برنامج و ماذا بعد ؟ تقديم محمد سعيد محفوظ و حلقة الثلاثاء 28 فبراير 2012 من قناة ONTV يوتيوب كاملة - الإعلام الغربي حائر في قضية المنظمات - لماذا تنحت هيئة المحكمة في قضية المنظمات؟ - هل هناك صفقة لإنهاء قضية المنظمات؟ - المنظمات الأجنبية.. من العمل العام لقفص الاتهام - أحد المتهمين في قضية المنظمات: هذه قصتي ......

نشاهد اليوم

برنامج و ماذا بعد ؟

و الذى يذاع على قناة ONTV

تقديم محمد سعيد محفوظ

برنامج اخباري تحليلي يتعرض لكل ما هو شأن عالمي سواء علي مستوي الشعوب او علي مستوي الحكومات في ساعه و نصف يتخللها نشرة اخبار موجزه . كما يعبر هذا البرنامج عن توجه شاشة اون لايف للجمهور العربي علي مستوي العالم لتصبح اون تي في لايف اولي المحطات المصرية الخاصة التي تسعي لتقديم خدمة اخبارية عالمية مكثفة و مواكبة للاحداث


شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة

و لنبداء

برنامج و ماذا بعد ؟ تقديم محمد سعيد محفوظ و حلقة الثلاثاء 28 فبراير 2012 من قناة ONTV يوتيوب كاملة

وماذا بعد: الإعلام الغربي حائر في قضية المنظمات


أهلاً بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج (وماذا بعد؟).. لا تكف الصحف الأجنبية كل يوم تقريباً عن التندر بموقف الحكومة المصرية من المنظمات الداعية للديمقراطية، كما يصفونها.. خاصة بعد الثورة.. هذا الملف استخدم من هذه الصحف تلميحاً وتصريحاً كدليل على أن النظام لم يسقط في مصر.. تصريحات وزيرة التعاون الدولي السيدة فائزة أبو النجا، المؤتمر الصحفي لقاضي التحقيق، الذي سرد فيه أدلة الاتهام، وبعضها بدا خطيراً، وبعضها الآخر لم يكن كذلك من وجهة نظر المتابعين.. موقف المجلس العسكري، وربط الأمر بالمعونة العسكرية الأمريكية.. ولهجة الولايات المتحدة.. وظهور اتفاقية السلام مع إسرائيل في الصورة.. كل هذه كانت المادة الخام التي اشتغلت عليها الصحف الأجنبية طوال الشهرين الماضيين.. هل نحن أمام قضية أمن قومي؟ أم مجرد مخالفة إدارية تم تضخيمها؟ هل في الأمر شبهة تصفية حسابات سياسية؟ هل هناك مخرج قانوني لإنهاء الأزمة دون التأثير على سمعة مصر؟ وما هي الخلفيات التي لا نراها، تدور في الكواليس، وربما تساعدنا أكثر على الفهم، وتكوين رأي تجاه هؤلاء المتهمين، ومنهم صحفيون مصريون أجلاء؟ أعتقد أن هذا هو أوان الحديث مع محامي المتهمين في هذه القضية، المحامي والحقوقي الأستاذ نجاد البرعي




وماذا بعد: لماذا تنحت هيئة المحكمة في قضية المنظمات؟


تنبغي الإشارة ابتداءاً إلى أنه قبل ساعات قليلة، تداولت المواقع الإلكترونية خبراً يفيد بأن هيئة المحكمة (محكمة جنايات القاهرة) التى تتولى نظر القضية، تنحت دون إبداء أسباب.. وكان قرارها يوم الأحد تأجيل المحاكمة إلى جلسة 26 أبريل المقبل لتمكين هيئة الدفاع عن المتهمين من الاطلاع على أوراق القضية..
ما هي الاسباب التي تدفع هيئة المحكمة للتنحي عادة؟
: ما تأثير ذلك على القضية؟
اليوم الاتحاد الأوروبى أصدر بياناً أعرب فيه عن قلقه من المحاكمات، أيضاً اليوم أرسل سبعة عشر وزير خارجية سابق يمثلون مختلف دول العالم رسالة إلى المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، يطالبونه فيها بوقف المحاكمات فوراً.. وفي نفس الوقت الخارجية الأمريكية تقول إنها مستمرة فى المناقشات المكثفة مع جميع الأطراف لإيجاد حل للقضية.



نجاد البرعي: هل هناك صفقة لإنهاء قضية المنظمات؟


وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون بالفعل أعلنت اليوم فى كلمة ألقتها أمام مجلس الشيوخ الأمريكى، أن الولايات المتحدة ومصر فى طريقهما لحل قضية المنظمات غير الحكومية، وأن هناك مجهوداً يبذل من أجل احتواء هذه الأزمة.. صحيفة "مونترييال جازيت" الكندية قالت اليوم إن الولايات المتحدة تسعى لإيجاد حل سريع لأزمة المنظمات التى وضعت العلاقات بين البلدين فى منعطف خطير، لم تمر به من قبل منذ أكثر من ثلاثة عقود، وأوضحت أن التوتر الحالى فى العلاقات المصرية الأمريكية يشكل تهديدا مهما وضغطا كبيرا للشراكة الأمنية بين البلدين والتى تمثل ضرورة قصوى لواشنطن، وأن إدارة أوباما كانت تتطلع لإنهاء هذه الأزمة من خلال عقد اتفاق يمكن من خلاله الإفراج عن المحتجزين الأمريكيين فى تلك القضية، وبالتالى إعادة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي.
ما الذي يمكن أن تكون قد قبلت له مصر لإغلاق هذا الملف؟




المنظمات الأجنبية.. من العمل العام لقفص الاتهام


القضية إذن تتعلق بخمس منظمات، هي: منظمة المعهد الجمهوري الدولي ومنظمة المعهد الديمقراطي الوطني ومنظمة فريدوم هاوس، ومنظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين (ويدير مقره في القاهرة زميلنا يحيى غانم الصحفي بالأهرام، ومؤسسة كونراد آيدن أور الألمانية.. قصة هذه المنظمات، من العمل العام، إلى قفص الاتهام.. يرويها لنا محمد صلاح في هذا التقرير...




وماذا بعد: أحد المتهمين في قضية المنظمات: هذه قصتي


معي على الهاتف الاستاذ يحيى غانم الكاتب الصحفي بالأهرام، ومدير فرع منظمة المركز الدولي الأمريكي للصحفيين..
: في رأيك هل هناك أسباب خفية جعلتنا نراك في قفص الاتهام، غير ما تتداوله الصحف، من تلقي أموال




مجلة أمريكية: المنظمات لتعزيز المصالح الأجنبية


مجلة (كريستيان ساينس مونيتور) يوم 14 فبراير، رأت أن كل ما فعلته السلطات المصرية مع منظمات المجتمع المدنى ولا تزال تفعله يعد خطأ ليس له عذر، إلا أن واشنطن لا ينبغى أن تتفاجأ.. فالمعاهد الحزبية، كالمعهدين الوطنى والديمقراطى ليستا معنيتين فقط بتعزيز الديقراطية، ولكن أيضاً بتعزيز المصالح الأجنبية، وهو ما يجب أن يثير تساؤلات فى كل مكان...
: إذن هذه المنظمات ليست معنية فقط بتعزيز الديقراطية كما يقال، ولكن أيضاً بتعزيز المصالح الأجنبية؟




نجاد البرعي يرد على اتهامات المنظمات الأجنبية


وماذا بعد: نجاد البرعي يرد على اتهامات المنظمات الأجنبية
العاملون الأجانب في تلك المنظمات لم يحترموا القوانيين المصرية المنظمة للاقامة والعمل في مصر، وعملوا بتأشيرات سياحية..
قاموا بمخالفة قوانين الضرائب، ولم يسددوا ضرائب عما يتقاضاه العاملون فيها من مرتبات و مكافآت؟
لماذا رفضت جهات الأمن القومي والوطني في مصر مرارًا الموافقة على التسجيل والترخيص لفروع تلك
المنظمات للعمل في مصر..
: قاضي التحقيق قال إن التمويل الأجنبي لتلك المنظمات اتخذ بعدًا جديدًا عقب الثورة، يهدف إلى محاولة
أحد الأدلة التي تحدث عنها قاضي التحقيق، هو إجراء أحد المعاهد استطلاعاً للرأي تضمن سؤالاً عن
التأثير من خلال توجيه العملية السياسية في مصر..
أيضاً التحويلات المالية تمت بشكل فيه شبهة كما يقول قاضي التحقيق: على حسابات العاملين فيها أو أفراد ليس لهم صلة بالمعاهد، وليس من خلال حساب باسم تلك المنظمات أو إحدى شركات تحويل الأموال..
الديانة.. هل يوجد في القانون ما يخالف ذلك؟
: خريطة تقسيم مصر؟





البرعي: علاقة المنظمات المصرية بالسفارة الأمريكية



يوم 15 فبراير العام الماضي، تسربت وثيقة بتاريخ 13 أكتوبر 2009، عبر موقع ويكيليكس، ونشرتها صحيفة الإندبندنت، عبارة عن تقرير صادر من السفارة الأمريكية بالقاهرة، تنقل فيه معلومات تلقتها من مراكز حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية في مصر حول أنشطتها (منها مركز القاهرة لحقوق الإنسان، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان)..
هل ينبغي على هذه المراكز أن تقدم تقريراً بأنشطتها للسفارة الأمريكية؟





نجاد البرعي: هل كانت أمريكا تتلاعب بالمصريين؟



أيضاً وثيقة أخرى مسربة، صدرت من السفارة الأمريكية في القاهرة يوم 26 فبراير 2009، ترى فيها أن برنامج المنح المباشرة كان له بعض الأثر الإيجابي على قدرة المجتمع المدني المصري، ولكن بتكلفة سياسية باهظة على علاقتنا (الأمريكيين) مع الحكومة المصرية. نحن لا نريد أن نتخلى عن هذه الجماعات المحلية. في الوقت نفسه، نود أن نجد طريقة أفضل، وأقل صدامية لدعمها، على سبيل المثال عبر منظمات واجهة لإخفاء التمويل بعدما اتهمت السلطات المصرية واشنطن بالتدخل فى الشئون السياسية الداخلية للبلاد، وكتبت السفيرة سكوبى فى البرقية السرية رقم CAIRO 353 نود إيجاد سبيل أفضل وأقل صداما لدعمهم، ونقترح بدلا من تمويل هذه المنظمات بشكل مباشر باستخدام صندوق الدعم الاقتصادى المصري، أن نقدم بدلا من ذلك التمويل من خلال مصادر أخري، على سبيل المثال من مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أو مبادرة المشاركة الشرق أوسطية أو من مخصص مباشر جديد من الكونجرس وقالت سكويى فى البرقية السرية: ينبغى أن تذهب الأموال إلى منظمة خارجية مهنية مثل الوقف الوطنى للديمقراطية، الذى يمتلك رؤية بعيدة المدى عن تشجيع الديمقراطية، ولن يتحمل في الوقف نفسه الأعباء السياسية إذا استخدمت أموال صندوق الدعم الاقتصادي.."





وماذا بعد: نجاد البرعي: قضية المنظمات والمعونة



نيويورك تايمز يوم 15 فبراير الماضي أبدت دهشتها من تشدد الوزيرة فايزة أبو النجا ضد المنظمات الأجنبية، رغم حث المجلس العسكري لها كي تخفف من لهجتها لعدم فقدان المعونة.. الصحيفة تقول بالنص: فايزة أبوالنجا.. مسئولة تحير المجلس العسكرى والأمريكيين معاً.. ولا تنسى الصحيفة أن تشير إلى أن هذه الوزيرة كانت مسئولة بارزة فى عهد الرئيس السابق، حسنى مبارك وصديقة لزوجته سوزان، وإصرارها الآن على موقفها من الأمريكيين يهدد التحالف القديم بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية..





نجاد البرعي: رأيي في ربط عمر عبد الرحمن بقضية المنظمات



بعض أنصار الشيخ عمر عبد الرحمن كشفوا عن اتفاق تم بينهم وبين اللواء حمدى بدين، قائد الشرطة العسكرية، لتوصيل طلباتهم إلى وزارة الخارجية المصرية للمطالبة بالإفراج الفورى عن الشيخ عمر، مؤكدين أن هذه الطلبات لم تسلم إلى وزارة الخارجية المصرية حتى الآن، وطالب عبد الله عمر عبدالرحمن، نجل الشيخ المعتقل، المجلس العسكرى بعقد صفقة تبادلية مع الإدارة الأمريكية للإفراج عن والده المعتقل منذ 19 عامًا فى السجون الأمريكية، ووصف عبد الله المتهمين فى قضايا التمويل الأجنبى بأنهم "جواسيس وخونة"، وأنهم حاولوا إفساد الحياة في مصر بعد ثورة 25 يناير، مطالبًا بمعاملة المتهمين نفس المعاملة التى يعامل بها الشيخ عمر عبد الرحمن فى محبسه بالولايات المتحدة الأمريكية، كما طالب البرلمان بالضغط على الحكومة للمطالبة بالإفراج عن والده.
ما رأيك في مطالبة الحكومة المصرية أو المجلس العسكري باستعادة الدكتور عمر عبد الرحمن مقابل الإفراج عن المتهمين في قضية المنظمات؟