نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
البرنامج الاكثر مشاهدة
ان تعرف اولا
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة الثامنة مساءا
و الجمعة الساعة السابعة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
Watch live video from AKA on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم تقديم شريف عامر ولبنى عسل بث مباشر وحلقة الخميس 5 ديسمبر 2011 يوتيوب كاملة
"الحياة اليوم": الببلاوى: مشكلتنا الحقيقية هى زيادة عجز الموازنة ويجب معالجتها فورًا.. قدمت استقالتى فى أول مرة لأن الحكومة لم تتحمل المسئولية عن الانفلات الأمنى.. لا شك أن ثورة يناير حققت لمصر الكثير ولا ننكر أن هناك أخطاءً وقعت من الجميع.. اليزل: القانون لا يمنع مثول المخابرات العامة أمام النيابة
أفاد اللواء سامح سيف اليزل الخبير الأمنى، أن اللواء عمر سليمان تم استدعائه للإدلاء بالشهادة فى محاكمة مبارك فى القضايا المتعلقة بتصدير الغاز إلى الخارج أو عن أحداث ثورة يناير بصفته رئيس المخابرات العامة وليس بصفته نائب رئيس الجمهورية وقتها، وبالتالى القانون لا يمنع مثول مسئولى المخابرات العامة إلى المحكمة للشهادة، موضحاً أنه تم من قبل استدعاء ضباط المخابرات العامة فى القضايا التى يتم تقديمها إلى قضايا أمن الدولة للإدلاء بشاهدتهم.
وأضاف اليزل، أن هيئة الأمن القومى إحدى أجهزة المخابرات العامة ولا علاقة لها بالشأن الداخلى المصرى، مدللا على ذلك بأنه خلال حكم الرئيس السابق طوال الثلاثين عامًا لم تقدم للمخابرات العامة قضية واحدة تتعلق بالإعلاميين أو الصحفيين أو التيارات الإسلامية إلى المحكمة أو القبض عليها، ويقطن عمل المخابرات المصرية فى كشف قضايا التجسس وأمن الوطن الموجهة من الخارج.
وأوضح اليزل خلال مداخلة هاتفية، أن المخابرات العامة تابعت خلال الثورة الطرف الثانى وقامت بضبط بعض الجواسيس، ذلك ردًا على بيان المخابرات العامة بأنها ليست مسئولة عن جمع الأدلة الجنائية للنيابة، مشيرًا إلى أن المخابرات المصرية قامت بضبط القضايا المتعلقة التى تبدأ من الداخل وتنتهى إلى الخارج، منها قضية الجاسوس الإسرائيلى وضبط الدبلوماسى الإيرانى مؤخرا، مضيفاً أن المخابرات العامة تابعت خلال الثورة الطرف الثانى وقامت بضبط بعض الجواسيس، مشيرًا إلى أن المخابرات العامة كشفت أموال المتهمين بالخارج بناء على طلب النيابة العامة والكسب غير المشروع.
قال جلال مصطفى السعيد، وزير النقل والمواصلات، إنه من حق المواطنين الاعتصام والتظاهر بسبب نقص أنابيب البوتجاز ولكن يجب أن يكون بعيدًا عن خطوط السكك الحديدية، موضحاً أن توقف حركة القطارات أصبح أمراً يتكرر أكثر من مرة، وليس لنا علاقة بأسطوانات الغاز.
الفقرة الرئيسية
حوار مع حازم الببلاوى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الأسبق
اعتقد حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية الأسبق، أن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء السابق فى أحداث محمد محمود كان أيضا لا يعلم حقيقة ما يجرى، ولذلك الحكومة قامت بتقديم استقالتها، شاهدًا لشرف بالنزاهة والخلق والدماثة، موضحاً أن أحداث مجلس الوزراء ومحمد محمود صندوق أسود، والمؤكد أن مجلس الوزراء فؤجئ بما حدث، وبالفعل تم عقد اجتماع للإصرار على تقديم الاستقالة بحضور الدكتور على السلمى مع المشير طنطاوى وذلك لمصلحة الأوضاع السياسية المصرية، ولأنه إذا لم تقدم الحكومة المصرية بتلبية مطالب المواطنين فهى لا تقوم بأداء واجبها وعليها الرحيل، وقدمت استقالتى فى أول مرة لأن الحكومة لم تتحمل المسئولية عن الانفلات الأمنى.
وأفصح الببلاوى، قائلا، إنه كان من المفترض توليه منصب رئيس الوزراء بدلا من الدكتور عصام شرف، وأن الفريق سامى عنان -نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة- كان ينوى تكليفه بتلك المهمة الوزارية، مؤكدًا أنه لم يطمح يومًا فى تولى أى منصب وزارى فى مصر، وأنه كان يعمل فى إمارة أبو ظبى أثناء ثورة 25 يناير؛ إلا أنه بعد الثورة كان على استعداد لتولى أى منصب سياسى يقدّم به خدمات لمصر.
وفجّر الببلاوى مفاجأة، بأن السبب الحقيقى لتقديم حكومة الدكتور عصام شرف استقالتها أثناء أحداث شارع محمد محمود، هو عدم تقديم الأجهزة الأمنية المعلومات الحقيقية حول طبيعة الأحداث الجارية، وسقوط عدد من القتلى والمصابين.
قال الببلاوى، إنه سيُصدر كتابًا بعنوان "أربع شهور فى قفص الحكومة" يتحدث فيه عن الملابسات السياسية التى تعرّضت لها حكومة عصام شرف السابقة، وأهم التحديات التى واجهتها الفترة التى مكث بها بعد استقالة الحكومة، بعدها تنبأت أن الحكومة خرجت فى ظروف طارئة تصف بأنها فى غاية الدقة والقسوة والوضع الاقتصادى ملتبس، ومن حق الشعب سماع الآراء المختلفة من جانب السلطة التنفيذية، وبدأت فى تنفيذ الكتابة بعد خروجى من الوزارة بيوم واحد، واصفا فترة مكوثه بالحكومة بأيام عصيبة وبفترة ضاغطة.
وأشار الببلاوى، إلى أن حكومة الدكتور عصام شرف كانت بها حرية الرأى، وكانت الحكومة حريصة على استعادة ثقة المواطنين فى الأداء الحكومى، والحرص على أن تعكس برامج الوزارة ومشاريعها اهتمامات ومطالب المواطنين، وأن تلبى بالفعل احتياجاتهم.
وقال الببلاوى "إن الاقتصاد المصرى برغم كل المشكلات والآثار السلبية التى تعرض لها مؤخرًا إلا أن ركائزه قوية وهو قادر على تجاوز التداعيات والعوائق التى تواجهه حاليا، والتى تحتاج إلى تكاتف المواطنين مع الحكومة فى فريق عمل واحد وبذل أقصى جهد حتى نتجاوزها، مضيفا أن فلسفة عمل الحكومة ووزارة المالية فى الفترة المقبلة يجب أن تقوم على ركيزة أساسية وهى المصارحة مع المجتمع وعدم الإعلان عن أية خطوة أو قرار قبل دراسته من جميع الجوانب.
وأكد الببلاوى، أن استمرار سياسة الحوار المجتمعى حول كافة القضايا فى إطار شراكة حقيقية بين الحكومة والمجتمع مع إبراز قصص النجاح الحقيقية والتى تزخر بها مصر، موضحا أن ثورة 25 يناير تؤكد قدرة المجتمع المصرى على النجاح والتغيير، ولا شك أن ثورة يناير حققت لمصر الكثير ولا ننكر أن هناك أخطاء وقعت من الجميع.
وأضاف أن حكومة عصام شرف السابقة قد تعرضت للعديد من الضغوط السياسية؛ وأن عصام شرف كان لديه اعتقاد خاص بأن عليه تلبية جميع المطالب الفئوية؛ وهو ما أدى إلى عجز الحكومة.
وفسر وزير المالية استقالته من منصبه الوزارى أثناء أحداث شارع محمد محمود، بأنها كانت احتجاجاً على عدم تواجد قوات الأمن فى شارع محمد محمود لحماية المعتصمين أثناء الأحداث، وتبرئةً لذمته من قتلى أحداث الشغب.
وأردف قائلا، إن حكومة شرف قد أضاعت العديد من الفرص الاقتصادية، القادرة على تطوير الوضع القائم للدولة؛ مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولى قد عرض على مصر قروضا مالية بامتيازات خاصة، وأن المجلس العسكرى قد تباطأ فى اتخاذ قراراته بشأن تلك القروض؛ مشيرا إلى أن المجلس كان ينتظر المساعدات المالية من الدول العربية؛ لكن "معظم الدول تراجعت عن وعودها بتقديم مساعدات للحكومة المصرية"، وبعض الدول العربية أخذت موقفا سياسيا معارضا من الدولة المصرية، لمثول الرئيس المخلوع حسنى مبارك أمام القضاء ومطالبة الجماهير بإعدامه؛ مبينا: "كان يجب على الحكومات العربية ألا تُشخصن مصر فى عهد مبارك، وأن يكون لها رؤاها الخاصة داخل المنطقة.
وشدد على أن حكومة عصام شرف قد بذلت جهودًا عظيمة من أجل تحسين المعيشة الحياتية للمواطن، وأنها لم تعمل سكرتارية لدى المجلس العسكرى؛ منوها إلى أن المجلس كان يوافق على الفور بقرارات الحكومة الرشيدة.
واعتقد الببلاوى ان كل الوزراء يأخذون 30 ألف جنيه مرتب فى الشهر بجانب البدلات والمكافات لحضور اللجان، فى حين أنه أعلن أن المرتب الذى يتقاضاه عند توليه الوزراة مبلغ 1800 جنيه علما بأنه يتقاضى 40 ألف جنيه بعد الإعلان عنه، موضحا أنه لم يقم بالافصاح عن مرتبه الحقيقى كنوع من الإحراج والتخوف والعتاب من جانب بعض الزملاء للوزارة، وأنه مبدأ عام لابد أن ينطبق على كل موظفى الدولة.
وأشار الببلاوى، أنه قام بتقديم اقتراحات لمجلس الوزراء لتحديد الحد الأقصى والأدنى للأجور بعد دراسة دقيقة، للربط بين الحد الأدنى والأقصى ووضوح الشفافية بعد مناقشة اللجنة التشريعية، موضحا أن الأمر فى اتخاذ الرأى ووجوب اتخاذ القوانين التى تمهد الأمن والاستقرار المصرى، وظروف الأوضاع فى هذه المرحلة والمظاهرات الفئوية تجعل المسؤلية صعبة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق