أوصت وحدة الانتخابات بالمجلس القومى لحقوق الإنسان "اللجنة العليا للانتخابات" بوضع تدابير وإجراءات تنفيذية تضمن تلافى الأخطاء والملاحظات التى شهدتها المرحلة الأولى، فيما يتعلق بسير العملية الانتخابية وحماية حقوق الناخبين.
ودعت الوحدة، فى تقريرها النهائى للمرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية 2011، الأحزاب المتنافسة إلى إعلان التزامها بتنفيذ القانون، ودعوة مرشحيها وأنصارهم إلى التوقف عن ممارسة كل أشكال الدعاية الانتخابية فى يومى الصمت ويوم الاقتراع، إلى جانب الامتناع عن استخدام الدين فى حض أنصار المرشحين على التصويت لهم.
وأشار التقرير إلى أن المرحلة الأولى شهدت عدداً من المؤشرات الإيجابية، أهمها ارتفاع نسبة مشاركة الناخبين بصورة غير مسبوقة فى تاريخ الانتخابات المصرية، وإقبال المرأة المصرية وكبار السن على المشاركة، رغم اضطرارهم للوقوف ساعات طويلة فى طوابير أمام اللجان، وارتفاع نسبة مشاركة الأقباط فى العملية الانتخابية، والذى انعكست ملامحه على ارتفاع نسبة المشاركة العامة للناخبين فى جميع المحافظات، وتوافر بيئة انتخابية آمنة انعكست على اختفاء ظاهرة البلطجة والقدرة على تأمين مقار الاقتراع والناخبين، وتمكين المراقبين من ممارسة دورهم فى متابعة العملية الانتخابية بمختلف المحافظات، وعلى مختلف المستويات، فى مرحلة الاقتراع والفرز، والتزام اللجنة العليا تنفيذ أحكام القضاء بإبطال الانتخابات بالدائرة الأولى بالقاهرة، رغم تأخرها فى تنفيذ ذلك، وكذلك فى الإسكندرية وأسيوط.
بينما أوضح التقرير أن المرحلة الأولى وقع بها العديد من السلبيات التى تم رصدها من قبل وحدة الشكاوى بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومنها تعطل العديد من مقار الاقتراع بالمخالفة للقانون عن بدء أعمالها واستقبال الناخبين ساعات طويلة، وهى الحالة التى تكررت خلال الجولة الأولى من المرحلة الأولى بيوميها، مما أهدر فرص بعض الناخبين عن ممارسة حقهم فى التصويت واختيار ممثليهم، بالإضافة إلى تأخر وصول بطاقات إبداء الرأى لعدد من اللجان، وكذلك تكرار واقعة عدم ختم بطاقات الاقتراع، وتفشى ظاهرة الدعاية الانتخابية يومى الصمت بالمخالفة للقانون، أى "ما قبل التصويت" وتكثيفها يومى الاقتراع فى الجولتين، واستخدام الدين فى الشعارات السياسية لمناصرة مرشحى بعض الأحزاب والاتجاهات السياسية، وضعف القدرة على مواجهة ظاهرة الدعاية الانتخابية والشعارات الدينية للحد منها، وهو ما تسبب فى آثار سلبية على الناخبين ومنح فرصة متميزة لمرشحى هذه الأحزاب بالمخالفة للقانون، مؤكداً على أن كل هذه المؤشرات السابقة تدل على عدم جاهزية اللجنة العليا للانتخابات، سواء فى التخطيط أو إدارة العملية الانتخابية، بالإضافة الى الانخفاض الحاد فى نسبة المشاركة بجولة الإعادة للمرحلة الأولى.
وأكد التقرير أن عمليات الفرز سادتها أجواء مضطربة تدل على استمرار تداعيات حالة سوء التخطيط لإدارة العملية الانتخابية، والتى بدت مظاهرها منذ الصباح الباكر لليوم الأول للانتخابات، ومن أبرز صورها فى الدائرة الأولى التى شهدت لجان فرز الدائرة الأولى والتى تضم( الساحل وشبرا وروض الفرج والزاوية الحمراء والشرابية) أحداثاً مؤسفة، نتيجة اشتباكات بين أنصار المرشحين ووكلاء المرشحين أسفرت عن التهجم على رؤساء اللجنة الأمر الذى أدى إلى ترك القضاة مقار لجنة الفرز، تاركين صناديق الاقتراع بلا حارس لها، مما أفسح المجال للطعن على نتيجة تلك الدائرة.
فقد تقدم 100 مرشح بالدائرة ببلاغات تم تحريرها بقسم شرطة الساحل ضد اللجنة العليا للانتخابات، بسبب ما حدث من تجاوزات بتلك اللجنة، مستعينين بعشرات من الأوراق لإبداء الرأى تم الحصول عليها من صناديق الاقتراع.
بينما شهدت لجان الفرز بالدائرة الخامسة ومقرها مركز شباب النهضة وتضم( قسم شرطة السلام 1 والسلام 2 – عين شمس – المرج – المطرية) حالة من الفوضى وعدم التنظيم فى بداية الفرز نتج عنه أعمال شغب واشتباكات بين أنصار المرشحين وبعضهم البعض أمام اللجان وأيضاً بداخلها.
وأشار التقرير إلى أن المطالب الفئوية لم تغب عن مشهد العملية الانتخابية، فقد تلقت غرفة العمليات المركزية شكاوى تفيد باعتصام عدد من العاملين المدنيين بالدولة، ورفضهم بدء عملية الفرز، اعتراضاً على تدنى قيمة المكافأة المقررة لهم عن عملهم باللجان فى المرحلة الأولى والمقدر لها مبلغ (500 جنيه).
واتسع هذا المشهد ليشمل عدداً كبيراً من لجان الفرز بمحافظات المرحلة الأولى، الأمر الذى أدى إلى خروج اللجنة القضائية العليا للانتخابات بقرار يحدد قيمة المكافأة لتصبح (1000 جنيه).
وأوضح التقرير أن غرفة عمليات الوحدة تلقت 1597 شكوى، 1492 منها خلال الجولة الاولى، و105 منها خلال جولة الإعادة، وجاءت النسبة الأعلى فى محافظتى القاهرة والإسكندرية، وتمثلت أغلب الشكاوى فى ممارسة عدد من الأحزاب والمرشحين المستقلين للدعاية الانتخابية فى مرحلة التصويت، واستخدام بعض الشعارات الدينية بالمخالفة للقانون النسبة الأعلى فى عدد الشكاوى المتلقاة من جميع محافظات المرحلة الأولى، بالإضافة إلى شكاوى تتعلق بالتأخر فى فتح مقار التصويت، وأحياناًعدم فتح بعض المقار نهائياً منذ بداية مرحلة التصويت فى اليوم الأول وحتى نهاية موعد التصويت المقرر، تليها الشكاوى المتعلقة بعدم وجود بطاقات إبداء الرأى.
وأضاف التقرير أن نسبة الشكاوى التى وردت فى عدم وجود بطاقات إبداء رأى مختومة وتأخر وصول القضاة لمقار اللجان وتوزيع رشاوى انتخابية (مادية وعينية) وعدم وجود ساتر داخل بعض لجان التصويت وعدم وجود حبر فسفورى وبعض المخالفات الأخرى التى تعتبر النسبة الأقل من إجمالى الشكاوى المتلقاة فى المرحلة الأولى بجولتيها.
======================================
آمال الليبراليين تتعلق برقاب حمزاوى والنجار والبكرى وعودة وأبوحامد بعد هزيمة جميلة إسماعيل وأبو سعدة وناصر أمين فى معركة القاهرة الفردية
تحددت ملامح نواب عاصمة البلاد ومركز ثورة 25 يناير بعد انتهاء عملية الانتخابات بثمانية دوائر من أصل 9 هى عدد الدوائر الفردية بالقاهرة، وفى ظل اعتماد نظام الثلث للمقاعد الفردية والثلثين للقوائم الحزبية مع اتساع الدوائر يكون نائب الفردى بهذه الدوائر يتمتع بميزة شخصية تجعله قادرًا على مواجهة دعم الأحزاب لمرشحيها بهذه الدوائر الواسعة.
وتلك المميزات كانت حاضرة فى أكثر من نائب خاصة على مقاعد الفئات حيث كان أول حضور رسمى لممثلين عن القاهرة فى البرلمان للدكتور عمرو حمزاوى الذى خاض الانتخابات بدائرة مصر الجديدة وحسمها من الجولة الأولى لصالحه ضد مرشح الحرية والعدالة بفارق تجاوز 7 آلاف صوت، واستمرت هذه الدائرة صامدة فى مواجهة الإسلاميين اللذين فرضوا سيطرتهم على الجولة الأولى من الانتخابات وسمحت لأحد رموز النظام السابق وعضو الحزب الوطنى المنحل هشام سليمان بالفوز بمقعد العمال عن الدائرة فى مواجهة مرشح حزب الحرية والعدالة فى تأكيد من قبل أهالى هذه الدائرة على تفضيل الفلول على الإخوان.
وفى حلوان كان الإعلامى مصطفى بكرى حاضرًا بقوة من الجولة الأولى وحسم المعركة لصالحه مبكرا فى مواجهة الناشط الحقوقى ناصر أمين الذى قدم طعناً على نتيجة انتخابات هذه الدائرة أمام المحكمة.
وفى الدائرة الثالثة بقسم أول مدينة تمكن الدكتور مصطفى النجار وكيل مؤسسى حزب العدل وأحد شباب الثورة بالفوز بمقعد الفئات بعد منافسة شرسة مع مرشح حزب النور الذى هاجمه بطريقة غير أخلاقية خلال العملية الانتخابية، كما تمكن عمرو فاروق من العبور بمقعد العمال مع النجار عن نفس الدائرة ليقتنصا المقعدين من مخالب القوى الإسلامية.
وكانت دائرة قصر النيل هى الأغرب بين الدوائر عندما خرجت الإعلامية جميلة إسماعيل من الجولة الأولى فى مفاجأة كبيرة لكونها من أهم النشطاء السياسيين اللذين وقفوا فى وجه النظام السابق فى دائرة أطلق عليها اسم دائرة الثورة، ليفوز بمقعد الفئات محمد أبو حامد مرشح الكتلة المصرية، كما كان خروج حافظ أبو سعدة الناشط الحقوقى من المنافسة على مقعد الفئات بالدائرة الثامنة بمثابة صدمة لليبراليين فى ظل ذهاب المقعد لمرشح الإخوان.
ومع انتهاء الجولة تنحسر آمال الليبراليين وبقية التيارات الغير إسلامية بالقاهرة على النجار وحمزاوى وعودة والبكرى وأبوحامد من أجل رفع صوتهم وفكرهم فى برلمان القاهرة الثورى فى ظل سيطرة حزب الحرية والعدالة على بقية المقاعد الفردية بدوائر القاهرة.
==================================================
النواب الجدد بعد استخراج كارنيه العضوية: سنطالب بمحاكمة الفاسدين وتنقية جهاز الأمن.. وإعفاء الزراعيين من فوائد القروض أسوة بأحمد بهجت ولكح.. ويؤكدون: أغلبية اللصوص مازالوا خارج السجون
طالب النواب الفائزون على المقعد الفردى فى جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشعب بضرورة محاكمة الفاسدين من رجال الشرطة وإعادة هيكلة جهاز الشرطة، مؤكدين عقب استخراجهم كارنيه عضوية مجلس الشعب على أهمية فتح ملف استيلاء الكبار على الأراضى ومحاسبة كل من سرقوا مصر، مشيرين إلى أن أغلبية اللصوص مازالوا خارج السجون، وانتقد النواب التفرقة فى المعاملة بين رجال الأعمال والزراعيين الفلاحين فى قضية فوائد البنوك، مشيرين إلى ضرورة رفع فوائد قروض بنك التنمية والائتمان عن الزراعيين، كما حدث مع رامى لكح وأحمد بهجت.
كان غالبية النواب الذين حضروا اليوم إلى مجلس الشعب من حزبى "الحرية والعدالة" و"النور".
وطالب النائب أسامة يحيى، الفائز بمقعد الفئات عن الدائرة الثانية الفيوم، بمحاكمة قيادات الشرطة المتورطين فى قتل المواطنين واستبعاد المتهمين منهم بتلقى رشاوى عن معاملة الجمهور مباشرة، وقال إن أول استجواب له سيكون حول تنقية جهاز الأمن من الفاسدين، وأضاف أنه سيتقدم بمشروع قانون انتخاب العمد والمشايخ، وإن قضية استيلاء الكبار على الأرض ستكون على رأس القضايا التى سيفتحها نواب الحرية والعدالة فى البرلمان، لافتا إلى أن من سرقوا مصر ليسوا هم الذين فى السجون فقط، ولكن الغالبية منهم مازالوا لم يحاكموا.
وأكد النائب ناصر الدين إبراهيم، الفائز بمقعد العمال عن قسم الجمالية "حزب الحرية والعدالة"، أن معركة الانتخابات كانت نزيهة، لكنها شرسة جدا، لافتا إلى أن خصمه فى الانتخابات وهو حيدر البغدادى استخدم كل الوسائل غير الشرعية مثل الرشاوى ووضع صورة إبراهيم بجانب صورته.
وأعلن أنه سيتقدم بتعديل قانون التأمينات لأصحاب المعاشات.
أما نائب الجماعة الإسلامية عامر عبدالرحيم محمود، الفائز بمقعد الفلاح عن الدائرة الرابعة "أبو تيج" بأسيوط، وقال إنه مؤسس حزب البناء والتنمية الذى ينتمى للجماعة الإسلامية والذى خاض الانتخابات بقائمة التحالف الإسلامى السلفى، مشيرا إلى أنه تم اعتقاله ثلاثة عشر عاما منذ عام 94 وخرج فى عام 2006، وعندما اعتقل كان عمره "19 عاما" لم يحصل على الثانوية العامة، لكنه الآن فى السنة الرابعة بكلية الآداب ولفت إلى أن تجربة اعتقاله والظلم الذى تعرض له سيكون سببا فى أن يتقدم لمجلس الشعب بمشروع قانون بتحديد صلاحيات واختصاصات جهاز الأمن القومى، ليمارس عمله تحت إشراف القضاء وحتى لا يتحول إلى أمن دولة والذى كان يمارس عمله بوحشية، أما مشروع القانون الذى سيتقدم به كما يقول نائب الجمالية الإسلامى فسيكون إلغاء فوائد قروض الفلاحين، التى حصلوا عليها من بنك التنمية والائتمان الزراعى، أسوة بما حدث مع رجال الأعمال، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتم إلغاء فوائد ديون تقدر بمليار و750 مليون جنيه عن رجلى أعمال هما رامى لكح وأحمد بهجت وعدم إلغائها لدى الزراعيين الغلابة.
أما النائب عصام زهران، الفائز بمقعد العمال عن دائرة مينا البصل مستقل، فيرى ضرورة عرض أى قضية خلافية على الأزهر لإبداء رأيه فيها مثل قضية السياحة، وأشار إلى أنه انضم للجنة الثقافية والإعلام ولجنة الزراعة.
======================================================
أول تقرير إلكترونى فى الشرق الأوسط لمراقبة الانتخابات فى المرحلة الأولى يرصد: 25%من الناخبين فى اليوم الأول و32%فى اليوم الثانى لم يغمسوا أصابعهم فى الحبر الفسفورى.. و14% صوتوا بدون إظهار الرقم القومى
رصد مشروع "رقيب" أول مشروع للمراقبة التكنولوجية للانتخابات فى مصر والشرق الأوسط، ما حدث فى المرحلة الأولى من الانتخابات، عن طريق نشر 1267 مراقبا على مستوى الجمهورية فى المراحل الثلاث للعملية الانتخابية، مؤكدين أنه حدث تأخر فى فتح اللجان لبدء التصويت خلال يومى الانتخابات، حيث شهد اليوم الأول فتح 12% من اللجان أبوابها أمام الناخبين بعد الساعة 11 صباحاً، كما تطرق تقرير نتائج المشروع إلى نسبة الصناديق الانتخابية المعلقة بالشمع الأحمر التى بلغت فى اليوم الأول 91% واليوم الثانى 95%.
وأكد شريف علاء، مدير مشروع مراقب، والذى عرض التقرير النهائى للمرحلة الأولى من الانتخابات، فى أول مؤتمر صحفى للمشروع بنقابة الصحفيين مساء اليوم الاثنين، على توافر الحبر الفسفورى داخل اللجان بنسبة 96% فى اليوم الأول، و97% فى اليوم الثانى، بينما شهد يوما الانتخاب فى المرحلة الأولى، بحسب التقرير، انخفاض التواجد الأمنى، حيث بلغت نسبة التواجد الأمنى فى اليوم الأول 23% وفى اليوم الثانى 31%.
وأضاف علاء أنه لوحظ ارتفاع نسبة اللجان التى لم يتمكن الناخبون من التصويت فيها بسبب عدم تمكنهم من العثور على أسمائهم بقوائم الناخبين، ووصلت إلى 39% فى اليوم الأول، و42% فى اليوم الثانى، وفيما يخص اللجان الانتخابية، لاحظ مراقبو المشروع قيام مسئولو اللجان الانتخابية بإصدار أوراق تصويت غير مختومة أو موقع عليها للناخبين بنسبة 16% فى اليوم الأول، و14% فى اليوم الثانى.
ورصد التقرير أن 25% من الناخبين لم يغمسوا أصابعهم فى الحبر الفسفورى فى أول أيام الانتخابات فى المرحلة الأولى و32% من ثانى أيام المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 13% من الناخبين سمح لهم بالتصويت بدون إظهار بطاقة الرقم القومى فى اليوم الأول و14% فى اليوم الثاني، و68% من اللجان أغلقت بعد الثامنة فى أول يوم و29% أغلقت بين السابعة والثامنة مساء وثانى يوم 87% من اللجان أغلقت بين السابعة والثامنة 10% أغلقت بعد السابعة.
وأوصى التقرير اللجنة العليا للانتخابات بضمان دخول المراقبين المعتمدين من اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة عملية التصويت باللجان الانتخابية وعملية فرز الأصوات بمراكز الفرز، كما ينص ميثاق الشرف ومعايير الانتخابات الدولية والقواعد المنظمة الصادرة عن اللجنة القضائية نفسها، بالإضافة إلى متابعة قيام المشرفين القضائيين ومسئولى العملية الانتخابية بتطبيق إجراءات العملية الانتخابية الرسمية على نحو متسق للحد من الارتباك والأخطاء فى اللجان الانتخابية.
ودعا التقرير لتوفير قنوات اتصال أفضل بين اللجنة القضائية العليا للانتخابات والمشرفين القضائيين لضمان تعريف مسئولى اللجان الانتخابية بتغييرات السياسات والإجراءات الانتخابية، بجانب السماح لمسئولى الأمن بالدخول فقط بشكل مؤقت إلى اللجان الانتخابية لاستعادة النظام.
وطالبت توصيات اللجنة العليا باستخدام ما لديها من سلطات لمنع استمرار الأحزاب السياسية فى الدعاية داخل المقرات الانتخابية لضمان عدم التأثير على الناخبين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق