"آخر النهار": وائل غنيم: ما زلت متفائلاً لأن حاجز الخوف انكسر عند المواطنين.. وأرفض وضع الدستور فى ظل وجود العسكر.. و"محسوب": ملف استرداد الأموال يحتاج سلطات أعلى من مجلس الوزراء.. والهضيبى: المجلس العسكرى يريد ترك حكم مصر ولكنه لا يريد ترك إدارتها
قال الدكتور محمد محسوب،ا لأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر، إن هناك تباطؤاً تاماً فى عملية استرداد الأموال من قبل جهات عليا لم يفصح عنها، موضحاً أن الأموال الحقيقية الموجودة فى مجموعات بأشكال قانونية مختلفة وأسماء شركات وهمية، الحكومة المصرية لم تقرر البحث عنها، لافتا إلى أن ملف استرداد الأموال الخارجية تحتاج إلى سلطات أعلى من رئاسة الوزراء، ولذلك هم لا يتحركون.
وأضاف "محسوب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمود سعد، أن الإجراء الأول من الحكومة المصرية التى كان يجب عليها فعله، وما زال لم يتم حتى الآن، هو طلب بيان واضح من الجهاز المصرفى عن الأموال التى خرجت من الإقليم المصرى خلال 10 سنوات ماضية.
وأشار محسوب إلى أن الدولة ما زال النظام السابق يحكمها، والجهاز المصرفى ما زال يتولاه من قام بتعيينهم النظام السابق، وهم يريدون إخفاء المعلومات، ويرتكبون جرائم جديدة لإخفاء الأدلة الحقيقية، ومازالوا يسيطرون على المال المهرب فى الخارج من خلال بعض مساعديهم الموجودين بالداخل.
وأوضح "محسوب" أن الإجراء المبدئى البسيط المطلوب إجرائه هو معرفة وتمييز الأموال التى خرجت بطريقة مشروعة وغير مشروعة، بمعنى التتبع وليس التجنيد.
وتابع "محسوب" قائلا، "مصر لم تفتح تحقيقاً يساعد سويسرا على رد الأموال المنهوبة، وذلك يترتب عليه أن الحسابات التى يجرى التحقيق فى شأنها الآن، وهى 950 مليون دولار سوف تعود فى النهاية إلى الخزانة السويسرية، بحكم التحقيق على جريمة غسيل أموال على الأراضى السويسرية، وبذلك السلطات السويسرية ستصادر هذه الأموال فى حال عدم مساعدتها من قبل السلطات المصرية".
الفقرة الأولى:
حوار مع الناشط السياسى وائل غنيم
قال الناشط السياسى وائل غنيم، إنه برغم الأحداث التى مرت بها البلاد خلال الفترة الماضية إلا أنه مازال متفائلا، ولكن التفاؤل الحذر، مضيفا: "لو أى شخص حكى لى ما حدث قبل سنة تقريبا لم أكن أصدقه أبدا واتهمته بالجنون"، فمنذ عام فقط لم يخطر ببالى أنه من الممكن أن تتم محاكمة مبارك ويشارك الناس فى الانتخابات ويتابعون جلسات البرلمان من خلال شاشات التليفزيون بكل اهتمام، مشيرا إلى أنه يوم 11 فبراير كنا فى قمة التفاؤل والأمل والمهم الآن أن نتمسك بهذا الأمل لأنه موجود ويمكن أن نغير كل شىء.
وأضاف غنيم، خلال حواره مع الإعلامى محمود سعد، أن عدم وجود قائد للثورة له فائدتان، الأولى أن الجميع أصبح له دور، والثانية أن كل من نزل إلى الشارع لم يكن له طموح سياسى أو سعى للسلطة.
وأوضح غنيم، أن المشاركة فى حركة "مصرنا" كانت محاولة للتعبير من خلال أسلوب جديد وهو سلاسل الثورة بحيث لا تعطل الطريق أو تؤثر على أى شىء، ويعبر كل شخص عن رأيه، مشيرا إلى أنه بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية بدأنا دعوة لقبول كل الأطراف من وافق على التعديل ومن رفض التعديل، ولكن كانت مشكلتنا مع المجلس العسكرى أنه بعد قبول التعديلات قام بتغيير خارطة الطريق.
وأشار "غنيم" إلى أنه لا يمكننا الآن أن نضع الدستور فى ظل حكم العسكر بعد الموقف العام من وثيقة السلمى والجدل الواسع على مناقشة ميزانية الجيش.
وحول أهم إنجازات الثورة بعد مرور عام عليها، علّق الناشط السياسى: "جميع المصريين تحولوا إلى إيجابيين وفاعلين فى العمل السياسى".
وأشار إلى أن الثورة قد أخطأت لعدم تكوينها هيئة تتحدث باسمها أمام السلطة الحاكمة، مطالبا الجماهير بضرورة التفاؤل الحذر بالمستقبل القادم للدولة، حتى يتم استكمال أهداف الثورة والقصاص لأهالى الشهداء.
وقال إن التغيير الحقيقى للثورة فى المواطنين، كان من خلال مشاركة أكثر من 30 مليون مواطن فى انتخابات مجلس الشعب ووقوفهم فى طوابير طويلة من أجل الإدلاء بأصواتهم والتغيير الذى طرأ على الناس من خلال اهتمامهم بما يدور بمصر الآن للدرجة التى جعلت الناس يشاهدون مجلس الشعب من على المقاهى.
وأضاف غنيم، أن الثوار لم يشكوا فى تسليم السلطة من المجلس العسكرى للمدنيين عندما تركنا الميدان بعد تنحى مبارك، واحتكمنا لخارطة الطريق التى وضعت وكان يجب تنفيذها خلال ستة أشهر، مضيفا أنه مع تطور الأحداث ووقوع شهداء ومصابين وتعديلات فى وثيقة السلمى ووضع مميزات للجيش من خلال الميزانية ومناقشتها إلى آخره أدركنا وقتها أن أهم ملفات الثورة التى يجب أن ننتبه لها هو تسليم السلطة.
وأشار غنيم إلى رفضه أن يتم وضع الدستور تحت حكم المجلس العسكرى، واصفا وضع الدستور فى ظل حكم المجلس بالمشكلة، قائلا: "كفانا حكم عسكر طوال 60 سنة، مستدلا بمقولة للمشير الجمصى قال فيها، "إن تدخل الرجل العسكرى فى العمل بالسياسية يضر بالبلد أكثر مما يفيدها، كما يضر بالمؤسسة العسكرية فى الوقت نفسه"، متمنيا أن تتم انتخابات الرئاسة عقب انتخابات الشورى، وبالتالى سيكون لدينا رئيس منتخب قبل 4 أشهر.
الفقرة الثانية
مطالب الثوار:
الضيوف:
خالد عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة
إبراهيم الهضيبى الباحث السياسى
قال خالد عبد الحميد عضو ائتلاف شباب الثورة إن رسالة الجماهير بالأمس كان واضحة ووصلت للجميع، هى أن "الثورة مستمرة"، ولا داع لإيهام الناس أن يوم 25 يناير وبال على مصر، وأى محاولة من المجلس العسكرى لإدخال شباب الثورة إلى البرلمان هى محاولة لتبيض وجه المجلس.
وأضاف عبد الحميد، إننا ما زلنا نهتف بمطالب الثورة، ومظاهرات الغضب ستخرج غدا من 10 مساجد، من عدة أماكن منها مسيرة الأزهر ومصطفى محمود وخاتم المرسلين، ومطالب جمعة الغد هى عيش حرية عدالة اجتماعية وتسليم السلطة للمدنين والقصاص للشهداء، ويتم تكوين لجنة مستقلة للتحقيق فى قتل الشهداء بحيث يثق بها الناس، ومشهود لهم بالنزاهة لاستلام ملف الأحداث من شهر يناير إلى شهر ديسمبر.
ولفت عبد الحميد إلى أن جميع ضباط الأقسام سيحصلون على براءة، لأن النيابة العامة لم تقم بدورها القانونى فى القضية.
قال إبراهيم الهضيبى الباحث السياسى، إنه طوال العام الماضى علمنا أن غضب المجلس العسكرى سيئ، ولكن غضب الناس أسوأ، ويجب علينا إعادة السيادة من العسكر، وإذا أردنا الديموقراطية فعلينا أن نحترم مطالب الشعب، والأسباب المنطقية التى توضح وجود الرئاسة قبل الدستور لعدم الفشل خلال المراحل القادمة.
وأضاف الهضيبى، أن وضع الدستور أولا قبل انتخابات الرئاسة هو التفاف على نتيجة الاستفتاء، ويخالف القانون، كما أن صياغة الدستور خلال تواجد الجيش فى السلطة سيخرج الدستور ليصب فى مصالح الجيش وليس الشعب، وهذا حدث فى تجارب دول أخرى.
وأوضح الهضيبى، أن الجيش تحمل مسئولية الاقتصاد والسياسة، وفشل فى إداراتهم وإدارة البلاد، واستمرار الجيش فى حكم البلاد يضعف الجيش، ويجب أن نحافظ على قوة الجيش الحربية وليس السياسية، موضحا أن المجلس العسكرى يريد ترك حكم مصر، ولكنه لا يريد ترك إداراتها، ونطالبه بأن يتفرغ لمطالبنا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق