تقرير برنامج ناس بوك تقديم الدكتورة هالة سرحان من قناة روتانا مصرية حلقة السبت 4 فبراير 2012 كاملة - السادات يطالب بنقل مبارك إلى مستشفى السجن والتفريق بين المسجونين داخل طره وتحديد إقامة زوجة المخلوع وقطع الاتصالات عنها.. رشوان: ليس من صلاحيات "الاستشارى" المطالبة بتبكير الانتخابات الرئاسية.. مطلوب لجنة تقصى حقائق حول عمل "العسكرى" خلال فترة حكمه بعد انتخاب الرئيس

تقرير برنامج ناس بوك تقديم الدكتورة هالة سرحان من قناة روتانا مصرية حلقة السبت 4 فبراير 2012 كاملة

"ناس بوك": السادات يطالب بنقل مبارك إلى مستشفى السجن والتفريق بين المسجونين داخل طره وتحديد إقامة زوجة المخلوع وقطع الاتصالات عنها.. رشوان: ليس من صلاحيات "الاستشارى" المطالبة بتبكير الانتخابات الرئاسية.. مطلوب لجنة تقصى حقائق حول عمل "العسكرى" خلال فترة حكمه بعد انتخاب الرئيس

شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة



الفقرة الأولى
"حوار مع النائب محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب"

أكد النائب محمد أنور السادات، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب، أن لجنة تقصى الحقائق حول أحداث بورسعيد تشكلت يوم الخميس الماضى، حيث بدأت عملها فى نفس اليوم بلقاء بعض القيادات والإداريين بالنادى الأهلى، ثم اتجهت صباح الجمعة إلى بورسعيد لتلتقى ببعض شهود العيان والحاكم العسكرى للمحافظة ومنهم الى موقع الاحداث فى الاستاد لاستجواب رئيس النادى والفنيين والمسئولين بداخله ثم سؤال الأطباء والمصابين.

وأضاف السادات أن أهالى المحافظة جلبوا للجنة بعض البلطجية الذين ألقوا القبض عليهم لينفوا التهمة عن أنفسهم قائلا "شعب بورسعيد واجعهم جدا اللى حصل ونحن طمأناهم وقلنا لهم لازم تعذروا أهالى الضحايا فى ردود أفعالهم" مشيرا إلى أن البلطجية اعترفوا للجنة تقصى الحقائق أن هناك شخصيات تنتمى للحزب الوطنى السابق أعطوهم المال لتنفيذ المؤامرة.

وأوضح السادات أن اعتراف البلطجية كلام مرسل ولجنة تقصى الحقائق مهمتها البحث فى جانب المسئولية السياسية وليس الجنائية لأنها مهمة النيابة العامة، مضيفا أن اللجنة لن تعتمد على شهادات البلطجية وأهالى المحافظة حول تورط أعضاء الوطنى، قائلا "نحن نبحث فى مسئولية الحكومة عن الاحداث والاتهام الموجه ضدها بموجب قانون محاكمة الوزراء وعلى ضوئه سيتم إقالة الوزيروسابق لأوانه أننا نقول إن ما حدث مؤامرة والناس لديها انطباع بوجود رغبة لدى المجلس العسكرى فى الانتقام منهم وأنه طرف فى الواقعة".

وقال السادات "شوفوا بتوع طره مش بس علشان أحداث بورسعيد ولكن لأن الشعب يريد الشعور بوجود قرارات تتخ ويجب أن نتوقف عن استفزازه فكم شهرا مضى دون ان نجهز مستشفى السجن لنقل مبارك؟ ولماذا لا نصرف عليها حتى ولو مليون جنيه ونعده فى أسبوع ليكون مستعدا لاستقبال مبارك وغيره من المسجونين".

وأشار السادات إلى أن لجنة الدفاع والأمن القومى طلبت الاجتماع مع المجلس العسكرى للمطالبة بتطهير وزارة الداخلية، وإعادة هيكلتها، بالإضافة إلى التوصية التى تقدم بها المجلس الاستشارى للمجلس الأعلى لتطبيق قانون الطوارئ على أعضاء الهيئة العامة للسياسات بالوطنى ويبلغ عددهم حوالى 200 شخص من الذين تحوم حولهم الشبهات والتحفظ عليهم فى مكان آمن.

وأضاف السادات ان لجنة تقصى الحقائق ستصدر توصيات واضحة ومحددة للحكومة تتلخص فى نقل الرئيس السابق من المركز الطبى العالمى إلى مستشفى السجن وتوزيع المسجونين داخل طره على عدة سجون والتفريق بينهم والتحفظ على سوزان ثابت زوجة مبارك وتحديد إقامتها فى منزلها وقطع الاتصالات عنها.

ويرى السادات أننا فى وقت يحتاج الى العقل والحكمة، خاصة فى ظل استنزاف الخسائر من الشباب والمنشآت وحتى نتمكن من وضع أيدينا على أسباب كل تلك الوقائع لأن الخطأ من البداية كان فى الاتجاه للسلمية والمحاكمات الجنائية بهدف استرجاع الأموال المنهوبة من الخارج ولم يجد قائلا "عندنا كوارث ومصائب تكفى لأن البلد فكت وفرولت وانعدام الأمن أدى لجرائم جديدة على الشعب المصرى".

وأشار السادات إلى أن الحاكم العسكرى الذى ينتمى للقوات المسلحة فى بورسعيد أكد أن مهمته تأمين المنشآت الحيوية فقط، كما قاموا بتأمين لاعبى النادى الأهلى وجمهوره من القاهرة إلى بورسعيد وحتى دخولهم الاستاد أما باقى المهمة فتقع على عاتق الداخلية، مشيرا إلى أنه ثبت باليقين أن هناك إهمالا جسيما فى تأمين المباراة والمشجعين، قائلا "وجدنا أبوابا مغلقة بالجنازير وأخرى ملحومة وسنعتمد كلجنة على تقارير المعمل الجنائى وتحقيقات النيابة، لأننا أقسمنا على احترام القانون ومفيش حد مضروب بالرصاص فى أحداث بورسعيد وأغلب الحالات اختناقات نتيجة الخوف والهلع والتدافع والأبواب المغلقة وليس هناك استخدام لآلات حادة"، مضيفا أن بين المصابين ضابط كان يجلس فى الاستاد بصفته مشجعا للنادى الأهلى.

وأكد أن التدافع من الجماهير هو سبب أغلب الإصابات، حيث أصابه بانكسار فى ضلعه مما أدى لاستئصال الطحال.

وأوضح السادات أن هناك أقاويل اتجهت إلى وجود بعض قيادات وضباط داخل جهاز الشرطة ترغب فى الإطاحة بالوزير الجديد، قائلا "فى هذا المناخ الوزير الحالى مثل غيره والأزمة ليست فى شخصه ولدينا مشكلة حقيقية تحتاج لعودة الأمن سريعا والبرلمان الذى حاز ثقة الشعب جاء ليكمل مطالبهم والناس نفسها تشوف واحد بيتحاسب، ولكن نظرية المؤامرة مسيطرة على الجميع"، مضيفا أن لجنة تقصى الحقائق سيجرى التصويت على نتيجتها داخل مجلس الشعب، بالإضافة إلى أن اللجنة العامة اليوم الأحد ستوجه الاتهام للمرة الأولى ضد وزير.

وأكد السادات أن الحاكم العسكرى قال إن الداخلية لم تطلب من الجيش تأمين الاستاد من الداخل، مشيرا إلى أن المسئولية من البداية تقع على عاتق اتحاد الكرة الذى حدد مكان إقامة المباراة رغم علمه بوجود حالة من الشحن والتعبئة بين الطرفين، قائلا "أين مدير الأمن ومسئوليته فى تقدير الموقف فى ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد، ولابد من إعادة توجيه تنظيم شباب الألتراس الذين بدأ توجيههم لأغراض سياسية"، مشيرا إلى أن لجنة تقصى الحقائق أمامها أسبوع لتصدر تقريرها الأوّلى .

وأشار السادات إلى أن هناك أطرافا لا تستطيع تقبل أن هناك انتخابات حرة ونزيهة بنسبة 95% أجريت وأسفر عنها فوز الإسلاميين بالأكثرية، حيث يرى بعضهم أن ثورتهم "قفز" عليها الإخوان وهذا الإحساس بدأ ينتقل للشباب الثائر، قائلا "لابد أن نحترم النتيجة، خاصة أننا قصرنا فى حق أحزابنا وهذه ليست الانتخابات الأخيرة، وأنا كرئيس حزب لم أستطع فى وقت قصير اختيار أفضل المرشحين أو إعداد برنامج متكامل".

وأوضح السادات أنه تقدم بمشروع قانون لتحديد معايير اللجنة التأسيسية لوضع الدستور بحيث تتكون من 30 نائب شورى وشعب والباقى يمثلون شرائح المجتمع المختلفة، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيناقش غدا الاثنين فى جلسة الظهر بالبرلمان، قائلا "مينفعش الأغلبية هى التى تمثل هذه اللجنة لأن الدستور لآخر العمر وأغلبية اليوم ليس بالضرورة أن تكون أغلبية الغد"، مضيفا أنه بصدد تجهيز مشروع قانون يقضى بخضوع الأجهزة الرقابية لمجلس الشعب وليس رئيس الدولة.

الفقرة الثانية
الضيوف
الكاتب الصحفى ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.
المهندس طارق الملط المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط.
الكاتب الصحفى أحمد عويس رئيس القسم الرياضى بجريدة التحرير.
الشاعر الفلسطينى مروان مخول.

أكد الكاتب الصحفى ضياء رشوان مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أننا أمام مجزرة الشق الجنائى فيها هو الأساس، أما الشق السياسى فهو مهمة لجنة تقصى الحقائق التى كونها مجلس الشعب ووظيفتها كشف المسئولية السياسية لأحداث بورسعيد وإصدار توصيات لا تتضمن احتجاز أو إيقاف أو إعدام شخص.

وأشار رشوان إلى أنه طالب كثيرا بمحاكمات خاصة للنظام السابق وهاجمه الكثيرون واتجهنا لطريق اكتشفنا الآن أنه غير صحيح، مؤكدا أن حرصنا على القصاص لا يأتى على حساب العدل، مشيرا إلى أن نظام مبارك ليس داخل طره فقط وأن العقل المدبر وراء أحداث بورسعيد يريد تدمير وزير الداخلية والمجلس العسكرى وأنه نجح فى ذلك.

وأضاف رشوان أنه طالب بتشكيل لجنة خاصة لحصر كافة القوانين المتعلقة بالنظام السياسى وإعادة صياغتها، مشيرا إلى أننا نسير الآن بالقانون الذى ينظم المظاهرات الذى يعود إلى عام 1910، مشيرا إلى أنه ليس من صلاحيات المجلس الاستشارى المطالبة بتبكير انتخابات الرئاسة لأن الجهة الوحيدة التى تملك إصدار قانون فى مصر هى مجلس الشعب وليس العسكرى أو الاستشارى، مشيرا إلى أن هناك لغوا و"عك" فى الساحة السياسية، قائلا "كيف يطالب الاستشارى بفتح باب الترشح يوم 23 فبراير ومجلس الشورى سيعقد فى 28 فبراير".

وأوضح رشوان أن هناك ما يسمى الدراسات الأمنية لكل الأحداث الهامة، حيث تجريها الشرطة حيث تراجع مباراة مماثلة سابقة وتقيس عليها الاحتياطات الأمنية فى المباراة التالية، قائلا "مفيش حاجة اسمها القوات الأمنية لم تصلها معلومات أليس لديها جهاز للبحث الجنائى يكشف تلك المؤامرات والمخططات والتقليل من أهمية الماتش مسئولية الأمن والشرطة وتقصيرهم فى تأمين المباراة يمكن التغاضى عنه، ولكن الاعتداءات على لاعبى الأهلى فى بداية المبارة ألم تكن كافية لأن يتحرك الأمن بعدها".

وأضاف رشوان أن ما حدث يعنى وجود من يريد توصيل رسالة للشعب أن الأمن والشرطة فى مصر متواطئون لذبح المواطنين، مؤكدا على أن مدير الأمن والحكمدار شركاء فى المسئولية لأنهم تعمدوا عدم تأمين المباراة بالقدر الكافى وأصدروا تعلميماتهم للجنود بفتح الأبواب وإدخال المشجعين الذين نفذوا المؤامرة، وأنه حدث استغلال لحدث رياضى كبير لتمرير فكرة الجريمة المنظمة، قائلا "نحن نشهد جرائم ذات بريق إعلامى لإحداث الرعب والبلبلة وإسقاط ما تبقى من مؤسسات فى مصر فقد شهدنا قصة اختطاف أحفاد إسماعيل عثمان وكأننا أمام مسلسل الدالى".

وطالب رشوان بإصدار تشريعات لإعادة تنظيم الجماعات، مشيرا إلى أنه طالما هناك تجمع لمواطنين تحت راية خدمية يطلق عليهم جمعية أهلية وإن كان الهدف سياسيا يكونوا حزبا ولكن عندما يكون الغرض رياضيا فليس هناك ما ينظمهم، وطالما هناك ظاهرة مثل الألتراس فهى تحتاج إلى قانون ينظمها ليستطيع هؤلاء الشباب الحصول على حقوقهم وضمانها.

وأكد رشوان أن لجنة تقصى الحقائق عندما كانت داخل استاد بورسعيد لمعاينته هجم بعض البلطجية على سيارة الحاكم العسكرى وهربوا بها مشيرا إلى اقتراحه بأن يكون أول قرار لرئيس الجمهورية هو تشكيل لجنة تقصى حقائق تضم قضاة حول عمل المجلس العسكرى طوال فترة حكمه ويكون لها كافة الصلاحيات وللمجلس العسكرى أن يدافع عن نفسه كيفما يشاء.

ويرى المهندس طارق الملط، المتحدث الرسمى باسم حزب الوسط، أن الخطأ فى اتخاذ قرار بإقامة الدورى فى مثل تلك الظروف التى تعيشها البلاد من ثورة غير مكتملة وأجواء مشحونة ومشتعلة، قائلا "جميعا نعلم أن الكرة فى النظام السابق كانت وسيلة إلهاء للشعب عن القضايا الكبرى أما الآن فما الداعى إلى اللجوء إلى هذا المنهج مرة أخرى ولا يجب أن نقف عند محاسبة وزير أو مدير أمن أو محافظ، ولابد أن يمتد الأمر للمجلس العسكرى فى المقام الأول بصفته حاكم البلاد والمسئول عن إدارتها".

وطالب الملط بإقالة حكومة الجنزورى وتشكيل أخرى جديدة، مشيرا إلى أن مجزرة بورسعيد ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، لأن هناك مخططا لترويع الشعب.

فيما أكد الكاتب الصحفى أحمد عويس، رئيس القسم الرياضى بجريدة التحرير، أن الألتراس موجود فى مصر منذ عام 2007 وتحملوا كثيرا من الأمن وهناك احتقان كبير بين الطرفين أدى لوجود خبرة فى التعامل بينهم، مشيرا إلى أن إلغاء الدورى سيكبدنا خسائر تتخطى مليارا و200 مليون جنيه من عقود لاعبين وبث للقنوات الفضائية.

وأوضح عويس أن استاد القاهرة والملاعب الملحقة به كانت تغلق فى بعض الأحيان خصيصا من أجل جمال وعلاء وأبنائهم، مشيرا إلى أن موقعة الجلابية نزل فيها 15 ألفا من الجمهور إلى أرض الملعب ولم ينتج جرح واحد، مما يؤكد أن ما حدث مؤامرة مدبرة، مؤكدا على أن المجلس العسكرى هو صاحب القرار فى إقامة الدورى واتحاد الكرة يعمل "بوسطجى" لدى الأمن ويتلقى منه الأوامر.