برنامج بلدنا بالمصرى
تقديم ريم ماجد
على قناة OTV
تقديم ريم ماجد
يأتيكم من الأحد للخميس في الساعة 8:30 مساءا
الإعلامية المتميزة صاحبة الرؤية الثاقبة ريم ماجد تقدم برنامج بلدنا بالمصرى الذى يمزج السياسة بالقضايا الاجتماعية … يناقش القضايا التى تهم المصريين بوجهة نظر مصرية خالصة و يعبر عن رأى رجل الشارع … البرنامج يعيش مشاكل الشارع المصرى و يتكلم بلسانه، يشاغب الضيوف و يحاورهم و يجادلهم و يعبر عن رأى كل المصريين …ريم تكشف المستور من خلال فقرة كلام فى سركم و تقتحم الاسلاك الشائكة لعالم السياسة و تناقش الكبار … بلدنا بالمصرى … لسان المصريين
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1
اتمنى مشاهدة ممتعة
و نبدا
برنامج بلدنا بالمصرى تقديم ريم ماجد على قناة ONTV حلقة الاثنين 30 يناير 2012 يوتيوب كاملة
بلدنا: اختفاء الناشط أحمد دومة قسرياً من محبسه
يسعد مساكم وحلقة جديدة من بلدنا بالمصري.. هنبدأها برحلة البحث عن الناشط أحمد دومة عضو حركة شباب من أجل العدالة والحرية والمحبوس على ذمة قضية أحداث مجلس الوزرا.. آخر مكان كان معروف انه محبوس فيه كان سجن طنطا.. لكن حالياً أحمد دومة مش في سجن طنطا ولا سجن طرة ولا سجن المزرعة ولا في أي مكان معلوم..
بلدنا بالمصري: سيناريوهات تسليم المجلس العسكري السلطة
اذا فعلاً الشعب يريد تسليم السلطة النهاردة قبل بكرة، يبقى وجب الاجابة النهاردة قبل بكرة على سؤال تسليم السلطة ازاي ولمين؟!!!
سؤال: تسليم السلطة لمين؟!!! يبدو كدة للوهلة الأولى انه سؤال عويص وكإن بقية السؤال "لمين يا حسرة" وان ما باليد حيلة وانا مالهاش صرفة.. لكن الحقيقة ان السؤال محير لإنه ليه اكتر من صرفة مش صرفة واحدة لكن ولا واحدة منهم _على الأقل لحد دلوقتي_ متفق عليها بنفس قدر الاتفاق على ضرورة تسليم السلطة النهاردة قبل بكرة.. واحنا ما علينا الا عرضهم ومناقشتهم لحد ما الكل يرسى على نفس البر.
د. عمرو عاشور: عضو حركة مصرنا
طارق الخولي: المتحدث الرسمي باسم حركة شباب 6 ابريل الجبهة الديمقراطية: واحدة من الحركات والائتلافات والأحزاب ال36 الموقعة على مبادرة "المطلب الواحد"
منار الشوربجي: استاذ العلوم السيلسية بالجامعة الأمريكية
بلدنا: تعذيب وهتك عرض وقتل في استقبال طرة
حالة أحمد دومة حتى الآن بتسمى في عرف القوانين والمواثيق المعنية بحقوق الانسان "حالة اختفاء قصري".. أما حالة محمد مدحت فرج نزيل سجن استقبال طرة، فديه حالة تعذيب وهتك عرض واعتداء جنسي افضى الى الموت، حسب البلاغ اللي تقدمت بيه النهاردة للنائب العام، والدة محمد.
بلدنا: دماغ الحكومة تعبت من أسر الشهداء والمصابين
"صرف مستحقات المصابين وأهالي الشهداء" قبل العيد الأول للثورة// والحكومة تتعهد باغلاق ملف المستحقات خلال 48 ساعة// وبيان طويل عريض للحكومة قدام الجلسة الافتتاحية للبرلمان عن اللي قدمته الدولة للمصابين وأسر الشهداء_ناهينا عن ان الحكومة اعتبرتهم مصابين وشهداء أحداث يناير وما جابتش سيرة للثورة في بيانها وناهينا عن ان اغلب النواب رفضوا البيان_ الا انه على ما يبدو انه لسة لحد النهاردة الوضع على ما هو عليه ولسة كل الكلام دة كوم والواقع كوم تاني خالص، لدرجة انه بيقال والعهدة على واحد من المصابين ان حتى الدكتور حسني صابر، امين عام المجلس اللي استبشر بيه الجميع خير واولهم المصابين قال لهم:"أنا مش فاضي لكم ودماغي تعبت"!!!
بلدنا: مجلس الشعب يشهد جلسة عاصفة الثلاثاء
على اي حال ملف الشهداء والمصابين مازال مفتوح من اوسع ابوابه قدام مجلس الشعب ومن المفترض ان المجلس هيستكمل مناقشته في جلسات بكرة اللي على جدول أعمالها كتير من أول انتخاب هيئات مكتب اللجان النوعية، لاستقبال رئيس الوزرا اللي هيلقي بيانه الأول قدام مجلس الشعب المنتخب.. وبالمناسبة ديه، كان فيه لقاء النهاردة جمع بين رؤساء المجالس التلاتة: المجلس العسكري، المشير حسين طنطاوي ومجلس الوزرا، الدكتور كمال الجنزوري، ومجلس الشعب، الدكتور سعد الكتاتني. وعلى عهدة اليوم السابع، المشير ناقش مع رؤساء المجلسين تقارب وجهات النظر بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ليلة القاء بيان الحكومة قدام البرلمان.. انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية زائد ملف الشهداء والمصابين بما فيه تشكيل لجنة تقصي الحقائق زائد بيان الحكومة، كفيلين بان جلسات بكرة تحت القبة تكون عاصفة.. لكن اللي زاد وغطى واللي بالتأكيد هيكون له نصيب الأسد بكرة هو اكتشاف ان قانون انتخاب رئيس الجمهورية وتلات قوانين تانية من ضمنهم قانون استقلال الأزهر، صدروا بمراسيم بقانون من المجلس العسكري واتنشورا في الجريدة الرسمية يوم 19 يناير يعني قبل جلسة انعقاد مجلس الشعب باربعة ايام ولا من شاف ولا من دري... والموضوع دة بالذات شرحه هيطول مننا في الفقرة اللي جاية بعد آخر اخبار بلدنا.. لكن مبدئياً وعلى ما ييجي أوانها: اللوا ممدوح شاهين مش شايف اي مبرر للضجة الاعلامية حوالين الموضوع دة.
بلدنا: إعفاء ل. عتمان من إدارة الشئون المعنوية
أصدر المشير محمد حسين طنطاوى، القائد العام، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسحلة، قرارا اليوم الاثنين، بتعيين اللواء إسماعيل عتمان مساعدا لرئيس أركان حرب القوات المسلحة وتعيين اللواء أحمد أبو الدهب مديرا لإدارة الشئون المعنوية خلفا له.
بلدنا: ل/ محمد نجيب: دومة في سجن إستقبال طرة
إحنا معانا على التيليفون تعليقاً عن إختفاء أحمد دومة اللواء محمد مجيب وهو مساعد وزيرالداخلية لقطاع السجون
بلدنا: ملاحظات على المرحلة الأولى من انتخابات الشورى
النهاردة كان اليوم والتاني الأخير في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى، والحقيقة انه ما فرقش كتير عن أول يوم.. وفضل غياب الناخبين في مقابل وجود مكثف لقوات الجيش والشرطة هو السمة الأساسية والمميزة. نسبة الاقبال ما تزيدش باي حال من الاحوال عن 15% حسب رئيس اللجنة العليا للانتخابات في حين ان منظمات المجتمع المدني بتتكلم عن نسب ما تعديش من 3 ل5%
بلدنا بالمصري: الدعوة لمليونية الإصرار ٣ فبراير
بالتزامن مع جلسة مجلس الشعب هاتكون فيه مليونية دعة ليها معظم القوى الوطنية و سمتها الأصرار على تسليم السلطة للمدنيين و هانعرف تفاصيل أكتر عن مليونية القوى الوطنية من أ/ عصام الشريف وهو المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمي
بلدنا: تجاوز العسكري اختصاصات مجلس الشعب
ازاي يكون عندنا مجلس شعب منتخب فنكتشف بالصدفة ان قانون "انتخاب رئيس الجمهورية" بجلالة قدره _جلالة قدر القانون_ صدر بمرسوم بقانون من المجلس العسكري، بعد انتخاب مجلس الشعب وسكيتي ولا من شاف ولا من دري؟!!!
دة اسمه ايه؟! ويجوز ويصح ولا ما يصحش؟! ودة آخر المطاف ولا مجلس الشعب المنتخب لسة ليه كلام تاني؟!!!
دة اللي هنحاول نفهمه من ضيوفنا:
الضيوف
د. عمرو حمزاوي
د.حاتم عزام: عضو مجلس الشعب ونائب رئيس حزب الحضارة
د.ثروت
قبل بس ما نسأل ضيوفنا فيه معلومتين لازم نحطهم في اعتبارنا: أولاً: ان قانون انتخاب الرئاسة على وجه التحديد، كان احاله المجلس العسكري للمحكمة الدستورية العليا، وبعد مشاورات ومداولات لمدة اربعة ايام، حكمت المحكمة بإلزام المشرع _اللي هو في الحالة ديه المجلس العسكرى_ بتعديل 4 مواد من مشروع القانون و إلغاء المادة 18 من قانون انتخاب رئيس الجمهورية الصادر سنة 2005، نظرا لمخالفتها جميعا نصوص الإعلان الدستورى.. الحكم دة صدر يوم الأربع 18 يناير.. يعني المجلس العسكري اجرى التعديلات المطلوبة واقر القانون ونشره في الجريدة الرسمية تاني يوم الخميس 19 يناير وخير البر عاجله. (مع العلم ان الجريدة الرسمية جريدة ابوعية بتصدر كل خميس الا في الحالات العاجلة ممكن اصدار اعداد غير عادية)
ثانياً: ان المادة 33 من الاعلان الدستوري الخاصة بصلاحيات مجلس الشعب بتنص على الآتي: (نص المادة 33 مطبوع وعلى الشاشة).. علماً بإن النتايج النهائية لانتخابات مجلس الشعب تم اعلانها رسمياً يوم السبت 21 يناير.
ثالثاُ: ان الشعب في الشارع واعضاء مجلس الشعب تحت القبة مش داريانين ان فيه قانون صدر أصلاً.. والأدلة لا تعد ولا تحصى ومن ضمنها مثلاً ان النائب صبحي صالح له تصريح منشور في اكتر من جريدة واكتر من موقع منهم جريدة الشروق بتاريخ 27 يناير بيقول فيه بالحرف: "إن المجلس ينتظر مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من الحكومة،وسيبدأ فى دراسته فور وصوله، تمهيدا لإصداره، ليكون أول قانون يصدره مجلس الشعب الجديد"
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق