برنامج ON Time مع أخبار و فعاليات محافظات و أقاليم مصر حلقة السبت 24/09/2011 يوتيوب كاملة
أخبار وفعاليات أقاليم مصر اليوم من محافظات مصر المختلفة
مال مصر: وزير الداخلية وقع بلسانه
بقالنا شهور ,وتحديدا من يوم 28 يناير اللي فات ,واحنا كلنا بنطالب بعودة الشرطة ,وبنسأل هوا ليه الشرطة مابترجعش علشان تقبض على البلطجية؟ الأسبوع اللي فات ,في حاجتين حصلوا اكدولنا ,ان وزارة الداخلية ابتدت ترجع...بترجع بقى لقدام,ولابترجع إلى الخلف ,خلينا نشوف....
الحاجة الآولانية اللي حصلت ,ان وزير الداخلية اللواء منصور عيسوي,ادلى لجريدة المصري اليوم ,يوم الأثنين اللي فات ,بحديث ساخن مولع زي مابتبين لنا الصورة دي ,اللي تصدرت الحديث,وكانت بالفعل بتعبر عن مضمون كلام الوزيروادائه اللفظي والحركي والجسدي في الحوار.
المهم لفت نظرنا ,في الحوار, ان الوزير اعلن على لسانه , تبنيه ضمنيا للقصة اللي بيروجها ,ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين,وهي باختصار ,ان المتظاهرين اللي قاموا بمهاجمة الأقسام,بلطجية,مش متظاهرين عاديين .الوزير قال بالنص في الحوار:"كل من مات في التحرير,فهو شهيد,يجب ان يحاكم قاتله,ويحصل على حكم رادع,اما من مات امام الأقسام,فهو بلطجي"....نقف هنا شوية كمان ,علشان نقول تعليق واجب على كلام اللواء عيسوي,وهو ان قضايا قتل المتظاهرين ,بتنظر حاليا امام القضاء,وهو اللي مفروض هيبين وهيحكم ,اذا ما كان المتظاهرين,امام الاقسام دول كانوا ناس عاديين,ولابلطجية؟ وهل تم قتلهم ظلما وعدوانا؟ولا دفاعا عن النفس؟ .وبالتالي اظن انه مش حق وزير الداخلية,ان يتبرع باصدار احكام ,على قتلى الثورة,فيختار شوية منهم يقول عليهم شهداء ,وشوية تانيين يقول عليهم بلطجية,بدون اي ادلة او تحقيقات,خاصة انه في نفس الحوار,اكد العيسوي انه معندوش أي حصر دقيق,حول اعداد المسجلين خطر,من الناس اللي ماتوا اثناء الثورة.,طب منين عرفت يا سيادة اللواء ,ان كل اللي ماتوا قدام الاقسام بلطجية!
مال مصر: سبل خروج البورصة من كبوتها
أكتر من صفعة تلقتها البورصة المصرية على مدار الأشهر الأخيرة,جعلتها تترنح,لتفقد مايزيد عن 50%,من قيمة الأسهم المقيدة بها,وربما تكون مرشحة خلال الفترة القادمة,لتلقي المزيد من الضربات. اولى الضربات جاءت من حالة عدم الاستقرار والانفلات الأمني,.مع اختفاء قوات الشرطة,وعدم عودتها حتى الأن بالصورة المرجوة,,,عل المانع خير.وتوالت ضربات أخرى لعبت فيها الأحكام القضائية دور البطولة ,اجكام تعلقت أحيانا,ببطلان عقود أراضي شابها الفساد,حصلت عليها قبل ثورة 25 يناير شركات تنمية عقارية كبرى مقيدة بالبورصة.و أحكام تعلقت أحيانا اخرى, بسحب رخص مصانع كبرى لانتاج الصلب المسطح وحديد التسليح,واخيرا رأينا احكام قضائية,لاتكتفي بسحب الآراضي,ولاسحب تراخيص بعض المصانع,ولكن بسحب شركات بأكملها,مع اصدار دائرة الاستثمار يوم الاربعاء الماضي,ثلاثة احكام,ببطلان عقود بيع 3 شركات ,تم بيعها لمستثمرين في عهد النظام السابق.ولم يفت السلطة الحاكمة للبلاد,ان تساهم بدورها,في توجيه ضربة موجعة للبورصة,مع اصرارها على تمديد حالة الطوارئ,وتوسيع نطاق تطبيقها. كما لم يخلو الأمرايضا من تداعيات سلبية أخرى على البورصة,بسبب عوامل خارجية لاناقة لها فيها ولا جمل,كان اهمها ازمة تزايد قيمة الدين الأمريكي قبل عدة اسابيع. لمناقشة كل ذلك وأكثر منه معنا اليوم في الاستديو كل من:
-الدكتور هاني سري الدين الرئيس السابق لهيئة سوق المال المصرية
-الاستاذ علي الطاهري الخبير في شئون اسواق المال
ترحيب بالضيوف
ولكن خلونا قبل ما نبدأ النقاش نروح نشوف التقرير ,حول ما شهدته البورصة من احداث
التقرير
عودة للاستديو
محاور واسئلة
-مشكلة البورصة الأن,يبدأ حلها من السياسة أم من الاقتصاد؟
-كيف ينظر المستثمر الخارجي للاسواق؟ماهي العوامل التي ينظر اليها؟وما هو حال هذه العوامل اذا ما طبقناها الآن في البورصة المصرية؟(خبرات على السابقة)
-حجمم التأثير واي القطاعات تأثرت اكتر ,توصيف الصورة؟
-تصنيف المشكلات الناجمة عن احكام القضاء وعن القرارات الادارية ايضا بسحب اراضي غير مستغلة؟وماهي الحلول أو القواعد حتى لا يتم التأثير على مناخ الأعمال والتزامات مصر الدولية؟
-الدوائر الاقتصادية هل هي ضمن الحلول؟
-الفرص المتاحة؟ وهل هذه الفرص قادرة على جذب مستثمرين في ظل الظروف الحالية؟بمعنى متى يتبين المستثمرون الضوء الأخضر؟
-ماذا تفعل بنوك الاستثمار؟
-ماهي الاجراءات على المديين القصير(المرحلة الانتقالية)؟وعلى المدى الطويل(السلطة المدنية المنتخبة؟
-من في قفص الاتهام الثورة,ام الحكومة ,أم المجلس العسكري؟
-بماذا تنصح المستثمر الصغير؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق