محاكمة مبارك
تستمع محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم، الاثنين، إلى التعقيب النهائى للمدعين بالحق المدنى والنيابة العامة، وذلك فى محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم فى قضيتى قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل.
كانت النيابة العامة قد أحالت كلا من الرئيس السابق محمد حسنى السيد مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك ورجل الأعمال الهارب حسين كمال الدين إبراهيم سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، واستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق على التفصيل الآتى:
وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعدية فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بدأت اعتبارا من 25 يناير، احتجاجا على تردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية بالبلاد، والمطالبة بإصلاحها عن طريق تنحيته عن رئاسة الدولة، وإسقاط نظامه المتسبب فى تردى هذه الأوضاع، وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحاكم القائم فيها، وذلك بتحريض بعض الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين وحملهم على التفرق، وإثنائهم عن مطالبهم وحماية قبضته، واستمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وبصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن "قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه" بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقى لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ السياحية.
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح أيمن فهمى وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية "باعتبارهم فاعلين أصليين" فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على 2 مليار دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخافة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
ووجهت النيابة العامة للمتهم حسين سالم تهمة تقديم "قصر وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ سالفة البيان" لنجلى المتهم الأول علاء وجمال، مقابل استغلال نفوذه فى تخصيص مساحات شاسعة من الأراضى المتميزة لشركاته بمدينة شرم الشيخ.
وفيما يتعلق بالمتهمين علاء وجمال مبارك، فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة قبولهما وأخذهما أربع فيلات قيمتهما "تزيد على أربعة عشر مليون جنيه" بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات المتهم حسين سالم.
وبدأت المحكمة من 3 أغسطس الماضى جلسات المحاكمة التى شهدت الاستماع إلى طلبات المدعين وهيئة الدفاع عن المتهمين والاستماع إلى الشهود فى القضيه ومن بينهم وزيرا الداخلية الأسبق والسابق "وجدى والعيسوى" ومدير المخابرات السابق نائب الرئيس اللواء عمر سليمان والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ثم استمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة والمدعين بالحق المدنى ثم إلى شهر من مرافعات الدفاع عن المتهمين الـ11 فى القضية قبل أن تقرر تجليها إلى جلسة الغد الاثنين للاستماع إلى التعقيب النهائى للمدعين والنيابة العامة فى القضية، ثم إلى جلسة الأربعاء لتعقيب الدفاع النهائى ثم حجزها للحكم.
* غياب تام لأهالى الشهداء وأنصار مبارك بجلسة محاكمة "المخلوع"
شهدت أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول أثناء تعقيب النيابة العامة فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس السابق ونجليه غيابا تاما لأهالى أسر الشهداء وأنصار الرئيس السابق.
على جانب آخر، قامت قوات الأمن بعمل كردون أمنى وانتشر العشرات من جنود الأمن المركزى وعدد من سيارات الأمن والإسعاف والمطافى لتأمين مقر المحكمة، لمنع حدوث أى تجاوزات أثناء نظر القضية.
* "آسف يا ريس" تكشف عن تأييدها لـ"شفيق" فى سباق الرئاسة
صفحة " أنا اسف ريس "
أعلنت صفحة "أنا آسف يا ريس" المعروفة بدعمها للرئيس المخلوع حسنى مبارك، تأييدها ودعمها للفريق أحمد شفيق، رئيس الوزراء الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية فى سباق الرئاسة القادم.
وقالت الصفحة الرسمية لـ"أنا آسف يا ريس"، تعليقاً على ترشح شفيق: "إن شفيق لم يخش عندما ترشح للرئاسة، وهو من النظام القديم، فكيف لنا أن نخاف من تأييده، ونحن أصلاً لم نكن بالنظام؟".
وقالت الصفحة التى تضم أكثر من 200 ألف مشترك فى بيان لها «طبقاً لحرية الرأى والديمقراطية، فحقنا نحن أبناء مبارك، أن نرشح ما نراه مناسباً وندعمه، ولا يملك أى شخص السلطة، أو الصلاحية أن يمنعنا من ممارسة حقوقنا الدستورية».
وقالوا: «نعتقد أن الفريق شفيق لم ولن يمانع إذا ما دعمه أى فصيل سياسى أيا كان، ففى لعبة السياسة، حتى أعداؤك، لابد أن تتجنب شرورهم ولا تعادى أى فصيل، وعدو عدوك هو صديقك مؤقتا، فكفانا نفاقا وخوفا وتلاعبا بالألفاظ»، على حد قولهم.
وشهدت الفترة السابقة، حرص أعضاء صفحة "أنا آسف يا ريس" على تغطية تحركات وأنشطة وأخبار شفيق، كما تقوم إدارة الصفحة بنشر مقاطع فيديو لجميع لقاءاته التليفزيونية وتصريحاته الصحفية بشكل منتظم، تعبيراً منها عن تأييدها لشفيق".
* النيابة ترد على دفاع المتهمين فى محاكمة القرن.. الداخلية أخفت الفاعل الأصلى فى قضية قتل المتظاهرين وربما يتم الكشف عنه قريباً.. والقانون يسمح بمحاسبة الرئيس السابق فى القضايا الجنائية
استأنفت محكمة جنايات شمال القاهرة بالتجمع الخامس، صباح اليوم، الاثنين، محاكمة الرئيس السابق مبارك وابنيه ووزير داخليته الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، حيث استمع القاضى إلى تعقيب النيابة ورد المدعين بالحق المدنى.
من جهته رد المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام، على دفوع المتهمين، وقال: إن النيابة حققت فى الدعوى فى ظروف بالغة الصعوبة لم ولن تتكرر من جديد، نظرا لاعتبارات الثورة المصرية وما أعقبها من انفلات أمنى، وأكد أن الهجوم على النائب العام والنيابة العامة سببه أمور شخصية ومصالح خاصة، ضارباً المثل بالمحامى الذى قدم طلب رد الدعوى، باعتباره ممثلاً عن أسر الشهداء رغم أنه متهم فى قضية تزوير.
وهاجم سليمان بعض وسائل الإعلام التى اتهمها بعدم الحيادية، مشدداً على أنه تم استغلالها من قبل بعض الأطراف، كما هاجم مجدداً وزارة الداخلية، وأكد أنها تقاعست عن تقديم الفاعل الأصلى والمتهمين الأساسيين فى قضية قتل المتظاهرين ضارباً المثل بقضية "قناص العيون" الذى لولا انتشار معلوماته الشخصية وبياناته على موقع "فيسبوك" لظل مجهولاً حتى الآن، ولم يقدم للتحقيق، وقال إنه من السهل معرفة المتهمين والفاعلين الأصليين فى هذه الجريمة إذا أرادت الداخلية ذلك، عن طريق أوامر العمليات والخدمات الأمنية وصور الضباط التى ظهرت فى فيديوهات وأحداث الثورة، لافتا إلى أن النيابة العامة أنشأت موقعاً على الفيسبوك لأول مرة فى تاريخها للتواصل مع أسر الشهداء والمصابين قائلا: "ربما فى القريب العاجل تستيقظ بعض الضمائر وتدلى بمعلومات حول المتهمين الأصليين فى قضية قتل المتظاهرين.
واستكملت النيابة ردها على دفوع محامى المتهمين فقالت، إن المتهمين حاولوا التنصل من المسئولية، وإلقاء التهم على العناصر الأجنبية، والقلة المندسة والطرف الثالث والعدو الإسرائيلى وحرس الجامعة الأمريكية إلا أن تحقيقات النيابة لم تثبت ضلوع أى من هذه الأطراف، لافتاً إلى تورط عناصر حماس وحزب الله فى تهريب ذويهم من السجون وليس قتل المتظاهرين.
ورداً على الدفع الخاص بأن مبارك لا يزال رئيساً للجمهورية، ولم يقدم استقالته مكتوبة إلى مجلس الشعب، وعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وهو الدفع الذى أثاره فريد الديب، محامى مبارك، المتهم الأول، قالت النيابة، إن هذه الفكرة لا وجود لها إلا فى ذهن الديب، لمخالفتها الثوابت القانونية والفقة الدستورى الذى أجمع على سقوط الدستور والنظام السياسى بالحالات العادية، عن طريق إدخال تعديلات عليه أو إجراء انتخابات فى الحالتين أو بالطرق غير العادية، كما حدث فى الثورة المصرية، ومن ثم يصبح الشعب هو مصدر السلطات، ومن ثم يسقط الدستور تلقائياً، مؤكدا أن الرئيس السابق لم يترك الحكم بإرادته، وإنما أرغم عليه، وتم خلعه من قبل الشعب.
ولفت ممثل النيابة إلى أن الدستور نظم كيفية محاكمة رئيس الجمهورية فى تهم الخيانة العظمى، أو عدم الولاء للنظام الجمهورى، وترك بقية التهم، ومنها الجنائية، كما هو الحال فى هذه الدعوى للقانون الخاص، مضيفا أن سبب تباطؤ التحقيق وإحالة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين يعود إلى عدة اعتبارات، أهمها الانفلات الأمنى، مؤكداً أنه لم يتم تقديم أى طلب أو توجيه استدعاء رسمى لمبارك فى القضية 1227 المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، مما يعنى انتفاء الدفع الخاص بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية فى القضية، كما ذكر محامى المتهمين، وفيما يتعلق بالوقائع المتهم فيها ابنا الرئيس السابق جمال وعلاء، ذكرت النيابة أن فريد الديب، محامى المتهمين، لم يقرأ أمر الإحالة فى هذه الدعوى، ووجه سليمان حديثه لرئيس المحكمة "ارجع ياريس لأمر الإحالة" فرد القاضى "إحنا مبنسيبش نقطة فى بحر القضية إلا وبندرسها".
* نواب الشعب يطالبون النائب العام بنقل مبارك لـ"طرة"
النائب أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة بمجلس الشعب
طالب نواب مجلس الشعب فى جلسة اليوم، النائب العام، بضرورة تحقيق التوصية التى طرحها تقرير لجنة الصحة بمجلس الشعب حول نقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك لمستشفى سجن طرة أو مستشفى ليمان طرة مطالبين بضرورة نقل مبارك فى أسرع وقت، مع تسليم نسخة من تقرير اللجنة للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام وذلك بعد أن استعرض الدكتور أمير بسام وكيل لجنة الصحة التقرير الذى أكد ملائمة مستشفى السجن لاستقبال الحالات الحرجة.
وقال الدكتور أكرم الشاعر رئيس لجنة الصحة إنه يشكر أعضاء اللجنة على الالتزام بسرية التقرير وعدم الحديث فى الإعلام عنه قبل الانتهاء منه إلا أن الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس، قال له كنت أود ألا تناقشوا التقرير فى الإعلام قبل مناقشته فى المجلس وليس قبل الانتهاء منه فقط.
وأضاف الشاعر خلال مناقشة تقرير لجنة الصحة عن نقل مبارك لطرة، أن كبير الأطباء الشرعيين فى 25 -4-2011 أفاد بأن مستشفى ليمان طرة تحتاج إلى شهر واحد ولم ينقل، ورفض الشاعر وصف وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم للتقرير بأنه تهريج، وأوضح أن هناك تباطؤا وتواطؤا كبيرا من قبل الداخلية فى تجهيز المستشفى لنقل مبارك أو كل المساجين ذوى الحالات الحرجة ولا يوجد لدينا سجين وسجين بشرطة، مشيراً إلى أن الأجهزة الغالية كانت أحد أسباب تأخر تجهيز المستشفى وهو أمر مقصود حتى لا يتم نقل مبارك بسرعة.
وأضاف الشاعر: "وزارة الداخلية ردت على الخطابات التى وجهناها إليها للاستفسار عن مدى جاهزية المستشفى لسجن أيمن نور وماهر الجندى محافظ الجيزة السابق وغيرهم وأفادت الوزارة بأن المستشفى كانت جاهزة لاستقبالهم رغم أن نور كان محبوسا فى 2007، وتساءل كيف كانت المستشفى جاهزة فى 2007 وغير جاهزة الآن".
وقال حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة إن الرئيس المخلوع كان فى مستشفى عشر نجوم بقرار من المحكمة بعدما قالت وزارة الداخلية إن المستشفى غير مؤهلة، وقدم إبراهيم الشكر للجنة لأنها زارت مستشفى سجن ليمان طرة ووجدت أن المستشفى مؤهل، وأضاف: "نحن لا نتدخل فى أعمال السلطة القضائية ونعلم أن قرار نقل الرئيس المخلوع إلى مستشفى السجن هو قرار المحكمة ولكن يجب أن نرسل التقرير والتوصيات للنائب العام ونخبره بأن نواب الشعب يطالبون بمعاملة المخلوع كباقى المساجين".
وقال الدكتور محمود السقا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد إن مجلس الشعب من وقت لآخر يعطينا درسا جديدا بأنه يمثل نبض الشارع المصرى، وتابع خلال كلمته: "نحن نعلم علم اليقين أن هذا المكان صالح تماما لاستقبال أى مريض فلماذا هذا التميز لمبارك".
فيما قال مجدى صبرى عضو مجلس الشعب عن حزب المصرى الديمقراطى إن التقرير أوضح لنا أن هناك إهدارا للمال العام فى عملية تجهيز مستشفى سجن مزرعة طرة، بينما أكد طارق صالح عن حزب "حرية وعدالة" أن الشعب المصرى يريد أن يرى أثر ما فعله المخلوع فيه خلال 30 سنة، والحكومة تتعامل مع الثورة كالسلحفاة، ونطالب الحكومة بنقل المخلوع إلى سجن طرة .
وقال النائب رأفت حامد: "التقرير أورد أن هناك أجهزة كهربائية بمبالغ مرتفعة تواجدت فى المستشفى للمخلوع بطريقة مستفزة للشعب المصرى"، وتساءل عن الهدم والبناء الذى وجدته اللجنة فى المستشفى دون مبرر.
من جانبه، طالب النائب عصام سلطان عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوسط بضرورة تسليم نسخة من التقرير للنائب العام حتى يتم أخذه فى الاعتبار فى محاكمة مبارك.
وكانت لجنة الصحة بمجلس الشعب قد أقرت بصلاحية قسم العناية المركزة بمستشفى ليمان طرة لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة.
وأوصت فى تقريرها الذى عرضته أمس على مجلس الشعب بإلزام وزارة الداخلية بتوفير جهازى تنفس صناعى وقياس غازات الدم بمستشفى ليمان طرة فورا، بالإضافة إلى تطوير القسم الداخلى بالمستشفى وفقا للاشتراطات الصحية والبيئية .
ووجهت اللجنة الاتهام إلى وزير الداخلية السابق اللواء منصور العيسوى بالتواطؤ والتباطؤ فى عدم تنفيذ تقرير الطيبب الشرعى بتاريخ 23 أبريل 2011 أفاد بجاهزية المكان لاستقبال حالات العناية الحرجة خلال أشهر، بالإضافة إلى توفير الأدوية اللازمة للعلاج والطوارئ بمستشفيات السجون والتخلص الآمن من الأدوية منتهية الصلاحية وعدم استخدامها فى علاج السجناء المرضى.
وطالبت اللجنة بعرض الممارسة الإنشائية لمستشفى سجن المزرعة بطرة على مهندس استشارى لتقييم حجم الأعمال الإنشائية المنفذة على أرض الواقع ومدى تناسبها مع التكلفة الفعلية المتعاقد عليها مع مقاول المشروع، كما طالبت اللجنة بندب محاسب من الجهاز المركزى للمحاسبات لمراجعة ما تم من إجراءات فى عمليات الممارسة الإنشائية ومناقصة الأجهزة الطبية فى وجود متخصص فى الأجهزة الطبية بشأن المستشفى.
وأفادت اللجنة بأن وزارة الداخلية قد التزمت بإرسال التقارير المطلوبة فى الموعد المناسب كما أنها سهلت إجراءات الزيارة إلى حد كبير موضحين أنه كانت هناك صعوبة فى الحديث مع المرضى المساجين. وأوضحت أن عمليات الهدم والبناء التى تتم الآن فى مستشفى سجن ليمان طرة لم يطالب به تقرير الطبيب الشرعى فى شهر أبريل من العام الماضى.
فيما أكد النائب سعد عبود أن التقرير ينقصه إن لم يطرح أن النظام السابق رفض نقل أيمن نور خلال سجنه إلى مستشفى آخر تحت مبرر أنه مجهز، فى حين أكدت تقارير الحكومة أنه غير مجهز الآن لاستقبال مبارك.
محاكمة مبارك .. اليوم حجز القضية للنطق بالحكم
في الجلسة قبل الأخيرة قبل تحديد موعد النطق بالحكم في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير الداخلية حبيب العادلي واخرين أكد رئيس هئية المحكمة المستشار أحمد رفعت اليوم ان المحكمة تسعى إلى تحقيق اسعى درجات العدالة وإن حق المجنى عليهم والمتهمين أمانة وفقة . وفي تعقيب اكدت النيابة ان الشرعية الثورية اسقطت تماماً نظام مبارك ودستورة وأن رئيس السابق لن يترك الحكم بمحض إرادته ولكن تم خله من قبل الشعب وقال النيابة ان وزارة الداخلية تتحمل مسؤلية عدم تقديم الفاعل الأصلي في قضية قتل المتظاهرين حتى الان وأوضحت النيابة أن التحقيقات اثبتت ان رجال الشرطة همنا اطلقوا النيران على المتظاهرين .
لحنة الصحة بالمجلس تؤكد صلاحية سجني طرة لاستقبال مبارك
اتهمت اللجنة الصحة بمجلس الشعب وزير الداخلية السابق منصور عيسوي بالطواطئ إلى عدم نقل الرئيس السابق حسني مبارك إلى سجن طرة وأوضحت اللجنة ان مستشفى سجن طرة على استعداداً لإستقبال الرئيس السابق
العقدة: لاتوجد حسابات لمبارك في البنك المركزي
قال محافظ البنك الأهلي فاروق العقدة أمام اللجنة الأقتصادية بمجلس الشعب انه لاتوجد حسابات سرية لدى البنك بأسم الرئيس المخلوع مبارك وقال وكيل اللجنة عباس عبد العزيز عقب الأجتماع ان العقدة اكد عدم وجود حساباً بأسم مبارك بمبلغ 9 مليارات دولار الخاصة بأمانات دول الخليج ابنا حرب العراقية على الكويت
النيابة فى قضية قتل المتظاهرين تكشف: سنستمر فى البحث عن المتهمين الأصليين فى القضية لمدة 10 سنوات ونناشد أصحاب الضمائر الحية بالإدلاء بمعلومات.. وتؤكد: ضقنا ذرعا لاستغلال أصحاب المصالح المناخ الثورى
اتهمت النيابة العامة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك بالكذب فى قضية قتل المتظاهرين لنفيه صلته برجل الأعمال الهارب حسين سالم فى التحقيقات على الرغم من تأكيد الشاهد عمر سليمان له فى القضية، وكذلك فى واقعة السبيكة الذهبية، وطلبت النيابة من أحد محامين المتهمين والذى أقسم أمام المحكمة بأن أمر الإحالة فى قضية قتل المتظاهرين مأخوذ من أقوال أحد الشهود وطلباتهم بدفاع كفارة يمين، وردا على ما أثير بأن النيابة العامة لم تدرك أن الأحداث فى بدايتها تمثل ثورة، قال المستشار مصطفى سليمان إن هذه ليست وظيفة النيابة وإنما دور الأجهزة الأمنية، وردا على ما أثير بشأن عدم إحالة المتهمين فى أحداث 25 يناير المتعلقة بوقائع الشغب والتجمهر فى أول يوم وقرار النائب العام بالإفراج عن المتهمين بعد ذلك لأن النيابة أدركت وجود ثورة ثانية، أجاب أن المواطنين جميعهم خرجوا عن بكرة أبيهم بعد ذلك، مما أكد وجود هذه الثورة ودفع للإفراج عن هؤلاء الشباب فى بداية الأحداث.
وقال مصطفى سليمان إن النيابة العامة متجددة لوجه الله تعالى فى المقام الأول والمجتمع وأنها تمثل ضميرهم ولا تقبل المزايدة عليها من أحد المدافعين، ولفتت إلى أنها حققت فى واقعة مقتل الصحفى الشهيد أحمد محمود ولجأت إلى حفظ القضية بعدما فشلت فى الوصول إلى الجانى والمتهم الرئيسى فيها بسبب عدم مساعدة الداخلية وتقديم الجانى الحقيقى، وأضاف أن النائب العام كلف اثنين من المحامين العموم للانتقال إلى مقر وزارة الداخلية ومعاينتها للتأكد عما إذا كانت هناك محاولة لاقتحامها أم لا وكشفت المعاينة عدم وجود أى أثر لتلك المحاولة وقت الأحداث، وحول عدم إدخال المتهمين أسامة المراسى وعمر الفرماوى فى قضية قتل المتظاهرين أوضح سليمان أن مديريتى أمن الجيزة و6 أكتوبر لم يحدث فيهما حالات قتل وإصابة فى الميادين العامة، كما أن شهادة عدد من الشخصيات العامة التى شاركت فى الأحداث، ومنهم الدكتور البرادعى برأت المراسى.
وكشفت النيابة العامة عدم غلق التحقيقات فى هذه القضية وقالت انها ستظل تبحث عن الجانى والفاعل الأصلى فى الجريمة لمدة 10 سنوات، وهى الفترة القانونية التى تظل فيها المهلة ممنوحة لإدخال متهمين جدد فى القضية حتى بعد الحكم عليهم طالما وجدت قرائن ودلائل على ذلك، واختتم ممثل النيابة مرافعته النهائية بالتساؤل قائلا: "يا سادة مالكم كيف تحكمون ولمصلحة من التباطؤ والتواطؤ بالقضية ارفعوا أيديكم عن القضاء بشعبتيه وكيف تجرأت الكتابات على تناول التحقيقات ووصفها بالقصور والثغرات وهم لا يعلمون، لقد ضقنا ذرعاً من استغلال أصحاب المصالح الانتهازية للمناخ الثورى، ولقد تحلينا بالحكمة والصبر وأدينا واجبنا بإخلاص لله تعالى ولهذا المجتمع وتحملنا كل ما قيل من تطاول وتجاوز يستوجب المساءلة القانونية، لكننا استغلينا ذلك فى المزيد لكن كل من لم يلتزم بالقانون بعد الآن فى هذه القضية فليتبوأ مقعده من قفص الاتهام.
ووجه الكلمة فى النهاية لرئيس المحكمة نترك أمانة الاتهام لكم أمانة فى أعناقكم وبين أيديكم"، وردت المحكمة بأنها وجهت الشكر للنيابة العامة وللمحامين العموم الحاضرين على هذا العرض المهنى للقضية، وذكرت أن الجميع يقدر المهام الجسام والجهد الذى أدوه ولا تنظروا إلا لله فهو سيكافئكم على ما تفعلون ولله الأمر من قبل ومن بعد، وعقبت المحكمة عما واجهته المحكمة فى هذه القضية فى تلك الفترة العصيبة ومن حملات لم تلتفت إليها لأنها مسئولية كبيرة لا يقدرها إلا رجال عظماء لا تنظر إلا لله.
ثم عقب بعد ذلك سامح عاشور، نقيب المحامين رئيس هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين، وقدم عددا من المذكرات لهيئة المحكمة ردا على ما أثاره دفاع المتهمين فى القضية، وأجلت المحكمة نظر الدعوى إلى جلسة بعد غد الأربعاء لسماع تعقيب دفاع المتهمين الختامية تمهيدا لحجز الدعوى للحكم.
مكى: تصريحات "الشاعر" مزايدة..
أبو شقة لـ"القاهرة اليوم": مجلس الشعب لا يملك قرار نقل مبارك لطره
قال الدكتور محمد أبو شقة، المحامى بالنقض، إن مجلس الشعب عن بكرة أبيه لا يستطيع أن يصدر قرارا بنقل الرئيس السابق مبارك إلى مستشفى سجن طره، لأن هذا الشأن من تخصص القاضى فحسب، مضيفا: "لا يملك أحد فى مصر سواء المجلس العسكرى أو الحكومة أو مجلس الشعب أن يتدخل فى قرار اتخذته المحكمة فى قضية مطروحة أمامها".
وحذر أبو شقة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة اليوم"، الذى يقدمه الإعلامى "عمرو أديب"، على قناة أوربت، من صدام وشيك قد يحدث بين السلطتين التشريعية والقضائية، بسبب ما وصفه بتدخل نواب البرلمان فى اختصاصات السلطة القضائية، وذلك فيما يخص محاكمة الرئيس المخلوع مبارك.
وتابع أبو شقة: أتخوف أن يتم صدام بين السلطتين التشريعية والقضائية، بسبب طرح موضوعات من اختصاص السلطة القضائية، ومناقشتها فى مجلس الشعب، وإصدار توصيات من نواب الشعب، تعرض على العامة من خلال بث جلسات المجلس على شاشات التلفاز، الأمر الذى قد يحدث بلبلة، وإثارة للقلاقل، ما قد يؤثر على السلطة القضائية، وهو ما قد يحدث تصادما وشيكا بين السلطتين القضائية والتشريعية.
وانتقد أبو شقة التجريحات التى تصدر من بعض النواب، بشأن النائب العام، وبعض القضاة، لتوجيه الرأى العام فى اتجاه معين، مشيرا إلى أن قضاة مصر لهم طبيعة خاصة، ففى ظل عنفوان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، لم يستطع أحد أن يجعل السلطة القضائية تنحنى للسلطة التنفيذية، وهو ما أدى إلى حدوث مذبحة القضاة عام 1969.
وأضاف أبو شقة، على مجلس الشعب الحالى أن يعى جيداً أنه ولد من رحم السلطة القضائية، فبقيام ثورة يناير سقطت السلطة التنفيذية، وتم حل مجلسى الشعب والشورى، ولم يتبق فى مصر سوى السلطة القضائية التى باشرت عملها فى أحلك الظروف، وتولت الإشراف على الانتخابات البرلمانية التى جاء منها هذا البرلمان.
من جانبه أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، أن قرار المحكمة بإيداع الرئيس المخلوع المستشفى الدولى، تم بناء تقرير صادر عن وزارة الداخلية بأن مستشفى سجن طره غير مجهز لاستقبال مبارك، وأن القرار يختص به القاضى فحسب، قائلا: "القاضى هو الذى يملك أن يخلى سبيل مبارك ولا معقب على حكمه".
وتابع مكى، عند عرض بيان وزارة الداخلية على القاضى، فمن حق مجلس الشعب أن يراقب تقرير الداخلية من خلال لجنة مشكلة، ومن ثم تقوم اللجنة بإرسال تقريرها إلى النائب العام أحد الخصوم فى هذه الدعوة، يفيد أن مستشفى طره صالحة، فيقوم النائب العام بعرض الأمر على القاضى ليتخذ ما يراه.
وأكد مكى، أنه لا يلمس أن مجلس الشعب يقوم بالتدخل فى قرار القاضى، والأمر برمته سيعرض الأمر على المحكمة، والقاضى من شأنه أن يحقق المساواة بين الناس قدر المستطاع.
وردا على سؤال أديب حول تصريحات النائب أكرم الشاعر بشأن نقل مبارك لطره خلال يومين، أوضح مكى أن هذا مزايدة من جانب الشاعر، وقد يكون هذا التصريح لتأكد الشاعر من سلامة عمل اللجنة، أو أنه يتمنى أن تحكم بهذا القرار المحكمة، وطالما أن القاضى يستشعر بأن المستشفى غير معد لاستقبال المريض فلا يرتضى الضرر للمتهم حتى تتحقق العدالة والمتهم برىء حتى تثبت إدانته.
سعد عبود: نحن لانتشفى في الرئيس المخلوع
سعد عبود: نحن لانتشفى في الرئيس المخلوع وإنما نريد معاملة الجميع سواء
وجدي الصيفي: أطالب بتفتيش دوري على السجون
وجدي الصيفي: أطالب بمراقبة تليفونات سوزان مبارك ومبارك ونجليه وأطالب بتفتيش دوري على السجون
مستشفى سجن ليمان طره جاهزة لاستقبال المخلوع مبارك
أيمن أبو العلا : زيارتنا لمستشفى طره وللعنابر هى لتفقد المكان , طلبنا ورق التشطيبات حيث قد بدأ المقاوين العمل بالمستشفى من أمس , إنتقلنا إلى سجن ليمان طره وهى على أعلى مستوى من المستشفيات , غرفة العناية المركزة بمستشفى طره غير مجهزة , مستشفى سجن ليمان طره جاهزة لاستقبال المخلوع مبارك , الأجهزة المطلوبة لمستشفى ليمان طره متوفرة بمستشفيات الشرطة , هناك حالات حرجة يجب أن يفرج عنها , قرار نقل مبارك قرار سياسي وليس خاص بالشرطة , بعد تقرير اللجنة ننتظر قرار النائب العام , تعرضنا لتهديد بالقتل حال نقل مبارك لمستشفى السجن .
مانشيت: هل أعطى المخلوع منح مالية للدولة ؟
خبر من جريدة الأحرار في صحافة غداً يتكلم عن أنه لايوجد لمبارك حسابات ب 9 مليارات دولار في المركزي
بلدنا بالمصري: مستشفى طرة صالحة لاستقبال مبارك
يسعد مساكم.. حلقة النهاردة من بلدنا بالمصري هنبدأها كالعادة بآخر أخبار بلدنا وهنختمها بجامعة النيل.. لعل وعسى نقدر نوصل لصرفة نقدر بيها نعدل المايلة ونحقق بيها حلم ياما حلمنا بيه ونحافظ في نفس الوقت على حلم بدأ يتحقق وبدأ يفتح لنا طاقة نور وبدأت تهل بشايره.
آخر أخبارنا هنبدأها من تحت قبة البرلمان وبالتحديد من الجلسة الصباحية، اللي ناقشت تقرير لجنة الشئون الصحية والبيئة في البرلمان واللي اقر بصلاحية مستشفى ليمان طره لاستقبال الحالات الحرجة والطارئة، وبالتالي صلاحيتها لاستقبال الرئيس المخلوع والمتهم محمد حسني السيد مبارك خلال أسبوع بالكتير على ما يتم الانتهاء من بعض أعمال الهدم والبنا والتشطيبات الداخلية وبعض التجهيزات الطبية.. لكن في نفس الوقت اللجنة أشارت لاحتمال وجود شبهة اهدار مال عام فقرر المجلس في ختام الجلسة ارسال التقرير للنائب العام
النيابة العامة تقدم 13 رداً على مرافعات دفاع قضية مبارك
النيابة العامة تقدم 13 رداً على مرافعات الدفاع في قضية ( مبارك ) ورئيس المحكمة : أفسحت للجميع حق التحدث والقول والدفاع لأقصى درجات العدالة
مجلس الشعب يناقش تقرير لجنة الصحة حول زيارة مستشفى سجن طره لنقل مبارك إليه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق