"آخر النهار": سعد: "اليوم السابع" أول المؤسسات التى اهتمت بمبادرة "مصر تنقذ مصر".. محمد المهدى: انعدم الحس الإنسانى لدى الجيش فى واقعة سحل فتاة التحرير.. ناصر أمين: المنظمات الحقوقية تلقت دعماً من الخارج لكن تحت سمع وبصر الحكومة
قال الإعلامى محمود سعد، متسائلا هل حكم المحكمة بتبرئة جميع المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين فى السيدة زينب هل سيقبله الناس؟
وأشار سعد إلى أن الأموال التى تتلقاها المنظمات الأهلية شىء مشروع، ويوجد فى مصر نحو 35 ألف منظمة، البارز منها قليل. وأضاف سعد أن مصر عليها ديون خارجية تقدر بـ200 مليار جنيه، بالإضافة إلى الدين الداخلى الذى يقدر بتريليون جنيه، مشيرا إلى اننا يمكننا سداد ديوننا بدون الاستدانة من الخارج، وذلك عن طريق دفع بعض رجال الأعمال مليون جنيه أو أكثر ويتم خصمهم من الضرائب المستحقة عليه على عدة سنوات، أى أن رجل الأعمال لن يتبرع بالأموال كما يقول البعض.
وطرح محمود سعد مبادرة "نبنى مصر" لأى شخص لكى يتولى مسئوليتها، وذكر أن اليوم السابع والأستاذ خالد صلاح تحمس للفكرة وتكلم عنها وأخذت أكثر من 600 تعليق، وأضاف أنه تكلم مع وزير المالية عن الفكرة وأخلى مسئوليته عنها .
ونوه إلى وجود بعض المخاوف التى تنتاب بعض الاقتصاديين والكتاب من الفكرة، حيث ذكر الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، أن الفكرة مدفوعة بحسن النية، وذلك للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر.
فيما قال سعد هجرس، رئيس تحرير جريدة العالم اليوم، إن الحكومة تريد من المنظمات المدنية التبرع لكن فى ظل القوانين العثمانية سينتهى المطاف بالمتبرعين إلى السجن، نتيجة إلى هذه القوانين التى تريد أن تفرض وصاية الحكومة عليها، أما الدكتور مصطفى السعيد رجل الأعمال ووزير الاقتصاد الأسبق فأشار إلى أن رجال الأعمال يستطيعون أن يحلوا هذه المشكلة فهو قول فيه شىء من الأمل أكثر من الواقع .
ونفى سعد أن يكون له دور فى هذه المبادرة لأنه لا يستطيع أن ينفذها لذا عمل على عرضها للجميع، وأشار سعد أن المصريين لا يحبون أن تملى عليهم الأوامر من الخارج، فى إشارة إلى طلب الولايات المتحدة من مصر التوقف عن ملاحقة المنظمات الأهلية التى تلقت أموالا من الخارج .
وأكد سعد أن المجتمع المصرى واحد "مسيحيين ومسلمين"، وانتقد موقف عاصم عبد الماجد المتحدث الرسمى باسم الجماعة الإسلامية، من موقفه من تهنئة المسيحيين فى أعياد الميلاد المجيد، مطالباً الجميع حضور هذه الاحتفالات حتى لو أن ذلك مختلف معنا فى الرؤى الدينية .
الفقرة الأولى
الضيوف
الدكتور محمد المهدى أستاذ علم النفس بجامعة الأزهر
ناصر أمين ناشط حقوقى
أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان
عن التوتر والتعصب والقيم التى تسود المجتمع المصرى فى الفترة الأخيرة، قال إن مصر تحتل مركزا متدنيا جدا فى مستوى القيم، وكان المصريون يتسمون بـ6 سمات منها "الطيبة وروح الفكاهة والتدين وحب الاستقرار" لكنها أخذت فى الانجراف بسبب سياسات النظام السابق، ما أدى الى زيادة العنف فى الذات والمجتمع والأسرة، وأضاف أن المجتمع كان فى حالة انتحار، لكن الثورة أيقظت المجتمع، فبدأ استعادة الحلم المصرى مرة أخرى فى بداية الثورة، ورصدنا تغييرا فى سياسة الذات لدى المجتمع المصرى، لكن فجأة اكتشف الناس أن هذا الحلم يتم سرقته وأن الثورة بدأت "تضرب على قفاها"، فبدأ الشباب يعود مرة أخرى إلى الميادين، إلى جانب إطالة الفترة الانتقالية والتدهور الاقتصادى شبه المتعمد والانفلات الأمنى المتعمد، ما جعل المجتمع مرة أخرى فى أسوأ حالاته وجعل المجتمع نفسه هو الثورة المضادة.
وأضاف المهدى أن بعض الناس أصبحوا فى حالة ذعر وخوف من المجهول وانعدام الأمن وفى حالة إحباط، بالرغم من الثورة العظيمة التى قام بها الشباب وسلميتها وتحضرها، الأمر الذى كان من الممكن أن تصبح أعظم ثورة فى التاريخ الإنسانى لولا ما اعترضها من مشاكل ومحاولة الالتفاف عليها، أشار إلى أن المجلس العسكرى كان فى مصلحته الثورة فى بدايتها، وبعد أن تحقق له ما أراد، بدأ اختلاف القوى الثورية مع المجلس العسكرى، لأن الشباب يرى أن أهدافه لم تتحقق بعد.
فبدأت الثورة والثوار يكونوا مصدر إزعاج عند المجلس العسكرى فاستقبلهم الأخير استقبالا سلبيا، وتجسدت قمة المأساة فى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود، وانعدم الحس الإنسانى لدى الجيش فى واقعة سحل فتاة التحرير، فى حين شهد العالم بالجيش المصرى فى معاملته للأسرى الإسرائيليين، وأشار إلى أن ضباط وأفراد الجيش تم شحنهم من الإعلام غير المسئول، أو من القيادات التابع لها، وطالب المهدى بالتحقيق وعدم الاكتفاء بالاعتذار، وأضاف أيضا أن الذين مارسوا كشف العذرية هو انتهاك لا يليق بشرف العسكر.
ورأى المهدى أن طريقة الخروج من هذا المأزق هو وجود الثقة لدى الثوار، بالإضافة إلى مجلس الشعب القادم وأصحاب الرأى والرموز والمساجد والكنائس ومنظمات المجتمع المدنى تظل فى حالة حشد ثورى وقانونى، وأشار إلى أن من إنجازات الثورة اختيار نواب أتوا بانتخابات نزيهة ورئيس جمهورية لمدة دورتين فقط وخشية السلطة من الشعب على عكس ما كان سائدا فى ظل الأنظمة السابقة، بالإضافة إلى إحساس الشعب بكرامته بعد أن أهدرت مرارا .
من جانبه، قال أحمد راغب مدير مركز هشام مبارك لحقوق الإنسان والناشط الحقوق، إن هناك العمل الخيرى مثل المساعدات والعمل الخيرى الحقوقى، فمصر لها تاريخ فى العمل الخيرى، فجامعة القاهرة هى عمل خيرى وأهلى، أما العمل الخيرى الحقوقى فهو الدفاع عن حقوق الناس، ونفى أن يكون العمل الحقوقى ضد الأديان، فهذه دعاية استبدادية لها مصالح سياسية مباشرة، ولفت إلى أن المنظمات الحقوقية جزء من المجتمع، رافضاً القول بأننا "نازلين بباراشوطات".
وأضاف أن ما حدث من اقتحام المركز هو امتداد لسياسة النظام السابق، ورداً على تمويل المنظمات الأهلية قال، إن المشكلة فى الدولة الاستبدادية التى ترى أن الذين يدافعون عن حقوق الإنسان يظل عدواً للنظام، إلى جانب تجريم الحصول على التبرعات، كما أكد أن الهدف من الإجراءات الأخيرة ضد المنظمات الحقوقية هو إنتاج نظام أكثر قمعاً من النظام السابق .
ناصر أمين رئيس مركز العربى لاستقلال القضاء، قال، إن منظمات حقوق الإنسان فى مصر تعرضت للهجوم فى النظام السابق، لكن لم يجرؤ النظام السابق على اقتحام منظمة مثلما حدث الآن، ولم نتوقع هذا بعد ثورة يناير، وتم استخدام الإعلام فى تشويه المنظمات، وأضاف أمين أن منظمات حقوق الإنسان نوعان، أحدهما يعمل فى مجال التوعية والأخرى تعمل فى مجال الحماية، وعمل هذه المنظمات فى الدفاع عن المواطنين بشكل أساسى ضد التعذيب ومنها قضية "عماد الكبير"، وذلك مجاناً دون أن نتقاضى أى أموال، إلى جانب توعية المواطنين بالحقوق الدستورية لهم، إلى جانب ترسيخ مبدأ استقلال القضاء.
وأكد أمين على اقتحام المركز من قبل القوات الخاصة "الصاعقة" ومن رجال النيابة العامة، وتم تشميع وغلق المركز، واستولوا على بعض الأوراق والكمبيوترات، وبعد ساعة من الاقتحام جاءتنا معلومات من النيابة العامة بنية تسليم المقر مرة أخرى لكننا رفضنا مطالبين بمعرفة ما يجرى ضد المركز .
ورداً على تمويل المنظمات الأهلية قال إنه لا يوجد ما يسمى تميل خارجى للمنظمات، ولكن هى تبرعات وهبات تفرض على الشركات بقانون بالتبرع لمنظمات حقوق الإنسان، أما فى مصر لا يعلم فكرة التبرع إلى منظمات حقوق الإنسان، ورأى النظام السابق أن منظمات حقوق الإنسان مناهضون للنظام فحاربها بالقانون، فعملت مباحث أمن الدولة على صياغة قانون المنظمات الأهلية لتقييد عملها، فبدأنا عن طريق تبرعات رجال أعمال مصريين لدعم حركة حقوق الإنسان فى مصر، منهم من دعم الفكرة، والآخر عارضها بشدة بسبب الخوف من النظام، فاضطررنا إلى حصول الدعم من الخارج ومنها منظمة الأمم المتحدة، وأكد أن أى عقد لدعم حقوق الإنسان يتكون من 3 نسخ واحدة منها للنظام وأخرى للجهة الداعمة والثالثة عند وزارة التعاون الدولى، فالدولة تعلم كل العلم بتفاصيل حصول المنظمات الأهلية على الدعم الذى تتلقاه.
وذكر أن الهدف من هذه الإجراءات هو تعطيل عمل المنظمات وتشويه صورتها فى المجتمع، وأضاف أن الشعب المصرى واع لما يحاك للمنظمات الحقوقية من تشويه متعمد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق