"آخر النهار".. المخزنجى: أحداث التحرير وغياب الشباب جرح فرحة المصريين بالانتخابات.. جمال مبارك أصابته شيخوخة مبكرة ولابد من زيادة الاهتمام بالشباب فى بناء البلاد مرة أخرى
الفقرة الرئيسية
"حوار مع الأديب الدكتور محمد المخزنجى"
قال الأديب الدكتور محمد المخزنجى إن فرح المصريين بالانتخابات مجروح، وسبب الجرح فى رأيه هو أحداث العنف فى ميدان التحرير وسقوط عدد من القتلى والجرحى، بالإضافة إلى تراجع دور الشباب وتصدر "العواجيز للمشهد".
وأوضح أن هناك 3 مشاهد ينبغى النظر إليها لتحليل المشهد المصرى الراهن، وأولهم مشهد ما قبل ثورة يناير، حيث كان هناك حكم عاجز وفاسد يحاول نسخ نفسه فى الوريث "جمال مبارك"، والمشهد الثانى تصدره الشباب الذين فجرو ثورة 25 يناير بكل فئاتهم المجتمعية والفكرية، والذى أنجز خلاله أروع ما تم فى الواقع السياسى المصرى، أما المشهد الثالث وهو الذى يشاهد حاليا، وهو تصدر العواجيز للمشهد سواء فى الحكم أو صناعة الفتنة؛ لدرجة أن هناك من قال إن جامعة القاهرة أنشئت لمحاربة الشريعة .
وأضاف "المخزنجى" أن المطلوب الآن هو استعاد قيمة الشباب سواء بالعمر أو بالفكر؛ مهما كان الشطط فى الفكر؛ مشيرا إلى أن الثورات لا تخلق أبدا بالموروث أو السائد وإنما بالفكر الجديد الثائر على تلك الموروثات .
وأشار "المخزنجى" إلى أنه فى عام 96 استنسخت النعجة "دوللى" فى سكوتلاندا من خلية بالغة عجوزة؛ وفى 2002 بدأت تظهر أمراض الشيخوخة على "دوللى" وهو سن شيخوخة مبكر؛ لأن عمر الشيخوخة للنعاج يكون 12 عاما؛ مما اضطر أبوها العلمى إلى قتلها بموت رحيم كى يرحمها من مرضها وهو ما حدث لجمال مبارك الذى أصيب بشيخوخة مبكرة؛ وأضاف أن هناك شيخوخة فى الحكم وشيخوخة فى الأفكار التى تصنع الفتنة فى المجتمع المصرى الآن وهو ما ينذر بوفاتها .
وأشار إلى أن هناك مثالا آخر وهو نجم البحر الذى يعيش 35 سنة، وإذا قطع منه ذراع يكون ذراعا آخر والذراع المقطوع يكون نجم بحر جديد؛ مشيرا إلى أن هذا المثال نستنتج منه أنه لا يمكن أن نعيد الشباب للوطن إلا من خلال الشباب .
وقارن "المخزنجى" بين التجربة التركية والتجربة الأفغانية واللتين شهدتا تجربتين شابتين فى الحكم من حيث العمر ولكنهما مختلفتين تمام من وجهة نظره من حيث الفكر؛ مشيرا إلى أن تجربة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان الشاب فى فكره نجحت فى انتشال تركيا من حالة الفقر والتخلف التى كانت تشهدها؛ إلى حالة التقدم والازدهار التى تشهدها تركيا الآن وذلك لأن "أردوغان" لم يهتم بفرض الدين على المجتمع بالقوة؛ أما فى تجربة حركة طالبان فى أفغانستان كانت النهاية مؤسفة وهو انهيار نظام الحكم هناك وجنى الشعب الأفغانى تخلفا وقهرا نتيجة شيخوخة الأفكار التى شابت نظام الحكم هناك.
دلل "المخزنجى" على مدى فشل التجربة الأفغانية بمشهد تزاحم الرجال على محلات "الحلاقة" عقب سقوط نظام طالبان لحلق لحاهم، وذلك فى رأيه نتيجة لأنهم لم يطلقوا لحاهم إلا خوفا من بطش حركة طالبان.
"مصر الجديدة": "إسحاق": تدربنا فى كفاية على التغيير السلمى.. والتمويل بالأجندات غير مقبول.. و"عيسى": الدولة المصرية تتقاضى أموالا من الخارج من الخمسينيات
متابعة أحمد عبد الراضى
الفقرة الرئيسية
التمويل الخارجى
الضيوف
جورج إسحق الناشط السياسى ومنسق حركة كفاية السابق
الدكتور حسام عيسى الخبير القانونى
قال جورج إسحاق الناشط السياسى ومنسق حركة كفاية السابق، إن التمويل الأجنبى غير مقبول إذا كان هناك أجندة مطلوب تنفيذها، لافتاً إلى أن كل تحركات الشباب مثل 6 أبريل وغيرها تحركات وطنية خالصة.
وتساءل إسحاق، ما المانع أن يتدرب الشباب على التغيير السلمى؟ استفدنا من تجارب الآخرين؟ وإننا نحن فى بداية تأسيسنا لحركة كفاية تعلمنا من النشطاء كيفية التدريب على التغيير السلمى وممارسة العمل الديمقراطى، لكن الأزمة فى الأجندات الخارجية طالما الجميع يعمل للمصلحة الوطنية الخالصة.
فيما قال الدكتور حسام عيسى الخبير القانونى إن الدولة المصرية كانت "بتاخد" فلوس من الخارج من خمسين سنة واسألوا حسين سالم، وأضاف: لا يوجد إنسان يأخذ فلوس علشان يموت، مستحيل أن الثوار يعملوا كده، فالمعتصمون والمتظاهرون ضحوا بحياتهم من أجل الثورة المصرية والتغيير السلمى وإسقاط النظام السابق، دون مقابل ولا يستطيع أحد يقول إن شخصا من الممكن أن يتقاضى أموال مقابل ذلك، وما يثار فى هذا الخصوص مجرد شائعات وأقوال مرسلة لخدمة مصالح معينة.
كانت التحقيقات التى يجريها المستشارين أشرف العشماوى، وسامح أبو زيد المنتدبين من وزارة العدل، للتحقيق فى تلقى منظمات المجتمع المدنى تمويلاً خارجياً، كشفت عن قيام 400 منظمة وشخصية عادية حصلوا على تمويل خارجى من جهات أجنبية لدول عربية وأوربية وأمريكية.
وأوضح بيان من قاضى التحقيقات أن عددا منظمات المجتمع المدنى العاملة والمرخص لها قانوناً فى مصر يتجاوز الـ35 ألف منظمة، بخلاف المنظمات غير المرخص لها قانوناً، وأن التحقيقات كشفت حتى الآن أن المنظمات والكيانات التى حصلت على تمويل لا يتجاوز الـ400 كيان من إجمالى عدد المؤسسات والمنظومات المشار إليها.
وأوضح البيان أن التمويل الأجنبى للمنظمات ليس محل تجريم على الإطلاق، ولا يعاقب عليه القانون حسبما يردد البعض، على خلاف الحقيقية، وإنما نطاق التجريم يتصل فى تلقى هذا التمويل من كيانات تعمل بالمخالفة للقانون أو أن يكون استخدامه فى أهداف غير مشروعة أو غير مخصصة له، أو أن هذه الكيانات تعمل دون تراخيص، وهى أفعال يعاقب عليها القانون، وذكر أن قاضى التحقيقات استمعا إلى 50 شاهداً فى تلك القضية، وتم البدء فى استجواب المتهمين الذين تلقوا تمويلاً خارجياً بالمخالفة للقانون، وتبين أن تلك المنظمات والهيئات تعمل فى مجال العمل الأهلى على نحو مشروع، والبعض يعمل بالمخالفة للقانون دون الحصول على ترخيص من الجهات المنوط بها ذلك.
شملت التحقيقات جميع الجمعيات بما فيها التى تحمل الطابع الدينى سواء الإسلامية أو القبطية، بالإضافة إلى أشخاص عاديين قد تلقوا أموال من جهات أجنبية.
وتجدر الإشارة إلى أن التحقيقات تسعى للتأكد من مدى وقانونية إجراء وممارسة النشاط الأهلى ومشروعية التمويل الذى تلقته تلك الكيانات، ووصوله عبر القنوات المشروعة، وأنه تم إنفاقه فى الأوجه المخصصة له، وحذر البيان أن يتم تخصيص الاتهام إلى أشخاص وكيانات بأعينها، ذلك لأن التحقيقات لم تنتهِ بعد، وأن ما تردد حول هذه الكيانات من اتهامات غير صحيح، حيث لم يصل قرار بهذا الشأن حتى الآن، نظرا لاستمرار التحقيقات فى سرية، ولا يمكن أن نلقى الاتهام على أشخاص بأعينها بدون ظهور الحقيقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق