"آخر النهار" : علاء عبد المنعم : القوانين العادية لا تصلح للمحاكمات الثورية.. ناشط حقوقى : لم يكن هناك نية لمحاكمة مبارك بعد الثورة
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
الفقرة الأولى
"حوار مع مجدى مصطفى والد الشهيد طارق مجدى"
قال مجدى مصطفى والد الشهيد طارق مجدى إن إحساسه لا يوصف، وسنأخذ حقنا بيدنا، وأكد أنه وجه رسالة إلى المستشار أحمد رفعت قائلاً "لو سمحت أحكم بما يرضى الله لكى لا تحولنا إلى كتائب إعدام"، مؤكداً أن المحاكمة لن تمر مرور الكرام، وأضاف أنهم إذا أرادوا إشعال البلد وتحوليها مثل ليبيا، يحكموا بالبراءة للرئيس المخلوع ولحبيب العادلى .
وأكد مصطفى أنه لا يضغط على المستشار أحمد رفعت ليحكم أحكام شديدة، ولكنه رأى العربات التى دهست المواطنين والشباب الذين قتلوا فى 28 يناير، وأضاف أن جميع الشباب الذين قتلوا فى 28 يناير لم يكونوا بطلجيه ولكنهم كانوا دكاترة ومهندسين وطلبة .
سيد فتحى مدير مركز الهلالى للحريات وعضو فريق الدفاع عن أهالى الشهداء
من جانبه قال سيد فتحى مدير مركز الهلالى للحريات وعضو فريق الدفاع عن أهالى الشهداء، أن تقديره أن الإرادة السياسية للإدارة العسكرية التى تولت شئون البلاد، من اللحظة الأولى لم يكن لديها النية لمحاكمة مبارك، فليذهب مبارك إلى شرم الشيخ هانئاً هناك وتستقر الأمور ونحكم نحن البلاد .
وأكد فتحى ، أن النائب العام لم يكن ينتوى أيضا إحالة مبارك للتحقيقات، مستشهداً بالأسبوع الأخير من شهر مارس الذى صرح فيه السيد النائب العام خلال لقائه مع وفد المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان، إن مبارك لا توجد أى أدله إدانة فى مواجهته حتى نحيلة للتحقيق ولم تظهر أدله، وإذا ظهرت فى الأيام القادمة سوف يتم التعامل معها وفقاً للقانون .
الفقرة الثانية
"حوار مع علاء عبد المنعم النائب السابق فى مجلس الشعب"
قال علاء عبد المنعم النائب السابق فى مجلس الشعب، أن القوانين العادية لا تصلح للمحاكمات الثورية ، لان المحاكمات الثورية ترتبط بالسلطة الثورية الغير موجودة الآن، مؤكداً أن القوانين العادية تسير فى ضروب مُحكمة، لا تستطيع الفكاك منها، ولا نستطيع أن نعيب على أحكام البراءة، لأن إذا ما نظرنا إلى أوامر الإحالة وإلى الأدلة المتوفرة، نجد أن القاضى ليس لدية باب آخر غير البراءة، خاصة أن القاعدة المشهورة والراسخة فى القانون أن الشك فاصل لصالح المتهم .
وأكد عبد المنعم ، أنه لم يكن هناك نية لإجراء محاكمة مبارك، ولكنها جاءت نتيجة ضغوط، وأضاف أنه عقب البيان الذى أصدره الرئيس المخلوع من شرم الشيخ، وجدت السلطة الحاكمة أن لابد من تقديم مبارك إلى المحاكمة قبل أن تشتعل البلد، وبالتالى أعدت الأدلة وأعدت التحقيقات على عجل، ولم تستوفى الشكل القانونى ولم تأخذ حقها فى البحث والتمحيص، والنتائج المتوقعة للمحاكمة ستكون فى غير صالحنا وهذا شىء مؤكد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق