برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الاحد 19 فبراير 2012 يوتيوب كاملة - الفخرانى: الجنزورى أضاع على مصر استرجاع 800 مليون دولار بقانون المصالحة مع المستثمرين.. زغلول: "تسقيع المناجم لبيعها فى القطاع الخاص لصالح الكبار.. استخرجنا 2 طن ذهب منجم "حمش"، وسجلت فى الأوراق الرسمية 90 كيلو فقط، وزارة البترول تخسر 2 مليون دولار شهريا وأطالب بفصل "الثروة المعدنية".

برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الاحد 19 فبراير 2012 يوتيوب كاملة

شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

احجار مصر المنهوبة وماذا قالوا عمال "السكرى"



الثروات المعدنية المنهوبة في مصر

مصر بلد غنية بالمناجم التي تحتوي علي المعادن النفيسة واهمها الذهب , لكن علي مدار العقود الثلاث الأخيرة لم يري الشعب المصري خيرات تلك المناجم , بل كانت تسلب وتهرب دون معرفة من يقوم بسلبها , كيف يمكن ان تستفيد مصر وابنائها من ثرواتها المعدنية تحت الأرض دون سرقة او نهب , مناقشة هامة بحضور الضيوف
النائب/ حمدي الفخراني
أ/ خالد علي -- المحامي
د/ صلاح جودة -- استاذ الاقتصاد بجاكعة عين شمس
المحاسب/ حسام زغلول -- رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للتعدين

ج1



ج2



ج3



ج4



تقرير برنامج ناس بوك تقديم د/هالة سرحان على قناة روتانا مصرية وحلقة الاحد 19 فبراير 2012 يوتيوب كاملة

"ناس بوك": الفخرانى: الجنزورى أضاع على مصر استرجاع 800 مليون دولار بقانون المصالحة مع المستثمرين.. زغلول: "تسقيع المناجم لبيعها فى القطاع الخاص لصالح الكبار.. استخرجنا 2 طن ذهب منجم "حمش"، وسجلت فى الأوراق الرسمية 90 كيلو فقط، وزارة البترول تخسر 2 مليون دولار شهريا وأطالب بفصل "الثروة المعدنية".


الفقرة الرئيسية:
الضيوف:
المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب
المحاسب حسام زغلول رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتعدين
الناشط الحقوقى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
الدكتور صلاح جودة أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ومدير مركز الدراسات الاقتصادية

أكد المهندس حمدى الفخرانى، عضو مجلس الشعب، أن سرقة المناجم المصرية مستمرة مستشهدا بجبل السكرى الذى يعد ثالث أكبر منجم فى العالم من حيث الكمية والاحتياطى والأول من حيث النقاوة، حيث تقوم بأعمال التنقيب فيه شركة استرالية كان العقد المبرم ينص، على أن نصيب مصر 50% من المستخرج ولم تحصل عليها حتى الآن رغم إعفاء الشركة من الضرائب ودعم السولار والطاقة لها وفى النهاية لا تحصل مصر إلا على 3% من الإنتاج، بسبب عقد الاحتكار الذى تم توقيعه مع المستثمر.

وقال الفخرانى "زرت منجم السكرى ورأيت بعينى أنه أنتج 128 كيلو ذهب خام فى يوم واحد بما يعادل 40 مليون جنيه، ورغم ذلك طوال كل هذه السنوات لم يدخل خزينة مصر إلا 16 مليون دولار من هذا المنجم"، مشيرا إلى أن الشركة القائمة على التنقيب جلبت مصنع قديم يعمل منذ 25 عاما فى بوليفيا ومعداته متهالكة للعمل داخل المنجم وموظف هيئة الثروة المعدنية يسجل الإنتاج اليومى فى أجندة متهالكة منذ عام 2009، بالإضافة إلى منع المصريين دخول حجرة الذهب ويقتصر الأمر على الخبراء الأجانب فقط.

وأضاف الفخرانى أن عمال المناجم على استعداد للتنازل عن نصف رواتبهم فى سبيل عودة المنجم إلى مصر مرة أخرى وإلغاء الاتفاقية المبرمة مع الشركة الفرعونية التى يملكها رجل أعمال مصرى - أسترالى الجنسية قائلا: "هناك مستندات كثيرة تساعد فى استرجاع المنجم مع بعض العاملين هناك، ولكنهم يحتاجون إلى الحماية أولا قبل أن يكشفوا عنها حيث يرون الظلم بعينهم فالشركة تجلب خبراء أجانب يتقاضى الواحد منهم 1200 دولار يوميا، وهو يعمل سائق اللودر ويقولوا للمصرى لو مش عاجبك امشى".

وكشف الفخرانى أن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء أضاع على مصر 800 مليون دولار بإصداره مرسوم بقانون ينص على التصالح مع المستثمرين وفعل ما لم يجرؤ عليه مبارك، حيث يمكن بموجب هذا القانون أن يخرج عز من محبسه بعد رد الأموال والتصالح معه، مؤكدا أن نواب مجلس الشعب جهزوا طلبا لإلغاء هذا القانون أن شقيق الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الأسبق باع خام الفوسفات بـ7 مليارات جنيه ودفع لمصر 180 ألف جنيه فقط، رغم أن وظيفته كانت التعبئة والتصدير.

وأشار الفخرانى إلى أن هناك 22 استجوابا قدمها المجلس للحكومة والواحد منهم كفيل أنه يقيلها قائلا حكومة الجنزورى فاسدة وامتداد لنظيف ولازم تستقيل والدولة أتعاملت مع الاستثمارات باعتبار أنهم لا يخطئون وسحق حقوق العمال قائلا، حسنى مبارك لو عنده أى مرض حقيقى لما تمكن من ركوب الهليكوبتر لانها تقلع وتهبط عموديا".

ومن جانبه كشف المحاسب حسام زغلول رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية للتعدين أن منجم السكرى يعمل منذ أيام الملك فاروق ولم تكتشفه الشركة الفرعونية القائمة بأعمال التنقيب، كما يدعى صاحبها مشيرا إلى أنها أبرمت اتفاقية مع مصر على تأجير المنجم لمدة 7 سنوات فقط للبحث عن الذهب، وذلك منذ عام 1994 أى أن الاتفاقية انتهت فعليا ورغم ذلك مازالت الشركة تمارس أعمالها فى المنجم وتستخرج الذهب.

وقال زغلول "استخرجنا 2 طن من الدهب وجدنا أنهم اتسجلوا فى الأوراق الرسمية 92 كيلو بس من منجم حمش واهدينا منها سبيكة للرئيس مبارك وزنها 5 كيلو وشاهدت بعينى خبراء أجانب يأخذون الذهب فى شنط ويطيرون به إلى الخارج فى عهد النظام السابق ولم يعترضهم أحد وإدارة الثروة المعدنية فى مصر فاشلة رغم أننا نمتلك مناجم خامات نادرة جدا تستخدم فى صناعة الأقمار الصناعية والإلكترونيات والمشكلة فى الرقابة على هذه المناجم والأخطاء القانونية الجسيمة الموجودة فيها".

وأشار زغلول إلى أن كل رؤساء شركات التعدين أعضاء فى مجلس إدارة منجم السكرى، ولابد أن نعرف على أى أساس يتم اختيار رؤساء مجالس إدارات البترول، لأن الفساد يبدأ من هذه النقطة، حيث تم إنشاء شركة فوسفات خصيصا لرئيس هيئة الثروة المعدنية قبل خروجه على المعاش بعامين وإعطائها مناجم بالأمر المباشر، مؤكدا تسقيع المناجم لبيعها فى القطاع الخاص لصالح الكبار، مضيفا انها تتم عن طريق مناقصات بشروط خاصة لا تنطبق إلا على أشخاص بعينها.

وطالب زغلول بإنشاء معامل بأحدث التكنولوجيا العالمية لتنقية الذهب فى مصر والدول الأخرى وتسويقه مما يمثل مصدر دخل كبير مع ضم المحاجر إلى المناجم، لأن الثروة المعدنية فى خطر بسبب الاتفاقيات الموقعة للتنقيب عن الذهب التى يجب إلغائها وإعادة تقييمها فورا.

فيما أكد الدكتور صلاح جودة أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس ومدير مركز الدراسات الاقتصادية ان مصر تحصل فقط على 3% من إنتاج منجم السكرى وتعطيهم فى المقابل طاقة مدعمة بما يعادل 8.5 % أى أنها لا تربح شيئا من وراءه، بل تدفع كما يحدث فى كافة المجالات الأخرى كبيع شركات القطاع العام، مستشهدا بواقعة بيع شركة المراجل البخارية التى جاء مستثمر لشرائها فى عهد عاطف عبيد بـ62 مليون دولار وفى النهاية دفع لمصر فقط 3 ملايين دولار ثم باع خط إنتاج الشركة كحديد خردة وبنى على أرضها فلل فى منيل شيحة.

وأشار جودة إلى أن جمال مبارك كان يشترى ديون مصر ويربح فيها بنسبة 22% وعاطف صدقى كان عراب العملية برمتها بمساعدة محمد الرزاز ومحافظى البنك المركزى الذين تعلموا على يد شركة الهلال لتوظيف الأموال، مضيفا أن الفساد حينها استشرى إلى درجة أن مساحة الأراضى التى بيعت فى عهد مبارك تعادل 5 دول بأثمان بخسة، حيث كان الجنزورى حينها رئيسا للوزراء فى عام 1997 وبيعت أراضى الدولة بــ10 جنيهات للمتر بعد إصدارهم قانون تفصيل يسعر الأراضى حسب أهوائهم، مؤكدا أنهم الفساد حول مصر إلى اقتصاد ريعى.

وقال جودة: "لدينا شركات تعدين تخسر بنسبة 520% ورغم ذلك لم يسحب منها المناجم لأن أعضاء مجلس إدارتها هم أنفسهم أعضاء فى هيئة الثروة المعدنية، ولابد من إلغاء كل الاتفاقيات الحالية، لأن جميعها تدعم تسقيع المناجم ولماذا ندعم أسبانيا وإلا تركيا والأردن مع أن دخل المواطنين هناك أضعاف المصريين، لذلك مصر كانت بتتباع وتتسرق من فوق الأرض وتحت الأرض، ونحن نشاهد الآن الجنزورى والببلاوى وعبد الخالق جودة يتحدثون فى حلول وهمية لمشاكلنا الاقتصادية تعود لأيام الستينيات ومصر دولة غنية إدارتها غبية".

ومن جانبه أكد الناشط الحقوقى خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية على أن مصر تمتلك 120 منجما تغنيها عن أى معونات، ورغم ذلك النظام السابق حرم الشركات المصرية من العمل بها واقتصر عمليات التنقيب داخل هذه المناجم على عائلتى ثابت وحازق فقط، بالإضافة إلى السماح لشركات إسرائيلية تنقب عن الذهب داخل مصر مضيفا أن محاسبة المستثمرين لن يؤدى لهروبهم، كما يدعى البعض لأن عدم مراقبتهم وترك ثروات مصر تهدر بين أيديهم سيضر بالاقتصاد، مشيرا إلى صدور مرسوم فى 3 يناير 2012 يتعامل مع المستثمر باعتباره إلها، وأى جرائم يرتكبها بعتير برئ منهم بموجب هذا القانون، مطالبا بتدخل الجمعية العمومية لمجلس الدولة والتحرك لإنصاف عمال مصر بمراجعة قضايا الخصخصة التى تعطلها الإدارية العليا.

وأشار على إلى أزمة عمال ميناء السخنة الذين لم يتقاضوا الأرباح وبدل المخاطر منذ 5 أشهر مضت ويحاولون التفاوض ولا أحد يستمع لهم، مشيرا إلى وجود خطة منهجية لتعطيل استرداد حقوق العمال المنهوبة والأخطر استرداد الشركات مثل عمر أفندى وحليج الأقطان وتليمصر وغزل شبين، مؤكدا أن مصر ربحت قضايا فى التحكيم عندما أثبتت فساد المستثمرين مطالبا برحيل النائب العام الحالى واستبداله بآخر جديد يفتح التحقيقات فى بيع شركات القطاع العام مع رحيل الجنزورى الذى مازال موجودا رغم تورطه فى بيع 150 شركة.