برنامج مصر تقرر تقديم الاعلامى محمود سالم من قناة الحياة 2 حلقة الاحد 8 يناير 2012 يوتيوب كاملة - السلمى:"العسكرى" صاحب اقتراح المادتين 9 و10 فى وثيقة المبادئ الدستورية.. و"الإخوان" رفضوهما وهاجمونى والآن وافقوا عليهما.. عبد المجيد: التحالف حصل على 45% من المقاعد فى الانتخابات ويجب اختيار رئيس مجلس الشعب حسب الكفاءة

برنامج مصر تقرر تقديم الاعلامى محمود سالم من قناة الحياة 2 حلقة الاحد 8 يناير 2012 يوتيوب كاملة
"مصر تقرر": السلمى:"العسكرى" صاحب اقتراح المادتين 9 و10 فى وثيقة المبادئ الدستورية.. و"الإخوان" رفضوهما وهاجمونى والآن وافقوا عليهما.. عبد المجيد: التحالف حصل على 45% من المقاعد فى الانتخابات ويجب اختيار رئيس مجلس الشعب حسب الكفاءة

شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة

مصر تقرر


الفقرة الرئيسية
"حوار مع على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق"

كشف الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء السابق، أن المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، والتى كانت تتعلق بالقوات المسلحة، كانت اقتراح من المجلس العسكرى، ووافق هو عليهما، مؤكدا أنه لم يكن يحتاج إلى مجاملة المجلس العسكرى أو يحتاج هو إلى مساعدته فى ذلك، ودفاعه عن هذه المادتين كان باقتناع.

وقال السلمى إن ما تضمنته المادتين من مجلس الدفاع الوطنى كان منصوصا عليه فى دستور 71 واختصاصات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن فكرة جديدة، واقتراح أن تعرض ميزانية الجيش كرقم واحد على البرلمان لم يكن جديدا وموجودا فى قانون الموازنات"، موضحا أن وضع هذه الأمور فى الدستور بغرض أن هناك حالة تهديد للأمن الوطنى وحفاظا على المعلومات السرية للقوات المسلحة، ورغم ذلك عدل الأمر فى المادة 9 لتناقش ميزانية الجيش فى مجلس الدفاع الوطنى.

وتابع أنه ليس مهما تسمية وثيقة المبادئ الدستورية أو ما حدث فى السابق ولكن المهم فى الوثيقة اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وهذا الأمر غير محدد وليس هناك اتفاق عليه حتى الآن، وهناك خلاف شديد فى القوى السياسية البارزة المتمثلة فى حزب الحرية والعدالة، الفائز بأغلبية البرلمان، وحزب النور السلفى، وهما معترضين على أن يضع هيئة أو شخص معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور غير مجلس الشعب، لأنهم يعتبرون أن البرلمان المنتخب هو صاحب القرار عكس ما يراه فقهاء الدستور فى مصر والعالم بأنه ليس من اختصاص مجلس الشعب وهى هيئة منشأة بواسطة الدستور أمر يتعلق بوضعه أو اختياره من يضعه، لكن الأصل فى الموضوع أن يضع الدستور ثم يشكل مجلس الشعب لمباشرة الصلاحيات التى حددها له الدستور".

وأعتبر أن وثيقة المبادئ الدستورية كانت حل لأزمة الدستور أو الانتخابات أولا، وهو أمر اعترف به حزب الحرية والعدالة فى رسالة مكتوبة وموقعة من الدكتور محمد سعد الكتاتني، أمين عام الحزب، إلى الدكتور يحيى الجمل، نائب رئيس الوزراء الأسبق، يقول فيها بالنص أن أتفق فى التحالف الديمقراطى على وضع وثيقة للمبادئ الحاكمة للدستور يرى فيها التحالف أنها حل لإشكالية الدستور أولا أو الانتخابات أولا.

ولفت إلى أن حزب الحرية والعدالة والذى كان معترضا على المادتين 9 و10 من وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، وافق عليها مؤخرا فى تصريحات منسوبة لقيادات الحزب فى المعنى المقصود بالمادة 10 والخاصة بمجلس الدفاع الوطنى، وهو اقتراح سبق أن اقترحته المجموعة الوزارية فى حكومة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء السابق بأن يشكل مجلس الدفاع الوطنى من رئيسى مجلسى الشعب والشورى ورئيس الوزراء إضافة إلى القيادات العسكرية، وهذا الأمر كان مطروحا ورفض، لكن الآن حسب تصريحات منسوبة للدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة بأنه تم الموافقة على هذا المجلس.

وقال إنه تعرض لهجوم من الإخوان أثناء اقتراح المادتين 9 و10 من الوثيقة والذى اعتبروهما وقتها سيجعلان القوات المسلحة دولة فوق دولة، لكن الآن الدكتور محمود غزلان، المتحدث باسم جماعة الإخوان وآخرين يقترحون منح حصانة قضائية لقيادات المجلس العسكرى فور خروجهم من السلطة، بما يسمى بالخروج الأمن، وهذا فى رأيى إهانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى دافع عن الثورة والوطن مع الاعتراف بأن هناك أخطاءً وسلبيات فى الممارسة، لكن لا تصل إلى احتياج المجلس العسكرى بمن يحصنه قضائيا.

وأعرب عن أمله فى أن يصدق الإخوان فى وعودهم بأن يوضع الدستور بالتوافق، معتبرا أن هناك توزيعا للأدوار داخل الجماعة، مشيرا إلى أنه لم يكن صديق للإخوان بل كان هناك أمل فى تنسيق سياسى على مستوى أحزاب التحالف الديمقراطى رغبة فى تحقيق أهداف الثورة، وكان قمة هذا التحالف وثيقة المبادئ الدستورية، وتابع: "أنا اتصدمت من الإخوان، فكانت العلاقة السابقة ممثلة فى الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة، والدكتور سعد الكتاتنى، أمين عام الحزب قائمة على الاختلاف فى الرأى لكن الصدمة كانت فى الخطاب الإعلامى الزاعق من الإخوان والهجوم علىّ بغض النظر عن الوثيقة ولم يكن هناك تفسير أخر لهذا إلا أنهم يريدون (تدميرى)".

وأكد أن المجلس العسكرى لم يكن راغبا فى الصدام مع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والأحزاب المختلفة، وهو كان صبورا إلى حد كبير مع الإخوان، لرفض حزب الحرية والعدالة المقترحات الخاصة بالوثيقة والجمعية التأسيسية للدستور والانتهاء من انسحاب الحزب من المجلس الاستشارى، وهذا يعبر عن "الطبطبة" للإخوان.

وقال: "إن الصدام بين الإخوان والمجلس العسكرى متوقع والوفاق متوقع أيضا"، متوقعا أن يحدث خلافا بينهما بشأن أمور كثيرة حول الحكومة ومتوقع أن لا تحصل على دعم من البرلمان فى ظل وجود حكومة غير منتخبة.

واعتبر أن لجنة التعديلات الدستورية أخطأت فى أنهاء أغفلت عن عمد معايير اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور.

وكشف عن أنه فى آخر اجتماع للوثيقة فى مكتبه وحضره مرسى والكتاتنى، والدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى، والدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، والدكتور يسرى حماد، من حزب النور السلفى، اعترض "مرسى" على كلمة "مدنية الدولة" وكان هناك فريق من السلفيين معترض عليها وتم الاتفاق على صيغة للوثيقة دون التعرض لمعايير اختيار الجمعية التأسيسية وكان هذا يوم 16 أغسطس، وحتى يوم 1 نوفمبر الماضى، عندما أقيم مؤتمر فى دار الأوبرا غاب عنه الإخوان والسلفيون كان الفارق هو إضافة المادتين 9 و10 ودون علم الإخوان بإضافة هذه المادتين قاطعوا الوثيقة وبدأت الحرب على منهم.

ولفت إلى أن الكثير من الأحزاب الليبرالية والمجتمع المدنى أيدوا وثيقة المبادئ الدستورية وإصدار إعلان دستورى بها، وأن تكون ملزمة حتى يكون لها معنى، مشيرا إلى أن الإعلام ساهم بشكل كبير فى نشر تهديدات الإخوان والسلفيين بمليونيات ضد الوثيقة، وهو يختلف معهما فى أن الإعلام يقف ضدهما.

وأوضح أنه لا يعرف مستقبل وثيقة المبادئ الدستورية، وهى كانت محاولة جادة لعمل وطنى مهم، مشددا على أن مدنية الدولة فى خطر جسيم إذا لم يحافظ الشعب عليها.

وقال: "إن الإخوان لم يقيلونى من منصب نائب رئيس الوزراء والاستقالة كانت برغبة جماعية من الوزارة"، مؤكدا أنه لم يدع إلى الاشتراك فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، وإذا كان تم دعوته كان سيرفض.

وأوضح أن من بادر بقرار الاستقالة كان اللواء منصور العيسوى، وزير الداخلية، فى جلسة لمجلس الوزراء، وكتبها وقدمها إلى "شرف"، فى نفس الوقت كان الغضب الذى أثار الكثير من أعضاء الحكومة وعلى رأسهم "شرف" بأن قرار فض اعتصام ميدان التحرير يوم 18 نوفمبر الماضى لم يكن بعلم "شرف" وهو ما جعلهم يصرون على الاستقالة، لافتا إلى أن "العيسوي" لم يكن على العلم بالتطورات التى تحدث وكان يرى أن يؤجل إخلاء المتظاهرين إلى وقت آخر لاستكمال الفرص للحوار.

واعتبر أن "العيسوى" تعرض للظلم إلى حد كبير، و"شرف" مثله اتظلم إلى حد أكبر منه، وأنه لم يخطئ لمدة 9 شهور خلال توليه رئاسة الوزراء.

وأكد أن أحداث ماسبيرو كان فيها افتراءات على القوات المسلحة ورأينا أن الجيش ممثلة فى أفراد تأمين مبنى ماسبيرو كان معتدى عليهم، لذلك كانت القصة مختلفة عن أحداث محمد محمود، موضحا أن موضوع استقالة الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء فى أحداث ماسبيرو كان يتعلق برؤيته أن الحكومة فشلت فى حماية المواطنين، ورأينا أن الحقيقة كانت غير هذا وأن الحكومة لم تقصر.

وقال: "إنه يشك فى حصول الجنزورى على صلاحيات، وما حصل عليه لم يستخدم حتى الآن فلم يحدث أى قرارات ثورية تقول إنه حصل على صلاحيات كبيرة، كما لم نلاحظ نقل صلاحيات من المجلس العسكرى إلى "الجنزورى".

وأضاف: "العلاقة كانت عملا متواصلا بين مجلس الوزراء والمجلس العسكرى فى عهد حكومة شرف لكن العلاقة لم تكن تسمح لشرف بأن ينقلب على المجلس فكان الحوار والصبر الداعى إلى الاستمرار".
وأوضح أن أمل الناس فى حكومة قادمة ومجلس تشريعى يحل مشاكل الناس أحد الأسباب التى تدعى الناس إلى الصبر، لأنه معروف أن الحكومة الحالية دون معايير.

الفقرة الثانية
"حوار مع الدكتور وحيد عبد المجيد المنسق العام للتحالف الديمقراطى"
قال الدكتور وحيد عبد المجيد، المنسق العام للتحالف الديمقراطى: "إن التحالف حصل على نحو 45% من المقاعد فى الانتخابات حتى الآن"، موضحا أنه يجب أن يحدث توافق بين القوى السياسية حول رئيس مجلس الشعب ووكيليه والقوانين والتشريعات فى البرلمان المقبل.

وأضاف: "أن هناك ركاما للنظام السابق يجب أن يزال فى البرلمان المقبل"، مشيرا إلى أن الجميع يحتاج فى البرلمان المقبل إلى أوسع توافق يبدأ من يوم 23 يناير لأنه بعد يومين سيكون هناك تحركات من الثوار فى الاحتفال بالعيد الأول للثورة يوم 25 يناير.

ولفت إلى أنه يجب أن يختار رئيس مجلس الشعب ووكيليه وأمناء اللجان حسب الكفاءة، معتبرا أن الحديث عن معايير للجمعية التأسيسية للدستور كلام مفتعل، مؤكدا أنه يجب تغطية التمثيل السياسى داخل الجمعية ثم اختيار باقى الأعضاء من التمثيل الاجتماعى.

وأوضح أن هناك توافقا وطنيا على أن يكون نظام الدولة "مختلط"، متوقعا أن لا يأخذ وضع الدستور أكثر من أسبوعين.

واعتبر أن إعطاء حصانة قضائية للمجلس العسكرى غير مطروح إلا فى الإعلام وليس مطروحا سياسيا، مؤكدا أن المجلس العسكرى لا يريد أن يناقش موضوع مجلس الدفاع الوطنى فى شكل "الند بالند".