"آخر النهار".. أمين إسكندر: جلسة مجلس الشعب حول مذبحة بورسعيد بها تواطؤ.. محسن راضى: نعمل على تفعيل قانون محاكمة الوزراء.. حسام عيسى: موقف مجلس الشعب ضعيف فى مذبحة بورسعيد وكان يجب أن يطالب وزير الداخلية بالاستقالة
قال محمد داوود ممثل الجامعة الألمانية فى اتحاد طلاب مصر خلال مداخلة هاتفية، إنه قد قررت الجامعة المشاركة فى الدعوة لعصيان مدنى يوم 11 فبراير، وهذا قبل أحداث بورسعيد كما قررت الكثير من الاتحادات الطلابية سواء فى الجامعات الخاصة أو الحكومية للمشاركة فى العصيان المدنى.
الفقرة الرئيسية
هل رسب مجلس الشعب أمام مذبحة بورسعيد ؟
الضيوف
حسام عيسى أستاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة
محسن راضى عضو مجلس الشعب
أمين إسكندر عضو مجلس الشعب
قال حسام عيسى، أستاذ القانون الدستورى فى جامعة القاهرة، إن من مات فى مذبحة بورسعيد هم خير شباب مصر، وكل ردود الأفعال الخاصة بهذا الحدث كانت مخيبة للآمال ولا تليق بحجم الموقف من جانب أعضاء مجلس الشعب، ولذلك موقفهم ضعيف من هذه الجريمة البشعة، وعلاقات القوى المهيمنة لم تعد قوية فى اتخاذ قراراتها فهى قرارات مخيبة للآمال، علما بأن الجلسة كانت جيدة ومليئة بالحوار، موضحا أن هناك بعضا من أعضاء البرلمان يريدون أن يلعبوا دورا برلمانيا حقيقيا، وأن يجعلوا من هذا البرلمان قوة حقيقة والرغبة فى أن يكون له دور فى كل الاتجاهات.
وأضاف عيسى، أنه ليس هناك قيود على العمل السياسى من جانب أعضاء مجلس الشعب، وبالتالى يستطيعون اتخاذ قرارات جادة منها عزل وزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء من منصبهما، ويطالبهما بالاستقالة، وبالتالى التغيير هو الاستقرار، لافتا إلى مجلس الشعب إذا خيب الآمال للمواطنين فسيلجأون للشارع ولا بديل أمامهم.
وأوضح عيسى، أن الناس أصيبت بالصدمة بسبب الموقف غير الإيجابى أو الفعال للبرلمان من أحداث بورسعيد، ويجب على مجلس الشعب أن يدرك أن المواطنين هم القوة الفاعلة الحقيقية ولولاهم لما وصل الحرية والعدالة إلى البرلمان، لافتا إلى أن عزل الوزير من منصبه يتطلب عزل القيود على اللائحة التى تنص على ذلك، ولكن ليس هناك قيود على العمل السياسى، وبالتالى المجلس يستطيع أن يطالب باستقالة الدكتور الجنزورى وأى من أعضاء الحكومة، مؤكدا أنهم لا يطالبون بالتقدم بالاستقالة فهم تلامذة مبارك ويتبعون سياسته ويعلمون أنهم على عكس الإرادة الشعبية وعكس مجلس الشعب ويقومون بالتحدى فهم يتبعون منهج ودستور "خليهم يتسلوا"، فالجنزورى عمل مع مبارك 17 عاما قائلا "هو كان أهبل علشان يشغله الفترة دى كلها".
قال محسن راضى عضو مجلس الشعب، إن مجلس الشعب حتى الآن بجميع أعضائه مكتوفى الأيدى، ويجب على أعضاء مجلس الشعب القيام بمهام النيابة العامة لمعرفة خبايا جرائم النظام السابق والتتبع الدائم لاكتشاف الحقائق وتوضيحها للشعب المصرى، موضحا أن المسئول الوحيد عن الأحداث التى وقعت بعد الثورة وحتى أحداث بورسعيد هو المجلس العسكرى، وهو مدان لأنه كان يجمع كل السلطات التنفيذية والتشريعية فى يده حتى وقت قريب.
وأوضح راضى، أن مجلس الشعب لا يتوافق مع الرغبة العارمة لدى الشارع المصرى، ومن أولى إنجازات هذا البرلمان انعقاد جلسة طارئة فى ظل هذه الظروف عكس حادث العبارة وقتها كان مبارك يشاهد مباراة على التلفاز، وثانيها تحديد رئيس البرلمان بأن جلسات مجلس الشعب مستمرة وأن تعمل اللجان ليل نهار لمتابعة الأحداث الجارية وتفعيل القرارات المفوضة، وثالثا اتهام وزير الداخلية بالتقصير فى أداء مهامه وهو اتهام سياسى، وبالتالى هناك إصرار من جانب أعضاء البرلمان بتفعيل محاكمة وزراء النظام السابق بالتهم الجنائية والسياسية، والعمل على تغيير لائحة مجلس الشعب .
من جانبه، قال أمين إسكندر عضو مجلس الشعب، إن مجلس الشعب انعقد مرة واحدة فقط منذ أحداث بورسعيد وانعقاد المجلس بشكل طارئ عقب الأحداث يعتبر رد فعل أوليا ومناسبا لطرح القضية، فى حين كانت المجالس الأخرى قبل الثورة لا تنعقد بشكل طارئ أبدا.
وأضاف إسكندر، أنه من المتوقع أن تكون الجلسة الأولى بعد المجزرة البورسعيدية تكون قوية فى اتخاذ قراراتها، ولكن كانت صدمة بالنسبة للجميع من عرض الكتاتنى بوقف البث المباشر للجلسة، مؤكدا أن هذه الجلسة كان بها تواطؤ من قبل الكتاتنى، ولكن الأغلبية العظمى من الأعضاء عارضوا ما اقترحه الكتاتنى فنحن أمام مؤسسة ضمانية يجب الحفاظ عليها، لافتا إلى أن الشواهد تؤكد أن حزب الحرية والعدالة عقدت اتفاقا مبرما بينه وبين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء.
وأضاف إسكندر، أن مجلس الشعب سيظل مقيدا حتى الانتهاء من وضع الدستور أولا، علما بأن مجلس الشعب هو السلطة الوحيدة المنتخبة من قبل أبناء الشعب التى تقارب أحلام الثوار ولابد لها أن تكون على قدر من المسئولية، وتقديم الحلول لمشاكل المواطنين، فنحن أمام مسئولية سياسية وتضامنية لمواجهة الأحداث الجارية، مطالبا بتشكيل وزارة تعبر عن ائتلاف الثوار من سياسيين يعملون على تطهير الوزارات واتخاذ قرارات سياسية واتخاذ صلاحيات متعددة.
وشدد إسكندر أنه إذا تم التعامل مع البرلمان بمنطق أنه السلطة المنتخبة التى تعبر عن إرادة الشعب فلابد من إصدار قانون بمحاكمة مبارك ورجاله وجميع رموز النظام الفاسد بتهمة الخيانة العظمى للسياسة ولتعطيل الدستور والتعامل معه بطريقة مباشرة .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق