شارك مع اصدقائك

04 أكتوبر 2011

برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى وحلقة الثلاثاء 4/10/2011 يوتيوب كاملة - الإبراشى: وزير التضامن كان يريد حوار "طبطبة" وتصرفه لم يقدم عليه وزراء الوطنى من قبل.. أبو الفتوح: مرشحو الرئاسة اجتمعوا لإنهاء الفترة الانتقالية لأن استطالتها خطر على الأمن القومى.. الحكومة الحالية أثبتت فشلها فى تنفيذ واجباتها نتيجة ضعف أعضائها.. الفتنة "صناعة أمنية"

برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى وحلقة الثلاثاء 4/10/2011 يوتيوب كاملة

تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا


الساعة العاشرة مساءا

تقديم الاعلامية منى الشاذلى

يوميا من السبت الى الاربعاء

بث مباشر

على قناة دريم 2

مشاهدة ممتعة

Watch live video from tasaali.com on Justin.tv


برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى وحلقة الثلاثاء 4/10/2011 يوتيوب كاملة

اعتصام عدد من الاقباط امام محافظة اسوان



الهيئة العامة للاستثمار توجه انذار لقناة دريم وقناة اون تي في



استقالة رئيس جامعة عين شمس والعمداء



المطالبة باستقلال القضاء وزيارة وزير الدفاع الامريكي ولا توجد صفقة للافراج عن الجاسوس الاسرائيلي



اخر التطورات لمظاهرات الاقباط امام ماسبيرو



تقرير عن رفض سبعة من المرشحين للرئاسة قرارات المجلس العسكري الاخيرة



حوار خاص مع د عبد المنعم ابو الفتوح احد المرشحين للرئاسة الرافضين لقرارت المجلس الاخيرة

ج1



ج2



ج3




تقرير برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى بث مباشر وحلقة الثلاثاء 4/10/2011 يوتيوب كاملة

"العاشرة مساء": الإبراشى: وزير التضامن كان يريد حوار "طبطبة" وتصرفه لم يقدم عليه وزراء الوطنى من قبل.. أبو الفتوح: مرشحو الرئاسة اجتمعوا لإنهاء الفترة الانتقالية لأن استطالتها خطر على الأمن القومى.. الحكومة الحالية أثبتت فشلها فى تنفيذ واجباتها نتيجة ضعف أعضائها.. الفتنة "صناعة أمنية"


أكد الإعلامى وائل الإبراشى، مقدم برنامج الحقيقة على قناة دريم2، أنه أخطأ فى اعتقاده أن مصر تغيرت بعد 25 يناير حيث تصور أن الوزراء الذين ينتمون للمعارضة سيختلفون عن سابقيهم من الحزب الوطنى عندما يدخلون السلطة.

وقال الإبراشى فى مداخلة هاتفية "ليس هناك خطأ مهنى فى حوارى مع وزير التضامن وإن وجد سأعترف به والكلمة النهائية كانت للوزير وهو معى فى الأستديو، وكان يستطيع الرد على أى معلومات واجهته بها وما حدث فضيحة فى أن تأخذ هيئة الاستثمار الشكوى من الوزير وترسل إنذاراً دون التحقيق فيها، كما أن الإنذار كتب فيه خروج مقدم البرنامج عن المستوى اللائق وكأن عندهم كتالوج للمذيع يسير عليه وأتحدى الوزير أن يقول إننى أسأت الأدب معه وهاجمته فى شكل أسئلة".

وأشار الإبراشى إلى أن مهمته كإعلامى هى طرح الأسئلة المضادة وليس الشكر فى الضيوف وأنه واجه الوزير بمستندات حقيقية وكان يستطيع الرد عليها وتوضيح وجهة نظره، ولكنه كان يريد حوار "طبطبة" مؤكدا أن إعادته للحلقة عمل مهنى وأخلاقى حيث أذيعت الحلقة وتم إعادتها بعد شهرين فى وقت كانت ومازالت فيه المشكلات لم تحل بعد فالسلع التموينية لم تتوفر والموجود منها حالته سيئة مضيفا أن وزير التضامن لجأ للجهة التى تعاقب القنوات الخاصة وفضل اللجوء للاستعداء وهذا يدل على عدم إيمانه بحرية الإعلام والرأى والتعبير.

الفقرة الرئيسية:
حوار مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح المرشح المحتمل للرئاسة

أكد الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل للرئاسة، أن الهدف من اجتماعات المرشحين ليس التأخير أو التعجيل بالانتخابات الرئاسية وإنما لإنهاء الفترة الانتقالية حتى يتحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى معا ولأن الجيش ليس من واجبه حل المشكلات المدنية وإنما حماية الحدود التى تمثل خطرا كبيرا على الأمن القومى.

وأضاف أبو الفتوح أن استطالة الفترة الانتقالية خطر على الأمن القومى خاصة بعد أن ثبت فشل الحكومة الانتقالية فى تنفيذ أهم واجبين على عاتقها وهما توفير الخدمات واستعادة الأمن نتيجة ضعفها وتردد أعضائها وموظفيها قائلا "لما وزير الصحة يتغير 3 مرات فى 7 أشهر كيف ستنتظم الخدمات الصحية، ولذلك يجب أن تنتهى الحكومة الانتقالية ويأتى نظام سياسى يمثل الشعب لتحقيق النهضة الاقتصادية وحل المشاكل الأساسية".

ونفى أبو الفتوح أن يكون المجلس العسكرى قد اختار استطالة الفترة الانتقالية بإرادته أو رغبة منه فى الاستمرار فى الحكم قائلا "أنا واخد نزولة المشير بالبدلة فى الشارع بسلاسة ولم أفسرها كما حدث من البعض والشعب لن يقبل أن ينقلب عليه الجيش ويستمر فى الحكم وبطء المجلس العسكرى جاء من سوء الاستشارات فيبدو أن مستشارى النظام السابق مازالوا موجودين ويرسلون استشارات مسمومة للمجلس العسكرى فلا أفهم لماذا يصر على إعلان الطوارئ رغم أنه يخالف نص الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه".

كما نفى أبو الفتوح أن يكون اجتماع مرشحى الرئاسة لإنذار أو سحب الثقة من المجلس العسكرى، مشيرا إلى أن نقاشهم الرئيسى دار حول كيفية تقصير الفترة الزمنية وسرعة إتمام الانتخابات البرلمانية ثم الدستور الذى يسير معه بالتوازى الانتخابات الرئاسية، مضيفًا أن الإعلان الدستورى شمل شروط المرشح للرئاسة والانتخابات قائلا "هل الاستفتاء كان للعبث إذا كنا سننتظر الدستور حتى ينتهى ثم نجرى الانتخابات الرئاسية وتعجبت من موقف البرادعى الذى قال إنه لا يجوز إجراء الانتخابات الرئاسية دون وجود دستور يحدد اختصاصات الرئيس، وهو رجل قانون ويعلم جيدا أن الإعلان الدستورى ذكرها والبرادعى لم يقاطع اجتماعنا الأخير ولكنه صرح للصحف أنه مختلف مع المرشحين".

واستنكر أبو الفتوح عقد أول جلسة للبرلمان بعد شهرين وأسبوع من انتخابه حيث يخالف ذلك الإعلان الدستورى الذى ينص على اجتماعه عقب انتهاء الانتخابات مباشرة، مشيرا إلى أن المرشحين اقترحوا فى اجتماعهم جدول زمنى حيث تنتهى انتخابات الشعب والشورى فى نهاية مارس ثم بدء وضع الدستور فى وجود رئيس لأن الاستقرار لا يتحدد بوضع الدستور طالما هناك إعلان دستورى تسير عليه البلاد.

ورفض أبو الفتوح أن يكون الجيش طرفًا فى المنافسة الحزبية أو العملية السياسية لأن دوره مهنى بالأساس، مشيرا إلى وجود جزء من النخب يريد عمل "كرسى فى الكلوب" بحثا لهم عن دور دون النظر لمصلحة الوطن قائلا "لست قلقاً من الذين يثيرون الخوف فى بين أبناء الوطن لأن الشعب المصرى مش عبيط ولن يرضى مثلا بوجود مادة فى الدستور تفرض الحجاب".

وأكد أبو الفتوح أن البيان الذى سيعلنه مرشحو الرئاسة اليوم هو رؤية اجتمعوا عليها تنادى باستقرار الوضع السياسى والخروج من حالة البطء ودوافعهم مصلحة الوطن وليس سرعة تولى أحدهم الرئاسة.

ومن ناحية أخرى أكد أبو الفتوح على أن أى قناة تخالف القواعد ليس من سلطة أحد إغلاقها أو إنذارها إلا بأمر القضاء وليس عن طريق جهة إدارية كهيئة الاستثمار لأن ذلك خطر على الإعلام المصرى ويسلب الشعب حقه فى الحصول على المعلومات.

وعلق أبو الفتوح على موقف الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التضامن، من برنامج الحقيقة للإعلامى وائل الإبراشى والشكوى التى قدمها ضده فى هيئة الاستثمار بسبب حوار أجراه معه قائلا "موقف جودة إن صح فهو بمثابة مقدمات غريبة لسحب الأداء الإعلامى الحر وهناك مادة من الإعلان الدستورى تنص على حرية الإعلام والصحافة وهيئة الاستثمار بإرسالها إنذارات لقنوات أون تى فى ودريم تخالف بذلك الدستور ولابد على رئيس الوزراء أن يراجع جودة فى تصرفه لأن هذه مصادرة على حق الشعب المصرى فى المعرفة وهذا غير مقبول ويخالف القانون".

وأشار أبو الفتوح إلى أن الفتنة الطائفية بعد الثورة هى صناعة أمنية لتحقيق أغراض سياسية مطالبا بأن تكون مصر دولة القانون بغض النظر عن ديانة المواطنين وأن تكون مسئولة عن بحث هذه المخالفات سواء فى الكنائس أو المساجد ووضع حلول لها وليس مهمة الأفراد ذلك قائلا "المشكلات لا تحل الاعتصامات وقطع الطرق فالاحتجاجات الطائفية خطر على مصر".

وأضاف أبو الفتوح أنه التقى بمجموعة من الأقباط فى أسوان السبت الماضى لبحث مطالبهم وحيث يشتكون من التمييز فى كافة المجالات وعدم تعيين الشباب المتفوق لأنه مسيحى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق