شارك مع اصدقائك

17 سبتمبر 2011

الجزء الرابع - اخر اخبار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المتنحى و جمال و علاء مبارك اول باول - متجدد تقارير -صور-فيديو

يمكنك متابعة مافاتك من اخر اخبار مبارك الجزء الثالث من هنا

http://youtube4u-dollars.blogspot.com/p/15-5.html



فى محاكمة المخلوع وأعوانه.. هدوء أمام أكاديمية الشرطة ووجدى يدلى بشهادته لمدة 3 ساعات ونصف الساعة.. وانتهاء سرية الجلسات عدا شهادتى المشير وعنان.. وأنصار عمر عبد الرحمن يتضامنون مع أهالى الشهداء



يمكنك متابعة مافاتك من اخر اخبار مبارك الجزء الثالث من هنا

http://youtube4u-dollars.blogspot.com/p/15-5.html



خلال أكثر من 3 ساعات ونصف استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول اليوم إلى شهادة اللواء محمود وجدى وزير الداخلية السابق فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه.

وتعد هذه الجلسة هى ثالث الجلسات السرية فى محاكمة مبارك ونجليه والعادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، وبهذه الشهادة يكون تم تنفيذ قرار رئيس المحكمة المستشار أحمد فهمى رفعت بجعل جلسات الاستماع إلى شهادة اللواء عمر سليمان واللواء منصور عيسوى واللواء محمود وجدى سرية حفاظا على أمن البلاد، ولن يتبق سوى الاستماع إلى شهادتى المشير طنطاوى والفريق سامى عنان، اللتان ستكونان بهما الجلسات سرية أيضا بتاريخ 24 و25 سبتمبر الجارى.

وسادت حالة من الهدوء أمام أكاديمية الشرطة وسط غياب تام لأسر الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق، فى حين نظم أنصار وأتباع الدكتور عمر عبد الرحمن مفتى الجماعات الإسلامية المعتقل من قبل السلطات الأمريكية وقفة تضامنية أمام الأكاديمية تضامنا مع شهداء ثورة 25 يناير، وأسرهم المتواجدين أمام الأكاديمية أثناء محاكمة المتهمين بقتل الشهداء، حيث طالبوا بالقصاص لدمائهم من الرئيس المخلوع وأعوانه اللذين استحلوا دماء المصريين.

رفع المتضامنون صورا للشيخ عمر عبد الرحمن، وطالبوا السلطات المصرية باتخاذ خطوات فعالة مع أمريكا لإطلاق سراحه، باعتباره أحد ضحايا النظام البائد، وأول من تصدى لمبارك وطالب بإصلاح نظام الحكم.

وقال الشيخ محمد المهداوى، إنهم حضروا للتضامن مع أسر الشهداء والمطالبة بالقصاص لهم من نظام أزهق العديد من الأرواح على مدار 30 سنة.





========================================


كواليس العرض الأول لأحراز قضية "قتل المتظاهرين".. الأحراز تتضمن فيديوهات توضح إطلاق الرصاص الحى من أعلى مبنى "الداخلية" وقنص المتظاهرين.. والمستشار يقرر عرض شرائط جهة مسئولة الخاصة بأحداث الثورة غداً

بدأ المستشار محمد عاصم، عضو اليمين بالدائرة الخامسة محكمة جنايات شمال القاهرة، فى عرض الأسطوانات والأحراز المتضمنة على لقطات فيديو وصور توضح الاعتداءات على المتظاهرين بالرصاص الحى والخرطوش وقنصهم.

وعرضت المحكمة مقاطع بإصابة بعض المتظاهرين بميدان التحرير والمناطق المختلفة بإصابات بالغة وخطيرة، نتيجة إطلاق النيران عليهم بشكل مباشر، وكانت أبرز اللقطات إصابة شاب يدعى معتز محمد على برصاصتين بالمخ يوم 28 يناير أدت إلى وفاته متأثرا بإصابته.

كما عرضت المحكمة مقاطع فيديو مقدمة من أمير سالم المحامى تبين مشاهد إطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين من أعلى وزارة الداخلية، حيث رصد المشهد عدداً من رجال الشرطة بزى مدنى ينتشرون فوق أعلى سطح وزارة الداخلية، ويطلقون النار بشكل عشوائى من سلاح آلى به شريط رصاص ممتد على الأرض يسحب منه السلاح.

وتم عرض مقطع فيديو آخر يتضح فيه قيام قناصة بتوجيه أشعة الليزر الحمراء والخضراء صوب المتظاهرين ليسقط عدد من القتلى، ولوحظ أن معظم الإصابات بالخرطوش والرصاص أسفل منطقة الوسط والعديد من الإصابات المختلفة بالعديد فى مناطق الجمهورية المختلفة، كما تم عرض فيديو لسيارة مصفحة تدهس المتظاهرين أعلى كوبرى قصر النيل، ثم تعود إلى الخلف وتدهس الضباط وجنود الأمن المركزى أيضا.

وقرر المستشار محمد عاصم القاضى المنتدب بعرض الأحراز وتفريغ الشرائط المقدمة من جهات مسئولة البالغ عددها 6 شرائط متضمنة أحداث الثورة بميدان التحرير، وتم التقاطها بكاميرات المتحف المصرى وميدان التحرير فى جلسة الغد.


===========================================



عرض مقاطع فيديو للمتظاهرين بدون اشتباكات ومشاهد من فيلم "الباشا تلميذ" ضمن أحراز "قتل المتظاهرين".. والمدعون بالحق المدنى يطالبون النيابة بـ"أدلة جديدة"




خلت مقاطع الفيديو التى عرضتها محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم ضمن أحراز قضية قتل المتظاهرين والمتهم فيها الرئيس المخلوع وابناه، ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، من أى مشاهد تظهر الاعتداء على المتظاهرين، وكان لافتاً وجود مشاهد من فيلم "الباشا تلميذ" فى بداية التسجيلات مما أثار موجة من الضحك بين الحضور فى قاعة المحكمة.

وجاءت التسجيلات التى التقطتها كاميرات جهاز المخابرات العامة من أعلى مبنى المتحف المصرى، بتاريخ يوم 1 فبراير، قبل أحداث "موقعة الجمل" بيوم، مما دفع المدعين بالحق المدنى إلى الاحتجاج ومطالبة النيابة بتقديم أدلة جديدة تدعم موقف أهالى شهداء ومصابى ثورة 25 يناير.

كذلك عرضت المحكمة شريطين ليوم 2 فبراير تم تصويرهما يوم اشتباكات موقعة الجمل، أظهرا اشتباكات محدودة بين المتظاهرين أنفسهم، دون أن يضيفا أى تفاصيل تدعم موقف أسر الشهداء، مما أثار أيضاً غضب المدعين بالحق المدنى، مطالبين النيابة العامة مجدداً بتقديم أدلة تفيد أوراق الدعوة، وتقدم اثنان من المدعين وهم ياسر محمد أحمد، وحاتم عبد العظيم بطلب المستشار محمد عاصم يلزم النيابة العامة بتقديم أدلة جديدة.


===================================================================================


غداً يوم محاكمات ساخنة.. المشير يدلى بشهادته فى قضية محاكمة مبارك والعادلى.. ومحاكمة سليمان وراسخ والكومى.. والحكم على رجل الأعمال مجدى يعقوب فى قضية الرشوة.. ونظر رد المستشار عادل عبد السلام جمعة



تشهد أروقة محاكم مصر غداً السبت عدة محاكمات، حيث يمثل المشير محمد حسين طنطاوى القائد العام للقوات المسلحة أمام محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، لسماع شهادته فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية، و6 من مساعديه، فيما يمثل الفريق سامى عنان رئيس أركان الجيش المصرى بعد غد الأحد.

من جانبها تنظر محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عاصم عبد الحميد، محاكمة محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق ورجل الأعمال الهارب مجدى راسخ صهر علاء مبارك نجل الرئيس المخلوع حسنى مبارك وآخرين، وذلك فى القضية الأولى المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام من خلال الاستيلاء على أراضى الدولة "سوديك"، وفى القضية الثانية المتهم فيها مع رجل الأعمال يحيى الكومى رئيس مجلس إدارة شركة كندا للبترول "التربح".

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد خلف الله، حكمها فى ثالث جلسات محاكمة المهندس الزراعى أيمن فراج ورجل الأعمال مجدى يعقوب والمحامية نسرين لطفى "هاربة"، على خلفية اتهامهم فى قضية رشوة قيمتها 260 ألف جنيه، والتى تم عرضها على رئيس الشئون القانونية ببنك المصرف المتحد مقابل تسوية مديونياته بمبالغ مخالفة للحقيقة، وأيضا عرض رشوة على المهندس الزراعى والمقيم للأراضى بقصد تثمين قطعة أرض مملوكة ليعقوب بمحافظة مطروح، تبلغ مساحتها 250 فداناً، على أنها أرض مبانٍ وليست زراعية بالمخالفة للحقيقة، حتى تزيد من قيمتها وتمرير التسوية.

أحداث تلك القضية ترجع إلى طلب المتهم الأول "أيمن أمين محمد فراج"، بصفته موظفا عاما بشركة السعيد للاستشارات المالية والهندسية، رشوة مقابل القيام بعمل من أعمال وظيفته، وحصل من المتهم الثانى مجدى يعقوب نصيف على مبلغ 185 ألف جنيه، على سبيل الرشوة، مقابل قيامه بإجراء أعمال التقييم لقطع الأراضى المقدمة من المتهم الثانى، سداداً عينياً بمديونيته لدى المصرف المتحد.

وأكد أحد الشهود أنه وردت إليه معلومات تؤكد حصول المتهم الأول على الرشوة، وأنه قام بإيداع 40 ألف جنيه لحساب المتهمة الثالثة نسرين لطفى إبراهيم المحامية و"الوسيطة" ببنك التمويل المصرى السعودى فرع المنصورة بتاريخ 6 إبريل 2010.

وتنظر أيضاً الدائرة 52 مدنى، برئاسة المستشار مصطفى حسين، طلب الرد المقدم من خالد أبو بكر المحامى عضو الاتحاد الدولى للمحامين، ضد المستشار عادل عبد السلام جمعة، رئيس الدائرة الرابعة جنايات القاهرة، والتى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، وعدد من مساعديه، وذلك باعتباره محامى الدكتور مصعب الشاعر بموجب توكيل رسمى صادر من السفارة المصرية فى ألمانيا.

الجدير بالذكر أن المستشار عادل عبد السلام جمعة قرر ضم القضية إلى محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك 3 أغسطس الماضى أمام دائرة أخرى، مما يلزم بانقضاء دعوى طلب الرد لزوال أسبابها.

كان المحامى الدولى حصل على توكيل خاص من الدكتور مصعب الشاعر ابن القيادى الإخوانى البارز، أكرم الشاعر، عضو مجلس الشعب السابق، وأحد مصابى ثورة 25 يناير، يجيز له اتخاذ كافة إجراءات الرد القانونية ضد المستشار عادل عبد السلام جمعة، كما أنه ذهب لزيارة الشاعر، الذى يرقد فى أحد المستشفيات الألمانية فى برلين، بناء على طلب من المستشفى لاستلام فوارغ الطلقات التى خرجت من جسده بشكل رسمى، وحرر أبو بكر محضراً باستلام هذه الفوارغ أمام النيابة الألمانية، لكون الجريمة التى تمت مع موكله جريمة جنائية، كما حصل أبو بكر على تقرير طبى أولى بالإصابات والعمليات الجراحية التى أجريت لموكله، وتم إخطار النائب العام الألمانى بتلك الوقائع، وقد حضر أحد مندوبى سفارة مصر فى برلين إلى مقر المستشفى لتحرير التوكيل.

==============================================================================

أكد المشير حسين طنطاوى، القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أنه سوف يتوجه للمحكمة صباح اليوم السبت 24 سبتمبر للإدلاء بشهادته فى قضية قتل المتظاهرين.

وأشار فى تصريح إلى أن الأصل هو مثول العسكريين أمام القضاء العسكرى دون غيره، وأنه لم يسبق مثول القيادات العسكرية الكبرى فى قضايا مدنية من قبل


إلا أنه قرر الذهاب لمحكمة الجنايات المدنية للإدلاء بشهادته تأكيدا على سيادة القانون، التى يجب أن تكون منهج ثابت وراسخ للدولة المصرية بعد ثورة 25 يناير، خاصة أن هذه القضية ذات أهمية خاصة.

وأضاف المشير طنطاوى، أن مصر تتغير نحو الأفضل وأن تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة قيادة البلاد فى هذه المرحلة الانتقالية الحرجة، يأتى ضمن المهام التى تحملتها القوات المسلحة طوال تاريخها.

=========================================================================

أوضح الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، أن مبارك عرض منصب نائب الرئيس، على المشير طنطاوى مساء يوم 28 يناير، لكن المشير رفض تولى المنصب، وقام بالاعتذار عن هذه المسئولية، لأنه أدرك أن الأمر مجرد خدعة لإبعاده عن منصب وزير الدفاع، وذلك بناءً على رغبة جمال مبارك، لأنه كان يدرك موقف طنطاوى ضد التوريث.


جاء ذلك استكمالاً للحلقات التى يقدمها الإعلامى عمرو الليثى بعنوان "الرئيس والمشير" والذى يقدمها فى برنامج "فى الميدان" على قناة "التحرير".

كما أشار بكرى إلى أنه بعد رفض المشير، تم عرض المنصب على عمر سليمان، رئيس جهاز المخابرات فى ذلك الوقت، والذى لم يكن أيضاً يلقى قبولاً من جمال مبارك، ولكنه بعد تكليفه بهذا الأمر وقبوله، بعد الاجتماع الذى تم فى غرفة العمليات مع الرئيس مبارك، طلب سليمان من مبارك أن يذهب إلى جهاز المخابرات، لكى يجمع أوراقه من هناك، فسمح له مبارك، وأخبر سليمان، حراسه بأنه سيذهب بسيارته x5، وأنه لن يذهب بالسيارة المدرعة التى اعتاد دائماً أن يرتادها، ولكن عند خروجه نسى أن يركب السيارة الـ"x5"، وقام بارتياد العربة المدرعة، وعندما مر الموكب بجانب المركز الطبى للقوات المسلحة بكوبرى القبة، قام ثلاثة أشخاص مجهولين بإطلاق النار على العربة x5، والتى لم يعلموا أن سليمان لم يكن موجوداً بداخلها، وقتل سائق العربة، وعندما عاد سليمان إلى مقر الرئاسة، سأله مبارك "إيه حكاية ضرب النار؟، "فحكى له سليمان ما حدث، فقام مبارك باستدعاء اللواء محمد نجيب سليمان، وأمره بفتح تحقيق فى هذا الملف، وعندما علم مبارك بأن الذى وراء هذا الحادث شخص يهم مبارك، أمر مبارك بغلق الملف تماماً.


ولفت بكرى إلى أن المشير نزل إلى ميدان التحرير يوم جمعة الرحيل، التى كانت توافق يوم 4 فبراير، واستقبلته الجماهير بحفاوة بالغة، وقامت بترديد الهتاف "يا مشير يا مشير إحنا أولادك فى التحرير"، وطالب المشير الثوار بالهدوء، وقال لهم خلاص الراحل هيمشى، فى إشارة إلى تنحى الرئيس مبارك، وطلب المشير من الثوار أن يقنعوا الإخوان المسلمين بالمشاركة فى حوار القوى السياسية والأحزاب الذى سيتم عقده مع اللواء عمر سليمان نائب الرئيس، وكان الإخوان فى هذا الوقت يرفضون المشاركة فى الحوار، بسبب ما حدث فى موقعة الجمل، ولكن تم إقناعهم بالذهب وبأن يجتمعوا مع سليمان فى حوار هامشى، قبل الحوار الرئيسى، وبالفعل قبل الاجتماع الذى تم يوم الأحد 6 فبراير اجتمع اللواء عمر سليمان مع الدكتور محمد مرسى، والدكتور سعد الكتاتنى، عضوى مكتب الإرشاد فى جماعة الإخوان المسلمين، وطالبوا سليمان بالتقصى حول أسباب موقعة الجمل، وإلغاء حالة الطوارئ، والإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، ثم خرجوا إلى الاجتماع الرئيسى مع جميع القوى والأحزاب السياسية.

كما أوضح بكرى، أن المجلس العسكرى كان شديد الانتقاد لتعامل الرئيس مع الأزمة، وربما قيل هذا الكلام فى الاجتماع الخماسى الذى تم فى يوم 1 فبراير، قبل أن يذاع خطاباً للرئيس فى مساء هذا اليوم.

وأضاف بكرى، بأنه يتصور أن قراراً كان قيد المناقشة بعزل المشير ورئيس الأركان فى هذا التوقيت، لأن جمال مبارك و"شلته" على حد وصف بكرى، أدركوا أن المشير ورئيس الأركان يعارضون ملف التوريث، فقاموا بضغوط شديدة على مبارك لكى يصدر قراراً بعزلهم، وذلك بعد بيان الجيش بأنه لن يطلق رصاصة واحدة على المتظاهرين، وأنه يتفهم تماماً مطالب الشعب، وأن هذه المطالب كان مضمونها، والهدف الرئيسى منها، هو رحيل الرئيس.

وبين بكرى، أنه عندما علم سليمان بأنه هناك نية مبيتة بعزل المشير ونائبه، رفض هذا الأمر، وقال لمبارك: "الأمر الآن فى أيدى الجيش، والجيش يفرض قبضته بالكامل على الوضع فى البلاد".

وأشار بكرى إلى اللقاء الذى جمع بين الدكتور حسام بدراوى، والرئيس مبارك، يوم 9 فبراير، عندما ذهب بدراوى إلى القصر الجمهورى، والتقى بنائب الرئيس اللواء عمر سليمان، وقاما بالحديث عن الوضع الحاصل فى البلاد، فقال بدراوى لسليمان: "نحن قادمون على مصيبة كبرى، وأطلب منك أن تنصح الرئيس بالتنحى"، فأجابه سليمان بقوله "أنت تدرك مدى حساسية موقفى" أدخل أنت للرئيس وأبلغه بهذا الأمر".

وتابع بكرى بالفعل دخل بدراوى على الرئيس، وفى أثناء دخوله نادى عليه جمال مبارك، وزكريا عزمى، ولكنه تجاهل نداءهما، ودخل على الرئيس مباشرة، وطلب منه أن يجلسا سوياً على انفراد، وقام بدراوى بسرد تطورات الموقف لمبارك والوضع الحاصل فى ميدان التحرير، وقال له: "الوضع فى التحرير صعب جداً، والجماهير سوف تزحف إلى القصر الجمهورى، وأخاف أن تلقى مصير تشاوسسكو"، فقال مبارك: "يعنى إيه هيموتونى"، فأجابه بدراوى بأنه نقل إليه ما يحدث بالضبط ويترك الأمر له، فسأله مبارك: "تنصح بأيه يا بدراوى؟"، فأجابه بدراوى بأنه يحب طرح التعديلات الدستورية، ثم يقوم مبارك بالتنحى، فوافق مبارك وقال له "كلم فتحى سرور وخليه يجيب التعديلات ويجى"، فقام بدراوى بالاتصال بسرور وأخبره بأن الرئيس يريد التعديلات الدستورية فوراً، لأن الرئيس من الممكن أن يتنحى، فقال له سرور اتصل بسرى صيام، واتصل بدراوى على الفور بصيام، وقال له متى سيتم الانتهاء من التعديلات الدستورية، فأجابه صيام بأنه يتبقى 15 يوماً على الانتهاء، فقال له بدراوى نريد التعديلات فوراً، لأن الرئيس سيضمنها خطابه، فأجابه صيام "خلاص هنشوف"، وعندما عاد بدراوى ليخبر الرئيس بما تم، منع من الدخول إلى الرئيس، وطرد من القصر الرئاسى، قبل أن يتصل به جمال مرة أخرى ليعود إلى القصر الرئاسى، وتم إلقاء الخطاب يوم الخميس، ولكن على عكس ما تم الاتفاق عليه مع بدراوى.

====================================================================================

القوات الخاصة تتولى تأمين مقر محاكمة مبارك خلال شهادة المشير

انتشر عدد كبير من أفراد القوات الخاصة "777" داخل أكاديمية الشرطة، بغرض حراسة البوابات الخاصة بها، بدلاً من قوات الشرطة التابعة لوزارة الداخلية، وذلك لتأمين حضور المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، خلال الإدلاء بشهادته اليوم فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه.

============================================================================

تظاهر أهالى الشهداء أمام أكاديمية الشرطة قبل شهادة المشير


تجمع منذ الساعات الأولى من اليوم، السبت، العشرات من أهالى وأسر شهداء ومصابى ثورة 25 يناير وعدد من النشطاء السياسيين أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حيث تجرى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.

وردد المتظاهرون "يا مشير قول الحق مبارك قتل ولا لأ"، و"يا مشير قول الحق العادلى قاتل ولا لأ"، و"يا قضاء يا قضاء فين حق الشهداء" وذلك قبل فترة وجيزة من حضور المشير محمد حسين طنطاوى المسلحة، للإدلاء بشهادته.

=========================================================================================

وصول هيئة المحكمة والمدعين بالحق المدنى لأكاديمية الشرطة

وصلت منذ قليل هيئة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مقر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين وإهدار المال العام، برئاسة المستشار أحمد رفعت.

كما وصل المحامون المدعون بالحق المدنى عن الشهداء، ومحامو المتهمين وعلى رأسهم فريد الديب، ويتواجد الجميع داخل قاعة المحاضرات بالأكاديمية، فى انتظار وصول المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة للإدلاء بشهادته فى القضية.

=======================

طائرة مبارك تصل أكاديمية الشرطة وفى انتظار وصول المشير للشهادة


وصلت منذ قليل طائرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى مقر أكاديمية الشرطة مقر محاكمته وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار مساعديه، لاتهامهم بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام.

وذلك لحضور جلسة محاكمته والتى من المقرر أن تستمع فيها هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى القضية.


================================================

انتهاء شهادة المشير بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى


انتهت شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أمام القاضى أحمد رفعت فى قضية قتل المتظاهرين بعدما وصل مبكرا إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول مقر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه.


===============================================


المحكمة تستمع إلى المشير فى ساعة ونصف


ومشادات بين الأمن والمحامين

والقاضى يرفع الجلسة للمداولة

وغلق الأبواب على المدعين بالحق المدنى فى التاسعة صباحا

وسامح عاشور يطالب بتحريك دعوى جنائية



قال ممدوح محمد حسن، أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، إن ما حدث مع المحامين اليوم، السبت، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة مقر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، هو قمة المهزلة، حيث أغلقت هيئة المحكمة القاعة فى التاسعة صباحاً على غير المعتاد، خاصة فى مثل هذه القضايا المهمة والشهادات الحيوية فى القضية، واعترض المحامون المدعون بالحق المدنى على منعهم من الدخول والإجراءات الأمنية المعقدة، مما دعاهم إلى الاشتباك مع أحد ضباط الأمن، فاضطرت أجهزة الأمن إلى غلق القاعة عليهم، وبعد حودث حالة من الشد والجذب والهرج والمرج رفع القاضى الجلسة للمداولة.

بعد انعقاد الجلسة من جديد طالب سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع، عن أسر الشهداء بتحريك دعوى جنائية ضد ضباط الأمن المتهمين بالاعتداء على المحامين، واصفا الأمر بالمهزلة، وأنه لا يليق بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية المعروفة.

وصل المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الأكاديمية فى تمام الساعة الثامنة والنصف للإدلاء بشهادته فى القضية، لتبدأ فى تمام التاسعة إلا الربع جلسة المحاكمة بحضور حوالى 100 محام، ولم يتمكنوا من الدخول للقاعة من شدة التفتيش والإجراءات الأمنية، وتم منع المحامين المدعين بالحق المدنى، الأمر الذى أدى إلى عدم تمكنهم من سؤال المشير، لتنتهى فى تمام العاشرة والنصف جلسة المحاكمة التى استمرت قرابة الساعة والنصف.

وقام محامون المتهمون بتوجيه بعض الأسئلة للمشير ليستنبطوا منه الحقيقة، ليتحول المشير من شاهد إثبات إلى شاهد نفى فى القضية، ومن جانبه اكتفى رئيس المحكمة بعدد معين من الأسئلة ورفض أسئلة أخرى من قبل المحامين الحضور.

مؤيدو مبارك يبتهجون بعد شهادة المشير فى صالح الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المتنحى









قام عدد من مؤيدى وأنصار الرئيس السابق محمد حسنى مبارك المتواجدين أمام أكاديمية الشرطة مقر محاكمته وابنيه علاء وجمال وحبيب العادلى وزير الداخلية، و6 من كبار مساعديه، بإطلاق الزغاريد، ابتهاجاً بعد علمهم أن شهادة المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والتى استمرت قرابة الساعة والنصف أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت جاءت فى صالح مبارك، ليتحول المشير من شاهد إثبات إلى شاهد نفى فى القضية.












=================================================================

اختلاف محامى الشهداء حول قاضى مبارك وتحديد 26 سبتمبر لنظر رد المحكمة






قدم دفاع أسر الشهداء فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين، طلباً لرد هيئة المحكمة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، وحدد رفعت جلسة 26 سبتمبر الجارى لبدء إجراءات الرد، والتأجيل لجلسة 30 أكتوبر لنظر الجلسة فى حالة رفض طلب الرد.

يأتى ذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدتها الجلسة اليوم، وشهدت المحاكمة حضور حوالى 100 محام، وسط استياء شديد لعدم تمكنهم من الدخول للقاعة بسبب شدة التفتيش والإجراءات الأمنية، وتم منع بعض المحامين المدعين بالحق المدنى، وأغلقت هيئة المحكمة القاعة فى التاسعة صباحاً، واعترض المحامون المدعون بالحق المدنى على منعهم من الدخول والإجراءات الأمنية المعقدة، مما دعاهم إلى الاشتباك مع أحد ضباط الأمن، فاضطرت أجهزة الأمن إلى غلق القاعة عليهم، وبعد حودث حالة من الشد والجذب والهرج والمرج رفع القاضى الجلسة للمداولة، الأمر الذى أدى إلى عدم تمكنهم من سؤال المشير، لتنتهى فى تمام العاشرة والربع بعد قرابة الساعة والنصف.


من جانبه، قال ممدوح محمد حسن، أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، إن ما حدث مع المحامين اليوم، هو قمة المهزلة، نظراً للاشتباك مع أجهزة الأمن، ومنعهم من الدخول وغلق القاعة عليهم، وحودث حالة من الهرج والمرج والفوضى، بالإضافة إلى عدم تمكنهم من سؤال المشير، فيما طالب سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع، عن أسر الشهداء بتحريك دعوى جنائية ضد ضباط الأمن المتهمين بالاعتداء على المحامين، واصفا الأمر بالمهزلة، وأنه لا يليق بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية المعروفة.

على الجانب الآخر تمكن دفاع المتهمين من توجيه بعض الأسئلة للمشير ليستنبطوا منه الحقيقة، أملاً فى تحويل المشير من شاهد إثبات إلى شاهد نفى فى القضية، ومن جانبه اكتفى رئيس المحكمة بعدد معين من الأسئلة رافضاً سؤالين وجهتهما النيابة للمشير معتبراً أنه تم الإجابة عنهما من قبل، واكتفى بخمسة أسئلة من قبل المدعين بالحق المدنى.

=========================================================================

أنصار مبارك يطلقون الزغاريد عقب انتهاء شهادة المشير

وأسر الشهداء تطالب بالقصاص

الأمن يتدخل لمنع المصادمات بين الطرفين

حضر اليوم منذ الصباح الباكر قرابة 100 من مؤيدى وأنصار الرئيس السابق مبارك إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالتجمع الأول رافعين صورة ومرددين هتافات "يا مبارك يا أصيل هو دة رد الجميل" و"كلمة آسف مش كفاية على 30 سنة حماية" و"أنا من صغرى طلعت لقيته يمكن علشان كده حبيته" "يا مشير قول الحق مبارك برىء ولا لأ" و"اصبر علينا شوية هنولع القضية" و"أشرف مصرى حسنى مبارك".

بينما حضرت أسر الشهداء وعدد من شباب الثورة بعد وصول مؤيدى الرئيس السابق رافعين لافتات تطالب بالقصاص من قتلة الشهداء كما حمل أحدهم مشنقة وميزانا مرددين هتافات "يا مشير قول الحق حسنى قاتل ولا لأ" "يا مشير قول الحق العادلى قاتل ولا لأ" و"القصاص القصاص قتلوا إخواتنا بالرصاص" و"يا نجيب حقهم يا نموت زيهم" و"الإعدام للسفاح" و"سامع أم شهيد بتنادى رجال العادلى قتلوا ولادى" و"يا شهيد نام وارتاح وإحنا هنواصل الكفاح"، بينما رفع بعض المتظاهرين من أسر الشهداء صور ولافتات للشيخ عمر عبد الرحمن تطالب بالإفراج عنه.

مؤيدى الرئيس السابق وأسر الشهداء حول رأيهم فى تفعيل قانون الطوارئ حيث رحب أنصار مبارك بعودة وتفعيل قانون الطوارئ بسبب حالة الانفلات الأمنى الذى تشهده البلاد من بلطجة وحوادث سرقة معلنين تأييدهم للمجلس العسكرى فى كل قراراته بل رشحه بعضهم لرئاسة البلاد ، بينما أكد عدد من أسر الشهداء وشباب الثورة أن تفعيل قانون الطوارئ عودة للنظام القديم وتكبيد للحريات باسم الطوارئ، وتعد بمثابة عودة الداخلية إلى سابق عهدها فى إهدار كرامة المواطن المصرى.

وبعد انتهاء الجلسة قرابة الساعة الحادية عشرة وسماع شهادة المشير والتى استمرت قرابة الساعة انتشرت بين أنصار الرئيس السابق أخبار تؤكد أن شهادة المشير جاءت فى صالح مبارك، فأطلقوا الزغاريد وهتفوا للمخلوع "براءة يا ريس" الأمر الذى أثار حفيظة أسر الشهداء وشباب الثورة الذين اتجهوا نحوهم وكادوا أن يعتدوا عليهم إلا أن قوات الأمن المركزى فرضت كردونا امنيا ومنعت وصولهم إلى مكان المؤيدين، وعند مغادرة أنصار مبارك مقر الأكاديمية كادت أن تحدث اشتباكات مرة أخرى عندما أسرعت أسر الشهداء خلفهم إلا أن الأمن فرض كردونا أمنيا حتى استقل أنصار الرئيس السابق "أتوبيس" كان بانتظارهم وغادروا المكان.





========================================================================


* هكذا تكلم المشير "الحمد لله.. ربنا وفقنا لعدم فتح النيران على الشعب"



* شهادة المشير استغرقت 60 دقيقة والمحكمة وجهت إليه 28 سؤالا


* قال العقيد طارق مرزوق، المسئول بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى أقواله أمام المستشار عاشور فرج، المحامى العام بمكتب النائب العام، إن "مبارك" تربطه علاقة صداقة وعمل وشركة مع "سالم"، وأنه قبل عطية من رجل الأعمال عبارة عن قصر و4 فيلات قيمتها الحقيقية 40 مليون جنيه. وأضاف أن "مبارك" استغل نفوذه وسلطاته كرئيس جمهورية على جميع الوزراء والمحافظين، ورؤساء الهيئات من أجل تربيح "سالم"، وأصدر تعليمات مباشرة لمحافظ جنوب سيناء بتخصيص ملايين الأمتار لـ"سالم" بمبالغ تراوحت بين 5 جنيهات و20 جنيهاً للمتر فى المناطق المتميزة بمدينة شرم الشيخ.

وجاء فى التحقيقات أن "مبارك" أضر بالمال العام بما قيمته 714 مليون دولار، بسبب إصداره تعليمات لوزير البترول السابق سامح فهمى بالتعاقد بالأمر المباشر مع "سالم" على شراء الغاز المصرى وتصديره إلى إسرائيل بسعر متدن.

* المشير ومبارك: "40 دقيقة" وجهاً لوجه


* "طنطاوى" يتلقى 22 سؤالا ويتجنب النظر إلى الرئيس السابق

* و"مبارك" يحدق فيه لمدة دقيقة

* إيقاف محاكمة مبارك

* المشير يدلى بشهادته

* ودفاع "الشهداء" يرد المحكمة

========================================================

* محامو الشهداء يكشفون تفاصيل محاكمة "مبارك"


يعقد فريق الدفاع عن شهداء الثورة مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد، لكشف تفاصيل ما يحدث فى قضية قتل المتظاهرين، المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه السابقين.

كان فريق الدفاع قدم طلباً لرد هيئة المحكمة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، وحدد رفعت جلسة 26 سبتمبر الجارى، لبدء إجراءات الرد، والتأجيل لجلسة 30 أكتوبر لنظر الجلسة فى حالة رفض طلب الرد..

* يأتى ذلك على خلفية الأحداث المؤسفة التى شهدتها الجلسة امس السبت ، بعد الاعتداء على عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وأسر الشهداء، وشهدت المحاكمة حضور حوالى 100 محام، وسط استياء شديد لعدم تمكنهم من الدخول للقاعة بسبب شدة التفتيش والإجراءات الأمنية، وتم منع بعض المحامين المدعين بالحق المدنى، وأغلقت هيئة المحكمة القاعة فى التاسعة صباحاً، واعترض المحامون المدعون بالحق المدنى على منعهم من الدخول والإجراءات الأمنية المعقدة، ما دعاهم إلى الاشتباك مع أحد ضباط الأمن، فاضطرت أجهزة الأمن إلى غلق القاعة عليهم، وبعد حدوث حالة من الشد والجذب والهرج والمرج رفع القاضى الجلسة للمداولة، الأمر الذى أدى إلى عدم تمكنهم من سؤال المشير، لتنتهى فى تمام العاشرة والربع بعد قرابة الساعة والنصف.

* قال ممدوح محمد حسن، أحد المحامين المدعين بالحق المدنى، إن ما حدث مع المحامين امس السبت ، هو قمة المهزلة، نظراً للاشتباك مع أجهزة الأمن، ومنعهم من الدخول وغلق القاعة عليهم، وحدوث حالة من الهرج والمرج والفوضى، إضافة إلى عدم تمكنهم من سؤال المشير، فيما طالب سامح عاشور، رئيس هيئة الدفاع، عن أسر الشهداء بتحريك دعوى جنائية ضد ضباط الأمن المتهمين بالاعتداء على المحامين، واصفا الأمر بالمهزلة، وأنه لا يليق بقيمة المحامين ولا مكانتهم القانونية المعروفة.

على الجانب الآخر، تمكن دفاع المتهمين من توجيه بعض الأسئلة للمشير ليستنبطوا منه الحقيقة، أملاً فى تحويل المشير من شاهد إثبات إلى شاهد نفى فى القضية، ومن جانبه، اكتفى رئيس المحكمة بعدد معين من الأسئلة رافضاً سؤالين وجهتما النيابة للمشير، معتبراً أنه تم الإجابة عنهما من قبل، واكتفى بخمسة أسئلة من قبل المدعين بالحق المدنى.

==========================================================================================

* أسباب رد محكمة مبارك..الاعتداء على المحامين والتهديد بإلغاء الدعوى المدنية ومنع توجيه الأسئلة


قال عبد العزيز عامر المحامى، الذى تقدم بطلب رد للمحكمة فى قضية مبارك، إن هناك 3 أسباب رئيسية كانت الدافع وراء الطلب، وسيتم ذكرها فى المذكرة التى يقدمها إلى محكمة الاستئناف.

وأوضح عامر أن حرس المشير طنطاوى اعتدوا على عبد المنعم عبد المقصود محامى الإخوان، وعدد من أهالى شهداء الثورة، وألقوا عبد المقصود على الأرض، كما هددت المحكمة المدعين بالحق المدنى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وفصلها عن الجنائية، ما اعتبره إفصاحا مبكرا عن عقيدة المحكمة تجاه القضية، فضلا عن عدم إتاحتها الفرصة لمحامى الشهداء لمناقشة الشاهد المشير حسين طنطاوى اليوم، ومعاملته غير باقى الشهود وجلوسه "أى طنطاوى"على منصة أشبه بمنصة القاضى، على حد قوله.

=================================================

* مبارك انتظر المشير لأول مرة.. وصل قبله بـ30 دقيقة إلى المحكمة





محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك قلبت موازين الأمور المعتادة، فلأول مرة ينتظر الرئيس السابق المشير محمد حسين طنطاوى، بعدما كان يحدث العكس دائماً عندما كان مبارك فى السلطة.. حدث ذلك فى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة اليوم، عندما وصل رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حوالى الثامنة والنصف صباحاً للإدلاء بشهادته - فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك والعادلى و6 من مساعديه - داخل عربة "جيب عسكرية" تحمل أرقام 445022 وعبارة "جيش1" يرافقها 3 عربات "جيب"، بينما وصل مبارك من المركز الطبى العالمى على متن طائرة فى الثامنة صباحا، وحضر العادلى وباقى المتهمين من سجن طرة فى سيارات الترحيلات المصفحة قبل وصول المشير.

السيارة التى تقل المشير والـ3 سيارات التابعة لموكبه دخلت عبر بوابة أكاديمية الشرطة الرئيسية فى حراسة القوات الخاصة والمخابرات، الذين تولوا تأمين نقاط المراقبة عبر بوابات الأكاديمية، مع 21 عربة أمن مركزى ومصفحتين تابعتين لوزارة الداخلية و3 مدرعات تابعة للجيش و5 عربات شرطة عسكرية بجانب سيارات الحماية المدنية والإطفاء والإسعاف.

==========================================================

* سامح عاشور: لم أطلب رد "المحكمة" فى قضية مبارك


توضيحاً من سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق عما نشر على لسان تامر جمعة أحد المحامين المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق وابناه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه، بشأن رفض دفاع أسر الشهداء لطلب "عاشور" برد هيئة المحكمة التى تنظر القضية.

وقال عاشور، "إن ما ذكره المحامى تامر جمعة بتاريخ اليوم 24، أن المحامين رفضوا طلب سامح عاشور برد المحكمة، وكأنه لم يكن حاضراً بالجلسة اليوم وغير صحيح، لأن صاحب طلب الرد هو الزميل عبد العزيز عامر المحامى بالنقض بموجب سند وكالته وله أسبابه ودفاعه فى ذلك، والذى أقنع عديداً من الزملاء الحاضرين".

* تابع عاشور: "أود أن أشير إلى أنه لا يملك سامح عاشور أو غيره من هيئة الدفاع منع أى محام من إبداء طلباته ودفاعاته".

وأضاف، "هذا ومن ناحية أخرى فإن نشر هذا الخبر المغلوط على هذا النحو، بالرغم من وجود مصدر الخبر داخل القاعة، وشاهد بعينى رأسه من الذى تقدم بطلب الرد، ويعرفه ويعرف اسمه، كما شاهد بعينى رأسه إغلاق قاعة الجلسة على زملائه المحامين الذين حضروا الساعة الثامنة و50 دقيقة صباحا، وكان من الساكتين إزاء هذا الإجراء، وشاهد أيضا بعينى رأسه الألفاظ التى وجهت لزملائه، والتى لم يقبلها جموع المحامين الحاضرين، ورغم ذلك سكت أيضا".

* وأوضح عاشور أن طلباته بجلسة اليوم تضمنت التأكيد على ضرورة احترام المحامين، وطلب تحريك الدعوى العمومية الجنائية ضد ضابط الحرس، والذى اعتدى على عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان المسلمين وأحد محامى أسر الشهداء والمصابين، على مسمع ومرأى من المحكمة أثناء انعقادها، مضيفا أنه طلب أيضا من المحكمة عدم التهديد لهيئة الدفاع بالتلويح بإحالة الدعوى المدنية، مشيرا إلى أن من يقرر ذلك عليه تحمل مسئولية وتبعية قراره.

وطالب سامح عاشور بجلسة اليوم، بألا تدفع هيئة دفاع المدعين بالحق المدنى دفعا إلى إجراءات لا يريدونها، مضيفا: "هذا ما سمعه الزميل مصدر الخبر المغلوط وسمعته المحكمة وسمعه كل الحاضرين من طلبات لسامح عاشور".

وقال عاشور "لقد بات واضحا أن هناك من هو مدسوس على ملف الدعوى بهدف إثارة أخبار مغلوطة بين الحين والآخر لتفويت حقوق الشهداء وتضييع حقوقهم باسم من؟ لا نعرف، ولماذا أيضا هذا التضليل؟ لا نعرف".

====================================================================================

* حسن عبدالحميد: محامى العادلى حاول أن يعقد معى جلسة لتغيير أقوالى

قال اللواء حسن عبد الحميد، الشاهد التاسع فى قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه، إن محامى "العادلى" كان فى زيارة له بسجن طره، وقام بالاتصال به من هاتف محاميه، حيث قال له "هى الدنيا كده يا حسن"، وقمت بالرد عليه "أنا لم أقل إلا الحق".

وأضاف، محامى العادلى حاول أن يعقد معى جلسة من أجل تغيير أقوالى فى النيابة، وشهادتى حتى تكون فى صالح حبيب العادلى ولكنه رفض.

وأضاف "عبد الحميد"، خلال حواره مع الإعلامى معتز مطر ببرنامج "محطة مصر"، والذى يذاع على قناة مودرن حرية، أنه كان على علاقة وطيدة بحبيب العادلى بصفته عضو المجلس الأعلى للشرطة، وكان يستقبله فى نادى التجديف هو وأسرته، ويداوم على زيارة النادى.

وكشف "عبد الحميد" أنه أُجبر على تقديم استقالته من وزارة الداخلية بعد شهادته أمام المحكمة، فى حين أنه تم ترقيه الشاهد الأول، والذى قام بإتلاف سى دى تسجيلات أوامر إطلاق النيران على المتظاهرين، وقاموا بمد الخدمة له بوزارة الداخلية، مشيراً إلى أنه كان فى حالة عدم اتزان نفسى قبل الشهادة، ولكنه أدلى الشهادة إرضاء لضميره.

========================

* موقع أسبانى: مخاوف فى الشارع المصرى من تبرئة رجال مبارك




أكد موقع دياريومونتيس الأسبانى، أن هناك حالة كبيرة من الحيرة والقلق التى تتملك ملايين المصريين الآن خوفًا من أن تنتهى المحاكمات الجارية الآن لرموز النظام السابق بحصول الكثيرين منهم على أحكام بالبراءة.

وأضاف الموقع أن تدابير المحاكمة التى أحاطت بإدلاء المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشهادته أمس كانت غير عادية، حيث إنها بدأت فى وقت مبكر ولم يحصل محامو الدفاع على حقهم فى حضور الجلسة.

وقال الموقع إن الجلسة اتسمت بالصمت وعدم إمكانية معرفة أقوال الشاهد الذى انتظرته أغلبية الشعب المصرى بكل اشتياق، وهو رئيس المجلس العسكرى، لمعرفة ما سيقوله فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك.

==================

* محامو المدعين بالحق المدنى يعلنون الأسباب الكاملة لرد هيئة محاكمة مبارك

الدماطى: المحاكمة صورية وهناك أسرار كثيرة يجب أن نطلع الرأى العام عليها

إسماعيل: حظر النشر والسرية يصبان فى صالح المتهمين






قال محمد الدماطى، رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين، وأحد محامى أسر شهداء ومصابى الثورة، إن المؤتمر الصحفى الذى سيعقده المحامون المدعون بالحق المدنى ظهر اليوم، الأحد، سيتناول بحث أساب مطالبتهم برد هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع حسنى مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه، وذلك لتقديمها فى الدعوى.

وأضاف الدماطى أن المؤتمر سيوضح ظروف ومجريات القضية للرأى العام حتى يعلم الثوار وأهالى الشهداء والمصابين حقيقة الموقف، وذلك حتى لا يتحمل المحامين المدعين بالحق المدنى المسئولية بمفردهم فإذا لم تعجبهم هذه المحكمة فليطلبوا بتشكيل محكمة ثورة.

* وأكد الدماطى أن المحكمة لا لوم عليها ولا ذنب لها فيما يحدث، ولكن اللوم سابق على تقديم الدعوى للمحكمة لتقديم أدلة واهية بالإضافة إلى هؤلاء الشهود الذين هم مرؤوسين للمتهمين والتأثير الذى تم عليهم، وقيام الشاهد الأول بحرق القرص المدمج والذى كان يحوى الحقيقة كاملة، لافتا إلى أن ما تم تقديمه من أفلام مصورة لا علاقة لها بالدعوى.

وتابع: "كل هذا معناه أنه لم تكن هناك نية جادة للمحاكمة، وأن هناك أسرار خفية غير ظاهرة تم فيها الاتفاق على أن تكون المحاكمة بهذا الشكل صورية"، مضيفا أنه عندما ضغط الشارع وأجرى الثوار محاكمة شعبية للمتهمين فى ميدان التحرير بدأت المحاكمات، مؤكدا أن المحامين أرادوا من خلال هذا المؤتمر أن يشركوا أهالى الشهداء والمصابين معهم يخبروهم بما يحدث. وشدد على أن الحل الوحيد هو أن يصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مرسوم بقانون بإنشاء محكمة ثورة.

* أوضح ممدوح ألطاف، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن أسر الشهداء، أنهم سيعلنون للناس خلال المؤتمر أسباب رد المحكمة، وسيبينون أن المحكمة تميل لتبرئة المتهمين، إضافة لبحث الخطوات القادمة التى سيتم اتخاذها بشأن القضية، مشيرا إلى المسألة دخلت فى مرحلة أخطر، قائلا: "أظن أن القضية انتهت أمس".

وقال إن القاضى أحمد رفعت، رئيس المحكمة تسبب فى حالة من الشحن والغضب والكبت بين محامى المدعين بالحق المدنى، بسب الطريقة غير المقبولة التى يتعامل بها معهم منذ بداية الجلسات، معتبرا أن "رفعت" يتحمل المسئولية كاملة عما حدث خلال جلسات المحاكمة.

* أكد محمد طوسون محامى الإخوان وأحد ممثلى هيئة الدفاع عن الشهداء والمصابين، أن المعاملة السيئة من جانب رئيس المحكمة للمحامين المدعين بالحق المدنى هى السبب الرئيسى لطلب رده، مشددا على أنهم لن يتخلوا عن القضية مهما كانت الظروف والأسباب.

فيما أشار ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، وعضو هيئة الدفاع عن الشهداء، إلى أن اجتماعهم سيبحث اتخاذ خطوات لرفض بعض الإجراءات التى تتم فى المحاكمة، والتنديد بشهادة الزور من قبل بعض الشهود فى الدعوى، معبرا عن رفضهم لسرية المحاكمة وحظر النشر فيها وهو الإجراء الذى ليس له داعى، على حد قوله.

* وطالب إسماعيل بمحاكمة "مبارك" و"نجليه" و"العادلى" وكافة ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين أمام المحكمة العسكرية أو أمام محكمة ثورة خاصة، مشيرا إلى أن الشعب حكم على الرئيس المخلوع وأن محاكمته لم تتم إلا بعد الضغط الشعبى.

وينظم المدعون بالحق المدنى وقفة احتجاجية بمقر النقابة العامة للمحامين ظهر اليوم الأحد، للتنديد بإهانة المحامين فى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع وعدم معاملتهم معاملة تليق بمكانتهم.

=====================================================================

* "العوا": جلسة شهادة "المشير" بها خطأ فى الإجراءات


أكد الدكتور محمد سليم العوا، الفقية الدستورى، والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة أن الجلسة الأخيرة فى محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك "شابها بعض الأخطاء فيما يتعلق بالإجراءات، مشيراً فى حوار مع برنامج "الحياة اليوم" مساء أمس إلى أن الدفاع والمدعين بالحق المدنى لم يتمكنوا من سؤال المشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، خلال الإدلاء بشهادته، لأن الجلسة بدأت قبل موعدها المعتاد.

وانتقد "العوا" عدم السماح للمدعين بالحق المدنى بسؤال المشير باعتباره شاهداً، مؤكداً أنه من حق الدفاع أن يوجه للشاهد ما يشاء من الأسئلة. وأوضح أن المحكمة لها مطلق الحرية فى تقييم شهادة الشهود، وأن شهادة المشير لا يمكن أن تبرئ مبارك.

وندد المرشح المحتمل بالاعتداء الذى حدث على بعض المحامين المدعين بالحق المدنى من قبل أفراد الأمن ووصفه بـ"الإهانة الكبرى"، مطالباً بتوفير كافة الضمانات لحضور كافة المدعين وأهالى الشهداء والمصابين للمحاكمة.

=========================================================================================

مصدر قضائى: طلبات رد محكمة مبارك "شفوية".. ولم يصل طلب رسمى حتى الآن


أكد مصدر قضائى بمحكمة الاستئناف العالى أن المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس المحكمة لم يتلق حتى الآن، أى طلبات رسمية لرد المستشار احمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، والتى يمثل أمامها الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار معاونيه بتهم قتل المتظاهرين وإهدار المال العام.

وأوضح المصدر أن كل ما أثير حول رد هيئة المحكمة لم يخرج عن كونه أحاديث شفوية لم يتم ترجمتها إلى واقع وطلبات رسمية لمحكمة الاستئناف.

=============================

* ندد محامو هيئة الدفاع عن أسر الشهداء بالإجراءات التى وصفوها بالتعسفية ضدهم من قبل هيئة المحكمة التى تنظر قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس المخلوع ونجليه ووزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه.

وتقدم عبد العزيز محمد عامر أحد محامى الشهداء بطلب رد القاضى أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة الدائرة الخامسة، التى تنظر قضية قتل المتظاهرين، مفوضا من محامى المدعين بالحق المدنى الذين أعلنوا ظهر اليوم الأحد، تأييدهم لطلب الرد الذى حمل رقم 553 لسنة 128 قضائية.

* وذكر المحامى فى طلب رده أن القاضى أحمد رفعت هددهم بسحب الدعوة المدنية من القضية وهو ما يخالف القانون، وأبدى رأى مسبقا فى الدعوة، موضحا أن من أسباب الرد أن الحرس الشخصى للمشير الذى شهد فى جلسة أمس، تعدى على زميلهم المحامى عبد المنعم عبد المقصود، وذلك أمام هيئة المحكمة، ورفضت المحكمة إثبات ذلك فى الجلسة، مضيفا أن المحكمة حجبت الشاهد عن المدعين بالحق المدنى ولم تمكنهم من سؤاله، وأن المحكمة منذ بدء المحاكمة وهى تتعمد إهانة فريق دفاع المدعين بالحق المدنى، وتعاملهم معاملة مغايرة مقارنة بمعاملة محامى المتهمين، مطالبا بقبول طلب الرد شكلا، وتحديد دائرة أخرى للنظر فى القضية بعد الحكم بعدم صلاحية "دائرة رفعت" لنظر الدعوى للأسباب سالفة الذكر.
من جانبه، قال سامح عاشور أحد ممثلى هيئة الدفاع عن أسر الشهداء والمصابين فيما حدث بجلسة الأمس، هو تراكم لمعاناة المدعين بالحق المدنى على مدى أيام طويلة منذ بدء المحاكمة، خاصة أن هناك محاولات لإظهارهم لأنهم ضعفاء ومعوقون لنظام الجلسة، مشيرا إلى أنهم حاولوا خلال الجلسات الماضية تقديم كافة التسهيلات للمحكمة لتتمكن من إدارة الجلسة لدرجة أنهم قبلوا بتقديم طلباتهم مكتوبة، من أجل التوافق مع المحكمة إلا أن كل جلسة كانت تشهد مواقف مستفزة لمحامى المدعين وتدفعهم للغضب.


* أضاف عاشور أن جلسة أمس شهدت أسوأ إدارة من قبل المحكمة فى محاولة لاستفزاز المحامين، قائلا: "أغلق باب المحكمة قبل الجلسة بساعة ورغم كل الإجراءات التعسفية ضدنا إلا أننا قبلنا هذه الإجراءات ووقفنا فى الطابور حتى استطاع المحامون الدخول"، منددا بامتناع المحكمة عن إثبات واقعة الاعتداء على المحامى عبد المنعم عبد المقصود وتحريك الدعوة الجنائية ضد المعتدين عليه، مؤكدا على رفضهم لأى محاولة لمنع محامى المدعين من ممارسة حقوقهم داخل الجلسة.


* وتابع عاشور قائلا "رفضنا تلويح وتهديد المحكمة باستبعاد الدعوى المدنية من القضية وإقصاء هيئة الدفاع المدعين بالحق المدنى، وعليها أن تتحمل المسئولية التاريخية أمام الرأى العام إذا أرادت ذلك"، مشيرا إلى أنهم بعد تشاورهم خلال جلسة أمس قرروا رد المحكمة وتفويض "عامر" لتقديم الطلب الذى ليس هو غاية أو هدف إنما وسيلة احتجاج على تصرفات المحكمة تجاههم وانفرادها بقراراتها.
* وصف عاشور من قاموا بمسح الشرائط الفيديو التى تم تسجيل عليها أحداث ميدان التحرير من 25 إلى 31 يناير الماضى، بأنهم متهمون فى جريمة قتل المتظاهرين، وكذلك وجه نفس الاتهام لمن قاموا بمسح الإسطوانة المدمجة التى سجل عليها اتصالات المتهمين بشأن الواقعة، مشيرا إلى أنهم يد آثمة مشاركة للمتهمين فى القضية ومدانين، قائلا "أقطع بأن هذه الشرائط منسوخة، وأن هناك نسخا أخرى تم إخفاؤها لمصالح وأغراض شخصية، وأطالب وزارة الداخلية والمخابرات وكافة الجهات المعنية بتقديم كافة أدلة الثبوت الإدانة ضد المتهمين.

وأكد عاشور أنهم لم ينسحبوا من الدعوة أو يتنازلوا عن دماء الشهداء أو يتوقفوا عن اتخاذ الإجراءات التى تحافظ على حقوق الشعب المصرى، مضيفا أن هيئة الدفاع المدعين بالحق المدنى قادرة على أن تدافع عن نفسها وكرامتها، و"الكيل بمكيالين" على حد قوله، قائلا "لن نتراجع ولن ننهزم وسوف ننتصر بإذن الله".

* والجدير بالذكر أن هناك اشتباكات نشبت بين بعض المحامين مع عدد من المصورين الصحفيين ومصورى القنوات التلفزيونية ووجه بعض المحامين السباب والشتائم للإعلاميين، وطالبوا منهم الخروج من غرفة المحامين بدار القضاء العالى، رافضين عقد المؤتمر داخل الغرفة مما اضطر هيئة الدفاع إلى عقد المؤتمر على سلالم دار القضاء العالى، حيث اتهموا المتهمين الذين اشتبكوا مع الإعلاميين بأنهم أرادوا إفشال المؤتمر.

ومن جانبه، اعترض المحامى مرتضى منصور والمتهم فى قضية موقعة الجمل بالتحريض على قتل المتظاهرين، على طريقة احتجاج المحامين على المحكمة، وقال إن هناك إجراء قانونيا بتقديم بلاغ للنائب العام، أو طلب لرد المحكمة، متهما سامح عاشور بأنه يسعى لأغراض انتخابية.

* في ليلة كهذه قبل إحدى و أربعين سنة باتت مصر حزينة فقد فقدت للتو زعيماً، من بين أمور أخرى كثيرة، لم تعرف اسم زوجته و لم يسمح لأبنائه باستغلال نفوذه بينما مات هو و هو لايملك من الدنيا أكثر مما يمكن أن يملكه موظف عام. كان هذا جمال عبد الناصر الذي لقي ربه في مثل هذا اليوم من عام ألف و تسعمائة و سبعين. يا مبلغ الفارق في المآقي و في القلوب بين رحيل واحد مبكيٍّ عليه و خلع واحد غير مأسوف عليه. من ذلك العام عام سبعين حتى عام ألفين و أربعة، أي على مدى أربعة و ثلاثين سنة، خسرت مصر، وفقاً لتقرير النزاهة المالية الدولية، ما يعادل أكثر من سبعين مليار دولار أميريكي هُربت إلى خارج البلاد بصورة غير شرعية. معظم هذا المبلغ الصادم من الأموال هُرب في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من عام واحد و ثمانين حتى عام ألفين و أربعة. بينما بلغ الفساد مبلغه في تلك الفترة التي استحل فيها مبارك و أبناؤه و شركاهم عرض مصر تخيلوا أنتم ذلك المبلغ الذي هُرب منذ عام ألفين و أربعة حتى هذا العام كي يضاف إلى السبعين مليار. السؤال: أين هي الآن؟ و هل ثمة من سبيل إلى استعادتها كلاً أو جزءاً على الإطلاق.
لا أحد يعلم على وجه اليقين كم من أموال مصر نهب على مدى نحو ثلاثين عاماً هي عهد المخلوع سواء على يديه أو على أيدي أبنائه و المنتفعين منهم و بهم و من حولهم. و لا أحد يعلم على وجه الدقة أين توجد الآن هذه الأموال و لا ما إذا كانت غُسلت في الداخل أو في الخارج. الذي نعلمه جيداً أننا الآن أمام معضلة كبرى يكتنفها من الغموض و من العراقيل ما لا بد معه أن نكون واقعيين و أن نفكر في حلول إبداعية. هذه رؤية متحضرة ربما تأتي بنتيجة أو بضع نتيجة في يوم من الأيام. رؤية أخرى تقترح أن نعامل المخلوع و حاشيته بما عاملوا به الشعب طوال هذه السنوات كلها: علقوهم من أرجلهم لساعة واحدة تعد لكم أموالكم و فوقها قبلة. اسمحوا لي أن أرحب في مستهل هذه الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة أن أرحب بكل من الدكتور حسام عيسى أستاذ القانون الدولي عضو لجنة استرداد أموال مصر، و إلى جواره الزميل الصحفي الأستاذ وائل جمال مدير تحرير جريدة الشروق، و أخيراً و ليس آخراً الدكتور فخري الفقي مساعد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي سابقاً

* * * أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع، باستعجال تقارير تحريات الأجهزة الرقابية وتقارير مباحث الأموال العامة حول البلاغ المقدم ضد فريد الديب، محامى الرئيس المخلوع، مبارك لمعرفة عناصر ثروته ومصادرها، وعما إذا كان حصل عليها بطريق غير مشروع.

كان عدد من المحامين تقدموا بشكوى إلى جهاز الكسب غير المشروع اتهموا فيها فريد الديب باستغلال وظيفته كمستشار قانونيا بجريدة أخبار اليوم، والحصول على كسب غير مشروع أدى إلى تضخم ثروته، علاوة على عدم إدراج أتعاب بعض القضايا التى حصل عليها فى بعض القضايا التى يترافع فيها فى إقرار الذمة المالية الخاص به، وهو ما يعد مخالفة لقانون الكسب غير المشروع، وقد كلف المستشار عاصم الجوهرى أجهزة الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة بإعداد تقرير حول الثروة التى يمتلكها فريد الديب.

ومن ناحية أخرى تسلمت محكمة استئناف القاهرة قرار وملف قضية حسين سالم وأسرته الصادر ضده قرار بالمنع من التصرف بأموالهم والتحفظ عليها سواء السائلة أو المنقولة وذلك لتحديد جلسة عاجلة لنظر قرار جهاز الكسب غير المشروع بمنعه من التصرف فى أمواله، ويضم ملف قضية حسين سالم الأموال والممتلكات التى يمتلكها سالم والتى تتجاوز الـ200 مليار جنيه.

* * التليفزيون الإسرائيلى يرشح "مبارك" لشخصية العام





رشح التلفزيون الإسرائيلى الرئيس المخلوع حسنى مبارك لجائزة شخصية العام فى إسرائيل، ليكون مبارك بذلك أول شخصية عربية وغير إسرائيلية يتم ترشيحها لهذه الجائزة فى دولة الاحتلال.

وذكرت القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلى فى تقريرها الذى بثته أمس الأول أن أوساطا سياسية وصحفية رشحت الرئيس المخلوع حسنى مبارك لهذه الجائزة، نظراً لتمسكه بالسلام مع إسرائيل منذ توليه المنصب فى عام 1981، كما انه عمل على تطبيق بنود المعاهدة، وحافظ على استقرار المنطقة طيلة الـ30 عاما الماضية.

وأوضح الكاتب الصحفى الإسرائيلى "أودى سيجيل" فى الفيديو الذى عرضته القناة الإسرائيلية ، أن مبارك قدم خدمات كبيرة لدولة إسرائيل ، ويجب تكريمه ، حتى ولو أنه لا يستطيع تسلم الجائزة.

وأشارت القناة الثانية إلى أنه فى حالة فوز مبارك بالجائزة فإنه سيتم منحها بشكل شرفى لشخص مبارك، ومن المقرر إعلان الفائزين بالجائزة فى يناير المقبل.

* * قال البدرى فرغلى النائب السابق والقيادى بحزب التجمع، إن نظام "مبارك" استولى على 400 مليار جنيه من أموال المعاشات تمت إبادتها تماما فى غرفة إعدام الخزانة العامة، وأضاف أنه سيطالب بفتح تحقيق جديد حول استفادة "مبارك" من إيرادات قناة السويس والبترول، وعن معارضته للنظام السابق قال، إنه كان يعاديه لدرجة أن "مبارك" أبلغ قيادات حزب التجمع بأنه سيقطع لسانه.

* مؤيدو "مبارك" يهاجمون "6 إبريل" بجوار نصب الجندى المجهول






هاجم أنصار الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، تنظيم حركة شباب 6 إبريل لمسيرة سلمية عصر اليوم باتجاه نصب الجندى المجهول بمدينة نصر، لوضع إكليل من الزهور وسط ترديد الأغانى الوطنية، ثم قراءة الفاتحة على روح شهداء حرب أكتوبر المجيدة.

حاول البعض من مؤيدى مبارك إثناء الحركة عن وضع إكليل الزهور على قبر الجندى المجهول، متهمة شباب الحركة بالعمالة، إلا أن أحد الضباط اعترض على ذلك، قائلا لهم "جميعنا وطنيون".

وواجهت حركة شباب 6 إبريل الاتهامات الموجة إليها والحذاء الذى أشهره مؤيدو مبارك فى وجهها بشعارات "ارفع رأسك فوق أنت مصرى"، "وحد صفك كتف فى كتفك حركة وطنية واحدة"، "تحيا مصر.. مصر لكل المصريين".

* وقال أحمد ماهر، المنسق العام لحركة شباب 6 إبريل إن الحركة قررت وضع إكليل على قبر الجندى المجهول لأن انتصارات أكتوبر لكل المصريين، مشيراً إلى أن الحركة تحترم دور الجيش المصرى الوطنى، وأن اختلافها مع المجلس العسكرى يأتى بصفته القائم على إدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية.

وعلق ماهر، على مهاجمتهم قائلا: شىء منطقى أن تقوم مجموعات مبارك التى سعت لتشويه الثورة باتهامنا بكل ما يخطر فى بالها".

* وقالت الناشطة أسماء محفوظ، عضو حركة شباب 6 إبريل سابقاً وعضو حزب التيار المصرى، إنها أول مرة تحضر إلى نصب الجندى المجهول، لأنها أول مرة تشعر بأن الاحتفالية بانتصارات الجيش المصرى جميعه وقراءة الفاتحة على الشهداء، وعدم حصر انتصارات أكتوبر فى صاحب الضربة الجوية.

وأضافت أن ثورة 25 يناير مكملة لفرحة انتصارات أكتوبر، حيث تؤكد سقوط الخوف والظلم وترسخ مبدأ الحرية، معلقة على مهاجميهم "دول تربية مبارك".

* أنصار "مبارك" يحتفلون بذكرى أكتوبر بأغنية "اخترناه"




"مايقدروش على الدنيا والعيشة فى بعاده حاسين بغربة لو غاب عن ولاده، نفديك بإيه فى حياتنا وأنت الفدائى".. بهذه الأغنية وغيرها من الأغانى التى أهداها عدد من المطربين للرئيس السابق، احتفل أنصار الرئيس المخلوع حسنى مبارك، بذكرى حرب أكتوبر أمام ميدان مصطفى محمود، اليوم الخميس، مرددين هتافات "يا تحرير ليه محتار جينا نكرم الطيار"، "يا تحرير اختشى اختشى.. بطل أكتوبر مش هيتنسى"، "ألف سلامة على الطيار اللى عيشنا أحرار".

ورفعوا لافتات كتب عليها " يا جيش مصر هل تقبل إهانة من كان قائد أعلى لك"،" إلى نسر أكتوبر.. لك منا كل تقدير واحترام"،"نسر أكتوبر العظيم لا يهان"،"ألا تدافعوا يا مصريين عمن قاتل إسرائيل".

* * "أنا آسف يا ريس" توجه رسالة اعتذار للرئيس السابق




بعث جروب "أنا آسف يا ريس" رسالة إلى الرئيس السابق، حسنى مبارك على الصفحة الخاصة بهم بالموقع الاجتماعى فيس بوك، بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، يعتذرون فيها عما بدر من غالبية الشعب المصرى مما وصفوها بإهانات استهدفت النيل من سمعة وكرامة الرئيس السابق وتاريخه المهنى والعسكرى.

وقدم مؤيدوه فى رسالتهم الشكر والتقدير له على ما قدمه من انتصار فى حرب أكتوبر وقيادته الحكيمة التى عبرت بمصر بر الأمان منذ توليه الحكم وحتى تنازله عنه، على حد قولهم.

* * (دور مبارك فى الاغتيال)

.. مقدم الجيش ممدوح محرم حسن أبوجبل، ليس هو اللغز الوحيد، أو السر الكبير فى حادثة منصة اغتيال السادات يوم 6 أكتوبر 1981.. اللغز فعلاً، هو رد فعل أجهزة الأمن والدولة التى علمت يقيناً بالمعلومات التفصيلية التى أدلى بها أبوجبل لمفتش مباحث أمن الدولة بالجيزة مساء 2 أكتوبر 1981، وبدلاً من بذل الجهد للحيلولة دون إتمام الجريمة، كلفت أبوجبل بمسايرة الجناة وقدمت له الذخائر والأسلحة التى طُلبت منه ليسلمها للجناة، بدعوى أنها غير صالحة!! خلافاً لما ظهر لاحقاً!!
.. شهادة مثيرة، وخطيرة، أدلى بها اللواء النبوى إسماعيل فى حديث تليفزيونى منذ سنوات قريبة قال فيها إنه والدكتور فؤاد محيى الدين رئيس الوزراء، خرجا من مقر مجلس الوزراء قبل الحادث بساعات وجلسا فى إحدى السيارات بالقرب من مجلس الشعب ومعهما نسخة من الدستور، لدراسة ماذا يقرر الدستور حال غياب أو وفاة الرئيس؟!!
وزير الداخلية يبحث مع رئيس الوزراء ماذا لو غاب الرئيس دستورياً؟!! بدلاً من أن يبحث فى إمكانية منع هذا الغياب؟!!
لماذا كان هذا اللقاء «المريب» فى «سيارة» وخارج المكاتب الرسمية؟! وهل كانوا يقرأون الدستور؟ أم الفاتحة على روح الرئيس الذى اعتبروه فى حكم الغائب أو الميت، قبل أيام من عملية اغتياله التى كانت بالكامل تحت أيديهم تفاصيلها؟!
السؤال الأهم، والأكبر، هو مدى اتصال محمد حسنى مبارك نائب رئيس الجمهورية والمسؤول فى هذا الوقت عن الملف الداخلى والأمنى بالعملية؟! هل وصل مبارك من أمن الدولة والداخلية تقرير عن معلومات أبوجبل؟ وما أدلى به من تفاصيل للمخطط؟ وما اتخذ من إجراءات معه وفى مقدمتها تسليمه ما طُلب منه لإتمام الجريمة؟!! هل أبلغ مبارك السادات؟
هل يمكن أن نقبل بأقوال وزير الداخلية التى ادعى فيها أنه أبلغ السادات بوجود مخاطر وتوصيته له بلبس القميص الواقى؟!
هل علم مبارك بتفاصيل اعترافات أبوجبل؟ ولماذا لم يأمر بالقبض على أى من العناصر التى أرشد عنها؟!! ولا تلك التى وصلت إلى منزل أبوجبل – المراقب بالطبع – وتسلمت منه الأسلحة، وعادت بها مباشرة إلى منزل عبدالسلام فرج، الذى سلم الأسلحة للإسلامبولى «الموجود فى منزله» والذى اتجه بها مباشرة إلى بوابة الميريلاند لاصطحاب شركائه متجهين إلى مكان العرض العسكرى دون متابعة من جهات الأمن لهذا كله؟!!
هل عرضت تلك المعلومات على ذلك الاجتماع الذى عُقد ظهر يوم 5 أكتوبر برئاسة اللواء أركان حرب محمد صبرى زهدى والذى حضره رجال الرئاسة وقيادات المجموعة 75 مخابرات حربية والمخابرات العامة وكان هدف الاجتماع تأمين منصة العرض وتسليمها للحرس الجمهورى الذى أنفق على تدريبه لحماية الرئيس 42 مليون دولار فى عام واحد!!
وكيف تمكن أفراد من خارج القوات المسلحة أن يدخلوا منطقة العرض، وهى المحرم دخولها على أى من القيادات العسكرية، أو السياسية خلال الــ 24 ساعة السابقة على العرض؟! وكيف تمكنوا من إدخال أسلحة وذخائر وقنابل يدوية ودخانية لتلك الساحة؟!
وكيف توافق توقيت تحليق الطائرات فوق المنصة مع لحظة تنفيذ العملية؟!
وما هى حكاية الطلقات النارية التى ظهرت فى جثة السادات وأشار تقرير الطب الشرعى إلى أنها رصاصات من يسار وخلف المنصة.
وهو ما يتوافق مع شهادة أحد الضباط أمام النيابة العسكرية والتى أكد فيها أن أحد الجناة كان يطلق الرصاص من مسدس من يسار المنصة وهو السلاح الذى لم يكن ضمن الأسلحة التى استخدمها الإسلامبولى ومجموعته.
«وللحديث بقية.. ومازالت للمنصة أسرار»

* * منسقة ائتلاف جمال مبارك تطلب من البدوى العودة إلى الوفد




تقدمت إجلال سالم العضوة السابقة بحزب الوفد بطلب إلى الدكتور السيد البدوى، رئيس الحزب، تطلب فيه التراجع عن قرار فصلها الذى صدر منذ عام عقابا على مشاركتها كمنسق مساعد فى الائتلاف الشعبى لدعم ترشيح جمال مبارك نجل الرئيس "المخلوع" لرئاسة الجمهورية قبل ثورة 25 يناير.

وتضمن الطلب على نسخة منه توقيعات من 28 عضوا بالهيئة العليا لحزب الوفد أعربوا عن تأييدهم لعودتها إلى الحزب مرة أخرى.

وأكدت إجلال أن علاقتها بائتلاف دعم جمال مبارك انتهت قبل الثورة بشهور وأوضحت أنها خدعت وعندما تبين لها حقيقة الائتلاف والجهات التى تتولى تمويله انسحبت على الفور وقطعت علاقتها به.

* * دفاع الشهداء بموقعة الجمل يطلب ضم مبارك وابنيه وشهادة المشيروعنان




طلب المحامين المدعين بالحق المدنى فى قضية قتل المتظاهرين يومى 2 و3 فبراير الماضى والمعروفة إعلامياً بـ"موقعة الجمل" إدخال كل من اللواء محمود وجدى، وزير الداخلية السابق واللواء عمرو سليمان، نائب رئيس الجمهورية السابق كمتهمين جدد فى القضية، كما طالبوا بضم صورة رسمية من شهادة كل من عمرو سليمان ومحمود وجدى والمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة التى أدلوا بها فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها محمد حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه، وذلك بغرض إثبات وجود عناصر أجنبية تسللت داخل البلاد فى تلك الفترة.

كما طلبوا أيضاً استدعاء كل من الفريق سامى عنان، رئيس أركان القوات المسلحة والكاتب الصحفى مصطفى بكرى، والدكتور حسام بدراوى، رئيس لجنة السياسات وأمين عام الحزب الوطنى السابق للشهادة والتمسوا من المحكمة صدور تكليف إلى الهيئة القضائية المكلفة باستكمال التحقيقات فى الدعوة الماثلة واستعجال أمر الإحالة الخاص بالمتهمين الجدد الخاص بجمال وعلاء مبارك وسيد مشعل، وزير الإنتاج الحربى السابق، وأنس الفقى وزير الإعلام السابق، والدكتور سامح فريد، وزير الصحة الأسبق، وأكدوا أن هناك بعض السى دى هات التى لم تعرضها النيابة العامة وطلبوا ضمها إلى الدعوى وسماع الشهود الذين صوروا تلك المشاهد.

* * كشف استطلاع رأى لوحدة دراسات الرأى العام بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام بعنوان "استطلاع رأى المواطنين إزاء المشاركة السياسية والأحزاب" والذى تم عرضه صباح السبت أن 61% من المصريين أكدوا على استمرار محاكمة مبارك، و18% طالبوا بالعفو عنه مقابل استرداد الأموال، و4 % رأوا تبرئته.

* * كشفت جيهان السادات عن العديد من الوقائع التى تكشف تهميش متعمد من قبل مبارك تجاه الرئيس السادات وعائلته، وضربت جيهان مثالا على ذلك بواقعة متحف المنصة وهو المتحف التى اتفقت مع المهندس رمزى عمر على إنشائه بالقرب من المنصة فى بداية الثمانينيات بتكلفة 2 مليون جنيه، وعرضت على مبارك فى بداية حكمه إنشاء ذلك المتحف كرد اعتبار للسادات، غير أن مبارك رفض وقال لها "اصبرى شوية".

وأضافت جيهان السادات أن مبارك رفع صور الرئيس السادات من مقرات الحزب الوطنى بعد شهور من اغتياله على الرغم منه المؤسس الأول للحزب، فضلا على أنه كبروتوكول عام معمول به فى دول العالم أن المؤسس دائما توضع صورته فى المقر الرئيسى.


* * أوضحت جيهان السادات أنها سافرت إلى أمريكا لإلقاء محاضرات بالجامعات هناك بعد حالة التهميش التى شعرت بها فى مصر، خاصة أنها كانت فقط تريد تكريما شخصيا للرئيس السادات ولم تجده، وأضافت أنها لاقت هجوما حادا فى أمريكا وعلى الرغم من ذلك لم ترد أو تعقب.
وقالت جيهان السادات إنه للمرة الأولى بعد 30 عاما من الصمت عن أسرار حرب أكتوبر، بدأت هذه الأيام تنشر حقائق جديدة عن حرب أكتوبر لا تتعلق فقط بمبارك ولكن بكل قادة الحرب الحقيقيين.

* * ونفت جيهان السادات أن يكون مبارك تورط فى قتل زوجها السادات، قائلة"، لو كان عندى دليل واحد على أن مبارك قتل السادات ما كنتش سبته حتى وهو رئيس"، وأوضحت السادات أنها لم تقل إن السادات أخطأ فى اختيار مبارك نائبا له، وقالت إن مبارك وقت أن تم اختياره نائبا للرئيس كان رجلا عسكريا يتسم بالبروتوكول العسكرى له من الإمكانيات ما تؤهل ولم يكن قد تغير مثل أيامه الأخيرة.

وعن علاقتها بسوزان مبارك، زوجة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، قالت جيهان السادات إن هناك وقتا طويلا تم فيه المقاطعة بين الأسرتين ولكن العلاقة تجددت بعد ذلك، مشيرة إلى أن سوزان كانت تقدرها ودائما تتصل بها، وشددت جيهان السادات على أنها لديها كرامة ولم تقحم نفسها أبدا فى علاقات متواصلة معهم.

انتقدت جيهان السادات دور سوزان مبارك قبل الثورة فى الدفع بنجلها جمال لتولى منصب الرئاسة خلفا لزوجها ووقوفها بقوة وراء ملف التوريث وقيام جمال بالعديد من الجولات فى المحافظات للتدريب على المنصب الجديد، مؤكدة على أن الثورة قامت من أجل القضاء على النظام السابق والرفض التام لـ 30 عاما من الحكم، وقالت "الناس زهقوا من مبارك وقالوا إن ابنه كمان جاى"، وكذلك أشياء أخرى استفزازية مثل الغلاء والفوارق الطبقية.

وقالت جيهان السادات إن مبارك لو قال بعد اندلاع الثورة إنه سيكمل فقط المدة ولن يرشح جمال للرئاسة ومجلس شعب 2010 يتم حله ويكفينى شرف أنى كنت من قادة أكتوبر، لكان الشعب المصرى قدره.


وفرقت جيهان السادات بين نهاية زوجها الراحل الرئيس أنور السادات وبين الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، فقالت إن زوجها مات شهيدا وهو واقف على رجليه ومات شهيدا وهو بين أبنائه، أما مبارك فهو يحاكم حاليا بتهمة قتل المتظاهرين المصريين ويدخل قفص الاتهام.

وقالت جيهان السادات إن كلمة "موجود يا أفندم" التى قالها مبارك فى أول جلسة هى كلمة قاسية ومؤلمة، مشيرة إلى أنها كانت تأمل أن يدخل مبارك قفص الاتهام وهو يجلس على رجليه وليس نائمًا على سرير لأنه المفترض أنه محارب وعنده الشجاعة أن يعترف بأى خطأ ويتحمل مسئوليته ويذكر أيضا أنه بطل من أبطال أكتوبر.

وأضافت جيهان السادات أن مبارك ظن بدخوله على السرير استعطاف الشعب المصرى، ولكن هذا ليس صحيحا، وشددت جيهان السادات على أن علاء وجمال مبارك هما السبب الأول فى كل ما يحدث لمصر ولمبارك، وأنهما كلفا والدهما كثيرا.

وأنهت جيهان السادات فى نهاية حوارها مع معتز الدمرداش مفاجأة مدوية وهى أنها ممنوعة من الظهور فى التليفزيون المصرى والصحف المصرية خلال حكم مبارك، مشيرة إلى أنه أجرى معها حديث تليفزيونى ولم يتم عرضه.

وكشفت جيهان السادات أن معاشها فقط هو 900 جنيه من الرئيس السادات، وقالت إن ذلك المعاش مدنى رغم أن زوجها عسكرى، وقالت إن المعاش حاليا وصل 4 آلاف جنيه، وقالت إنها لم تحصل على معاش نجمة سيناء رغم أن أنور السادات كان يرتديها، ورغم أنى طلبت نجمة سيناء إلا أن مبارك لم يستجب لذلك.

* قالت جيهان السادات إنها اتصلت بسوزان مبارك وطلبت منها زيادة معاشها الذى لا يتعدى 3 آلاف جنيه وأنها تستحق 5 آلاف جنيه فى الشهر وقدمت الأوراق لكى يخرج لها معاش نجمة سيناء إلا أن زكريا عزمى رد عليها بأن النجمة تمنح ولا تعطى.

وقالت جيهان السادان إنها ليس لديها الثأر من الجماعات الإسلامية التى اغتالت زوجها، مشيرة إلى أنها لم ترفض أبدا الخروج عن عبود وطارق الزمر بعد انتهاء مدتهما، وعن مرشحى الرئاسة قالت إن محمد سليم العوا والدكتور محمد البرادعى وهشام البسطويسى وعمرو البسطويسى هم أبرز المرشحين.

سوزان مبارك تزور علاء وجمال فى محبسهما بطرة للمرة الخامسة






زارت صباح اليوم الأحد، سوزان ثابت قرينة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، نجليها جمال وعلاء داخل محبسهما فى سجن المزرعة بليمان طره، حيث وصلت فى العاشرة صباحا فى زيارة عادية، ولم يرافقها أحد فى الزيارة للمرة الأولى، حيث وصلت برفقة السائق الخاص بها، فى سيارتها إلى بوابة السجن، وتركت السيارة وذهبت سيرا على الأقدام وصولا إلى سجن المزرعة.

من جهته قال مصدر أمنى إن الزيارة تمت فى المكان المخصصة لها، وفى المواعيد المخصصة، حيث حرصت سوزان على قضاء وقت الزيارة بأكمله والذى امتد إلى أكثر من ساعتين برفقة ابنيها علاء وجمال، وظلت تتبادل معهما الحديث، وحملت السيدة رسالة من الرئيس مبارك إلى ولديها، حيث طمأنهما على صحة الرئيس السابق الذى يرقد حاليا فى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية، لتلقى العلاج.

أضاف المصدر أن سوزان حملت فى يدها حقيبتين للأطعمة والمشروبات، وأنه طبقا لقواعد ولوائح السجون فإنها خضعت للتفتيش، خوفا من وجود أية مخلفات، كما تطرقت فى الحديث مع نجليها عن الموقف القانونى لهما فى القضية، لاسيما بعد زيارة فريد الديب الأخيرة لهما، داخل السجن، للوقوف على آخر التطورات قبل قرار رد هيئة المحكمة.

يذكر أن زيارة سوزان مبارك إلى سجن المزرعة بليمان طرة تعد الخامسة منذ حبس علاء وجمال مبارك فى الأربعاء 13 أبريل من العام الجارى، حيث زارتهما من قبل مرتين فى منتصف أغسطس الماضى، وأول أيام عيد الفطر المبارك، وفى الثالث من سبتمبر الماضى.

* معلومات وصور حديثة تكشف تفاصيل جديدة حول عمليات مافيا تهريب أموال أسرة الرئيس السابق حسنى مبارك إلى سويسرا من خلال مكتب حركة سوزان مبارك للسلام فى جنيف والذى كانت تترأسه سيدة الأعمال علية البندارى



* وكشفت مصادر بالمبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة فى تصريحات :

- التفاصيل الكاملة لعمليات تهريب الأموال حيث أكدت تورط مسئولين مصرفيين فى العملية بينهم شخص يدعى وليد شاش ويشغل منصب رئيس قسم إفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى اتحاد البنوك الخاصة بمدينة جنيف

- ورجحت المصادر تورط هذا المصرف فى عمليات تهريب أموال أسرة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك

* أن السلطات السويسرية أصدرت أوامر بإغلاق مكتب حركة سوزان مبارك للسلام فى إطار التحقيقات التى بدأت مع علية البندارى خلال الأسابيع الماضية.

* أن مقر مكتب الحركة كان يقع فى بناية راقية بأحد أبرز مناطق العاصمة السويسرية جنيف

* أن إيجاره شهريا كان يتراوح بين 15 إلى 20 ألف فرنك سويسرى

* احتمالات تشير إلى أن المكتب مملوك لقرينة الرئيس المخلوع

* فى هذه الحالة فإن سعره يقدر بمبالغ باهظة

* وأكد الكاتب الصحفى معتز صلاح الدين رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، أن المبادرة بدأت فى الفترة الأخيرة من خلال منسقيها فى أوربا وعدد من المتعاونين معها من أبناء مصر المخلصين فى إجراء محاولات لجمع المعلومات حول مافيا تهريب أموال الرئيس المخلوع حسنى مبارك إلى سويسرا.

* أن منسقى المبادرة فى أوربا كثفوا جهودهم للحصول على معلومات حول مكتب حركة سوزان مبارك للسلام فى جنيف والذى كانت ترأسه عليه البندارى التى يتم التحقيق معها حاليًا من قبل السلطات السويسرية بشأن تورطها فى تهريب أموال أسرة الرئيس المخلوع.

* أن المبادرة واجهت صعوبات شديدة أثناء محاولة الحصول على أية معلومات فى هذا الشأن لكنها تمكنت من الحصول على معلومات وصفها بالهامة والخطيرة.

* كشفت المعلومات أن عمليات تهريب الأموال كانت تتم بمعرفة عليه البندارى وبمساعدة من وليد شاش عضو مجلس إدارة حركة سوزان مبارك الذى يشغل فى نفس الوقت رئيس قسم أفريقيا والشرق الأوسط فى مصرف يدعى اتحاد البنوك الخاصة فى مدينة جنيف

* وفقا لمعلومات موثقة حصلت عليها المبادرة فإن مكتب الحركة يقع فى شارع LUGARDON بمدينة جنيف السويسرية وقد تم إغلاقه بشكل كامل نظرا لأنه كان يتم استخدامه فى عمليات تهريب أموال أسرة مبارك ووضعها فى مصرف اتحاد البنوك الخاصة من خلال وليد شاش الذى استغل منصبه لاتمام العملية بحسب معلومات المبادرة

* أن وليد شاش كان يرتبط بعلاقات مالية مع جمال وعلاء مبارك وصفتها مصادر المبادرة بـ"المشبوهة" حيث كان يقوم بتهريب أموالهم بالإضافة إلى أموال سوزان مبارك، و وجود شكوك قوية بشأن خروج جزء كبير من الأموال التى هربتها أسرة الرئيس المخلوع من مصر إلى سويسرا عن طريق وليد شاش من خلال مصرف اتحاد البنوك الخاصة

* أنه يوم 3 فبراير الماضى وقبل تنحى مبارك بـ 8 أيام أصدر المصرف بيانًا نشرته صحيفة لونون السويسرية أكد فيه أنه لا توجد أى علاقة مالية بين البنك وعائلة مبارك رغم وجود وليد شاش فى منصبه الرفيع بالبنك!!

* وأكدت مصادر المبادرة أن وليد شاش كان وراء إصدار هذا البيان عن البنك للتمويه عن أعمال تهريب هذه الأموال إلى بعض بنوك الخليج

* أن عليه البندارى رغم التحقيق معها فإنها ما زالت تعيش حياتها الطبيعية فى جنيف، أما وليد شاش فإنه لم يخضع حتى الآن لأى تحقيقات، وهناك أنباء شبه مؤكدة عن وجوده فى جنيف حتى الآن.

* من برنامج اخر الكلام:
حسن هيكل يدافع عن نفسه و هيرميس


أثارت الحلقات الثلاث التي خصصناها في الأسبوع الماضي لموضوع أموال مصر التي نهبت في عهد الرئيس المخلوع على يديه و على أيدي أسرته و أصدقائه و حلفائه و المنتفعين منهم جميعاً، أثارت ردود فعل جاء بعضها قوياً من جانب شركات ورد ذكرها في سياق الموضوع. أخلاق المهنة و حرصنا على الوصول إلى الحقيقة تدفعنا إلى أن نضع بين أيديكم ما يتوفر بين أيدينا من معلومات و آراء حين يتوفر هذا. الليلة يتوفر بين أيدينا منظور في غاية الأهمية يمكن أن يساعدنا على فهم مرحلة مفصلية في ذلك العهد. هذا المنظور يتمثل في شخص الأستاذ حسن هيكل المدير التنفيذي للمجموعة المالية هيرميس التي أشرنا إلى علاقة ربطتها بالمتهم جمال حسني مبارك أيام كان يحلم بوراثة مصر. هذه أول مرة يظهر فيها مسؤول على هذا المستوى من هذا الوسط على قناة تليفزيونية. له حق الدفاع عن نفسه و عن مجموعته، و لنا حق المعرفة.

* أسرة الرئيس السابق تتجمع لأول مرة فى سجن طره ومبارك الغائب الوحيد


فى أكبر زيارة من نوعها لنجلى الرئيس السابق منذ حبسهما استقبل علاء وجمال صباح اليوم، السبت، كلا من سوزان مبارك، وخديجة الجمال، وهايدى راسخ، ورجل الأعمال محمود الجمال، وعمر علاء مبارك، وفريدة جمال مبارك، واللواء مصطفى شاهين، سكرتير الرئيس السابق، فى محبسهما بسجن مزرعة طره، ليكون مبارك هو الغائب الوحيد عن هذا الاجتماع العائلى

* قال مصدر أمنى، إن الزيارة تمت فى المكان المخصص للزيارة، وفى المواعيد المخصصة طبقا للوائح وقوانين السجون، حيث أحضر الزائرون حقائب بداخلها المأكولات والمشروبات، مؤكدا أنهم خضعوا جميعا للتفتيش الإلكترونى، كما تم تفتيش الحقائب التى كانت بحوزتهم، طبقا للوائح وقواعد السجون، وذلك تطبيقا لمبدأ المساواة بين النزلاء بالسجون وخشية إدخال أى ممنوعات من أموال وهواتف محمولة

* أنهم حضروا فى سيارتين حتى باب السجن، وقاموا بالسير على الأقدام وصولا إلى سجن المزرعة، مضيفا أن زوجتى ابنى الرئيس السابق حرصتا على اصطحاب عمر وفريدة بناء على رغبة علاء وجمال، وسيطر جو الأسرة على الزيارة، حيث تناول الجميع المشروبات، وتبادلوا أطراف الحديث عن صحة الرئيس السابق حسنى مبارك الذى يرقد فى المركز الطبى العالمى، فيما لوحظ اهتمام نجلى الرئيس السابق البالغ بمداعبة أطفالهما طوال وقت الزيارة

* وشوهدت سوزان مبارك تجلس بجوار نجليها لوقت طويل، حيث تأتى الزيارة بعد يوم واحد من زيارة استثئانية لخديجة وهايدى وعمر والجمال أمس الأول، الخميس، كما زارت سوزان ابنيها وحدها منذ نحو أسبوع.

* ثروات طائلة ل علاء وجمال وحسين سالم بالخارج


أعلن مساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع رئيس اللجنة القضائية المشكلة لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج المستشار عاصم الجوهرى أن اللجنة توصلت إلى معلومات مؤكدة تفيد بأن لدى علاء وجمال نجلي الرئيس السابق حسنى مبارك ودائع ببنوك سويسرا تقدر بنحو ثلاث مئة وأربعين مليون دولار أى ما يوازي ملياري جنيه. وقال ان اللجنة وضعت يدها على وثائق مهمة تؤكد امتلاك رجل الأعمال الهارب حسين سالم ونجليه خالد وماجدة ثروة طائلة بعدة دول بالخارج تجاوزت 24 مليار جنيه . وأشار إلى أن اللجنة القضائية وضعت يدها أيضا على مستندات تؤكد امتلاك عدد من رموز النظام السابق لثروات طائلة فى العديد من الدول .

* يعقد المستشار عاصم الجوهرى، رئيس جهاز الكسب غير المشروع، ورئيس اللجنة القضائية لاسترداد الأموال المهربة، مؤتمراً صحفياً، اليوم الخميس 20/10/2011 يرد فيه على ما أثير بشأن ثروتى علاء وجمال مبارك، ابنى الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك بسويسرا، وامتلاكهما وحدهما مبلغ 340 مليون فرانك سويسرى من إجمالى 410 ملايين فرانك، كانت السلطات السويسرية جمدتها لرموز النظام السابق.

* صرح بأنه سيناقش خلال المؤتمر الصحفى نقطتين رئيسيتين، هما أنه لم يفش أسرار التحقيقات فى القضية المتهم فيها علاء وجمال مبارك أمام الكسب غير المشروع، وأن اللجنة القضائية المشكلة برئاسته من مجلس الوزراء منفصلة فى أعمالها عن الكسب، بينما سيقوم أيضا بشرح ما أثير فى البيان الصحفى الذى أصدره فريد الديب محامى أسرة الرئيس السابق من سبق اتهام علاء مبارك فى شبهة غسل أموال عام 2005 تم ارتكابها على الأراضى السويسرية وحفظ التحقيقات عام 2006 والتى لم تكن معلومة من قبل أمام الشعب المصرى.

* وقالت مصادر قضائية، إن تصريح الديب بأن السلطات القضائية السويسرية حققت مع علاء فى عام 2005 يعنى اعترافه بأن علاء كان متورطا بالفعل فى القضية التى تحقق فيها حاليا سويسرا.

* كشفت المصادر عن مفاجأة كبرى تمثلت فى تورط مسئولين سويسريين وآخرين من دول أجنبية يعملون فى مصارف عالمية مع علاء مبارك وعدد من رجال الأعمال ساعدوهم فى تحويل المبالغ المالية وارتكاب جريمة غسل الأموال على الأراضى السويسرية.

* * الجوهرى: خديجة الجمال تمتلك شقة بـ 12 مليون دولار بباريس


كشف المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، أن ثروة جمال وعلاء مبارك التى كشفت عنها التحقيقات حتى الآن تصل إلى 352.5 مليون دولار، وأن لديهما حصصا بشركتى بيلون بقبرص وإيجبت بلندن.

وشدد الجوهرى فى مؤتمر صحفى للإعلان عن آخر تحركات الجهاز، فيما يتعلق باسترداد ثروات مصر وجهود اللجنة القضائية الرسمية لاسترداد الأموال المهربة، أن خديجة زوجة جمال مبارك تمتلك شقة بقيمة 12 مليون دولار فى باريس .

وأوضح أن الجهاز يمتلك وثائق تكشف ارتكاب علاء مبارك حاليا غسيل الأموال، مشيرا إلى أن زهير جرانه وعدد من رجال الأعمال لم يعترضا على إطلاع مصر على تحقيقات سويسرا فى غسيل الأموال، وعلاء مبارك فقط هو الذى أعترض على كشف التحقيقات.

وأضاف الجوهرى أن المتهمين فى جريمة غسيل الأموال يراسلون محامين أجانب للوقوف معهم فى الخارج، وذلك يعنى أن محامى علاء مبارك على اتصال بمحامين فى خارج مصر للوقوف بجانبه.

وذكر أن مصر من حقها التدخل رسميا فى التحقيقات الجنائية بسويسرا مع علاء وجمال مبارك لإعادة أموال مصر، وللحفاظ على حق مصر كمدعية مدنية فى القضية.

* "الجوهرى" رداً على "الديب": إعلان التحقيقات بعد التحفظ على أموال علاء وجمال ليس إفشاء أسرار.. وكشف دفاع مبارك عن التحقيق مع أبنا المخلوع فى 2005 يؤكد سابقة الاشتباه


عقد المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل بجهاز الكسب غير المشروع، مؤتمراً صحفيا حول ما تناقلته وسائل الإعلام بما مفاده أن رئيس جهاز الكسب غير المشروع قد أفشى أسرار التحقيقات بالمخالفة للحقيقة، وذلك بشأن وجود ودائع تقدر بـ340 مليون دولار ببنوك سويسرا لكل من علاء وجمال مبارك.

وقال الجوهرى، خلال المؤتمر: "أولا بشأن انتهاك السرية فيما يتعلق بمبلغ الـ340 مليون دولار الموضوعة ببنك سويسرا لكل من علاء وجمال مبارك والقول بأن مصدر ذلك هو تحقيقات لدى إدارة الكسب غير المشروع، فإنه بالفعل خلصت التحقيقات الخاصة بهيئة الفحص والتحقيق لذلك، وأصدرت قراراً بمنع المتهمين ووالدهم ووالدتهم وزوجتهما وأبنائهم من التصرف فى كافة أموالهم المنقولة والسائلة فى تاريخ 16 أكتوبر 2011، ومن المعروف أن رئيس هيئة الفحص لا يصدر أمرا بمنع المتهم من التصرف فى أمواله إلا إذا توافرت لديه شبهات قوية على ارتكابه جريمة الكسب غير المشروع، أما قبل ذلك فالتحقيقات تعد وقائع سرية ولا يجوز إفشائها، ومعنى ذلك أن البيان الذى ألقاه الكسب يعد بيانا بعد المنع وبديهى أن تعلن الجهات الرسمية التى تتبع هذه الأموال عن ذلك مثل إخطار الشهر العقارى بالمنع من التصرف بالأموال.

وأضاف: "إعلان رئيس الهيئة القضائية لاسترداد الأموال حتى يتسنى التحفظ عليها، ومن ثم يكون الإعلان عن هذا المبلغ فى البيان الصحفى يوم 17/10 أى بعد صدور أمر المنع وتعد تقرير لواقع ولا يوجد فيه انتهاك للسرية".

وذكر الجوهرى فى المؤتمر أنه بشأن القول بعدم وجود تحقيقات بشأن غسيل الأموال ضد علاء وجمال مبارك الآن، وأنه سبق التحقيق معهما فى عام 2005، وانتهت بالحفظ فى 2006، بأن ذلك يؤكد سابقة الاشتباه وقول محاميهم بذلك إعلان بما لم يسبق أن سمعت به مصر.

وكان الجوهرى أصدر بيانا يؤكد ارتكاب علاء وجمال مبارك حاليا ومجددا لهذه الجريمة فقد أصدرت النيابة العامة فى سويسرا بتاريخ 30 سبتمبر 2011، بقبول مصر كمدعية جنائية فى القضية والمتهم فيها كل من علاء وجمال مبارك بالإنضمام إلى تشكيل عصابى لغسل الأموال عملا بالمادتين 260 و305 من قانون العقوبات السويسرى بناء على طلب اللجنة القضائية لاسترداد الأموال الصادر بتاريخ 29 سبتمبر، وأرفق بهذا الطلب وثائق قبول الطلب الخاص بهم، ومن ثم يكون ما قيل بالمؤتمر الصحفى هى حقيقة مدعمة بالوثائق. واختتم حديثه قائلا: "بشأن مدى خضوع أى شخص لقانون الكسب غير المشروع بصفته فاعلا أصليا أو شريكا ومشروعية ثروته من عدمه حتى وإن أفصح عنها فمرد ذلك لهيئة الفحص والتحقيق المختصة".






الجمعة 21/10/2011

غداً.. نظر طلب المحامين رد قاضى مبارك.. ودعاوى تمكين المصريين بالخارج من التصويت.. ومحاكمة وكيل نيابة لاتهامه بالرشوة.. ونظر دعوى بطلان خصخصة العربية للتجارة الخارجية


تشهد أروقة المحاكم المصرية يوم غداً السبت، عدة محاكمات ودعاوى هامة وعلى رأسها نظر محكمة الاستئناف لطلب رد المستشار أحمد رفعت قاضى محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و 6 من كبار مساعديه، وتنظر محكمة القضاء الإدارى دعاوى تمكين المصريين بالخارج ودعوى بطلان خصخصة العربة للتجارة الخارجية.

تنظر محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، تأجيل نظر طلب المحامين المدعين بالحق المدني، لرد المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة، بمحكمة جنايات شمال القاهرة التى تنظر محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، كان عبد العزيز عامر المحامى، الذى تقدم بطلب الرد إلى هيئة المحكمة بجلسة أمس، السبت، أكد أن هناك عدة أسباب رئيسية كانت الدافع وراء الطلب.

وأوضح عامر أن من بين الأسباب أن المحكمة هددت المدعين بالحق المدنى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وفصلها عن الجنائية، ما اعتبره إفصاحا مبكرا عن عقيدة المحكمة تجاه القضية، فضلاً عن عدم إتاحتها الفرصة لمحامى الشهداء لمناقشة المشير حسين طنطاوى خلال شهادته.

ومن جانبها تنظر الدائرة السابعة للاستثمار بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس مجلس الدولة دعوى بطلان خصخصة الشركة العربية للتجارة وذلك بعد تأجيلها بالجلسة السابقة للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والرد والتعقيب عليه، كان حمدى الدسوقى الفخرانى أقام دعوى حملت رقم 37540 لسنة 65 قضائية ضد كلا من عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق ووزير الاستثمار ووزير قطاع الأعمال ورئيس الشركة القومية للتشييد مطالبا ببطلان خصخصة وبيع الشركة العربية للتجارة الخارجية المؤرخ فى أغسطس 1999 ببيع 90 5 من أسهم هذه الشركة إلى المستثمرين فؤاد إسكندر وسمير يحيى عبد السلام العلالى مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها بطلان البيع وعودة العاملين الذين تم تشريدهم إلى أعمالهم.

كان تقرير هيئة مفوضى الدولة فى هذه الدعوى أوصى ببطلان العقد وإعادة الشركة وكامل أصولها وممتلكاتها للدولة وعودة العاملين اللذين تم تشريدهم لسابق أوضاعهم السابقة، قال الفخرانى فى دعواه إنه بتاريخ 4 أغسطس 1999 تمت إحدى حلقات مسلسل الفساد الذى كان يضرب الاقتصاد الوطنى دون رحمة أو حياء حيث باعت الشركة القابضة للقطن والتجارة "تم نقل تبعيتها للشركة القومية للتشييد" 90 % من أسهم الشركة العربية للتجارة الخارجية فى عطاء وحيد بمبلغ 13 مليونا، و680 ألف جنيه فى حين أن قيمة أصول الشركة تتجاوز 400 مليون جنيه وقد تم هذا البيع بعد دفع المشترين 50 % من قيمة الصفقة وقدرها 6 ملايين و840 ألف جنيه، وباقى المبلغ يسدد بعد سنة كاملة أى يستحق فى 4 أغسطس 2000 وهذا المبلغ لم يسدد حتى اليوم رغم مرور أكثر من 10 سنوات على استحقاقه ومع ذلك لم يتم سداده أى أن كل ما دفعه المشترى فى هذه الصفقة هو 6 ملايين و840 ألف جنيه فقط لا غير.

وأضاف الفخرانى أن المستثمر استلم فى مجلس العقد مبلغ 1.3 مليون جنيه قيمة حصة إسكان العاملين ومبلغ 10 ملايين و685 ألف جنيه قيمة ثلاثة شيكات متساوية مستحقة على عبد الوهاب قوطة صاحب شركة بورسعيد للصناعة والهندسة بقيمة الواحد 3 ملايين و561 ألف وهذه الشيكات مستحقة على ثلاثة شهور يستحق الأول منها فى يوم 15 أغسطس 1999 أى بعد تاريخ البيع بـ 11 يوما فقط والثانى بعده بشهر واحد أى يستحق فى يوم 15 سبتمبر 1999 والثالث بعده بشهر أيضا يحق فى يوم 15 أكتوبر 1999، إضافة إلى أنه كان يوجد شيك على عبد الوهاب قوطة يحق دفعه فى يوم 3 يونيه 1999 لم يسدد بكامله واستلمه المشترى ضمانا لسداد الباقى.

وتنظر أيضاً محكمة القضاء الإدارى، الدعاوى القضائية، التى تطالب بتمكين المصريين بالخارج من التصويت فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، إلى جلسة 22 أكتوبر الجارى، حيث كان عدد من المصريين المقيمين وعلى رأسهم عصام عبد المنعم رئيس اتحاد المصريين المقيمين بالخارج قد أقاموا دعاوى قضائية ضد رئيس اللجنة العليا للانتخابات ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، مطالبين بإنشاء مقار انتخابية فى السفارات المصرية بالخارج، لتمكين المصريين المقيمين بالخارج من ممارسة حقهم فى الانتخاب والتصويت.

وأوضحوا أن السلطة التنفيذية المؤقتة "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وعدت أكثر من مرة بتحقيق حلم المصريين بالخارج، ومساواتهم بباقى أبناء الوطن، وتمكينهم من التصويت، إلا أنه لم يتحقق شىء، ولم تقم السلطات المؤقتة بإجراء جدى لتحقيق هذا المطلب، وأكدوا على مخالفة حرمان المصريين بالخارج من التصويت للإعلان الدستورى، والقانون، وللعهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

فيما تنظر محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة جلسة محاكمة، وكيل نيابة الصف وسكرتير التحقيق المتهمين بالحصول على رشوة، تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقى ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بلاغا من صاحب شركة لمواد البناء وعضو مجلس شعب سابق عن أطفيح، يتهم معتز، وكيل نيابة و"خالد. ص. ز" سكرتير بطلب 50 ألف جنيه منه على سبيل الرشوة.

وأضاف مقدم البلاغ أنهم طلبوا منه هذا الأمر مقابل إنهاء التحقيق فى القضية رقم 713 لسنة 2011 إدارى أطفيح، المتهم فيها والده بإحراز سلاح بدون ترخيص، والقضية رقم 4213 لسنة 2010 جنح أطفيح، بشأن اتهام الأطباء المسئولين بمستشفى ملحقة بجمعية خيرية ملكه بالقتل الخطأ، نتيجة للإهمال فى إجراء عملية جراحية.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة واستغلال النفوذ عن صحة البلاغ، وأن ر الأول يدعى "المعتز بالله. أ. س"، وكيل نيابة قد طلب من الشاكى بنفسه، وبموافقة الثانى مبالغ مالية على سبيل الرشوة، مقابل إنهاء إجراءات التحقيق التى يجريها فى القضية الأولى.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والإدارة العامة للمساعدات الفنية، وبحضور المحامى العام المنتدب من المكتب الفنى للنائب العام، وبناء على القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة عن وكيل النيابة، تم ضبطه متلبسا بتقاضى 20 ألف جنيه دفعة من مبلغ الرشوة من المبلغ بإحدى الكافيتريات بمنطقة المعادى.

وتنظر محكمة جنح الاقتصادية، الجنحة المباشرة المقامة من رجل الأعمال جمال مروان، صاحب قنوات ميلودى الفضائية ضد المطربة اللبنانية قمر الطحش، لاتهامها بإرسال رسائل سب وقذف إليه وتهديده بالإيذاء، البداية كانت بتلقى مروان رسائل على هاتفه المحمول تحوى عبارات سب وقذف من المطربة، إضافة إلى تهديده وأسرته بالإيذاء بسبب خلافات حول العمل.

أشارت الدعوى إلى أن المطربة أرادت فسخ العقد الذى أبرمته مع مروان عن طريق شركته لمدة 12 عاماً باستغلالها فنياً، الأمر الذى رفضه ما دفعها لإرسال رسائل سب وقذف إليه.

* كشف تقرير أعده جهاز الكسب غير المشروع، بالتعاون مع مباحث الأموال العامة، عن تفاصيل حصص جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع فى شركات "الأوف شور" بقبرص، ودوره فى تهريب وغسيل الأموال من خلال عدد من الشركات، حيث تضخم رأس مال شركة "هيرمس" بعد دخول جمال مبارك نجل الرئيس المخلوع فيها، حيث بدأت الشركة برأس مال ربع مليون جنيه مع حسن هيكل، ثم وصل رأس مالها بعد دخول جمال مبارك إلى 1.6 مليار دولار، وكشف التقرير أن علاء مبارك وزوجته كانا يمتلكان أسهما بها، كما كشف عن امتلاك "جمال" لـ50% فى شركة بوليون الموجودة بجزر العذراء البريطانية، والتى تشارك فى ملكيتها شركة "هيرمس"، والتى استخدمها جمال مبارك فى تهريب الأموال إلى خارج مصر، كما كشف التقرير عن المدير المسئول عن إدارة شركة بوليون وهو "وليد كابا" صديق جمال مبارك، وكشف التقرير عن دور جمال مبارك وشركته مع البنك الأهلى و"سيتى بنك" فى خصخصة شركة "سيدى كرير" وشركة "اتصالات مصر"، وبيعهما للأجانب.

* تأجيل نظر منع أسرة مبارك من التصرف فى أموالهم

* مصدر طبى عسكرى: حالة مبارك مستقرة.. ووفاته شائعة

* جمد أحد البنوك المملوكة مناصفة بين الحكومة المصرية وإحدى الدول العربية الخليجية تحويلا مصرفيا بقيمة 80 مليون دولار، تم من المركز الرئيسى للبنك فى القاهرة لفرعه فى إمارة دبى فى الأسبوع الأول من شهر فبراير الذى شهد تنحى الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكان المبلغ محولا لصالح أحد رجال الأعمال الكبار المحسوبين على الحزب الوطنى المنحل، من خلال البنك الذى يرأسه أحد أقطاب "الوطنى"، وتم التجميد بعد سؤال البنك المركزى عن كيفية إتمام هذه العملية، فى وقت كان الحذر من أى تحويلات خاصة لأعضاء الحزب الوطنى المنحل، ومن لهم علاقة مباشرة بنجل الرئيس المخلوع جمال مبارك، وأشارت مصادر إلى أن رئيس البنك الذى كان يرأس أيضا إحدى اللجان الكبرى بالحزب الوطنى سارع بتجميد التحويل فى فرع مصرفه بدبى تحت ضغوط المخاوف القانونية المتوقع أن يتم فتح ملفاتها من قبل بعض الجهات التى فتحت ملفات مسئولين النظام السابق.


* ننشر تحريات الأجهزة الرقابية عن حصص جمال مبارك فى شركات بقبرص.. وتقرير "سرى جدا" يكشف نجل الرئيس السابق حقق أكثر من 125 مليون جنيه أرباحا فى 13 عاماً


تقرير الجهات الرقابية عن ممتلكات وأسهم وأرباح جمال مبارك، نجل الرئيس السابق حسنى مبارك، والواردة فى مذكرة مكتب النائب العام نتيجة فحص البلاغات المقدمة ضد رئيس الجمهورية وأسرته، والتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية رقم 1 لسنة 2011 حصر تحقيق المكتب الفنى.

التقرير "سرى جداً"، الذى أعده ضباط مباحث الأموال العامة وخبراء الكسب غير المشروع، يحمل مفاجآت وتفاصيل ومعلومات كاملة عن قائمة ممتلكات أسرة الرئيس السابق تتنوع فيها أوجه الثراء الفاحش وتضخم للثروات غير مبرر من جانبه ومن جانب أسرته.


وبشأن ما ورد من شراكة جمال فى شركة هيرمس للأوراق المالية فقد تبين صحة ذلك، حيث أسفرت التحريات عن مساهمته بحصة قدرها 50%من رأس مال شركة بوليون المحدودة المؤسسة بقبرص، التى تساهم فى رأس مال إحدى شركات مجموعة هيرمس العاملة فى إدارة صناديق الاستثمار بنسبة 40%، وحققت تلك الشركة أرباحا بلغ قدرها حوالى 2.5 مليون دولار خلال الفترة من عام 1997 وحتى عام 2001 وكذا أرباحا قدرها 24 مليون دولار خلال الفترة من عام 2002 وحتى عام 2010.

وحول تمثيل جمال للبنك المركزى فى مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى، فقد أسفرت التحريات والمصادر عن أن ابن الرئيس السابق يشغل عضوية مجلس إدارة البنك العربى الأفريقى الدولى ممثلاً للبنك المركزى المصرى منذ عام 1996 حتى يناير 2011، وأنه تقاضى خلال تلك الفترة مبالغ مالية كمكافآت وبدلات حضور جلسات بحوالى 175 ألف دولار و65 ألف جنيه و160 ألف جنيه إسترلينى.

و اليكم صور التقارير عن اليوم السابع..............






* إحالة دعوى بطلان بيع 459 فدانًا لابن عم سوزان مبارك لـ "مفوضى الدولة"



أحالت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار سعيد القصير، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة ببطلان وإلغاء عقد بيع 459 فدانًا بالقاهرة الجديدة، لرجل الأعمال محمد ثابت، ابن عم سوزان ثابت، زوجة الرئيس السابق، وآخرين إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقريرها القانونى فيها.

كان شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز المصرى للنزاهة والشفافية، أقام دعوى، أمام محكمة القضاء الإدارى، ذكر فيها أنه فى ديسمبر 2005، تم توقيع عقد بيع قطعة أرض رقم 53، ومساحتها 459 فدانًا بالقاهرة الجديدة، بسعر 250 جنيهًا للمتر، فى الوقت الذى كان فيه الثمن السوقى للمتر 4000 جنيه، وذلك إلى شركة القاهرة الجديدة للاستثمارات العقارية، المملوكة لكل من محمد ثابت ابن عم سوزان ثابت زوجة الرئيس السابق مبارك، وخالد أبو طالب وطارق أبو طالب، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 98، وهو ما يشوب العقد بالبطلان.

* حيثيات تأييد التحفظ على أموال مبارك وعائلته.. الدفاع يطالب باستثناء الأحفاد..



المحكمة: الاتهام بالكسب غير المشروع طال المتهمين جميعاً



أودعت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد عبد اللطيف حمزة حيثيات حكمها الصادر بتأييد قرار الكسب غير المشروع بمنع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت وابنيه علاء وجمال، وزوجتيها هايدى راسخ وخديجة الجمال وابنيهما من التصرف فى أموالهم بتهمة الكسب غير المشروع.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إنه ثبت لها أن التحقيقات التى أجرتها هيئة الفحص والتحقيق بإدرة الكسب غير المشروع فسرت وجود دلائل على تضحم ثروة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك واستفادة زوجته سوزان ثابت وأولاده علاء وجمال وزوجتيهما من هذا التضخم الناتج عن كسبيهما الغير مشرع، وأنهم شركاء له فى هذا الكسب، فأصدرت قرارا بمنعهم من التصرف فى أموالهم والتحفظ عليهم الذى حمل رقم 3 لسنة 2011.

وبعد تداول الدعاوى بالجلسات طلب دفاع المتهم محمد حسنى مبارك وابنيه بإلغاء قرار منع التصرف فى الأموال، وعدم جواز اكتمال أمر المنع لأولاد المتهم البالغين وأولادهم، ولا يجوز أن يشتمل على أحفادهم إعمالا بالمادة 10 من قانون 62 لسنة 1975، وبعدم جواز المنع فى أسهم الشركات المساهمة باعتبارها تتمتع بشخصية مستقلة.

وأكدت لمحكمة، أن الثابت من التحقيقات والأوراق هو تضخم ثروة الرئيس السابق وزوجته سوان ثابت وابنيه علاء وجمال، مما يشير إلى دلائل اشتراكهم مع الممنوع محمد حسنى السيد مبارك فى جريمة الكسب غير المشروع، ومن ثم فإن الاتهام قد طال المتهمين جميعاً، ويكون للشرطة المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، لذلك قررت هيئة المحكمة تأييد قرار الكسب غير المشروع بمنع المتهمين من التصرف فى أمولهم السائلة والمنقولة.

* استكمال محاكمة "مبارك" و"العادلى" فى قضية قتل المتظاهرين.. و"رفعت" يؤجل الجلسة إدارياً بعد 26 ديسمبر.. وتساؤلات عن حضور المتهمين من محبسهم.. ومفاجآت جديدة فى طلب الرد


تواصل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ومساعديه، فى قضية قتل المتظاهرين، والحصول على عمولات فى قضية تصدير الغاز لإسرائيل وإهدار وتسهيل الاستيلاء على المال العام، غداً الأحد.

ومن المتوقع أن يؤجل رئيس المحكمة، القضية إدارياً لجلسة ما بعد 26 ديسمبر المقبل، وهو الموعد الذى تنظر فيه الدائرة 52 مدنى القاهرة الطلب المقدم من عبد العزيز محمد عامر، المحامى بالنقض وأحد المدعين بالحق المدنى لرد المستشار أحمد فهمى رفعت قاضى مبارك.

ويثير القرار عدة تساؤلات، حول ما إذا كان المستشار أحمد فهمى رفعت، سيطلب من النيابة إحضار المتهمين من محبسهم، وهو ما يكلف الدولة أموالاً باهظة وصلت إلى 500 ألف جنيه، حسبما قدرتها مصادر أمنية نتيجة الاحتياطات المشددة لتأمين المحكمة والمتهمين، وفى حالة حضورهم ستعقد الجلسة داخل غرفة المداولة، أم فى ساحة القاعة أمام الصحفيين والإعلاميين، أم أنه سيكتفى بتلاوة القرار فقط دون حضورهم.

علم "اليوم السابع" أن عبد العزيز عامر، صاحب طلب الرد، سيفجر مفاجأة من العيار الثقيل، من شأنها أن تؤثر على مسار القضية، حيث سيقدم حافظة مستندات جديدة تؤيد وجهة نظره فى علاقة رفعت بالنظام السابق.

كانت محكمة استئناف القاهرة، أجلت نظر طلب الرد، لجلسة 26 ديسمبر المقبل، وكشف عامر فى الجلسة الماضة، وجود علاقة بين شقيق المستشار أحمد رفعت الصحفى عصام رفعت، رئيس تحرير الأهرام الاقتصادى السابق والرئيس السابق حسنى مبارك.

وقال، فى بيان وزعه على الإعلاميين، إنه بسبب هذه العلاقة، قام رئيس الجمهورية بوضع اسم رفعت ضمن أعضاء المجلس الأعلى لتفعيل الخدمات فى وزارة الطيران المدنى الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2004، بالاشتراك مع وزير الطيران المدنى وعدد من رؤساء البنوك ومسئولى الوزارة ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.

وأوضح أنه طلب من القاضى - قبل رفضه - التحفظ على الطلقات المستخرجه من أجساد الشهداء والمصابين فى الطب الشرعى والمستشفيات، خاصة أن النيابة لم تتحفظ عليها، لكن رفعت رفض ذلك.

كما طالب هو والمدعون بالحق المدنى بالتحفظ على السلاح المستخدم فى قتل وإصابة الثوار، وهو ثابت بدفاتر السلاح المتحفظ عليها بأحراز القضية، وعرضه على الطب الشرعى، واستدعاء الضباط الثابت تواجدهم فى أماكن الأحداث حسب الثابت بدفاتر الأحوال الموجودة ضمن أحراز القضية لمناقشتهم، وهو ما لم يقم به المستشار أحمد رفعت أيضا بالمخالفة لنص المادة 11 لقانون الإجراءات الجنائية.

وتضمن أسباب الرد أن حرس المشير طنطاوى اعتدوا على عبد المنعم عبد المقصود، محامى الإخوان، وعدد من أهالى شهداء الثورة، وألقوا عبد المقصود على الأرض، كما هددت المحكمة المدعين بالحق المدنى بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة وفصلها عن الجنائية، ما اعتبره إفصاحاً مبكراً عن عقيدة المحكمة تجاه القضية، فضلاً عن عدم إتاحتها الفرصة لمحامى الشهداء لمناقشة الشاهد المشير حسين طنطاوى ومعاملته غير باقى الشهود وجلوسه، "أى طنطاوى"، على منصة أشبه بمنصة القاضى، على حد قوله.

وفى سياق متصل، من المتوقع، أن يعود المحامون الأردنيون، لحضور الجلسة، بعد زيارة قصيرة للقاهرة، لبحث التنسيق مع المحامين المصريين المتولين الدفاع عن أسر الشهداء، والمدعين بالحق المدنى، والذين أبدوا تفهمهم للوضع وقبولهم لأى محامٍ عربى حريص على الدفاع عن حقوق الثوار المصريين، ونسقوا فيما بينهم.

* اليوم محاكمة المخلوع ووزير داخليته فى قضية قتل الثوار



وسط توقعات قانونية بتأجيل القضية إداريا إلى ما بعد 26 ديسمبر، تستكمل الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، و6 من مساعديه لاتهامهم بقتل المتظاهرين.

وتوقع ممدوح رمزى المحامى المدعى بالحق المدنى عن مصابى ثورة 25 يناير تأجيل قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، إلى أن يتم الفصل فى طلب رد المستشار أحمد فهمى رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة شمال القاهرة التى تنظر القضية لمقدم من المدعى بالحق المدنى.

وأكد رمزى، أن الجلسة سيتم تأجيلها إداريا حتى يتم الانتهاء من دعوى رد المحكمة، لأنه لا يجوز لرئيس الدائرة الفصل فى القضية لأنه مغلول اليدين بطلب الرد، كما توقع عدم حضور الرئيس المخلوع والمتهمين إلى أكاديمية الشرطة.

* وصول مبارك لمحكمة الجنايات بالتجمع الخامس


وصل منذ قليل إلى محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى، لاستكمال محاكمتهما فى قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها مبارك ونجليه "علاء وجمال"، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه، ومن المقرر وقف المحكمة لحين البت فى رد هيئة المحكمة.

** تأجيل محاكمة مبارك لجلسة 28 ديسمبر لحين الفصل فى طلب رد المحكمة


أجلت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس صباح اليوم الأحد، برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت محاكمة كل من الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه "جمال، وعلاء" ووزير الداخلية السابق حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين إلى جلسة 28 ديسمبر المقبل، وذلك لحين الفصل فى طلب رد هيئة المحكمة.

واستغرقت الجلسة خمسة دقائق مع حضور المتهمين المذكورين.

كما احتشد عدد كبير من مؤيدى الرئيس مبارك أمام مقر المحاكمة وعقب انتهاء الجلسة بالتأجيل قام أنصار مبارك بالتعدى على الإعلاميين المتواجدين لتغطية المحاكمة بالسب والقذف وحدث بعض الاحتكاكات والمشادات.


* قبرص تستقبل وفدا من الكسب غير المشروع الشهر المقبل لبحث إعادة أموال مبارك.. ووزيرة الخارجية: نتعاون بشكل كامل مع السلطات المصرية المعنية باسترداد أموال كبار المسئولين فى النظام السابق المهربة من مصر



أكدت وزيرة الخارجية القبرصية إيراتو كوزكو ماركوليس، أن بلادها تتعاون بشكل كامل مع السلطات المصرية المعنية باسترداد أموال كبار المسئولين فى النظام السابق المهربة من مصر.

وقالت ماركوليس فى لقاء صحفى اليوم الأربعاء مع عدد محدود من الصحف المصرية، إن هناك اتصالا مباشرا بين وزارتى العدل فى مصر وقبرص حول هذا الموضوع، مؤكدة على أن وفدا من جهاز الكسب المشروع فى مصر سيتوجه إلى قبرص خلال شهر ديسمبر المقبل لبحث هذا الموضوع.

وشددت إيراتو كوزكو ماركوليس على أن حكومتها تتعاون بشكل كامل مع مصر للوصول إلى هذه الأموال إذا كانت موجودة فى قبرص، وإعادتها إلى مصر، وقالت إن اللجنة المصرية التى ستزور قبرص ستبحث كل هذه الأمور مع الجهات القبرصية المعنية، مضيفة: "نحن من جانبنا نبحث فى كيفية الوصول إلى هذه الأموال، وكيف دخلت إلى قبرص فى حال وجودها بالفعل".

وأكدت وزيرة خارجية قبرص، أن حكومتها هى التى طلبت من الحكومة المصرية إرسال هذا الوفد بعد أن ظهرت تقارير إعلامية تتحدث عن وجود أموال لرموز النظام السابق فى قبرص.

وأشارت إيراتو كوزكو ماركوليس وزيرة خارجية قبرص إلى أن العلاقات المصرية القبرصية تاريخية ومميزة فى جميع المجالات، وقالت: "كان لابد أن آتى إلى مصر بعد ثورة 25 يناير، لكى أتعرف على مصر الجديدة، وكيف يمكن أن نقدم المساعدة للشعب المصرى فى هذه المرحلة"، مضيفة، أن العلاقات القبرصية المصرية استراتيجية، ونحن ندرس كيف يمكن أن نوثق هذه العلاقات بشكل أكبر، موضحة أن وفدا من رجال الأعمال القبارصة جاء معها خلال الزيارة لعقد لقاءات مع رجال الأعمال المصريين، لتفعيل التعاون بين البلدين فى المجالات الاقتصادية، لافتة إلى أنها ستقوم بعد عودتها إلى قبرص بتقديم تقرير إلى الرئيس القبرصى، ومجلس الوزراء حول نتيجة زيارتها للقاهرة والمشاورات التى أجرتها مع المسئولين المصريين.

وردا على سؤال حول المناورات العسكرية التى أجرتها قبرص مع إسرائيل، نفت وزيرة الخارجية القبرصية هذا الأمر، وقالت ليس هناك أية مناورات عسكرية مشتركة بين قبرص وإسرائيل، مضيفة، "لنا علاقات جيدة مع تل أبيب فى مجالات مختلفة، مثلما نملك أيضا علاقات جيدة مع مصر والدول العربية".

وأكدت وزيرة الخارجية القبرصية أن بلادها تتابع عن كثب ما يجرى فى ليبيا من تطورات، وقالت: نحن نأمل أن تنتهى العمليات العسكرية فى ليبيا ويعم السلام هناك. وأشارت إلى ضرورة وجود آلية لتجميع السلاح فى ليبيا لضمان عدم تسربه إلى الخارج.

وفيما يخص الوضع فى سوريا، قالت وزيرة خارجية قبرص: نحن نراقب أيضا الوضع فى سوريا لأنها قريبة جدا منا.

وأشارت ماركوليس إلى القرار الذى سبق أن اتخذه الاتحاد الأوروبى ضد النظام فى سوريا، لافتة إلى أن بلادها ترى أن للجامعة العربية دورا أساسيا فى حل الأزمة فى سوريا، وأنها يجب أن تقوم بهذا الدور.

وأوضحت أنها التقت الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدكتور نبيل العربى، الذى أطلعها على التطورات فى الشأن السورى، والدور الذى تقوم به الجامعة العربية فى هذا الاتجاه.

وقالت ماركوليس: نحن نتطلع إلى نجاح محاولات الجامعة العربية، والاتحاد الأوروبى من جانبه مستعد للتعاون فى هذا الأمر.

وفيما يخص القضية الفلسطينية، أكدت وزيرة الخارجية القبرصية أن بلادها تسعى لعودة الطرفين الفلسطينى والإسرائيلى إلى المفاوضات من جديد على أساس الخطة التى اقترحتها المجموعة الرباعية الدولية.

وقالت إن الاتحاد الأوروبى له موقف موحد فى هذه القضية، ونحن سنستمر فى المساعى، كاتحاد أوروبى، لإنهاء هذه القضية والوصول إلى سلام شامل وعادل بين الفلسطينيين وإسرائيل، يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة قابلة للاستمرارية، تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل فى سلام.

وأكدت ماركوليس، فى ردها على سؤال حول العمليات الإسرائيلية الأخيرة ضد قطاع غزة، أن قبرص ضد أى عمليات عسكرية ضد المدنيين من أى طرف.


أول تحقيق مصور عن ممتلكات مبارك العقارية


قامت به منى عراقي




* * رصد تقرير التنمية فى العالم عن البنك الدولى أن مصر بعد "مبارك" تعانى من ديون تقدر بتريليون و172 مليار جنيه، منها أكثر من 960 مليار جنيه ديوناً داخلية، تساوى 91% من الناتج المحلى الإجمالى للدولة والباقى ديون خارجية.

* حيث تسلم مبارك الحكم فى 1981 بعد اغتيال السادات ليضاعف ديون مصر عدة مرات خلال 30 عاماً حكم فيها البلاد تضاعفت الديون رغم إسقاط الولايات المتحدة جزاء كبير من المديونية بعد موافقة مصر على المشاركة فى حرب تحرير الكويت عام 1991 وإعادة هيكلة ديون مصر الخارجية على يد نادى باريس، ورغم ذلك كله كانت سياسة مبارك هى المزيد من الاقتراض داخلياً وخارجياً، وحين رحل عن السلطة فى 11 فبراير 2011 ترك الرقم الصعب أمام ثورة بلا قائد ترفع شعار عيش - حرية – عدالة اجتماعية.

* هماً جديداً لمصر الثورة، حيث الدولة مضطرة لدفع فواتير الرئيس المخلوع وتحمل تكاليف 30 عاماً كانت فيها الدولة تفترض والمواطن يدفع الفواتير.

* وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات: مكتبة الإسكندرية كانت "تكية سوزان مبارك" وحساباتها لم يتمكن الجهاز من فحصها حتى بعد الثورة.. مسئولو المكتبة أسسوا ثلاث شركات تجارية لتكون ستاراً لأعمال غير مشروعة


قال مصيلحى عليوة وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات، إن مكتبة الإسكندرية كانت "التكية" الخاصة بسوزان مبارك زوجة الرئيس السابق، ورقابة الجهاز المركزى للمحاسبات عليها كانت شكلية، وغير جادة، ولم تفحص ملفاتها وحساباتها طوال السنوات الماضية، سواء قبل ثورة 25 يناير أو بعدها.

وأوضح عليوة أن مكتبة الإسكندرية كانت تمتلك ثلاث شركات تجارية بالمخالفة للقانون، أنشأت لتكون ستاراً لأعمال غير مشروعة، حيث خرجت أهدف تلك الشركات عن الغرض الأساسى الذى أنشأت من أجله المكتبة، وسمحت لثلاثة من كبار موظفى المكتبة بتملك أسهم فى تلك الشركات، وحصص بالمخالفة لنصوص القانون وقواعد المحاسبة المالية والحكومية.

وأشار عليوة إلى أن الشركات الثلاثة تعمل فى مجالات بعيدة تماماً عن عمل المكتبة، بأرقام تأسيس 581 و582 و588 برأس مال مشترك بين المكتبة وثلاثة من كبار العاملين فيها، وهم عبد اللطيف حسن عبد اللطيف نائب مدير المكتبة شريك مؤسس، ومحسن على محمد يوسف نائب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية شريك مؤسس، وشريف جمعه عمار نائب رئيس مركز توثيق التراث الحضارى بالقرية الذكية، والشركة الأولى باسم "اليكساندرينا للتنمية العقارية والسياحية" ورأس مالها 5 ملايين جنيه، شارك فيها موظفو المكتبة الثلاثة بمبلغ 150 ألف جنيه، وتعمل فى مجال الاستيراد والتصدير والوكالات التجارية والتجارة العامة والتوزيع والتوريد وبناء القرى السياحية وبناء الفنادق وتأجيرها وبيعها، أما الشركة الثانية تحمل نفس الاسم ولكن تعمل فى مجال الاستشارات الفنية برأسمال 2,5 مليون جنيه وتعمل فى التوريد والتسويق لكافة المنتجات داخل البلاد وخارجها، والشركة الثالثة أيضاً تحمل نفس الاسم وتعمل فى مجال الاستشارات الهندسية والتسويق لكافة المنتجات داخل البلاد وخارجها برأسمال 2,5 مليون جنيه.

وكشف عليوة، أن هذه الشركات لم تتمكن أى جهة من فحصها حتى الآن، والجهاز المركزى للمحاسبات لم يستطع كشف أمر تلك الشركات إلا بعد الثورة، إلا أن مسئولى المكتبة لم يمكنوا المراقبون والمراجعون من فحص تلك الشركات وكشف أمرها، حتى تلك اللحظة، حيث وجدت اللجنة المشكلة من الإدارة المركزية للرقابة على شئون العاملين صعوبات عديدة فى ممارسة أعمالها ولم تتمكن من الفحص الكامل لكل حسابات المكتبة بما فيها الحساب الخاص، الذى تم التحفظ على أمواله، المتعلقة بسوزان مبارك، ولم يتم تحريك أى بلاغات للنيابة العامة فى هذا الإطار، خاصة بعدما أنهت اللجنة عملها دون جدوى.

وطالب مصيلحى جهات التحقيق بضرورة التحفظ على شركات مكتبة الإسكندرية المخالفة للقانون وتمكين الجهاز المركزى للمحاسبات من فحصها للوقوف على حقيقتها ومدى إهدار المال العام بداخلها، وإجراء تحقيق فورى عاجل مع كل من تسبب فى إضاعة أموال تلك الشركات، متسائلاً: كيف يجوز لموظف عام أن يشترك فى مال عام ويساهم به؟ ومن رخص له بهذا؟ معتبراً ذلك جريمة فساد مالى وإدارى حقيقية تستوجب المساءلة والعقاب، فى حين أن مدير المكتبة الدكتور إسماعيل سراج الدين يضرب بكل هذا عرض الحائط، ولم يرد على مكاتبة واحدة من المكاتبات الكثيرة التى أرسلها الجهاز له للرد والإفادة.

وأكد وكيل المحاسبات، أن الوضع فى مكتبة الإسكندرية مازال غامضاً، ومازال سراج الدين يتمتع بحصانات وامتيازات واسعة لا نعرف حتى الآن سببها، لافتاً إلى أن الحكومة الحالية تدار بنفس أسلوب النظام القديم وتتجاهل كافة جرائم الفساد المالى، التى عادت بمصر سنوات إلى الوراء، وجعلتها فى مؤخرة الدول النامية.

وبيّن عليوة، أن مكتبة الإسكندرية بها مخالفات جسيمة تتجاوز عشرات الملايين، وستظل كذلك، حتى يتمكن الجهاز المركزى للمحاسبات من فحصها ومراجعة حساباتها بشكل دقيق، وتتنبه الجهات المسئولة إلى حجم الفساد المبالغ فيه الموجود داخل أروقة تلك المؤسسة الثقافية العريقة، التى استغلها رموز النظام السابق بشكل يشوه سمعة مصر خارجياً وداخليًا.


لم يتم تحويل أموال من حسابات مبارك بمصر


نفي البنك المركزي المصري تحويل أية أموال من حسابات الرئيس السابق أو أسرته بالبنوك العاملة فى مصر إلى خارج مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم..و ذلك تنفيذا للتعليمات الصادرة من البنك وقرار النائب العام بالتحفظ على كافة اموال الرئيس السابق واسرته ومنعهم من التصرف فيها.
جاء ذلك في بيان للبنك المركزي المصري أصدره اليوم تعقيبا على البيان الصادر من السيد المستشار مساعد وزير العد ل لجهاز الكسب غير المشروع بشأن امتلاك عائلة الرئيس السابق لمبالغ تتجاوز ثلاثمائة وخمسين مليون دولار فى سويسرا





تأجيل دعوى مخاصمة محكمة مبارك وشركاه



قررت محكمة استئناف القاهرة في جلستها اليوم تأجيل الدعوة القضائية التي أقامها أحد المحامين المدعين بالحقوق المدنية في قضية محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والتى يختصم فيها المستشار أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة التى تباشر محاكمة الرئيس السابق والمستشار عبد المعز ابراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة إلى جلسة الأربعاء المقبل. وقد أرجعت المحكمة السبب وراء التأجيل إلى تمكين مقيم دعوى المخاصمة لتقديم المزيد من المستندات.







حمدي قنديل حلقة 13 نوفمبر وتعليقه على قتل مبارك لضحايا السلام واستمرار مسلسل الفساد





فيديو حمدي قنديل يفتح النار على مبارك ويتهمه بالمشاركة فى قتل ضحايا عبارة السلام



* * "الخارجية": استعادة الأموال المهربة مرتبطة بصدور أحكام قضائية نهائية


ردا على سؤال بشأن دور وزارة الخارجية فى هذه المرحلة لاستعادة الأموال المهربة إلى الخارج وخاصة فى أمريكا والدول الغربية أوضح الوزير أن دور وزارة الخارجية المصرية ينصب فى هذا المجال على المساعدة فى إيصال القرارات القضائية وإعداد المذكرات وإجراء الاتصالات مع الدول الموجودة فيها هذه الأموال وتأكيد حق مصر فى استعادة هذه الأموال.. مشيرا إلى أن كل اللقاءات التى أجراها مع وزراء الخارجية التى يوجد بها أموال مهربة تناولت بحث هذه القضية وهناك استجابة كبيرة منهم لإعادة هذه الأموال ولكن بعد صدور أحكام نهائية ومن خلال القضاء الطبيعى.


* "عبد الرازق": نفخر بكوننا أبناء مبارك وميدان التحرير كيان صهيونى



وصف يسرى عبد الرازق، رئيس هيئة دفاع المتطوعين عن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، فى تصريحات: كل من يعترض على عودة اسم الرئيس السابق مرة أخرى بأنه "لا يفقه شيئا"، وإنه يتبع لميدان التحرير الذى لا يمثل الشعب المصرى أو الشارع المصرى وإنما هو "كيان صهيونى"، على حد وصفه، وأضاف قائلا: "نفخر بكوننا أبناء مبارك والشارع المصرى يفخر بنا".

وطالب عبد الرازق كل من حضروا بجلسة عابدين السابقة وقيدوا رقمهم القومى بالحضور فى إعادة الدعوى التى من المقرر لها غدا، مبديا ثقته فى عودة اسم الرئيس السابق على المنشآت العامة مرة أخرى.


* "المحامين": صاحب دعوى رد قاضى "مبارك" صدر ضده حكم وفقد صفته كمحامى


أكدت نقابة المحامين أنه تم شطب المحامى عبد العزيز عامر، صاحب دعوى رد القاضى أحمد رفعت رئيس الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة، التى تنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق، حسنى مبارك، ووزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلى، ومساعديه، لأنه صادر ضده حكم.

وأوضحت أن القرار تم اتخاذه تطبيقا لنصوص قانون المحاماة، التى توجب شطب قيد أى محامى من جداول عضوية النقابة، فى حال صدور حكم نهائى ضده فى جنحة أو جناية، مما يخل بالأمانة والشرف.

وقال مصدر مسئول بنقابة المحامين، إن القرار اتخذته اللجنة القضائية المشرفة على النقابة، برئاسة المستشار عبد الغفور خليل، بجسلة 14 نوفمبر الجارى، و"عامر" لا يحق له حضور الجلسات أو أن يكون وكيلا عن أى مواطن لأنه فقد صفته كمحامى، وأنه له الحق طبقا للقانون فى أن يقيم دعوى رد اعتبار لإعادة قيده بالنقابة.


================================


قناة التحرير برنامج قلم رصاص مع الاستاذ حمدي قنديل حلقة 16 نوفمبر وتعليق علي المماطلة في محاكمه مبارك







================================

صحيفة الفجر: مبارك تعرض لمحاولة اغتيال على يد ضابط طبيب


قالت صحيفة الفجر، مساء اليوم، الجمعة، ناقلة عن مصادر لم تكشف عن أسمائها، إنّ الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، الذى يتلقى العلاج بمستشفى المركز الطبى العالمى بطريق الإسماعيلية، قد تعرض لمحاولة اغتيال، على يد طبيب عسكرى برتبة رائد، داخل المستشفى، يوم 3 نوفمبر الماضى، لتكن هذه العملية، هى الأولى من نوعها ضد مبارك، بعد أحداث ثورة 25 يناير حتى الآن.

وأشارت المصادر للصحيفة، إلى أنّ محاولة الاغتيال حدثت فى الساعة الثامنة صباحاً يوم 3 نوفمبر، أثناء دخول الطبيب إلى الجناح الخاص بمبارك، لعمل تحليل نسبة السكر، حيث حاول الإمساك برقبته، إلا أن فريق الحراسة، أمسك به، وتم القبض عليه، ورفضت المصادر ذكر اسم ذلك الطبيب بعد تسليمه إلى النيابة العسكرية لتوقيع العقوبة عليه.

أضافت "الفجر" أنّ مبارك موجود فى أكبر الأجنحة داخل المركز، حيث يوجد به 3 أجهزة تليفزيونية كبيرة، ويتكون الجناح من 80 مترا تقريبا.

وأوضحت الصحيفة أيضاً أنّ الرئيس المخلوع، تعرض لارتفاع ضغط الدم، وطالب بزيادة الحراسة، واختيار فريق علاج متخصص، كان تابعا لرئاسة الجمهورية، وبالفعل.. تم الاستعانة بثلاثة من أطباء رئاسة الجمهورية.



فيديو مقارنة ابراهيم عيسى بين خطاب مبارك وطنطاوى واقالة الحكومة





=======================================

مصدر أمنى ينفى ما تردد حول محاولة تهريب رموز النظام السابق



صرح مصدر أمنى بوزارة الداخلية بأنه لا صحة إطلاقا لما نشرت فى إحدى الصحف اليوم، الخميس، حول قيام أجهزة الأمن بإحباط محاولة لتهريب رموز النظام السابق من محبسهم بسجن طرة فجر الثلاثاء الماضى.

وأضاف المصدر أن ما نشرته الصحيفة فى هذا الصدد عار تماما من الصحة ولا سند له من الواقع.

وانتقد المصدر ترديد مثل هذه الشائعات التى لا تهدف إلا لزيادة الفتنة والبلبلة ومشاعر الاحتقان والتوتر، وهز الثقة فى أداء رجال الشرطة.

وأهاب المصدر بكافة وسائل الإعلام ضرورة تحرى المصداقية والموضوعية لاسيما خلال تلك المرحلة الهامة من تاريخ الوطن


========================================

حقوقيون: ياريت مبارك يصوت فى الانتخابات لنثبت للعالم مصداقيتنا.. قانونيون: الدستور يكفل حقه فى الانتخاب، لكن التطبيق الفعلى غير ممكن.. وقضاة: خروجهم من محبسهم للتصويت يتطلب مرسوماً بقانون من "العسكرى"




أثار وجود الرئيس السابق حسنى مبارك ضمن قاعدة بيانات الناخبين على موقع اللجنة العليا للانتخابات تساؤل البعض حول حق مبارك فى التصويت من الأساس، ومدى إمكانية القيام بذلك من الناحية القانونية، وعلى المستوى العملى أيضاً، وهو ما جعل بعض القانونيين والعاملين فى حقل حقوق الإنسان يوضحون أن الأمر من الناحية القانونية الدستورية يحق له التصويت، لكن من الناحية الفعلية وعلى أرض الواقع، فيوجد العديد من العراقيل، أهمها الأمنية وكيفية نقله للتصويت فى دائرته الانتخابية.

يقول نجاد البرعى المحامى والناشط الحقوقى، إن من حق الرئيس السابق ونجليه وجميع المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا أن يدلوا بأصواتهم فى الانتخابات التشريعية والرئاسية، قائلاً "مبارك له حق التصويت غداً"، وهذا الحق يكفله القانون إلى أن يصدر حكم نهائى ضده يمنعه من مباشرة حقوقه السياسية، وهى إما دعوى عزل سياسى، أو الحكم بعقوبة فى جريمة.

وأضاف البرعى، أن مبارك ورجال نظامه المحبوسين حالياً يمكنهم أن يتقدموا بطلب لمصلحة السجون بالسماح لهم بالتصويت فى الانتخابات، موضحاً أنه كان هناك دعوى قضائية تم رفعها لإتاحة تصويت المحبوسين احتياطياً والمعتقلين فى الانتخابات ووقتها ألزم مجلس الدولة وزارة الداخلية توفير مكان داخل السجون لتصويتهم، ولكن الوزارة رفضت بحجة أنهم غير مقيدين فى الجداول الانتخابية آنذاك، موضحاً أن الوزارة يمكنها عمل لجنة خاصة داخلها للتصويت، ولكن يشترط ذلك تقديم طلب فى حال رغبة المحبوس ذلك.

"ياريت مبارك يطلب ويصوت فى الانتخابات".. كانت هذه كلمات البرعى، مؤكداً أنه لو سمحنا له بالتصويت سنثبت للعالم "أن مصر لا تأكل اللحمة نية"، قائلاً "على العموم هو أصلاً مكنش بيصوت وما كان يقوم به من أجل التصوير فقط".

وقال المستشار عادل قورة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن من الناحية القانونية له حق التصويت، لكن فى نفس الوقت هناك مانع قانونى آخر يتمثل فى أن مبارك ونجليه مقيدو الحرية وهو ما يضع حائلاً أمام خروجهم من محبسهم، فالواقع متعذر ويحمل العديد من المتناقضات، خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد.

وأضاف قورة، أن طرح قضية السماح لمبارك بالتصويت فى الانتخابات أمر بحاجة إلى المزيد من التعقل، خاصة أن الملائمة السياسية تتطلب عدم إثارة هذا الأمر، قائلاً "هذا الموضوع يمكن أن يعتبر من المواضيع الخلافية".

ومن جانبه، أكد المستشار إبراهيم رضوان رئيس محكمة النقض سابقاً، أن خروج مبارك من محبسه للتصويت فى الانتخابات أمر لا يمكن تحقيقه، لأنه يحتاج احتياطات أمنية كبيرة، وأن هذا الخروج مسألة ليست فى يد شخص واحد، فالنص القانونى يمنحه الحق، لأن الأصل فى الإنسان هو البراءة، لكن مباشرة هذا الحق لابد أن يوازيه من الناحية العملية وجود مناخ مناسب وإجراءات ممكن تنفيذها، فإذا كان هناك نص فلابد من وسائل للتطبيق.

وحول ما إذا كان من الممكن أن يحكم القضاء ببطلان الانتخابات فى حال تقدم أحدهم بالطعن عليها، لأنه حرم من التصويت، قال رضوان، أولاً هذا ليس حرمان، ولا يمكن التنبؤ بحكم القضاء فى هذه الحالة، الذى لا شك سيكون له الكلمة الأخيرة.

وأشار رضوان إلى أن مبارك ومن معه ليس فى ذهنهم هذه الأمور ولا الطعن ولا شىء، مضيفاً أن تصويت المتهمين فى الانتخابات القادمة يتطلب تشريع لذلك ويمكن أن يقوم بهذا الدور المجلس العسكرى بإصدار مرسوم بقانون يسمح للمحبوسين احتياطياً التصويت.


========================================

* سويسرا تعرب عن تفاؤلها بسرعة إعادة أموال مبارك المجمدة بعد نجاح الانتخابات.. ومسئول سويسرى يؤكد ثقة بلاده من سرعة إنهاء الإجراءات القانونية مع مصر مثل ما حدث مع تونس



أعرب عدد من المسئولين السويسريين عن تفاؤلهم بإمكانية الوصول إلى قرار سريع بشأن إعادة 445 مليون يورو من حسابات الرئيس السابق حسنى مبارك، وذلك مثلما حدث مع تونس.

وذكرت صحيفة "سويس انفو" السويسرية على لسان المسئولين أنه على الرغم من الإضرابات الأخيرة فى مصر، إلا أنهم متفائلون بإمكانية الوصول إلى قرار سريع يجعل بحل هذه القضية.

وأشار المسئولون السويسريون إلى أن عودة الأصول المجمدة لمصر لم تمنع المصريين من الذهاب للانتخابات الجارية، والتى اتسمت بأكبر قدر من الديمقراطية، لم تشهدها مصر منذ عقود.

ونقلت الصحيفة عن فالتين زيلفيجر، رئيس قسم القانون الدولى فى وزارة الخارجية السويسرية: "مازلنا نواصل اتصالاتنا مع السلطات المصرية"، مضيفا "نعتقد أن النظام القضائى المصرى سيتابع الإجراءات الجنائية لإنهاء هذه القضية".

ويسمح القانون السويسرى بإعادة الأموال المجمدة بعد إعلان حكم قضائى على الشخص المجمد أمواله، وتعود عن طريق هذا الحكم الصادر.

أضاف الخبير القانونى قائلا: "إن سويسرا واثقة من أنها تستطيع تحقيق هدفها المتمثل فى وضع اللمسات الأخيرة على إجراءات قانونية رسمية مع مصر على غرار ما تم اتخاذه مع تونس".

وكانت تونس طالبت الحكومة السويسرية برد أموال مجمدة فى المصارف السويسرية للرئيس التونسى السابق زين العابدين بن على، وتم الاتفاق بشأن إعادتها بعد إصدار حكم قضائى عليه.

وأعلن زيلفيجر عن تغيين خبراء مصريين لزيارة سويسرا قريبا لتسوية القضايا العالقة بين البلدين، وكان المدعى العام السويسرى قد فتح الشهر الماضى مزاعم قضية غسل الأموال المتهم فيها أفراد من عائلة مبارك وهم نجليه "علاء وجمال"

وأكد المسئول السويسرى قائلا: "إن بقاء السلطات العسكرية فى السلطة محاولة يائسة، لأنهم لا يريدون مناقشة القضايا الحساسة مثل هذه".

وذكر المحامى المصرى رضا عجمى الذى قاد التحرك المصرى لتجميد أصول المسئولين المصريين فى سويسرا، "إن رجل الأعمال حسين سالم على علاقات بشركات عالمية تتخذ من جنيف مقرا لها، ومنها جالاكسى إس إيه، الخاصة بالفنادق".

وقال العجمى إنه فوجئ من أن السلطات السويسرية لم تدفع المزيد من الاهتمام لرجل الأعمال حسين سالم الذى وصفه بأنه "اليد اليمنى" لمبارك. وأضاف "لقد طلبت من السلطات السويسرية مرات كثيرة، تجميد أصول سالم، وخاصة بعد تم القبض عليه فى أسبانيا".

وكان العجمى فى فبراير الماضى قد أرسل للسلطات الاتحادية لائحة بـ 21 مسئولا مصريا 21 يشتبه فى امتلاك حسابات بمصارف سويسرا، وفى نهاية المطاف توصلت السلطات السويسرية لقائمة تضم 14 شخصية، بما فى ذلك مبارك وعائلته ، ولكن من دون سالم.

وكان المستشار عاصم الجوهر، رئيس جهاز الكسب غير المشروع والذى تم تعينه لاسترداد أموال مبارك المهربة فى سويسرا، أعلن أن ابنى مبارك "علاء وجمال" يملكان 340 مليون دولار فى حسابات مصرفية فى سويسرا، لكن محامى مبارك فريد الديب قال إن هذه الأموال خاصة بالأرباح القانونية وفوائد محصلة عن طريق عملهم فى سوق الأوراق المالية مع العملاء خارج مصر.

* كواليس إذاعة بيان تنحي مبارك ! مصطفي بكري مبارك أجبر علي التنحي من المشير و سوزان لم تكن تعرف




*
رفض رد المستشار أحمد رفعت في محاكمة مبارك

أصدرت محكمة استئناف القاهرة اليوم حكما باستمرار المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة في قضية نظر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وآخرين في قتل المتظاهرين والفساد المالي .وقررت المحكمة رفض الطلب المقدم في هذا الشأن بجانب تغريم مقدم الدعوى ستة الاف جنيه .




* استئناف محاكمة مبارك وشركاه ٢٨ ديسمبر

تستأنف محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك في الثامن والعشرين من الشهر الجاري وذلك بعد أن رفضت محكمة استئناف القاهرة طلبا تقدم به أحد المحامين لرد رئيس المحكمة القاضي أحمد رفعت. كما قررت المحكمة تغريم مقدم الدعوى ستة آلاف جنيه لتعطيله سير العدالة.




* شائعات عن وفاة مبارك



شائعات عن وفاة مبارك وسوزان زوجته قالت إنه لم يعد يتعرف على.





=========================================

تأجيل استئناف ائتلاف أحراز قضية مبارك فى قتل المتظاهرين لـ 27 فبراير


قررت محكمة جنح مستأنف الظاهر اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد الأشرف تأجيل الاستئناف المقدم من اللواء حسن سعيد محمد موسى، مسئول الاتصالات بالأمن المركزى على الحكم الصادر من محكمة أول درجة والقاضى بحبسه سنتين وتغريمه 500 جنيه، وذلك عقب اتهامه بالإتلاف العمدى للأسطوانات المدمجة الخاصة بالاتصالات وغرفة العمليات بالأمن المركزى وقت أحداث ثورة 25 يناير، والخاصة بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق محمد حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه والتى تنظرها محكمة جنايات شمال القاهرة بأكاديمية الشرطة إلى جلسه 27 فبراير المقبل للاطلاع على المستندات والأوراق.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم إلى المحكمة، لاتهامه بمحو المحادثات الهاتفية الواردة والصادرة الخاصة بهواتف غرفة عمليات رئاسة قوات الأمن المركزي، وبعض مكاتب الضباط المتصلة والمتعلقة بسير العملية، وإبلاغ الأوامر والتكليفات عن الفترة من 21 يناير إلى 5 مارس 2011، وإحالة المتهم إلى المحاكمة أمام محكمة جنح الظاهر التى قضت بحبسه سنتين، وكفالة خمسة آلاف جنيه، إلا أن المتهم استأنف الحكم.

========================================================

20 ديسمبر.. إيهاب فهمى يبدأ تصوير دور علاء مبارك فى "المزرعة"


صرح الفنان إيهاب فهمى أنه انضم مؤخرا لفريق عمل مسلسل "المزرعة"، والذى سيبدأ تصويره بعد 10 أيام، ويجسد فى المسلسل دور بهاء أو علاء مبارك الابن الأكبر للرئيس السابق، وتدور أحداث المسلسل حول رموز النظام الفاسد، وتبدأ أحداث العمل بعد تنحى الرئيس السابق وحبس كبار المسئولين والوزراء الفاسدين فى سجن مزرعة طرة، وحبس نجلى الرئيس السابق علاء وجمال، كما يكشف عن كواليس جناح الرئيس السابق داخل مستشفى شرم الشيخ وعن خبايا كل رموز الفساد مثل أحمد عز والعادلى، وصفوت الشريف وفتحى سرور، فى إطار لايت كوميدى وسيشهد العمل العديد من المواقف الكوميدية بين رؤوس النظام السابق.


يشارك فى بطولة العمل عدد كبير من الفنانين منهم نيرمين الفقي، وحجاج عبد العظيم، وإخراج عادل مكين.

وأضاف فهمى إنه يشارك أيضا فى مسلسل "باب الخلق" مع النجم محمود عبد العزيز، ومن المقرر أن يبدأ تصوير دوره بالمسلسل منتصف شهر يناير المقبل، وأكد فهمى أن دوره بالمسلسل سيكون مفاجأة لكنه لا يستطيع الإفصاح عن تفاصيل الدور حاليا، ويشارك فى بطولة العمل مجموعة كبيرة من النجوم منهم حمدى أحمد وصفية العمرى وتامر هجرس والراقصة دينا وأحمد فلوكس وعايدة رياض وتامر هجرس ومنة فضالى ومحمود الجندى وشيرى عادل وسناء شافع، تأليف محمد سليمان، وإنتاج شركة فنون مصر، وإخراج عادل أديب.


============================================

* * رفض دعوى مخاصمة رئيس الاستئناف و قاضى مبارك و تغريم صاحب الدعوى

============================================

المحامون الكويتيون يستعينون بمشاهد من أحداث "الوزراء" لتبرئة مبارك



أكد يسرى عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع المتطوعة، عن الرئيس السابق حسنى مبارك، أن المحامين الكويتيين الخمسة المنضمين إلى هيئة الدفاع سيصلون القاهره بعد غد الاثنين، ويترأسهم المحامى الكويتى فيصل العتيبى والمحامية بشاير، لاستئناف حضور جلسات محاكمة الرئيس السابق الأربعاء القادم بأكاديمية الشرطة بمدينة القاهرة الجديدة.

وأكد عبد الرازق أنه وفريقه سوف يفجرون مفاجآت فى جلسات محاكمة مبارك وسيقدمون لهيئة المحكمة سيديهات تتضمن مشاهد ولقطات من أحداث شارع محمد محمود ومجلس الوزراء ستغير مسار القضية وتبرئ الرئيس السابق من تهمة قتل المتظاهرين.


=========================================

مؤيدو مبارك يحشدون أنصاره من المحافظات لحضور جلسة محاكمته القادمة



بدأ مؤيدو الرئيس السابق حسنى مبارك حملة بمختلف محافظات مصر، لحشد أكبر عدد من أنصاره لحضور جلسة محاكمته القادمة يوم 28 ديسمبر الجارى، معلنين تخصيصهم أتوبيسات بميدان مصطفى محمود صباح يوم الجلسة لنقل مؤيديه للمحكمة.

من جانبه، قال حسن الغندور، أحد مؤسسى ائتلاف مصطفى محمود "أبناء مبارك"، فى تصريحاته لـ"اليوم السابع"، إنه تم دعوة كافة مؤيدى الرئيس السابق على مستوى الجمهورية لحضور جلسته القادمة، وذلك لحشد أكبر عدد، والتأكيد على أن أنصار الرئيس السابق يقفون بجواره ويدعمونه ويثقون فى براءته، على حد قوله.

كما دعا أعضاء صفحة "أنا أسف يا ريس" بالموقع الإجتماعى "فيس بوك"، أنصار مبارك إلى حضور جلسة محاكمته لدعمه.

=================================================

توقعات بالاستماع لشهادة رئيس الأركان "سامى عنان".. والقوات المسلحة تضع خطة بالتعاون مع الداخلية لتأمين المتهمين فى محاكمة مبارك وابنيه



تستكمل غداً محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس الدائرة الخامسة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من مساعديه، لاتهماهم بقتل المتظاهرين السلميين، وتصدير الغاز لإسرائيل بثمن بخس.

يأتى هذا بعد توقف تداول الجلسات نتيجة طلب الرد الذى قدمه المحامى عبد العزيز عامر، المدعى بالحق المدنى، وطالب فيه بتنحية المستشار "رفعت" عن نظر القضية لعلاقته بالرئيس السابق وعلاقة شقيقه به، وهو الطلب الذى رفضته محكمة الاستئناف وقررت تغريم المحامى 6 آلاف جنيه مصاريف الدعوى.

وأكد أسامة صدقى المحامى، مؤسس حركة محامون ضد الفساد، المدعى بالحق المدنى عن شهيدين و4 مصابين، أنه من المتوقع وفقاً لسير المحاكمة قبل توقفها نتيجة طلب الرد أن يتم الاستماع لشهاد رئيس أركان الجيش المصرى ونائب رئيس المجلس العسكرى الفريق سامى عنان، وسؤاله حول تلقى القوات المسلحة أوامر بإطلاق النار على الثوار، ومعلوماته عن الأحداث التى مرت بها مصر خلال فترة الثورة.

بينما عقد الرئيس السابق وزجته سوزان ثابت وفريد الديب المحامى ورجل الأعمال محمود الجمال والد خديجة زوجة جمال مبارك، ورجل الأعمال شريف البنا المتزوج من شقيقة هايدى راسخ زوجة علاء مبارك، وبدأ فريد الديب دفاع الرئيس السابق فى التحضير لجلسة الأربعاء بمجموعة من الفيديوهات التى توضح تجاوزات أجهزة الأمن ضد المتظاهرين خلال المرحلة الانتقالية للدفع بها خلال الجلسة.

وناقش الديب مع مبارك الأسئلة التى يمكن توجيهها إلى الفريف سامى عنان فى شهادته المنتظر سماعها مع عودة بدء الجلسات.

ومن جانبها وضعت وزارة الداخلية، بالتنسيق مع القوات المسلحة، خطة أمنية ومرورية متكاملة لتأمين محاكمة المتهمين حسنى مبارك رئيس الجمهورية السابق، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلى، و6 من كبار مسئولى الوزارة، والتى ستستأنف غدا الأربعاء.

واعتمد محمد إبراهيم، وزير الداخلية، خطة تأمين المحاكمة، والتى سيشترك بها أكثر من خمسة آلاف ضابط ومجند من مختلف قطاعات الوزارة، وتتضمن الخطة تأمين نقل مبارك ونجليه من المركز الطبى العالمى والسجن إلى الأكاديمية والعكس، ثم تأمين قاعة المحاكمة من الداخل، ثم التأمين بعد انتهاء الجلسة.

كما يشارك فى خطة التأمين 20 سيارة مصفحة و30 مدرعة، كما تشمل الخطة تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرتها حتى الوصول إلى قاعة المحكمة.

وتتضمن خطة التأمين انتشار رجال مباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية لمنع وصول أى من البلطجية والخارجين على القانون إليها، كما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة فى إعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق.


=============================

الاربعاء 28/12/2011


حراسة أمنية مشددة أمام أكاديمية الشرطة قبل جلسة محاكمة مبارك


انتشرت حراسة أمنية مشددة أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس استعداداً لجلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث انتشرت قوات الشرطة والأمن المركزى على أنحاء متفرقة أمام بوابة الأكاديمية لدراسة عملية التأمين جيدا حراسة المحيط الخارجى من أى أعمال تخريب أو شغب من خارجين عن القانون بقصد البلطجه ووقوع اشتباكات.
كما يشارك فى خطة التأمين 20 سيارة مصفحة و30 مدرعة، كما تشمل الخطة تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرتها حتى الوصول إلى قاعة المحكمة.

وتتضمن خطة التأمين انتشار رجال مباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية لمنع وصول أى من البلطجية والخارجين على القانون إليها، كما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة فى إعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق.

================

القاضى أحمد رفعت يبدأ محاكمة مبارك من جديد بعد توقف دام شهورا


تستأنف محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه فى قضية التحريض على قتل المتظاهرين فى أحداث 28 يناير الماضى، والانفلات الأمنى، وتصدير الغاز إلى إسرائيل.

وانتشرت حراسة أمنية مشددة أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس استعداداً لجلسة محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك، حيث انتشرت قوات الشرطة والأمن المركزى على أنحاء متفرقة أمام بوابة الأكاديمية لدراسة عملية التأمين جيدا وحراسة المحيط الخارجى من أى أعمال تخريب أو شغب من خارجين عن القانون بقصد البلطجة ووقوع اشتباكات.

كما يشارك فى خطة التأمين 20 سيارة مصفحة و30 مدرعة، كما تشمل الخطة تأمين هيئة المحكمة منذ مغادرتها حتى الوصول إلى قاعة المحكمة.

وتتضمن خطة التأمين انتشار رجال مباحث القاهرة ومفتشى الأمن العام حول أسوار الأكاديمية لمنع وصول أى من البلطجية والخارجين على القانون إليها، كما يقوم رجال الإدارة العامة للمرور ومرور القاهرة بإعداد محاور بديلة وتغيير بعض المسارات للشوارع والطرق الرئيسية أثناء مرور المتهمين على تلك الطرق.

================================


وصول المتهمين بقضية قتل المتظاهرين إلى أكاديمية الشرطة



وصل علاء وجمال مبارك ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و6 من مساعديه إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، ودخل المتهمون من الباب الخلفى للأكاديمية تمهيدًا لبدء الجلسة الخامسة لمحاكمة مبارك والمتهمين السابقين بتهمة قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير.

وشهدت الأكاديمية عمليات تكثيف أمنى واسعة قبل بدء المحاكمة لحفظ الأمن، وخوفا من حدوث اشتباكات بين مؤيدى المخلوع وأسر الشهداء والمتضامنين معهم.

وحضر فريد الديب، محامى مبارك، إلى جانب باقى محامى الدفاع، فى وجود عدد من المدعين بالحق المدنى والمدافعين عن حقوق أسر الشهداء.

=================================

.وصول سيارة الإسعاف التى تقلّ "المخلوع" لمقر المحاكمة

وصلت منذ قليل سيارةالإسعاف التى تنقل الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك من المركز الطبى العالمى لمقر أكاديمية الشرطة، وذلك لاستئناف محاكمته هو وابنيه علاء وجمال، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين، والتربح والإضرار العمدى بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل، بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار أحمد رفعت.

وقامت سيارة الإسعاف بنقله إلى قاعة المحاكمة بأكاديمية الشرطة، ليمثل أمام المستشار أحمد رفعت، بتهم قتل المتظاهرين والتربح والإضرار العمدى بالمال العام، وتصدير الغاز لإسرائيل.



==================

العشرات من أهالى الشهداء يتظاهرون أمام مقر محاكمة مبارك



تجمع عشرات من أسر الشهداء أمام مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث مقر محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وابنيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة.

رفع المجتمعون لافتة كبيرة مطبوعا عليها صور شهداء الثورة، ومرددين "القصاص القصاص.. الإعدام للقاتل"، "يا مبارك يا خسيس دم المصرى مش رخيص"، "يا مبارك يا وضيع دم الشهداء مش هيضيع"، فيما حمل أحدهم ميزانا يرمز لميزان العدل وحبلا ملفوفا كالمشنقة للتعبير عن أن الحكم العادل فى قضية قتل المتظاهرين هو الإعدام.

كما طالب المتظاهرون بتطهير وزارة الداخلية وإحالة جميع اللواءات والعمداء إلى التقاعد والمحاكمة السريعة والناجزة للملازم أول محمود الشناوى، الذى أطلق عليه لقب قناص العيون.

وفى المقابل.. تجمع نحو ثمانية أشخاص من مؤيدى الرئيس السابق للتعبير عن دعمهم الكامل له فى القضية، مؤكدين برائته من جميع التهم الموجهة إليه، وفى السياق ذاته، انتشر رجال الأمن المركزى بكثافة أمام مبنى أكاديمية الشرطة للحيلولة دون وقوع أى اشتباكات بين أسر الشهداء ومؤيدى الرئيس السابق الذين أحاطتهم الأجهزة الأمنية بالكردون الأمنى، نظرا لقلة عددهم مقارنة بأسر الشهداء.

====================================



اليوم .. استئناف محاكمة مبارك وشركاه


أول خبر معانا طبعا هو استئناف محكمة جنايات القاهرة اليوم محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه في قضية قتل المتظاهرين، وذلك بعد توقف المحاكمة لمدة تزيد على ثلاثة أشهر . مبارك يعود للقفص بعد راحة إجبارية بسبب إجراءات قانونية عطلت هذه المحاكمة كل هذه الفترة . وزارة الداخلية بالتعاون مع القوات المسلحة خصصت قوات لحماية وتأمين المحاكمة، قوامها 5آلاف جندي وضابط من مختلف قطاعات الوزارة، فيما أوضح وزير الداخلية محمد إبراهيم، أن خطة تأمين المحاكمة تتضمن عدة محاور أهمها تأمين نقل الرئيس السابق والمتهمين من مكان محبسهم والعكس، وكذلك تأمين قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة بمنطقة القاهرة الجديدة، مضيفا أن الوزارة خصصت 20 سيارة مصفحة، و30 مدرعة لتأمين السيارات المصفحة التي تقل المتهمين . بقت حرب هي .. المهم غننا هنتابع وصول المخلوع للمحكمة ونحاول نوصل لمعلومات عن جلسة القضية.





=======================================


الشيخة ماجدة تريد عودة مبارك للحكم مرة ثانية وإلا ..


معنا مراسلنا محمد الحداد من أمام أكاديمية الشرط ومحاكمة الرئيس السابق ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعدية في قضية قتل المتظاهرين ، والمتواجدون أما المحكمة بعض أسر الشهداء وقليل من أنصار مبارك والأغلبية من السيدات وعددهم لا يتعدى الـ 20 وهناك الشيخة ماجدة تتوعد لمصر في سنة 2012 إبادة جماعية للشعب إذا لم يرجع مبارك للرئاسة




مفاجأت جديدة في محاكمة مبارك اليوم


معنا على الهاتف من داخل قاعة المحاكمة الأستاذ وليد إسماعيل الكاتب الصحفي بجرييدة التحرير
ويقول أن أحد المحامين المدعين بالحق المدني يطلب فصل محاكمة مبارك عن محاكمة العادلي
وهناك مفاجأت جديدة في محاكمة مبارك اليوم
النيابة تقول أن عدد الشهداء والمصابين هم 199 شهيداً فقط



==============================


أهالى الشهداء يهددون بالقصاص من مبارك إذا تمت تبرئته



ردد العشرات من مؤيدى الرئيس السابق مبارك المتواجدين منذ صباح اليوم على يمين البوابة 8 بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، مقر المحاكمة، بعض الهتافات التضامنية مع الرئيس السابق منها "تجيبوها شرق تجيبوها غرب حسنى مبارك جوا القلب" و"يسقط كل مصرى خسيس يسقط من يقيل الرئيس" كما نددوا بالثوار واتهموهم بالاعتداء على مؤسسات الدولة يوم "جمعة الغضب".

أما على شمال البوابة فتواجد أهالى الشهداء اللذين رفعوا صور ذويهم، كما رددوا بعض الأدعية وطالبوا بالقصاص من الجناة، كما هددوا بقتل الرئيس إذا حصل على البراءة.

وعلى الجانب الآخر نشبت مشادات كلامية بين أهالى الشهداء وأحد الأشخاص الذى كان يحمل ملابس داخلية بها آثار دماء، حيث أكد أنه أحد أقارب أحد الشهداء بسبب قيامه بسب قوات الشرطة.

وأكد أهالى الشهداء أنهم لا يريدون تشويه صورتهم، مؤكدين أنهم يطالبون بحقوقهم الشرعية من خلال القضاء العادل، وقام عدد منهم بفض المشادات وتهدئة الأجواء.

============================================


محامى العادلى يطلب ضم تحقيقات ماسبيرو ومحمد محمود والوزراء للقضية



طالب محامى حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، اليوم الأربعاء، خلال جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال ، بالإضافة إلى مساعدى حبيب العادلى الستة، والمتهمين فى قضية قتل المتظاهرين، بضم التحقيقات التى أجريت فى أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء، إلى قضية قتل المتظاهرين، كما طالب باستدعاء، مدير المخابرات، ونائب رئيس هيئة الأمن القومى وقائد الحرس الجمهورى السابق.

فيما أكد أحد المدعين بالحق المدنى للمستشار أحمد رفعت، رئيس المحكمة، أنه وردت إليه ملفات من المخابرات الأمريكية والإسرائيلية تفيد بأن الثورة كانت مخططا لها بهدف تقسيم مصر، وطالب آخر بفصل دعوى تصدير الغاز لإسرائيل عن دعوى قتل المتظاهرين بسبب اختلاف الخصوم والأسباب ومن جانبه قرر المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، رفع جلسة المحاكمة للمداولة.

===================================

مؤيدو مبارك أمام أكاديمية الشرطة: المحاكمة تعنى هتك عرض مصر



رفع مؤيدو الرئيس السابق الذين تواجدوا أمام أكاديمية الشرطة، لافتات تأييدية له وصوراً خاصة به، منددين بمحاكمته قائلين "محاكمة رئيس مصر تعنى هتك عرض مصر"، "ألا تخجلون يا مصريين من محاكمة من قاتل إسرائيل"، مؤكدين على براءته الكاملة خاصة بعد الأحداث الأخيرة لمجلس الوزراء والتى ستكون هى دليل براءته.

وقال حسن الغندور، أحد مؤيدى الرئيس السابق ومنسق ائتلاف مصطفى محمود إنه تم حشد عدد من مؤيدى الرئيس السابق من خلال أتوبيسات تحركت صباحًا من ميدان مصطفى محمود، لدعم وتأييد الرئيس السابق، موضحًا أن حضورهم الجلسة بهدف دعمه فقط وليس فى نيتهم الاحتكاك مع أى من أسر الشهداء، على حد قوله.

وأشار الغندور إلى أن أحداث مجلس الوزراء الأخيرة وعدد القتلى دليل واضح على براءة الرئيس السابق، وأنه لا دخل له فى شهداء ثورة 25 يناير، على حد قوله، وأضاف قائلا: "أتعجب من شعب يريد أن يحاكم رئيس حافظ على بلده لأكثر من 30 سنة ولم يجرأ أحد على الدخول فى حروب مع مصر خلال فترة حكمة".

========================================


مؤيدو مبارك يعتدون على مراسل الجزيرة بسب كلمة المخلوع


قام مؤيدو الرئيس السابق مبارك بالاعتداء بالسب والقذف على مراسل قناة الجزيرة أمام أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، بسبب رفضه ترديد كلمة الرئيس المخلوع، وقام عدد مؤيدى مبارك بفض تلك المشادة.


=====================================

تأجيل نظر قضية مبارك والعادلي لـ 2 يناير 2012


محمد الحداد :
تأجيل نظر القضية ل 2 يناير 2012
المشهد الأن يخلو تماما من مؤيدي مبارك
أحد مؤيدي مبارك خرج علي معارضيه بصورة كبيرة لمبارك مما أثار غضب أسر الشهداء والمصابين وكانت ستحدث عديد من الإشتباكات
ولكن تدخلت قوات الأمن بالفصل بين الجهتين وأستقل مؤيدو مبارك أتوبيسات سياحية وإنصرفوا
حضر جمال وعلاء مبارك أولا
أحد المدعين بالحق المدني
بدأت وقائع الجلسة في العاشرة إلا ربع صباحا بالإستماع لشهادة ما يشخص الشهداء والمصابين
إستمعت الهيئة الموقرة لطلبات الدفاع
دفاع المتهمين طالبت بإستخراج بيانات من وزارة الداخلية بعدد الأسلحة والذخائر المستخدمة وتقرير بعدد الوقفات التي تمت أحد المحامين طعن على قرار تنحي الرئيس السابق
وهناك مخططات دولية ستصيب مصر
نحاول لفت نظر المحكمة أن موضوع تنحي الرئيس والمخططات الخارجية ليس لها أي علاقة بالدعوى



لو مبارك مرجعش يحكم مصر إيران هاتحتل مصر


الشيخة ماجدة : عالمة روحانية
كفي كلام وإشاعات ليس لها اي اساس من الصحة
القبض على السيد جمال مبارك والسيد علاء مبارك والرئيس مبارك مؤامرة علي مصر
كل ما حدث الآن رؤية شهدتها منذ 7 سنين وأناشد أن يرجع الرئيس مبارك في قرار تنحيه لأنه ما زال الوقت مبكرا عن تخليه عن السلطة حسب ما ورد ف الرؤية
اقول ربنا ينصر الجنزوري وينصر وزير الداخلية
الأمر سيكون خطير جدا على مصر غدا إذا لم يعود الرئيس مبارك ومصر هتضرب بالطيارات
وإيران متربصة لمصر وحماس عاوزة تسيب غزة وتاخد حتة من سيناء



أقول لمبارك إحنا مش هنام ومعاك لأخر لحظة


سمير أحمد : والد الشهيد إبراهيم
إبراهيم قتل يوم 28 يناير كان طالب في الجامعة العمالية
أقول لمبارك إحنا مش هنام ومعاك لأخر لحظة
هذه الثورة ستنجح ستنج لا محال وهي صنع الله
ومازال النظام السابق قائم كما كان فلم يسقط منه إلا حجر واحد من هرم الفساد




==================================================


فى محاكمة مبارك.. دفاع العادلى: ضم تحقيقات ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء.. والديب يطلب صور قضايا المجمع العلمى والإسرائيلى المتهم بإدخال الأسلحة للبلاد.. ومدعى بالحق المدنى: فصل قضية تصدير الغاز



شهدت جلسة محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، بالإضافة إلى حبيب العادلى وزير الداخلية و6 من كبار مساعديه، والمتهمين جميعا فى قضية قتل المتظاهرين، العديد من المطالب التى عرضها المحامون منها مطالبة محامى العادلى، بضم التحقيقات التى أجريت فى أحداث محمد محمود وماسبيرو ومجلس الوزراء، إلى قضية قتل المتظاهرين، كما طالب باستدعاء مدير المخابرات، ونائب رئيس هيئة الأمن القومى وقائد الحرس الجمهورى السابق.

بدأت الجلسة فى تمام الساعة العاشرة بإثبات جميع المتهمين داخل قفص الِِاتهام، حيث ظهر مبارك على سريره المتحرك ووقف بجانبه جمال وعلاء، بينما ظهر العادلى يرتدى "جاكت" بسبب برودة الجو.

وبدأت المحكمة فى سماع طلبات المدعين بالحق المدنى، وأكد أن القضية محالة بـ73 حالة وفاة و358 حالة إصابة، وأكد أن ما تم تقديمه بأمر الإحالة فقط، وطلب تكليف النيابة العامة بضم جميع البلاغات والمحاضر التى لم تضم إلى تلك القضية والخاصة بها وطلب الاستعلام عن القرار الصادر من وزارة الداخلية، بالإضافة إلى تقديم شرح تكتيكى من الوزارة خاص باستخدام تلك الأسلحة فى المواجهات.

وطلب عثمان الحفناوى المدعى بالحق المدنى فصل القضية رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والخاصة بحبيب العادلى ومساعديه عن القضية 3642 الخاصة بمبارك ونجليه وحسين سالم، وذلك حتى لا يتعارض مع حكم محكمة الجنايات التى تنظر قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل باختلاف السبب والموضوع، وطالب بإحالة قضية مبارك وسالم إلى دائرة المستشار بشير عبد العال، لأنه أكد أن قضيته هى الأصل، وأن القضية المنظورة فرعية ليؤكد محامو المدعين بالحق المدنى اعتراضهم على فصل القضيتين، حيث إنهم من طلبوا الضم.

ومن جانب آخر، أكد المحامى عبد المنعم الدمنهورى أن قضية أنور السادات منظورة أمام المحكمة، إلا أن المحكمة قالت له بأنها قضية مبارك وليست السادات، مما أثار الضحك فى قاعة المحكمة، وأضاف أنه له تاريخ طويل فى محاربة الفساد منذ الرئيس السادات وطالب إدخال متهمين جدد فى القضية، وذلك بعد أن حصل على مستندات المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، تؤكد أن الثورة كانت ضد الشعب وأنها مخططة من 2005 لتقسيم مصر إلى 3 دول مسيحية وإسلامية وتكون سيناء لإسرائيل، ليتدخل سامح عاشور نقيب المحامين ليؤكد أن الدمنهورى لا يمثل هيئة المدعين، وأنه مفصول من هيئة المدعين بالحق المدنى ليطلب باقى المدعين سماع شهادة الفريق سامى عنان وقدم حافظة مستندات تحتوى على شهادة أحد العاملين بالوزارة تثبت الاتهام ضد العادلى.

وأضاف محام آخر من المدعين بالحق المدنى أنه تم تقديم طعن أمام المحكمة الإدارية على تنحى الرئيس مبارك وتسليم السلطة للمجلس العسكرى، وأن هذا الطعن مازال منظورا حتى الآن، مما أثار باقى المدعين داخل الجلسة، وأكدوا أنه ليس منهم، وأنه مندس من هيئة الدفاع ليكمل المحامى أنه ضد كل من قدم بلاغا فى الرئيس السابق لتنتهى المحكمة به بسماع 16 محاميا مدعيا بالحق المدنى ليعلق بعدها المستشار مصطفى سليمان المحامى العام الأول لنيابات الاستئناف، ليؤكد أن عدد المتوفين والمصابين هو ما قدم وقت الإحالة للدعوة ثم إحالة النيابة أية قضايا أخرى بعد الانتهاء من التحقيق فيها ليصل عدد المتوفين إلى 199 متوفيا و1325 مصابا.

واستمعت المحكمة بعدها إلى هيئة دفاع المحامين ليطلب فريد الديب محامى الرئيس السابق الإطلاع على بيانات محافظة جنوب سيناء، والتى أرسلتها إلى المحكمة مباشرة وضم مذكرة من القضية رقم 301 لسنة 2004 حصر أموال عامة فى المذكرة الخاصة بالقضية والمؤرخة نوفمبر 2007، وطلب محمد عبد الفتاح الجندى الإطلاع على تحقيقات النيابة التى أرسلها المحامى العام عن المتوفين والمصابين واستدعاء 9 جدد فى الدعوة والاستعلام من وزارة الداخلية عن حجم الأسلحة والذخيرة المضبوط منذ عام 1997 حتى 2010 وعدد الجرائم الجنائية الهامة مثل الإرهاب التى حدثت فى البلاد منذ عام 97 وحتى 2011 بالاستعلام عن الحملات الأمنية التابعة لمديرية أمن القاهرة وعن الشقق المؤجرة للأجانب والتى وجد بها أعمال غير مشروعة وعدد محلات الأسلحة والملابس العسكرية التى سرقت فى 31 يناير 2011 وضم صورة من تحريات الداخلية الخاصة بالأحداث التى وقعت منذ 25 يناير وأحداث محمد محمود والسفارة الإسرائيلية وقصر العينى ومديرية أمن الجيزة وحرق مبنى هيئة الطرق والكبارى والمجمع العلمى وعدد السيارات الشرطية التى سرقت منذ 28 يناير وأماكن سرقتها، وعما إذا كان تم ضبط تلك السيارات فى قطاع غزة، كما أكد اللواء محمود وجدى وزير الداخلية الأسبق، فى خطاب منه، والاستعلام عن عدد المصابين والمتوفين من رجال الداخلية وسبب الوفاة أو الإصابة ونوع السلاح المستخدم والاستعلام عن الجثث مجهولة الهوية التى تم دفنها ولم يستدل على أهليتها.

كما طالب الجندى الاستعلام من وزارة الداخلية عن عدد الوقفات والمظاهرات والمسيرات التى تمت بالقاهرة منذ 1 يناير 2009 حتى 25 يناير 2011 وعدد المصابين من الطرفين واستخراج شهادة من إدارة الحماية المدنية عن سيارات الإطفاء التى تم حرقها من 28 يناير وحتى 31 يناير والاستعلام عن عدد معسكرات الأمن التابعة لمديرية أمن القاهرة والتى تم الاعتداء عليها والاستيلاء على أسلحتها واستخراج صورة من التحقيقات التى تمت فى قضايا جلب أسلحة داخل مصر وأخرى سبق سرقتها من الشرطة فى سيناء، والقضية المتهم فيها إسرائيليان وأوكرانى واستغلوا ترددهم على المعابر بإدخال تلك الأسلحة والاعتداء على مجلس الوزراء والمجمع العلمى ومحاولة إحراق مجلس الشعب وقصر العينى والتى ثبت أن الأسلحة التى تم استخدامها فى قتل المتظاهرين فى الأحداث هى أسلحة عوزى الإسرائيلى وصورة من قضية التمويل الأجنبى لـ400 جمعية أهلية وحزب من الكويت وقطر وأمريكا والتى بلغت مليارا وربع منذ بداية الثورة بإثارة الانفلات الأمنى وتمويل الاحتجاجات والمظاهرات وإثارة الفوضى والاعتداء على وزارة الداخلية والاستعلام من وزارة الخارجية حول المكاتبات التى تمت بين وزارة الخارجية والداخلية منذ 25 يناير والمتعلقة بالأحداث وكذلك الاستعلام من السفارة الأمريكية فى القاهرة عن التصريحات التى صدرت على لسان أحد المسئولين فى البيت الأبيض والذى أكده تقرير المخابرات الأمريكية فى عام 19 ديسمبر 2011 حول وجود فريق مدرب فى القاهرة لقتل المتظاهرين.

بينما أكد باقى محامى الدفاع على عدم وجود أى طلبات لهم وأنهم جاهزون للمرافعة لترفع المحكمة الجلسة للمداولة.

=======================================


بالفيديو.. تأجيل محاكمة مبارك وابنيه والعادلى لـ2 يناير



قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد فهمى رفعت تأجيل محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال، وحبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، ومساعديه الستة، لجلسة الاثنين المقبل الموافق 2 يناير لتحقيق طلبات الدفاع.

وقررت المحكمة تكليف النيابة العامة لانتداب فنيين متخصصين من الإذاعة والتليفزيون لبيان ما إن كان يمكن استعادة ما تم حذفه من الكاميرات والأحراز، وضم جميع التحقيقات الجديدة فى قضايا قتل المتظاهرين إلى الدعوى، والحصول على بيان من وزارة الصحة حول الجثث مجهولة الهوية، والحصول على بيان من وزارة الداخلية حول كافة جرائم الإرهاب التى ارتكبت من عام 1997، والأسلحة المضبوطة منذ 25 يناير ومحلات الأسلحة التى تم الاعتداء عليها فى الفترة من 25 يناير حتى 28 يناير.



======================


رئيس حزب التحرير المصرى: محاكمة مبارك وابنيه "تفتقد الجدية"




"زهران": 16 ألف شاب أمام النيابة العسكرية.. و"المخلوع" لسة نايم على السرير


قال إبراهيم زهران، رئيس حزب التحرير المصرى، إن محاكمة الرئيس المخلوع، حسنى مبارك، وابنيه علاء وجمال، تفتقد الجدية، متوقعاً استمرار نظر القضايا التى يحاكم فيها مبارك وقتاً طويل.

واستنكر زهران، إجراءات محاكمة مبارك، قائلاً: "هناك 16 ألف شاب أمام النيابة العسكرية، ومبارك لا يزال نائما على السرير، والاسم إنه بيتحاكم". وتابع: "أعتقد أن المحاكمة ستظل معلقة لحين انتخاب رئيس جديد".

وأضاف: "فى ظل وجود المجلس العسكرى، لن تتم محاكمة أى مسئول سابق"، موضحاً أن المجلس يحاول "تسيير" الأعمال لحين تولى حكومة وسلطة منتخبة إدارة البلاد.

=========================================

أهالى الشهداء يحاولون التعدى على أنصار "مبارك"


انسحب أنصار الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك من أمام مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الأول، حيث تعقد جلسة محاكمته وابنيه علاء وجمال واللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، لاتهامهم بقتل الثوار وتصدير الغاز لإسرائيل، وذلك بعد تجدد المناوشات بينهم وبين أهالى شهداء ومصابى ثورة الخامس والعشرين من يناير.

وكثفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية بالاشتراك مع القوات المسلحة من تواجدها الأمنى حول أكاديمية الشرطة، وتم وضع عدد من الحواجز الأمنية والصدادات الحديدية، وتم فصل بين المتظاهرين والمؤيدين، كما أنه تم وضع كردون أمنى حول المؤيدين أثناء مغادرتهم المحكمة، وذلك لمنع الاشتباكات بين الطرفان ومنع محاولة المتظاهرين التعدى عليهم.

=========================================


بالفيديو والصور.. مغادرة مبارك وابنيه أكاديمية الشرطة



غادر الرئيس المخلوع حسنى مبارك مقر محاكمته عقب انتهاء الجلسة بطائرته التى أحضرته إلى المحكمة صباح اليوم متوجها إلى المركز الطبى العالمى، كما غادر ابناه جمال وعلاء وسط حراسة أمنية مشددة إلى سجن طرة الذى يقضيان فيه فترة احتجازهما.

كما ترك أنصار المخلوع مقر المحاكمة وسط حراسة أمنية مشددة.

خروج جمال وعلاء



=========================================



مشادة بين سامح عاشور وأحد المدعين بالحق المدني


تجمع معارضي ومؤيدي مبارك أمام مقر المحكمة
التسريبات التي لدينا أن هناك مشادة بين سامح عاشور وأحد المدعين بالحق المدني وهناك مؤامؤة لتقسيم مصر
والجلسة كانت جلسة إجرائية والفريق سامي عنان لم يحضر الجلسة وسيحدد موعد آخر لحضور الفريق سامي عنان
لم يتم التصريح بدخول المدعين بالحق المدني نلحظ أن هناك تغير في إنتقاء وإختيار دخول المدعين بالحق المدني
التسريبات التي ترد إلينا معظمها متعلقة بالمدعين بالحق المدني







تأجيل محاكمة مبارك وشركاه إلى جلسة 2 يناير


قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت تأجيل محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك وآخرين في قضيتي قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير والفساد المالي //قررت// تأجيلها الى جلسة الثانية من يناير من المقبل .ويحاكم في هذه القضية ايضا كل من نجلي مبارك علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من كبار مساعديه بجانب رجل الاعمال الهارب حسين سالم .
وكانت المحاكمة قد بدات صباح اليوم وسط اجراءات امنية مشددة بعد ان توقفت لمدة ثلاثة أشهر بسبب طلب رد المحكمة الذي قدمه محامون من هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني وهم أهالي ضحايا الثورة التي سقط خلالها أكثر من ثمان مئة وخمسين شهيدا.
كان العشرات من أسر الشهداء قد تجكعوا أمام مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة حيث مقر محاكمة مبارك وطالبوا بالقصاص ممن تورطوا في قتل ثوار يناير. وفي المقابل تجمع عدد قليل من مؤيدي الرئيس السابق للتعبير عن دعمهم الكامل له في القضية ، معتبرين أنه برئ من جميع التهم الموجهة إليه




===============================================


سوزان وخديجة وهايدى والجمال يزورون جمال وعلاء قبل محاكمتهما



قامت سوزان ثابت، قرينة الرئيس السابق حسنى مبارك، اليوم السبت، للمرة الثانية خلال خمسة أيام، بزيارة نجليها جمال وعلاء مبارك داخل محبسهما فى سجن المزرعة بمنطقة سجون طره، ورافقها خلال الزيارة خديجة الجمال زوجة جمال، وهايدى راسخ زوجة علاء، بالإضافة إلى رجل الأعمال محمود الجمال صهر جمال مبارك ومسعد صفوت أحد أقارب سوزان.

وقال مصدر أمنى مسئول، إن سوزان حرصت على الانفراد بنجليها ومعرفة آخر تطورات موقفيهما القانونى فى التهم الموجهة إليهما، وذلك بعد استئناف جلسات محاكمتهما ووالدهما ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة الأربعاء الماضى، وقبيل استئناف الجلسات الاثنين المقبل.

وأضاف المصدر الأمنى، أن علاء وجمال حرصا كذلك على الانفراد بزوجتيهما هايدى راسخ وخديجة الجمال خلال الزيارة، فى الوقت الذى طلب فيه علاء من حراس السجن المرافقين له ولشقيقه خلال الزيارة، طبقاً للوائح وقوانين مصلحة السجون، الابتعاد لمسافة حتى يستطيع التحدث مع زوجته.

وكعادتهم كل زيارة، حملت سوزان وخديجة وهايدى ثلاث حقائب كبيرة مليئة بالملابس البيضاء الجديدة والأطعمة والمشروبات لنجلى الرئيس السابق، واللذين لهما الحق فى تلقى أطعمة وملابس كونهما محبوسين احتياطياً حتى الآن.

ومن جهته، قال العميد محمد عليوة، مدير إدارة الإعلام بقطاع مصلحة السجون، إن الزيارة تمت فى المكان المخصص لها، وفى المواعيد المخصصة، تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمد نجيب مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون بمعاملة جميع نزلاء السجون، خاصة رموز النظام السابق، دون أى امتيازات وطبقاً للائحة قطاع مصلحة السجون.

تجدر الإشارة إلى أن سوزان وخديجة وهايدى والجمال قاموا بزيارة علاء وجمال مبارك فى محبسهما بسجن المزرعة يوم الثلاثاء الماضى.


=========================================

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق