استكملت النيابة العامة، اليوم الخميس، الجزء الثالث من مرافعتها فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، حيث بدأ المحامى العام الأول مصطفى سليمان واستكمل مرافعته بالحديث عن مسئولية المتهمين عن إصدار أوامر لجهاز الشرطة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين من أجل الاستمرار فى الحكم.
الجزء السادس - اخر تفاصيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المتنحى اول باول - صور - فيديو - تقارير الاربعاء 4 يناير 2012 - وصول علاء وجمال والعادلى ومساعديه لمقر محاكمتهم
للمزيد قم بنسخ الرابط و الصقة فى Address toolbar
........... من هنا
http://youtube4u-dollars.blogspot.com/2012/01/4-2011_04.html
كما ذكرت النيابة فى مرافعتها أن "مبارك" نفى فى التحقيقات إصدار أى أوامر بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، وأشارت النيابة إلى أن هذا الكلام غير منطقى وغير معقول وتابعت النيابة "ده كلام مجانين"، وتساءلت أليس "مبارك" المتهم الأول ثأر واستشاط غيظاً عندما وقع حادث مذبحة الأقصر عام 97 ومات عدد كبير من الأجانب، وأقال على الفور وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد حسن الألفى، وأتى بالمتهم الخامس اللواء حبيب العادلى خلفا له، فلماذا لم يثأر ولم يستشط غيظا عندما مات العديد من الموطنين المصريين والمتظاهرين وهم من رعاياه وأهل بلدته.
وذكرت النيابة أن الرئيس السابق "مبارك"، قال فى التحقيقات إنه طلب من القوات المسلحة النزول للشوارع للسيطرة على أعمال الفوضى والانفلات الأمنى التى شاهدتها البلاد فى أعقاب جمعة الغضب "28 يناير"، للسيطرة على الأحداث.
وأضاف أن "مبارك" قال بالنص "ولما لقتهم معملوش حاجة ومقاموش بدورهم على النحو المطلوب اضطريت أن أتنحى"، وتساءلت النيابة ما هو النحو المطلوب من القوات المسلحة وكان عايز يضبط الشارع إزاى.
وكشفت النيابة أن أقوال اللواء محمود وجدى وزير الداخلية واللواء عمرو سليمان، أدانت الرئيس السابق المتهم الأول ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى المتهم الخامس فى قضية قتل المتظاهرين، وكشفت إدانتهما وتورطهما فى إطلاق الرصاص على المحتجين سلميا فى الميادين العامة، حيث كشفا بأنه لا يجوز التعامل مع المتظاهرين على النحو الذى شهدته الثورة بذلك العنف دون أن يُخبر وزير الداخلية رئيس الجمهورية بالوضع وتلقى أوامره فى كيفية التعامل مع المتظاهرين.
* النيابة تستكمل المرافعة فى قضية مبارك والعادلى
تستأنف صباح اليوم، الخميس، محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت اليوم الخميس، محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين.
ويواصل المستشار مصطفى سليمان، المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، مرافعته، لليوم الثالث على التوالى.
* هدوء أمام أكاديمية الشرطة.. وتواجد أمنى مكثف لتأمين محاكمة مبارك
تسود حالة من الهدوء الشديد أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول أثناء نظر محكمة شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، لاتهامهم بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير الماضى والاستماع إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية.
وشهدت الأكاديمية توجد 13 فراداً فقط من أهالى الشهداء والمصابين و5 من مؤيدى الرئيس الذين تواجدوا بأحد الأماكن القريبة من مدخل البوابة 8 لدخول الأكاديمية.
ومن جانب آخر فرضت الأجهزة الأمنية كردونا أمنيا أمام مقر الأكاديمية، حيث قامت بوضع الحواجز الأمنية، وانتشر ما يقرب من 1000 جندى أمن مركزى وسيارات الترحيلات والخيالة، وذلك لتأمين مقر الأكاديمية أثناء نظر القضية.
* لليوم الثانى..الأحوال الجوية تؤخر وصول طائرة مبارك إلى مقر محاكمته
لليوم الثانى على التوالى تسبب سوء الأحوال الجوية فى تأخر وصول الطائرة الخاصة بنقل الرئيس المخلوع حسنى مبارك من المركز الطبى العالمى إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، لاستكمال محاكمته فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، مما تسبب فى تأخر انعقاد الجلسة حتى الآن رغم وصول باقى المتهمين منذ الصباح الباكر.
* وصول مبارك وجميع المتهمين لبدء محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين
وصل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على متن طائرة هيلكوبتر إلى مقر محاكمته، بأكاديمية الشرطة، متأخرا لليوم الثانى على التوالى، بسبب سوء الأحوال الجوية، وحضر قبله بلحظات كل من ابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
ماذا حدث في جلسة محاكمة مبارك ٤ يناير ٢٠١٢
النهاردة المفروض عندنا أخبار كتير جدا عاوزين نبدأها بتقرير عن جلسة محاكمة مبارك أمس .. النيابة قالت كلام مهم جدا .. نشوف تقرير عن أحداث الأمس قبل ما نرجع نشوف الجو حول أكاديمية الشرطة عامل ايه ..
أجواء أكاديمية الشرطة قبل جلسة اليوم ٥ يناير
وعشان نعرف الأجواء هناك النهاردة حتى الآن معانا على الهاتف الأستاذ وليد إسماعيل الصحفي بجريدة التحرير ..
- ما هي أجواء المحاكمة اليوم ولماذا تأخر مبارك في الحضور أمس .. هل هي الشبورة فعلا؟
- هل بدأ إقبال أبناء المخلوع ينخفض أم أن الوجود كما هو؟
وليد إسماعيل الصحفي بجريدة التحرير :
بالفعل تأخر مبارك ما يقرب من 3 ساعات عن الحضور بدأت الجلسة الساعة الواحدة إلا عشر دقائق
وكان من المفترض أن تبدأ الجلسة في العاشرة
والمصادر أكدت أن مبارك أصيب بإكتئاب بعد دخوله المركز الطبي وطالب أن يجلس وحيدا
والمصادر تؤكد أيضا أنه تمارض بالأمس لكي للا ياتي للمحاكمة ولكن النيابة اصرت على حضوره
بالتأكيد هو كان مستاء جدا خلال وصف النيابة بألفاظ له مثل غاشم مستبد ولم يستمع لمطالب شعبه وأنه أهان تاريخه
النيابة كانت واضحة جدا وقسمت المرافعة لثلاث أجزاء أول جزء مقدمة وعرض للوقائع والجزء الثاني السماع للشهود والجزء الثالث طلبات
المستشار مصطفي سليمان ممثل الإدعاء الرئيسي أمام المحكمة قال أن أجهزة الدولة لم تتعاون معنا
الأمن القومي ليس مؤسسة قاصرة على مؤسسة واحدة الأمن القومي يضم قيادات من كل المؤسسات السيادية في الدولة
هناك بروتوكول متعارف للمحامين الكبار أنهم لم يحضروا مرافعات الخصوم
النيابة عرضت شهادات تدلل على أن المتهمين
مشادات بين أهالى الشهداء وأنصار مبارك #Jun5
عمر حسانين/ رئيس قسم الحوادث بجريدة المصري اليوم يشرح تفاصيل وتطورات جلسة محاكمة الرئيس المخلوع وأعوانه
النيابة العامة تحمل مبارك مسئولية قتل المتظاهرين
حمّلت النيابة العامة الرئيس السابق حسني مبارك مسؤولية قتل المتظاهرين خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير الماضي، وقالت في مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة اليوم إن مبارك كان باستطاعته إصدار الأمر بوقف استعمال العنف ضد المحتجين السلميين. وادعت النيابة على مبارك أنه أقام نظاما فاسدا يحمي مصالحه الشخصية ومصالح أسرته وبطانته، وقالت إنه سعى لتوريث الحكم لابنه جمال الذي يحاكم معه بتهمة استغلال النفوذ.
محاكمة مبارك النيابة تشكو من عدم تعاون هيئات سيادية وأبو بكر لسيف الليزل خبرتك الأمنية لا تمثل جهة شرعية
تغطية محاكمة مبارك
* مشادات كلامية بين أنصار مبارك والمارة خلال محاكمة "المخلوع"
نشبت مشادات كلامية بين أبناء مبارك المتواجدين أمام مقر المحاكمة وبين بعض الماره أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول قبل بدء جلسة محاكمة الرئيس السابق فى قضية قتل المتظاهرين، حيث توقفوا أمام المكان المخصص لأنصار الرئيس السابق ودخلوا معهم فى مشادات كلامية بينهم بسبب الاختلاف فى وجهات النظر بينهم، وقامت إحدى السيدات بسب أحد الأشخاص من المارة، بسبب الخلاف على محاكمة مبارك بأبشع الألفاظ المسيئة، مما أدى إلى تدخل رجال الأمن المتواجدين أمام مقر المحاكمة لفض المشادة.
وردد أنصار مبارك هتافات أمام مقر المحكمة بعد ذلك قائلين (الحرية الحرية لصاحب الضربة الجوية، ويسقط كل مصرى خسيس اللى بيهين الرئيس، واللى حصل فى العراق مش حيصل لأبو علاء)، حيث تزايد عدد أنصار مبارك بشكل ملحوظ أمام المحاكمة.
* رفع جلسة محاكمة مبارك للاستراحة.. وأنصاره يغادرون وسط حراسة أمنية
رفع المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل جلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلى، وستة من كبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى قضية قتل المتظاهرين، وإهدار المال العام للاستراحة.
جاء ذلك فى الوقت الذى غادر فيه مؤيدو وأنصار "المخلوع" من أمام أكاديمية الشرطة، مقر المحاكمة، وسط حراسة أمنية مشددة، خوفا من وقوع أى اشتباكات مع أهالى الشهداء وغادروا المكان مستقلين سيارة نصف نقل، حيث استوقف رجال الشرطة "تاكسى" للشيخة "ماجدة" حتى استقلته وغادروا جميعا مقر أكاديمية الشرطة.
* تأجيل محاكمة مبارك لـ9 يناير.. والنيابة تطالب بإعدامه
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة الاثنين والثلاثاء المقبل، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، وذلك بعد أن انتهت من سماع النيابة العامة التى تطالب فى نهاية مرافعتها بإعدام مبارك والعادلى وجميع المتهمين.
* أهالى الشهداء يطالبون بإعدام علاء وجمال لـ"حرق قلب" مبارك وسوزان
طالب أهالى الشهداء من أمام أكاديمية الشرطة، مقر محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، بإعدام علاء وجمال والعادلى، والقضاء بأقصى عقوبة على الرئيس السابق، وذلك لحرق قلبه هو وحرمه سوزان مبارك على ابنيهما مثلما فعلوا فى أمهات وآباء الشهداء.
أكدت والدة الشهيد أحمد فوزى الحداد أنها تتمنى أن القضاء يعطى لها حق نجلها الذى استشهد فى يوم 19 يناير الماضى أمام قسم شرطة الرمل ثان، عندما كان بصحبة صديقه، وخرجا للشارع بعد استشهاد صديقهما أمام القسم، فذهبا لاطمئنان عليه ونقله إلى المستشفى، إلا أنه فور وصوله أمام القسم وحمل صديقه أصيب بطلق نارى فى رأسه وآخر فى صدره واستشهد فى أحضان صديقه.
وأشارت إلى أن شقيقها استشهد فى حرب 73 ولم تحزن عليه مثلما حزنت على ابنها، لأن شقيقها استشهد وهو يحارب من أجل الدفاع عن الوطن ضد عدوه، إلا أن ابنها استشهد من مصرى أخ له، ولم يهدأ لها بال إلا فى حالة إعدام من تسببوا فى قتل ابنها.
وأضاف والد أحد الشهداء من الإسكندرية، أنهم سوف يقومون بالخروج إلى الميادين يوم 25 يناير المقبل، لجلب حقوق أبنائهم الذين استشهدوا بأيديهم نظراً لعدم نزاهة القضاء.
فيما فوجئ المتواجدون أمام أكاديمية الشرطة بشخص مقيد اليدين بالجنازير ويصرخ عاليا قائلا، "حسنى مبارك يا بلطجى يا رئيس العصابة"، كما قام بسب رجال الشرطة، وبدأ يصيح مردداً، "فينك يا أحمد يا رشدى يا أنضف وزير داخلية مسك الوزارة"، وتبين أنه "أحمد سيد عطية" مقيم بمنشأة ناصر، وأكد لـ"اليوم السابع"، أنه حزين على شباب مصر الذى قُتل من أجل الدفاع عن وطنه من اللصوص الذين سرقوها لمدة 30 عاماً، ولذلك جاء إلى مقر محاكمة مبارك، رغم تأكده من أن هذه المحاكمة تمثيلية.
وفى ذات السياق، كانت قد نشت مشادات كلامية بين أبناء مبارك المتواجدين أمام مقر المحاكمة وبعض المارة أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول قبل بدء جلسة محاكمة الرئيس السابق فى قضية قتل المتظاهرين، حيث توقفوا أمام المكان المخصص لأنصار الرئيس السابق ودخلوا معهم فى مشادة كلامية بينهم بسبب الاختلاف فى وجهات النظر بينهم، وقامت إحدى السيدات بسب أحد الأشخاص من المارة، بسبب الخلاف على محاكمة مبارك بأبشع الألفاظ المسيئة، مما أدى إلى تدخل رجال الأمن المتواجدين أمام مقر المحاكمة لفض المشادة.
وردد أنصار مبارك هتافات أمام مقر المحكمة بعد ذلك قائلين، "الحرية الحرية لصاحب الضربة الجوية، ويسقط كل مصرى خسيس اللى بيهين الرئيس، واللى حصل فى العراق مش حيصل لأبو علاء"، حيث تزايد عدد أنصار مبارك بشكل ملحوظ أمام المحاكمة، ليغادر مؤيدو وأنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، من أمام أكاديمية الشرطة وسط حراسة أمنية مشددة خوفا من وقوع أى اشتباكات مع أهالى الشهداء، وغادروا المكان مستقلين سيارة نصف نقل، حيث استوقف رجال الشرطة "تاكسى" للشيخة "ماجدة" حتى استقلته وغادروا جميعا مقر أكاديمية الشرطة، وفرضت قوات الشرطة كردوناً حول مؤيدى مبارك أثناء مغادرتهم ورفضت السماح للإعلاميين بالتسجيل معهم حتى لا يتطاول أحدهم على الإعلاميين وتنشب بينهم مشادات أو اشتباكات.
* مغادرة "مبارك" وابنيه و"العادلى" ومساعديه أكاديمية الشرطة
غادر منذ قليل، الرئيس المخلوع حسنى مبارك مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة، عقب انتهاء جلسة محاكمته اليوم الخميس، مستقلا طائرته التى أحضرته إلى المحكمة صباح اليوم، متوجها إلى المركز الطبى العالمى..
كذلك غادر ابناه جمال وعلاء وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن طرة الذى يقضيان فيه فترة احتجازهما، مستقلين سيارة الترحيلات، وغادر أيضا حبيب العادلى وزير الداخلية ومساعدوه الستة مقر المحكمة بسيارات الترحيلات التى أحضرتهم إلى مقر المحاكمة.
* أحد المدعين بالحق المدنى: سنقدم أدلة إدانة أكبر من التى قدمتها النيابة
قال عاصم قنديل، أحد المدعين بالحق المدنى، إنهم فى حاجة إلى 4 أيام وربما أسبوع للقيام بالمرافعة عن الشهداء، وسوف يتقدمون للمحكمة بإدانات أكبر من التى قدمتها النيابة، حيث إن النيابة بذلت أقصى جهدها لإدانة المتهمين، وتحديد دور كل منهم فى الجريمة.
ويتوقع "قنديل" أن تكون مرافعة المدعين بالحق المدنى يوم الأحد المقبل بعد الانتهاء من مرافعة النيابة، مشيراً إلى أنه إذا سارت القضية على هذا النهج فمن المتوقع أن تحجز القضية للحكم قبل 25 يناير المقبل.
قال عبد الفتاح حامد أحد المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، إن مرافعة المدعين بالحق المدنى ستشهد مفاجآت عديدة وسنتقدم بفيديوهات جديدة، لم تستند إليها النيابة فى مرافعتها وسنقوم بالتنسيق بين بعضنا البعض لعدم وجود أى اضطرابات داخل الجلسة.
وأضاف حسن أبو العنين أحد المدعين بالحق المدنى، أن قضاء مصر نزية وأن النيابة قامت بإدانة المتهمين، حيث إنها خصصت لكل متهم تهمته على حدى مؤكداً أنهم سيفعلون أقصى ما لديهم لجلب حق شهيد الوطن وراحة قلوب أهالى الشهداء وإعدام مبارك ومعاونيه وأن القضاء لا يأخذ الا بالأدلة والبراهين، حيث أكد لأهالى الشهداء إنه سمع واقعة غريبة من أحد المستشارين، قائلا " إنه كان يكتب حكم إدانة على أحد المتهمين إلا أن القلم كتب فى الحكم براءة ، دون أن يشعر"، مدللا ذلك بأن هذا حكم الله.
وأشار أمير سالم أحد المدعين بالحق المدنى إلى أنه كان يتمنى أن تتخصص هذه القضية فى قتل المتظاهرين فقط، وعدم ربطها بتصدير الغاز لإسرائيل وإهدار الأراضى والسبيكة الذهبية التى سرقوها وأخفوها، مشيرا إلى ذلك بأنه "شئ مخجل"، وأن مرافعة النيابة مليئة بأدلة الثبوت.
* النيابة تطالب بإعدام مبارك والعادلى وتؤكد: وزير الداخلية لا يستطيع استعمال العنف دون أوامر الرئيس.. و"المخلوع" أقال "الألفى" فى أحداث الأقصر لمقتل أجانب ولم يقل العادلى لقتله أبناء وطنه
مبارك خلال مغادرة أكاديمية الشرطة
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه الستة، المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لجلسة الاثنين والثلاثاء المقبلين، لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى، وذلك بعد أن انتهت من سماع النيابة العامة، التى طالبت فى نهاية مرافعتها بإعدام مبارك والعادلى ومساعديه.
بدأت طلبات النيابة بإظهار المفارقة، وهى أن المحكمة تعقد فى أكاديمية الشرطة تحت حماية رجال الشرطة، وهو ما يوضح أننا لا نتهم جهاز ورجال الشرطة بالكامل، ولكننا نحاكم بعض من ضلوا الطريق. وأشار ممثل النيابة، المستشار مصطفى خاطر المحامى العام لنيابة شمال القاهرة الكلية، إلى أن النيابة العامة تمثل الشعب المصرى الذى تعرض للعنف والعدوان، وفضل أخذ حقه بيده، وخضع لسلطان القضاء المصرى فى انتظار الحكم العادل.
وقال ممثل النيابة، فى نهاية مرافعته، إنه يتخيل الضحايا فاقدى البصر يدخلون الآن إلى المحكمة ويتخبطون بالحضور ويصطدمون بالمقاعد ويسألون عن القاضى ليوصلوا إليه شكواهم، مخاطبين المحكمة قائلين: "هل علمتم ما حل بنا؟ هل رئيتم حالنا؟ أين القصاص؟ أين الحق؟" ومنهم من يقول، وقد افتقدت وجوه أبنائه، ومنهم من انقطع عن العمل، ومنهم من يبحث عن القبلة كى يصلى، حيث إنه لا يراها، وانضمت إليهم أرواح الشهداء يتساءلون، أين قاضى العادل الذى سيسمع شكوانا وينصفنا؟ هل سيقتص لنا ويأتى لنا بحقوقنا؟، والنيابة تؤكد لهم أن المحكمة ستعطى كل ذى حق حقه بالقصاص العادل ارتضاءً لقضاء الله وقوله تعالى: "وعزتى وجلالى لأنصرنك ولو بعد حين" ومنهم أهالى الضحايا التى انفطرت قلبوهم وحزنوا حتى إقامة الدعوى، ولكن صبروا لحكم المحكمة الحكم الذى سيدل، أنه لا فرق بين حاكم ومحكوم، الكلمة التى ستؤكد للشعب أن دماءهم ليست رخيصة، وأن كل قطرة تغلو عن الذهب.
وتابعت النيابة فى مرافعتها: قانون العقوبات وضع عقوبة الإعدام لجريمة القتل، إذا اقترن بالظروف المشددة، فماذا يكون إذا كان المجنى عليهم بالمئات"، واستندت إلى قوله تعالى: "ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب"، مطالباً بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين فى القضيتين محل الاتهام.
بدأت الجلسة فى الثانية عشرة ظهراً، بعد دخول جميع المتهمين قفص الاتهام، وإثبات حضورهم، وبدأ المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول بنيابة الاستئناف باستكمال المرافعة، مشيرا إلى أن مرافعة أمس، الأربعاء، انتهت إلى ثبوت وقائع القتل والشروع فى القتل والاشتراك فيه، الأمر الذى حدث فى جميع الميادين العامة للمتظاهرين السلميين بالأسلحة النارية والخرطوش والدهس بالسيارات.
وتابع: كشفت تحقيقات النيابة أن من قام بهذا الأمر هم الشرطة، فهل كان كل رجال الشرطة الذين قاموا بتلك الأفعال تربطهم علاقات شخصية بالمجنى عليهم، بالطبع لا، حيث قاموا بهذه الأفعال بصفتهم الوظيفية فى هيئة حكومية يحكمها تدرج وظيفى حتى لوزير ورئيس الجمهورية، ولا يمكنهم إتيان مثل تلك الأفعال دون قرارات وأوامر من رؤسائهم، وهناك أدلة قاطعة على ارتكاب الشرطة لتلك الأفعال، حيث توصلت النيابة إلى أنه لا يمكن أن تكون المظاهرات فى 10 محافظات بميادين مصر ضد نظام الحكم الذى ترأسه المتهم الأول ولا يكون هو على علم بذلك، ولا يستطيع وزير الداخلية التصرف بمفرده، فبالطبع كان هناك اتفاق بين الرئيس السابق ووزير داخليته على قمع وإحباط تلك المظاهرات، وقمع التظاهرات هو تعليمات رؤسائهم.
وأشار ممثل النيابة إلى أن رئيس الجمهورية بسلطاته هو المسئول عن الشعب، حيث إنه صاحب أكبر سلطات دستورية فى البلاد، ومن غير المتصور عقلاً ولا منطقاً أنه لم يرَ الاعتداءات على المتظاهرين والقتلى والمصابين بالميادين، حيث إنه لم يتخذ أى فعل تجاه البلاد، ففى عام 1997 انتفض رئيس الجمهورية واشتاط غضباً على وزير الداخلية السابق اللواء حسن الألفى وأقاله من منصبه، عندما حدثت الأحداث الإرهابية بالأقصر، حيث انتقل بنفسه إلى مسرح الأحداث، وقام بعزل وزير الداخلية وأحال المسئولين المقصرين للتحقيق، وكان المتوفون والمصابون فى تلك الأحداث أكثرهم أجانب، وتساءل ممثل النيابة العامة: "فأين غضبك على شعبك؟ وأين غضبك على بلادك وأبنائك؟ فثار غضبك على الأجانب وليس المصريين؟"، وتساءل ممثل النيابة: هل يتصور أن يكون ذلك إلا بسبب وحيد هو أنه من أصدر الأوامر بقمع المتظاهرين والاعتداء، وإلا لكان أقال الوزير فورا، وليس بعد الضغط الشعبى عليه، وكان أحاله وجميع المقصرين إلى التحقيق، إلا أنه استخدم صلاحياته وأصدر قراراته، بصفته صاحب المصلحة، لأن تلك التظاهرات ما قامت إلا لإسقاطه هو ونظامه من الحكم.
وأضاف المستشار مصطفى سليمان، أن مبارك عند سؤاله فى التحقيقات ذكر إجابة كانت غريبة من نوعها، وكانت تنم على ما حاول إخفائه فقال: "لما طلبت من القوات المسلحة ضبط الشارع ومشاركة الشرطة فى إقامة الأمن ولقيتهم ماقاموش بدورهم على النحو المطلوب فاضطررت للتنحى"، فتساءلت النيابة: ماذا كان المطلوب وقتها من القوات المسلحة حول كيفية ضبط الشارع المصرى حين نزول القوات؟، فبماذا تفسر ذلك؟ وبماذا تفسر ما شهد به وزيرا الداخلية اللاحقان للعادلى "وجدى" و"العيسوى" عند سؤالهما، هل يجوز لوزير الداخلية اتخاذ قرار دون العرض على رئيس الجمهورية؟ فأجابوا بالطبع لا، وأحدهم قال: "لازم يعلم الرئيس بالمظاهرات وينصح بالتعامل معها سياسيا وليس أمنياً وإلا لقدمت استقالتى لو أمرنى بعكس ذلك"، فقالت النيابة، إن ذلك وزير يحافظ على القانون ويحرص على عدم توجيه أسلحة الشرطة للشعب الذى أقسم على حمايته.
وأشارت النيابة إلى أن المتهم الخامس، حبيب العادلى، عند سؤاله قال: "أنا أخطرت الرئيس وأعطيته التفاصيل، فعقد اجتماعا بحضور رئيس جهاز المخابرات السابق، وانتهى الاجتماع إلى عدم استعمال العنف مع المتظاهرين"، فاستعجبت النيابة أنه كيف تم تنفيذ عكس ذلك القرار بما يعد دليلا على أن العادلى أصدر القرار بالتعامل العنيف بعد أوامر الرئيس.
من جانب آخر، أكدت النيابة أن مصر وقعت على العديد من المعاهدات الدولية التى تحظر التعامل العنيف مع المتظاهرين، وتحدد مسئولية الرئيس عن الضرب العشوائى للمتظاهرين، حتى لو لم يصدر أوامر بالضرب، وذلك لأنه يتمتع بسلطات وصلاحيات تمكنه من إيقاف هذا الاعتداء، وطالما لم يستخدم تلك السلطات، تتوافر مسئوليته الجنائية عن ذلك، أما دور وزير الداخلية فهو، طبقا للقانون وشهادة الرئيس السابق ورئيس المخابرات، المسئول الأول عن الأمن، فإن القانون حدد التعامل بإطلاق النار على المتظاهرين فى حالة واحدة فقط، وهى الدفاع عن النفس، وتصدر الأوامر بالتدرج فى استخدام تلك الأسلحة، ومثلهم القوات المسلحة، أما المتهم أحمد رمزى فجاءت مسئوليته عن تلك الجرائم بصفته قائد الأمن المركزى فى ذلك الوقت، حيث الذى نفذ تلك الجرائم هم رجال الشرطة التابعون لقطاع الأمن المركزى من خلال تعليمات المتهم، فطالما صدر أمر بذلك يكون بالتسلسل، ويكون الجميع مسئولين عن مخالفة القانون فى تلك الجريمة، ومثله إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة، الذى تولى أمن الميدان، فتكون التعليمات منه للقوات المتواجدة بالتنسيق مع قائد قوات الأمن المركزى، أما المتهم عدلى فايد مساعد وزير الداخلية للأمن ومصلحة الأمن العام، ثبت تورطه بعد أن أعطى تعليمات بالتعامل مع المتظاهرين لمديرى الأمن فى المحافظات المختلفة.
ثم انتقلت النيابة إلى بيان مسئولية المتهم حسن عبد الرحمن مساعد أول الوزير لقطاع أمن الدولة السابق بكلمة "وما أدراكم ما جهاز أمن الدولة"، فهو الجهاز الذى سمح له الوزير والرئيس السابق بأن يوغل فى كافة المجالات فى مصر لإدارة سياستها، فأصبحت دولة بوليسية قمعية، وأصبحت كل المجالات وكل التخصصات يوجد بها مندوب لأمن الدولة فلماذا؟، حيث أنشئ هذا الجهاز بداية لحماية الدول من الداخل والوطن والنظام الذى كان بإرادة الشعب، ولكنه اقتصر بعد ذلك لتحقيق مصالح النظام، حيث تغلغل فى كل شىء، وكان رئيس الدولة ووزير الداخلية من المفترض بهما تعديل مساره، كما أنه حضر الاجتماع الذى اتفق فيه المتهمون على الاعتداء على المتظاهرين.
وتابعت النيابة: أشار بعض المتهمين إلى أن من تسبب فى القتل والإصابات هم عناصر أجنبية وبلطجية سرقوا أسلحة آلية وملابس عسكرية، فأين هؤلاء الأجانب؟ ولماذا لم يقدم أحد منهم حتى الآن؟، بينما ثبت من التقارير أن أغلبهم كانوا من المراسلين الأجانب، وحتى إذا كانوا كذلك، فأين هم فى باقى المحافظات، ولمصلحة من نزولهم، ولماذا توقفت الاعتداءات بعد إسقاط النظام، مما يقطع بمسئولية المتهمين عن الوفيات والإصابات، وبذلك انتهت النيابة العامة من مرافعتها فى قضية القتل لتنتقل بعدها إلى المرافعة فى باقى القضايا.
* النيابة فى نهاية مرافعتها: مبارك صاحب الضربة الجوية ومصر أعطته ما لم تعطه لأحد ولكنه جار عليها.. و"العادلى" ومساعدوه جعلوا الشعب ينزل الشارع كأنهم "بدائيون"
استكملت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة لليوم الثالث على التوالى، فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها كل من الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة النيابة فى الجزء الخاص بإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل واستغلال النفوذ، بعد أن استمعت أمس وأمس الأول إلى مرافعة النيابة فى الجزء الخاص بقتل المتظاهرين.
وجاء فى مرافعة المستشار وائل حسين، المحامى العام الأول لنيابة الاستئناف، الخاصة بجريمة الإضرار غير العمدى بالمال العام، والموجه للمتهمين بصفتهم موظفين بوزارة الداخلية، ومهمتهم الحفاظ على مصالح وأموال الدولة، سواء أكانت عامة أو خاصة، أن المدعى حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة، أخل بالتزامه وواجبه الوظيفى بالحصول على المعلومات، مما أدى إلى عجز أجهزة الشرطة عن رفض العناصر الإجرامية، وساعد فى اقتحام السجون وتهريب المساجين والانفلات الأمنى بالبلاد، كما أهمل المتهمون، وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة ومديرى أمن الجيزة وأكتوبر، فى أداء وظيفتهم وإدارة العمليات الشرطية، والحفاظ على الأموال العامة والخاصة، وقاموا بسحب عناصر الشرطة المكلفة بحماية المنشآت وجنودها لقمع المظاهرات السلمية، مرجحين فى ذلك مصالحهم الخاصة لحماية النظام، والتسبب فى الانفلات، مما أثار الذعر والخوف فى نفوس الشعب، ووضع شعب أعزل فى مواجهة البلطجية الذين استحلوا حرماتهم دون رقيب أو حسيب، مما جعل الجميع ينزلون إلى الشوارع كأننا بدائيون، ولسنا أقدم دولة فى التاريخ، فيما تسبب فى العديد من الأضرار المادية الجسيمة موضع جريمتنا.
وبعدها استمعت المحكمة إلى مرافعة المستشار عاشور فرج، المحامى العام لنيابة الاستئناف، والذى بدأ مرافعته بعدة آيات قرآنية منها "وإذا قيل لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون"، موضحًا أننا اليوم أمام إحدى قضايا الفساد، حيث إننا أمام طائفتين من المجرمين تجمعهم الأنانية والإضرار بالمصلحة العامة لتحقيق المصلحة الخاصة، فنسوا واجباتهم ومسئولياتهم، واستغلوا ودبروا وقرروا ونسوا أن عين الله ساهرة لا تنام، وسقطوا فى قفص الاتهام، مضيفًا أن مصر أعطت مبارك ما لم تعطه لأحد من أبنائها، ولكنه جار عليها ولم يحفظ جميلها، وكان نعم قائد للقوات الجوية فى حرب أكتوبر وصاحب الضربة الأولى، ونحن لا نجحد عليه إنجازه، وكان من المفترض الحفاظ عليها، ولكنه بدد بترولها مما ساعد المستغلين على أخذه.
وعبر ممثل النيابة عن حزنه عند سماعه كلمة أحد الرؤساء العرب، قاصدًا القذافى فى احتفالات ثورة 23 يوليو، عندما قال إن مبارك يتسول من أجل مصر، ووصلت الأوضاع فى مصر لبيع أراضيها بأمر من مبارك بأرخص الأسعار.
ودللت النيابة العامة على فساد مبارك بالتحقيقات التى فتحتها فى قضية مكتبة الإسكندرية، حيث كشفت الوقائع عن إخفائه التبرعات الأجنبية، الواردة من عدة دول ومن الاتحاد الأوروبى، فى حساب يستطيع هو فقط التعامل عليه، وأهدر 398 مليون جنيه من موازنة الدولة على بناء المكتبة وتجهيزها.
وأضافت النيابة أن المتهم الثانى حسين سالم صاحب نفس أسيرة للمال، وقد أدار شركات للغاز والبترول، ولكن الطمع أعمى بصيرته وقتل ضمير المتهمين علاء وجمال، واللذين أرادا الكسب وزيادة أموالهما باغتيال الخزانة العامة بالمكر والدهاء وارتكاب كل شىء بحيل قانونية، أو من خلال استغلال نفوذ والدهم، واقتسام خيرات البلاد والسلطة، وأصبح "علاء" من الأغنياء فى سنوات طويلة، أما "جمال" فأراد تحقيق أطماعه فى السلطة وحكم البلاد، ودفعت مصر وشعبها ثمنًا من أطماع المتهم، واستغل المتهم منصبه بالفساد والحصول على نعيم دائم.
وقالت النيابة إن القضية الأخرى، المتهم فيها الأول والثانى باستغلال النفوذ وتربيح الغير، هى مثال لفئة تسلل للطبقة الحاكمة عن طريق العطايا، واستغلال ذلك فى سلب الوطن، وأن المتهم حسين سالم رجل أعمال متعدد الجنسيات لا انتماء له إلا لماله، فجاء إلى مصر وقدم العطايا للرئيس السابق وزوجته، واستغل نفوذ الرئيس السابق فى الحصول على الأراضى المتميزة بأسعار رمزية، وسلب أموال البنوك الوطنية بضمان المشروعات وهربها خارج البلاد، وذلك منذ منتصف التسعينيات حتى الثورة، حيث قام بإعطاء المتهم الأول عطايا عبارة عن 5 فيلات قدرت بـ39 مليونًا و759 ألف جنيه، وأشار إلى أن لدى النيابة العديد من الأدلة على تلك الجريمة المادية، عبارة عن مستندات رسمية أراد المتهمون إخفاءها، وتفيد بأن المتهم حسين سالم باع القصر والفيلات للمتهمين الأول وأبنائه بعقود صورية وليست حقيقية، فجاء سعر إحدى الفيلات، والتى قدرت مساحتها بـ15 ألف متر، بمبلغ 500 ألف جنيه، برغم أن سعرها بالملايين، بالإضافة إلى تقارير خبراء وزارة العدل والخبراء الهندسيين، والذين أوضحوا الفارق الكبير بين القيمة السوقية للفيلات محل الاتهام والأسعار التى باعها بها، وشهادات اللواء ممدوح الزهيرى محافظ جنوب سيناء الأسبق، والذى قرر أن المتهم الأول خصص أراضى للمتهم الثانى فى أماكن متميزة، نتيجة لعلاقة الصداقة الشخصية بينهما، حيث قام المتهم الأول باصطحاب الثانى فى سيارته الرئاسية بالمخالفة للبروتوكولات الرئاسية، كما كان المتهم الأول يطمئن عليه شخصياً فى حالة إصابته بوعكة صحية، مما يوضح جريمة استغلال المتهم الأول نفوذه فى تربيح المتهم الثانى.
ثم جاءت مرافعة المستشار أحمد حسين، المحامى العام بنيابة استئناف القاهرة، والذى استعرض فى مرافعته الأضرار التى شهدتها البلاد، والجرائم التى وقعت بالمال العام نتيجة تصدير الغاز إلى إسرائيل منذ عام 2000، مشيرًا إلى أن العقد الذى حرره المتهم الأول "مبارك" بالأمر المباشر للشركة الإسرائيلية أدى إلى وقوع خسائر جسيمة للجانب المصرى، بالإضافة إلى عدم قدرة مصر على تعديل سعر الغاز مطلقًا بسبب الشروط الجزائية، الأمر الذى يعد برمته جريمة تربيح للغير بطريق الاشتراك، والمنصوص عليها بالمادة 115 من قانون العقوبات، فجاء بيع تصدير الغاز المصرى بالأمر المباشر ليطرح تساؤلاً عما إذا كان تصدير الغاز لإسرائيل بدلاً من البترول، وذلك بسبب العلاقات مع إسرائيل، مما يسهل تدعيم السلام، مضيفًا أن المتهم الأول قال فى تحقيقات النيابة إنه قام ببيع الغاز دون النظر لأى خسائر، بالأمر المباشر، فكان من الممكن عمل مزايدة ولكنه أراد تربيح شريكه، وكان ذلك بالمخالفة للقانون وللائحة الهيئة العامة للبترول التى تحظر عدم بيع الغاز بالأمر المباشر، والدليل الآخر هو ما شهد به الخبراء بالتحقيقات من أن التعاقد تم بأسعار عام 2000 دون أى مراجعة فى الفترة التى ارتفع فيها سعر الغاز، وأن العقد خلا من أى بنود تسمح للجانب المصرى برفع السعر ومراجعته، كما أعطى ميزة للجانب الإسرائيلى فقط، وهى مد فترة التعاقد بنفس الأسعار، بالإضافة إلى شهادات اللواء عمر سليمان، الذى أكد أن مبارك أمر بتصدير الغاز بالأمر المباشر عن طريق شركة المتهم الثانى، وهى شركة خاصة، وليس عن طريق الهيئة العامة للبترول حتى لا يتهم بالتطبيع، وبالإضافة إلى تحقيقات الرقابة الإدارية التى أكدت أن شركة المتهم الثانى حققت أرباحًا مالية ضخمة بعد تلك الصفقة، بسبب ارتفاع أسهم الشركة من 1 إلى 9 دولارات.
واستكمل ممثل النيابة مرافعته بأن النيابة قامت بفتح تحقيق حول حصول المتهم الأول على سبيكة ذهبية من إحدى شركات البترول، وأنكر فى البداية حصوله عليها، ولكنه أقر بها بعد ذلك بعد أن أثبتت التحقيقات حصوله عليها، وأكد أنها كانت فى طريقها إلى المتحف الرئاسى فرأت النيابة أنه لا وجه لإقامة الدعوى.
فيديو دينا عبدالرحمن تكشف اهم ادلة النيابة القانونية فى محاكمة المخلوع مبارك
فيديو محامى اسر الشهداء يؤكد النيابة ادانت مبارك ومعاونيه ويروي رد فعلهم فى القفص
تطورات محاكمة الرئيس السابق مبارك
* "نيويورك تايمز": محاكمة مبارك تحدد ملامح 25 يناير القادم
اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بمطالبة النيابة بحكم الإعدام للرئيس المخلوع حسنى مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلى، بتهمة قتل المتظاهرين.
وقالت الصحيفة، فى تقرير مطول عن جلسة أمس الخميس لمحاكمة مبارك، إن المدعين "النيابة"، قدموا حججهم الختامية فى المحاكمة التاريخية لرئيس مصر السابق، بينما يستعد الحكام العسكريون والنشطاء المعارضون لمظاهرات ضخمة فى 25 يناير المقبل، فى الذكرى الأولى للثورة التى أطاحت بمبارك، ومن المتوقع أن يقوم الدفاع بمرافعته الختامية فى الأسبوع المقبل، حتى تصدر المحكمة حكمها قبل الذكرى السنوية للثورة.
ورأت الصحيفة أن القرار النهائى فى المحكمة يمكن أن يحدد ملامح ذكرى الثورة المصرية، وعما إذا كان 25 يناير المقبل سيكن يومًا للغضب أم يومًا الاحتفال، لكن المداولات حول الرجل الذى حكم بقبضة حديدية على مدار ثلاثة عقود تلفت انتباه المنطقة أيضًا، حيث تسعى تونس لتسلم رئيسها السابق زين العابدين بن على الموجود فى السعودية الآن، كما أن سيف الإسلام القذافى، نجل الرئس الليبى الراحل، ينتظر المحاكمة فى ليبيا.
* "العلاقات الخارجية الأمريكية": إعدام مبارك يبعد مصر عن الاستقرار
انتقد المحلل السياسى الأمريكى إليوت إبرامز، الخبير بشئون الشرق الأوسط بمجلس العلاقات الخارجية الأمريكية، مطالبة النيابة بإعدام الرئيس السابق حسنى مبارك بتهمة قتل المتظاهرين عمداً فى يناير الماضى، وقال إن الإعدام لن يشفى أى جراح، بل على العكس سيساعد على فتح جروح جديدة ويبعد مصر أكثر عن الاستقرار.
وأضاف إبرامز أن مصير حسنى مبارك واحد من المشكلات التى تواجه مصر فى الوقت الراهن، ورغم أنه لا يأتى على رأس تلك المشاكل التى تشمل صياغة الدستور وانتخاب رئيس وحماية الأقباط، إلا أن هناك شكوكاً حول هذا.
وفى تعليقه على الموقع الإلكترونى للمجلس، قال إبرامز إن إعدام مبارك لن يكون تحقيقاً للعدالة، بل سيكون عملاً انتقامياً، لكن حتى لو كان بعض المصريين يعتقدون أنه عمل عادل، لأن سنوات حكم مبارك الثلاثين شهدت بالتأكيد انتهاكات لحقوق الإنسان وشملت عمليات قتل، فإن مسألة الإعدام ستجعل مصر فى وضع أسوأ مما هى عليه بكثير، لأنه سيعنى أن مصر الجديدة بدأت حياتها السياسية بالانتقام، لأن أحد أول الأعمال الرسمية التى سيقوم بها مسئولو النظام الجديد هى تنفيذ أحكام الإعدام.
وتابع إبرامز قائلاً إن المصريين اعتادوا القول إن العراق كانت مكاناً بربرياً مقارنة ببلدهم، ويفسرون ذلك بالقول إنه عندما تم الإنقلاب على الملك فيصل عام 1958، قتله العراقيون ونجله وأعضاء آخرين فى عائلته، لكن عندما انقلب الضباط الأحرار على الملك فاروق عام 1952، سمحوا له بمغادرة البلاد.
ويرى المحلل الأمريكى أنه إذا تخلى المصريون عن لياقتهم التى اتسموا بها فى الماضى، وقاموا بإعدام عائلة هذا العصر الملكية، فسيكون ذلك حدثا لافتاً للثقافة السياسية المصرية.
وبرر الكاتب رؤيته بضرورة عدم إعدام مبارك بالقول إن الرئيس السابق مريض وعمره 83 عاما، ولا يمثل تهديداً للقوى الجديدة القادمة، وكذلك الحال بالنسبة لنجليه، وربما يكون هناك جدال هو ما إذا كان من الضرورى سجن جمال وعلاء مبارك، لكن يجب أن يفكر المصريون جيداً قبل أن يبدأوا ديمقراطيتهم بالدم
* الفايننشيال تايمز: تسريع محاكمة مبارك لنزع فتيل الغضب قبل 25 يناير
فى إطار قضية محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وأعضاء نظامه بتهم قتل الثوار يوم جمعة الغضب، أشارت صحيفة الفايننشيال تايمز إلى مخاوف حقوقية إزاء الإعداد الفقير للقضية واحتمال قدرة دفاع مبارك على استغلال أى ثغرات لتبرئته.
ولفتت الصحيفة إلى قلق آخر بشأن تسريع المحاكمة كى يتم الانتهاء منها قبل 25 يناير المقبل، حيث يخطط النشطاء لثورة ثانية ضد المجلس العسكرى الذى تسلم الحكم بعد رحيل مبارك.
ويرى البعض أن إدانة مبارك قبيل الاحتفال الأول بالثورة التى أطاحت به من شأنه أن ينزع فتيل الغضب الشعبى ويقلل من الحافز لمزيد من الاحتجاجات.
وقال طاهر أبو نصر، المحامى الحقوقى، "أعتقد أنه تم اتخاذ قرار لإصدار حكم سريع، لكننى لا أعلم إذا كان ذلك قرار القاضى أو غيره". وأضاف: "أتصور أن الحكم سيصدر قبل 25 يناير.
وأكد أبو النصر أن أى حكم سريع من شأنه أن يتم استئنافه لتعود القضية للمحكمة. وتابع أن حجم أوراق القضية الذى يصل إلى 4 آلاف ورقة يشير إلى احتمال وقوع أخطاء تقنية، ما يمثل أرضية جيدة لنجاح الاستفتاء، مشيرا إلى أن مبارك وحاشيته لن يجدوا صعوبة فى الخروج من القضايا التى تلاحهم.
* الخارجية الألمانية تدعو لمحاكمة شفافة وعادلة لمبارك
دعا المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية آندرياس بيتشكه الى ما وصفه بـ"محاكمة شفافة وعادلة" للرئيس السابق حسنى مبارك فى إطار القانون بما يمكنه من "تحمل مسئولية أفعاله".
غير أن ألمانيا، وعلى غرار باقى الحكومات الأوروبية، تنبذ عقوبة الإعدام.. وهو "موقف معروف عالميا"، وذلك على حد قول المتحدث باسم الخارجية الألمانية، فى تصريح له الليلة الماضية لصحيفة "دويتش فيلا".
وكانت النيابة العامة المصرية قد طالبت يوم أمس الأول "الخميس" بتوقيع عقوبة الإعدام على الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى وستة من مساعديه فى قضية قتل متظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير.
* موسكو تعرب عن قلقها من طلب إنزال عقوبة الإعدام بمبارك
أعربت روسيا عن قلقها من طلب النيابة العامة المصرية هذا الأسبوع إنزال عقوبة الإعدام بالرئيس السابق حسنى مبارك. وجاء فى بيان لوزارة الخارجية الروسية أن "موسكو تشعر بالقلق حيال هذا النبأ".
ومع التشديد على أن موسكو تحترم المحاكمة الجارية للرئيس السابق اعتبرت الخارجية الروسية أن من الضرورى أن تؤخذ عوامل إنسانية فى الاعتبار فى الإدانة المقبلة.
وأضافت "نعتقد أنه يمكن أن تؤخذ فى الاعتبار عوامل إنسانية فى قضية حسنى مبارك. وبعد كل شىء، إننا نتحدث عن شخص يبلغ الثالثة والثمانين من عمره يعانى من مرض خطر، بحسب المعلومات المتوافرة لدينا".
وأوضحت "كذلك، وبصفته شخصية سياسية، اتخذ فى فبراير القرار بالتخلى عن السلطة، وكان ذلك خطوة مهمة لمنع سقوط مزيد من القتلى الأبرياء".
وتلقى الرأى العام المصرى بارتياح مطالبة النيابة العامة الخميس بإنزال حكم الإعدام بالرئيس المصرى السابق حسنى مبارك، لكن المحامين يرون أن ذلك يستند إلى أدلة ضعيفة وخصوصا بشأن دوره فى قمع التظاهرات.
وتحدث المحامى جمال عيد من هيئة الدفاع عن عائلات الأشخاص الذين قتلوا خلال الثورة "عن قلة الأدلة، من وجهة النظر القانونية، التى تدين (حسنى) مبارك" المتهم بقتل متظاهرين خلال الانتفاضة التى أطاحت به فى فبراير 2011.
* "عاشور": سنقدم أدلة تثبت ما قدمته النيابة ضد المتهمين فى قضية مبارك
يعقد محامو المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه جمال وعلاء ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، اجتماعا الآن برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين، وبحضور عدد من أعضاء مجلس النقابة، لترتيب وتنظيم هيئة الدفاع، واختيار هيئة المرافعة فى القضية بجلستى 9 و10 يناير والتى سيرأسها "عاشور".
وقال "عاشور" إن هيئة دفاع المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين ستعمل على تقديم الأدلة التى تثبت التى الاتهامات التى وجهتها النيابة خلال مرافعتها الأسبوع الماضى، مشددا على أنهم سيبذلون قصارى جهدهم للحصول على حقوق شهداء ومصابى ثورة 25 يناير وحقوق الشعب المصرى من رموز النظام السابق.
* عاشور وأبو بكر والدماطى ونبيل عبد السلام أول المترافعين عن الشهداء
اتفق محامو المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه ووزير الداخلية ومساعديه على تشكيل هيئة دفاع تمثل المدعين بالحق المدنى وتتولى المرافعة أمام المحكمة فى جلستى 9 و10 يناير الجارى لإبداء الدفوع وتقديم الطلبات وتقديم الأدلة التى تثبت التهم على المتهمين.
واتفق المدعون بالحق المدنى على أن يبدأ المرافعة سامح عاشور، نقيب المحامين، ويليه خالد أبو بكر ومحمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومحمد طوسون، أمين عام نقابة المحامين.
وقال سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع عن حق الشهداء، إنهم جاهزون يومى الاثنين والثلاثاء وأنهم سيقدمون كافة الأدلة التى تثبت ما قدمته النيابة من قبل المتهمين من اتهامات، مشددا على أنهم سيطالبون بأقصى عقوبة على كافة المتهمين، وهى عقوبة الإعدام والتى طالبت بها النيابة، مؤكدا أنه لا يوجد أى خلاف بين المدعين بالحق المدنى.
وأضاف محمد الدماطى أن الجميع توافقوا خلال الاجتماع على أن يقوم سامح عاشور نقيب المحامين ومعه هيئة مكتب النقابة لتنظيم المرافعة طبقا للكفاءة القانونية مع مراعاة تمثيل الشباب الذين عاصروا ثورة 25 يناير.
وقال على كمال أحد، محامى الشهداء، إن الأسماء المقترحة فى هيئة الدفاع التى ستتولى المرافعة تضم كلا من سامح عاشور ومحمد الدماطى ومحمد طوسون وفتحى تميم وخالد أبو بكر وكامل مندوه، والدكتور محمود السقا وأحمد الحمراوى وسيد فتحى، بالإضافة إلى 2 من الشباب واثنين من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين.
فيديو انفعال سيدة فى الاستديو على محاكمة مبارك وعصام سلطان الناس هتمسك سلاح
فيديو المستشار فكرى مبارك مدان جنائيا وليس سياسيا والمشير متهم
الجزء الثامن - اخر تفاصيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المتنحى اول باول - صور - فيديو - تقارير - الاثنين 9 يناير 2012 - جنايات القاهرة تستأنف محاكمة مبارك اليوم - وصول مبارك وجميع المتهمين لبدء محاكمتهم بتهمة قتل المتظاهرين ..........
للمزيد قم بنسخ الرابط و الصقة فى Address toolbar
........... من هنا
http://youtube4u-dollars.blogspot.com/2012/01/9-2011.html
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق