نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
البرنامج الاكثر مشاهدة
ان تعرف اولا
شارك الخبر مع اصدقائك على الفيس بوك و تويتر و جوجل +1 من اعلى الصفحة
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة الثامنة مساءا
و الجمعة الساعة السابعة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
Watch live video from AKA on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم تقديم شريف عامر ولبنى عسل بث مباشر وحلقة الاربعاء 23/11/2011 يوتيوب كاملة
"الحياة اليوم": العيسوى: لن نستطيع تأمين الانتخابات إذا استمر هذا الوضع.. ولم نطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين.. ولا صحة لإطلاق أى غازات سامة على المتظاهرين .. الجمل: مبارك تنحى ولكن نظامه ما زال يتغلغل فى كل جوانب الحياة المصرية.. عاشور: الحكومة الجديدة لن تكون لها صلاحيات
أكد اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، على أنه لن تستطيع الداخلية تأمين الانتخابات إذا استمر الوضع على ما هو عليه، فهناك بعض الأفراد يطلقون النار من فوق أسطح العمارات على المتظاهرين وقوات الأمن، وهم مجهولون ولا نعرف هويتهم، لافتا إلى أن الوزارة كشفت للمتظاهرين عن وجود بلطجية مسلحين وتجار مخدرات على أسطح البنايات وبعض العمارات التى تحت سيطرة المتظاهرين، وليس فى موقع وزارة الداخلية، ويقومون بإطلاق النار على المتظاهرين وعناصر الأمن مضيفا: "لا نتعرض للمتظاهرين فى ميدان التحرير ولا فى نيتنا التعرض لهم".
وأشار الوزير خلال مداخلة هاتفية، إلى أن الوزارة لم تقم بإطلاق النار إلا إذا حاول المتظاهرون اقتحام الحواجز والمتاريس الحديدية والوصول للداخلية، فلم نستخدم سوى الغاز المسيل للدموع، ولن نطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين ولا صحة لإطلاق أى غازات سامة على المتظاهرين.
ولفت اللواء العيسوى إلى أنه أرسل لوزير الصحة عبوتين من القنابل المسيلة للدموع، وطلب منه تحليل بعض تلك القنابل التى تستخدمها قوات الأمن، لتوضيح الصورة للرأى العام والمتظاهرين.
وأشار وزير الداخلية إلى أن هناك تعليمات بعدم استخدام العنف ضد المتظاهرين، وعدم التعرض للمنظمات الاجتماعية والصحفيين، قائلا: "إنهم أصدقائى ولا أتعرض لهم"، لافتا إلى أن الوزارة حوّلت الضابط الذى ظهر على الإنترنت للتحقيق فيما نُسِبَ إليه.
وحول الفيديو الذى انتشر على الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعى، والذى ظهر فيه قيام رجال الأمن بوضع جثث المتظاهرين والمصابين على أكوام القمامة، قال وزير الداخلية إن محطات الإذاعة والتلفزيون لم تقم بعرض الفيديو كاملا، مضيفا: "إن أفراد الأمن قاموا بعمل واجب وطنى حين رأوا شابا ملقى على الأرض، فقاموا بحمله ووضعه فى مكان قريب من قوات الأمن بعيدا عن أماكن الاشتباكات وجار التحقيق فى هذا الأمر"، متسائلا ما المبررات لمهاجمة أقسام الشرطة بجميع المحافظات؟.
وأكد الوزير على أنه لا صحة لتواجد ضباط من أمن الدولة فى ميدان التحرير، ومن تم إلقاء القبض عليه بميدان التحرير هو أمين شرطة مُحال على المعاش، وبعد الاعتداء عليه من قِبل المتظاهرين بالتحرير تم نقله إلى غرفة الإنعاش بمستشفى الشرطة.
وقال العيسوى، إن هذه الأعمال التخريبية ليس هدفها إسقاط وزارة الداخلية فحسب بل هناك استهداف متعمد لإسقاط وزارة الداخلية والدولة بصفة عامة، فما يحدث الآن مشكلة سياسية وليست أمنية، وعلى الإعلام المنفلت مراجعة نفسه وعلى الصحفيون أن يكتبوا حقيقة ما يرونه بشفافية.
وأوضح اللواء العيسوى، أنه اتفق مع وفد من متظاهرين التحرير بالجلوس معه لمحاولة تهدئة الأمور وعدم خلق توتر بين طوائف الشعب، فالوزارة لا تخل بأى اتفاق مع المتظاهرين، كما أن ولاءنا جميعا فى وزراة الداخلية لمصر والمصريين وعقيدتنا لا تسمح بفض الاعتصام بالقوة.
ونفى وزير الداخلية ما تردد عن إعطاء رئيس الحكومة الدكتور عصام شرف أوامر بفض اعتصام التحرير بالقوة قائلا: "لو كنا عايزين نفض مئة اعتصام كنا فضناها قبل كدا"، فهذا الكلام غير منطقى والدكتور شرف تولى الوزارة من ميدان التحرير، كما أن المجلس العسكرى يرفض فض الاعتصام بالقوة.
وتابع الوزير، قائلا إن جميع السجون المصرية مؤمنة تأمينا كاملا من قوات الداخلية، وفيما يتعلق بأحداث الإسكندرية، قال الوزير هناك بعض العقلاء يحاولون التدخل لتهدئة الأمور لافتا إلى أن الوزارة قادرة على تأمين المتظاهرين الموجودين بالميدان، وغير ذلك كلام غير صحيح، والمقصود منه استفزاز مشاعر الناس مختتما حديثة، قائلا: "نسأل الله أن يغير الوضع حتى يمكننا تأمين الانتخابات القادمة".
الفقرة الأولى:
"حوار مع الدكتور يحى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق"
قال الدكتور يحى الجمل نائب رئيس الوزراء السابق، إن الشعب المصرى أسقط الرأس المدبرة للدولة، ولكن نظامه ما زال يتغلغل فى كل جوانب الحياة المصرية التى حدث بها انهيار كامل طوال الثلاثين عاما الماضية، ومازالت بعض العقليات التى قامت بالعمل مع مبارك والعادلى وباقى رموز الفساد تستخدم ضد الشعب المصرى، موضحا أن من مميزات الديمقراطية أنها هى النظام القادر على تصحيح نفسه بداخلة وليس بحاجز الكسر.
وأوضح الجمل، أنه كان يمكن تفادى المأزق الحالى لو تم وضع الدستور أولا بعد ثورة يناير، بأن نقوم بالإتيان بالسلطة التى تنشئ السلطات الأخرى التى تضع الدستور وتحدد السلطات الأخرى، وتحديد حقوق وحريات الأفراد، وهذا ما حدث الآن فى تونس، وقلت هذا الكلام مرارا وتكرار فى الاجتماعات مع المجلس العسكرى والاجتماعات الخاصة للخروج من هذا المأزق، ونخطوا إلى مرحلة الاستقرار، لافتا إلى أن وضع وثيقة المبادئ الدستورية فى هذا التوقيت كان خطأ كبيرا مع الإيمان الكبير بإخلاص الدكتور السلمى ونواياه الحسنة، والمجلس العسكرى هو الوحيد الذى يستطيع ملء هذا الفراغ الآن بحكم أنها هى السلطة الفعلية التى تحكم مصر الآن، وهى التى تملك السيطرة على وزارة الداخلية وكل أجهزة الدولة.
وللخروج من هذه الأزمة لابد من إجراءات حاسمة بوضع حكومة إنقاذ وطنى لديها كافة الصلاحيات، وإعادة هيكلة وزارة الداخلية، ويجب أن يتم الإعلان بأن انتخابات الرئاسة ستتم عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية لتهدئة الثورة، والدستور يضعه جمعية تأسيسية يختارها البرلمان، ويعود الجيش المصرى إلى ثكناته الطبيعية، موضحا أن عمليات التخريب التى تتم الآن لابد أن يرد عليها بكل قوة وحسم، وأن هناك بعض وسائل الإعلام تعمل على دور الوقيعة والفتنة بين المواطنين، موجها نداء إلى شباب التحرير بالمحافظة على مصر وعدم التخريب، مشيرا إلى أن تخريب الداخلية هو تخريب لأموال الشعب المصرى.
وعن ترشح الدكتور البرادعى لرئاسة مجلس الوزراء، قال الجمل إذا قبل الدكتور البرادعى الوزارة فعليه ألا يترشح للرئاسة، لأنه يتصدى لعملية إنقاذ، تعطيه وضعا مختلفا عن الآخرين من المرشحين للرئاسة، بوضعية ذات ميزة نسبية كبيرة.
الفقرة الثانية:
"حوار مع الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق"
قال الدكتور نصر فريد واصل مفتى الديار المصرية السابق، إن أحداث ميدان التحرير والتى نشاهدها بكل أسف وألم لا تمت بأى صلة لثورة 25 يناير، وأنها بريئة من هذه الأحداث، مؤكداً أن ثورة 25 يناير نجحت عندما كانت تحت شعار "سلمية.. سلمية" و"الشعب والجيش أيد واحدة"، مؤكداً أن "الجندى المصرى هو خير أجناد الأرض" وسوف يظل كذلك حتى يوم القيامة.
وطالب "واصل" أولى الأمر بإصدار التعليمات بعدم استخدام الأسلحة فى المواجهة من جانب الطرفين فى إشارة إلى المتظاهرين وقوات الشرطة، معلناً "أن القاتل والمقتول فى النار" إذا تقابلوا وهما يحملان الأسلحة.
وناشد "واصل" الشعب المصرى بكل طوائفه أن يتقوا الله فى مصر لأن مصر لا تستحق ما نراه الآن، من عدم الأمن وعدم السلام، وهو فى حقيقة الأمر مناقض تماماً للإسلام وتعاليمه، لأن الإسلام هو أمن وآمان لكل البشر، وقال إن مصر هى "كنانة" الله فى الأرض معللاً أن المقصود بـ"الكنانة" هنا هى "جراب السلاح الذى يحمى به الله الأرض".
الفقرة الثالثة:
"حوار سامح عاشور نقيب المحامين"
قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إنه استشعر خلال حضوره بالاجتماع الأخير مع المجلس العسكرى بأن الحكومة القادمة لن يكون لها صلاحيات جديدة فى اتخاذ كافة الصلاحيات للتعامل مع الأحداث التى تمر بها البلاد، لافتاً إلى أنه فى الجلسة القادمة سوف نقوم بمناقشة قانون اختيار الجمعية التأسيسية للدستور، وقانون انتخابات رئاسة الجمهورية مع الالتزام بالانتهاء من وضع وثيقة المبادئ الدستورية.
وأوضح عاشور، أنه ليس من حق القوات المسلحة الانسحاب فى هذا التوقيت، ليكون انسحابها فى توقيت مطمئن للشعب المصرى، لأن من واجبها حماية المصريين، مشيراً إلى أن السرعة تقتضى أن يكون وزير الداخلية مواطناً مدنياً سياسياً.
وأضاف عاشور، أنه إذا ترك المجلس العسكرى السلطة الآن سوف يكون هناك فراغ دستورى مع الاعتراف بأن الإدارة الخاطئة للمجلس العسكرى هى التى أوصلتنا إلى هذا الحد من العنف، الذى يسيطر على معظم أنحاء الجمهورية، فلابد من إصدار إعلان دستورى يحدد صلاحيات للحكومة الجديدة والرئيس القادم، لضمان الاستقرار الأمنى وضبط إيقاع الشارع المصرى.
ولفت عاشور، إلى أن ما يحدث الآن ليس بمجرد صدفة، وإنما هى مؤامرة اشترك بها إطراف عديدة، وأن ائتلافات الثورة خرجت من "رحم" الأحزاب السياسية، لذلك شباب التحرير لن يحصلوا على مقاعد فى الانتخابات البرلمانية المقبلة فى حالة الانقسام السياسى، علما بأنهم هم أول من طلبوا بالمحاكمة أولا، وبعدها وضع الدستور وهذا سبب الأزمة الآن.
وأعلن عاشور، أن هناك مبادرتين تقوم بهما نقابة المحامين أولهما مبادرة مهنية تتعلق بالدفاع عن ضحايا أسر الشهداء وحصر عدد الشهداء، ثانيا تشكيل حائط صد بين المتظاهرين وقوات الأمن بشارع محمد محمود.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق