نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
البرنامج الاكثر مشاهدة
ان تعرف اولا
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة الثامنة مساءا
و الجمعة الساعة السابعة مساءا
Watch live video from AKA on Justin.tv
برنامج الحياة اليوم تقديم شريف عامر ولبنى عسل وحلقة السبت 15/10/2011 يوتيوب كاملة (حوار خاص مع م. حسب الله الكفراوى )
مقدمة الاخبار
متابعة لجنة تقييم الاعلامى لاحداث ماسبيرو
هاتفيا د.خيرى عبدالدايم نقيب الاطباء بعد 19 سنة تجمد
م.حسب الله الكفراوى للحياة اليوم فى حوار خاص
ج1
م.حسب الله الكفراوى رايه فى انتخابات القادمة
م.حسب الله الكفراوى اعداء مصر اللى اقاموا الفتنة
م.حسب الله الكفراوى يناقش بناء الكنائس
م.حسب الله الكفراوى يتكلم عن استقالته
حوار مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات حول الانتخابات
ج1
ج2
ج3
ج4
تقرير برنامج الحياة اليوم تقديم شريف عامر ولبنى عسل وحلقة السبت 15/10/2011 يوتيوب كاملة
"الحياة اليوم": "الكفراوى": لم نغلق "كباريهات" شارع الهرم لكى نتصدى للكنائس ونهدمها.. رئيس اللجنة العليا للانتخابات: تجاهل اللجنة يهدد بعدم دستورية "العزل السياسى".
قال الدكتور خيرى عبد الحليم، نقيب الأطباء المنتخب، خلال مداخلة تليفونية، إن هناك الكثير من المشاكل التى يعانى منها الأطباء، ولكن أول مشكلة ستعمل النقابة على حلها هى مشكلة الأمن حيث تتم مهاجمة غرف الطوارئ بشكل متكرر والحفاظ على الأمن فى المستشفيات أمر يخص الطبيب والمريض فى وقت واحد، ومرتبات الأطباء متدنية جدا وستحاول النقابة حل هذه الأزمة لمنع الإضرابات مرة أخرى.
الفقرة الأولى:
"حوار مع حسب الله الكفراوى وزير الإسكان السابق"
قال وزير الإسكان السابق حسب الله الكفراوي، إننا لم نغلق كباريهات شارع لكى نتصدى لهدم الكنائس المصرية، ولماذا ترك محافظ أسوان قضية كنيسة ماريناب حتى وصلت إلى القاهرة رغم أن حلها فى كلمتين "الله محبة" لأننا نريد الوصول إلى بر الأمان وتعدى أزمة الفتنة الطائفية، لافتا إلى هناك وزيراً سابق كان يخطط لقتل المتظاهرين، وفى نفس الوقت كان يقدم وروداً للمتظاهرين، وأبلغت المشير طنطاوى بقلقى اتجاه أحداث ماسبيرو.
وأضاف الكفراوى، بأنه قام بالتحدث مع المجلس العسكرى عقب أحداث ماسبيرو بعد المؤتمر الصحفى غير الموفق، الذى عقده المجلس لوجود إيجابيات وسلبيات به وكان من المفترض إقالة محافظ أسوان لخمد الفتنة، مع تأكيدى أن نية المجلس العسكرى صافية وأنه لن يراعى أى حساب لمبارك أو الرئيس القادم، ولكن هذه الفترة حرجة والمجلس العسكرى بيده حل الأمور.
وأشار الكفراوى، أن الثورة المضادة موجودة وتمارس نشاطها فى وضح النهار وأكبر دليل على ذلك ما حدث فى ماسبيرو فهم يدركون خطورة الاحتقان الطائفى وخطورة مكان الأحداث لأنه قلب القاهرة، وأصحاب الثورة المضادة سرقوا من مصر مليارات ولن يهتموا لإنفاق ملايين ليستعيدوا الوضع السابق، و"البوس والأحضان" بين المسلمين والمسيحيين لم يحل أى مشكلة حتى الآن.
وأوضح الكفراوى، أن الموجودين فى السجون عينة من المفسدين فى مصر وليس كل المفسدين فى مصر، وأن الرئيس السابق لا هينفع ولا الرئيس القادم هيشفع، وكلام الرئيس السابق عن الاستقرار كان كلام أولياء ولكن الفعل كان فعل شياطين، لافتا إلى أنه كان يريد الوقيعة بينه وبين المشير أبو غزالة.
وأكد الكفراوى، أن أحداث ماسبيرو ليست من صنع الجيش أو الأقباط، ولكن من الثورة المضادة، وعندما وقعت أحداث كنيسة العمرانية اتصلت بزكريا عزمى وطلبت منه إقالة محافظ أسوان وتحويل مدير الأمن للتحقيق حتى تنتهى الأزمة، ولكنه أكد لى أن الوضع تحت السيطرة.
ولفت الكفراوي، أنه عندما خصص قطعة أرض لبناء كنيسة ومسجد بمنطقة 6 أكتوبر فى عهد مبارك تحدث لى بنفسه واختلف معى لهذا التصرف "وشخط فى"، بخلاف عندما بدأت الفتنة فى مصر طلبت من القيادة وضع أساس لبناء مسجد وكنيسة بجوار بعضهم البعض وبالفعل عقدنا اجتماعاً لتنفيذ هذه الفكرة على أن يتولى وكيل الأزهر تنفيذ هذا المشروع وكان هذا بموافقة الرئيس السادات.
وعن قانون إفساد الحياة السياسية، قال إن قانون إفساد الحياة السياسية أمام المجلس العسكرى، ولكن عندما يقدم رموز الفساد الفاجر أنفسهم فى الانتخابات القادمة للمشاركة فى التشريع ونصمت تعد كارثة، ولا يمكن لنواب مجلسى الشعب فى عام 2005 وعام 2010 أن يشاركوا فى الانتخابات هذا العام لأنهم لم يفعلوا شيئا مفيدا من قبل، مشيرا إلى أن وجود 55 حزبا فى مصر الآن كارثة ومشيب للشعر فهل القادة السياسيون فى مصر لا يمكنهم أن يتفقوا على شىء؟ فنحن نمر بنفق مظلم وبالتالى لا يمكننا أن نناقش أوضاع التعليم والصحة المتدهورة فى هذا الوقت.
وعن تطبيق الشريعة الإسلامية، ذكر أنه استمع لأحد المشايخ المنتشرين على الفضائيات بشدة وهو يقول إنه سيطبق الشريعة والمسلم الذى لا يعجبه عليه أن يهاجر إلى السعودية وليبيا والقبطى الذى لا يعجبه هذا يسافر إلى كندا وفرنسا وهذا الداعية يستحق الإعدام.
وشدد الكفراوى بقوله لأى مسئول فى أى موقع فى مصر إنه ليس "بعقبرى زمانه" لأنه وصل لهذا المنصب، فالمناصب مسئولية وكلنا فى النهاية مصيرنا إلى القبر، وأدعو الله لكى يدرك كل مواطن وكل مسئول فى البلد أن "مصر هى الحل"، وهناك تجارب يجب على مصر أن تدرسها جيدا وهما تجربة تركيا وأندونيسيا وعدم الصراع حول الإسلامية والمدنية للدولة، والذين يحاربون على تطبيق الشريعة الإسلامية لابد أن يدركوا أن مبدأ الشريعة الإسلامية أن الدين هو المعاملة، مع خوفى أن يحكم التيار الإسلامى مصر لأن القرآن نزل على رسول الله طوال 23 عاماً والإسلام كله يقوم على مبدأ "الدين هو المعاملة" ورغم ذلك يزايد الإسلاميون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قلت للإخوان هذا الكلام.
الفقرة الثانية:
الانتخابات البرلمانية
الضيوف:
المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات
قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات إنه يمكن الطعن على قانون العزل السياسى بعدم الدستورية لعدم عرضه على اللجنة، وتجاهل رأى اللجنة يضع قانون العزل السياسى فى وضع عدم الدستورية، ونحن لا نطلب عرض القانون علينا، ولكن عليهم أخذ رأى اللجنة، لافتا إلى أن قانون العزل السياسى لم يعرض علينا حتى الآن.
ودعا إبراهيم، المرأة والشباب بالتقدم للانتخابات واصفا المرأة "بالكسلانة "فى اقتحام الانتخابات رغم وجود استثناء شرط السن، مشيراً إلى أن الوضع فى انتخابات الرئاسة سيكون أسهل لأن الانتخاب على شخص واحد فقط.
وأضاف إبراهيم، أن لجنة تلقى طلبات الترشيح استلمت جميع المتقدمين لبحثها بعد إغلاق باب الترشح واللجنة ستحقق فى كافة الطعون المتقدمة، وسوف يتم الإعلان عن الأسماء النهائية للمترشحين على مقاعد مجلسى الشعب والشورى بعد التحقيق فى الطعون، وأنه سوف يتم تطبيق قانون العزل السياسى على الجميع دون مجاملات.
وأشار إبراهيم، إلى أن المصريين الموجودين بالخارج من حقهم التصويت، مشيرا إلى أن أزمة التصويت من الخارج أزمة تحتاج إلى تعديل تشريعى وليس للجنة علاقة بها.. وعملية المراقبة الأجنبية القادمة من الخارج أمر بيد السلطة السياسية وليس بيدنا، موضحا أن الجميع يتمنى أن تمر الانتخابات القادمة بهدوء وأى طعون سيتم تقديمها عن أعضاء من رموز النظام السابق سيتم الاهتمام بها جيدًا.
وذكر إبراهيم، أن تم الاتفاق مع المجلس القومى لحقوق الإنسان بأن يفتح المجال أمام كل من يرغب فى متابعة ومراقبة الانتخابات أن يشارك من خلال المجلس والمجلس سيتواصل معنا، متمنيا أن تكون مراقبة الانتخابات مراقبة شاملة تضم كل المحافظات ولا تقتصر على الإسكندرية والقاهرة فقط، وكل وسائل الإعلام المصرية والأجنبية من حقها أن تصور الانتخابات فنحن نعمل بكل شفافية.
ونوه إبراهيم، أن الشرط الوحيد لمتابعة الانتخابات هو عدم إعاقة العملية الانتخابية فى بعض الأماكن تتكدس وسائل الإعلام فى القاهرة، مما يعوق عملية الانتخاب، ويجب على الأغلبية الصامتة أن تعبر عن نفسها من خلال الانتخابات البرلمانية القادمة لكى يعبر البرلمان القادم عن الشعب المصرى وليس النخبة فقط، ودور وزارة الداخلية سيقتصر على حماية اللجان من الخارج للتأمين ولن يدخل أى ضابط شرطة إلى اللجان الانتخابية.
وقال إن الأحزاب تحت التأسيس لا تعتبر أحزاباً حقيقية، ولكن يمكن لأعضائها أن يشاركوا فى الانتخابات من خلال المقاعد المستقلة فهى لا تعد جهة اعتبارية يمكنها المشاركة فى الانتخابات، متمنيا من كل مصرى ومصرية يحمل بطاقة شخصية أن يتوجه إلى اللجان الانتخابية والمشاركة فى الانتخابات لكى يشارك فى بناء مستقبل ديمقراطى لمصر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق