تقديم ريم ماجد
على قناة OTV
يوتيوب كاملة
اتمنى مشاهدة ممتعة
و نبدا
برنامج بلدنا بالمصرى تقديم ريم ماجد على قناة ONTV حلقة الاحد 13 نوفمبر 2011 يوتيوب كاملة
بالمفتشر: لو مطالب الثورة كانت اتنفذت من أول يوم
يسعد مساكم وحلقة جديدة من بلدنا بالمصري بعد غيبة طويلة حصلت فيها حاجات كتير ما بين حلوة ومرة.. بس من ضمنها إنه عدى علينا تسع شهور بالتمام والكمال على يوم التنحي.. اليوم اللي استبشرنا بيه خير واتهيألنا إنه انكتب لنا فيه عمر جديد على نضافة وعلى مية بيضة.. اليوم اللي كان المفروض الثورة تشوف فيه النور وتشد حيلها وتخطي لقدام واثقة الخطى تمشي ملكاً.. لكن للأسف إن التهيآت وحتى المفروض شئ والواقع بعد تسع شهور شئ تاني خالص!!! صحيح إننا دلوقتي ما عندناش لا الوقت ولا الرفاهية لقولة "يا ريت اللي جرى ما كان"، بس دة ما يمنعش إنه آن الأوان نقر ونعترف_قبل ما يفوت الآوان_ ونبصم بالعشرة وأولنا المجلس العسكري إنه بالمفتشر كدة لو مطالب الثورة كانت اتنفذت بحذافيرها من أول يوم من غير لف ولا دوران كان زماننا النهاردة على الطريق لبر الأمان من أقصر واسلم السكك، بدل المتاهات اللي احنا بنلف فيها حوالين نفسنا بقى لنا تسع شهور وكل ما نطلع من حفرة نقع في دحديرة وما حدش حتى هاين عليه يسمي علينا!!! ولو جبنا الشريط من الأول هنكتشف الآتي بالعين المجردة: أولاً إن معظم مطالب الثورة لسة ما اتحققتش ويمكن فيه منها اللي جاب ورا أو حتى اتقلب لضده.. أما مطالب الثورة _اللي منها يعني ربنا كرمنا واتحققت بالعافية وبطلوع الروح.. اتحققت بطريقتين اتنين ما فيش غيرهم: يا إما بالنزول في الشارع تاني وتالت يا إما بحكم المحكمة.. واللي زاد وغطى إن بعد تسع شهور بقت الثورة هي المحقوقة وهي السبب في كل اللي احنا فيه.. هي فين الثورة؟!!! الثورة_ ما تأخذونيش يعني_ رقصت على السلالم.. لا منها حكمت وشالت المسؤولية فيبقى الحق عليها، ولا منها فشلت وراحت في خبر كان وكان الله بالسر عليم.. الثورة النهاردة في حتة كدة ما بين حلاوة الروح والنزع الأخير.. بتعافر.. ويا ريتها بتعافر عشان تعيش أو عشان تحقق مطالبها، ديه بتعافر أصلاً ومن أول جديد عشان تدافع عن نفسها، عشان تتبرى من ذنوب هي ما ارتكبتهاش لكن شايلة وزرها غصب واقتدار ومع سبق الإصرار والترصد.. الثورة بقت الشماعة، بقت الحيطة المايلة اللي كل من هب ودب يجيب من الأرض ويعلق عليها: إشي فشل على انتهازية على تواطؤ على انعدام رؤية وشيش بيش على سوء إدارة وما خفي كان أعظم وكله على كتاف الثورة اللي لحد النهاردة مالهاش لا في الطور ولا في الطحين في كل اللي بيحصل دة.. الثورة قالت إسقاط النظام والبنى على نضافة، واحنا بالمفتشر كدة وبصريح العبارة: لسة بعبلنا: من أول الدستور اللي رقعناه لحد المؤسسات اللي ما هوبناش ناحيتها من أول الأمن للإعلام للقضاء وكإن التطهير دة فعل فاضح ما يصحش ولا يجوز، مروراً بقة بالفلول اللي سيبنالهم الحبل على الغارب.. على سيادة القانون اللي قلنا عليها يا رحمن يا رحيم عن تهاون مرة وعن عمد مرات.. على العدالة الاجتماعية اللي راحت في الرجلين واللي يفتح بقه ويطالب بيها يبقى فئوي وأناني وما يستاهلش يبقى مصري وممكن كمان يروح في حديد وغالباً هيكون حديد ميري بالضبة والمفتاح، هو واللي يتشدد له أو اللي يفتح بقه بكلمة زيادة، ودة طبعاً لو ربنا نجاه من الموت دهساً أو رمياً بالرصاص بالأيادي الخفية!!!!...
بلدنا بالمصري: القضاء الإداري يقضي بعزل الفلول
على ذكر بقة الفلول اللي سيبنالهم الحبل على الغارب ومطالب الثورة اللي ما اتحققتش اللي بحكم محكمة.. لو حضراتكوا فاكرين إن من المطالب الأساسية للثورة كان حل الحزب الوطني_اللي هو مطلب بديهي لثورة قامت ضد نظام حزبه الحاكم والأوحد والوحيد هو الحزب الوطني_ ومع ذلك المطلب دة ما اتحققش كدة بالساهل ولا صدر بيه قرار من المجلس العسكري اللي تعهد بتحقيق مطالب الثورة ولا أي حاجة من ديه، المطلب دة اتحقق بحكم من محكمة القضاء الإداري اتأيد بعد كدة بحكم من المحكمة الإدارية العليا والحمد لله.. وكان من المطالب التانية البديهية برده واللي ريق الثورة نشف يطالب بيها: محاكمة من أفسدوا الحياة السياسية أو أضعف الإيمان عزلهم سياسياً مؤقتاً لمدة خمس سنين على الأقل: لا يكونوا أحزاب ولا يرشحوا نفسهم في انتخابات ولا يصوتوا_ كتير علينا؟!!! القصد، إن دة كمان مطلب فضلنا نهاتي فيه تسع شهور ولا حياة لمن تنادي وما اخدناش غير كلام معسول ووعود، لحد ما الفلول رستقوا نفسهم أربعة وعشرين وقيراط في أحزاب وفي قوايم المرشحين قايمة وفردي والآشية معدن، فما بقاش قدام الناس غير القضايا والمحاكم تاني، فيصدر حكم من محكمة القضاء الإداري في الدقهلية بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من الترشح لانتخابات المجالس النيابية ومباشرة حقوقهم السياسية استناداً على حكم المحكمة الإدارية العليا ويحيا العدل.. لكن على قد ما الحكم دة يعتبر نصرة قوية للثورة إلا إنه يمكن يدخلنا في متاهة جديدة قانونية وإجرائية زيه كدة زي حكم تمكين المصريين في الخارج من التصويت.. طب احنا كان علينا من دة بإيه؟!!! يعني لو كنا حلينا الحزب من أول دقيقة مع مجلس الشعب والشورى وعزلنا أعضاءه سياسياً لمدة خمس سنين وأصدرنا قانون للمحاكمة الفساد السياسي، ولو كنا من الأول أقرينا بحق المصريين في الخارج بتمكينهم من التصويت وبدأنا في آلية وإجراءات التنفيذ من اول دقيقة وحطيناهم في الحسبان من أول التعديلات الدستورية لقوانين الانتخابات لتقسيم الدواير، مش كان زماننا النهاردة في غنى عن المتاهات اللي الله اعلم واخدانا على فين؟!!! لكن خلاص ما عادش ييجي منه وزي ما قلنا في الأول لا عندنا وقت ولا رفاهية عشان نقعد نقول يا ريت اللي جرى ما كان.. احنا النهاردة قدام واقع بيقول إنه فاضل 15 يوم على الانتخابات وعندنا حكمين لازم نلاقي صرفة لتنفيذهم في خلال ال15 يوم دول.. إيه الإمكانيات وإيه الإشكاليات، دة بقة اللي شرحه هيطول في فقرتنا اللي جاية بعد اخبار بلدنا.
بس على ما ييجي أوانها وقبل اخبار بلدنا وبما إن الشئ بالشئ يذكر، خلونا نوصل لحد الدقهلية نطل طلة على أول الغيث من ردود الأفعال ضد حكم محكمة القضاء الإداري بحرمان أعضاء الحزب الوطني المنحل من ممارسة حقوقهم السياسية مؤقتاً
بلدنا: رصاص حي قبل وقف العمل بمصنع موبكو
آخر اخبار بلدنا، هنبدأها من دمياط.. الدمايطة بقى لهم سنين بيهاتوا وطالبين الرحمة من مصانع الموت اللي جابت لهم المرض وجابت أجلهم هم واللي حيليتهم إن كان عيال ولا زرع ولا مواشي ولا حتى سمك في مية ومش طالبين من الدنيا اكتر من هوا نضيف (نسبياً).. الناس لقيت نفسها شايفة الموت البطئ بعينيها ولا حياة لمن تنادي قالت يا روح ما بعدك روح: قطعوا الطرق والكباري ولما فاض بيهم على الآخر راحوا مولعين في محطة المية اللي بتغزي المصنع اللي مقصر عمرهم.. أعمال يعاقب عليها القانون؟!!! ما اختلفناش.. بس لازم نقف بقة قدام أزمة دمياط وغير دمياط ونسأل نفسنا: هم إيه اللي وصلهم لكدة؟!!! ولحد امتى هنفضل نلوم الضحية لما يفيض بيها؟!!! ولحد امتى هنفضل كدة بقلة الحيلة قدام كل أزمة والتانية؟!!! ولحد امتى هيبقى استخدام القوة هو الحل والحقيقة إنه مش حل ولا عمره كان حل ولا عمره هيبقى حل؟!!
بلدنا - منى سيف: تجديد حبس علاء عبدالفتاح
فيه تلات أخبار النهاردة من القضاء العسكري وتحديداً من مجمع المحاكم العسكرية الشهير ب"س28".. أولاً النيابة العسكرية قررت براءة 11 مواطن كانوا محبوسين من آخر اكتوبر على ذمة القضية المعروفة بقضية الاعتداء على عناصر تامين وزارة الدفاع لعدم كفاية الأدلة.. والمحكمة العسكرية قررت تأجيل النظر في قضية الناشط والمدون مايكل نبيل المضرب عن الطعام لجلسة 27 نوفمبر.. أما فيما يخص الناشط والمدون علاء عبد الفتاح المحبوس على ذمة قضية ماسبيرو والمتهم بسرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريب عمدي لأموال وممتلكات مملوكة للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية (من أفراد القوات المسلحة) والتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد أفراد القوات المسلحة، النيابة قررت النهاردة تجديد حبسه مرة تانية 15 يوم على ذمة التحقيقات، بعد ما رفض للمرة التانية الإجابة على أي أسئلة موجهة ليه من النيابة العسكرية وأكد على موقفه الرافض من حيث المبدأ للتحقيق مع اي مواطن مدني قدام أي جهة عسكرية" حتى لو كان التمن تقييد حريته وبقاءه في السجن بقرار من النيابة العسكرية.
بلدنا: موقف التحالف الديمقراطي من وثيقة السلمي
من ضمن المتاهات اللي دخلنا فيها لإننا ما مسكناش في مطالب الثورة بإيدينا وسناننة متاهة الدستور.. الثورة قالت _زيها زي أي ثورة في الدنيا ما جابتش حاجة من عندها يعني_ إن الدستور سقط خلونا نكتب دستورنا من أول جديد ونعمل الانتخابات على اساس متين، قالوا لأ نرقع الدستور أولاً وبعدين يحلها الحلال عشان الفترة الانتقالية ما تطولش.. وآدي النتيجة فترة انتقالية أطول من اللازم لسة مش شايفين لها آخر وانتخابات مش باين لها معالم ودستور حتى مااحناش عارفين نتفق على مبادئه الأساسية.
بلدنا: الجمعية الوطنية للتغيير تحذر من انقلاب ناعم
"الجمعية الوطنية للتغيير" اصدرت النهاردة بيان حذرت فيه كل القوى السياسية من إن إن عدم اتفاقها من دلوقتي على مبادئ أساسية للدستور ومعايير لاختيار اللجنة التأسيسية هيتسبب في فتح باب جديد للخلاف بعد الانتخابات البرلمانية، ممكن يادي لفشل القوى السياسية في إنجاز الدستور ويفتح الباب قدام المجلس العسكري لتعيين اللجنة.. ودة معناه الإبقاء على وضعه الاستثنائي اللي هيحول الثورة لانقلاب ناعم، حسب تعبير البيان.
مداخلة من أحمد دراج القيادي في الجمعية الوطنية للتغيير
بلدنا بالمصري: العين رمز موحد للكتلة المصرية
في الكام يوم اللي فاتوا كان الخلاف واخد حده بين الكتلة المصرية واللجنة العليا للانتخابات وصل لحد إن الكتلة مش بس هددت بمقاطعة الانتخابات لكن اتقدمت كمان بطعن مستعجل قدام محكمة القضاء الإداري يوم الجمعة للمطالبة بالزام اللجنه العليا بمنح قوائم الكتلة في كل المحافظات شعار ورمز انتخابي موحد، بعد
ما كانت اللجنة امتنعت عن إصدار تعليمات لكل لجان المحافظات بإصدار القوائم المقدمة إليهم باسم الكتلة مش باسم الأحزاب، فكانت النتيجة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي خد رمز الوردة، ورمز السنبله كان من نصيب للمصريين الأحرار، ورمز الساعة للتجمع.. وبس في اسيوط صدر رمز انتخابي موحد للكتلة اللي هو رمز العين وكإن كل محافظة مستقلة بذاتها مالهاش دعوة بالمحافظات الشقيقة ولا كإن فيه قواعد واحدة صادرة من لجنة عليا واحدة تطبق بحذافيرها على الكل.. والموضوع دة مجرد عينة.. المهم إن الأزمة ديه تحديداُ اتحلت وجواب نهائي اللجنة العليا للانتخابات وافقت النهاردة على منح الكتلة المصرية رمز "العين" كرمز موحد.
بلدنا بالمصري: القبض على مدبر تفجير خط الغاز
بعد تفجير خط الغاز في العريش سبع مرات، الظاهر إن السابعة كانت تابتة، وقوات الأمن التابعة لمديرية امن شمال سينا نجحت النهاردة في القبض على على المتهم الرئيسي في في حوادث الاعتداء المتكرر على أقسام الشرطة ومنها قسم ثان العريش الذي أسفر عن استشهاد واصابة العشرات .. وكذا الهجوم على الكمين الأمني قدام بنك اسكندرية بمدينة العريش والذي أسفر عن استشهاد ضابط وشرطي ، وذلك بخلاف تفجيرات محطات وخط الغاز المتكررة .
بلدنا: حركة ٦ أبريل تؤيد ثورة سوريا
حركة 6 ابريل عملت النهاردة مؤتمر بحضور عدد كبير من القوى السياسية والشخصيات العامة لتتاييد الثورة السورية تفاصيل اكتر فى التقرير اللى جاي
بلدنا بالمصري: حملة إمسك فلول
صحيح إن إحنا دلوقتى عندنا حكم بمنع حرمان أعضاء الحزب الوطنى من الترشح والتصويت . لكن الله أعلم لسه إن كان هيتعمم ولا لاء وهيتطبق ولا لاء وبالتاى وإحتياطى خلونا نعرف إزاى نمسك فلول.
إشكاليات عزل الفلول وتصويت المصريين بالخارج
الإشكاليات والصعوبات اللي بتواجه تنفيذ حكمين واجبين النفاذ هم في الحقيقة مطلبين أساسيين من مطالب الثورة، بس الخوف من إنهم يكونوا صدروا بعد فوات الأوان.. مطلبين من أهم مطالب الثورة الرئيسية الي ما عرفناش نحققها ولا نتحصل عليها إلا بالجري وراها في المحاكم.. لكن النهاردة وبعد ما اتحصلنا عليهم نظرياً بحكم المحكمة هنعرف بقة ننفذهم ولا احنا واقعين في حيص بيص.. دة اللي هنناقشه ونحاول نفهمه ونلاقي فيه صرفة مع ضيوفنا النهاردة:
المستشار/ محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق
الدكتور/ عاطف البنا: أستاذ القانون الدستورى بكلية حقوق القاهرة
اللواء الدكتور/ طارق خضر: رئيس قسم القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق