تقرير برنامج من جديد مع الاعلامية شريهان ابو الحسن على قناة ONTV و حلقة الاحد 29 يناير 2012 يوتيوب كاملة
"من جديد": حمزاوى: لا تعارض بين وضع الدستور وإجراء انتخابات الرئاسة.. نصير: تراجع دور الأزهر كان سبباً واضحاً فى ظهور الفكر المتطرف والقنوات المتطرفة.. عبود: من حق مجلس الشعب مراجعة قانون الأزهر مرة أخرى
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
من جديد
قال الدكتور عمرو حمزاوى، الناشط السياسى وعضو مجلس الشعب، إنه سيتقدم بمشروع قانون لمجلس الشعب، يطالب فيه بإجراء الانتخابات الرئاسية منتصف أبريل القادم، وذلك كحل للخروج من الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد.
وأوضح حمزاوى، خلال مداخلة هاتفية، أن ملامح هذا القانون تتمثل فى فتح أبواب الترشح لانتخابات الرئاسة أول مارس، وأن تجرى الجولة الأولى للانتخابات منتصف أبريل، وأن تجرى جولة الإعادة بعدها بأسبوعين، أى بنهاية شهر أبريل يكون هناك رئيس منتخب مدنى.
وأكد حمزاوى أن هذا الإجراء لا يتعارض تماماً مع الإعلان الدستورى، فليس هناك فى الإعلان الدستورى ما يمنع إجراء الانتخابات الرئاسة ووضع الدستور فى نفس الوقت.
الفقرة الرئيسية
"قانون الأزهر الجديد.. بين الرفض والقبول"
الضيوف:
الدكتورة آمنة نصير - أستاذ العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر
الدكتور جمال قطب - رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً
قالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن فكرة الجمع بين العلوم المدينة والعلوم الشرعية جاءت فى قانون 61، والذى وضعها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بحسن نية، لكى يكون هناك طبيب متخرج من كلية تدرس العلوم الشرعية، ولكن للأسف نحن لم نجمع بين العلوم المدنية والشرعية بالصورة المطلوبة على عكس ما تمناه الجميع.
وأكدت نصير خلال حوارها فى برنامج "من جديد" والذى تقدمه الإعلامية "شريهان أبو الحسن" على قناة "أون تى فى لايف" أنها حاولت كثيرا أن ترسخ فكرة "استقلال الأزهر" مؤكدة على أن الأزهر يجب أن يتحرر من التبعية، وأن تكون ميزانيته مستقلة.
وتحدث نصير عن قانون الأزهر الجديد قائلة: هذا القانون هو بداية الطريق لإعادة الازهر بشرط حسن النية، حيث إن هذا القانون يحتاج إلى التعديل والتقنين، وأن يستعان بأساتذة الجامعات وخبراء القانون، من أجل الحفاظ على الجوانب الإيجابية، رافضة فكرة الغضب من الاختلاف فى الأفكار والأهداف.
وأشارت نصير إلى أن تراجع دور الأزهر كان سبباً واضحاً فى ظهور الفكر المتطرف والقنوات المتطرفة.
وأعربت نصير عن تقديرها لشيخ الأزهر أحمد الطيب قائلة: من الضرورى افتراض حسن النية، وأن نأخذ الطريق القوى الرشيد، فنحن نرسخ مؤسسة للتاريخ، ويجب أن تكون هذه المؤسسة ملاذاً لمصر والعالم الإسلامى كله.
واختتمت نصير كلامها بضرورة أن يتم نقاش جيد وجاد لبناء مستقبل لهذا القانون، حتى يأخذ الحصانة والقيمة والوزن، ولا يخرج بهذا الحوار.
من جانبه قال جمال قطب، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقاً، إن الأزهر عرف القوانين منذ الحملة الفرنسية، وكانت ميزانيته تعتمد على أوقاف المسلمين، بعيدة عن ميزانية الدولة والتنافس الحزبى.
وأشار قطب إلى أن فرض دراسة العلم الشرعى مع العلم المدنى شكل حملاً ثقيلاً على الطلاب، ونفرهم من الدراسة بالأزهر، مؤكداً على أن الجميع يريد إصلاح الأزهر، وعودته لمكانته الطبيعية فى ريادة العالم الإسلامى.
وأبدى قطب اعتراضه على قانون الأزهر الجديد، والتى تمثلت فى "تشكيل هيئة كبار العلماء" حيث إنها لم ولن تكون موجودة، ويتم اختيارهم من قبل شيخ الأزهر، ثم يحق لهم فى نفس الوقت اختيار شيخ الأزهر، ووضع الحد الأقصى للسن 70 عاماً، وهذا ما رفضه المجلس العسكرى، وتركها "لمدى الحياة".
وأوضح قطب أن القانون الجديد باعد المسئولية بين مؤسسة الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية، كما أنه لم يحدد المسئوليات بين الجهتين، مؤكداً على أن هناك عجلة، وتسرعاً فى وضع هذا القانون، قبل انعقاد مجلس الشعب، كما أنه لم يتم الحوار والنقاش حول هذا القانون.
وأضاف قطب أن هناك لجنة تم تشكيلها برئاسة المستشار طارق البشرى، ولكنه لم يحصل على البيانات المطلوبة من الأزهر، وقدم اعتذاره، وتم تشكيل لجنة أخرى لم يتم الإعلان عنها.
وتمنى قطب أن تعود للأزهر مكانته وقيمته الكبيرة، فالأزهر واجهة لكل العالم الإسلامى كله.
من جانبه قال النائب سعد عبود، عضو مجلس الشعب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الكرامة، إن هناك علامات استفهام حول قانون الأزهر الجديد، حيث تم الموافقة عليه سريعاً، وكان يجب الانتظار لحين انعقاد مجلس الشعب ليعرض عليه القانون، فهناك استعجال غير مبرر.
وأكد عبود، خلال مداخلة هاتفية، أنه كان يجب التريث وعدم الإسراع فى إصدار قانون لمؤسسة كبيرة وعملاقة مثل الأزهر بهذه السرعة، وكان يجب أن تتاح الفرصة للجميع، من أجل المشاركة، ومناقشة هذا القانون، كما أن مجلس الشعب أصبح الجهة الوحيدة التى أصبح لها حق التشريع، لافتاً إلى أنه من حق مجلس الشعب مراجعة هذا القانون مرة أخرى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق