"آخر النهار".. "العوا": الدعوة إلى العصيان المدنى تستهدف إسقاط الدولة.. إقالة النائب العام مصيبة ولا صحة لها على الإطلاق.. أنا أول من دافعت عن حقوق الأقباط
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية
أكد الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن الدعوة إلى العصيان المدنى تستهدف إسقاط الدولة المصرية، ولذلك فأنا ضدهـ لأن من شأنه أن يحقق أهداف ضد مصلحة مصر، لافتا إلى أن العصيان المدنى يجوز ضد نظام ديكتاتورى مثل نظام مبارك، أو فى الحالات القسوى، أو أن تكون البلد فى خطر، أو يفرض على الناس وضع دستورى لا يقره الدستور خطر.
وأضاف العوا: "هددت فى 11 نوفمبر بالعصيان إذا لم تسقط وثيقة السلمى، يوم 22 نوفمبر عقد اجتماع مع المجلس العسكرى والقوى السياسية واتفق عليه قبول استقالة وثيقة الدكتور السلمى، وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية، وبالتالى سقط المصوغ الرئيسى لوجود عصيان مدنى".
وتساءل العوا الآن لدينا جدول زمنى لتسليم السلطة يوم 30 يونيه، فلماذا الدعوة إلى العصيان المدنى الآن"، قائلا: " كيف ننادى الآن بإسقاط حكم العسكر، فحكم العسكر لا يكون إلا بإجراء الانتخابات"، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى هو حاكم بالضرورة، لأن مبارك كان لا يريد أن يتولى فتحى سرور حكم البلاد، ولذلك فوض المجلس العسكرى بإدارة شئون البلاد، مشيرا إلى أن الاستفتاء أعطاه شرعيه شعبية".
وتابع العوا قائلا: "إن المجلس العسكرى على مدار عام كامل من الفترة الانتقالية أصاب وأخطأ، لافتا إلى أن هناك أمورا حتى الآن لا يتم مناقشتها، مثل ما حدث من انتشار فيديو التسجيل الصوتى لممدوح حمزة بالأمس، فكان يجب أن يتم فيه تحقيق من قبل النائب العام لتوضيح الحقيقة"، ومشيرا إلى أنه يثق كل الثقة فى أن المجلس العسكرى قادر كل القدرة على إدارة القوات المسلحة لكن السياسة لها أمور أخرى.
وتساءل العوا قائلا: "لماذا لم يعلن عن من هم وراء أحداث ماسبيرو ومحمد محمود؟؟ مع العلم أن عدم معرفة أسماء المتورطين أمر شديد خطورة على أمن واستقرار الوطن، ولماذا لا يتم توضيح الأخبار التى ترددت القبض على مجموعه من الشباب فى المحلة توزع أموال على العمال للإضراب"، مشيرا إلى أن كل هذه الأشياء كان يتم السكوت عنها وأنها كانت تحدث نوعا من البلبة لدى الشارع قائلا: "التباطؤ والتراخى هو سبب عديد من الأزمات وألوم المتباطئين لأن الحقائق يجب أن تعلن فى موعدها".
وفيما يتعلق بقانون انتخابات الرئاسة أوضح العوا، أنه طالب من نواب مجلس الشعب تعديل مادة واحدة فى قانون الرئاسة، أو إحالته للمحكمة الدستورية العليا، وهذه المادة تتعلق بالنص الخاص بعدم قبول أى طعون فى قانون انتخابات الرئاسة، مشيرا إلى أن نص قانون انتخابات الرئاسة بعدم جواز الطعن على النتائج ينقصه باب يتيح مراجعة النتائج أمام محكمة النقض، مشيرا إلى أنه كان ينبغى عن المجلس العسكرى منذ 29 سبتمبر أن يعلن موعد انتخابات الرئاسة، وأن اللجنة العليا للانتخابات كان عليها تحديد ذلك مبكرا.
كما لفت العوا إلى أنه يجوز لمجلس الشعب إقرار كافة القوانين دون انتظار الشورى، مشيرا إلى أن هناك جدول زمنى من مجلس الشعب وحزب الأغلبية لوضع الدستور خلال شهرين.
كما أوضح العوا أن هناك قانون تنمية سيناء، وهو قانون شديد الخطورة لأنه يمس الأمن القومى لمصر وكان لابد من عرضه على مجلس الشعب لنأخذ رأى المجلس المنتخب فيه وكذلك فى كل المناطق الحدودية.
وفيما يتعلق بالدعوات التى تنادى بإقالة النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قال العوا: "الدعوات التى تطالب بإقالة النائب العام ليس لها أساس من القانون، فهو لا يمكن عزله إلا بإجراءات تأديبية معينة منصوص عليها فى قانون السلطة القضائية"، مشيرا إلى أن إقالة النائب العام فقى هذا الوقت يضر بمصلحة مصر".
وأشار العوا إلى أن النائب العام هو من حرك كافة قضايا الفساد لرموز النظام السابق، هو الذى تحرك فى مسألة تسجيل ممدوح حمزة عن العصيان المدنى، وهو الذى أحاله لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، لافتا إلى أن قضايا الثورة كلها عند قضاة تحقيق، وأن التباطؤ فى هذه القضايا يتم تحميله للنائب العام عن طريق الخطأ، مضيفا: طلب "الإنجاز" فى القضايا أمام المحاكم تدخل فى شؤون الفضاء، مادامت القضية قد وضعت أمام القاضى فهو وضميره ولا سلطان لأحد عليه إلا لضميره، فعزل النائب العام الآن يعنى أن الثورة لم تأت بثمارها، وأننا جئنا بطغاة آخرين يتدخلون فى شؤون القضاء".
وتابع العوا: "النائب العام لا يمكن عزله، حتى وكلاء النيابة، إلا بإجراءات قانونيه معينة وإلا ضاعت هيبة السلطة القضائية ولهذا فإن دعوات إقالة النائب العام دون اتباع القانون مصيبة"، مشيرا إلى أنه شعر بالحزن من تصريحات نواب الشعب ضد القضاة، وأن هناك نقاط سوداء فى الثوب الأبيض للقضاء، وعلى المجلس للقضاء تنقيتها. وأنه على ينبغى على جميع السياسيين توقير السلطة القضائية.
وأشار العوا إلى أنه لم يتطوع للمرافعة فى قضايا محاكمة النظام السابق، لصالح أسر الضحايا والشهداء، لأن جميع هذه القضايا إدعاء بالحق المدني.، وأن دور المدعيين بالحق المدنى هو طلب التعويض فقط ، وهذا الأمر لا يحتاج الى هيئة دفاع من كبار المحاميين.
وفيما يخص عدم ظهور برامج انتخابية لأى من مرشحى رئاسة الجمهورية حتى الآن، قال العوا: "لا يجوز لمرشح أن يتقدم ببرنامج انتخابى قبل فتح باب الترشح، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فباب الترشح لن يفتح إلا يوم 10 مارس، وبعدها يجوز للمرشح أن يقدم برنامجه الانتخابى".
وأوضح العوا أن أول مهمة لرئيس الجمهورية القادم، هى أن يقوم بالقضاء على الفساد المستشرى داخل مؤسسات الدولة، موضحا أن هذه المهمة سوف تستشير العديد من المشاكل، ولكن المهم أن نقضى على الفساد فى هياكل مؤسسات الدولة، وذلك لن يتأتى إلا بقانون منظم.
وأوضح العوا أن حل مشكلة البطالة من وجهة نظرة، أن تنتج الصناعات والزراعات الصغيرة،وليس التعيين فى الحكومة فقط، مشيرا إلى أن الاقتصاد ليس أموالاً فقط، إنما الاقتصاد هو مجتمع متكامل.
وفيما يتعلق بمشكلة أهالى النوبة، قال العوا إن شباب النوبة رفضوا تدويل القضية رغم ما تعرضوا له من ظلم، مشيرا إلى أنه أصبح هناك تكتل اسمه تكتل القبائل العرب، والقبائل النوبية، وهذه الفرقة لم تحدث فى التاريخ وفقا لما سمعته من أهالى النوبة، قائلا: "أطالب المجلس العسكرى أن يرسل غدا شخص مسئول إلى النوبة لإنهاء مسألة التقسيم العرقى الحادث هناك لأول مرة فى تاريخ مصر".
وفيما يتعلق بشأن تعيين شيخ الأزهر والبابا، قال العوا: "النائب العام وشيخ الأزهر والبابا لا يجوز تعيينهم من رئيس الجمهورية ولابد من انتخابهم جميعا، ولابد من انتخابهم جميعا، فالنائب العام يتم انتخابه من الهيئات القضائية، وشيخ الأزهر يتم انتخابه من قبل شيوخ الأزهر، وأيضا يتم انتخاب البابا من قبل الكنيسة.
وعن علاقته بالأقباط قال العوا: أنا أول من دافعت عن الأقباط، وعلاقتى بهم علاقة "نصفة"، أى أن يأخذوا كل حقوقهم، فهم إخوان الوطن لهم من الحقوق مثل ما لنا وعليهم ما علينا من واجبات، مشيرا إلى أنه طالب بأن يتم تطبيق القانون الذى ينص على تفتيش الكنائس كما تفتش الجوامع.
وأكد العوا على أننا نريد عام كامل من العمل المنتج بين الرئيس والحكومة والبرلمان والشعب، كى تستقر هذه البلاد، قائلا : "لا يجب أن يحلم أى شخص بأننا سنضغط على زر فتتغير الأحوال فى مصر".
كما أوضح أن الحكومة الحالية برئاسة الدكتور كمال الجنزورى يمكنها أن تبقى حتى انتخاب رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه مادامت الانتخابات حرة فمن حق الأغلبية البرلمانية أن تشكل الحكومة، لافتا إلى أن هذه مسألة سيحكمها الدستور القادم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق