"آخر النهار": السلمى: حكومة شرف حاولت تحقيق مطالب الصورة.. أوصى الجنزورى بالاهتمام بقطاع الأعمال العام لأنه بحاجة إلى مجهود كبير.. محاكمة المدنيين عسكريا كانت لأسباب ثورية.. أى حكومة ستأتى بعد حكومة شرف عليها أن تقدم إنجازات سريعة وإلا ستقابل بنفس ما قوبلت به حكومة شرف
كشف الإعلامى محمود سعد عن الأسماء المرشحة لعضوية المجلس الاستشارى لن تخرج عن كل من: عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا مرشحى رئاسة الجمهورية، والدكتور عبد العزيز حجازى، رئيس الوزراء الأسبق، والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، والدكتور محمد المرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، والمهندس أبو العلا ماضى رئيس حزب الوسط، وعماد عبد الغفور رئيس حزب النور، ومنصور حسن وكيل مجلس الشعب الأسبق والدكتور أحمد كمال أبو المجد وزير الإعلام الأسبق.
ويضم المجلس أيضاً المستشارة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وسامح عاشور نقيب المحامين، ورجل الأعمال نجيب ساويرس رئيس حزب المصريين الأحرار والدكتور ممدوح حمزة الأمين العام للمجلس الوطنى، والدكتور معتز بالله عبد الفتاح، ومن الشخصيات العامة الدكتور صلاح فضل والدكتورة منار الشوربجى والمهندس زياد على، والدكتور عبد الله المغازى وأسامة ياسين وأحمد خيرى أبو اليزيد والدكتورة نادية مصطفى ومحمد الخولى وأشرف عبد الغفور.
الفقرة الرئيسية
حوار مع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء السابق
قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء للتحول الديمقراطى والتنمية السياسية السابق، إنه دخل الوزارة محبة فى الدكتور عصام شرف، مشيرا إلى أنه كان يأمل أن يتعاون معه وأن يسانده فى الموقف والظروف الصعبة التى تولى فيها شرف الوزارة.
وأضاف السلمى أنه هو من عرض على الدكتور شرف مساعدته وتولى منصب الوزارة، الأمر الذى رحب به شرف، وقام بتكليفه بمنصب نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطى والتنمية السياسية.
وأشار السلمى إلى أنه فى السابق كان الشعب ينادى بإسقاط النظام، وتمكن فى أول 18 يوم من الثورة من إسقاط رأس النظام، لكنه لم يتمكن من إسقاط النظام حتى الآن، لافتا إلى المشاكل التى واجهت الثورة ومجلس الوزراء كانت كبيرة بحيث لم يتح للمجلس العمل على تحقيق كل مطالب الثورة.
وأوضح السلمى أن طبيعة عمله كان بمثابة عمل خريطة لتحقيق مطالب الثورة، مشيرا إلى أنه عمل شاق ويحتاج إلى سنوات عديدة كى يتحقق، لافتا إلى أنه كان يحاول من خلال هذا المنصب أن يتواصل مع المجتمع المصرى وكافة طوائفه السياسية والمجتمع المدنى.
وتابع العيسوى قائلا: "البداية كانت دعوى إلى التوافق على أساسيات من شانها أن تقود العمل السياسى ومراحل العمل الديمقراطى بسلاسة وأمن، وعلاقتى مع الأحزاب والقوى السياسية كانت جيدة".
وبسؤال الإعلامى محمود سعد، عن سبب النفور الشعبى الشديد الذى شهدته وزارة الدكتور شرف، أجاب السلمى أن النفور لم يكن من الوزارة، وإنما كان من صعوبة الأوضاع التى نعيشها، والتى عانى منها الشعب المصرى لفترة طويلة والصعوبة فى الحصول على حلول لهذه الأوضاع.
وأردف السلمى قائلا: "كان الآمل مع الثورة أن يأتى الفرج والخير، وعندما تباعدت الفترة للوصول إلى حلول شافية لهذه الأوضاع لم يصبر الناس وطالبوا بإقالة الحكومة".
وأكد السلمى أن أى حكومة ستأتى بعد حكومة شرف إن لم تقم بتقديم إنجازات سريعة ستقابل بنفس ما قوبلت به حكومة شرف، مضيفا أن حكومة شرف صنعت إنجازات لا حد لها، لكنها ضاعت فى خضم المشاكل المتتالية، لافتا إلى أن حكومة شرف قامت بتثبيت عدد كبير من العمالة المؤقتة فى جميع الوزارات، كما أنها قامت برفع الأجور لعدد كبير من موظفى الدولة.
وأوضح السلمى أنه من الظلم أن تتهم حكومة الدكتور عصام شرف أنها لم تفعل شيئاً خلال مدة توليها الوزارة، لافتا إلى أن لجنة التوافق الوطنى التى كلفت بصياغة قانون دور العبادة الموحد، ووجهت بمشكلة اختلاف وجهات النظر، إلى أن وصل الأمر فى النهاية إلى اقتراح من الدكتور زقزوق قال فيه إن دور العبادة بالنسبة للمسلمين مقننة بالفعل، وإنما المشكلة فى عدم وجود تقنيين لدور العبادة للأقباط، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
وفيما يتعلق بالصلاحيات التى كانت مخولة بها حكومة الدكتور عصام شرف، قال السلمى: "صلاحيات حكومة شرف كانت على قدر المستطاع، لافتا إلى أن هناك مفاوضات وتفاهمات كانت تجرى مع أعضاء المجلس العسكرى، والقرار فى النهاية كان يتخذ بناء على ما تحدده مصلحة الوطن".
وأكد السلمى أن حكومة شرف لم تكن بحاجة إلى إعلان يحدد صلاحيتها، لأن شرعية حكومة شرف الأساسية كانت مستمدة من ميدان التحرير، لافتا إلى أنه بنسبة كبيرة كانت هناك ندية بين الحكومة والمجلس العسكرى، وأن القرارات كانت محل تفاهم بين الطرفين.
وأشار العيسوى إلى أن خروجه من الوزارة كان بناء على قرار جماعى للوزارة ككل، وذلك بعد أحداث 19 نوفمبر، لافتا إلى أن المجلس قرر أن يضع استقالته تحت تصرف المجلس العسكرى، لأنه شعر بالحرج من تحمل المسئولية، وأن هناك مطالب قدمت لمجلس الوزراء بالعدول عن الاستقالة، ولكن أحداث التحرير وتزايد الطلب الشعبى بضرورة الاستقالة جعل المجلس يتمسك بقراره وعدم الرجوع عنه.
ورفض السلمى أن تكون حكومة شرف هى المسئولة عن الشهداء الذين وقعوا فى التحرير خلال فترة تولى شرف، محملا المسئولية لطوائف عديدة ومختلفة من القوى السياسية، بالإضافة إلى الانفلات الأمنى قائلا: "الشهداء يتحمل مسئوليتهم طوائف مختلفة من القوى السياسية والانفلات الأمنى الذى حدث بسبب انهيار قوات الأمن فى يوم 28 يناير، وكان من الصعب أن يعود الأمن سريعا فى شهور قليلة، وهناك عامل نفسى بين الشرط والشعب حتى الآن، ومازلنا نرى أن الشرطة عازفة عن العودة للعمل بجدية عن العمل حتى الآن".
وفيما يتعلق بالمحاكمة العسكرية للمدنين قال السلمى إن محاكمة المدنين أمام محاكم عسكرية كانت لأسباب ثورية، منها عدم تواجد الشرطة، مشيرا إلى أن اللجان الشعبية كانت تقوم بالقبض على البلطجية وتقوم بتسليمهم إلى القوات المسلحة، مشيرا إلى أنه لا توجد هناك محاكمات عسكرية للمدنين بسبب إبداء الرأى السياسى، ومن يحاكم أمام القضاء العسكرى فقط هو من يقوم بارتكاب جريمة تستوجب المحاكمة العسكرية، مثل سرقة سلاح من العسكريين.
وأوضح السلمى أن علاء عبد الفتاح موجهة إليه تهم تزيد عن كونها مجرد رأى سياسى، قائلا: "حين عرضت على أمور تتعلق بالمحاكمات العسكرية للمدنين كانت كل المعلومات صادقة".
وفيما يتعلق بوثيقة المبادئ الدستورية والتى عرفت إعلاميا باسم وثيقة " السلمى"، قال السلمى إنه هو الذى قام بصياغة الوثيقة فى المرتين الأولى والثانية، وفى المرة الثالثة قام بصياغتها بمشاركة المستشار وحيد عبد المجيد.
وفيما يتعلق بالمادتين 9، 10، من المواد التى تضمنتها الوثيقة، أوضح السلمى أن نص المادتين ليس مبتكرا، لافتا إلى أن هذا النص كان منصوصا عليه فى قانون الموازنة الصادر فى عام 2005، والذى يستثنى 5 جهات من تفاصيل مناقشة الميزانية فى مجلس الشعب، وهذه الجهات هى مجلس الشعب ومجلس الشورى والهيئة القضائية والجهاز المركزى للمحاسبات بالإضافة إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف السلمى أن المصادر التى استندت إليها الوثيقة اعتمدت على مشروع معا لبناء مصر والذى صدر من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وتمت مناقشته من جانب الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين يوم 16 مارس الماضى، بالإضافة إلى وثيقة الأزهر ووثيقة التحالف الديمقراطى، لافتا إلى أن الغرض الذى كان من هذه الوثيقة هو إيجاد وثيقة تحتوى على المبادئ السياسية التى يحتوى عليها الدستور.
وأوصى السلمى الجنزورى بضرورة الاهتمام بقطاع الأعمال العام يحتاج إلى روية جديدة ومجهود كبير، لافتا إلى أنه لم تسمح له الفترة الذى تولى فيها الوزارة أن ينجز هذه الرؤية، مشيرا إلى أنه كان الاتجاه فى تنظيم الأعمال فى العودة فى إسناد شركات الأعمال إلى الوزارات المهنية، والتخلص من الشركات القابضة بمعنى أن شركات الصناعة تتبع لوزارة الصناعة وشركات التجارة تتبع إلى وزارة التجارة وهكذا، مشيرا إلى أن هذا هو الحل الأمثل لإيجاد الرقابة الفاعلة والتكامل على المستوى القومى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق