وتشهد جلسة اليوم الأربعاء من المحاكمة 3 سيناريوهات رئيسية، أولها تحديد جلسة للنطق بالحكم بعد فترة زمنية غالباً لن تكون طويلة، وأيضاً لن تقل عن أسبوع، وهو الأكثر توقعاً.
والسيناريو الثانى استكمال سماع تعقيب الدفاع عن المتهمين وموكليهم لجلسة الغد، وذلك إذا كانت التعقيبات طويلة، وإذا أراد المتهمون جميعهم التحدث، وكان الأمر يحتاج لأكثر من جلسة.
والسيناريو الأخير هو النطق بالحكم فى نفس الجلسة، وهو أمر مستبعد بسبب حاجة هيئة المحكمة إلى قراءة مذكرات النيابة والدفاع وتعقيباتهم بشكل نهائى ومداولة الحكم بعد ذلك، بجانب طلب تعزيزات أمنية مشددة تتوافر إجراءات طويلة.
وقد تسلم النائب العام المستشار عبد المجيد محمود تقرير لجنة الصحة الخاص بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك لمستشفى سجن طره أو مستشفى ليمان طره، أمس الثلاثاء برقم 141 "وارد النائب العام"، وذلك للاطلاع بعد دراسته، والذى أكد ملائمة مستشفى السجن لاستقبال الحالات الحرجة.
وتوقع المحامى خالد أبو بكر، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، أن يكلف النائب العام، المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول ورئيس الاستئناف، بتسليم نسخة من التقرير إلى المستشار أحمد فهمى رفعت، باعتبار سليمان ممثل النيابة فيها، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إمكانية نقله من المركز الطبى العالمى باعتبار القاضى هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى ذلك.
وأضاف أبو بكر، أن قرار البرلمان بعدم التدخل فى أعمال القضاء يعد بداية مبشرة للفصل بين السلطات، وسلوكا متقدما تنتهجه كافة دول العالم، لافتاً إلى أن الرأى الأول والأخير فى هذه المسألة مرجعه للمستشار أحمد فهمى رفعت، وليس عليه أى سلطان فى عمله إلا الله سبحانه وتعالى.
من جهة أخرى، أكد محمد عبد الفتاح الجندى، محامى دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، أن العادلى سيطلب التحدث أمام المحكمة للتاريخ لتوضيح حقيقة الأمور والأوضاع والاجتماعات التى دارت بينه وبين بعض الأشخاص الذين ما زالوا يمتلكون القرار والاجتماعات التى دارت بينه وبين المشير طنطاوى والرئيس السابق ومساعدى وزير الداخلية، كشهادة أمام الله وللتاريخ.
كما سيقوم بتصوير الحقيقة، كما عاشها هو كوزير للداخلية، وليس من وجهة نظر الدفاع، حيث سيوضح العادلى، بجلسة اليوم، حقائق الاجتماع الذى عقده مع مساعديه لبحث معلومات جهاز أمن الدولة، وإعداد الخطط لمواجهة تلك المعلومات، وكذلك سيوضح قصة قطع الاتصالات.
كما سيتناول تطور الأحداث منذ قبل بدء الأحداث إلى ما بعد تركه الخدمة نهائيا 30 يناير، وتسليم الوزارة إلى اللواء محمود وجدى.
كما أكدت مصادر قيام جمال مبارك ابن الرئيس السابق اليوم بالحديث أمام المحكمة، ويوضح للمرة الأولى منذ القبض عليه حقيقة الأمور والقضايا المتهم فيها، وكواليس الاجتماعات التى دارت مع والده، والتى كان متواجداً بها أثناء الأحداث خلال ثورة 25 يناير حتى تنحى الرئيس السابق.
وأكدت مصادر قضائية أنه من الممكن تحديد جلسة النطق بالحكم فى شهر مارس المقبل، نظراً لكثرة أعداد أوراق القضية التى تعدت الـ40 ألف ورقة.
كان المستشار أحمد فهمى رفعت بدأ فى 3 أغسطس الماضى جلسات المحاكمة التى شهدت الاستماع إلى طلبات المدعين وهيئة الدفاع عن المتهمين والاستماع إلى الشهود فى القضية، ومن بينهم وزيرا الداخلية الأسبق والسابق "وجدى والعيسوى" ومدير المخابرات السابق نائب الرئيس اللواء عمر سليمان، والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى ثم إلى شهر من مرافعات الدفاع عن المتهمين الـ11 فى القضية، قبل أن تقرر تأجيلها غدا الأربعاء لتعقيب الدفاع النهائى ثم حجزها للحكم.
جلسة تعقيب دفاع المتهمين فى "محاكمة القرن".. وأولى جلسات استئناف "دومة".. ومرافعة فى قضيه أرض العين السخنة.. ومحاكمة الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين بالدرب الأحمر
تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت جلسة تعقيب دفاع المتهمين فى قضية محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم فى قضيتى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، حيث علم "اليوم السابع" أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، سيقدم تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب، الخاصة بتوصيتها حول نقل الرئيس السابق حسنى مبارك لمستشفى سجن طره أو مستشفى ليمان طره، وذلك بد دراسته والاطلاع عليه، والذى أكد ملاءمة مستشفى السجن لاستقبال الحالات الحرجة.
فيما توقع المحامى الدولى خالد أبو بكر، منسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، أن يكلف النائب العام، المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول ورئيس الاستئناف، بتسليم نسخة من التقرير إلى المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة جنايات القاهرة، التى تنظر قضية قتل مبارك باعتبار سليمان ممثل النيابة فيها، تمهيداً لاتخاذ قرار بشأن إمكانية نقله باعتبار القاضى هو الجهة الوحيدة صاحبة الحق فى ذلك، وأضاف أبو بكر، أن قرار البرلمان بعدم التدخل فى أعمال القضاء يعد بداية مبشرة للفصل بين السلطات ولسلوك متقدم تنتهج كافة دول العالم، لافتاً إلى أن الرأى الأول والأخير فى هذه المسألة مرجعه للمستشار أحمد فهمى رفعت وليس عليه أى سلطان على عمله إلا الله سبحانه وتعالى.
ومن جانبه أكد محمد عبد الفتاح الجندى محامى دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى أن موكله سيطلب غدا التحدث أمام المحكمة للتاريخ لتوضيح حقيقة الأمور والأوضاع والاجتماعات التى دارت بينه وبعض الأشخاص الذين ما زالوا يمتلكون القرار والاجتماعات التى دارت بينه والمشير طنطاوى والرئيس السابق ومساعدى وزير الداخلية فالبلاد كشهادة أمام الله وللتاريخ، كما سيقوم بتصوير الحقيقة، كما عاشها هو كوزير للداخلية، وليس من وجهة نظر الدفاع حيث سيوضح العادلى بجلسة الغد الاجتماع، الذى عقدة مع مساعديه لبحث معلومات جهاز أمن الدولة وإعداد الخطط لمواجهة تلك المعلومات، وكذلك سيوضح قصة قطع الاتصالات، كما سيتناول تطور الأحداث منذ قبل بدء الأحداث إلى ما بعد تركه الخدمة نهائيًا 30 يناير وتسليم الوزارة إلى اللواء محمود وجدى.
كما أكدت مصادر أخرى عن قيام جمال مبارك، ابن الرئيس السابق بالحديث أمام المحكمة ويوضح للمرة الأولى منذ القبض عليه حقيقة الأمور والقضايا المتهم فيها وكواليس الاجتماعات التى درات مع والده، والتى كان متواجداً بها أثناء الأحداث خلال ثورة 25 يناير حتى تنحى الرئيس السابق، فيما أكدت مصادر قضائية أنه من الممكن تحديد جلسة النطق بالحكم فى شهر مارس المقبل نظرًا لكثرة أعداد أوراق القضية التى تعدت الـ40 ألف ورقة.
العادلى وجمال مبارك يفجران مفاجآت جديدة فى محاكمة القرن اليوم
أكد محمد عبدالفتاح الجندى، محامى دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وأعوانه - أكد أن العادلى سيطلب اليوم التحدث أمام المحكمة، للتاريخ، حول الاجتماعات التى دارت بينه وبعض الأشخاص الذين ما زالوا يمتلكون القرار، والاجتماعات التى دارت بينه والمشير طنطاوى والرئيس السابق ومساعدى وزير الداخلية، وأيضاً حول الاجتماع الذى عقده مع مساعديه لبحث معلومات جهاز أمن الدولة وإعداد الخطط لمواجهة تلك المعلومات، كما سيوضح قصة قطع الاتصالات.
ومن ناحية أخرى أكدت مصادر قيام جمال مبارك ابن الرئيس السابق اليوم بالحديث أمام المحكمة، ويوضح للمرة الأولى منذ القبض عليه، حقيقة الأمور والقضايا المتهم فيها وكواليس الاجتماعات التى دارت مع والده والتى كان متواجدا بها أثناء الأحداث خلال ثورة 25 يناير حتى تنحى الرئيس السابق.
ومن جانبها أكدت مصادر قضائية أنه من الممكن تحديد جلسة النطق بالحكم فى شهر مارس المقبل نظرا لكثرة أعداد أوراق القضية التى تعدت 40 ألف ورقة.
قضت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضائية المطالبة بإحالة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة الجنايات التى تنظر قضية الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك.
خالد أبو بكر لشريهان أبو حسن: أرفض محاكمة مبارك سياسيا.. و"رفعت" قاضى موضوعى وفخور بوجوده فى القضية.. وكنت أتمنى حضور مرشد الإخوان للشهادة.. وأطالب بالتحقيق مع "مشعل" حول تورط حماس فى فتح السجون
خالد أبو بكر وشريهان أبو حسن
قال المحامى خالد أبو بكر، عضو الاتحاد الدولى للمحامين ومنسق هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، إن أهم مشاهد محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه وأعوانه التى ستنتهى قريبا، كان مشهد دخول مبارك إلى قفص الاتهام ومشهد حضور المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة للشهادة أمام المحكمة فى صورة تعبر عن التغيير الذى شهدته مصر بعد ثورة 25 يناير.
وأكد "أبو بكر" خلال حواره فى برنامج "من جديد" والذى تقدمه الإعلامية شريهان أبو الحسن على قناة اون تى فى لايف، أن من أهم المبررات التى ذكرها دفاع المتهمين أن المسئول عن قتل المتظاهرين هم العناصر الإجرامية والبلطجية، مشيرا إلى أن أكثر ما أدهشه هو ما قاله محامى حبيب العادلى وزير الداخلية السابق بأن الخطة الأمنية للتعامل مع المتظاهرين كانت خطأ إدرايا.
وأشاد "أبو بكر" بعدم محاكمة مبارك وأعوانه "محاكمة ثورية"، وأنه تمت محاكمته بالقانون الجنائى العادى من أجل ترسيخ قيم العدل والحق رافضا فكرة محاكمة مبارك محاكمة سياسية، حيث إن القانون الجنائى يكفى ويستطيع تحقيق العدالة الكاملة وقواعده تكفى لكل جرائم الرئيس السابق التى ارتكبها فى حق الشعب المصرى.
كما أشاد المحامى الدولى، بتقرير لجنة الصحة الخاص بنقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى مستشفى طرة الذى تم رفعه إلى النائب العام لكى يوصله إلى القاضى أحمد رفعت ليتخذ رفعت قراره، مؤكدا على أن ذلك ترسيخ لدولة المؤسسات والفصل بين السلطات سواء التشريعية أو القضائية.
وعبر "أبو بكر" عن فخره الشديد بوجود القاضى أحمد رفعت لنظر قضية مبارك والحكم فيها قائلا: القاضى أحمد رفعت قاضى موضوعى ويتعامل بنزاهة وشفافية ويعمل على ترشيخ العدل والحق ويعامل الرئيس السابق كأنه مواطن عادى فالقضية كبيرة وأرواقها تعدد 40 ألف ورقة رافضا أن يتدخل أحد فى أحكام القضاء.
وأضاف "أبو بكر" أن القانون المصرى يسمح بوجود محامين أجانب لحضور الجلسات أو المرافعة، مؤكدا على أن المحامين الكويتيين ليس لهم دور فى المرافعة ووجودهم كنوع من المساعدة المعنوية للرئيس السابق.
وأشار "أبو بكر" إلى أن النيابة العامة أكدت، أن لديها أدلة على أن من قام بمهاجمة السجون هم عناصر من حركة حماس، مطالبا فى الوقت ذاته النائب العام بالتحقيق مع خالد مشعل رئيس المكتب السياسى للحركة، لأن ما حدث يعد "اختراقا لسيادة مصر العليا".
وأوضح "أبو بكر" أن البراءة التى حصل عليها بعض ضباط الشرطة فى قضايا قتل المتظاهرين اعتمدت على الإطار الشرعى فى الدفاع عن النفس ولكنها تختلف عن قضية مبارك لأن قتل المتظاهرين كان فى الشوارع والميادين متسائلا: أين رئيس الدولة ووزير داخليته من هذا القتل؟! وأين دورهم فى حماية البلاد؟!.
وقال "أبو بكر"، إن عدم حضور الفريق سامى عنان للشهادة هو قرار المحكمة، مشيرا إلى أنه كان يتمنى حضوره كما كان يتمنى حضور المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين للشهادة.
وتابع "أبو بكر" قائلا: الجميع كان ينتظر أن يأتى مبارك ويتكلم إلى المحكمة لأنه من غير اللائق أن يأتى رجل عسكرى بهذا المنظر وهو نائم على كرسيه المتحرك، لأن العسكريين مشهود لهم بالقوة والعزة وكان يجب أن يأتى إلى المحكمة وهو واقف على قدميه.
وأوضح "أبو بكر" أن من حق الشعب المصرى أن يعرف ما دار فى كواليس مؤسسة الرئاسة يومى 10 و11 فبراير قبل إعلان تنحى مبارك وتسليمه إدارة البلاد للمجلس العسكرى.
وتعجب "أبو بكر" من قرار الإفراج عن سوزان مبارك متسائلا ما هى الحجة القانونية ليتم الإفراج عنها وكيف دفعت للدولة 24 مليون جنيه وهى متحفظ على أموالها.
رفع جلسة محاكمة مبارك للمداولة بعد مشادة بين القاضى وأحد المدعين
محاكمة مبارك
رفعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، جلسة محاكمة كل من الرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، للمداولة وذلك بعد مشادة بين هيئة المحكمة وأحد المدعين بالحق المدنى.
وفور بدء الجلسة طلب عبد العزيز عامر صاحب طلب الرد التحدث للتعقيب على حديث النيابة واتهامه بالتزوير إلا أن المستشار أحمد رفعت رفض حديثه وطالبه بالجلوس إلا ان المدعى استمر فى الحديث وهو الأمر الذى دفع المستشار لرفع الجلسة للمداولة قائلاً له: "هذا مظهركم".
عودة أسر الشهداء ومؤيدى مبارك لمحاكمة المخلوع قبل جلسة النطق بالحكم
مؤيدو مبارك أمام الأكاديمية
وصل منذ قليل العشرات من أهالى وأسر شهداء ثورة 25 يناير، إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول مقر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين أثناء احداث ثورة 25 يناير وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ والإضرار بالمال العام، وذلك لحضور آخر جلسات محاكمتهم قبل تحديد جلسة النطق بالحكم على المتهمين وكانت الجلسات القليلة الماضية قد شهدت غياب كل من أهالى الشهداء ومؤيدى مبارك عقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة فريد الديب محامى دفاع الرئيس السابق.
وردد المتظاهرون شعارات "يا شهيد نام وارتاح.. إحنا نكمل الكفاح"، "يا نموت زيهم يا نجيب حقهم"، مطالبين بتوقيع أقضى عقوبة على المتهمين فى القضية وقاموا برفع صور الشهداء و"حبل للمشنقة معلق بها "دمية " موضوع عليها صورة للرئيس السابق.
كما وصل 15 شخصا من مؤيدى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، لأكاديمية الشرطة، حاملين فى أيديهم صورة المشير محمد حسين طنطاوى، مرددين هتافات "لا للمساس بالمشير"، "فين أيامك يا ريس" ارفع راسك فوق انت حسنى".
ومن جانب انتشرت قوات الأمن أمام أكاديمية الشرطة أثناء نظر القضية، حيث انتشر عدد كبير من جنود الأمن المركزى والخيالة وقامت بوضع الحاوجز الحديدية، وذلك لتأمين الجلسة ولمنع حدوث أى تجاوزات أثناء نظر القضية ومنع حدوث اى اشتباكات بين مؤيدى مبارك وأسر الشهداء كما تواجدت مدرعتان للقوات المسلحة والتى ترفع أعلام مصر.
النائب العام يقدم تقرير "صحة الشعب" بنقل مبارك مستشفى السجن
النائب العام المستشار عبد المجيد محمود
كتب محمود المملوك ومحمد عبد الرازق ومحمود نصر
تأكيدا لما انفردنا به أمس، عرض النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب الخاصة بتوصيتها حول نقل الرئيس السابق حسنى مبارك لمستشفى سجن طرة أو مستشفى ليمان طرة على المستشار أحمد رفعت قاضى مبارك اثناء جلسة المحاكمة اليوم ، وذلك بعد دراسته والاطلاع عليه، وأكد التقرير ملائمة مستشفى السجن لاستقبال الحالات الحرجة.
رفع جلسة مبارك للمرة الثانية والقاضى يأمر بإخراج المدعى المتطاول
محاكمة مبارك
استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه، بعد المشادات التى وقعت بين هيئة المحكمة وعبد العزيز عامر صاحب طلب الرد.
وفور بدء الجلسة أكدت المحكمة أن المدعين بالحق المدنى جمعوا توقيعات من 5 مدعين منهم طالبوا فيها باتخاذ اللازم ضد المحامى عبد العزيز عامر الذى تطاول عليهم وجعل من نفسه مدعيا بالحق المدنى وهو ليس كذلك، وأشارت المحكمة أنه منذ بداية الجلسات، بالرغم من خروج البعض عن النص ورغبة المحكمة فى عدم تشويه صورة المحامين، لذلك لم ترغب فى استخدام حقها القانونى، فأمرت المحكمة بإخراج المحامى خارج القاعة، فقام الأمن بالالتفاف حوله، فى محاولة لإخراجه إلا أنه رفض ذلك.
فتقدم سامح عاشور، نقيب المحامين، وطلب تعديل الطلب إلا أن المحكمة رفضت الاستماع له حتى إخراج المحامى، وأكدت أنها لن تستكمل الجلسة إلا بعد إخراجه من القاعة، فتم رفع الجلسة لحين خروج المدعى بالحق المدنى.
مبارك للمحكمة: بلادى وإن جارت علىَ عزيزة وأهلى وإن ضنوا عليا كرام
قال الرئيس المخلوع مبارك لهيئة المحكمة بيت الشعر الشهير "بلادى وإن جارت عليا عزيزة وأهلى وإن ضنوا عليا كرام".
وذلك بعدما استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وكبار مساعديه، وفور بدء الجلسة أصر سامح عاشور نقيب المحامين على رفضه لخروج المحامى عبد العزيز عامر صاحب طلب الرد، من قاعة المحكمة، فردت المحكمة أن ذلك من سلطة المحكمة فقط، فطلب عاشور بتسجيل اعتراضه بصفته نقيب المحامين على قرار المحكمة بإخراج المحامى خارج القاعة، وهو ما دفع المدعين بالحق المدنى بالتصفيق له.
وعقب ذلك أكدت المحكمة أنها منذ تاريخها لا تفرق بين متهم وآخر، فسألت المحكمة المتهم الأول محمد حسنى مبارك الرئيس السابق هل لديك ما تقوله حول القضية أو أى تعقيب عن الجلسات؟ فأجاب مبارك على المحكمة "لا يا سيادة القاضى ساكتفى بما سيقوله فريد الديب".
ليقف الديب بعد ذلك ويطلب من المحكمة تسجيل اعتراضه على التقرير الذى قدمته النيابة بخصوص نقل موكله مبارك إلى مستشفى السجن، مؤكدا أن المحكمة هى التى قررت فى أولى جلسات المحاكمة فى 3 أغسطس، بإيداع موكله المركز الطبى العالمى، وكان على النائب العام رفض ذلك التقرير الذى جاء له من قبل لجنة الصحة بمجلس الشعب، مؤكدا أنه لا يجوز لأى جهة التدخل فى عمل المحكمة، وحتى لا تتدخل أعمال السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية، وهنا صفق له جميع المحامين الحاضرين عن المتهمين.
وما أن انتهى فريد الديب من حديثه، تحدث مبارك للمحكمة وقال بيت شعر شهير "بلادى وإن جارت عليا عزيزة وأهلى وإن ضنوا عليا كرام"، ليتقدم الديب بمذكرة للمحكمة كشف فيها أن بيان التحركات يؤكد أن حسين سالم المتهم الثانى فى القضية غادر البلاد قبل ثورة 25 يناير بأسبوع، مؤكدا أنه لم يهرب من البلاد بعد الثورة كما يتردد.
"العادلى" للمحكمة: شهادتى للتاريخ.. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا
العادلى أمام المحكمة
بدأ حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، المتهم فى قضية قتل المتظاهرين بصحبة الرئيس السابق حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، و6 من كبار مساعديه، حديثه لهيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، بتلاوة الآيات القرآنية أبرزها قوله سبحانه وتعالى "يا أيها اللذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
وأكد العادلى أن تحقيقات النيابة تناولت بعض الحقائق، ولكنها أغفلت أشياء أخرى، وقال "أقسم بالله العظيم أن ما أقوله هو الحقيقة وليس للتنصل من الجريمة التى اتهمت بها وهى قتل المتظاهرين" واستشهد العادلى بقوله تعالى "ويعلم ما تخفون"، وذكر أنه سيدلى بشهادته للتاريخ أمام الله فى هذه القضية الكبرى واستهل العادلى حديثه بذكر تاريخ توليه وزارة الداخلية والظروف التى تولى فيها وهى مذبحة الأقصر التى راح ضحيتها الكثير من المصريين والأجانب، واستعرض الأوضاع قبل الثورة وتاريخ القوى السياسية والظروف التى أدت لقيام الثورة.. وسنوافيكم بالتفاصيل فى نفس الموضوع
النيابة: سنقاضى دفاع العادلى ومبارك بسبب تجاوزاتهم فى حقنا
عصام البطاوى محامى العادلى
قام المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول للنيابات، بالاعتراض على ما جاء بتعقيب دفاع العادلى ومبارك من تجاوز فى حق النيابة، مؤكداً أن النيابة العامة ستتخذ الإجراءات القانونية المكفولة لها فى حق من تجاوز بحقها وسبها علناً.
ليرد عصام البطاوى محامى العادلى: "لا نخشى إلا الله"، وكررها أكثر من مرة، ليقوم باقى الدفاع وأنصار مبارك داخل الجلسة بالتصفيق له.
مسيرة من "التحرير" لـ"القضاء العالى" للمطالبة بـ"إعدام مبارك"
مبارك
توجهت مسيرة تضم العشرات من المعتصمين بالتحرير واثنين من علماء الأزهر من ميدان التحرير إلى دار القضاء العالى، عصر اليوم الأربعاء، رداً على جلسة محاكمة مبارك اليوم، والتى تحدث خلالها لهيئة المحكمة.
ووصف المشاركون فى المسيرة محاكمة "المخلوع" بـ"الهزلية"، مطالبين بإعدامه، ورددوا هتافات: "القصاص القصاص"، "ياللى واقف ع الرصيف بكرة مش هتلاقى رغيف". كما حملوا لافتات جاء فيها: "علماء الأزهر المستقلون يطالبون بإعدام حسنى وجنوده"، و"معتصمو الميدان لن يقبلوا إلا بإعدام مبارك ومعاونيه".
وأشار الدكتور جميل علام عميد معهد الدراسات الإسلامية إلى أنه تم تنظيم المسيرة للاحتجاج على المرواغة فى المحاكمات وللمطالبة بالقصاص، وأضاف: "الشعب المصرى لن يقبل إلا بالإعدام حتى يسود الاستقرار البلاد".
فى سياق متصل يسود ميدان التحرير الهدوء الحذر بجميع أرجائه، حيث يشهد الميدان من فترة لأخرى اشتباكات بالأيدى بين عدد من البلطجية الذين انتشروا بشكل واسع اليوم الأربعاء، مما أدى إلى إصابة حركة المرور باضطراب نتيجة تجدد الاشتباكات.
اليوم موعد الحكم على مبارك والعادلي ومساعديه
مشادات في الجلسة الختامية لمحاكمة مبارك بين رئيس المحكمة وأحد المحامين ،المحكمة تحدد اليوم موعد الحكم على مبارك والعادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين ، حبيب العادلي يتحدث أمام المحكمة نافياً إصداره أوامر بإطلاق النار على المتظاهرين ، الرئيس السابق يختتم مذكرته للمحكمة أهلي وإن ضنوا كرام ، مبارك يرفض التحدث أمام المحكمة ويكتفي بمرافعة محاميه فريد الديب
النائب العام يخطر المحكمة بصلاحية مستشفى طره لإستقبال مبارك
النيابة تخطر للمحكمة بجاهزية مستشفى طرة لاستقباله
أختارت النيابة العامة المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة بأن مستشفى ليمان طرة والمزرعة مؤهلان لاستقبال الرئيس السابق محمد حسني مبارك تضامنة خطاب النائب العام إلى رئيس المحكمة خطاب رئيس مجلس الشعب وتقرير لجنة الصحة الذى أكد ملائمة المستشفيين لإستقبال الحالة الحارجة
بعد مرافعات الدفاع المحكمة تحدد اليوم النطق بالحكم
تحدد المحكمة اليوم موعد النطق بالحكم في قضيتي قتل المتظاهرين والأستلاء على المال العام المتهم فيها الرئيس السابق ووزير داخلته وكبار مساعدي أضاف إلى نجلي مبارك ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وفي رداً على اتهاماً النيابة له وللرئيس السابق بقتل المتظاهرين نفى وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ان يكون قد أعطى تعلاماتاً بذلك متهماً عناصر أجنبية مندسة بقتل الثوار وتساءل العادلي إذا كان الضباط أطلقوا النار بالفعل فكيف لم يتم ضبط شرطي واحد متلبس
توقعات بتحديد جلسة النطق بالحكم على المخلوع
تاني خبر معانا محاكمة المخلوع اليوم بأكاديمية الشرطة والنهاردة المفروض يتم الاستماع إلى محامي المدعين بالحق المدني وسط توقعات بتحديد جلسة النطق بالحكم النهاردة ، وكان محامي العادلي قد اعلن إمبارح إن موكله هيرد على النيابة ويروي حقيقة ما حدث في أثناء أيام الثورة حسب كلامه ..
محاكمة مبارك وشركاه .. مشادة بين القاضي وأحد المحامين
معنا عبر الهاتف الوليد إسماعيل: الصحفي بجريدة التحرير عن محاكمة مبارك
الجلسة الخاصة بمحاكمة مبارك رفعت بعد دقيقيتين
الجلسة رفعت بالفعل بعد دقيقتين بين المستشار فعت وعبد العزيز عامر
وأحد المدعيين بالحق المدني وهذا المحامي صاحب الدعوة التي أخرت المحاكمة من قبل ذلك لمدة ثلاثة شهور
فى محاكمة القرن "مبارك" للمحكمة: بلادى وإن جارت علىّ عزيزة وأهلى إن ضنوا على كرام.. والعادلى: أقسم بالله أن ما أقوله هو الحقيقة.. ويستشهد: "إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا".. ويقدم تعازيه لأسر الشهداء
جانب من محاكمة مبارك
استكملت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، جلسة محاكمة كل من الرئيس السابق مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، وفور بدء الجلسة طلب عبد العزيز عامر صاحب طلب الرد التحدث للتعقيب على حديث النيابة واتهامه بالتزوير، إلا أن المستشار أحمد رفعت رفض حديثه، وطالبه بالجلوس إلا أن المدعى استمر فى الحديث، وهو الأمر الذى دفع المستشار لرفع الجلسة للمداولة قائلاً له: "هذا مظهركم".
وفور بدء الجلسة أكدت المحكمة أن المدعين بالحق المدنى جمعوا توقيعات من 15 مدعيا، منهم من طالب فيها اتخاذ اللازم ضد المحامى عبد العزيز عامر الذى تطاول عليهم، وجعل من نفسه مدعيا بالحق المدنى وهو ليس كذلك، وأشارت المحكمة أنه منذ بداية الجلسات بالرغم من خروج البعض عن النص ورغبة المحكمة فى عدم تشويه صورة المحاميين، لذلك لم ترغب فى استخدام حقها القانونى، فأمرت المحكمة بإخراج المحامى خارج القاعة، فقام الأمن بالالتفاف حوله، فى محاولة لإخراجه إلا أنه رفض ذلك.
فتقدم سامح عاشور نقيب المحامين وطلب تعديل الطلب إلا أن المحكمة رفضت الاستماع له حتى إخراج المحامى، وأكدت أنها لن تستكمل الجلسة إلا بعد إخراجه من القاعة، فتم رفع الجلسة لحين خروج المدعى بالحق المدنى.
لتعاود المحكمة استكمال الجلسة مرة أخرى، وعقب ذلك أكدت المحكمة أنها منذ تاريخها لا تفرق بين متهم وآخر، فسألت المحكمة المتهم الأول محمد حسنى مبارك الرئيس السابق هل لديك ما تقوله حول القضية أو أى تعقيب عن الجلسات؟ فأجاب مبارك على المحكمة: "لا يا سيادة القاضى سأكتفى بما سيقوله فريد الديب".
ليقف الديب بعد ذلك ويطلب من المحكمة تسجيل اعتراضه على التقرير الذى قدمته النيابة بخصوص نقل موكله مبارك إلى مستشفى السجن، مؤكدا أن المحكمة هى التى قررت فى أولى جلسات المحاكمة فى 3 أغسطس بإيداع موكله المركز الطبى العالمى، وكان على النائب العام رفض ذلك التقرير الذى جاء له من قبل لجنة الصحة بمجلس الشعب، مؤكدا أنه لا يجوز لأى جهة التدخل فى عمل المحكمة، وحتى لا تتدخل أعمال السلطة التشريعية فى أعمال السلطة القضائية، وهنا صفق له جميع المحامين الحاضرين عن المتهمين.
وما أن انتهى فريد الديب من حديثه، تحدث مبارك للمحكمة، وقال بيت شعر شهير: "بلادى وإن جارت علىّ عزيزة وأهلى إن ضنوا عليا كرام"، ليتقدم الديب بمذكرة للمحكمة كشف فيها أن بيان التحركات يؤكد أن حسين سالم المتهم الثانى فى القضية غادر البلاد قبل ثورة 25 يناير بأسبوع، مؤكدا أنه لم يهرب من البلاد بعد الثورة كما يتردد وجاء بنهاية المذكرة بيت الشعر الذى قاله مبارك.
وعقب ذلك بدأ حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق حديثه للمحكمة بتلاوة الآيات القرانية، أبرزها قوله سبحانه وتعالى: "يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين".
وأكد العادلى، أن تحقيقات النيابة تناولت بعض الحقائق ولكنها أغفلت عن أشياء أخرى، وقال "أقسم بالله العظيم أن ما أقوله هو الحقيقة، وليس للتنصل من الجريمة التى اتهمت بها وهى قتل المتظاهرين"، واستشهد العادلى بقوله تعالى: "ويعلم ما تخفون"، وذكر أنه سيدلى بشهادته للتاريخ أمام الله فى هذه القضية الكبرى، واستهل العادلى حديثه بذكر تاريخ توليه وزارة الداخلية والظروف التى تولى فيها، وهى مذبحة الأقصر التى راح ضحيتها الكثير من المصريين والأجانب، واستعرض الأوضاع قبل الثورة وتاريخ القوى السياسية والظروف التى أدت لقيام الثورة.
فيما وصل منذ الصباح الباكر العشرات من أهالى وأسر شهداء ثورة 25 يناير، إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول مقر المحاكمة، حيث كانت قد شهدت الجلسات القليلة الماضية غياب كل من أهالى الشهداء ومؤيدى مبارك عقب انتهاء المحكمة من سماع مرافعة فريد الديب محامى دفاع الرئيس السابق، وردد المتظاهرون شعارات: "يا شهيد نام وارتاح.. إحنا نكمل الكفاح"، "يا نموت زيهم يا نجيب حقهم"، مطالبين بتوقيع أقضى عقوبة على المتهمين فى القضية وقاموا برفع صور الشهداء و"حبل للمشنقة ومعلق بها "دمية"، موضوع عليها صورة للرئيس السابق.
كما وصل 15 شخصا من مؤيدى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك لأكاديمية الشرطة، حاملين فى أيديهم صورة المشير محمد حسين طنطاوى، مرددين هتافات: "لا للمساس بالمشير"، "فين أيامك يا ريس" "ارفع راسك فوق أنت حسنى"، ومن جانب انتشرت قوات الأمن أمام أكاديمية الشرطة أثناء نظر القضية،حيث انتشر عدد كبير من جنود الأمن المركزى والخيالة، وقامت بوضع الحواجز الحديدية، وذلك لتأمين الجلسة، ولمنع حدوث أى تجاوزات أثناء نظر القضية، ومنع حدوث أى اشتباكات بين مؤيدى مبارك، وأسرا الشهداء، كما تواجدت مدرعتان للقوات المسلحة، والتى ترفع إعلام مصر.
العادلى يستعرض إنجازاته للمحكمة وينفى إعطائه أى تعليمات بالعنف ويستشهد بالتظاهرات السابقة.. ويؤكد الامكانيات الشرطية ضعيفة للغاية والربيع العربى مؤامرة خارجية
حبيب العادلى
عرض حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، فى تعقيبه أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها هو وحسنى مبارك الرئيس السابق، وابنيه علاء وجمال، و6 من كبار مساعديه، الوضع الأمنى فى مصر قبل 25 يناير، وذلك بتوليه الوزارة فى نوفمبر 1997م بعد الحادث الإرهابى فى الأقصر ومن وقتها لم يحدث أى حوادث إرهابية إلا قليلاً، ولم يقتل منذ عام 97 فى أى مواجهات إلا قلة لم يتعدوا الـ30 فردا، وانحصر الإرهاب، وعادت مصر للاستقرار وزادت مؤشرات النمو، واعتمدت خطة التعامل مع الجماعات على الدعوة لنبذ العنف وتصحيح الأفكار المخالفة للشريعة فيما عرف بالمصالحة الفكرية، والتى قامت بها القيادات مع عناصرهم داخل المعتقلات والسجون.
وعلى مستوى الأمن العام ذكر العادلى تحقيق الكثير من الإنجازات، تمثلت فى انخفاض معدلات الجريمة وشعور المواطن بالأمن، إضافة إلى أن المواجهات مع تجار المخدرات خاصة فى السنوات الأخيرة كان يتم فيها التشديد على مدير الأمن والقوات بعدم المبادرة بإطلاق النار إلا عند الإطلاق عليهم، حيث أن الفكر الأمنى كان يعتمد على الصبر والتفكير والاستيعاب وليس القتل وإراقة الدماء، فكان مبدأ التعامل بالسلم حفاظاً على الأرواح وكان يتم اتخاذ القرارات بالتشاور، وإن كان هنالك بعض الإخفاقات فهو حال الإنسان، ففعلنا ما بيدنا رغم ضعف الإمكانيات الشرطية.
وأضاف العادلى بأن عدد قوات الشرطة لم يكن 2 مليون كما اعتقد الكثير، ولكنه كان يرفض الإفصاح عن العدد الحقيقى حتى لا يستهان بالقوات، ولولا الأحداث لما صرح أبدا بأن عدد قوات الأمن المركزى 120 ألف فرد فقط وقوات الشرطة كلها 275 ألف موزعين على القطاعات المختلفة، وأشار إلى تلك الأعداد لم تكن تزيد بالرغم من الزيادة المتصاعدة فى حجم المسئوليات بسبب الزيادة السكانية والنشاط العمرانى والإنجازات الصناعية والاجتماعية وبناء الجوامع والكنائس.
وانتقل بعد ذلك العادلى إلى مظاهر الحركة السياسية والقوى المطالبة بالتغيير بالشارع المصرى قبل 25 يناير، وقال إنه فى عام 2005 قام بعض النشطاء ممن لا ينتمون إلى أى قوى سياسية معروفة بالتحرك، منددين بسياسات الحكومة فى البطالة وارتفاع الأسعار وغيرها من المطالب، وانضم إليهم حركات أخرى مثل 6 أبريل وكفاية، وطالبوا بارتفاع سقف المطالب وبالتغييرات الجذرية لتغيير الحكومة والتنديد بالتوريث، وكان ذلك بالدعوة للعصيان والوقفات الاحتجاجية كما حدث فى المحلة فى أبريل 2008م، واتسعت قوة تلك المظاهرات بعد انتخابات مجلسى الشعب والشورى فى 2010م فشهد عام 2011م منذ بدايتة حتى يوم 25 يناير قرابة الـ120 مظاهرة، ووصلت أعداد المتظاهرين فيها 100 ألف متظاهر، بالرغم من ذلك لم تحدث أى خسائر فى الأرواح، كما أنه تم استخدام المولوتوف والحجارة فى المحلة على الشرطة وبالرغم من ذلك ألتزمت القوات التطبيقات المعروفة دوليا باستخدام الغاز والمياة بعد الطلب الشفهى من المتظاهرين بفض تظاهراتهم.
وأكمل وزير الداخلية الأسبق قائلا: "وقبل 25 يناير زادت المطالب على وسائل التواصل الاجتماعى بالدعوة للحشد للجميع للمشاركة فى التظاهرات وحثهم على عدم الانصياع للشرطة، مثلما حدث فى سوريا واليمن والبحرين وتونس، فبالرغم من اختلاف تلك البلدان عن بعضها واختلاف القوى السياسية بها واختلاف أنظمة الحكم، إلا أن حركة التظاهرات كانت متشابهة بشكل كبير، مما يعنى الشك بأن محرك تلك المظاهرات واحد له أهداف استراتيجية واستخدم شعارات لاغبار عليها، مستغلا الأوضاع فى كل بلد عربى ينتقل من مرحلة التعبئة إلى التثوير، وما حدث وسير الأحداث، تؤكد أن هنالك مخطط خارجى يستهدف مصر بالاشتراك مع عملاء داخليين، كما نشر ذلك فى الصحف وبحديث وزير العدل السابق محمد عبد العزيز الجندى فى إحدى القنوات الفضائية، وهذا المخطط لم يعتمد فقط على الأجانب بل من عناصر داخل البلاد لا تستحق لقب وطنية مثل عمر عفيفى الذى حرض على الشغب ضد الشرطة، ووضح كيفية تصنيع قنابل المولوتوف والاعتداء على الشرطة، والحمد لله أن النيابة اتخذت إجراءاتها ضده عند حرق السفارة السعودية ومديرية أمن الجيزة".
وأوضح العادلى، قائلا: "أما فى الفترة من 25 إلى 29 يناير كانت معلومات أمن الدولة والمخابرات توصلت إلى أن هنالك تظاهرات سلمية، فتم إخطار مجلس الوزراء والرئاسة بتلك المظاهرات والمطالب، وقررت لجنة فى اجتماع رئاسة الوزراء قطع الاتصالات لتقليل أعداد المتظاهرين وعدم التكتل ولا صحة للاتهام الذى وجه لى بأن قطع الاتصالات بين القادة والقوات أدى إلى إنهاكها وانسحابها، وأن الشرطة لا تستخدم قنوات الاتصال العادية بل شبكة لاسلكية مؤمنة تسمى بـ"السترا" فدعوت لاجتماعين يوم 24 و27 يناير ونبهت على عدم السماح بحمل القوات لأى أسلحة سواء آلية أو شخصية أو الخرطوش واستخدام متحدثات الصوت والمياة وقنابل الغاز فقط، وتوجيه القوات بضبط النفس، فقام أمن الدولة بالتنسيق مع القوى السياسية بالعمل على المحافظة على المظاهرات، مشيرا إلى أن هناك تعاون دائم بين أمن الدولة والقوى السياسية ويقوم على الاحترام المتبادل وإلا يحجر أحد على التعبير على رأى احد، ومثال على ذلك بطلب الإخوان المسلمين والحزب الوطنى فى عامى 2002 و2003 الخروج فى مظاهرات للتنديد بالحرب على العراق إلا أنى رفضت ذلك الطلب من الجهتين رغم تقديرى له وتم الاتفاق مع الإخوان أن تكون وقفتهم باستاد القاهرة، وتمت وقفتهم فى منتهى النظام والانضباط والنجاح".
وأشار العادلى إلى أن تعليماته كانت أيضا بالحد من الحشد بميدان التحرير حفاظا على أرواح المواطنين، وليس كما ذكر المدعون بحصر المتظاهرين بالميدان وضربهم بالنيران، قائلا: "فمن غير المعقول أن تقوم الشرطة بتصفية المواطن ولكن التحرير شريان حيوى يدخله الملايين يوميا، ويجب أن أقول إنه كان هناك خطة لاقتحام السجون والأقسام والوزارة و160 موقعا شرطيا بالجهمورية، وتلك الخطط ظلت لأشهر بعد الثورة ولو لم تتدخل الشرطة لوجه لها النقد لعدم تدخلها".
واختتم العادلى حديثه قائلا: "حقيقة الأمر أن الدعوة الأصلية للتظاهرات كانت سلمية بعيدة عن العنف، ونتيجتها كانت ثورة، ولكنها لم تبدأ كذلك لأنها لو بدأت بذلك لاتخذنا إجراءات مغايرة".
النص الكامل لتعقيب "العادلى" فى قضية قتل المتظاهرين: تسلمت عملى كوزير للداخلية بعد حادث إرهاب الأقصر.. والبلاد نعمت بالاستقرار فى عهدى.. وأخبرت الحكومة أن هناك مظاهرات ستخرج 25 يناير
جانب من محاكمة العادلى
حصل "اليوم السابع" على النص الكامل لتعقيب اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم بالاشتراك مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، كذلك 6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير الماضى، والذى قالها اليوم، الأربعاء، أمام هيئة المحكمة، وهذا نص أقوال حبيب العادلى:
أبدأ حديثى بتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء من المواطنين ومن رجال الشرطة، الذين تسامت أرواحهم لبارئهم أثناء أحداث يناير الماضى وتمنياتى للمصابين بالشفاء العاجل وأقول إننى ما كنت أتمنى أن يحدث لأى مصرى ما حدث فى نهاية فترة عملى.. فى خدمة وطننا العزيز علينا.. ولا فى أى وقت كان.
وأقسم بالله العلى البصير الشاهدُ الحق أن ما سأقوله هو الحق.. وليس بُغية تنصل من جريمة اتُهمت بأنى شاركت فى ارتكابها.. وأى جريمة.. جريمة قتل مواطنين مصريين، وصدق الحق سبحانه وتعالى فى قوله "إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الأرض ولا فِى السَّمَاءِ".
لقد تحدث سيادة الرئيس السادة المحامون عنى – وعن جميع الماثلين أمام حضراتكم فى قفص الاتهام - عن أبعاد الموقف لهذه القضية التاريخية.. وتركزت الدفوع فى الجوانب القانونية منها وفقاً لنصوص الدستور والقانون.. وإقامة أدلة نفى مشفوعة لنفى الاتهامات الموجهة لنا فى واقع هذه الأحداث ذاتها.. أو من واقع اعترافات الشهود.
وإذا سمحت سيادتكم أن أتحدث وتفسحوا لى المجال للحديث عن جوانب لها أهميتها متلامسة مع جميع ما استمعتم إليه من تفصيلات، لأنه وبالرغم من أن سير التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة.. والتحقيقات التى تمت بمعرفة سيادة رئيس المحكمة الموقرة، أظهرت العديد من الحقائق غاية فى الأهمية، إلا أن الأمر يستلزم سردا تفصيليا بإيجاز لما حدث لتكون الأمور أمام عدالتكم وأمام التاريخ واضحة وبدون لبس أو ظن، وسأتناول النقاط التالية:-
أولاً: الوضع الأمنى فى مصر ما قبل 25 يناير 2011.
ثانيًا: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير فى الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.
ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011 تاريخ استقالة الحكومة.
وسأراعى فى سردى ألا أكرر ما سبق أن ذكرته فى أقوالى أمام النيابة العامة إلا ما قد يستلزمه ربط الأحداث بما استجد من أقوال غيرى ممن تم الاستماع لهم أمام حضراتكم.
رابعاً: عرض التعليق على مرافعات النيابة.
خامساً: الختام.
أولاً: الو ضع الأمنى فى مصر ما قبل 25 يناير 2011:
- لقد توليت مهام منصبى وزيراً للداخلية فى 17 نوفمبر 1997، إثر حادث إرهابى جسيم راح نتيجته ضحايا من جنسيات مختلفة، وذلك يوم 16 نوفمبر 1997، بمدينة الأقصر.. والذى أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تأثر التوافد السياحى لعدة سنوات.. وكان هذا الحدث امتداداً لحوادث إرهابية شهدتها البلاد على طوال سنوات سابقة فى التسعينيات، كانت تمثل تهديداً خطيراً للأمن.. وتهديداً لحياة المواطنين، وراح نتيجتها العديد من الشهداء والمصابين من المواطنين الأبرياء أغلبهم من رجال الشرطة، مئات من الضباط ومئات من الجنود ماتوا شهداء فى سبيل الواجب.. ولم يُقتل منذ عام 1997 فى مواجهات مع العناصر الإرهابية إلا قلة منهم لا تزيد عن ثلاثين فرداً.. وكنتيجة لمبادأة تلك العناصر بضرب القوات بالنيران.. وتعرض أكثر من وزير داخلية لمحاولات اغتيال، وكان يُعد لى أيضًا ما أُعد لسابقى من وزراء الداخلية.
- وبعد مضى سنوات.. وبفضل من الله سبحانه وتعالى، وبجهد مضن بذله رجال الشرطة انحسر الإرهاب.. ونعمت البلاد بالاستقرار، الذى شهد له الجميع.. بل والعالم أجمع.. وبدأت معدلات النمو الاقتصادى والسياحى والاستثمارى تصل إلى معدلات غير مسبوقة تؤكده الأرقام، والتى لا مجال لسردها هنا.
- لقد اعتمدت خطة التعامل مع قوى التطرف داخل الجماعات الدينية على الدعوة لنبذ العنف.. نعم، نبذ العنف.. وتحقق نتيجة لذلك مراجعة عملية لتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والتى سميت بالمصالحة الفكرية أو المراجعات الفكرية.. والتى قام بها قيادات الجماعة الإسلامية مع عناصرهم فترة تواجدهم بالسجون، والتى ترتب عليها الإفراج عما يزيد على 90% من عناصر الجماعة بعد إعلانهم نبذ العنف، يمارسون حياتهم منذ الإفراج عنهم بحرية كاملة.
- بل أضيف سيادة الرئيس بأن أربعة من عناصر الجماعة الإسلامية قد صدر عليهم أحكام قضائية بالإعدام.. لاتهامهم بارتكاب حوادث إرهابية.. وكان بعضهم قد تمكن من الهرب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام عليهم، ولكن عندما عُرض على الأمر لتنفيذ هذه الأحكام.. أوقفت تنفيذها، بالعرض على السيد رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت وشرحت وجهة نظرى بأنه لا أهمية لتنفيذ هذه الأحكام حينئذ حقناً للدماء، ومازال هؤلاء الأربعة أحياء انتظاراً لما تقرر بإعادة محاكمتهم.
- وعلى مستوى الأمن العام فقد تحقق أيضاً بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير من الإنجازات.. انخفضت معدلات الجرائم انخفاضا ملموساً – تؤكده الإحصاءات – وشعر المواطن المصرى بالأمن فى سفره وترحاله، وتمت مواجهات حاسمة لجرائم الاتجار فى المخدرات خاصة فى السنوات الأخيرة بعد أن انتشرت وأصبحت تمثل تهديداً للشباب، ومصدر إزعاج للأُسر المصرية.
- كم من مواجهات أمنية عديدة حدثت سواء مع عناصر الإرهاب.. أو مع العناصر الإجرامية للقبض عليهم، وكانت المعلومات تؤكد أنهم يتحصنون فى الجبال.. أو فى الزراعات الكثيفة كالقصب.. وأنهم مسلحون بأسلحة آلية للتعدى على القوات.. فكنا نحرص بل ونشدد على السادة المساعدين ومديرى الأمن بألا نبادر بإطلاق الأعيرة النارية إلا إذا بادرت تلك العناصر بإطلاق النيران على القوات، ويكون ذلك فى حالة التعامل الحتمى لسلامة القوات.. وأن نحرص على ألا تكون الإصابة فى مقتل حتى نتمكن من التوصل إلى المزيد من المعلومات من هذه العناصر حتى نُقيم الدليل القاطع على جرائمهم- أمام القضاء.. رغم أنه فى أغلب المهام كان يقع قتلى ومصابون من رجال الشرطة نتيجة لمبادأة تلك العناصر بإطلاق النيران عليهم.
- أقول هذا للتأكيد أن الفكر الأمنى الذى نهجناه كان يعتمد على الفكر.. والصبر.. والاستيعاب وليس العنف والقتل وإراقة الدماء.
- مرت البلاد بظروف عصيبة وأوقات حرجة كثيرة.. وكان منهج التعامل بالسلم.. حافظنا ورجال الشرطة جميعاً على الأمن والأمان فى كافة ربوع مصر خلال سنوات عمرى كضابط.. أو وزير، ولم أتخذ قراراً إلا بعد التشاور مع القيادات.. وأعتقد أنها كانت على صواب إلا فى بعض الإخفاقات نتيجة عدم التوفيق.. وهذا هو حال أى إنسان.. يصيب ويخطئ.
- حافظنا ورجال الشرطة جميعاً ضباطاً وأفراداً على الأمن والأمان.. رغم ضعف الإمكانيات الشرطية.. كثيرون كانوا يعتقدون أن أعداد قوات الشرطة تزيد على المليونى فرد، وهذا غير حقيقى، ولم أكن أُعلق لأنى كنت أعتبر المحافظة على عدد القوات يجب أن يكون من أسرار العمل حتى لا نُقلل فيستهان بالقوات.. ولا نُضخم فنكون من الكاذبين.. ولولا ما حدث ما كنت قد صرحت بقوام القوات- قوات الأمن المركزى عددها مائة وعشرون ألف فرد (120000)- ويعمل فعلياً يومياً اثنان وخمسون ألف فرد فقط (52000) وقوات الشرطة الأخرى عددها مائتان وخمسة وسبعون ألفاً (275000) موزعة على محافظات الجمهورية، وباقى جهات الوزارة المختلفة.
- لقد تضاعف حجم المسئوليات الأمنية نتيجة التوسعات العمرانية- وزيادة عدد السكان وتحقيق مزيد من الإنجازات فى مجال الصناعة والسياحة والبنية الأساسية من طرق وكبارى وإنشاءات خدمية حكومية كالمدارس والمستشفيات ومحاكم وغيرها وتعمير الصحارى- كل هذه المجالات التى تحتاج إلى تواجد شرطى للتأمين وأداء خدمات للمواطنين.
- وقد يتبادر سؤال.. ولماذا لم يتم مضاعفة عدد القوات، أقول وفى حدود ما لا أريد الإفصاح عنه، ليس من السهولة مضاعفة الأعداد لأنى لست صاحب القرار المنفرد لإيجاد كوادر شرطية إلا فى كادر الضباط، لأن ذلك مرتبط بجوانب مالية، فالحكومة منذ سنوات طوال اتخذت قراراً بعدم التعيينات الجديدة فى الوزارات حداً من الإنفاق العام.. أما بالنسبة للضباط فلقد ضاعفت أعدادها، فبعد أن كان يتخرج سنوياً ما لا يزيد عن مائتى ضابط.. فقد أصبح لسنوات مضت عدد المتخرجين سنوياً يزيد على ألف ضابط وأكثر.
- لقد بذل رجال الشرطة بتوفيق من الله جهداً يفوق الطاقة البشرية خلال سنوات طوال قضيتها فى موقعى، الأمر الذى مكننا من تحقيق المعادلة الصعبة بين حجم المسئوليات الضخمة وحجم الإمكانيات الشرطية المحدودة.. وساد الأمن والاستقرار.
-
وأنتقل إلى النقطة التالية وهى:
ثانياً: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير من الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.
منذ عام 2005 أخذ بعض النشطاء السياسيون ممن لاينتمون للقوى السياسية المُنظمة التقليدية فى التحرك منددين بسياسة الحكومة لعدم توافر فرص العمل.. وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الأساسية وغيرها من المطالب الجماهيرية منتقدين عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية مطالبين بمزيد من الحريات.
انضم لهذا التحرك أيضاً مجموعات من الشباب المنتمين لحركة 6 إبريل وحركة كفاية وللجمعية الوطنية للتغيير.. وارتفع سقف المطالب بتغييرات جذرية على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، والمطالبة بتغيير الحكومة لعجزها عن تحقيق المطالب الجماهيرية.. والتنديد بما يسمى بالتوريث.
وبدأ تصعيد المواقف بالدعوة إلى وقفات احتجاجية فى القاهرة وبعض المحافظات الأخرى والتهديد بالعصيان المدنى واستثمار بعض المطالب الفئوية والعمل على الدفع بمطالبهم إلى توقف الإنتاج، كما حدث فى مدينة المحلة الكبرى فى إبريل 2008، واتسعت رقعة التظاهرات، وانضم لها قوى سياسية أخرى خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 مطالبين بحل مجلسى الشعب والشورى، وتعددت المظاهرات بالقاهرة، وبعض المحافظات الأخرى، إلى حد أنه قامت فى القاهرة حوالى 980 مظاهرة، وفى أوائل عام 2011 حتى 25 يناير حوالى 120 مظاهرة، وكان يتراوح أعداد المتظاهرين ما بين خمسمائة إلى ثلاثة آلاف متظاهر وبعض الأحيان يصل أعدادهم إلى ثلاثة عشر ألف متظاهر.
وكانت كل المظاهرات.. يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة، ولم يحدث خسائر بشرية.. بالرغم مما كان يصاحب تلك المظاهرات من عمليات احتكاكات بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة، حيث كان الأمر يقتصر على إلقاء المتظاهرين الحجارة على رجال الشرطة عند منعهم من محاولة اقتحام المواقع أو المنشآت الهامة كمجلس الشعب أو الاعتصام بميدان التحرير.. إن الشرطة لم تستخدم أى نوع من أنواع الأسلحة فى عملية تأمين التظاهرات حتى فى حالة عدم التزام المتظاهرين بضوابط التظاهر.. كما حدث فى أعمال الشغب التى صاحبت مظاهرات المحلة الكبرى عام 2008، والتى ساهم عناصر 6 إبريل بالدور الأكبر فيها، حيث استخدمت عناصر الشغب زجاجات المولوتوف والأسلحة، وحدثت خسائر بشرية وتعد على المنشآت العامة والخاصة، ورغم ذلك التزمت قوات الشرطة باستخدام الوسائل المعروفة دولياً فى فض المظاهرات مثل الغازات المسيلة للدموع.. والمياه، وذلك بعد فشل المطالبات السلمية بانصراف المتظاهرين- ولم يسقط قتلى أو جرحى فى تلك المظاهرات.
وما قبل 25 يناير 2011، تصاعد الحراك السياسى بالدعوة إلى القيام بمظاهرات فى كافة المحافظات يوم 25 يناير وانتشرت الدعوة عبر عدة شبكات للتواصل الاجتماعى على الفيس بوك والتويتر ويوتيوب.. ومطالبة الشباب والمواطنين بضرورة المشاركة فى هذه المظاهرات، وحثهم على الفوضى وعدم الانصياع لرجال الشرطة.. ولقد واكبت تلك التحركات أحداث مماثلة فى بلدان عربية أخرى، بدأت فى تونس والبحرين وسوريا واليمن والأردن.
وكان هناك توافق كبير وتماثل فى مظاهر تحريك الأحداث وتوقيتاتها ومراحلها وأسلوب التنوير فى هذه البلدان جميعها بالرغم من أن لكل بلد منها خصائص من حيث طبيعته - جماهيره – نمطية الحكم – القوى السياسية، مما يعطى مؤشراً هاماً أن محرك هذه الأحداث فى هذه البلدان جميعاً – محرك واحد – له أهداف سياسية إستراتيجية تتعلق بمستقبل هذه البلدان وبمستقبل الأمة العربية مكتملة.. مستخدماً شعارات مظهرها لاغبار عليه بل هى هامة لتُساير توجهات الجماهير.. وتُساير الحركة العالمية.. كالممارسة الديمقراطية.. والإصلاحات الديمقراطية، وتعزيز دور المؤسسات المدنية، وتشجيع الحريات، والتدريب على الممارسة السياسية.. مستغلاً الأوضاع السلبية فى كل بلد عربى وغير المقبولة جماهيرياً، وتُعد مطالب للقوى السياسية المختلفة والتركيز عليها.. ثم الانتقال إلى مرحلة أخرى من التعبئة بالتوجيه بمطالب التغيير تحت شعار سلمى والدعوة إلى الإضربات، المناداة بالعصيان المدنى.. وغيره من أدوات التغيير.
المشكلة سيادة الرئيس أن القائمين على هذا المخطط الخارجى – استغل شريحة الشباب – تلك الشريحة التى تتكون من أبنائنا وأحفادنا جميعاً.. هم عماد المستقبل وهم قادة هذا البلد.. التى ولدنا فيها وسنموت وندفن فى أرضها، وجميعنا يطمع– إذا كتب الله له العمر واستجاب للدعاء "اللهم اجعل خير عمرنا آخره"– أن نرى هذا البلد مزدهراً وأفضل وأحسن بلد فى العالم.. من خلال هؤلاء الشباب.. الذى من حقه أن تتاح له الفرصة لمعرفة الحقائق– وهذا لن يتأتى إلا من خلال أبناء وطنه المخلصين – المؤمنين والأوفياء، ولكن إذا استمع إلى غير هؤلاء من غير أبناء وطنه، عليه أن يُفلتر ما يسمع خشية أن يكون ذلك تشويهاً لهذه العقول البريئة.
وعندما ننظر إلى وقائع ما قبل 25 يناير 2011، وسير الأحداث ونستعرض المعلومات التى فى حكم المؤكدة لأنها معلومات للأجهزة الأمنية المختلفة بالبلاد.. والتى تؤكد أن هناك مخططا خارجياً يستهدف مصر، يشارك فيه عناصر أجنبية بالاشتراك مع عملاء لها بالداخل، تمكنت من اختراق الحدود المصرية - وشوهدت فى كافة مسارح الأحداث.. بل إن الأمر لم يقتصر على أنها معلومات أجهزة أمنية لديها من الخبرات والإمكانيات التى تُمكِنُها من التوصل إلى مثل هذه المعلومات.. بل امتد إلى معلومات نشرت على صفحات بعض الصحف، كما أوضحه السادة المحامون، عن ما نُشر بجريدة الأخبار وكذا ما أُذيع عبر القنوات الفضائية..
وأكد ذلك أيضاً السيد وزير العدل السابق/ محمد عبد العزيز الجندى، فى حديث لسيادته ببرنامج اتجاهات على التليفزيون المصرى، أُذيع الساعة 8:30 مساء يوم السبت الموافق 10/9/2011، ذكر أن البلاد تتعرض لمؤامرة كبرى مشترك فيها أطراف كثيرة ودول كبرى بهدف ضرب مصر.. وأن هذه الأحداث ستواجه بكل حزم.
ولكن هذا المخطط لم يعتمد على الأجانب فقط بل من المؤكد أن هناك عناصر وطنية، أى من أبناء هذا الوطن، وليس المقصود وطنية الانتماء، لأن من يقتل أبناء وطنه لايجوز شرعاً ولا قانوناً اعتباره وطنيًا، لكونه عميلا يخون بلده، ويضع يده مع من هُم لاينتمون لهذا البلد العظيم ويعثون فى البلاد فساداً.
ولعل ما شاهدناه وسمعناه سيادة الرئيس وأعضاء المحكمة الأفاضل.. أثناء عرض الـCD الذى قدمه السادة المحامون، والذى أظهر فيه أحد عناصر التخريب بالخارج المدعو "عمر عفيفى"، ذلك التخريب الذى شهدته مصر الآمنة، وهو يلقن عناصر الشغب التى قامت بالقتل والتعدى على الكيان الشرطى وأفراده وآلياته، وكيفية تنفيذ ذلك، وكيفية تصنيع زجاجات المواد الحارقة المعروفة بالمولوتوف وكيفية استخدامها وإلقائها على الجنود وهم بداخل المدرعات المغلقة والسيارات لحرقهم وهم أحياء، وتدمير هذه الآليات وكيفية إحداث حالات الرعب والفزع النفسى لدى سائقى هذه السيارات عندما يجد نفسه بين الحياة والموت، وعندما يريد الفرار بالسيارة أو المدرعة يعملون على إعاقته بالوسائل المختلفة، وغيره الكثير الذى علمه الكافة الآن.
والحمد لله.. أن النيابة العامة اتخذت إجراءاتها بعد أن استمر فى تنفيذ أعماله الإجرامية خلال أحداث المحاولات المتكررة لمبنى مديرية أمن الجيزة، والقنصلية السعودية، وكذا مبنى وزارة الداخلية - بشارع محمد محمود - وأحداث ماسبيرو، ومجلس الوزراء، وحرق مبنى المجمع العلمى وغيره من أحداث استهدفت مصر خلال عام 2011 بأكمله..
ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011:
كانت معلومات جهاز مباحث أمن الدولة وجهاز المخابرات العامة قد توصلت إلى أن هناك مظاهرات ستخرج يوم 25 يناير 2011، وكذا الدعوة إلى مظاهرات أخرى يوم 28 يناير 2011، ما سُمى بجمعة الغضب إلى آخر ما هو لدى حضراتكم مرفق بأوراق الدعوى فى مذكرة اللواء/ حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، وكان من المعلوم أن هذه المظاهرات ستكون سلمية فماذا تم؟
أولاً: أخطرت رئاسة الجمهورية.. ومجلس الوزراء بالمعلومات عن هذه المظاهرات ودوافع الخروج بها، ومطالب المتظاهرين، والتى كان قد تم العرض بها قبل الأحداث.
ثانياً: فى اجتماع عُقد برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء بناء على تكليف من السيد/ الرئيس وبحضور مجموعة وزارية مختصة تم دراسة المعلومات عن هذه المظاهرات، واتُفق على قطع الاتصالات التليفونية بهدف تقليل عدد المتظاهرين الوافدين من المحافظات المختلفة.. وعدم التكتل فى أماكن لا تستوعب الحشد الكبير.. وحتى يتم تأمين المتظاهرين بالشكل المطلوب الآمن، وذلك يوم 25 يناير وحتى انتهاء المظاهرات، ويوم الجمعة 28 يناير، فى بعض المواقع وتوقيتات تفرضها الموقف ولدواع أمنية.. وتشكيل غرفة عمليات بمقر وزارة الاتصالات شارك فيها ممثلو الوزارات المعنية للمتابعة.
ولذا لاصحة للاتهام الذى وجه لى بان قطع اتصالات الهواتف المحمولة ساهم فى انقطاع الاتصال بين القوات وقادتها الميدانين وأدى إلى إنهاك القوات وهبوط الروح المعنوية.. لأن هذا القرار لم يكن قرارا فرديا بل قرار لجنة ولدواع أمنية.. كما أن الاتصالات التليفونية فى جهاز الشرطة تتم عبر شبكة لاسلكية مؤمنة تسمى بالتترا، وهذا جهاز له خاصية الاستخدام المتعدد بدوائر اتصال بين كل جهاز وعناصره من خلال دائرة لاسلكية دون أن يكون لأى جهة أن تتداخل مع جهة أخرى فى الوزارة، وهو جهاز مؤمن.. وأنه فى حالة قطع الاتصال بين القوات يكون لانتهاء فترة شحن بطاريات هذه الأجهزة التى تشحن يوميًا.
أما الاتصال بالهواتف المحمولة فهو ليس الوسيلة الآمنة أو المسموح بها رسمياً فى الاتصال ونقل التوجيهات أو التكليفات، وبالتالى لا نعتمد عليه فى إدارة الأعمال.
ثالثاً: الدعوة لاجتماعين الأول يوم 24 يناير، والثانى يوم 27 يناير 2011، حضره مساعدو الوزير المختصون والمعنيون بمتابعة تنفيذ التوجيهات مع المسئولين التنفيذيين بالمواقع المختلفة، حيث تم استعراض المعلومات المتوافرة.. والإمكانيات والقدرات الشرطية اللازمة لعمليات التأمين على مستوى المحافظات لمواجهة الموقف، وتم التوجيه بالآتى:
1- غير مسموح بحمل القوات المعنية بتأمين المتظاهرين أى أسلحة نارية سواء الآلية أو طبنجات.. أو الخرطوش، ويقتصر التعامل إذا حدث أى تجاوز من المتظاهرين يُمثل تهديدًا لأمن الأفراد والمنشآت بالتنبيه بالانصراف ثم استخدام العصى.. وإطلاق محدثات الصوت والمياه وقنابل الغازات المسيلة للدموع.. فقط.. والتأكيد على ذلك.. مع التدرج فى الاستخدام وإعطاء فرصة للانصراف الآمن.
2- توعية القوات بضبط النفس.. وعدم الاستجابة لأى استفزازات من جانب المتظاهرين.
3- قيام جهاز مباحث أمن الدولة بالتنسيق مع قيادات القوى السياسية المشاركة فى هذه المظاهرات للعمل على المحافظة على سلامة هذه المظاهرات وبعيداً عن العنف والاستفزاز.. وكان هذا التنسيق كثيرًا ما يحقق نتائج إيجابية.. لأنه كان يجمعنا مع هذه القوى عنصر مشترك، وهو لا حَجْر على حرية التعبير السلمى للرأى غير المُصاحِب للعنف.. حتى لا يترتب على ذلك مخالفة القانون والإضرار بالسلم الاجتماعى.. وتعطيل مصالح الجماهير.. بل كان هذا التنسيق يمتد أيضاً إلى قضايا ومواقف كثيرة داعمة لهذه القوى لحركتها السياسية.
4- العمل على الحد من الحشد لميدان التحرير للحفاظ على أرواح المتظاهرين والمواقع الحيوية المطلة على الميدان وفى حدود إطار التوجيه العام بأسلوب التعامل مع المتظاهرين السابق التنويه إليه.. لماذا هذا القرار سيادة الرئيس، وحضرات المستشارين الأفاضل؟
هل كما ذكره أحد السادة محامى الحق المدنى أمام حضراتكم بأنه بهدف لحصر المتظاهرين.. والعمل على تصفيتهم ورميهم بالرصاص والخرطوش!! طبعاً لا.. يستحيل هذا ولا يتصوره عقل ولا يقبله شرع.. بل كان لاعتبار أمنى فى غاية الأهمية حيث إن ميدان التحرير من أخطر الميادين بالجمهورية للاعتبارات التالية:
- شريان حيوى يربط بين عدة محافظات القاهرة – حلوان – الجيزة – القليوبية وغيرها، يصب فيه ويخرج منه ملايين من البشر فى حركة لمدة 24 ساعة.
- يتركز حوله سفارات دول كبرى.. السفارة الأمريكية والبريطانية والإيطالية وغيرها، وهى مستهدفة من جانب الإرهاب، ولذا لها خطة أمنية خاصة.
- يقع فى نطاقه عدة فنادق كبرى ممتلئة بالسياح الأجانب ومبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو، وغيرها من مواقع أخرى هامة كمجلسى الشعب والشورى.
- مركز علاجى للمواطنين حيث عيادات العديد من الأطباء ومراكز البحوث الطبية..
- يقع به أكبر محطة مترو أنفاق لنقل المواطنين/ العمال/ الطلاب من وإلى أطراف القاهرة الكبرى وأحيائها وميادينها لقضاء مصالحهم اليومية.
- طريق إلى نهاية طرفية لمراكز انتقال المواطنين والأجانب من القاهرة إلى خارجها، وكذا خارج البلاد (محطة السكك الحديدية برمسيس ومطار القاهرة الدولى).
- يقع به مجمع التحرير بما يضم من عدد كبير من أجهزة الدولة المختلفة التى تقدم خدمات للمواطنين.
- يقع فى نطاقه أيضاً المتحف المصرى، أحد المواقع الأثرية التى تُخلد الحضارة المصرية وعظمتها وفيه من القطع الأثرية مالا يمكن تقدير قيمتها بثمن.
وأحب أن أشير إلى أنه كانت هناك محاولة لسرقة هذا المتحف أثناء هذه المظاهرات.. وأُجهضت بالتنسيق بين رجال شرطة السياحة والآثار.. ورجال القوات المسلحة، التى تولت عملية التأمين بعد صدور قرار السيد رئيس الجمهورية.
- هل الوزارة وهى تضع خطتها لتأمين مظاهرات سلمية تم الحشد لها وتوجيه المتظاهرين من كافة المحافظات بالتوجه إلى ميدان التحرير - ولا سبيل إلى منع هذا التدفق - هل الوزارة تتغافل عن المحاذير الأمنية والمخاطر التى يتعرض لها المتظاهرون أنفسهم من التزاحم فى مكان لا يسع سوى أعداد لاتزيد عن ثلاثمائة ألف فرد.. ودون أن تُتخذ من الإجراءات مايلزم لتأمين المتظاهرين.. ومنع وقوع أى جرائم.
- وهل أيضاً إذا كانت هناك مظاهرات بأعداد كبيرة تُترك المنشآت السابق الإشارة إليها فى منطقة ميدان التحرير (السفارات – الفنادق – مجلس الشعب والشورى – المتحف المصرى – الإذاعة والتليفزيون – المجمع العلمى وغيره..) بدون حراسات، الأمر الذى يؤدى إلى حدوث مالايحمد عقباه.
- ولعل ما ذكره السادة المحامون عندما استعرضت اللائحة التنفيذية لقانون الطرق والميادين العامة الصادرة عن وزير الداخلية الأسبق السيد/ زكريا محيى الدين، بشأن إجراءات المحافظة على سلامة الطرق والميادين ما يؤكد لماذا كنا حريصين كل الحرص على الحد من الحشد بالميادين وبصفة خاصة ميدان التحرير، وكان همنا الشاغل المحافظة على أرواح المتظاهرين.
- كم من مظاهرة أخذت شكل تجمع احتجاجى أو اعتصام فى مواقع حيوية واستمرت لأشهر طويلة لمطالب جماهيرية أو فئوية حول مجلس الوزراء أو وزارة الصحة ومجلسى الشعب والشورى ووزارة العدل ولم تتدخل الشرطة لفضها لكونها لم تخرج عن الإطار المخالف للقانون، بل كانت تقوم بدورها التأمينى الإنسانى، ولم تستخدم الشرطة أى أسلحة ولم يحدث أى خسائر بشرية.. بل كان بعض المسئولين والإعلام فى بعض الصحف يوجهون اللوم للوزارة على عدم فض هذه الاعتصامات لحسن سير العمل بالجهات المشار إليها.
- كنا نعلم أن هناك مظاهرات ستخرج سواء يوم 25 يناير أو يوم الجمعة 28 يناير 2011.. لاننكر وكنا أيضا نعلم أنها مظاهرات سلمية لاننكر بل نؤكد على ذلك، وأنها ستكون كسابقتها لسنوات طوال.. مع اختلاف أعداد المشاركين فيها..
لكن لم نكن نعلم أن هناك تجهيزًا لاستثمار هذه المظاهرات لأهداف تخرجها عن سلميتها.
لم نكن نعلم أنه سيشارك بها عناصر أجنبية.
لم نكن نعلم أنه سيشارك بها عناصر إجرامية.
لم نكن نعلم أنه ستستخدم أسلحة نارية وزجاجات المولوتوف الحارقة.
لم نكن نعلم أنه سيتم حرق سيارات ومدرعات الشرطة والجنود بداخلها.
لم نكن نعلم أنه سيتم حرق المؤسسات الشرطية بالمحافظات المختلفة مايقرب من 160 موقعا شرطيًا.
لم نكن نعلم أنه سيتم اقتحام السجون فى المحافظات المختلفة وإخراج المسجونين وتهريب عناصر منهم خارج البلاد.
- لم يكن عدم العلم هذا مقصورا على أجهزة المعلومات بالوزارة فقط بل أيضاً على باقى أجهزة الأمن المختلفة بالدولة، بل كان له وقع المفاجأة.. وأقول المفاجأة لكافة الأجهزة الأمنية المختلفة، ولقد عبر عن ذلك صراحة فى كلمة حق السيد/ عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق، ورئيس جهاز المخابرات العامة، أمام حضراتكم، إن المعلومات بأن المتظاهرين سيكون عددهم فى حدود ما يقرب من ثلاثين ألف أو أربعين ألف على مستوى كل المحافظات.. ولقد فوجئنا بما حدث.
وأعتقد أن نفس الموقف بالنسبة للمخابرات الحربية..
لأنه لو كان لدى هذه الأجهزة الأمنية اية معلومات عن أن هذه المظاهرات ستؤدى إلى ما حدث من تخريب وقتل وحرق وغيره من وقائع، أو حتى أنها ستؤدى إلى ثورة، ففى ظل التنسيق والتعاون الكامل مع هذه الأجهزة الأمنية والاجتماعات الدورية التى كان يعقدها رؤساء هذه الأجهزة لتقييم الموقف الأمنى للبلاد لكان الأمر قد تطلب العرض مسبقاً على السيد/ رئيس الجمهورية، لاتخاذ القرار الملائم للموقف، وما كان الامر سيقتصر على ان تقوم وزارة الداخلية بعملية التأمين المعهودة فى كافة المظاهرات.
- هذا ليس قصورا فى رصد المعلومات لدى هذه الأجهزة وانما حقيقة الآمر وأقولها للتاريخ ان الدعوة الأصلية لهذه المظاهرات والتى دعا لها الشباب وشارك فيها عناصر من القوى الوطنية والسياسية المختلفة كانت دعوة إلى مظاهرات سلمية بعيدة عن العنف الشديد الذى وصلت اليه، ودون علم بالمؤامرة الغادرة التى خططت لها العناصر الأجنبية ومشاركة عناصر إجرامية من داخل البلاد.
- بل أريد أن أضيف أن معظم المتظاهرين كانت مشاركتهم فى هذه المظاهرات للتعبير السلمى عن مطالب وليس بهدف قلب نظام الحكم أو القيام بثورة، ولقد أكد ذلك العديد من المتظاهرين وأنهم فوجئوا بما توالت عليه الأحداث.
- لقد تعرض رجال االشرطة ما قبل أحداث 25 يناير 2011 إلى حملات إعلامية ظالمة وشرسة فى السنوات الأخيرة رغم الجهود التى يقومون بها، لماذا؟؟؟
- هل لأن هناك قلة من رجال الشرطة أساءوا او يسيئوا الى المواطنين فننظر الى جميع رجال الشرطة على أنهم أعداء لهذا الوطن، نكن لهم كل هذا العداء.
ما كنت أتوانى منذ أن توليت منصبى ان أحيل إلى النيابة العامة أى رجل شرطة يثبت ارتكابه جرائم تعدى على المواطنين أو ارتكاب جرائم جنائية.. ولم اتستر على احد حفاظاً على العلاقة بين رجل الشرطة والمواطنين، وحفاظا على السلوك القويم الذى يجب ان يتصف به رجل الشرطة المسئول عن أمن هذا الوطن.. والإحصاءات تؤكد ذلك.. بل كانت المنظمة المصرية لحقوق الانسان تشير الى ذلك فى تقاريرها.
- فى نفس الوقت، هل يجب ان نترك قلة من المواطنين من معتادى الإجرام.. وتجار المخدرات.. وغيرهم ممن يعيثون فى الأرض فساداً أن يتمكنوا من خلق هذا المناخ المعادى لرجال الشرطة، لمآرب شخصية ومصالح نفعية لا يتصور ذلك.
- صار تساؤل، ألم يستخدم رجال الشرطة أسلحة نارية سواء طبنجات أو أسلحة ألية أو بنادق خرطوش فى قتل المتظاهرين، أقول على وجه القطع واليقين ان هؤلاء الرجال لم يطلقوا الرصاص على المتظاهرين لأنهم إلتزموا كاملاً بعدم الخروج لمهامهم التأمينية بأى أسلحة غير التى سُمح بها فى ضوء التوجيهات التى أُبلِغت لهم وتابع تنفيذها قياداتهم.. وجاءت شهادة العديد من الشهود الذين ذكر السادة المحامون بياناتهم.. من أن الشرطة لم تطلق النيران عليهم، كما انى استطيع القول بأن البعض من الشهود ممن أقروا مشاهدتهم لبعض رجال الشرطة يطلقون طلقات من بنادق خرطوش، بأنه قول لا غُبار عليه لانه فى حدود علمهم إن البنادق الخرطوش لا تستخدم إلا لإطلاق طلقات الخرطوش.
شهادتهم من الجانب البصرى لاخلاف عليه.. ولكن فى الحقيقة أمر مغلوط فيه.. ونتائجه مختلفة الى درجة كبيرة.
- ومن جانب اخر هل فى ظل التزاحم والتلاحم البشرى للمتظاهرين والذى بلغ اعدادهم بالالاف فى كل ميدان وفى كل موقع مما لا يتيح رؤية الارض او الاقدام.. لا يتمكن المتظاهرون من إلقاء القبض على ضابط او شرطى يحمل بندقية خرطوش أو سلاح نارى أخر بجميع أنحاء الجمهورية متلبسا بجريمته، علماً بأن رجال الشرطة ممن قتلوا فى الأحداث كان نتيجة إصابتهم بطلقات نارية او طلقات خرطوش أو الآلات الحادة ولم يكن نتيجة لمحاولة القاء القبض عليه ..
- وأقول أيضاً أنى لا أستطيع أن أنكر أن هناك من رجال الشرطة من قد يكون استخدم سلاحه الشخصى – الطبنجة – أو بندقية خرطوش وليس السلاح الألى ولكن لم يكن يقصد قتل المتظاهرين ولكن بقصد الدفاع عن نفسه ممن يرغبون فى الفتك به من العناصر المشاغبة الإجرامية المندسة، أو الدفاع عن تخريب مُتعمد لمنشآت عامة، وليس بالسلاح الألى كما قيل سيادة الرئيس.. لأن السلاح الألى الواحد اذا استخدم لن تُحدث إصابة لفرد أو فردين فى أى موقع يضم الآلاف من المتظاهرين.. بل سيكون ما يزيد عن مائة قتيل أو أكثر بضغطة واحدة من حامله.. لأن حالة الفزع والرعب والخوف من الموت التى سيكون فيها هذا الشرطى تفقده بلا شك مشاعر الادراك، فما بال اذا كانت مجموعة مسلحة بآلى.. لحدثت مجزرة بشعة.
- إن أجهزة الشرطة وهى تقوم بتنفيذ مهامها - يتم ذلك من خلال أمر خدمة يُحدد فيه المعلومات عن هذه المهمة ومكانها وتحديد العناصر المكلفه بتنفيذها وآليات التنفيذ والتى تختلف من مهمة إلى أخرى.. كما يحدد بها اسم المسئول عن الإشراف على هذه الخدمة.
وفى هذه القضية الماثلة أمام حضراتكم اتُهمت أنا وباقى المتهمين فى الاشتراك فى القتل بطريقى التحريض والمساعدة وإنها تمت بناءً على تلاقى الإرادات لقتل المتظاهرين. كيف هذا وأوامر الخدمات التى صدرت من قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين هذه المظاهرات والتى حصلت النيابة العامة عليها لا تشمل قتل المتظاهرين أو حمل سلاح فى أماكن المظاهرات.. فكيف إذن يقوم أى ضابط أو فرد شرطة باستخدام سلاحه وهو يعلم أنه سيتعرض للمساءلة الجنائية .
سيادة الرئيس حضرات المستشارين،،،
إن ما حدث أمر كان مخططاً له بدقة وإتقان، فقد خرجت مظاهرات يوم 25 يناير 2011، للتعبير عن سلبيات للأوضاع الداخلية.. وكذا المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ.. والتنديد بممارسات بعض رجال الشرطة الخاطئة ضد المواطنين.. ولذا تم إختيار يوم 25 يناير تحديداً حيث تحتفل به الدولة تاريخياً كعيد للشرطة لمواقفها البطولية ضد الاستعمار البريطانى فى معاركه بالإسماعيلية.
وكانت الدعوة لمظاهرات سلمية ولم تلق تأييدا أو استجابة من القوى السياسية إلا من القليل منها بهدف المحافظة على صلة التواصل كقوى معارضة، وأن تكون المشاركة بأعداد قليلة. ولذا جاءت هذه المظاهرات فى أيامها من 25 وحتى 27 يناير بأعداد قليلة لا تزيد فى جميع المحافظات عن مائتين أو مائتين وخمسين ألفاً من المتظاهرين.. وبدون أى خسائر بشرية سواء من المتظاهرين أو من رجال الشرطة إلا من بضع حالات على سبيل الحصر وهى وفاة مجند من الأمن المركزى يوم 25 يناير 2011 نتيجة إلقاء الحجارة وقطع الحديد عليه وزملائه وإصابة سبعة وثلاثين مجندا وضابطا فى المنطقة المحيطة بميدان التحرير.. وكذا وفاة سيدة نتيجة التزاحم.. ووفاة أربعة من المتظاهرين فى مدينة السويس نتيجة إصابتهم بطلقات خرطوش أمام قسم الأربعين وإصابة عدد من الجنود بطلقات الخرطوش، ولم يتم إبلاغى بأى قتلى آخرين.
استمرت النداءات والدعوات الإعلامية عبر الفيس بوك وخلافه إلى ضرورة استمرار التظاهر حتى يوم الجمعة وأن تكون مظاهرات ضخمة.. وبدأ تنفيذ خطة التأمين التى اتُفق عليها فى الاجتماع الذى عقد مع مساعدى الوزير يوم 27 يناير 2011، وتولى مساعد أول الوزير لقوات الأمن المركزى اللواء/ أحمد رمزى، توزيع قواته التى يبلغ قوامها مائة وعشرون ألف فرد يعمل منهم فعلياً اثنان وخمسون ألفاً على مستوى الجمهورية، وتعزيز القوات بقوات إضافية عن التى كانت معينة يوم 25 يناير 2011.
وعلى سبيل المثال عدد قوات الأمن المركزى التى كانت مكلفة بتأمين المتظاهرين فى محافظة القاهرة وحلوان أحد عشر ألفاً وثلاثين (11030) فرداً وفى محافظتى الجيزة وأكتوبر ثلاثة آلاف وسبعمائة (3700) فرد، ولمقتضيات تأمين المتظاهرين يوم الجمعة 28 يناير 2011، أصبح عدد القوات فى القاهرة وحلوان ثلاثة وعشرون ألف (23800) فرد، وفى الجيزة وأكتوبر ستة آلاف (6000) فرد.
وجاء يوم 28 يناير بأحداثه الدامية – حيث استثمرت المظاهرات السلمية من جانب عناصر أجنبية وأخرى إجرامية من داخل البلاد.. جاءت لإشعال الفتنة وإحداث عمليات التخريب والدمار.. بهدف إحداث فوضى وذعر بالبلاد من خلال المحورين التاليين:-
الأول: وهو ضرب جهاز الشرطة وإفقاده قدراته.. من خلال المحاور التالية:
1- عقب صلاة الجمعة يوم 28 يناير 2011، خرجت حشود ضخمة من المواطنين للمشاركة فى المظاهرة الكبرى التى دُعى لها، وزحفت الجماهير للانضمام إلى المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير والميادين الأخرى فى المحافظات، والخروج فى مسيرات كبيرة ولم يكن من المتوقع أن تكون هذه المسيرات بهذا الحجم البشرى، وأخذ بعض المندسين فى استفزاز قوات الأمن المركزى المعينة للتأمين وتقوم بإلقاء الحجارة عليهم.. والتى بادلتهم بإلقاء الحجارة عليهم، ثم قامت مجموعات أخرى بإلقاء العبوات الحارقة على القوات وسيارات نقل الجنود والمدرعات وحرقها، والتى بلغ عدد الخسائر بها ما يزيد على ألف (1000) سيارة .. وبداخلها الجنود والسائقون.. ورش الزجاج الأمامى لهذه السيارات بمواد حاجبة عن الرؤية لمنعها من التحرك.. واعتلاء بعض العناصر المندسة أعالى الأسطح والمبانى المطلة على ميدان التحرير .. وضرب المتظاهرين بالأسلحة النارية.. لإثارة مشاعر المتظاهرين.. والذين اعتقدوا أن رجال الشرطة هم الذين قتلوا زملاءهم.. وبالتالى تتصاعد حدة تعاملهم مع القوات بالعنف.. مما دعا البعض إلى التقول بأن قناصة الشرطة هم الذين قتلوا المتظاهرين.
2- ثم بدأت العناصر المخربة الإجرامية المنفذة فى حوالى الساعة 2.30 عصراً بمهاجمة 160 قسم ومركز شرطة ذات اليوم (الجمعة 28/ 1) فى توقيتات متزامنة بالأسلحة الآلية وحرقها بإلقاء العبوات الحارقة عليها.. بعد سرقة الأسلحة والبنادق الخرطوش من الأحراز والمخازن وتهريب العناصر الجنائية المحتجزة بهذه الأقسام والمراكز والذين شاركوا فى التعدى على القوات وإصابة المواطنين المتواجدين.. والمترددين على هذه الأقسام والمراكز..
3- ثم قامت تلك العناصر بالهجوم على عشرة معسكرات للأمن المركزى فى محافظات القاهرة وحلوان والإسكندرية والسويس وطنطا لمحاولة الاستيلاء على الأسلحة وتدميرها.. ولكن حالت قوات أمن هذه المعسكرات دون تحقيق ذلك.. وكذا الدور الكبير الذى قامت به القوات المسلحة فى إفشال هذا المخطط.
4- محاولة اقتحام مبنى وزارة الداخلية وتواصل هذه المحاولات لأشهر طويلة منذ 28 يناير وحتى الآن والمعروفة بأحداث شارع محمد محمود المتجه إلى ديوان الوزارة.. ونشير أيضاً إلى الجهد الكبير الذى قامت به القوات المسلحة للحيلولة دون إتمام هذا الاقتحام.
الثانى: اقتحام الليمانات أو السجون المصرية لتهريب عناصر أجنبية:
- ما بعد منتصف ليلة 28 يناير وصباح يوم 29 يناير بدأ تنفيذ الهدف الثانى من الخطة وهو - اقتحام السجون– لتحقيق الهدف الأساسى وهو تهريب عناصر حركة حماس وحزب الله .. وكتائب عز الدين القسام وعناصر بدوية من سيناء ممن هم محكوم عليهم فى قضايا إرهابية واتجار بالمخدرات.. وكذا المساعدة فى تهريب غيرهم من المسجونين والذين بلغ عددهم كما ذكر اللواء/ منصور العيسوي، وزير الداخلية السابق، حوالى ثلاثة وعشرين ألفا وسبعمائة وعشرة مسجون (23710) .. بدأت العملية بتوجه حوالى ثلاثين سيارة مملوءة بتلك العناصر الأجنبية – ومعها مجموعة من العناصر البدوية باقتحام السجون مستخدمين مختلف الأسلحة والآربيجيه والبنادق الآلية وغيرها، وتمكنوا من تهريب عناصرهم واصطحابهم إلى خارج البلاد .. والإعلان بعد عدة ساعات من بيروت وغزة عن نجاحهم فى تحرير أسراهم.. شجع ذلك أقارب المحكوم عليهم من تجار المخدرات - وعتاة الإجرام وغيرهم على اقتحام السجون والتعامل بالأسلحة مع قوات تأمين السجون وتهريبهم.
- لم يشمل ذلك كافة السجون.. فقد تمكنت قوات تأمين سجون أخرى من إحباط محاولات مماثلة لتهريب المسجونين بها.
- نتج عن هذه الأحداث الدامية التى ارتكبتها هذه العناصر المتسللة والعناصر الإجرامية – فى أحداث اقتحام الأقسام والمراكز الشرطية والسجون.. ومديريات الأمن، ومبنى وزارة الداخلية – وقوع العديد من القتلى والمصابين وكان يتم نقلهم إلى المستشفيات دون تحديد مواقع قتلهم أو إصابتهم .. بل كان يتم نقل البعض إلى المستشفى الميدانى الذى أنشئ فى ميدان التحرير – لاحتسابهم ممن أصيبوا فى ميدان التحرير أو الميادين الأخرى – وليسوا ممن ساهموا فى أحداث الأقسام والسجون.
ان ما يؤكد ان ما حدث كان مخططا له ما يلى:-
1- تدبير العناصر الأجنبية والمخربة الأسلحة والذخائر التى سيتم إستخدامها فى الأحداث من خلال التنسيق مع العناصر البدوية الإجرامية فى سيناء.
2- الإعداد لتسلل العناصر الأجنبية الى البلاد – عبر الأنفاق بطريق غير شرعى ومُجرَم قانوناً.
3- إعداد زجاجات المواد الحارقة المسماة بزجاجات المولوتوف بكميات كبيرة ما قبل الاحداث .. ونقلها الى مواقع الأحداث وتخزينها فى بعض العقارات المجاورة.. إذ أنه من المستحيل أن يتم تجهيز الكميات الكبيرة التى استخدمت فى الاحداث على مستوى الجمهورية أثناء المظاهرات .. وبين المتظاهرين السلميين الذين لا يعلمون عن هذا المخطط شيئاً.
4- إعداد اللوادر.. والسيارات المسروقة لاقتحام السجون ونقل المساجين المهربين.
5- إعداد خطة الهروب خارج البلاد بالعناصر التى تم تهريبها من السجون بسيارات مسروقة من سيارات الشرطة والامن المركزي.
وفى مجال تأكيد هذه المعلومات – وحضراتكم أعلم بما سأقول لكونها شهادات أشخاص سئلوا أمامكم – ولكن للتذكرة لمن لا يتذكر.. أو لعلم من لا يعلم ولكى أتمكن من تحقيق تواصل بين ما ذكرت وما سأقول بعد .. استأذن حضراتكم باستعراض جانب من أقوال السيد اللواء/ عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق ورئيس جهاز المخابرات العامة سابقاً، وكذا بعض أقوال السيد اللواء/ محمود وجدى، وزير الداخلية الاسبق.
فى جلسة المحاكمة يوم 13/9/2011 سُئل السيد/عمر سليمان، خلال متابعة سيادتكم للأحداث التى توالت فيما بين يوم 25 الى يوم 28 يناير، كيف كانت حال التظاهرات – وكيف تم رصدها، أجاب.. فى متابعتنا للنشاط الفلسطينى رصدنا بعض الاتصالات بين حركة حماس وبدو سيناء – وخروج بعض المجموعات من خلال الأنفاق بين غزة والحدود المصرية – والإتفاق مع البدو على أن يمدوهم بالأسلحة والذخائر فى مقابل معاونتهم على إخراج عناصرهم المحجوزة فى السجون المصرية وكان ذلك يوم 27 يناير..
وانه بالفعل قام البدو بتهيئة المناخ لعملية التهريب بضرب نقطة شرطة الشيخ زويد ضرب عشوائى بجميع الاسلحة النارية حتى لا تقترب الشرطة أو حرس الحدود – حتى تتم عمليات التهريب بالأسلحة والذخائر والمفرقعات والألغام .. وقيام كتائب عز الدين القسام فى الإتجاه الأخر من الحدود المصرية لقطاع غزة بنشاط عسكرى حتى لا تتدخل قوات حرس الحدود، وبذلك نجحت عملية تدبير الاسلحة .. وقيام البدو بإصطحابهم إلى القاهرة .. التى كان يتواجد بها عناصر من حركة حماس وشارك معهم عناصر من حزب الله، يقدر بحوالى من 70 الى 90 شخصاً.
وفى يوم الجمعة 28 /1 شوهدت هذه العناصر فى ميدان التحرير مع أخرين كانوا يستعدون لعمليات الاقتحام مع عناصر أخرى.
وليلة 28 يناير نجحت عناصر حماس وحزب الله فى إخراج عناصرهم من السجون وحدثت أحداث كبيرة أدت الى إنكسار الشرطة وتخليها عن مسئولياتها منذ ان استجاب السيد رئيس الجمهورية لما طلبه وزير الداخلية بنزول الجيش لمساعدة الشرطة وبالفعل نزلت القوات المسلحة وبدأت فى الانتشار.
وإننا جميعا لم نتوقع هذا الحجم من البشر الذى شارك فى هذه المظاهرات – ولا يمكن أبداً إن جهاز الشرطة مكتملا منفرداً أن يقوم بدوره فى حماية هذه المظاهرات أو حماية الممتلكات وكان الرأى هو مشاركة القوات المسلحة.
وفى جلسة المحاكمة يوم 15/9 سُئل السيد اللواء/ محمود وجدي، وزير الداخلية الاسبق .. هل تستطيع على سبيل القطع والجزم واليقين بأن حالات الاصابة والوفيات كانت من جانب الشرطة فقط ؟؟
أجاب – لا أستطيع ..
وسُئل.. كذلك هل تستطيع القول بأن هناك أخرين قد تسببوا من غير رجال الشرطة فى إحداث الاصابات والوفيات التى نجمت من أحداث 28 يناير؟؟
أجاب – طبعاً .. كان فى عناصر زى ما قلت أجنبية وصلت يوم 27/1 من قطاع غزة لهدم السجون وإخراج المساجين ثم انتقلوا الى ميدان التحرير.
إن وزارة الخارجية أخطرتنى بتواجد عشرات السيارات المهربة من مصر وتحمل لوحات شرطة وحكومة وعدد 2 ميكروباص مدرع من سيارات الامن المركزى ..
وإنه تأكد من أجهزة سيادية فى الدولة أنه يوجد عناصر قد وصلت يوم 27 يناير لإثارة الأوضاع وإن مصادر مقربة له شخصياً أبلغته نفس المعلومات..
وسُئل.. هل توصلت وزارة الداخلية الى ضبط العناصر التى وردت فى الإجابات السابقة .
أجاب– أنه تم ضبط عناصر كثيرة فلسطينيين/ عرب/ أجانب من جنسيات مختلفة وكانت تسلم فوراً الى القوات المسلحة. (التسليم للقوات المسلحة من منطلق انها المسئولة عن تأمين البلاد منذ عصر 28 يناير)..
وعن عملية التهريب من السجون.. أجاب أنه كانت هناك عناصر فلسطينية– ومن حزب الله– فى سجون وادى النطرون، وأبو زعبل، والمرج، وحدث تنسيق بين الفلسطينيين والجهاد الإسلامى وحماس وكتائب عز الدين القسام والبدو لتهريب العناصر من السجون – واستخدموا اللوادر والأسلحة فى إقتحام السجون.
سيادة الرئيس،،
لم يكن من المتصور أن يكون المخطط الذى نُفذ لشل فاعلية الشرطة المصرية بهذا الحجم.. بل إنه من أخطر الأعمال فى تاريخ مصر – فلم يُشل الأمن فقط – بل أحدث شرخاً فى الكيان الاقتصادى والاجتماعى بالبلاد وقيمه .. جعل البلاد تعيش عام كامل فى حالة فزع ورعب وانتشار البؤر الإجرامية وأفقد رجال الشرطة معنوياتهم .. قمت يوم 29/1 بزيارة إلى معسكر لقوات الأمن المركزى لتفقد الأوضاع حيث التقيت ببعض الضباط المصابين من جراء الاحداث، فشكو إلى من أن الوزارة هى المتسببة فى قتل زملائهم، وإصابتهم نتيجة عدم السماح لهم بحمل أسلحتهم أثناء خدماتهم حتى يمكنهم التعامل مع من تعدى عليهم بأسلحة نارية..
والأمر الاكثر إيلاماً سيادة الرئيس وحضرات المستشارين أن يجد رجال الشرطة أنفسهم – رغم مصابهم الكبير الذى حدث – يُنظر إليهم على أنهم هم الذين تسببوا فيما حدث للبلاد .. ومتهمون بقتل الضحايا وإصابة المصابين والانسحاب من مواقعهم وتناولتهم وسائل الإعلام بأقذع الأوصاف والإتهامات .. الأمر الذى جعل الرأى العام فى حالة تخبط وإستغراب وتساؤل كيف حدث هذا من هؤلاء الرجال الذين حققوا الأمن والإستقرار فى البلاد لسنوات طويلة.. وبدءوا فى تصديق ما قيل عن أنى أصدرت أوامر للشرطة بترك مواقعها بعد عصر يوم الجمعة، فإنسحبت الأمر الذى ترتب عليه حدوث الانفلات الأمنى وعاش المواطنون فى رعب وفزع .. دون أن يعلموا أن رجال الشرطة لم ينسحبوا وإنما فوجئوا بأن هناك مخططا مدبرا لهم من الخارج ومن الداخل على النحو الذى أوضحته.. وأنهم كانوا فى مواقعهم لتأمين التظاهرات عُزل وبدون سلاح ملتزمون بالتوجيهات بالتعامل بالحسنى وضبط النفس مما لم يمكنهم من أن يدافعوا عن أنفسهم حتى وهم يوجه لهم القتل .. والحرق داخل السيارات.. ولم يصل للمواطنين أنى بمجرد أن اكتشفت المؤامرة التى تعرض لها رجال الشرطة والتى فقدوا فيها قدراتهم، لم أهرب من مسؤولياتى بل إتصلت بالسيد رئيس الجمهورية، الذى كنت على إتصال دائم به من قبل 25 يناير وحتى تركى موقعى، ففى حوالى الساعة الثانية والنصف إتصلت بالسيد رئيس الجمهورية وأبلغته بالموقف وأن القوات أمام ما حدث بدأت فى الفرار وأنها عاجزة عن تأمين البلاد فأصدر سيادته أمراً بحظر التجول .. ونزول القوات المسلحة للتأمين.
ولكن أمام عدم التواجد الظاهر لرجال الشرطة فى الميادين والشوارع صارت مقولة إنسحاب الشرطة كأنها حقيقة صدقها المواطنون.
حقائق أسردها لعدالتكم سيادة الرئيس والسادة الافاضل أعضاء المحكمة.. وللتاريخ حتى لا تظل علامات استفهام لحقائق غائبة.. ونترك مجالاً للادعاء والتزييف.. وحتى لا يسجل فى سجل الشرطة المصرية إنهم إنسحبوا من مواقعهم فى توقيت غير سليم هرباً من أداء الواجب المقدس. أو انهم صدرت لهم أوامر بقتل المصريين.
وأرد على هذا الاتهام وأقول:
- كيف أصدر قراراً بانسحاب الشرطة من مواقعها – وكنت قد أبلغت السيد رئيس الجمهورية بعجز القوات عن استكمال مهامهم وطلبت نزول الجيش للتعاون مع الشرطة فى عملية تأمين البلاد.. ولم أبلغه أنى سأنسحب بالقوات.
- كيف أتخذ قراراً بانسحاب الشرطة من مواقعها وأنا لم أصدر أمراً مكتوباً أو شفوياً إلى المساعدين لكى تُبلغ إلى جميع جهات الوزارة بالانسحاب.
- كيف انسحبت الشرطة وبمجرد صدور قرار السيد الرئيس نزول الجيش انتقلت سلطة تأمين البلاد وفقاً للقانون للقوات المسلحة.. وبالتالى لا أملك اتخاذ مثل ذلك القرار.
- رغم أن قوات الشرطة تركت مواقعها فى بعض الميادين والشوارع، والذى جاء للفرار من الاعتداءات غير الإنسانية ومن جحيم النيران الذى تعرضت له.. وأدى إلى القتل والإصابة والحرق.. رغم ذلك فإن باقى المواقع الشرطية كانت مستمرة فى عملها.. بالأقسام والمراكز وحتى فى المواقع التى تقع بالمنطقة المحيطة بميدان التحرير.. كمصلحة الجوازات.. وشرطة المتحف المصري.. والخدمات على السفارات والمواقع الاستراتيجية والثابتة.
- الأمر الأكثر غرابة وتعجب وتزييف للحقائق سيادة الرئيس ان البعض تصور أنى أصدرت أمراً بفتح السجون لتهريب المسجونين المحكوم عليهم.. وهل لو حدث هذا الأمر اللامعقول كان مساعد الوزير لمصلحة السجون أو ضباط السجون سينفذون هذه التعليمات ويعرضون أنفسهم الى المساءلة القانونية، وكيف هذا أيضاً وقد واجهت قوات تأمين السجون بكل بسالة عمليات الاقتحام التى قامت بها العناصر المخربة والإجرامية لتهريب عناصرهم .. وأصيب وقتل منهم العديد من الشهداء.
- إن من الأُسُس المنظمة لسير العمل بجهات الوزارة المختلفة إن أى تحركات تتم أو أوامر أو تعليمات تصدر.. يتم إثباتها فى ذات التوقيت فى دفاتر خاصة وبكل دقة تسمى دفاتر الأحوال يتم فيها إثبات أى تحركات للقوات والأفراد، ودفاتر الأوامر.. ويتم تسجيل الأوامر التى تصدر من قائد الموقع والتى ترد إليه أو التى يصدرها استناداً إلى أوامر صدرت إليه من قيادته.. ولهذه الأوامر والتحركات صفة العلانية.. وبالتالى لا مجال لصحة ما قيل عن اشتراك فى تحريض الضباط على مستوى الجمهورية لقتل المتظاهرين.. أو انسحاب القوات وترك مواقع خدماتهم أو فتح السجون لتهريب المسجونين.
سيادة الرئيس،،،
السادة أعضاء المحكمة الأجلاء،،،
- بعد أن أصبح من المعلوم والمتيقن أن العناصر الأجنبية التى شاركت فى الأحداث وثورات المتظاهرين ضد رجال الشرطة وشاركت فى أعمال الشغب التى استهدفت الكيان الشرطى ومنشآته وآلياته ومواقعه.. ودور المحاكم والبنوك والفنادق.. وغيرها من المواقع الإستراتيجية، واقتحمت السجون بكافة أنواع الأسلحة.. وهرَّبت عناصرها إلى خارج البلاد وغيرهم من المحكوم عليهم من المصريين من العناصر الإجرامية لنشر الفساد والإجرام – الأمر الذى أثر على الوضع الأمنى والاقتصادى والاجتماعى – ومختلف مظاهر الحياة داخل مصر طوال عام مضى.. بل يُمثل إعتداءً صارخاً على الدولة.. ومواطنيها وجهازها الشرطى.
- أتساءل لمصلحة من نتغافل عن هؤلاء ولا نريد إعلان الحقائق ولا نريد أن نقيم الدليل، إنهم تسببوا فى قتل وإصابة من إستشهد وأُصيب من المواطنين ورجال الشرطة.. وأتلفوا المؤسسات والممتلكات العامة والخاصة.. وأفقدوا المواطنين الأمن والأمان.. بل نُصِر ونُصمِم على توجيه الإتهام لرجال الشرطة.. كأنهم جسم غريب عن الوطن رغم الأعباء الجسام التى تقع على عاتقهم من سهر لليالى والتضحية، يحاربون بالليل والنهار وفى كل وقت عدواً يتربص بأمن الوطن .. ويكن الكراهية والحقد لوطن لا يريد له الاستقرار والنماء.
رابعاً: عرض التعليق على مرافعات النيابة العامة:
1- ذكر السيد المستشار/ مصطفى سليمان، المحامى العام الاول، أن وزير الداخلية عقد إجتماعين مع مساعديه ووجههم إلى التعامل الأمنى العنيف ..
أقول لهيئتكم الموقرة أنى لم أذكر ذلك فى أقوالى أمام السيد المستشار/ مصطفى سليمان، يوم 27/2 ملف (100) كما ذكر سيادته، فقد أقررت انى عقدت اجتماعاً مع مساعدى الوزير وتدارسنا الموقف والإجراءات التى ستؤخذ والتوجيه بأن يكون تعاملنا مع هذا الموقف بأسلوب سلمي، وفى حالة حدوث إخلال بالأمن العام أو الاعتداء على الممتلكات العامة، يتم تحذير المتظاهرين بعد فترة لفض التظاهرات وفى حالة حدوث أى خلل أمنى يتم الفض بالمياه وإذا تصاعد الموقف يتم استخدام الغازات المسيلة للدموع والقبض على من يرتكب جرائم أو يستخدم العنف أثناء المظاهرات والتحذير من استخدام أى طلقات نارية.
2- ذكر السيد المستشار عضو النيابة العامة فى مرافعته أن أجهزة وزارة الداخلية أُنشئت لتكون حامية لأمن الوطن والنظام – إذا كان النظام يخدم الشعب.
وأقول.. إن قيام أجهزة وزارة الداخلية بحماية الوطن والمواطنين والنظام، فهذا من صميم عملها.. ولن يتحقق ذلك إلا إذا تمكنت هذه الأجهزة من رصد المعلومات وبدقة فى المجالات المختلفة، وإرسال هذه المعلومات إلى الجهات المعنية والمختصة لمعالجة ما يئن منه المواطن من مشاكل ومطالب تختص هذه الجهات، بل هى مكلفة بإنجازها للمواطنين..
أما ما ذكره السيد المستشار أن شرط حماية النظام هو أن يكون النظام يخدم الشعب.
فأقول .. إن حماية النظام هو تأدية للمسئوليات الملقاة على عاتق الوزارة بكل أمانة وصدق لخدمة الوطن والمواطنين .. وليس لخدمة أشخاص ورموز النظام، فهذا ليس من إختصاص وزارة الداخلية .. والدستور والقانون لم يعطيا لوزير الداخلية الحق أو السلطة فى أن يكون أداء مسئولياته مرهون بتقييمه لمدى إن النظام يخدم الشعب من عدمه، بل ترك ذلك للسلطات التشريعية.
3- ذكر السيد المحامى العام الاول، انه فى يوم 26/1/2011، واصل المتظاهرون التظاهر فى باقى المحافظات وانه تم استخدام أسلحة الخرطوش للتفريق – وحدثت وفيات نتيجة لذلك ..
أقول.. لم تحدث وفيات يوم 26/1/2011 سوى فى محافظة السويس، حيث كانت المظاهرات بأعداد غفيرة، وقامت بعض العناصر المخربة بمحاولة حرق قسم الأربعين.. والتعدى على رجال الشرطة، ولا أقول أهالى السويس بل بعض من المندسين بينهم – ونتيجة لتصرف فردى لأحد رجال الشرطة قام بإطلاق بعض الأعيرة الخرطوش، فأصابت اربعة مواطنين.. وفى اجتماعى مع المساعدين يوم 27/1 قبل أحداث يوم الجمعة 28/1، أثرت هذا الأمر فى مجال التحذير من حمل أو استخدام أى ذخائر أو أسلحة، وإن ما حدث فى السويس يُحال إلى جهات التحقيق فى الوزارة، للتوصل إلى من أطلق هذه الطلقات الخرطوش، وفحص أسباب ودوافع فعل ذلك مخالفةً للتعليمات.
خامساً: الخاتمة:
حضرات المستشارين الأفاضل،،،
كنت قد أقسمت بالله ألا أقول إلا الحق أمام الله وأمام حضراتكم وللتاريخ.. وبعد استعراض الأحداث الدامية التى حدثت فى الفترة من 25 حتى 30 يناير 2011، تاريخ تركى لموقعى الوزاري، والتى اتكبتها عناصر أجنبية مخربة وأخرى داخلية إجرامية، سمحوا لأنفسهم أن يقتلوا الشهداء سواء أكانوا من المتظاهرين السلميين أو من رجال الشرطة.. ويتلفوا الممتلكات العامة والخاصة، ويقتحمون السجون عُنوة، مستخدمين أسلحة الدمار.. ويُهرِبون عناصرهم- التى ارتكبت أعمال إرهابية وأعمال إجرامية وجلب للمخدرات- إلى خارج البلاد. هؤلاء لم يستهدفوا ضرب الأمن المصرى فقط بل كانوا يهدفون إلى تخريب وزعزعة إستقرار هذا البلد، ولعل ما شاهدناه ما بعد أحداث 25 يناير وحتى نهاية عام 2011 من أحداث فى غاية الخطورة سقط فيها العديد من الشهداء والمصابين لأبلغ دليل على جسامة هذا الجُرم.
وأمام الحقائق التى برزت من خلال ما تم استعراضه من وقائع تؤكد حقائق.. شهادة شهود أقسموا اليمين أمام الله وأمام عدالتكم بألا يقولوا إلا الحق، وجاءت فى مجملها بالأدلة والقرائن بأنى تعاملت مع الموقف من قبل حدوث الأحداث وحتى نهايتها - بصدور القرار الجمهورى بتولى القوات المسلحة تأمين البلاد – كانت بنية واضحة لتأمين المتظاهرين والحفاظ على أمن المواطنين.. وأمن المنشآت والأرواح والممتلكات الخاصة والعامة – ولم تكن بنية التحريض أو الإشتراك بالقتل، وأن جميع القرارات التى إتُخذت ما قبل وأثناء سير الأحداث حتى قرارى بأن طلبت من السيد رئيس الجمهورية عصر يوم الجمعة الموافق 28 يناير نزول القوات المسلحة لتأمين البلاد بعد أن تعرضت قوات الشرطة للإنكسار والتشتت.. وتم تدمير مقارها ومواقعها المختلفة، لم تكن قرارات فردية بل كانت قرارات تم دراستها بعناية ودراسة أبعادها المختلفة مع المسئولين بالدولة ومع مساعدينى فى الوزارة حتى تكون قرارات لا يشوبها العفوية أو الاندفاع أو الهوى أو سوء النية أو القصد السيئ.. والحمد لله.
وأؤكد على إنه إذا كان تقديرى فى بعض الأمور – سنوات طوال بَذَلتُ فيها كل الجهد لتحقيق الأمن والاستقرار – قد جانبه الصواب، فأنا فى النهاية بشر وأملك شجاعة الإعتذار.
وقبل أن أوجه لحضراتكم الشكر على الاستماع لى أريد أن أكرر العزاء لأسر الشهداء والتمنيات للمصابين بالشفاء، وأقول لهم إن ما تعرض له ذووكم تعرض له أيضاً أبناؤكم وإخوانكم من رجال الشرطة، ممن استشهدوا وأُصيبوا.. وهو أمر قاس على النفس وتعرضنا له نحن أيضاً، يا من نقف أمام عدالة المحكمة حالياً.. كان ذلك نتيجة مؤامرة خسيسة وإن لم تصدقوا ما قلته من حقائق أقسمت بالله على صدقها.. فالتاريخ سيثبت لكم ما قلت،
وأقول لمن ارتكبوا هذه الأحداث وقتلوا ونهبوا وحرقوا ودمروا، ولكل من شارك عن قصد بشهاداتهم أمام جهات التحقيق بهتاناً وزوراً، وأرادوا إلصاق التهم برجال الشرطة، إنى أحتكم إلى قول الله سبحانه وتعالى "وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا" صدق الله العظيم.
وأقول لكل من يعلم حقائق ويكتمها فإن ذلك ظُلماً مبيناً وأحتكم أيضاً إلى الله سبحانه وتعالى وصدق من قال "وَلاَ تَكْتُمُواْ الشّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ".
صدق الله العظيم
المحكمة فى محاكمة مبارك: اتبعنا قول الله "إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل".. وتؤكد هناك من يدخل فى عقول الناس أقوالاً كالسم الزعاف.. وتصرح للتليفزيون المصرى ببث جلسة النطق بالحكم مباشرة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، الأربعاء، حجز قضية قتل المتظاهرين وإهدر المال العام المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلى و6 من مساعديه للحكم فى جلسة السبت الموافق 2 يونيو المقبل ..
كما قررت المحكمة قفل باب المرافعة فى الدعويين المنظورتين وكلفت النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم، كما صرحت لكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بنشر وتسجيل وإذاعة وقائع الجلسة والسماح للتليفزيون المصرى فقط للبث المباشر.
أما فيما يتعلق بنقل المتهم الأول حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طره فقد أشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق ولم تبت فيه وهو ما يعنى حفظ الطلب دون الفصل فيه .
وقبل أن تصدر المحكمة قرارها بحجز القضية للحكم أكدت أنها تتمنى أن تكون عند ظن الله تعالى العدل والحق، حيث إنها منذ استلمت المنصة فى القضية حتى حجزها للحكم، أنها اتبعت قول الله تعالى "إذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"، وأكدت هيئة المحكمة أنها على العدل سائرون، الحق والعدل دستورنا كما كنا عليه دوماً طوال خدمتنا لا فرق بين كبير وصغير، كل همنا أن نبحث عن الحق والعدل، فهذا هو ما كلفنا به الله.
ونوهت المحكمة أيضًا بمن يتسابقون ويدلون بغير علم أو معرفة ويقولون فى هذه الدعوى منذ بدئها حتى الآن يحكمون ويشوهون الوقائع بين مقبول وغير مقبول، ارفعوا أيديكم عن القضاء، ولا تدلوا بأقوال تمس بأعمال القضاء يتأثر بها العامة، وتدخل فى عقولهم كالسم الزعاف، والجميع أمام المحكمة سواء.
ونبهت المحكمة أنه لو كان لأحد أى يد فى تلك القضية لتركتها فورا وأنه لو تدخل أحد منذ يومنا هذا وحتى النطق بالحكم فسوف تتركها على الفور.
2 يونيو.. الحكم على مبارك وابنيه وسالم والعادلى فى جلسة علنية
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأربعاء، حجز قضية قتل المتظاهرين وإهدر المال العام المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلى و6 من مساعديه، للحكم فى جلسة السبت الموافق 2 يونيو المقبل.
كما قررت المحكمة قفل باب المرافعة فى الدعويين المنظورتين، وكلفت النيابة العامة إحضار المتهمين من محبسهم، كما صرحت لكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية بنشر وتسجيل وإذاعة وقائع الجلسة والسماح للتلفزيون المصرى فقط بالبث المباشر.
أما فيما يتعلق بنقل المتهم الأول حسنى مبارك إلى مستشفى سجن طره، فقد أشرت عليه المحكمة بالنظر والإرفاق، ولم تبت فيه، وهو ما يعنى حفظ الطلب دون الفصل فيه.
فريد الديب يتوجه إلى باريس عقب انتهاء جلسة مبارك
فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك
أنهت سلطات مطار القاهرة منذ قليل إجراءات سفر فريد الديب محامى الرئيس السابق حسنى مبارك إلى بيروت ومنها إلى باريس لاستكمال رحلته العلاجية التى كان غادر البلاد من أجلها منذ عدة أسابيع.
تأتى مغادرة الديب بعد حجز قضية الرئيس السابق مبارك وبعد نفى فريد الديب هروبه خارج البلاد بعدما ترددت تلك الشائعات عقب سفره منذ عدة أسابيع إلى باريس بسبب تعرضه لأزمة صحية فجأة.
محاكمة مبارك .. أحد مصابي الثورة: لن نرضي إلا بالإعدام
معنا على الهواء مراسلنا عمرو حسن من أمام محكمة التجمع الخامس ويقول أن كلمة ختامية هي الكلمة المفصلية في هذا اليوم والجلسة الختامية في محاكمة مبارك قبل تحديد موعد وهناك تشديد أمني غير مسبوق بمقر محاكمة مبارك و رئيس محاكمة مبارك يإمر بطرد أحد المحامين من الجلسة وإعادة إستئناف محاكمة مبارك بعد رفعها مرتين وأسر الشهداء يؤكدون على مطلبهم بإعدام مبارك ،ولنا لقاء مع أحد مصابي الثورة الذي أصيب بطلق ناري في القفص الصدري ويقول أنا مستعد أضحي بنفسي لو لم تقضي المحكمة بالإعدام الديب: لايجوز لأي جهة التدخل في عمل المحكمة ويعترض على تقرير نقل موكله إلى مستشفى السجن وحسين سالم المتهم الثاني بالقضية غادر البلاد قبل الثورة .
رئيس استئناف القاهرة: حجز دعوى مبارك لـ 2 يونيه متوقع "لحجم القضية"
قال المستشار هشام رءوف، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، إن حجز قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق ومساعديه، للحكم فى جلسة 2 يونيه المقبل، كان قرارا متوقعا صدوره، نظرا لحجم القضية الكبير وما بها من أوراق ومستندات ومذكرات ودفوع.
وأضاف المستشار رءوف أن كل هذا يحتاج إلى وقت لدراسة القضية حتى تستطيع المحكمة اتخاذ وكتابة حكمها، وقال إنه لا يرى فى القرار ما يثير الغرابة، مشيرا إلى أن حجز الدعوى للحكم لجلسة 2 يونيه ليست مدة طويلة كما يتصور البعض، مؤكدا أن هناك قضايا أقل فى الأهمية والحكم وتستغرق نفس المدة.
حبيب العادلي يُلقي خطبة أثناء المُحاكمة #Feb22
عمرو حسن من أمام محكمة التجمع الخامس يجرى لنا لقاء مع الأستاذ عبد الفتاح حامد أحد المدعين بالحق المدني ويقول أن كان هناك مشادة بين أحد المدعين بالحق المدني ورئيس المحكمة وقال فريد الديب أن مستشفى طرة غير صالحة لإستقبال الرئيس المخلوع مبارك وحيث قام حبيب العادلي يإلقاء خطبة قرابة الساعتين تحدث فيها عن إنجازاته منذ توليه منصب وزير الداخلية في عام 1997 ويقول أن قام بالعديد من إلقاء القبض على العديد من الجواسيس داخل البلاد والشرطة كانت في كامل قواها حتى يوم الـ 28 من يناير 2011 ، إلى الأن الجلسة في مستمرة ونحن نثق في العدالة للقضاء المصري .
العادلي يتهم المجلس العسكري في أحداث بعد الثورة
معنا على الهاتف الأستاذ عمر حسانين رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري اليوم : العادلي يتهم المجلس العسكري في أحداث بعد الثورة ,تم رفع الجلسة منذ لحظات والمحكمة بدأت اليوم بالمشادات بين المستشار أحمد رفعت وأحد المدعين بالحق المدني والجلسة اليوم كانت مخصصة لسماع أقوال المتهمين ، والعادلي تحدث لمدة ساعتين وقال أن مسئوليته إنتهت منذ الـ 29 من يناير 2011 والقى بالمسئولية على القوات المسلحة
مانشيت: تأجيل النطق بالحكم على مبارك ليوم 2 يونيو
تأجيل النطق بالحكم على مبارك ليوم 2 يونيو
مانشيت: مبارك يحاول الإفلات من الإعدام
محمود المملوك ومحمد عبد الرازق ومحمود نصر بجريدة اليوم السابع : مبارك يحاول الإفلات من الإعدام , المخلوع يستعطف بأشعار شوقي والعدلى حماس بقتل المتظاهرين
بلدنا بالمصري: فريد الديب يرفض نقل مبارك لطرة
آخر أخبار بلدنا هنبدأها من الجلسة الختامية قبل النطق بالحكم في قضية مبارك وأعوانه، اللي عادة ما بتخلاش من مفاجآت محامين الدفاع عن المتهمين، مفاجأة اليوم كانت بيت الشعر اللي لجأ ليه محامي الدفاع عن المخلوع الأستاذ فريد الديب وهو بيرفض توصية تقرير لجنة الصحة في مجلس الشعب بنقل المخلوع لمستشفى ليمان طرة: "بلدي وان جارت علي عزيزة وأهلي وان ضنوا علي كراماً"!!!
من جديد: محاكمة المخلوع تدخل فصولها الأخيرة
محاكمة المخلوع او محاكمة القرن زى ما بتسميها وسائل الاعلام الاجنبية ... بكرة ان شاء الله وبعد شهر من الاستماع لمرافعات الدفاع عن المتهمين ال11 في قضية مقتل المتظاهرين، محكمة جنايات شمال القاهرة هتستمع للتعقيب النهائي من دفاع المتهمين وسط تكنهنات بمرافعه حبيب العادلي عن نفسه وكمان جمال مبارك.
ولو حضرتكوا تفتكرو جلسات المحكمة بدأت في 3 اغسطس الماضي وشهدت الاستماع إلى طلبات المدعين وهيئة الدفاع عن المتهمين والاستماع ايضا إلى الشهود فى القضيه ومن بينهم وزيرا الداخلية الأسبق والسابق "وجدى والعيسوى" ومدير المخابرات السابق نائب الرئيس اللواء عمر سليمان والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.... وفي كلام ان بكرة ان شاء الله هيسدل الستار عن تلك القضية وهيتم حجزها للحكم ..لتحاسب مصر رئيسها لاول مرة في تاريخها ..
احنا معانا ومع حضرتكو ضيفنا المحامي خالد ابوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين ومحامي اسر الشهداء والمصابيين .. نناقش معاه الموضوع دة
من جديد: مبارك والعادلي آخر المتكلمين
"بلادى وإن جارت علىّ عزيزة وأهلى إن ضنوا عليا كرام" ديه كانت اخر كلمات الرئيس السابق حسني مبارك داخل قفص الإتهام في محاكمة اللي تم تأجيلها لجلسة 2 يونيو اللي جاي.
القضية زي ما حضراتكو عارفين بيتحاكم فيها كمان علاء وجمال مبارك واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه.
النهاردة كانت الجلسة الأخيرة في المرافعات وزي ما القانون بيقول المتهم اخر من يتكلم وقد كان واتكلم مبارك واتكلم العادلي واستشهد بآيات من القرآن وكمان ما نساش يقدم التعزية لاهالي الشهدا!!!!
من جديد: الجماعة الإسلامية تهاجم مرافعة العادلي
مرافعة العادلي كانت تضمنت انجازاته وخاصة فيما يتعلق بقضايا الارهاب والمراجعات الفكرية للجماعة الاسلامية اللي انتهجت العنف في التمانينات والتسعينات ، لكن على ما يبدو ان مرافعة العادلي عن نفسه اثارت الانتقادات ضده وخاصة من الاسلاميين ليه .
المحكمة تسمح لمساعدي حبيب العادلي بالدفاع عن أنفسهم
المحكمة تحدد اليوم موعد الحكم علي مبارك والعادلي ومساعديه في قضية قتل المتظاهرين
المتظاهرون من أهالي الشهداء وأنصار مبارك يغادرون مقر محاكمة مبارك.المحكمة تسمح بعدد من مساعدي حبيب العادلي بالدفاع عن أنفسهم.48 ألف عنصر من عناصر الأمن المركزي كانوا مكلفين بتأمين يوم أندلاع الثورة.عادلي فايد قال أن قواته بها 1370 ضابط غير مسؤولين عن الأحداث.حبيب العادلي تظاهر اليوم بالقوة والصلابة وترافع عن نفسه أمام المحكمة لمدة ساعتين
الحياة اليوم: أنتهي الفصل الأخير من محاكمة مبارك
إحسان كميل جورجي.لم يرد إلي الطب الشرعي إي تكليف من النيابة العامة لمعاينة سجن طرة
حبيب العادلي يستشهد أمام المحكمة بما قاله وزير العدل السابق بأن هناك عناصر أجنبية تعمل لإشاعة الفوضي وزعزة الأمن.رفعت السعيد رئيس حزب التجمع.عزب مصطفي عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة.سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني.أنتهي الفصل الأخير من محاكمة مبارك وننتظر الحكم.موعد حجز القضية للحكم مزعج للرأي العام ولكن لا يمكننا التدخل في شئون القضاء.نوافق علي محاكمة عسكرية لمبارك في جرائم أخري
مصر تقرر: حجز قضية مبارك للحكم بجلسة 2 يونيو القادم
جنايات القاهرة تحجز قضية الرئيس السابق مبارك للحكم بجلسة 2 يوليو القادم. المحكمة تحفظ توصية الشعب بنقل مبارك إلي مستشفى سجن مزرعة طرة.
مصر الجديدة: كواليس محاكمة مبارك
كواليس محاكمة مبارك .. الجلسة بدأت بمشاجرة وانتهت بحجز القضية للحكم. الديب نقلاً عن مبارك : بلادي وأن جارت علي عزيزة العادلي يتحدث ساعتين للمحكمة ومناوشات بين الديب و النيابة. محاكمة مبارك استمرت 7 اشهر و وصلت إلى 42 جلسة. العادلي يستشهد بـ أيات قرأنية و أنصاره يهتفون. المحكمة رفضت طلب البرلمان بنقل مبارك لـ مستشفى طره. فريد الديب لـ مصر الجديدة : أديت واجبي كمحامي و المشادة مع النيابة طبيعية.رئيس المحكمة أحذر من التوقع.
حجز قضية مبارك وشركاه للحكم 2 يونيو
صباح الخير مشاهدينا .. حلقة جديدة من برنامج صباح أون .. حلقة بنختتم بيها أسبوع كان مليان أحداث .. حلقة النهاردة هنتابع فيها تجهيزات العراق للقمة العربية والوضع الأمني هناك هل يسمح بإقامتها الآن .. وكمان هنتابع أزمة الاسمدة بين وزارة الزراعة والشركات .. أزمة تم إثارتها في مجلس الشعب هنتابع تطوراتها في صباح أون .. عندنا أخبار وتقارير كتير ..
أول خبر معانا النهاردة قرار محكمة جنايات القاهرة امبارح حجز قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام المتهم فيها الرئيس السابق المخلوع حسني مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الاعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي وستة من مساعديه للحكم في جلسة السبت ٢ يونيو المقبل .. كمان قررت المحكمة قفل باب المرافعة في الوتين وصرحت لكافة وسائل الاعلام المسموعة والمرئية بنشر وتسجيل واذاعة وقائع الجلسة والسماح للتلفزيون المصري فقط بالبث المباشر. وكمان تقريبا حفظت المحكمة طلب نقل مبارك الى طرة دون الفصل فيه.
عشان نتكلم بشكل قانوني آكبر عن محاكمة المخلوع ونفهم مضمون قرارات المحكمة معانا على الهاتف المستشار السيد المحمودي سكرتير نادي القضاة السابق.
منتهى الصراحة: نقيب المحامين ومحاكمة القرن
سامح عاشور نقيب المحامين: بعض عناصر الأمن تواطأت مع المجرمين لتهريب الأسلحة من الأقسام والسجون . الشرطة إنسحبت بشكل مفاجئء من الشارع دون أن تنسق مع القوات المسلحة . كان هناك خطة محكمة لإثارة الفوضى والرعب فى الشارع لإجهاض الثورة . إنسحاب الامن وفتح السجون كان مؤامرة من النظام السابق لترويع الشعب المصرى وإجهاض الثورة . قطع الإتصالات كان هدفه حصار المتظاهرين وهو أحد وسائل المساعدة فى قتلهم . من الطبيعى انهيار الشرطة فى مواقع الأحداث ولكن البقية منهم انسحبت بشكل متعمد خاصة فى السجون . أستغرب قطع العلاقات مع إيران رغم عدم وجود خصومة معها . أى خروج من الوضع الحالى لابد ان يتم فى إطار توافقى وإنتخابى .
الدماطي: الـ 3 أشهر وقت قياسي للنطق بالحكم على مبارك
معنا عبر الهاتف الأستاذ محمد الدماطي وكيل أول نقابة المحامين إذا تم قياس قضية مبارك مع القضايا الأخرى فتلك الفترة مناسبة لوجود عدد كبير جداً من الأوراق تصل إلى الـ 35 ألف ورقة ، لايوجد ربط بين انتخابات الرئاسة والنطق بالحكم في قضية مبارك ومعاونيه ،
أروقة القصر: فيلم يجسد شخصية مبارك و أحداث الثورة
أحمد مبارك الصحفى وكاتب سيناريو فيلم أروقة القصر -- وهى تفاصيل حقيقية من خلال الأفلام الوثائقية عن الثورة المصرية -- أروقة القصر فيلم يجسد شخصية مبارك و أحداث الثورة
رفضت المحكمة العفو عن مبارك نظير التنازل عن أمواله
رفضت محكمة القضاء الإدارى الدعوة من أحد المحامين ويدعى نبيه طه البهى مطالباً فيها العفو عن حسنى مبارك وأسرته نظير التنازل عن أمواله من خلال إستفتاء شعبى
مصر تقرر: لجنة برلمانية تزور مستشفى سجن طرة
لجنة برلمانية تزور سجن طرة لمتابعة تطوير المستشفى تمهيداً لنقل مبارك .واللواء عبدالوهاب خليل عضو مجلس الشعب يروى ما حدث . وإعادة هيكلة وزارة الداخلية ورايه فى ذلك.
علاء مبارك يشكو عدم وجود مكان للتريض داخل السجن
زار أحد عشر نائباً من لجنتي الدفاع والأمن القومي وحقوق الأنسان المنطقة المركزية لسجون طرة وألتقى النواب علاء مبارك نجله رئيس السابق الذي اشتكى إليها من عدم وجود مكان للتراضي داخل السجن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق