شارك مع اصدقائك

19 فبراير 2012

شاهد جلسة مجلس الشعب يوم الاحد 19 فبراير 2012 يوتيوب كاملة من قناة صوت الشعب - بكري يهاجم العليمي لوصفه المشير بالحمار - الكتاتني: نحن في عمل مستمر لرصد تفاعلات الشارع المصري - د. سعد الكتاتني: مساعد لكل نائب لترتيب اعماله - الكتاتني لــ الجندي: لن نكون مجلس بصلاحيات منقوصة - نائب يطالب بعدم البث الفضائي للجلسات علي الهواء .......

بكري يهاجم العليمي لوصفه المشير بالحمار



النائب مصطفي بكري يدافع عن المشير طنطاوي ويهاجم زياد العليمي لوصفه المشير بالحمار





الكتاتني: نحن في عمل مستمر لرصد تفاعلات الشارع المصري



د. سعد الكتاتني في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية . المجلس في عمل مستمر لرصد كل تفاعلات الشارع المصري





د. سعد الكتاتني: مساعد لكل نائب لترتيب اعماله



د. سعد الكتاتني في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية , تخصيص مساعد لكل نائب لترتيب اعماله





الكتاتني لــ الجندي: لن نكون مجلس بصلاحيات منقوصة



في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية , الكتاتني لــ الجندي : لن نقبل أن نكون مجلس بصلاحيات منقوصة





نائب يطالب بعدم البث الفضائي للجلسات علي الهواء



في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية طالب أحد النواب بعدم البث الفضائي للجلسات علي الهواء





الكتاتني: العلانية لاتعني بث الجلسات علي الهواء



في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية , أكد د. الكتاتني أن العلانية لاتعني بث الجلسات علي الهواء






بكري: نرفض التدخل السافر للكونجرس الامريكي في شئوننا



النائب مصطفي بكري في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية , بكري: نرفض التدخل السافر للكونجرس الامريكي في شئوننا الداخلية





سيف رشاد: يجب تطبق اللائحة علي أي نائب يهين الدولة



النائب سيف رشاد في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية , يجب تطبق اللائحة علي أي نائب يهين الدولة





سلطان: علي المجلس العمل علي تشكيل حكومة يرتضيها الشعب



النائب عصام سلطان في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية , علي المجلس العمل علي تشكيل حكومة يرتضيها الشعب





أسامه سليمان: هناك سرقة منظمة للبترول الخام فأين يذهب ؟



النائب أسامه سليمان في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية , هناك سرقة منظمة للبترول خام فأين يذهب





حمزاوي: المهلة الزمنية المتاحة للداخلية للتطهير أنتهت



النائب عمرو حمزاوي في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية يسأل د. الكتاتني عن المهلة الزمنية المتاحة للداخلية للتطهير قد أنتهت





طارق سباق: موقف مصر بالنسبة للشعب السوري سئ جدا



النائب طارق سباق في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية موقف مصر بالنسبة للشعب السوري سئ جدا





إسماعيل: نطالب بسحب سفيرنا من سوريا وطرد السفير السوري



النائب ممدوح إسماعيل في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية نطالب بسحب سفيرنا من سوريا وطرد السفير السوري





شعبان لـ الكتاتني: سحب السفير من سوريا لايحتاج الي لجنة


د. شعبان عبد العليم في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية , أكد لـ الكتاتني أن سحب السفير من سوريا لايحتاج الي لجنة




السادات: صناعة النقل البحري في مصر تتعرض الي خطر داهم


النائب محمد أنور السادات في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية أكد أن صناعة النقل البحري في مصر تتعرض الي خطر داهم




الحريري: 15 مليار دولار أموال قذرة في البنك المركزي


النائب أبو العز الحريري في الجلسة الصباحية لمناقشة عدد من القضايا الجماهيرية , 15 مليار دولار أموال قذرة في البنك المركزي




سعد حسين: هناك 9 مليون عاطل في مصر


النائب سعد حسين خلال جلسة مناقشة مشكلة البطالة , هناك 9 مليون عاطل في مصر




زعرور: لاتوجد في الحكومة عقليات لحل مشكلة البطالة


النائب مؤمن زعرور خلال جلسة مناقشة مشكلة البطالة , لاتوجد في الحكومة عقليات لحل مشكلة البطالة




الرقيعي: دعم المشروعات كثيفة العمالة لحل مشكلة البطالة


النائب سلامه الرقيعي خلال جلسة مناقشة مشكلة البطالة , دعم المشروعات كثيفة العمالة لحل مشكلة البطالة




الشاعر: لو نجحت الحكومة في حل مشكلة البطالة نجحت الثورة


النائب أكرم الشاعر خلال جلسة مناقشة مشكلة البطالة , اذا نجحت الحكومة في حل مشكلة البطالة نجحت الثورة




بيان لجنة حقوق الإنسان حول أحداث العامرية


النائب محمد أنور السادات يلقي بيان لجنة حقوق الإنسان حول احداث العامرية , وينفي ما تررد بشأن تهجير بعض الأسر المسيحية بمنطقة العامرية بالأسكندرية







* العلاقات الخارجية بالشعب تعلن رفضها لمجازر بشار بحق شعبه.. وتطالب بمشروع قومى مصرى مضاد للصهيونى والإيرانى.. وتؤكد لا يمكننا منع سفن طهران من المرور بالقناة بسبب دورها فى سوريا لاعتبارات قانونية


الدكتور عصام العريان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان

أوصت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، فى اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور عصام العريان بضرورة قيام وزارة الخارجية بوضع رؤية لبدائل يتبناها البرلمان بخصوص ما يتعلق بعلاقاتنا بإيران فى ضوء علاقتنا بدول الخليج وفى ضوء ما يحدث فى ثورة سوريا وفى ضوء وضع مصر بعد الثورة أيضا.

ورفضت اللجنة المجازر التى يقوم بها الرئيس السورى بشار الأسد ضد شعبه مشددة على ضرورة وقفها فى أسرع وقت.

ومن جهته قال الدكتور وليد عبد الناصر، مدير إدارة التخطيط الخارجى بوزارة الخارجية، إن نظام مبارك لم يكن يستخدم ورقة إيران بشكل جدى، لكنه كان يستخدمها على سبيل التلويح لابتزاز دول بعينها.

وأضاف عبد الناصر، أنه بعد الثورة حان الوقت ليكون لنا مشروعنا القومى الكبير الذى نؤثر به فى كل الدول المحيطة بنا والذى يحصننا من أى مشروع خارجى سواء المشروع الإيرانى أو الصهيونى أو غيره وبشكل يجعلنا لا نقلق من تحسين العلاقات مع إيران بحجة أن ذلك سيقرب المشروع الإيرانى منا.

وقال، إن السلاح النووى الإيرانى يضيف عبأ جديدا على مصر، بالإضافة إلى عبئ السلاح النووى الصهيونى، موضحا أننا لا يمكننا منع سفن إيران من المرور فى قناة السويس بسبب موقفها المتخاذل من مذابح بشار لاعتبارات قانونية خاصة باتفاقيات دولية.

ومن جهته رفض الدكتور عصام العريان، رئيس لجنة العلاقات الخارجية الانتقادات التى وجهها بعض النواب لوزارة الخارجية، موضحا أن الوزارة طوال عمرها مؤسسة وطنية ولها العديد من التجارب فى هذا الأمر ولكن رئيس الدولة قد يأخذ بقرارها أو لا يأخذ وفى الغالب كان السابقون لا يأخذون برأيها.

فيما قال الدكتور محمد كامل، عضو الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، إن علاقاتنا بإيران لابد ألا تتأثر بعلاقة دول الخليج بإيران لاسيما أن دول الخليج لا تهمها العلاقات مع الدول العربية، ولكن ما يهمها فقط هو علاقتها بأمريكا، وبالتالى فإننا لابد أن نحسن علاقاتنا بإيران.




* انسحاب عضو حقوق إنسان الشعب من مناقشات مشاكل المصريين فى الخارج بعد مشادة مع وكيل القوى العاملة.. محمد منيب: "ولادنا بيتبهدلوا بنظام الكفالة وبيطلع عينهم.. وممثل الحكومة يرد: "الكفالة نظام سيادى"


محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان

وقعت مشادة كلامية فى لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب خلال مناقشات ملف العمالة المصرية فى الخارج، فعندما كان يستعرض جمال سرور، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، عن دور الوزارة فى حل مشاكل المصريين فى الخارج قاطعه محمد منيب، عضو مجلس الشعب، قائلا "أبناؤنا المصريين بيتبهدلوا فى الخارج وطالع عينهم وما حدش بيجيب حقهم والفلبيين والأسيويين بقوا أحسن مننا وحضرتك لسه بتتكلم إن كل المشاكل بتتحل والدنيا تمام"، وهو ما رفضه جمال سرور، وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة، وقال "وإحنا كمان رافضين أى إهانة لأى مصرى ورافضين نظام الكفالة، لكنه نظام سيادى وقولولنا نعمل إيه"

هنا تدخل محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان لمنع منيب من الكلام بدعوى أنه حضر متأخرا إلى اللجنة ولم يستمع إلى المناقشات من بداية الجلسة، وجاء تدخل السادات إلى دفع منيب اتخاذ رد فعل مباشر بالانسحاب من الجلسة والحديث بصوت عال بأن مشاكل المصريين فى الخارج "ليست بحاجة إلى طبطبة وليست بحاجة إلى كلام معسول من مسئولى وزارة القوى العاملة".

على الجانب الآخر قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب مخاطبة البرلمان العربى وجامعة الدول العربية لفتح ملف الكفالة وضرورة تعديل نظامها بما يتوافق مع كرامة المواطن المصرى، وذلك بعد ساعتين من المناقشات الساخنة لمشاكل العاملين بالخارج بمقر لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى حضور السفير أحمد راغب ممثلا عن وزارة الخارجية وجمال سرور وكيل وزارة القوى العاملة.

وأصدرت اللجنة عدة توصيات هامة تتعلق بالمشاكل التى يتعرض لها المصريون فى الخارج، على رأسها تفعيل اتفاقيات وزارة القوى العاملة المصرية مع الجانب الإيطالى بشأن تدريب العمالة 17 ألف عامل مصرى والدفع بهم فى الأسواق الإيطالية، فضلا عن تحديد ميعاد عاجل لمقابلة السفير الإيطالى فى مصر للإسراع فى تفعيلها، وكذلك تشديد العقوبات على سماسرة الهجرة غير الشرعية مخاطبة وزارة القوى العاملة والهجرة بشأن دراسة احتياجات الأسواق الأجنبية لمعرفة احتياجات العمالة بها لكى يكون لمصر ميزة نسبية، ودعوة لجنتى الشئون التشريعية والشئون الخارجية لوضع تشريع قانون بهيئة لرعاية المصريين فى الخارج.

وقال محمد أنور السادات، رئيس اللجنة إنه اتصل هاتفيا بوزير الخارجية وأخبره بضرورة إخطار المجلس بشأن أى مؤتمر أو ورشة عمل بالخارج تتعلق بملف العمالة المصرية أم بملف حقوق الإنشان وذلك فى إطار التعاون بين البناء بين الحكومة والمجلس.



* نواب يطالبون بإحالة "العليمى" لـ"القيم".. و"بكرى" يتهمه بإهانة "المشير" و"حسان".. ويصف "أبو النجا" بـ"الوزيرة الشريفة".. وينتقد التدخلات الأمريكية فى السياسة المصرية


مصطفى بكرى

شن النائب مصطفى بكرى هجوما حادا على زميله النائب زياد العليمى، وذلك بعد تصريحات العليمى ضد الشيخ محمد حسان. وقال بكرى فى جلسة اليوم إن النائب زياد العليمى تهكم على الشيخ محمد حسان، وقال "الراجل أبو دقن أيه علاقته بالمعونة الأمريكية"، وهو ما لا يصح أبدا على عالم جليل دعى إلى مشروع وطنى، وهو مشروع الاستغناء عن المعونة الأمريكية وجمع تبرعات مالية بقيمتها من أهل الخير فى مصر.

وبعد أن ذكر بكرى اسم العليمى وقف أحد النواب المنتمين إلى الكتلة المصرية، رافضا الاتهامات الموجهة إلى العليمى قائلا: "ما ينفعش اللى بتقوله يا أستاذ بكرى.. ما ينفعش تقول على نائب زميلك كده"، وهو الأمر الذى أدى إلى تدخل الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس المجلس، قائلا أريد النائب زياد العليمى للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن تبين أن النائب العليمى لم يحضر وقال الكتاتنى فور وصوله عليه أن يدافع عن نفسه طبقا للائحة.

وتابع بكرى: "نفس النائب هاجم المؤسسة العسكرية وهاجم المشير محمد حسين طنطاوى ووصفه بألفاظ غير لائقة"، ووجه بكرى حديثه بكل عصبية إلى الكتاتنى قائلا "كرامة المجلس فى إيدك يا سيادة الرئيس ولابد أن تتخذ قرارا فورا".

واستكمل بكرى حديثه بأن أمريكا مازالت تتدخل فى السيادة المصرية ومازالت تهاجم الوزيرة الشريفة فايزة أبو النجا ومازالت تدعم منظمات المجتمع المدنى والتى وصفها بـ"بوتيكات المجتمع المدنى"، ومازال الكونجرس الأمريكى يصرح بمعاقبة فايزة أبو النجا.

وعقب انتهاء بكرى صفق نواب حزب النور بكل حماس إعجابا بحديثه عن الشيخ محمد حسان. ولم يقف الهجوم على زياد العليمى بانتهاء كلمة بكرى ولكن وقف النائب سيف رشاد وطالب بإحالة العليمى إلى لجنة القيم بعد تصريحات المهينة للمجلس العسكرى الذى يعد من المؤسسات الهامة فى مصر.


* "تشريعية الشعب" تقرر مراجعة جميع القوانين التى أصدرها العسكرى

قررت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب مراجعة كافة القوانين سيئة السمعة التى صدرت فى العهد البائد، وكذلك القوانين التى أصدرها المجلس العسكرى خلال الفترة الانتقالية والانتهاء إلى قرار، إما إلغاؤها أو تعديلها من خلال التقدم بمشروعات قوانين جديدة.

وأكدت مناقشات اللجنة أن قانون الأزهر الذى أصدره المجلس العسكرى متفق مع الإعلان الدستورى الذى أعطى للمجلس العسكرى سلطة التشريع وقررت اللجنة مناقشة تعديل شامل لقانون الأزهر خلال الاجتماعات القادمة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم، برئاسة المستشار محمود الخضيرى والذى ناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب السيد عسكر حول وجود شبهة عدم دستورية فى إصدار قانون الأزهر.

وقال عسكر إن القانون أصدره المجلس العسكرى فى 19 يناير، بينما كان مقررا لمجلس الشعب أن ينعقد فى 23 يناير أى بعد ثلاثة أيام وتساءل عن سر العجلة.

مشيرا إلى أن الاستعجال قد يكون مقبولا لو كانت هناك ضرورة، لكن الواقع يقول إن قانون الأزهر فى حاجة إلى تعديل كثير من مواده وليست مادتين فقط.

وأشار إلى أن شيخ الأزهر أصدر قرارا بتشكيل لجنة لإعداد القانون، برئاسة المستشار طارق البشرى، ثم بعد يومين أصدر قراار آخر بتشكيل لجنة قانونية برئاسة شيخ الأزهر، وتم استبعاد البشرى رغم ما نعلمه من هو طارق البشرى الذى لو كلف بإعداد قانون كان سينجزه على أكمل وجه.

وتساءل عسكر عن سر استبعاد البشرى وتابع قائلا إن القانون الجديد ينص على أن شيخ الأزهر يعين هيئة كبار علماء الأزهر والهيئة هى التى تنتخب شيخ الأزهر وهو أمر يثير الشبهة.

وطالب عسكر بأن تصدر اللجنة توصية بإلغاء القانون واستشهد بحكم الدستورية العليا الذى صدر بعدم دستورية تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية الذى صدر فى غيبة مجلس الشعب وذلك لانتفاء الضرورة.

قال النائب الدكتور محمد يونس إن الاستشهاد بحكم الدستورية فى غير محله لأن الحكم صدر فى ظل دستور 71، ونحن نعمل الآن فى ظل إعلان دستورى، وأكد أن القانون من حيث الشكل صحيح وليس فيه شبهة عدم دستورية ولو عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا.

وقال النائب سمير خشبة إن الإعلان الدستورى أعطى سلطة التشريع للمجلس العسكرى لظروف استثنائية، ولا يجب أن يتوسع المجلس فى ممارسة الاختصاص.

وقال المستشار الخضيرى إنه طبقا للإعلان الدستورى فإن المجلس العسكرى هو صاحب اختصاص أصيل فى التشريع وأيده النائب الدكتور هانى رمزى، مشيرا إلى أنه يتعين حفظ الطلب المقدم من عسكر لأن القانون دستورى من حيث الشكل، وقال النائب ممدوح إسماعيل إن العجلة ليست مناط عدم الدستورية مادام توقيت صدور القانون ملائما مع صلاحيات المجلس العسكرى.

واقترح عسكر أن تطالب اللجنة بإلغاء القانون، ورد الخضيرى قائلا إنه ليس من حق اللجنة إلغاء قانون إلا بإصدار قانون جديد.

وقال محمود السقا إن بحث دستورية القانون يخرج عن اختصاص اللجنة، مشيرا إلى أنه يمكن للجنة أن تصدر قرارا بعدم دستورية القانون ثم تأتى المحكمة الدستورية وبناء على طعن يقدم إليها وتحكم بدستورية القانون.

وقال عسكر إنه يتراجع عن طلبه بمناقشة عدم دستورية القانون ويقبل بالرأى الذى انتهت إليه اللجنة من مراجعة القوانين ومناقشة تعديل شامل لقانون الأزهر، مشيرا إلى أنهم فى الحرية والعدالة أعدوا تعديلا شاملا أوشكوا على الانتهاء منه وسوف يتقدمون به للمجلس.




* الكتاتنى: مذكرة سلطان لتشكيل النواب للحكومة ستعرض على البرلمان

قال الدكتور محمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب، إن الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء سيلقى بيانا مهما يوم الأحد المقبل أمام البرلمان ليعرض خلاله خطة الحكومة فى المرحلة الانتقالية .

وقال الكتاتنى إن بيان الحكومة كان من المفترض أن يتم اليوم ولكن الدكتور الجنزورى اتصل به وأبلغه بتأجيل ميعاد إلقاء البيان وذلك لحين توافر بعض المعلومات من الوزارات المختلفة .

وأضاف الكتاتنى أنه تلقى مذكرة من عصام سلطان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوسط مفادها قيام المجلس بإبلاغ المجلس العسكرى بأن بعض الأحزاب المشكلة للبرلمان أعلنت نيتها لتشكيل الحكومة وتحمل المسئولية.

وأوضح الكتاتنى أنه سيعرض هذا المجلس لاتخاذ قرار بشأنه ولكن سيكون بعد إلقاء الحكومة بيانها لتكون أمام البرلمان كامل المعلومات.




* أول مشروع قانون بالبرلمان حول الجمعية التأسيسية لوضع الدستور

تقدم 3 نواب بمجلس الشعب، هم: شريف زهران وعبد الله مغازى ومريان ملاك، بأول مشروع قانون للجمعية التأسيسية لوضع الدستور المنتخبة، بما يتفق مع الإعلان الدستورى الصادر فى 19 مارس 2011، ليضع محددات الجمعية التأسيسية.

نص المشروع القانون :

(المادة الأولى)
ينفرد الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى فى اجتماع مشترك بانتخاب الجمعية التأسيسية لإعداد مشروع الدستور باقتراع سرى.

(المادة الثانية)
تتكون الجمعية التأسيسية من مائة عضو يتم انتخابهم من خارج مجلس الشعب والشورى يعبرون عن كل فئات الشعب المصرى وشرائحه الاجتماعية وقواه السياسية والنقابية والمهنية والدينية والثقافية.

ويجب عند انتخاب الجمعية التأسيسية ألا يقل تمثيل المرأة والشباب (دون سن الخامسة والثلاثين)، وغير المسلمين من الديانات السماوية الأخرى من نسبة 10% لكل فئة من الفئات الثلاث المذكورة .

(المادة الثالثة)
يُنتخب أعضاء الجمعية التأسيسية ممن ترشحهم الجهات الآتية:-
1-النقابات المهنية.
2- النقابات العمالية والفلاحية.
3- الجمعيات العمومية للهيئات القضائية .
4- ممثلى الاتحادات والجمعيات ذات النفع العام القائمة قانوناً قبل نفاذ الاعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 .
5- الأحزاب السياسية المرخص بها قبل نفاذ هذا القانون .
6- المؤسسات الدينية الرسمية .
7- الهيئات والأجهزة والمجالس الرقابية والقومية .
8- المجالس العليا للقوات المسلحة والشرطة والدبلوماسيين .
9- الجامعات والمراكز البحثية.
10- اتحادات الكتاب والأدباء والفنانين .
11- المصريين فى الخارج .

(المادة الرابعة)
يتولى الممثل القانونى لكل جهة من الجهات المذكورة، أيضاً ترشيح قائمة لا يتجاوز عدد أفرادها خمسة مرشحين يبعث بها إلى الأمانة العامة لكل من مجلسى الشعب والشورى قبل موعد انتخاب الجمعية التأسيسية بمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً .

(المادة الخامسة)
يتم التصويت داخل الجمعية التأسيسية المنتخبة بأغلبية ثلثى أعضاء الجمعية على كل مادة من مواد مشروع الدستور الجديد على حدى قبل إقرارها .

(المادة السادسة)
تشكل خمس لجان لإعداد أبواب الدستور من أعضاء الجمعية المنتخبة، على أن تكون إحدى هذه اللجان (لجنة استماع لممثلى كل طوائف المجتمع المصرى وتنعقد هذه اللجنة ثلاث مرات أسبوعياً على الأقل).

(المادة السابعة)
يطرح مشروع الدستور للاستفتاء بموافقة ثلثى عدد أعضاء الجمعية التأسيسية .

(المادة الثامنة)
يناط بالمحكمة الدستورية العليا مراجعة الوحدة العضوية لنصوص مشروع الدستور – وتبعث باقتراحاتها إلى الجمعية التأسيسية خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال مشروع الدستور إليها لتتخذ الجمعية التأسيسية شئونها نحو مقتضى تلك المقترحات .

(المادة التاسعة)
يعمل بالدستور بإعلان موافق ثلاثة أرباع عدد الأصوات الصحيحة المشاركة فى الاستفتاء العام عليه .

(المادة العاشرة)
يجوز بموافقة ثلثى أعضاء مجلس الشعب والشورى مجتمعين طلب مد المدة المقررة لإعداد مشروع الدستور بحد أقصى – شهرين وتصدر بشأنها الإجراءات القانونية المتصلة بذلك .

(المادة الحادية عشرة)
إذا تضمن مشروع الدستور الذى أعدته الجمعية التأسيسية نصاً أو أكثر يتعارض مع المقومات الأساسية للدولة والمجتمع المصرى والحقوق والحريات العامة التى استقرت عليها الدساتير المصرية المتعاقبة والواردة بالباب الأول والثانى من دستور 1971 المعلن وكذلك فى المواد من (1 إلى 24) فى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 عندئذ يجب أن يعرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا، على أن تصدر المحكمة قرارها فى شأنه خلال سبعة أيام من تاريخ عرض الأمر عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة .

(المادة الثانية عشرة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.



* "إسكان الشعب" تطالب المسئولين بتحديد أسباب تعرض 2500 وحدة للانهيار

كلفت لجنة الإسكان بمجلس الشعب مسئولى محافظة دمياط بإعداد مذكرة حول تعرض 2500 وحدة سكنية خاصة بمحدودى الدخل بالمحافظة للانهيار، وكانت اللجنة قد عقدت اجتماعها اليوم، برئاسة المهندس إبراهيم أبو عوف، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب ناصر شاكر حول تعرض الوحدات للانهيار، بسبب استخدام أسمنت غير فعال وحديد ردىء.

وطالب عدد من أعضاء اللجنة باستدعاء المهندس فتحى البرادعى وزير الإسكان، لمناقشته فى موضوع طلب الإحاطة باعتباره كان محافظا لتلك المحافظة، فيما انتقدوا عدم إعداد ممثلى محافظة دمياط الذين حضروا الاجتماع لمذكرة بشأن الموضوع، وتأكيد أحدهم أنه حضر اجتماع اللجنة لمعرفة مطالب اللجنة بشأن الوحدات السكنية، ثم إعداد مذكرة للرد على مطالب اللجنة.



* "الداخلية" تعرض تقريرا عن هيكلة الوزارة أمام لجنة الدفاع بالبرلمان غدا


أكد النائب عباس مخيمر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى، أن وزارة الداخلية من المقرر أن تعرض تقريرها غدا حول إعادة هيكلة الوزارة من الداخل.

وأوضح مخيمر ردا على طلب الاستيضاح المقدم من النائب عمرو حمزاوى، أنه كان من المقرر أن تعرض الوزارة خطتها يوم 14 من الشهر الجارى، إلا أن الوزارة طالبت بتأجيل تقديم التقرير حتى يتثنى للجان المشكلة بها أن تنهى عملها.

فيما قرر الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب خلال جلسة اليوم، إحالة البيان العاجل الذى تقدم به النائب أسامة سليمان حول سرقة البترول الخام إلى لجنتى الدفاع والأمن القومى ولجنة الصناعة والطاقة.



* الكتاتنى يكلف لجنة الشئون العربية بوضع تقرير حول الوضع السورى

شهدت جلسة اليوم بمجلس الشعب، حالة من الغضب إزاء الأحداث الأخيرة التى تجرى الآن فى سوريا، حيث تقدم عدد من النواب ببيانات عاجلة حول تراخى مصر تجاه سوريا، واستعرض النائب طارق سباق البيان العاجل الذى تقدم به، قائلا "موقفنا سيئ جدا، سواء من المجلس العسكرى أو من المشير طنطاوى، لأنهم مش قادرين يأخذوا موقف كرامة تجاه الأحداث الإجرامية التى يقوم بها النظام السورى".

إلا ان الدكتور سعد الكتاتنى رئيس المجلس كلف لجنة الشئون العربية بإعداد تقرير جديد حول الأحداث الأخيرة حتى يأخذ المجلس موقفا جديدا، بخلاف التقرير الذى وافق عليه المجلس بقطع العلاقات بين مجلس مصر ومجلس سوريا، على أن يعرض التقرير الجديد فى جلسة غد الاثنين.

على جانب آخر قرر الدكتور الكتاتنى إحالة 6 استجوابات تقدم بها عدد من النواب إلى الهيئة لتحديد موعد لمناقشتها فيما استمع المجلس إلى التقرير الذى تقدم به الدكتور أكرم الشاعر، رئيس لجنة الصحة، إلى كل من رئيس الوزراء ووزير العدل والخاص بضياع حقوق الشباب، وخاصة فى محافظة بورسعيد، لقيام المسئولين بتوزيع الأراضى على أعضاء الحزب الوطنى، وذلك بعد أن أكد وزير الزراعة استعداده للرد على هذا الاستجواب، إلا أن الشاعر طالب بضرورة وجود الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء، قائلا "أطالبه بالحضور إلى المجلس".

أما باقى الاستجوابات فتقدم النائب محمد أنور عصمت السادات بثلاثة منها إلى كل من رئيس الوزراء ووزير البترول ووزير النقل حول إهدار المال العام بإعطاء امتيازات لصالح شركة دبى العالمية عبر عقد ميناء العين السخنة.



* نائب عن الوسط يتقدم ببيان للكشف عن مصدر تمويل القنوات الخاصة

تقدم النائب بدر براءة زاخر ببيان عاجل صباح اليوم، الأحد، للدكتور محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بشأن الكشف عن مصدر تمويل القنوات الفضائية الخاصة التى تعمل داخل مصر، مشيراً إلى أن مرتب إحدى المذيعات، وفقاً لما نشر على أحد المواقع الإلكترونية، قد بلغ 275 ألف جنيه شهرى.
وأشار براءة فى بيانه العاجل، إلى أن تلك المبالغ تستفز الشعب المصرى غير قادر على الحصول على رغيف العيش.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق