"آخر النهار": أبو الفتوح: ما حدث مخطط سياسى و"العسكرى" المسئول الأول عنه وجهاز الأمن متواطئ.. عصام سلطان: يجوز لمجلس الشعب طلب تنحى المجلس العسكرى.. حمزاوى: الإعلان الدستورى يسمح بمحاسبة المجلس العسكرى والوزارة وسحب الثقة منهم
قال سعد الحسينى رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، فى مداخلة هاتفية، إن المجلس العسكرى هو المسئول عن ما يحدث فى البلاد ويجب عليه تحمل المسئولية كاملة بشكل عام وبشكل مباشر، موضحا أن هناك أدوار متابعة وملاحقة قادمة من خلال لجنة تقصى الحقائق للاطلاع على المجزرة البشعة التى حدثت ببورسعيد، ومحاسبة المتورطين فى قتل الأبرياء، مضيفا أنه يجب إقالة النائب العام من منصبه فهو رجل مبارك الأول وأحد المجرمين فى انتهاك حرمات الآخرين وهذا يتطلب من الجهات السياسية والإعلامية لزحزحة النائب العام من مكانه، وبعد ذلك نحاسبه سياسيا على ما ارتكبه من جرائم.
وقال أحمد زكريا مراسل النهار، إن هناك تزايد أعداد المتظاهرين وأنباء عن اشتعال حريق فى مبنى مجاور لوزارة الداخلية، وحالات الاختناق تتزايد بسبب قنابل الغاز التى تلقيها قوات الأمن.
من جانبه قال الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن المجزرة التى حدثت فى بورسعيد المسئول الأول عنها هو المجلس العسكرى باعتباره القائم بإدارة شئون البلاد وباعتباره القائم بأعمال رئيس الجمهورية إلى جانب جهاز الأمن المتواطئ مع نظام مبارك الذى يدبر لإراقة دماء المصريين فى أى وقت، موضحا أن واجبهم تأمين التجمعات سواء سياسية أو رياضية أو ثقافية ولابد أن يحاسبوا على ما فعلوه من ارتكابهم للجرائم بحكم مسئولياتهم السياسية فى أحداث مجلس الوزراء ومجلس الشعب وماسبيرو، موضحا أن أحداث موقعة بورسعيد كانت مؤامرة وهناك أشياء مريبة كثيرة حدثت بالأمس قبل انطلاق أحداث المجزرة.
وأوضح أبو الفتوح أن ظاهرة الانفلات الأمنى بدأت تعود تدريجيا مرة أخرى إلى الشارع المصرى، مضيفا أن زرار الانفلات الأمنى موجود لدى أفراد داخل السلطة هى تعمل على إعادته مرة أخرى وهو ما نراه فى السطو المسلح على البنوك والسيارات هدفه ترويع المواطن وإفساد الثورة المصرية وتعويق الانتخابات الرئاسية، وقانون الطوارئ لا يحمى الشعوب إنما الإدراة الوطنية السليمة، جازما أن ما حدث فى بورسعيد مخطط سياسى.
وطالب أبو الفتوح، بالتعجيل بإقامة انتخابات الرئاسة فى أسرع وقت، وعودة الجيش إلى ثكناته ومكانه الطبيعى، وانتقال رئاسة مؤسسة السلاح فى مصر إلى رئيس جمهورية منتخب والذى يستخدم الآن فى ضرب وقتل المصريين للحد من إراقة الدماء.
وناشد أبو الفتوح، بأنه يجب علينا توعية أنفسنا أن ما شهدناه يضر كافة الوطن، هناك حالة من الغضب العارم التى توجد لدى الشباب بسبب ماحدث وهم وصلوا لدرجة أنهم لم يسمعوا أحدا والقصاص أولا هو الحل لديهم، وعلينا الاتفاق والتوافق من أجل مصلحة الوطن لأن المشهد وخاصة عند وزارة الداخلية ينظر بوضع خطأ.
الفقرة الرئيسية
"أحداث بورسعيد الدامية"
الضيوف
عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط
عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب
قال عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، إن مجلس الشعب سيد قراره الآن ويجوز له أن يطلب من المجلس العسكرى أن يتنحى، لافتا إلى أن وزير الداخلية لا يستطيع اتخاذ قرار دون الرجوع للواء حمدى بدين عضو المجلس العسكرى، موضحا أن حزب الحرية والعدالة يستطيع أن يتولى الوزارة ويخرج بمصر من هذه الأزمة ولديهم كفاءات فى القدرة على اتخاذ هذا القرار ويستطيعوا أن يديروا هذا الأمر فى ظل هذه الظروف، موضحا أن لديهم ترددا فى اتخاذ القرار لما لها من مسئولية عاتقة خاصة لما تمر بها البلاد من أزمة.
وأضاف سلطان، أن الثورة والانتخابات قدمتا لنا عربة مجهزة لننطلق بها كلما أردنا الانطلاق يدوسون على فرامل التمسك باللوائح الشكلية فيعلو الصوت ولا حركة حقيقية، وعلى حزب الأغلبية أن يتقدم ليتحمل المسئولية ويشكل الحكومة ولنساندهم كرجل واحد احتراما لاختيار الشعب.
وأشار سلطان، أنه إذا أردنا معرفة من المتسبب فى ما يحدث فى مصر الآن نستطيع وبكل سهولة من خلال مراقبة هواتف وأجهزة اللاب توب للمسجونين فى طرة من النظام السابق ونريد من حزب الحرية والعدالة باعتباره حزب الأغلبية فى البرلمان بإعلان مبادرة فى إعادة تشكيل الحكومة وتعمل باقى الأحزاب فى الوقوف إليه جنبا وإذا لم يبادر بالعرض فسنبدأ فى هذه المبادرة وعلى حزب الحرية والعدالة الوقوف إلى جانب باقى القوى السياسية، ونريد وزارة من نوع آخر من فئة أخرى فالنظام السابق أفسد جميع مؤسساته ويجب إقالة النائب العام فورا دون تردد.
من جهته قال الدكتور عمرو حمزاوى عضو مجلس الشعب، إن الإعلان الدستورى يسمح بمحاسبة المجلس العسكرى والوزارة وسحب الثقة منهم، وقد تقدم نائب فى مجلس الشعب بطلب لسحب الثقة من رئيس الوزراء كمال الجنزورى.
ووجه حمزاوى، نداءً للمتواجدين فى شارع محمد محمود وشارع الفلكى "لا داعى للاشتباكات فنحن نمتلك الحق وسوف نحصل عليه ونأخذه غصبا إن استدعى الأمر، وأن نستمر فى العمل التشريعى والرقابى وإعادة أجهزة الكيان الأمنى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق