تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv
برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى وحلقة الاحد 15 يناير 2012 يوتيوب كاملة
ازمة الوقود فى مصر
ردود الافعال على انسحاب البرادعي من الانتخابات الرئاسية
استكمال التحقيقات مع نوارة نجم ومظهر شاهين وطارق الخولي
وقفة احتجاجية لاصحاب المعاشات واعتصام سائقي السيارات النقل
مصرع 5 أشخاص وإصابة 10 آخرين إثر انبعاث أدخنة سامة بالخانكة وذكرى ميلاد عبد الناصر
استكمال الحوار مع اعضاء بيت الحكمة حول آليات وضع الدستور
ج1
ج2
ج3
تقرير برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى بث مباشر وحلقة الاحد 15 يناير 2012 يوتيوب كاملة
"العاشرة مساء" : "بيت الحكمة" يطلق مسودة الدستور الجديد وينتظر الاستفتاء عليها.. نائب رئيس مجلس الدولة: عدم تعيين رئيس الوزراء إلا بموافقة البرلمان.. رئيس الجمهورية فى يده قرار حل مجلس الشعب ولكن بشروط.. معتز بالله عبد الفتاح: كتابة دستور مصرى فى أسبوع واحد "وهم كبير".. الشعب يستطيع عزل النواب أصحاب الأداء السيئ
الفقرة الرئيسية:
الضيوف:
الدكتور معتز بالله عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية
المستشار علاء قطب نائب رئيس مجلس الدولة
الدكتور نبيل كامل رئيس مجلس إدارة بيت الحكمة
أكد الدكتور معتز بالله عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، أن المشكلة الأساسية التى تواجه مصر الآن فى وضع الدستور هى التوافق حول صياغته وليس مبادئه، مشيرا إلى أن أعضاء بيت الحكمة وضعوا ديباجة لمقترح الدستور الجديد تمثل جزءا منه وتحمل ما اتفق عليه المصريون جميعا من خلال استطلاعات الرأى التى أجريت، مؤكدا أن كتابة الدستور فى أسبوع واحد يمثل وهما كبيرا، لأن كل كلمة بداخله تحمل معنى كبيرا يجب التدقيق فيها قبل وضعها.
وأوضح عبد الفتاح أن مجلس الشورى بتكوينه يمثل بيت خبرة ويقترحون فى الدستور الجديد اشتراط حصول أعضائه على مؤهل جامعى كحد أدنى وسن العضو لا يقل عن 35 عاما، أما مجلس الشعب فلا يشترط وجود مؤهل تعليمى ولا يقل سن الأعضاء عن 25 عاما دون وجود جنسية أجنبية لأحدهم وهذا الشرط غير موجود فى مجلس الشورى.
ومن جانبه أكد المستشار علاء قطب، نائب رئيس مجلس الدولة، أن نص الدستور الذى توصل له بيت الحكمة سيطرح للنقاش العام ومن خلال موقعهم www.how_foundation.org، مشيرا إلى أن الأهم فى هذا الدستور هو تأسيس نظام دقيق قائم على توازن السلطات مثل عدم انفراد رئيس الجمهورية بتعيين رئيس مجلس الوزراء، إلا بموافقة ودعم البرلمان.
وأكد الدكتور نبيل كامل رئيس مجلس إدارة بيت الحكمة أن البرلمان يمثل الشعب، وبالتالى لابد أن يكون له حق الموافقة على تعيين رئيس الوزراء حتى لا يهبط علينا شخص من السماء بـ"الباراشوت" وهو لا يفهم شيئا فى منصبه، مضيفا أن البرلمان لن يعين رئيس الوزراء وإنما سيوافق أو يرفض الشخص الذى اقترحه الرئيس حتى لا تنفرد جهة بالسلطة، مشيرا إلى أن البرلمان لو سحب الثقة من رئيس الوزراء أكثر من مرة فرئيس الجمهورية من حقه حل البرلمان ولكن بشروط.
وأضاف كامل أن البرلمان سيعطل رئيس الوزراء إذا لم يأت بالأولويات المطلوبة، مشيرا إلى أن الدستور المقترح يحاول محاصرة تعيين الأعضاء فى المجالس النيابية وتقليصها وعندما يحل أحد المجلسين يعطل الأجور بالتبعية حتى لا يسيطر أحدهما على الموقف، لأن المجلسين يحملوا نفس الصلاحيات والأحكام العامة والاختصاصات.
وأضاف قطب أن الدستور المقترح لا يترك لرئيس الجمهورية الانفراد بالقرارات دون التشاور مع رئيس الوزراء والبرلمان، وأن القيود الموجودة على قرار حل رئيس الجمهورية للبرلمان أهمها هو وجود أسباب جدية لقراره، وتكون معلنة وإلا يتم الحل دون استفتاء شعبى إذا لم يمر عام على هذا المجلس، مضيفا أن رئيس الجمهورية له حق الفيتو على القوانين التى يصدرها مجلس الشعب.
وأشار قطب إلى أن مجلس الشورى يقترح القوانين ويوافق عليها، ثم يمررها لمجلس الشعب الذى يوافق عليها بدوره ثم يمررها لرئيس الجمهورية ليصدره، وفى حالة عدم موافقة مجلس الشورى على قانون بعينه يمكن لمجلس الشعب أن يقره بموافقة ثلثى الأعضاء، مؤكدا أن الفترة الانتقالية تحتاج الجدية والسرعة وتثقيف أنفسنا بالتعرف على الدستور والمفاهيم المختلفة حول النظام القادم.
وأكد عبد الفتاح أن الدستور الجديد مكون من 35 صفحة يتيح للشعب حل أى عضو من البرلمان إذا وجد أن أداءه سيئ بشرط أن يطالب بعزله عدد أكبر من الذين انتخبوه وعلى مستوى أكثر من دائرة ويسجل طلبهم فى الشهر العقارى، ويحول إلى رئيس مجلس الشعب للتأكد من صحة الشكوى ليصدر قرار فى النهاية.
وأوضح قطب أن من يشغل سلطة تنفيذية لا يسمح له بعضوية البرلمان فى الدستور المقترح لمنع تضارب المصالح إلا إذا استقال من منصبه، ولا يجوز لوزير عند استقالته أن يشغل مناصب أخرى أو يعمل فى جهات بعينها حتى لا يؤثر على مصلحة البلاد والاقتصاد، مشيرا إلى أن مقترح الدستور الجديد يضمنون به عدم تغول أو انفراد شخص بمصير الأمة وسيطرته على القرارات وتحكمه فى مستقبل المصريين.
وأكد عبد الفتاح أن الدستور المقترح لا يذكر وجود نائب رئيس جمهورية لأن الاختصاصات والسلطات توزيعها بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية والبرلمان قائلا: "أقسم بالله إنه لا يوجد عضو حزبى فى بيت الحكمة شارك فى وضع مقترح الدستور المقدم، ونسعى لتوازن السلطات بشكل لا يجعل الرؤوس تتناطح وتتضارب المصالح وهذه هى المسودة الأولى وننتظر الآراء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق