نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
البرنامج الاكثر مشاهدة
ان تعرف اولا
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة الثامنة مساءا
و الجمعة الساعة السابعة مساءا
Watch live video from AKA on Justin.tv
نشاهد اليوم
برنامج الحياة اليوم
تقديم شريف عامر ولبنى عسل
البرنامج يذاع على قناة الحياة
و لنبداء مع تمنياتى بمشاهدة ممتعة
برنامج الحياة اليوم تقديم شريف عامر ولبنى عسل وحلقة الاحد 11 ديسمبر يوتيوب كاملة
مقدمة الاخبار
اعداد المرشحين فى المرحلة الثانية من الانتخابات
لقاء خاص مع د. احمد كمل ابو المجد
ج1
ج2
ج3
اعداد واعمار المرشحين فى المرحلة الثانية
لقاء خاص مع اللواء رفعت قمصان
مصير الاحكام القضائية الصادرة من القضاء الادارى
ج1
ج2
تقرير برنامج الحياة اليوم تقديم شريف عامر ولبنى عسل بث مباشر وحلقة الاحد 11 ديسمبر 2011 يوتيوب كاملة
"الحياة اليوم": أبو المجد: من العيب أن يُقال على أعضاء المجلس الاستشارى "بصمجية".. ولا أتوقع صداما بين العسكرى والاستشارى من ناحية والإخوان من ناحية أخرى
الفقرة الأولى
"حوار مع الدكتور أحمد كمال أبو المجد عضو المجلس الاستشارى"
قال الدكتور أحمد كمال أبو المجد، عضو المجلس الاستشارى، إن المجلس العسكرى لديه رغبة حقيقية فى تسليم الحكم لسلطة مدنية، وأشهد بأن المجلس العسكرى لا يريد الاستمرار فى السلطة لفترة أطول.
وأشار أبو المجد إلى قرار انسحاب الإخوان من المجلس الاستشارى قائلا لقد كان خاطئا وعاجلا، وكان عليهم التفكير فى ذلك الأمر، ومن العيب أن يُقال على أعضاء المجلس الاستشارى "بصمجية". وحول تولى الدكتور الجنزورى رئاسة الوزراء قال إن الجنزورى كتب عليه أن يتحمل المسئولية فى ظل تدهور اقتصادى كبير .
وعن تصريحات اللواء "الملا" قال أبو المجد إننا طلبنا من المجلس العسكرى توضيح موقفه من هذه التصريحات التى أثارت جدلا واسعا، والمشكلة هنا هى البيانات، والقرارات الخاطئة التى نسبت للمجلس، وعن تحديد اختصاصات المجلس الاستشارى، قال إنه تم تحديد اختصاصاته فى قرار التشكيل، وعن سؤاله حول الانتخابات أولا أم الدستور أولا، قال إننى كنت أفضل وضع الدستور أولا، وحول مدة العمل بالمجلس الاستشارى، قال إنه سينتهى العمل به فور انعقاد مجلسى الشعب والشورى، وفى رأيه عن الشباب، قال إن الجيل الجديد عنده السرعة والنشاط لكن ينقصه الخبرة.
وعن رأى الإخوان فى المجلس الاستشارى، قال إن الإخوان خيل لهم أن المجلس الاستشارى أداة ديكورية للمجلس العسكرى، ويهم الإخوان أن يحققوا مكتسبات فوزهم بالانتخابات خاصة وأنها جاءت نزيهة وهذا من حقهم.
وأشار أبو المجد إلى أهمية أن تكون الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور تضم كافة التيارات، والقوى السياسية، ويجب أن يكون الدستور بالتوافق، وليس بالأغلبية، وقال إن المجلس العسكرى سيعمل على إحداث توافق فى تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وأكد أنه لا يتوقع صدام بين المجلس العسكرى والمجلس الاستشارى من ناحية والإخوان أخرى.
وذكر أبو المجد على أن المجلس الاستشارى هو لسان الرأى العام، وأن المجلس العسكرى بشر يصيبون ويخطئون، ولا يصح التشهير بالمجلس العسكرى وعن حالة الخوف التى اجتاحت بعض المصريين، قال إن الخوف من التيارات الإسلامية مبررة لكنها زائدة عن اللزوم.
وقال إن الانتخابات فى جميع دول العالم تشهد العديد من المخالفات، لكن يتم التغاضى عنها لصالح العملية الانتخابية وذكر أن الشعب المصرى أكثر شعوب العالم تدينا، وتسامحا، وأكثر بهجة، وقال إن مفهوم الدولة المدنية، أن لا تكون امتداد دينى ولا اختيار من الهيئة العسكرية، وأكد أبو المجد على أن هوية مصر "إسلامية" مع احترامى للإخوة المسيحيين، ومن ناحية أخرى قال أبو المجد إن المجلس الاستشارى سينعقد مرة كل أسبوع، وسيناقش أهم القضايا مثل قانون الطوارئ والحد الأدنى للأجور.
الفقرة الثانية:
الضيوف:
المستشار علاء قطب عضو المكتب الفنى للجنة العليا للانتخابات
اللواء رفعت قمصان مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية
قال اللواء قمصان، تعليقا على تنظيم العملية الانتخابية، إن هذه الانتخابات لا تقارن بأى انتخابات سابقة لعدة أسباب، منها
- عدد الناخبين تخطى حاجز 51 مليون فى حين أن آخر عدد المشاركين فى آخر انتخابات لم يتجاوز الــ 40 مليون
- النظام الانتخابى الجديد الذى جمع بين الفردى والقائمة وهذا لم يكن موجودا من قبل
- الإشراف القضائى الكامل على العملية الانتخابية
- الإقبال غير المسبوق على المشاركة فى الانتخابات
- تنقية كشوف الناخبين
وقدم اللواء قمصان اعتذاره عن أى قصور فى المرحلة الأولى ووعد بأن لا تتكرر فى المراحل المقبلة كما أكد أن اللجنة العليا للانتخابات كانت تنعقد يوميا أثناء الانتخابات، وذلك لتدارك السلبيات التى تظهرا ثناء الانتخابات، وحول عدم ملائمة بعض اللجان العامة والمقار الانتخابية غير المناسبة، وتوزيع الأسرة الواحدة على عدة لجان انتخابية، أوضح قمصان أن كل محافظة مقسمة لعدة دوائر انتخابية، والدائرة الانتخابية تقسم إلى مراكز ومقار انتخابية وداخل المقار الانتخابى يكون هناك لجنة فرعية أو أكثر بحد أقصى 3 لجان واللجنة تضم صندوقين انتخابيين، أحدهما للقوائم والأخر للفردى، وعن ملائمة اللجان العامة ومقار الفرز، قال إن هناك لجنة مشتركة من القوات المسلحة والشرطة واللجنة العليا للانتخابات لمعاينة اللجان وما إذا كانت صالحة من عدمه.
وعن تأمين المحافظات التى ستجرى بها الانتخابات، قال إن هناك خطتين، الخطة الأولى، عامة، وهى تؤمن الحالة العامة للمحافظة وتدخل فيها المشاكل الثأرية، والأمنية، وارتكاب بعض الجرائم السابقة للانتخابات، ويتم التنسيق مع القوات المسلحة لوضع خطة التأمين، أما الخطة الثانية، فهى تأمين المراكز الانتخابية ويكون لها "قوات خاصة" لتأمينها، وقوات التأمين مكلفة بتأمين مراكز الاقتراع من الخارج، وأشار إلى أن المرحلة الأولى من الانتخابات لم يتم فيها الخروج على الشرعية والقانون ومرت بسلام، وأكد على التعامل بشكل قانونى مع كل من يخترق فترة الصمت الانتخابى، وقال إن وزارة العدل ستقوم بانتداب موظفين أكفاء لتوعية الناخبين داخل اللجان.
وعن السلبيات فى المرحلة الأولى، قال المستشار "علاء قطب" إن هدفنا هو تقليص السلبيات فى الانتخابات وكان البطل فى هذا المشهد هو "الشعب المصرى". وأشار إلى أن العملية التنظيمية للانتخابات شديدة التعقيد كما أكد على أن اللجنة العليا للانتخابات ستعمل على وصول الأوراق الانتخابية للجان فى الوقت المناسب قبل بدء عملية التصويت، وأشار على أن الفرز سيتم فى اللجان العامة وليس اللجان الفرعية وذلك لعدم إصدار تشريع ينظم عملية الفرز فى اللجان الفرعية.
وعن اختراق الصمت الانتخابى أشار "قطب" على أن أغلب القوى السياسية لم تلتزم بهذا الصمت، وقال إن الإدارة المحلية هى المعنية بإزالة جميع الدعاية الانتخابية من الشوارع، وأضاف على أن القرار67 يمنع اختراق الصمت الانتخابى، وكلف الجهات المختصة بإجراء التحقيقات ورفعها للجنة العليا للانتخابات، واتخاذ ما يلزم تجاه أى مرشح غير ملتزم بالقانون، وحظر الدعاية الدينية وعدم استخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية، وطالب "قطب" بالإبلاغ عن مخالفات المرشحين، وذلك للقضاء على هذه الظاهرة، وأشار على أن رؤساء اللجان العامة كانوا يركزون على المسائل الفنية فقط، وقال إن اللجنة العليا للانتخابات، تهيب بالأحزاب والمرشحين عدم الخلط بين محاولات التسهيل على الناخبين والدعاية الانتخابية فى اللجان.
وعن مصير الأحكام القضائية ببطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات فى استبعاد بعض القوائم، قال إن سبب استبعاد هذه القوائم يرجع إلى عدم استيفاء بعض المرشحين لشروط القوائم، وأكد أن الحكم تطرق للمرحلة الثانية، لأن قوائم المرحلة الأولى تم استكمالها بالكامل.
وعن تدخل بعض مندوبى المرشحين فى العملية الانتخابية قال إنه سيتم منع المندوبين من التدخل فى العملية الانتخابية بشكل قاطع، أما مشكلة المنتقبات، فقال إننا سنعمل على وجود عنصر نسائى داخل كل لجنة، وذلك احتراما لحق المنتقبات فى عدم كشف وجوههم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق