برنامج مساء السبت تقديم عمرو خفاجى من قناة ON TV حلقة السبت 17/9/2011 يوتيوب كاملة
مساء السبت: الإضرابات والاعتصامات في مصر هذا الأسبوع
اطباء وعمال ومعلمين وطلبة... توقفوا عن العمل وتصاعدت معهم حدة الاضرابات الفئوية التي تضرب مصر منذ مطلع الاسبوع الماضي. ورغم اختلاف الوظائف والمهن الا انهم اتفقوا جميعا على حتمية اقاله رموز الفساد وتطهير مؤسساتهم من فلول النظام السابق وتحسين أوضاعهم المالية. اجر عادل للمعلم بحد ادنى 3000 جنيها... اعاده الاعتبار للتعليم الحكومى... خفض كثافه الفصول و تثبيت جميع المتعاقدين ...وقبل ذلك اقاله الوزير ...المطالب رفعها اكثر من 20 الف مدرس قادمين من مختلف المحافظات... وتظاهروا امام مجلس الوزراء.. ودعت اللجنة التنسيقية لمعلمي مصر إلى إضراب مفتوح عن العمل مع بداية العام في المدارس مع الدعوة إلى مظاهرة مليونية والاعتصام مجددا أمام مقر مجلس الوزراء يوم الاثنين. واستباقا للعام الدراسي الجامعي نظم عدد من طلاب جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، بمشاركة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس، مظاهرات تطالب بضرورة إقالة كافة القيادات الجامعية بدءا من العام الدراسي الجديد، وإجراء انتخابات حرة مباشرة على جميع المناصب. وهتف الطلاب "مش عايزينهم مش عايزينهم.. أمن الدولة اللي معينهم"، في إشارة إلى عمداء الكليات المعينين في مناصبهم والمحسوبين على النظام السابق. وامتدت المظاهرات حتى الى الجامعة الأمريكية. وعقد أعضاء هيئات التدريس بـ 19 جامعة مصرية مؤتمراً قرروا فيه الإضراب عن العمل، وعدم دخول المدرجات لان نظام مبارك لا يزال حاكما، كما يقولون. وتزامنا مع بدء الدراسة قرر سائقو وعمال هيئة النقل العام الإضراب هذا الاسبوع اعتراضا على تردي أوضاعهم وعدم تنفيذ الوعود الحكومية المتكررة بتنفيذ مطالبهم.. كما أعلن عدد من الأطباء دخول 20 مستشفى عام في إضراب كلي عن العمل. ويحتج الاطباء على تردي الخدمات الطبية وسوء الأوضاع المالية ويطالبون أيضا غيرهم من الفئات الأخرى بإقالة رموز الفساد. بالاضافة الى حماية المستشفيات من هجمات البلطجية. ويقول الاطباء انهم حفاظاعلى حياة المرضى يقومون بتحويل الحالات الحرجة إلى أقرب المستشفيات العسكرية التابعة لوزارتي الدفاع أوالداخلية.
وكذلك استمرت الاضرابات العمالية في المحافظات وواصل عمال شركه الوبريات بسمنود اعتصامهم المفتوح.. مثلهم مثل عمال شركة السكر والتكرير بمصنع أرمنت في الاقصر والذين اعلنوا انهم لن يفضوا الاعتصام إلا بتحقيق مطالبهم خاصة بعدما تقدمت إدارة المصنع ببلاغ للنيابة العامة اتهمتهم فيه بتعطيل العمل. والقائمة لا تزال طويلة وتمد من هيئة البريد الى هيئة الاستعلامات... وتهدد بوضع مصر على ابواب عصيان مدني
مساء السبت: مطالب ومشروعية الإضرابات
الصورة التي يتم تصديرها عن هذه الاضرابات هي ان مجموعة من العاملين في قطاع ما.. طالبين زيادة في الأجور أو الحوافز.. وان ده يعني تحميل عبء على موازنة الدولة.. وبالتالي على الاقتصاد الي تاثر بالثورة..
احنا هنا بنتكلم عن تضخم وارتفاع في الأسعار
عن بطالة وانخفاض في تحويلات المصريين نتيجة الثورة في ليبيا وانخفاض الدخل من السياحة.
لكن في الحقيقية.. المطالب المرفوعة ليها بعد أكبر
يعني في الشق المالي هي بتطالب الحكومة والمجلس العسكري بتفعيل شعارات الثورة وبالتالي السياسات المعلنة ولم تجد بند في الموازنة...
مثلا الحكومة كانت قررت وضع 2 مليار جنيه اعانة بطالة ولتاهيل في مهارات يحتاجها سوق العمل... لكن في النهاية تم تقليص الرقم الى النصف,...
المطلب الأول هو فلوس او حد ادنى للأجور
والتاني غالبا بيكون مرتبط بتعيين العمالة المؤقتة... لان في ناس كثير يتشتغل لعشرات السنين تحت بند "عقد مؤقت"..
اللافت للنظر ان مفيش إضراب منذ الثورة لم يخل من مطالب عزل وحاسبة القيادات أوالمديرين الفاسدين أو المرتبطين بالحزب الوطني. واندمج المطلب السياسي ده تلقائيا مع المطالب الاقتصادية...
الأهم بقى هو المطلب الأخير...
المضربين أو المعتصمين بيطالبوا بتحسين جودة العمل أو الخدمة اللي بيقدموها... يعني نلاقي مدرسين بيتكلموا عن تقليل كثافة الفصول أو تطوير التعليم ونلاقي أطباء بيتكلموا عن تحسين جودة الخدمة العلاجية.. وبيطرحوا أفكار وبيحاولوا يفرضوا التطوير على القيادة الحاكمة.. في حين من المفترض ان ده شغلها وتحاول تقنع العمال بيه.
مساء السبت: إضرابات واعتصامات ما بعد الثورة
ما ان تخلى المصرين عن الاذعان والرضى متأثرين بروح الحرية التي افرزتها ثورة يناير ،حتى خرج كثير من طوائفهم الى الشوارع في اعتصامات وإضرابات متتالية، مطالبين بتحسين الأجور وزيادتها، وتحسين ظروف العمل، واحترامهم.
ورغم أن الاحتجاجات العمالية ليست جديدة على الشارع المصري، إلا أنها جذبت اهتمامًا واسعًا خلال الأسبوع الاول بعد الثورة تحديدًا. ففي المحلة، اعتصم آلاف العمال بمصانع الغزل والنسيج بعد أن استعادوا الثقة في قوتهم من بعد الثورة.
صحيح ان بداية الاضرابات والاعتصامات كانت قبل تنحي النظام السابق مع اعتصام عمل المصرية للاتصالات .. الا ان البداية الحقيقية كانت عندما أعلن نحو 24 ألف عامل في شركة للغزل والنسيج شمالي القاهرة إضرابا عن العمل يوم 16 فبراير مطالبين بزيادة الأجور وعزل المفوض العام على الشركة.
ثم كانت المرة الاولى التي نشاهد فيها العاملين في البنوك يخرجون في اعتصامات ليس لمطالب فئوية فحسب ولكن للمطالبة بأقالة القيادات البنكية التي كانت محسوبة على النظام السابق وبالتحديد على امانة السياسات بالحزب الوطني .
ومن البنوك إلى الجامعات انتشرت الاضرابات والاعتصامات التي تطالب باقالة القيادات الجامعية وكان المشهد في كلية الاعلام من اكثر المشاهد تعبيرا عن المطالب بتطهير وتغيير القيادات الجامعية وتمثلت في قيادي الحزب الوطني وعميد الكلية سامي عبد العزيز.
كما طالت الاضرابات عشرات الالف من المعلمين في مختلف المحافظات المطالبين بحقوقهم في التعيين والتثبيت بعد سنوات من العمل المؤقت .. وكان هذا نفس حال العاملين في المؤسسات الطبية سواء من العاملين بالتمريض وحتى الاطباء الذين علقوا اضرابهم في مايو الماضي على امل حل مشاكلهم وهو ما لم يحدث مما دفعهم للاضراب مرة اخرى .
ووصلت الاضرابات في قطاع النقل سواء في السكك الحديدية او في النقل البري .. وانتقلت العدوى للطيران المدني واضرب العاملين في الخدمات الارضية .بالاضافة إلى اضراب عمال نقل البضائع في العديد من المحافظات بسبب غياب الامن وانتشار حوادث البلطجة على الطرق السريعة .
كما انتشرت الاضرابات والاعتصامات في العديد من مصانع القطاع الخاص بحثا عن حقوق رأها العاملون غير محققة لهم على مدار سنوات .. من خلال رجال اعمال ومستثمرين اجانب او مصريين .. كان النظام يهتم بمصالحهم على حساب مصالح العمال
تعدد الاضرابات والاعتصامات على مدار الشهور الماضية لم يكن وحدة الامر المثير للدراسة .. ولكن الاهم كان طريقة الاضراب والاعتصام حيث تجاوز الامر الوقفات الاحتجاجية داخل او امام مقار العمل .. ليصبح مقر مجلس الوزراء ثم قطع الشوارع والميادين والطرق السريعة وقضبان السكك الحديد احتجاجا على ما تراه تلك الفئات ظلما واقعا عليها
مساء السبت: الإضرابات والإعتصامات قبل الثورة
رغم أن سياسات الانفتاح وتحرير الاقتصاد المصري بدأت في منتصف السبعينات على يد الرئيس السادات .. إلا أن الهجوم الأشد على الطبقة العاملة وفقراء المدن والقطاعات الأفقر من الفلاحين كان مع بداية التسعينات وما ارتبط بها من انهيار لمنظومة الحقوق العمالية والاجتماعية بفعل ما تضمنه برنامج التحرر الاقتصادي. تشير الاحصائيات انه بعد مرور ما يقرب من عشر سنوات على برنامج الخصخصة في مصر وبحلول عام 2005 كان أكثر من 200 من إجمالي 314 شركة قطاع عام صناعية وخدمية قد تم خصخصتها إما كليا أو جزئيا، وانخفض عدد العاملين في القطاع بنسبة 50% في الفترة من منتصف التسعينات حتى عام 2005 .وكانت نتيجة هذه السياسات تدهور ظروف العمل بصورة لم تحدث من قبل وارتفاعاً سريعاً في معدلات البطالة ومزيدا من إفقار قطاعات واسعة من المصريين.وارتفعت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى 44%.. ومن ثم جاءت موجة الإضرابات العمالية منذ 2004 و تسارعت وتيرتها قليلاً بعد تشكيل وزارة نظيف، ففي عام 2005 تم تنظيم 202 احتجاج عمالي جماعي، ارتفع إلى 222 في العام التالي ثم إلى 617 عام 2007.
ولعل من أبرز تلك الاضرابات كان في ديسمبر 2006 وكان من عمال شركة الغزل والنسيج في المحلة، والذي مثل نقطة تحول تاريخية في نضال الحركة العمالية. فبعد أن وعدت الحكومة بزيادة الحوافز السنوية لعمال القطاع العام، اكتشف عمال المحلة في ديسمبر أن الحكومة تراجعت عن وعدها. ومن ثم تولدت حالة من الغضب وتجمع آلاف العمال عند واحدة من البوابات الرئيسية للشركة، وتظاهرت نحو 3000 عاملة من عاملات الغزل والنسيج في أنحاء قطاعات الشركة تدعو العمال إلى الانضمام إلى الإضراب. توقف الإنتاج تماما في كافة قطاعات قلعة النسيج العملاقة وأضرب حوالي 24 ألف عامل واحتلوا الشركة باعتصام استمر لثلاثة أيام. حتى وافقت الحكومة على أغلب المطالب.
وسرعان ما امتدت موجة الإضرابات وانتقلت من القطاع العام إلى القطاع الخاص، ومن المناطق الصناعية القديمة إلى المدن الصناعية الجديدة في كافة المناطق. وانتقلت الإضرابات من النسيج إلى الهندسة والكيماويات والبناء والتشييد والنقل إلى قطاع الخدمات، حتى أنها وصلت إلى قطاعات لم يكن الإضراب جزءا من ثقافتها مثل المعلمين والأطباء والموظفين وحتى البائعة الجائلين. وبحلول نهاية 2007 أضرب حوالي 55 ألفا من موظفي الضرائب العقارية ونظموا اعتصاما حاشدا أمام بوابة وزارة المالية، مطالبين بمساواتهم في الأجور مع أقرانهم المعينين في وزارة المالية. استمر الإضراب لثلاث شهور وامتد الاعتصام لإحدى عشر يوما حتى تمت زيادة في الأجور بنسبة 325%، واستمرت الإضرابات العمالية والاحتجاجات الاجتماعية تضرب كافة أرجاء البلاد، قد تتراجع لبعض شهور قبل ان تنطلق مرة أخرى..حتى كانت ثورة 25 يناير
مساء السبت:موقف الأحزاب ومرشحي الرئاسة من الإضرابات
رغم دعم الأحزاب لثورة يناير واعترافها بموجة الاضرابات والاحتجاجات التي ساهمت في اسقاط نظام مبارك الا ان الأحزاب السياسية انقسمت ما بين مؤيد للاضراب وما بين رافض له أو رافض على الأقل لتوقيت تنظيمه.. حزب الوسط انتقد اختيار توقيت القيام بالتظاهرات والاحتجاجات العمالية من أجل الضغط على حكومة مرتبكة كما وصفها. وعلى نفس النهج سار حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين برفض المشاركة في إضراب المعلمين لعدم تعطيل الدراسة بل ودعا المعلمين لعدم الإضراب. في حين تدخل حزب المصريين الأحرار لدى عمال البريد المضربين لاقناعهم بأن عملية التغيير لن تتم دفعة واحدة ودعاهم لفض الاضراب لم يكن هذا حال كافة الأحزاب الليبرالية... احزاب اليسار على تنوعها والداعمة للحركة العمالية أيدت الاضرابات.. واعتبراتها حقا مشروعا بل ان حزب التحالف الشعبي اقام غرفة عمليات لمتابعة ورصد الاضرابات والاعتصامات في المحافظات. بينما دعا حزب العمال الديمقراطى عمال مصر إلى توحيد تحركاتهم لوشكيل لجنة تنسيق بين كافة القطاعات لتنظيم إضراب عام يكون قادرا على انتزاع المطالب، وعلى رأسها رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء قانون تجريم الاحتجاجات والإضرابات.
مساء السبت: إمكانية تطوير آلية تفاوض مع المعتصمين
إمكانية تطوير اليه تفاوض جادة مع العتصمين والإقتراح بتشكيل لجنة للتفاوض تضم أحد أعضاء المجلس العسكري ووزير القوى العاملة وقيادة عمالية مثل كمال أبو عيطة لدراسة مشروعية المطالب وامكانية تحقيقها ووضع جدول زمني لذلك. نناقش هذا مع د. ابراهيم عوض أستاذ السياسات العامة بالجامعة الامريكية
مساء السبت: إضرابات عمال المحلة أساس الثورة
نادية .. أحد القيادات العمالية بالمحلة وحكاية سيدات المحلة مع الإضرابات العمالية وكيف كان عمال المحلة الكبرى هم أساس ثورة 25 يناير الحقيقي
أهمية الإضرابات دورها تأثيرها وكيفية تطويرها
مصر تشهد عملية ثورية طويلة المدى، تتقدم أو تتراجع لكنها جزء أصيل من العمل الثوري .. هانشوف أهمية الاحتجاجات، دورها، تأثيرها الإيجابي أو السلبي، وكيفية تطويرها.. مع ضيوفي في حلقة اليوم:
أ. شيرين القاضي الخبير الاقتصادي
د.عبد الخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق