* سامح عاشور: مرافعة "الديب" متوقعة.. ومستعدون للرد
الخميس، 19 يناير 2012 - 07:28
سامح عاشور نقيب المحامين
قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى و6 من مساعديه، أن من حق فريد الديب محامى المتهمين أن يقول ما يشاء دفاعا عن المتهم، مؤكدا أن ما قاله فى دفاعه كان متوقعا وأن دفاع المدعين بالحق المدنى مستعد للرد عليه.
وأوضح أن النيابة ستعقب على مرافعة "الديب" ثم يعقب المدعين بالحق المدنى، ومن حق المتهم أن يعقب بعد ذلك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى حلقة من برنامج "القاهرة اليوم"، على قناة "أوربت"، أن مصر لم تقم بثورة من أجل "شاليهات" أو ما حدث من 25 يناير إلى 28 يناير، مطالبا بما سماه حقوق المصريين طوال 30 عاما من حكم الرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، عاشتها مصر فى فساد، مؤكدا أن ذلك لن يحدث إلا بعد تولى حكومة ثورية.
وأضاف أن أى ثورة قامت بمحاسبة النظام الذى ثارت عليه إلا الثورة المصرية التى تركت محاسبة النظام إلى محكمة قضائية عادية مكبلة بقوانين وضعها الفاسدون لحماية أنفسهم، وأضاف أن قانون إفساد الحياة السياسية يحتوى على فكرة الحساب بأثر رجعى لكل من أفسد الحياة السياسية، وهو ما سيمكن من محاسبة نظام مبارك على إفساد الحياة السياسية لمدة 30 عاما.
* اليوم.. دفاع "مبارك" يستكمل مرافعته فى قضية قتل المتظاهرين
الخميس، 19 يناير 2012 - 08:42
محاكمة مبارك – صورة أرشيفية
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت اليوم، الخميس، محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وكانت المحكمة قد استمعت بالأمس إلى فريد الديب، محامى الرئيس السابق وابنيه، الذى نفى تهمة القتل عن مبارك.
* وصول العادلى وجمال وعلاء إلى أكاديمية الشرطة
الخميس، 19 يناير 2012 - 08:45
حبيب العادلى
وصل اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك إلى أكاديمية الشرطة منذ قليل، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
* غياب تام لأهالى الشهداء وأنصار مبارك فى ثالث أيام مرافعة الدفاع
الخميس، 19 يناير 2012 - 09:58
غاب أهالى الشهداء وأنصار الرئيس السابق عن أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول قبل بدء جلسة محاكمة الرئيس السابق وابنيه ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل.
ومن جانب آخر، انتشرت قوات الأمن المركزى و3 مدرعات للقوات المسلحة و7 سيارات إسعاف أمام أكاديمية الشرطة لتأمين جلسات المحاكمة ومنع حدوث أى تجاوزات أو اشتباكات بين أسر الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق أثناء نظر القضية.
* وصول مبارك لبدء محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين
الخميس، 19 يناير 2012 - 09:34
الرئيس السابق
وصل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على متن طائرة هيلكوبتر إلى مقر محاكمته، بأكاديمية الشرطة، وحضر قبله كل من ابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
* بدء جلسة محاكمة مبارك والعادلى بتهمة قتل المتظاهرين
الخميس، 19 يناير 2012 - 10:29
محاكمة مبارك - صورة أرشيفية
بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، استكمال محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لليوم الثالث على التوالى لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.
* الديب يشكك فى اتهام مبارك بالتربح ويؤكد: الرئيس السابق مازال فريقاً بالقوات المسلحة.. والقضاء العسكرى هو المختص بالتحقيق معه.. وتقارير "الكسب" صدرت من جهة غير مختصة ولا يصلح الاستناد إليها كدليل اتهام
الخميس، 19 يناير 2012 - 11:41
مبارك
فجر فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، مفاجأة من العيار الثقيل فى ثالث أيام مرافعته أمام هيئة المحكمة فى قضية التربح واستغلال النفوذ، حيث أكد أن القضاء العسكرى هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق مع مبارك ومحاكمته فى قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال فريقاً بالقوات المسلحة وفقاً للقانون.
وأوضح الديب، أن المحقق الذى بدأ التحقيق فى قضية التربح واستغلال النفوذ غير مختص وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1979 الذى نص على تكريم كبار قادة القوات المسلحة اللذين شاركوا فى حرب 6 أكتوبر عام 1973 للاستفاده من خبراتهم، ونصت المادة الأولى من القانون باستمرار الضباط اللذين شغلوا مناصب قيادية بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، ونص المادة الثانية أن يقوم الضباط المنصوص عنهم وفقا للقانون بتقديم المشورة فى المهمات العسكرية التى تعرض عليهم.
بينما نصت المادة الثالثة، أنه إذا اقتضت الضرورة الوطنية تعيين أحد الضباط فى أحد الأعمال الوطنية يعود للقوات المسلحة بعد الانتهاء منها، وبموجب هذا القانون فإن حسنى مبارك الذى كان قائدًا للقوات الجوية فى الحرب، ثم عين فى وظيفة نائب رئيس الجمهورية، ثم صار رئيسًا للجمهورية وتخلى عن هذه الوظيفة المدنية والمنصب فى 11 فبراير 2011، فعاد إلى القوات المسلحة فى "رتبة فريق".
وبناءاً على صدور المرسوم رقم 45 لسنة 2011، الخاص بتعديل بعض أحكام وبنود القانون العسكرى "يختص القضاء العسكرى دون غيره فى الفصل فى جرائم الكسب غير المشروع والتربح" بما ينطبق على حالة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أن القضاء العسكرى هو الجهة المختصة بالتحقيق معه.
وأكد الديب أن القضاء العسكرى الجهة الوحيدة المختصة بمحاكمة الرئيس السابق فى الكسب غير المشروع والنيابة العسكرية دون غيرها بالتحقيق من البداية حتى النهاية، مما يؤكد أن تقارير جهاز الكسب غير المشروع صدرت من جهة غير مختصة وتحقيقات النيابة العامة شابها البطلان، لأنها جهة غير مختصة مما يوضح أن التقرير الخاص بلجنة الفحص التابعة لجهاز الكسب غير المشروع لا يصلح الاستناد إليه كدليل فى اتهام مبارك فى الكسب غير المشروع.
* الديب: القضاء العسكرى وحده المختص بمحاكمة مبارك بقضية التربح
الخميس، 19 يناير 2012 - 11:21
فريد الديب المحامى
فجر فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال مفاجأة من العيار الثقيل فى أثناء مرافعته أمام هيئة المحكمة فى قضية التربح واستغلال النفوذ، حيث أكد أن القضاء العسكرى هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق مع مبارك ومحاكمته فى قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال فريقاً بالقوات المسلحة وفقاً للقانون.
وأوضح الديب، أن المحقق الذى بدأ التحقيق فى قضية التربح واستغلال النفوذ غير مختص وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1979 الذى نص على تكريم كبار قادة القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب 6 أكتوبر عام 1973 للاستفاده من خبراتهم، ونصت المادة الأولى من القانون باستمرار الضباط الذين شغلوا مناصب قيادية بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، ونص المادة الثانية أن يقوم الضباط المنصوص عنهم وفقًا للقانون بتقديم المشورة فى المهمات العسكرية التى تعرض عليهم.
* مبارك يغادر أكاديمية الشرطة إلى المركز الطبى العالمى
الخميس، 19 يناير 2012 - 12:53
غادر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة منذ لحظات، متوجهاً إلى المركز الطبى العالمى على طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى، وذلك بعد إنهاء ثالث جلسات سماع مرافعة دفاعه، وتأجيل القضية لجلسة السبت، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
* فيديو المحامى سيد فتحى فريد الديب غرقان بيتعق فى قشاية
* مبارك سيأخذ براءة
* عمرو الليثي وعضو فريق الدفاع عن مبارك
* الديب: لابد من محاكمة مبارك أمام القضاء العسكري
معنا عبر الهاتف الأستاذ عمر حسانين رئيس قسم الحواداث بالمصري اليوم حيث قال أن المحكمة واصلت اليوم سماع مرافعات فريد الديب محامي مبارك ، الديب قال أن لابد من محاكمة مبارك أمام القضاء العسكري وليس العادي ، وقدم الديب 9 أدلة جديدة إنها تبرئ مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه ، الديب قال أن مبارك بعد التنحي عن رئاسة الجمهورية رجع إلى منصبه وهو فريق في القوات المسلحة ، وقال أن مبارك تعرض للعملية نصب من قبل الشركات المالكة للقيلات الخمس التي إشتراها ، وقال أن مبارك برئ تماماً من كل التهم المنسوبة إليه .
* "الديب" يتهم خبير "الكسب" بالكاذب لادعائه معاينة فيلات مبارك وابنيه بخليج نعمة وهى لا تقع هناك.. ووصفه بـ"سوبر مان" لمعاينته الفيلات والسفر لشرم الشيخ ومهاتفة المختصين فى 24 ساعة
الخميس، 19 يناير 2012 - 14:57
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، لجلسة السبت، لاستكمال مرافعة فريد الديب الذى فجر مفاجأة من العيار الثقيل فى ثالث أيام مرافعته أمام هيئة المحكمة فى قضية التربح واستغلال النفوذ، بتأكيده على أن القضاء العسكرى هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق مع مبارك، ومحاكمته فى قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال فريقاً بالقوات المسلحة وفقاً للقانون.
وقبل قرار المحكمة استكمل الديب مرافعته، حيث انتقل بعد ذلك إلى الجزء الثانى فى مرافعته، والتى تحدث فيها عن بطلان تقرير الخبير، حيث نصت مواد القانون 149 من قانون الإثبات على أنه يجب فى الخبير أن يقيم محضر أعمال بمهماته عن كل ما يفعله فى المأمورية، وإلا يؤدى ذلك إلى بطلان التقرير، وأن الخبير إسماعيل محمود واضع التقرير لم يحرر أى محاضر فى وقتها، بل زورت، عندما طلبتها المحكمة بشكل خائب يفضحها، ولن نطعن عليها بالتزوير لأنه ليس إجراء وجوبياً فى محاكم الجنايات، ثم بدأ بعدها فى عرض الأدلة على تزوير تلك المحاضر، أولا أن التقرير جاء فى نفس اليوم الذى طلبه المحقق، ولم يأت معه محاضر الأعمال، ولم يحمل أى رقم للمأمورية، ثم شرح بعدها المأمورية ذاتها وأوقاتها فى المحاضر التى وصفها بـ"المفبركة"، وتلك المحاضر لم يوقع عليها أحد ممن تعامل معهم الخبير بالمخالفة للقانون الذى يحتم عليه وضع توقيعات، وأثناء كل من تعامل معهم فى الحصول على تلك المعلومات، سواء من الأمن أو المختصين وغيرهم.
وأشار الديب إلى أن المستشار عاشور فرج المحامى العام، عندما سأل الخبير فى التحقيقات، قال الخبير إن الفيلات تساوى 37 مليونا، وإن هنالك أعمالا تجرى فى فيلا جمال مبارك، فكلفته النيابة بكتابة تقرير تكميلى عن تلك الأعمال، بناء على محاضر الأعمال، فكيف تم ذلك والمحاضر لم تكن مرفقة بالتقرير أمام النيابة، وفى يوم 22 مايو قام الخبير بفتح محضر آخر أثبت فيه اطلاعه على محاضر الأعمال والصور التى التقطت، ونفس الشكوى بإدارة الكسب غير المشروع، فكيف اطلع عليها وهى مستندات سرية تسلم إلى النيابة بمجرد تسليم التقرير، وانتهى فى تقريره التكميلى إلى أن الأعمال الملحقة تقدر بـ"2 مليون جنيه"، وبذلك تصبح القيمة النهائية 39 مليون جنيه لتتطابق مع أقوال ضابط مباحث الأموال العامة.
والسبب الثانى للبطلان هو أن القانون حدد فى مأمورية الخبير قيامه بإعلان الخصوم بخطابات مسجلة حتى يتسنى لهم التواجد اثناء المعاينة، وينتج عن عدم دعوة الخصوم بطلان التقرير، وبطلان الشهادة، ولم يأت بأوراق الدعوة أى دليل على دعوة مبارك وابنيه على تلك المعاينة، وأضاف أن الخبير لم يقم بأى من أعمال الخبرة، فوضع التقرير فقط لا يتناسب مع أقوال الضابط، كما تم الندب بمأمورية المعاينة لخبير خاص بعينه، مما ينافى ويخالف القانون رقم 56 لسنة 52، الذى يمنع ندب القضايا لقاضٍ أو خبير لذاته، مما ينم عن الريبة والشك فى اختيار الخبير لوضع التقرير، وجاءت المواقيت فى محاضر الأعمال الذى شدد أنه مزور لتبين أن الخبير رجل خارق "سوبر مان" لا ينام ولا يستريح يعبر الموانع والحواجز بخطواته، حيث قام بمعاينة الفيلات والسفر إلى شرم الشيخ، ومهاتفة المختصين كل ذلك فى فترة زمنية لا تتعدى 24 ساعة، وقال الديب أيضاً إن ذلك الخبير الذى وصفه بالكاذب فى أكثر من موضع لم يعاين الفيلات أصلاً، لأن قرار الندب والمعاينة جاء بمعاينة 5 فيلات فى خليج نعمة، وكتب فى تقريره أنه عاين الفيلات فى خليج نعمة والفيلات المملوكة لمبارك وابنيه، لا تقع أصلا فى نعمة بل فى منطقة مرسى الموقع، فإذا عاين فهو عاين فيلات مملوكة لآخرين، كما أن الخبير لم يكتب فى تقريره أيا من العناصر المتفق عليها فى التقارير الهندسية والمتمثلة فى الحالة الاقتصادية وسعر السوق ومواد البناء، والمنطقة الواقع بها العقار.
ليكمل الديب بعدها نقطة أخرى فى دفاعه أوضح فيها أن هنالك تلاعباً كبيراً فى أسعار تلك الفيلات متمثلة فى البنك العقارى العربى والشركات، لتقوم برفع السعر من 10 إلى 200 مليون جنيه، مدللا على أن ذلك المشروع شارك البنك العقارى العربى فى إنشاء 209 فيلات مع شركات مختلفة، ثم قام بعدها بشراء 205 منها ليقوم ببيعها بأسعار أعلى، كما أكد للمحكمة أن الفيلات التى اشتراها كل من مبارك وجمال وعلاء كانت معيبة جدا، وتحتاج إلى إعادة إنشاء عندما حصلوا عليها سنة 1997، طبقا لتقرير الدكتور المهندس عمرو عزت سلامة.
فضلاً عن أنه عند البحث عن عقود أخرى مسجلة فى نفس التاريخ، ومن نفس الشركات، تبين أنها بيعت بمبلغ 200 ألف جنيه، وليس بمبلغ 400 أو 500 ألف جنيه، كما بيعت لمبارك وجمال وعلاء قائلا: "يعنى استكردونا" وضحكوا علينا"، وأشار إلى أن تلك الفيلات مشطبة، ولا تحتاج إلى إعادة بناء فى بعض المواقع، ولذلك تم اسناد العمل إلى شركة المقاولين العرب "قطاع عام" التى جاء البند الأخير فيها أنه تم تصليح وتكسير الخرسانة، ورفع أساسات جديدة، كما أكد أن عدة خبراء آخرين معتمدين من البنك المركزى أعدوا تقارير هندسية عن نفس الفيلات الخاصة بالمتهمين بنفس المكان، وعن أسعارها عام 97، لتقول إن أسعار تلك الفيلات تراوحت ما بين الـ 400 والـ 500 ألف جنيه، وليس 37 مليونا، كما ذكر الخبير المنتدب من الكسب غير المشروع، مما يوضح فساد تقرير الخبير وعدم صحته.
وفيما يتعلق بمساحات الأراضى التى قدرت بملايين الأمتار أن هذا الكلام خاطئ، والمكان الوحيد الذى أخذ فيه حسين سالم مساحة مليون متر هو الذى أعدها بملعب الجولف، والذى حددته المقاييس الدولية بـ 850 ألف متر، وهنالك من أخذ من رجال الأعمال أكثر من تلك المساحات بكثير، ولا يحاكمون الآن، ولا يحصدون ثمار استثماراتهم، وأن ما فعلناه يخيف الاستثمارات ويهربها للخارج، والتمس فى نهاية مرافعته ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وأن التهم ليس لها أى دليل، وهدفها الوحيد إهانة وتجريح المتهمين فقط لا غير، لتقرر المحكمة استكمال المرافعة بجلسة السبت المقبل.
* المناوى فى كتابه الجديد: سوزان مبارك أجهشت فى البكاء عقب خطاب التنحى ورفضت مغادرة القصر الجمهورى.. وتوسلت لقائد الحرس بمنع ترحيلهم لشرم الشيخ.. ومبارك رضخ لضغوط الجيش وقرر ترك السلطة
الخميس، 19 يناير 2012 - 16:17
سوزان مبارك
اهتمت صحيفة "التايمز" البريطانية بعرض كتاب عبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار السابق بالتليفزيون "الأيام الأخيرة لمبارك..18 يوما" فى صدر صفحتها الأولى والذى تناول فيه اللحظات الأخيرة للرئيس السابق حسنى مبارك فى القصر الجمهورى قبل تنحيه فى 11 فبراير الماضى، وعقب رحيله على متن طائرة هليكوبتر لمدينة شرم الشيخ.
وتناول الكتاب، أن سوزان ثابت دخلت فى وصلة بكاء مستمر فى الساعات الأخيرة لحكم مبارك، وأنه فى خلال 37 ثانية ذهب كل شىء وانتهى عهد مبارك فجأة وللأبد، وقال جيمس هايدر مراسل صحيفة "التايمز" بالقاهرة إن العام الماضى كان بمثابة مذبحة فى تاريخ مصر التى يعيش بها حوالى 80 مليون نسمة سئموا جميعا من حكم مبارك وكانت نهايته فى قاعة المحكمة.
وقالت الصحيفة البريطانية أن الكتاب الجديد الذى من المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل يكشف عن الساعات الأخيرة لمبارك فى السلطة ويصف الدراما والفوضى داخل القصر الرئاسى فى أوج لحظات الثورة المصرية، كما يكشف الكتاب عن أن سوزان مبارك، انهارت داخل القصر الرئاسى حيث عثر عليها الحراس منبطحة على الأرض فى حالة يرثى لها من الحزن وحولها مجموعة من التذكارات الخاصة بحياتها، بينما كان أبنيها علاء وجمال فى انتظارها بالمطار.
ويشير المناوى، الذى قالت عنه الصحيفة البريطانية إنه لعب دورًا رئيسيًا فى إقناع الرئيس السابق فى التنحى وأيضا فى صياغة خطبه الأخيرة، إلى أن سيدة مصر الأولى أبقت الحراس فى انتظارها لأكثر من ساعة، ويضيف فى كتابه أن الحراس التقطوا سوزان من الأرض وساعدوها على التجول بأنحاء المنزل لجمع بعض المتعلقات القليلة الخاصة بها.
ونقل الكتاب بعض العبارات التى ظلت سوزان تصرخ بها بعد انهيارها وقت الرحيل، حيث التفتت للحراس وقالت لهم "هل تعتقد أنهم سيأتون إلى هنا؟ أرجوك لا تدعهم يأتون! لا تدعهم يدمرون القصر أرجوك. ابقوا هنا واحموا القصر".
وكشفت التايمز أنه طوال هذا الوقت كان المناوى ينتظر أوامر لبث الشريط الخاص بإعلان تنحى الرئيس مبارك الذى أذاعه اللواء عمر سليمان، الرئيس السابق للمخابرات ونائب مبارك. وأشار الكتاب قائلا: "على الرغم أن أحدا لم يكن يعرف بهذا الأمر وقتها، فإن البلد كلها كانت فى انتظار سوزان مبارك التى كانت تتفجر فى البكاء داخل قصرها الخالى".
واستند الكتاب إلى مصدر رفيع ومقرب من مبارك وكان شاهدًا على الأحداث فى القصر الجمهورى بالإضافة للأحداث المأساوية فى مصر خلال أيام الثورة، حيث كشف ما حدث فى الساعات الأخيرة من حكم مبارك الذى استمر 30 عامًا وكذلك الأشهر التالية فى حياته عقب التنحى بعد وضعه فى غرفة صغيرة بالمجمع الطبى للقوات المسلحة المصرية، وقال إن سوزان ثابت وقفت بجانب زوجها وهى غارقة فى البكاء والعالم ينتظر استقالة زوجها، ثم جلست على الأرض بالقصر الجمهورى ورفضت مغادرته.
وأضاف تقرير التايمز، وفقا لكتاب المناوى، أنه بمجرد وصول الطائرة الهيلوكبتر لساحة القصر لنقلهما إلى مدينة شرم الشيخ فى اليوم التالى للتنحى ضمت سوزان مبارك ابنيها جمال وعلاء بجانبها ورفضوا المغادرة، موضحاً أن الحراس الذين كانوا مكلفين بتنفيذ عملية الإخلاء لعائلة مبارك من القصر كانوا يتصورون أنهم سيجدون حقائب المجوهرات باهظة الثمن أو ملابسهم بجوارهم ولكنهم وجدوا عائلة مبارك مستلقين على الأرض يبكون.
وكشف مناوى فى كتابه، أن الآلاف تجمعوا خارج مبنى التلفزيون وهم يصرخون برحيل مبارك وكان معظم العاملين فى المبنى قد تركوا عملهم فى هذا اليوم، وفى تمام الساعة العاشرة مساء كانت التوقعات بأن مبارك على وشك الدخول إلى الأستوديو فى القصر الرئاسى وإلقاء خطاب التنحى"، لافتا إلى أن جمال مبارك تدخل بشكل كبير فى خطاب مبارك الثالث والأخير وأنه اندهش من كمية الأخطاء التى ارتكبت فى تسجيل الشريط.
وأضاف المناوى "تحولت معدتى عندما انتهى الأمر.. وكان الأمر مروعا للغاية، حيث كان هذا الخطاب الأسوأ له على الإطلاق من أى وقت مضى" ، وقال مناوى لقد صرخت فى السماء عقب انتهاء الخطاب، لأن جمال مبارك قام بإزالة كل القطع التى كانت تتحدث عن التنحى فى هذا الخطاب وذلك فى محاولة أخيرة منه لإنقاذ مشروع التوريث له بمساعدة والدته.
وأضاف المناوى فى كتابه الذى عرضت منه أجزاء كل من الصحيفة الإسرائيلية والبريطانية "تكثفت الاحتجاجات حول مبنى التلفزيون وازداد الحشد لاقتحام محطات التلفزيون، وكانت هناك شائعات بأن مبارك لم يعد فى القاهرة وأنه قد يكون فى شرم أو المملكة العربية السعودية.. وقمت بالاستفسار عن ذلك من نائبه الوزير عمر سليمان والذى أكد لى بأنه سأله إذا كان يريد أن يطير لأى بلد خارج مصر ولكن مبارك أجاب أريد أن أعيش فى هذه البلد حتى الموت".
وأوضح المناوى أن مبارك رضخ فى النهاية لضغوط الجيش وضغوط المشير محمد حسين طنطاوى بترك السلطة والرحيل بأمان لشرم الشيخ حتى لا تتفجر الأوضاع فى البلاد، وتم كتابة خطاب التنحى الذى أذاعه عمر سليمان فى 37 ثانية.
ونقل الكتاب عن مصادر قريبة من الرئيس السابق أنه "عندما جاء مبارك إلى المستشفى فى شرم الشيخ كان مصابًا بالاكتئاب العميق وأمضى معظم وقته فى مشاهدة مباريات كرة القدم المعادة ورفض لمشاهدة الأخبار وكان ضعيفًا جدًا، وقد أصيب بأحد النوبات القلبية بعد إزالة ورم خبيث من الأمعاء، وبالكاد كان يشرب ويأكل ورفض أبناؤه وزوجته مغادرة غرفته التى لم يكن فيها سوى نافذة واحدة صغيرة".
* أسرارا جديدة فى أرصدة مبارك بالبنك المركزى.. الملط سحب الثقة من مراقب الحسابات الخارجى بعد اعتماده بـ13 يوما بناء على تعليمات من العقدة
الخميس، 19 يناير 2012 - 19:15
فاروق العقدة
قرار صادر من الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق يحمل رقم 1544 لسنة 2008، يقضى بسحب الثقة من المحاسب الدكتور أحمد مصطفى شوقى مراقب الحسابات الخارجى للبنك المركزى المصرى ممن يزاولون المهنة خارج النطاق الحكومى عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2008، بناء على كتاب من محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة رقم 331 بتاريخ 7 يوليو 2008، وتعيين المحاسب طه محمود خالد مراقبا للحسابات ممن يزاولون المهنة خارج النطاق الحكومى مراقبا لحسابات البنك المركزى المصرى وإلغاء قرار تعيين الدكتور مصطفى شوقى الذى حمل رقم 1049 لسنة 2008.
وكشف المستند أن المحاسب الدكتور مصطفى شوقى لم يتم تعيينه سوى 13 يوما فقط من تاريخ صدور قرار اعتماده كمراقب حسابات للبنك المركزى، إلا أن الدكتور فاروق العقدة رفض القرار وطالب الملط بتعيين طه محمود خالد مراقبا لحسابات البنك المركزى بالمخالفة للقانون الذى مكّن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات دون غيره من تعيين مراقب الحسابات الخارجى والداخلى، والمادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى حصرت مسؤولية مراقبة حسابات البنك فى اثنين من مراقبى الحسابات يعينهما الجهاز ويحدد أتعابهما سنويا، وألزمت البنك أن يضع تحت تصرفهم جميع الدفاتر والأوراق التى يحتاجونها.
من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة من الجهاز المركزى للمحاسبات أن قرار إبعاد الدكتور مصطفى شوقى بعد 13 يوما من تاريخ اعتماده كمراقب حسابات خارجى مثير للشكوك، ولم يعرف أحد فى تلك الفترة لماذا تم إبعاده بشكل مفاجئ بناء على طلب مباشر من العقدة، الذى كان على صلة مباشرة برئيس الجمهورية، ويأخذ تعليماته من خلاله، الأمر الذى كان يجعل الدكتور جودت الملط يلبى جميع طلباته، ويسعى لترضيته حتى ولو على حساب القانون.
وأوضحت المصادر أن إبعاد شوقى عن مراقبة حسابات البنك المركزى جاء بسبب بعض التجاوزات التى يرتكبها البنك، وبعض الأرصدة التى لا تخرج إلا بتوقيع من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وموجودة داخل أكثر من حساب داخل البنك المركزى، ولا تتم مراجعتها من أحد بناء على تعليمات شفهية من محافظ البنك المركزى، والدكتور جودت الملط، وكان يتم الصرف منها بشكل مباشر دون وجود أذون تسوية أو أسباب للصرف، من قبل مندوب رئاسة الجمهورية المدعو «صديق البكرى عبدالعاطى» الذى كان يدخل البنك المركزى، ثم يخرج بحقيبة مملوءة بالأموال.
على صعيد متصل أكدت مصادر من داخل البنك المركزى أن أذون الصرف الخاصة برئاسة الجمهورية، بـ4 ملايين دولار وحملها إلى رئاسة الجمهورية المندوب صديق البكرى عبد العاطى، تم صرفها فى خمسة أيام فقط خلال الفترة من 5 إلى يوم 10 نوفمبر 2009، ولم يعرف أحد لماذا حصل مندوب الرئاسة على تلك المبالغ فى هذه الأيام على وجه الخصوص، حيث كان يحضر إلى البنك متجها إلى مكتب المحافظ مباشرة، ثم يخرج منه عندما يتم تجهيز المبالغ المطلوبة.
وأشارت المصادر التى رفضت ذكر أسمائها إلى أن مندوب رئاسة الجمهورية كان يأتى خلال فترات المساء مع اقتراب انتهاء ساعات العمل الرسمية الخاصة بالبنك، وكان عندما يأتى يقابله نواب المحافظ ومسؤولو مكتب فاروق العقدة ويصطحبونه حتى يدخل مكتب المحافظ ثم يخرج بعد ذلك ومعه حقيبة الأموال.
يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية وأمين عام المجموعة المصرية لاسترداد ثروات الشعب، للقاء المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من أجل إدخال محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة كأحد المتهمين فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك بتهمة إخفاء الدليل عن النيابة العامة وجهات التحقيق حول الأموال التى تخضع لسيطرة حسنى مبارك ولا تخرج إلا بتوقيعه.
كانت «اليوم السابع» قد انفردت بنشر تفاصيل وجود أكثر من 9 مليارات جنيه بالبنك المركزى لا تخرج إلا بتوقيع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكان يسحب منها مبالغ غير معلومة منذ مجيئها إلى مصر فى أواخر عام 1990 حتى خروجه من الحكم فى شهر فبراير 2011 .
* السفير الإسرائيلى السابق بمصر: إعلان عدم ترشح مبارك للرئاسة عقب عودته من زيارته العلاجية فى ألمانيا وحل مجلس الشعب وإقالة العادلى 3 خطوات كانت ستنجى مبارك من السجن والمحاكمة
الجمعة، 20 يناير 2012 - 11:42
السفير الإسرائيلى السابق لدى مصر يتسحاق ليفانون
كشف السفير الإسرائيلى السابق لدى مصر يتسحاق ليفانون فى مقال له بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك كان باستطاعته إنقاذ نفسه من خلال 3 خطوات كانت من شأنها أن تبقيه فى منصبه لكنه تعنت ورفض تطبيقها.
وأكد ليفانون فى مقاله الذى نشرته صحيفة "معاريف" تحت عنوان "كنت أتوقع أن يصمد" أن القيادت السياسية والدبلوماسية فى القاهرة كانت على علم مسبق بأن الشعب المصرى غير راضٍ عن تصرفات النظام المصرى برئاسة مبارك بسبب ما قام به من تصرفات مسيئة لشعبه.
وقال السفير الإسرائيلى السابق عن الخطوة الأولى التى كانت من الممكن أن تهدأ الشارع المصرى قبل اندلاع الثورة المصرية هى إعلان مبارك عدم ترشح نفسه لفترة رئاسية قادمة بعد عودته من إجراء العملية الجراحية فى ألمانيا عام 2010.
وأضاف سفير تل أبيب السابق لدى القاهرة، أن الرئيس السابق لو كان فعل هذا الأمر لكان قد حظى بتأييد ومحبة من شعبه وأنهى حياته كـ"أحد أبطال مصر العظام"، لكنه استمر فى الاستهتار بشعبه والمخادعة ورفض أن يفصح عن حقيقة ما يدور فى نفسه.
وأوضح ليفانون، أنه كان باستطاعته أيضاً أن ينجو بنفسه من خلال إلغاء انتخابات مجلس الشعب والتى حدثت فى أواخر عام 2010 والتى حصل حزبه على جميع المقاعد بواسطة عمليات التزوير الواسعة فى حين لم يحصل الإخوان المسلمون على مقعد واحد مما أغضب المصريين.
وأضاف ليفنون، أن مبارك أضاع فرصة أخرى وهى إقالة وزير الداخلية حبيب العدلى من منصبه بعد قيامه بإعطاء الأوامر بدك المتظاهرين فى يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الماضى، مبدياً استغرابه من تأييد مبارك لوزيره بل ولم يعترضه فى أى تصرف له.
واعتبر ليفنون عدم ظهور مبارك على شاشات التليفزيون ومواجهة الشعب وجهاً لوجه وكون يديه على الزناد خلال الاعتصامات المتتالية فى ميدان التحرير وهتافات الشعب برحيله قد ضيع الفرصة الأخيرة لإنقاذ نفسه والنهوض من جديد، مشيراً إلى أنه أصبح فى الوقت الراهن متأخراً لأن مبارك فى طى النسيان أمام الشعب المصرى.
* البنك المركزى: نعد ملفاً كاملاً عن أرصدة مبارك لتقديمه لجهات التحقيق.. والرئيس السابق أصدر تعليمات بعدم صرف أى أموال من الحساب إلا بأوامر منه.. وتم إلغاء توقيعه منذ يوم التنحى
الجمعة، 20 يناير 2012 - 15:21
محافظ البنك المركزى فاروق العقدة
قال البنك المركزى المصرى، اليوم، الجمعة، إن البنك يعكف حالياً على إعداد ملف كامل يتضمن كافة المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بشأن ما أوردته عدة وسائل إعلامية خلال الأسبوع الماضى، من وجود أرصدة لدى البنك المركزى باسم الرئيس السابق، حسنى مبارك، بمقدار 9 مليارات دولار، تمهيداً لتقديمه خلال الأسبوع الجارى إلى المستشار النائب العام، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومراقبى الحسابات الخارجيين بما لا يدع أى مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع، وذلك رغبة من البنك المركزى فى كشف الحقائق كاملة بما يحافظ على استقرار ومصداقية النظام المصرفى المصرى فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.
وأضاف البنك المركزى، أنه تعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة فى هذا الموضوع، وتحديدا بأن مبلغ 4 ملايين دولار، قد تم صرفها بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه، فإن البنك المركزى برغم ما قام به من إيضاح فى بيانه السابق وكذلك فى مداخلة محافظ البنك مع أحد البرامج التلفزيونية، فإنه يعيد تأكيد، على أن المبالغ المشار إليها كانت 5 دول عربية قد قامت بإرسالها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج وتحديدا فى الفترة من 1990 إلى 1992 بغرض دعم الاقتصاد المصرى.
وبلغ إجمالى هذه المنح فى ذلك الوقت 4.6 مليار دولار تم إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك المركزى تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية"، وتم إضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام 1990 واستثمارها بمعرفة البنك المركزى لتبلغ قيمتها اليوم مضافا إليها الفوائد مبلغ 8.82 مليار دولار، وكذلك فقد ورد مبلغ 376 مليون دولار أمريكى عام 2008 من المملكة العربية السعودية تم إيداعها بالبنك المركزى فى حساب الدولة، وأضيفت إلى رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ اجمالى المبلغين حوالى 9.2 مليار دولار فى 31 ديسمبر2011، وهذه الأموال لا تزال مودعة لدى البنك المركزى كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتى اليوم.
وأضاف "المركزى"، أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11/2/2011 حيث قام البنك المركزى بتاريخ 12/2/2011 بإلغاء توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة ،وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى فلم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحى الرئيس السابق على نحو ما تردد دون سند من الحقيقة فى بعض وسائل الإعلام.
وما قبل التنحى فإن إجمالى ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن – وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990 - بلغ حوالى 14 مليون دولار، وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر 2009 وليس فى أعقاب التنحى كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، وسوف يرفق البنك المركزى كافة تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم واستخداماتها فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة.
علما بأن هذا الحساب يتم مراجعته سنوياً من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى باعتباره أحد حسابات الدولة لدى البنك المركزى، وذلك على مدى العشرين عام الماضية.
وإذ يرغب البنك المركزى فى توضيح الحقائق السابقة حرصا على سمعة البنوك المصرية وتأكيدا على التزامه بالقواعد المصرفية، فإنه يدعو وسائل الإعلام مرة أخرى لتحرى الدقة عند نشر أى أخبار يمكن أن تؤدى إلى التأثير على سمعة ومصداقية الجهاز المصرفى واهتزاز صورة الاقتصاد المصرى فى الداخل والخارج لما فيه صالح البلاد.
للمزيد من هنا
الخميس، 19 يناير 2012 - 07:28
سامح عاشور نقيب المحامين
قال سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس لجنة الدفاع عن المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل متظاهرى ثورة 25 يناير، والمتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه وحبيب العادلى و6 من مساعديه، أن من حق فريد الديب محامى المتهمين أن يقول ما يشاء دفاعا عن المتهم، مؤكدا أن ما قاله فى دفاعه كان متوقعا وأن دفاع المدعين بالحق المدنى مستعد للرد عليه.
وأوضح أن النيابة ستعقب على مرافعة "الديب" ثم يعقب المدعين بالحق المدنى، ومن حق المتهم أن يعقب بعد ذلك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب فى حلقة من برنامج "القاهرة اليوم"، على قناة "أوربت"، أن مصر لم تقم بثورة من أجل "شاليهات" أو ما حدث من 25 يناير إلى 28 يناير، مطالبا بما سماه حقوق المصريين طوال 30 عاما من حكم الرئيس المخلوع "حسنى مبارك"، عاشتها مصر فى فساد، مؤكدا أن ذلك لن يحدث إلا بعد تولى حكومة ثورية.
وأضاف أن أى ثورة قامت بمحاسبة النظام الذى ثارت عليه إلا الثورة المصرية التى تركت محاسبة النظام إلى محكمة قضائية عادية مكبلة بقوانين وضعها الفاسدون لحماية أنفسهم، وأضاف أن قانون إفساد الحياة السياسية يحتوى على فكرة الحساب بأثر رجعى لكل من أفسد الحياة السياسية، وهو ما سيمكن من محاسبة نظام مبارك على إفساد الحياة السياسية لمدة 30 عاما.
* اليوم.. دفاع "مبارك" يستكمل مرافعته فى قضية قتل المتظاهرين
الخميس، 19 يناير 2012 - 08:42
محاكمة مبارك – صورة أرشيفية
تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت اليوم، الخميس، محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لسماع مرافعة دفاع المتهمين.
وكانت المحكمة قد استمعت بالأمس إلى فريد الديب، محامى الرئيس السابق وابنيه، الذى نفى تهمة القتل عن مبارك.
* وصول العادلى وجمال وعلاء إلى أكاديمية الشرطة
الخميس، 19 يناير 2012 - 08:45
حبيب العادلى
وصل اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه وعلاء وجمال مبارك إلى أكاديمية الشرطة منذ قليل، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
* غياب تام لأهالى الشهداء وأنصار مبارك فى ثالث أيام مرافعة الدفاع
الخميس، 19 يناير 2012 - 09:58
غاب أهالى الشهداء وأنصار الرئيس السابق عن أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول قبل بدء جلسة محاكمة الرئيس السابق وابنيه ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل.
ومن جانب آخر، انتشرت قوات الأمن المركزى و3 مدرعات للقوات المسلحة و7 سيارات إسعاف أمام أكاديمية الشرطة لتأمين جلسات المحاكمة ومنع حدوث أى تجاوزات أو اشتباكات بين أسر الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق أثناء نظر القضية.
* وصول مبارك لبدء محاكمته بتهمة قتل المتظاهرين
الخميس، 19 يناير 2012 - 09:34
الرئيس السابق
وصل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على متن طائرة هيلكوبتر إلى مقر محاكمته، بأكاديمية الشرطة، وحضر قبله كل من ابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لحضور جلسة محاكمتهم فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.
وكثف رجال الشرطة من تواجدهم أمام أكاديمية الشرطة، بالتنسيق مع القوات المسلحة، لتأمين مقر المحكمة والفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين تجمعوا منذ الصباح الباكر.
* بدء جلسة محاكمة مبارك والعادلى بتهمة قتل المتظاهرين
الخميس، 19 يناير 2012 - 10:29
محاكمة مبارك - صورة أرشيفية
بدأت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، استكمال محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، فى قضايا قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، لليوم الثالث على التوالى لاستكمال مرافعة دفاع المتهمين.
* الديب يشكك فى اتهام مبارك بالتربح ويؤكد: الرئيس السابق مازال فريقاً بالقوات المسلحة.. والقضاء العسكرى هو المختص بالتحقيق معه.. وتقارير "الكسب" صدرت من جهة غير مختصة ولا يصلح الاستناد إليها كدليل اتهام
الخميس، 19 يناير 2012 - 11:41
مبارك
فجر فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، مفاجأة من العيار الثقيل فى ثالث أيام مرافعته أمام هيئة المحكمة فى قضية التربح واستغلال النفوذ، حيث أكد أن القضاء العسكرى هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق مع مبارك ومحاكمته فى قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال فريقاً بالقوات المسلحة وفقاً للقانون.
وأوضح الديب، أن المحقق الذى بدأ التحقيق فى قضية التربح واستغلال النفوذ غير مختص وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1979 الذى نص على تكريم كبار قادة القوات المسلحة اللذين شاركوا فى حرب 6 أكتوبر عام 1973 للاستفاده من خبراتهم، ونصت المادة الأولى من القانون باستمرار الضباط اللذين شغلوا مناصب قيادية بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، ونص المادة الثانية أن يقوم الضباط المنصوص عنهم وفقا للقانون بتقديم المشورة فى المهمات العسكرية التى تعرض عليهم.
بينما نصت المادة الثالثة، أنه إذا اقتضت الضرورة الوطنية تعيين أحد الضباط فى أحد الأعمال الوطنية يعود للقوات المسلحة بعد الانتهاء منها، وبموجب هذا القانون فإن حسنى مبارك الذى كان قائدًا للقوات الجوية فى الحرب، ثم عين فى وظيفة نائب رئيس الجمهورية، ثم صار رئيسًا للجمهورية وتخلى عن هذه الوظيفة المدنية والمنصب فى 11 فبراير 2011، فعاد إلى القوات المسلحة فى "رتبة فريق".
وبناءاً على صدور المرسوم رقم 45 لسنة 2011، الخاص بتعديل بعض أحكام وبنود القانون العسكرى "يختص القضاء العسكرى دون غيره فى الفصل فى جرائم الكسب غير المشروع والتربح" بما ينطبق على حالة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أن القضاء العسكرى هو الجهة المختصة بالتحقيق معه.
وأكد الديب أن القضاء العسكرى الجهة الوحيدة المختصة بمحاكمة الرئيس السابق فى الكسب غير المشروع والنيابة العسكرية دون غيرها بالتحقيق من البداية حتى النهاية، مما يؤكد أن تقارير جهاز الكسب غير المشروع صدرت من جهة غير مختصة وتحقيقات النيابة العامة شابها البطلان، لأنها جهة غير مختصة مما يوضح أن التقرير الخاص بلجنة الفحص التابعة لجهاز الكسب غير المشروع لا يصلح الاستناد إليه كدليل فى اتهام مبارك فى الكسب غير المشروع.
* الديب: القضاء العسكرى وحده المختص بمحاكمة مبارك بقضية التربح
الخميس، 19 يناير 2012 - 11:21
فريد الديب المحامى
فجر فريد الديب المحامى عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال مفاجأة من العيار الثقيل فى أثناء مرافعته أمام هيئة المحكمة فى قضية التربح واستغلال النفوذ، حيث أكد أن القضاء العسكرى هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق مع مبارك ومحاكمته فى قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال فريقاً بالقوات المسلحة وفقاً للقانون.
وأوضح الديب، أن المحقق الذى بدأ التحقيق فى قضية التربح واستغلال النفوذ غير مختص وفقاً للقانون رقم 35 لسنة 1979 الذى نص على تكريم كبار قادة القوات المسلحة الذين شاركوا فى حرب 6 أكتوبر عام 1973 للاستفاده من خبراتهم، ونصت المادة الأولى من القانون باستمرار الضباط الذين شغلوا مناصب قيادية بالأفرع الرئيسية للقوات المسلحة فى الخدمة بهذه القوات مدى حياتهم، ونص المادة الثانية أن يقوم الضباط المنصوص عنهم وفقًا للقانون بتقديم المشورة فى المهمات العسكرية التى تعرض عليهم.
* مبارك يغادر أكاديمية الشرطة إلى المركز الطبى العالمى
الخميس، 19 يناير 2012 - 12:53
غادر الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة منذ لحظات، متوجهاً إلى المركز الطبى العالمى على طريق مصر- الإسماعيلية الصحراوى، وذلك بعد إنهاء ثالث جلسات سماع مرافعة دفاعه، وتأجيل القضية لجلسة السبت، لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين.
* فيديو المحامى سيد فتحى فريد الديب غرقان بيتعق فى قشاية
* مبارك سيأخذ براءة
* عمرو الليثي وعضو فريق الدفاع عن مبارك
* الديب: لابد من محاكمة مبارك أمام القضاء العسكري
معنا عبر الهاتف الأستاذ عمر حسانين رئيس قسم الحواداث بالمصري اليوم حيث قال أن المحكمة واصلت اليوم سماع مرافعات فريد الديب محامي مبارك ، الديب قال أن لابد من محاكمة مبارك أمام القضاء العسكري وليس العادي ، وقدم الديب 9 أدلة جديدة إنها تبرئ مبارك ونجليه والعادلي ومعاونيه ، الديب قال أن مبارك بعد التنحي عن رئاسة الجمهورية رجع إلى منصبه وهو فريق في القوات المسلحة ، وقال أن مبارك تعرض للعملية نصب من قبل الشركات المالكة للقيلات الخمس التي إشتراها ، وقال أن مبارك برئ تماماً من كل التهم المنسوبة إليه .
* "الديب" يتهم خبير "الكسب" بالكاذب لادعائه معاينة فيلات مبارك وابنيه بخليج نعمة وهى لا تقع هناك.. ووصفه بـ"سوبر مان" لمعاينته الفيلات والسفر لشرم الشيخ ومهاتفة المختصين فى 24 ساعة
الخميس، 19 يناير 2012 - 14:57
الرئيس السابق محمد حسنى مبارك
قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، تأجيل محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، لجلسة السبت، لاستكمال مرافعة فريد الديب الذى فجر مفاجأة من العيار الثقيل فى ثالث أيام مرافعته أمام هيئة المحكمة فى قضية التربح واستغلال النفوذ، بتأكيده على أن القضاء العسكرى هو الجهة الوحيدة المخول لها التحقيق مع مبارك، ومحاكمته فى قضايا التربح والكسب غير المشروع، لأنه ما زال فريقاً بالقوات المسلحة وفقاً للقانون.
وقبل قرار المحكمة استكمل الديب مرافعته، حيث انتقل بعد ذلك إلى الجزء الثانى فى مرافعته، والتى تحدث فيها عن بطلان تقرير الخبير، حيث نصت مواد القانون 149 من قانون الإثبات على أنه يجب فى الخبير أن يقيم محضر أعمال بمهماته عن كل ما يفعله فى المأمورية، وإلا يؤدى ذلك إلى بطلان التقرير، وأن الخبير إسماعيل محمود واضع التقرير لم يحرر أى محاضر فى وقتها، بل زورت، عندما طلبتها المحكمة بشكل خائب يفضحها، ولن نطعن عليها بالتزوير لأنه ليس إجراء وجوبياً فى محاكم الجنايات، ثم بدأ بعدها فى عرض الأدلة على تزوير تلك المحاضر، أولا أن التقرير جاء فى نفس اليوم الذى طلبه المحقق، ولم يأت معه محاضر الأعمال، ولم يحمل أى رقم للمأمورية، ثم شرح بعدها المأمورية ذاتها وأوقاتها فى المحاضر التى وصفها بـ"المفبركة"، وتلك المحاضر لم يوقع عليها أحد ممن تعامل معهم الخبير بالمخالفة للقانون الذى يحتم عليه وضع توقيعات، وأثناء كل من تعامل معهم فى الحصول على تلك المعلومات، سواء من الأمن أو المختصين وغيرهم.
وأشار الديب إلى أن المستشار عاشور فرج المحامى العام، عندما سأل الخبير فى التحقيقات، قال الخبير إن الفيلات تساوى 37 مليونا، وإن هنالك أعمالا تجرى فى فيلا جمال مبارك، فكلفته النيابة بكتابة تقرير تكميلى عن تلك الأعمال، بناء على محاضر الأعمال، فكيف تم ذلك والمحاضر لم تكن مرفقة بالتقرير أمام النيابة، وفى يوم 22 مايو قام الخبير بفتح محضر آخر أثبت فيه اطلاعه على محاضر الأعمال والصور التى التقطت، ونفس الشكوى بإدارة الكسب غير المشروع، فكيف اطلع عليها وهى مستندات سرية تسلم إلى النيابة بمجرد تسليم التقرير، وانتهى فى تقريره التكميلى إلى أن الأعمال الملحقة تقدر بـ"2 مليون جنيه"، وبذلك تصبح القيمة النهائية 39 مليون جنيه لتتطابق مع أقوال ضابط مباحث الأموال العامة.
والسبب الثانى للبطلان هو أن القانون حدد فى مأمورية الخبير قيامه بإعلان الخصوم بخطابات مسجلة حتى يتسنى لهم التواجد اثناء المعاينة، وينتج عن عدم دعوة الخصوم بطلان التقرير، وبطلان الشهادة، ولم يأت بأوراق الدعوة أى دليل على دعوة مبارك وابنيه على تلك المعاينة، وأضاف أن الخبير لم يقم بأى من أعمال الخبرة، فوضع التقرير فقط لا يتناسب مع أقوال الضابط، كما تم الندب بمأمورية المعاينة لخبير خاص بعينه، مما ينافى ويخالف القانون رقم 56 لسنة 52، الذى يمنع ندب القضايا لقاضٍ أو خبير لذاته، مما ينم عن الريبة والشك فى اختيار الخبير لوضع التقرير، وجاءت المواقيت فى محاضر الأعمال الذى شدد أنه مزور لتبين أن الخبير رجل خارق "سوبر مان" لا ينام ولا يستريح يعبر الموانع والحواجز بخطواته، حيث قام بمعاينة الفيلات والسفر إلى شرم الشيخ، ومهاتفة المختصين كل ذلك فى فترة زمنية لا تتعدى 24 ساعة، وقال الديب أيضاً إن ذلك الخبير الذى وصفه بالكاذب فى أكثر من موضع لم يعاين الفيلات أصلاً، لأن قرار الندب والمعاينة جاء بمعاينة 5 فيلات فى خليج نعمة، وكتب فى تقريره أنه عاين الفيلات فى خليج نعمة والفيلات المملوكة لمبارك وابنيه، لا تقع أصلا فى نعمة بل فى منطقة مرسى الموقع، فإذا عاين فهو عاين فيلات مملوكة لآخرين، كما أن الخبير لم يكتب فى تقريره أيا من العناصر المتفق عليها فى التقارير الهندسية والمتمثلة فى الحالة الاقتصادية وسعر السوق ومواد البناء، والمنطقة الواقع بها العقار.
ليكمل الديب بعدها نقطة أخرى فى دفاعه أوضح فيها أن هنالك تلاعباً كبيراً فى أسعار تلك الفيلات متمثلة فى البنك العقارى العربى والشركات، لتقوم برفع السعر من 10 إلى 200 مليون جنيه، مدللا على أن ذلك المشروع شارك البنك العقارى العربى فى إنشاء 209 فيلات مع شركات مختلفة، ثم قام بعدها بشراء 205 منها ليقوم ببيعها بأسعار أعلى، كما أكد للمحكمة أن الفيلات التى اشتراها كل من مبارك وجمال وعلاء كانت معيبة جدا، وتحتاج إلى إعادة إنشاء عندما حصلوا عليها سنة 1997، طبقا لتقرير الدكتور المهندس عمرو عزت سلامة.
فضلاً عن أنه عند البحث عن عقود أخرى مسجلة فى نفس التاريخ، ومن نفس الشركات، تبين أنها بيعت بمبلغ 200 ألف جنيه، وليس بمبلغ 400 أو 500 ألف جنيه، كما بيعت لمبارك وجمال وعلاء قائلا: "يعنى استكردونا" وضحكوا علينا"، وأشار إلى أن تلك الفيلات مشطبة، ولا تحتاج إلى إعادة بناء فى بعض المواقع، ولذلك تم اسناد العمل إلى شركة المقاولين العرب "قطاع عام" التى جاء البند الأخير فيها أنه تم تصليح وتكسير الخرسانة، ورفع أساسات جديدة، كما أكد أن عدة خبراء آخرين معتمدين من البنك المركزى أعدوا تقارير هندسية عن نفس الفيلات الخاصة بالمتهمين بنفس المكان، وعن أسعارها عام 97، لتقول إن أسعار تلك الفيلات تراوحت ما بين الـ 400 والـ 500 ألف جنيه، وليس 37 مليونا، كما ذكر الخبير المنتدب من الكسب غير المشروع، مما يوضح فساد تقرير الخبير وعدم صحته.
وفيما يتعلق بمساحات الأراضى التى قدرت بملايين الأمتار أن هذا الكلام خاطئ، والمكان الوحيد الذى أخذ فيه حسين سالم مساحة مليون متر هو الذى أعدها بملعب الجولف، والذى حددته المقاييس الدولية بـ 850 ألف متر، وهنالك من أخذ من رجال الأعمال أكثر من تلك المساحات بكثير، ولا يحاكمون الآن، ولا يحصدون ثمار استثماراتهم، وأن ما فعلناه يخيف الاستثمارات ويهربها للخارج، والتمس فى نهاية مرافعته ببراءة المتهمين من التهم الموجهة إليهم، وأن التهم ليس لها أى دليل، وهدفها الوحيد إهانة وتجريح المتهمين فقط لا غير، لتقرر المحكمة استكمال المرافعة بجلسة السبت المقبل.
* المناوى فى كتابه الجديد: سوزان مبارك أجهشت فى البكاء عقب خطاب التنحى ورفضت مغادرة القصر الجمهورى.. وتوسلت لقائد الحرس بمنع ترحيلهم لشرم الشيخ.. ومبارك رضخ لضغوط الجيش وقرر ترك السلطة
الخميس، 19 يناير 2012 - 16:17
سوزان مبارك
اهتمت صحيفة "التايمز" البريطانية بعرض كتاب عبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار السابق بالتليفزيون "الأيام الأخيرة لمبارك..18 يوما" فى صدر صفحتها الأولى والذى تناول فيه اللحظات الأخيرة للرئيس السابق حسنى مبارك فى القصر الجمهورى قبل تنحيه فى 11 فبراير الماضى، وعقب رحيله على متن طائرة هليكوبتر لمدينة شرم الشيخ.
وتناول الكتاب، أن سوزان ثابت دخلت فى وصلة بكاء مستمر فى الساعات الأخيرة لحكم مبارك، وأنه فى خلال 37 ثانية ذهب كل شىء وانتهى عهد مبارك فجأة وللأبد، وقال جيمس هايدر مراسل صحيفة "التايمز" بالقاهرة إن العام الماضى كان بمثابة مذبحة فى تاريخ مصر التى يعيش بها حوالى 80 مليون نسمة سئموا جميعا من حكم مبارك وكانت نهايته فى قاعة المحكمة.
وقالت الصحيفة البريطانية أن الكتاب الجديد الذى من المقرر أن يصدر الأسبوع المقبل يكشف عن الساعات الأخيرة لمبارك فى السلطة ويصف الدراما والفوضى داخل القصر الرئاسى فى أوج لحظات الثورة المصرية، كما يكشف الكتاب عن أن سوزان مبارك، انهارت داخل القصر الرئاسى حيث عثر عليها الحراس منبطحة على الأرض فى حالة يرثى لها من الحزن وحولها مجموعة من التذكارات الخاصة بحياتها، بينما كان أبنيها علاء وجمال فى انتظارها بالمطار.
ويشير المناوى، الذى قالت عنه الصحيفة البريطانية إنه لعب دورًا رئيسيًا فى إقناع الرئيس السابق فى التنحى وأيضا فى صياغة خطبه الأخيرة، إلى أن سيدة مصر الأولى أبقت الحراس فى انتظارها لأكثر من ساعة، ويضيف فى كتابه أن الحراس التقطوا سوزان من الأرض وساعدوها على التجول بأنحاء المنزل لجمع بعض المتعلقات القليلة الخاصة بها.
ونقل الكتاب بعض العبارات التى ظلت سوزان تصرخ بها بعد انهيارها وقت الرحيل، حيث التفتت للحراس وقالت لهم "هل تعتقد أنهم سيأتون إلى هنا؟ أرجوك لا تدعهم يأتون! لا تدعهم يدمرون القصر أرجوك. ابقوا هنا واحموا القصر".
وكشفت التايمز أنه طوال هذا الوقت كان المناوى ينتظر أوامر لبث الشريط الخاص بإعلان تنحى الرئيس مبارك الذى أذاعه اللواء عمر سليمان، الرئيس السابق للمخابرات ونائب مبارك. وأشار الكتاب قائلا: "على الرغم أن أحدا لم يكن يعرف بهذا الأمر وقتها، فإن البلد كلها كانت فى انتظار سوزان مبارك التى كانت تتفجر فى البكاء داخل قصرها الخالى".
واستند الكتاب إلى مصدر رفيع ومقرب من مبارك وكان شاهدًا على الأحداث فى القصر الجمهورى بالإضافة للأحداث المأساوية فى مصر خلال أيام الثورة، حيث كشف ما حدث فى الساعات الأخيرة من حكم مبارك الذى استمر 30 عامًا وكذلك الأشهر التالية فى حياته عقب التنحى بعد وضعه فى غرفة صغيرة بالمجمع الطبى للقوات المسلحة المصرية، وقال إن سوزان ثابت وقفت بجانب زوجها وهى غارقة فى البكاء والعالم ينتظر استقالة زوجها، ثم جلست على الأرض بالقصر الجمهورى ورفضت مغادرته.
وأضاف تقرير التايمز، وفقا لكتاب المناوى، أنه بمجرد وصول الطائرة الهيلوكبتر لساحة القصر لنقلهما إلى مدينة شرم الشيخ فى اليوم التالى للتنحى ضمت سوزان مبارك ابنيها جمال وعلاء بجانبها ورفضوا المغادرة، موضحاً أن الحراس الذين كانوا مكلفين بتنفيذ عملية الإخلاء لعائلة مبارك من القصر كانوا يتصورون أنهم سيجدون حقائب المجوهرات باهظة الثمن أو ملابسهم بجوارهم ولكنهم وجدوا عائلة مبارك مستلقين على الأرض يبكون.
وكشف مناوى فى كتابه، أن الآلاف تجمعوا خارج مبنى التلفزيون وهم يصرخون برحيل مبارك وكان معظم العاملين فى المبنى قد تركوا عملهم فى هذا اليوم، وفى تمام الساعة العاشرة مساء كانت التوقعات بأن مبارك على وشك الدخول إلى الأستوديو فى القصر الرئاسى وإلقاء خطاب التنحى"، لافتا إلى أن جمال مبارك تدخل بشكل كبير فى خطاب مبارك الثالث والأخير وأنه اندهش من كمية الأخطاء التى ارتكبت فى تسجيل الشريط.
وأضاف المناوى "تحولت معدتى عندما انتهى الأمر.. وكان الأمر مروعا للغاية، حيث كان هذا الخطاب الأسوأ له على الإطلاق من أى وقت مضى" ، وقال مناوى لقد صرخت فى السماء عقب انتهاء الخطاب، لأن جمال مبارك قام بإزالة كل القطع التى كانت تتحدث عن التنحى فى هذا الخطاب وذلك فى محاولة أخيرة منه لإنقاذ مشروع التوريث له بمساعدة والدته.
وأضاف المناوى فى كتابه الذى عرضت منه أجزاء كل من الصحيفة الإسرائيلية والبريطانية "تكثفت الاحتجاجات حول مبنى التلفزيون وازداد الحشد لاقتحام محطات التلفزيون، وكانت هناك شائعات بأن مبارك لم يعد فى القاهرة وأنه قد يكون فى شرم أو المملكة العربية السعودية.. وقمت بالاستفسار عن ذلك من نائبه الوزير عمر سليمان والذى أكد لى بأنه سأله إذا كان يريد أن يطير لأى بلد خارج مصر ولكن مبارك أجاب أريد أن أعيش فى هذه البلد حتى الموت".
وأوضح المناوى أن مبارك رضخ فى النهاية لضغوط الجيش وضغوط المشير محمد حسين طنطاوى بترك السلطة والرحيل بأمان لشرم الشيخ حتى لا تتفجر الأوضاع فى البلاد، وتم كتابة خطاب التنحى الذى أذاعه عمر سليمان فى 37 ثانية.
ونقل الكتاب عن مصادر قريبة من الرئيس السابق أنه "عندما جاء مبارك إلى المستشفى فى شرم الشيخ كان مصابًا بالاكتئاب العميق وأمضى معظم وقته فى مشاهدة مباريات كرة القدم المعادة ورفض لمشاهدة الأخبار وكان ضعيفًا جدًا، وقد أصيب بأحد النوبات القلبية بعد إزالة ورم خبيث من الأمعاء، وبالكاد كان يشرب ويأكل ورفض أبناؤه وزوجته مغادرة غرفته التى لم يكن فيها سوى نافذة واحدة صغيرة".
* أسرارا جديدة فى أرصدة مبارك بالبنك المركزى.. الملط سحب الثقة من مراقب الحسابات الخارجى بعد اعتماده بـ13 يوما بناء على تعليمات من العقدة
الخميس، 19 يناير 2012 - 19:15
فاروق العقدة
قرار صادر من الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق يحمل رقم 1544 لسنة 2008، يقضى بسحب الثقة من المحاسب الدكتور أحمد مصطفى شوقى مراقب الحسابات الخارجى للبنك المركزى المصرى ممن يزاولون المهنة خارج النطاق الحكومى عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونيو 2008، بناء على كتاب من محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة رقم 331 بتاريخ 7 يوليو 2008، وتعيين المحاسب طه محمود خالد مراقبا للحسابات ممن يزاولون المهنة خارج النطاق الحكومى مراقبا لحسابات البنك المركزى المصرى وإلغاء قرار تعيين الدكتور مصطفى شوقى الذى حمل رقم 1049 لسنة 2008.
وكشف المستند أن المحاسب الدكتور مصطفى شوقى لم يتم تعيينه سوى 13 يوما فقط من تاريخ صدور قرار اعتماده كمراقب حسابات للبنك المركزى، إلا أن الدكتور فاروق العقدة رفض القرار وطالب الملط بتعيين طه محمود خالد مراقبا لحسابات البنك المركزى بالمخالفة للقانون الذى مكّن رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات دون غيره من تعيين مراقب الحسابات الخارجى والداخلى، والمادة 19 من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بالبنك المركزى حصرت مسؤولية مراقبة حسابات البنك فى اثنين من مراقبى الحسابات يعينهما الجهاز ويحدد أتعابهما سنويا، وألزمت البنك أن يضع تحت تصرفهم جميع الدفاتر والأوراق التى يحتاجونها.
من ناحية أخرى كشفت مصادر مطلعة من الجهاز المركزى للمحاسبات أن قرار إبعاد الدكتور مصطفى شوقى بعد 13 يوما من تاريخ اعتماده كمراقب حسابات خارجى مثير للشكوك، ولم يعرف أحد فى تلك الفترة لماذا تم إبعاده بشكل مفاجئ بناء على طلب مباشر من العقدة، الذى كان على صلة مباشرة برئيس الجمهورية، ويأخذ تعليماته من خلاله، الأمر الذى كان يجعل الدكتور جودت الملط يلبى جميع طلباته، ويسعى لترضيته حتى ولو على حساب القانون.
وأوضحت المصادر أن إبعاد شوقى عن مراقبة حسابات البنك المركزى جاء بسبب بعض التجاوزات التى يرتكبها البنك، وبعض الأرصدة التى لا تخرج إلا بتوقيع من الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وموجودة داخل أكثر من حساب داخل البنك المركزى، ولا تتم مراجعتها من أحد بناء على تعليمات شفهية من محافظ البنك المركزى، والدكتور جودت الملط، وكان يتم الصرف منها بشكل مباشر دون وجود أذون تسوية أو أسباب للصرف، من قبل مندوب رئاسة الجمهورية المدعو «صديق البكرى عبدالعاطى» الذى كان يدخل البنك المركزى، ثم يخرج بحقيبة مملوءة بالأموال.
على صعيد متصل أكدت مصادر من داخل البنك المركزى أن أذون الصرف الخاصة برئاسة الجمهورية، بـ4 ملايين دولار وحملها إلى رئاسة الجمهورية المندوب صديق البكرى عبد العاطى، تم صرفها فى خمسة أيام فقط خلال الفترة من 5 إلى يوم 10 نوفمبر 2009، ولم يعرف أحد لماذا حصل مندوب الرئاسة على تلك المبالغ فى هذه الأيام على وجه الخصوص، حيث كان يحضر إلى البنك متجها إلى مكتب المحافظ مباشرة، ثم يخرج منه عندما يتم تجهيز المبالغ المطلوبة.
وأشارت المصادر التى رفضت ذكر أسمائها إلى أن مندوب رئاسة الجمهورية كان يأتى خلال فترات المساء مع اقتراب انتهاء ساعات العمل الرسمية الخاصة بالبنك، وكان عندما يأتى يقابله نواب المحافظ ومسؤولو مكتب فاروق العقدة ويصطحبونه حتى يدخل مكتب المحافظ ثم يخرج بعد ذلك ومعه حقيبة الأموال.
يأتى هذا فى الوقت الذى يستعد فيه الدكتور محمد محسوب عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية وأمين عام المجموعة المصرية لاسترداد ثروات الشعب، للقاء المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام من أجل إدخال محافظ البنك المركزى الدكتور فاروق العقدة كأحد المتهمين فى قضية الرئيس السابق حسنى مبارك بتهمة إخفاء الدليل عن النيابة العامة وجهات التحقيق حول الأموال التى تخضع لسيطرة حسنى مبارك ولا تخرج إلا بتوقيعه.
كانت «اليوم السابع» قد انفردت بنشر تفاصيل وجود أكثر من 9 مليارات جنيه بالبنك المركزى لا تخرج إلا بتوقيع الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكان يسحب منها مبالغ غير معلومة منذ مجيئها إلى مصر فى أواخر عام 1990 حتى خروجه من الحكم فى شهر فبراير 2011 .
* السفير الإسرائيلى السابق بمصر: إعلان عدم ترشح مبارك للرئاسة عقب عودته من زيارته العلاجية فى ألمانيا وحل مجلس الشعب وإقالة العادلى 3 خطوات كانت ستنجى مبارك من السجن والمحاكمة
الجمعة، 20 يناير 2012 - 11:42
السفير الإسرائيلى السابق لدى مصر يتسحاق ليفانون
كشف السفير الإسرائيلى السابق لدى مصر يتسحاق ليفانون فى مقال له بصحيفة "معاريف" الإسرائيلية، أن الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك كان باستطاعته إنقاذ نفسه من خلال 3 خطوات كانت من شأنها أن تبقيه فى منصبه لكنه تعنت ورفض تطبيقها.
وأكد ليفانون فى مقاله الذى نشرته صحيفة "معاريف" تحت عنوان "كنت أتوقع أن يصمد" أن القيادت السياسية والدبلوماسية فى القاهرة كانت على علم مسبق بأن الشعب المصرى غير راضٍ عن تصرفات النظام المصرى برئاسة مبارك بسبب ما قام به من تصرفات مسيئة لشعبه.
وقال السفير الإسرائيلى السابق عن الخطوة الأولى التى كانت من الممكن أن تهدأ الشارع المصرى قبل اندلاع الثورة المصرية هى إعلان مبارك عدم ترشح نفسه لفترة رئاسية قادمة بعد عودته من إجراء العملية الجراحية فى ألمانيا عام 2010.
وأضاف سفير تل أبيب السابق لدى القاهرة، أن الرئيس السابق لو كان فعل هذا الأمر لكان قد حظى بتأييد ومحبة من شعبه وأنهى حياته كـ"أحد أبطال مصر العظام"، لكنه استمر فى الاستهتار بشعبه والمخادعة ورفض أن يفصح عن حقيقة ما يدور فى نفسه.
وأوضح ليفانون، أنه كان باستطاعته أيضاً أن ينجو بنفسه من خلال إلغاء انتخابات مجلس الشعب والتى حدثت فى أواخر عام 2010 والتى حصل حزبه على جميع المقاعد بواسطة عمليات التزوير الواسعة فى حين لم يحصل الإخوان المسلمون على مقعد واحد مما أغضب المصريين.
وأضاف ليفنون، أن مبارك أضاع فرصة أخرى وهى إقالة وزير الداخلية حبيب العدلى من منصبه بعد قيامه بإعطاء الأوامر بدك المتظاهرين فى يوم الخامس والعشرين من شهر يناير الماضى، مبدياً استغرابه من تأييد مبارك لوزيره بل ولم يعترضه فى أى تصرف له.
واعتبر ليفنون عدم ظهور مبارك على شاشات التليفزيون ومواجهة الشعب وجهاً لوجه وكون يديه على الزناد خلال الاعتصامات المتتالية فى ميدان التحرير وهتافات الشعب برحيله قد ضيع الفرصة الأخيرة لإنقاذ نفسه والنهوض من جديد، مشيراً إلى أنه أصبح فى الوقت الراهن متأخراً لأن مبارك فى طى النسيان أمام الشعب المصرى.
* البنك المركزى: نعد ملفاً كاملاً عن أرصدة مبارك لتقديمه لجهات التحقيق.. والرئيس السابق أصدر تعليمات بعدم صرف أى أموال من الحساب إلا بأوامر منه.. وتم إلغاء توقيعه منذ يوم التنحى
الجمعة، 20 يناير 2012 - 15:21
محافظ البنك المركزى فاروق العقدة
قال البنك المركزى المصرى، اليوم، الجمعة، إن البنك يعكف حالياً على إعداد ملف كامل يتضمن كافة المستندات والحقائق والمعلومات المتعلقة بشأن ما أوردته عدة وسائل إعلامية خلال الأسبوع الماضى، من وجود أرصدة لدى البنك المركزى باسم الرئيس السابق، حسنى مبارك، بمقدار 9 مليارات دولار، تمهيداً لتقديمه خلال الأسبوع الجارى إلى المستشار النائب العام، ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ومراقبى الحسابات الخارجيين بما لا يدع أى مجال للشك أو التشكيك أو الشائعات فيما يخص هذا الموضوع، وذلك رغبة من البنك المركزى فى كشف الحقائق كاملة بما يحافظ على استقرار ومصداقية النظام المصرفى المصرى فى ظل الظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد.
وأضاف البنك المركزى، أنه تعقيبا على ما أوردته بعض وسائل الإعلام من وجود شبهة فساد أو مخالفة فى هذا الموضوع، وتحديدا بأن مبلغ 4 ملايين دولار، قد تم صرفها بتعليمات من الرئيس السابق بعد تنحيه، فإن البنك المركزى برغم ما قام به من إيضاح فى بيانه السابق وكذلك فى مداخلة محافظ البنك مع أحد البرامج التلفزيونية، فإنه يعيد تأكيد، على أن المبالغ المشار إليها كانت 5 دول عربية قد قامت بإرسالها إلى مصر كمنح لا ترد فى أعقاب حرب الخليج وتحديدا فى الفترة من 1990 إلى 1992 بغرض دعم الاقتصاد المصرى.
وبلغ إجمالى هذه المنح فى ذلك الوقت 4.6 مليار دولار تم إيداعها فى حساب الدولة لدى البنك المركزى تحت اسم "المبالغ الواردة من الدول العربية"، وتم إضافتها إلى رصيد الاحتياطيات الدولية منذ عام 1990 واستثمارها بمعرفة البنك المركزى لتبلغ قيمتها اليوم مضافا إليها الفوائد مبلغ 8.82 مليار دولار، وكذلك فقد ورد مبلغ 376 مليون دولار أمريكى عام 2008 من المملكة العربية السعودية تم إيداعها بالبنك المركزى فى حساب الدولة، وأضيفت إلى رصيد الاحتياطيات الدولية ليبلغ اجمالى المبلغين حوالى 9.2 مليار دولار فى 31 ديسمبر2011، وهذه الأموال لا تزال مودعة لدى البنك المركزى كأحد الحسابات المملوكة للدولة دون غيرها حتى اليوم.
وأضاف "المركزى"، أن الرئيس السابق، منذ ورود هذه المبالغ إليه أصدر تعليمات عام 1990 تقضى بعدم صرف أى مبالغ من الحساب المشار إليه إلا بتعليمات مباشرة منه، واستمر العمل بهذه التعليمات حتى تنحيه فى 11/2/2011 حيث قام البنك المركزى بتاريخ 12/2/2011 بإلغاء توقيعه على الحساب فور التنحى مباشرة ،وتم إبلاغ المجلس الأعلى للقوات المسلحة بهذا القرار وأيضا الجهاز المركزى للمحاسبات، وبالتالى فلم يتم صرف أية مبالغ من هذا الحساب فى أعقاب تنحى الرئيس السابق على نحو ما تردد دون سند من الحقيقة فى بعض وسائل الإعلام.
وما قبل التنحى فإن إجمالى ما تم توجيهه من هذا الحساب بتعليمات من الرئيس السابق منذ عام 2003 وحتى الآن – وفقا لشروط فتح الحساب عام 1990 - بلغ حوالى 14 مليون دولار، وذلك لصالح جهات حكومية وسيادية فى الدولة وذات نفع عام، وكان آخرها مبلغ أربعة ملايين دولار فى شهر نوفمبر 2009 وليس فى أعقاب التنحى كما تردد فى بعض وسائل الإعلام، وسوف يرفق البنك المركزى كافة تفاصيل المبالغ التى تم سحبها منذ عام 2003 وحتى اليوم واستخداماتها فى الملف الذى سيتم تقديمه إلى مكتب النائب العام والجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى لمراجعتها والتحقق من أنها كانت لصالح جهات عامة فى الدولة.
علما بأن هذا الحساب يتم مراجعته سنوياً من الجهاز المركزى للمحاسبات ومراقب الحسابات الخارجى باعتباره أحد حسابات الدولة لدى البنك المركزى، وذلك على مدى العشرين عام الماضية.
وإذ يرغب البنك المركزى فى توضيح الحقائق السابقة حرصا على سمعة البنوك المصرية وتأكيدا على التزامه بالقواعد المصرفية، فإنه يدعو وسائل الإعلام مرة أخرى لتحرى الدقة عند نشر أى أخبار يمكن أن تؤدى إلى التأثير على سمعة ومصداقية الجهاز المصرفى واهتزاز صورة الاقتصاد المصرى فى الداخل والخارج لما فيه صالح البلاد.
للمزيد من هنا
للمزيد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق