"محطة مصر": مكرم محمد أحمد: لم أستقل من منصب نقيب الصحفيين ومن يملك الاستقالة عليه تقديمها للمحكمة.. وزير الدولة للتنمية المحلية: نحتاج لدوائر خاصة للفصل فى منازعات العزل السياسى
قال الدكتور محمد عطية، وزير الدولة التنمية المحلية إن قانون إفساد الحياة السياسية الذى سيصدر سيجعل المحكمة تصدر أحكامًا بالعزل السياسى وإسقاط عضوية من قاموا بإفساد الحياة فى مصر وهو ما يعنى أننا فى حاجة إلى إنشاء دوائر خاصة للفصل فى هذه المنازعات.
وأضاف عطية أن كل شخص استغل موقعه أو وظيفته وحصل على ميزة خاصة سيتم تطبيق القرار عليه كما أنه سيطبق على كل من شارك أو اتفق فى تزوير الانتخابات.
قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض إن كل القوانين ملك للمجتمع وليس فقط قانون السلطة القضائية ونحن كقضاة أول من طالبنا بمشاركة مجتمعية فى هذا القانون.
وقال مكى، فى مداخلة هاتفية، إنه لا يوجد محكمة الآن فى مصر أن تتعقد بسبب الفوضى التى تسيطر وتحاصر المحاكم لأن المحامين أيضًا لا يستطيعون أداء مهامهم لأنه يفاجئ بزميل بشتائم وهو ما يحدث مثلا فى قضية محاكمة الرئيس المخلوع عندما صفع أحد المحامين زميله على وجهه، وهو ما يعنى أنه لا توجد نقابة للمحامين تنبه على رجالها بما يليق ولا يليق وهو ما يعنى أن ما يفعله المحامون غوغائية.
قال مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، إن ما يقوله الصحفيون بأننى تقدمت باستقالتى من منصب النقيب ومن يروجون لهذا الكلام هم أشخاص كاذبون كما إننى لست طرفًا فى الحكم القضائى الصادر بإيقاف انتخابات النقابة التى كمان مقررًا لها الجمعة الماضى.
وأضاف مكرم أنه بالرغم من عدم علاقته بالنقابة إلا أنه مستعد للتدخل لإنقاذ النقابة بعد فشل المجلس الحالى فى إدارة الأزمة، وهو ما أدى إلى أن تصل الأمور فى النقابة إلى هذا الحد وجعل المحكمة لا تأخذ برأى محامى النقابة وتصدر قرارها بإيقاف النقابة، مشيرا إلى أنه لم يستقيل من منصبه كنقيب للصحفيين ومن يحمل هذه الاستقالة المزعومة عليه أن يتجه بها إلى المحكمة.
قال المفكر القبطى إكرام لمعى، إن تطبيق قانون التمييز العنصرى أمر جيد للغاية إلا أننا نحتاج إلى إدخال بند التعويض للشخص المضار من هذه المصلحة، خاصة أنه لن يستطيع الالتحاق بالوظيفة التى ربما تكون قد انتقلت إلى شخص آخر.
وأضاف لمعي، أن هناك شيئا آخر مهمًا وهو أنه لابد من إدخال الخطاب الدينى المتعصب، والذى يحث على التمييز الدينى ويحتقر الآخر أو الازدراء أو المقالات الصحفية التى تعمل على ازدراء الآخر وهو ما يعنى أننا فى حاجة إلى مذكرة تفسيرية خاصة فى الوظائف العليا مثل العمل الجامعى وبالتالى لابد أن يشمل التمييز العمل والقول لأنها هى الأساس فى إشعال الفتنة الطائفية.
وأشار إلى أننا فى حاجة إلى قانون وبالتالى إلى نيابة عامة لكى تقوم بتنفيذ القانون، وهو ما يعنى أن الأمر يتطلب تخصيص نيابة مستقلة مهمتها متابعة التمييز لأننا فى حاجة إلى عدالة ناجزة.
الفقرة الأولى:
الانتخابات البرلمانية القادمة
الضيوف:
عمرو هاشم ربيع، مدير التحول الديمقراطى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية سامح عاشور، رئيس الحزب العربى الناصرى، ورئيس نقابة المحامين السابق.
قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، مدير التحول الديمقراطى بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية، إن قانون إفساد الحياة السياسية يسير ببطء شديد وغريب.
وأشار هاشم، إلى أنهم قاموا فى لجنة الانتخابات بعمل قائمة إرشادية بطلباتنا فى التعامل مع من أفسدوا الحياة السياسية حيث كنا نتحدث عن 70 أو 80 ألفاً وليس 2.5 مليون فرد من أبناء الحزب الوطنى، وقد سلمنا هذه القائمة ليحيى الجمل دون أن يتم اتخاذ أى خطوات حيث كنا نطالب بعزلهم لمدة 5 سنوات خاصة أن الحزب الوطنى المنحل كان يشترى الأحزاب الصغيرة ويجندها.
وأضاف هاشم، أن عددا كبيرا من المصريين سوف يشارك فى الانتخابات فى هذه الانتخابات لأن الحزب الوطنى المنحل كان يعتمد سابقا على أن عددا كبيرا من المصريين لا يشارك فى الانتخابات، وكانوا يشعرون برعب من الانتخابات خاصة فى ظل الانفلات الأمنى فى ظل عدم وجود ورقة واضحة من المجلس بتقسيم الدوائر.
وأضاف: الواقع أن يكتسح الإخوان المسلمون وبقية التيارات الإسلامية الانتخابات القادمة، لأننا فى مجتمع يستجيب للنداءات الدينية حيث سيحصلون على 30% تقريبًا من مجلس الشعب والقوة الباقية سيكون الفلول وهو ما يعنى أن التيارات الإسلامية ستسيطر على رئاسة المجلس ولجانه.
من جانبه قال سامح عاشور، رئيس الحزب العربى الناصرى، ورئيس نقابة المحامين السابق، إن الغوغائية من القضاة والمحامين وليست من المحامين فقط لأنه لا يمكن أن نقر بالمادة 18 التى تعطى للقاضى حق بالقبض على المحامى أثناء سير الجلسة، مشيراً إلى أن تأجيل انتخابات نقابة المحامين يعنى أن المجلس العسكرى يتلاعب بنا خاصة أنه بدأ فى أن يسوق حجج واهية، وهو ما قد يؤدى إلى كوارث قد لا يحمد عقباها لأننا كمحامين نشعر بشىء مريب.
وأضاف عاشور، إننا فى حاجة إلى وجود نقابة ونقيب ومجلس لأن هناك قانوناً للسلطة القضائية سوف يتم إصداره وهو ما يعنى إننا فى حاجة إلى سرعة فى إجراء هذه الانتخابات.
وأشار عاشور إلى أننا فى الحزب الناصرى حلفاء لكل القوى السياسية فى مصر إلا أننا سنتنافس على الصندوق بقوائم مستقلة وعلى استعداد للتحالف فى الدوائر المختلفة، مؤكدًا أن قانون السلطة القضائية يمثل عدوانًا على المحامين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق