شارك مع اصدقائك

20 سبتمبر 2011

برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى وحلقة الثلاثاء 20/9/2011 يوتيوب كاملة

برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى وحلقة الثلاثاء 20/9/2011 يوتيوب كاملة

تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا




الساعة العاشرة مساءا

تقديم الاعلامية منى الشاذلى

يوميا من السبت الى الاربعاء

بث مباشر


على قناة دريم 2

مشاهدة ممتعة

Watch live video from tasaali.com on Justin.tv

برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى وحلقة الثلاثاء 20/9/2011 يوتيوب كاملة

استمرار الحملات الامنية فى وسط البلد وامين شرطة هو من خطط لواقعة الاعتداء على بسمة وعمرو حمزاوي



استشهاد نقيب شرطة اثناء مطاردته سيارة بها اسلحة قناصة



محافظ الغربية يتقدم ببلاغ ضد المعلمين المضربين وولي امر يعتدي على مدرسة بالضرب فى بني سويف



ازمة فى بنزين 90 و 92 وظهور القذافي من خلال رسالة صوتية



حوار مع المستشار احمد مكي رئيس اللجنة المشكلة لوضع قانون السلطة القضائية حول إستقلال القضاء

ج1



ج2



ج3



ج4




تقرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب وحلقة الثلاثاء 20/9/2011 كاملة

"العاشرة مساء": " مكى": أطالب وزير الإعلام بالتقدم بطلب لمحكمة جنايات القاهرة لإذاعة أول دقيقتين من جلسة شهادة المشير.. "السعيد": ليس من حق القضاة طلب عقد جمعيات عمومية

الفقرة الرئيسية:
"قانون استقلال القضاء"

الضيوف:
المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض السابق.

قال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، إن القانون هو تعبير عن إرادة الأمة وأن الهدف من قانون استقلال القضاء هو حماية حقوق المواطنين وحريتهم، وهو نص المادة 85 من الدستور، وإن لم نحقق هذا الهدف فلا حكمة من وجودنا.

وطالب مكى وزير الإعلام بالتقدم بطلب لمحكمة جنايات القاهرة للسماح بإذاعة أول دقيقتين من محاكمة رئيس الجمهورية السابق، والتى ستكون يوم السبت القادم، وهى فترة أداء المشير"طنطاوى" لتحية منصة القضاء وحلف اليمين قبل أداء الشهادة، حيث كان عمر بن الخطاب يضرب الحكام أو الولاة إذا ضرب أحدهم أحد الرعاة.

أضاف "مكى" نحن أثرنا فى اختيار أعضاء النيابة يكون اختيارا شفافا تحكمه ضوابط، لأن هناك مشكلة فى هذا، والمشكلة ليست فى قرار مجلس القضاء ولكن المشكلة فى التعليم الجامعى، حيث إن الدرجات الجامعية تتفاوت فى التقدير لأن الانهيار الذى أصاب مصر كذلك أصاب الجامعات وأصاب قواعد تقدير الدرجات وجعلتها محل شك، والحل الأمثل فى عمل أكاديمية يتقدم إليها الراغبون وهناك أكثر من خمسة آلاف متقدم يتم تصفيتهم إلى أربعمائة فرد وهناك ضوابط متعددة لاختيار المتقدم منها وجوب خلو سجله من القضايا.

وعلى جانب آخر عبر المستشار رفعت السعيد – رئيس محكمة استئناف القاهرة السابق، عن استيائه من الخلافات التى أصبحت بين القضاة، والتى انتشرت على الفضائيات وأجهزة الإعلام حتى وصل الأمر لعقد جمعيات عمومية، وهو الأمر الذى ليس من اختصاصاتهم ولكن هو من اختصاص السلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية، ولكن المسموح لهم هو التقدم بطلبات أو اقتراحات، إلى السلطة التشريعية التى لها الحق فى سن القوانين أو إلغائها.

وأضاف السيد خلال مداخلة هاتفية، أنه كان يتعين على جميع الطوائف فى القضاء ممثلة فى المستشار أحمد مكى والمستشار حسام الغريانى، أن يتخيروا مجموعة من القضاة لتلقى طلبات الزملاء وإعداد مشروع لعرضه على مجلس القضاء الأعلى، وألا تنفرد لجنة دون غيرها فى جمع هذه الطلبات والرغبات.

وأكد السيد أن هناك أمورا اتفق عليها القضاة جميعًا وهى استبدال كلمة وزير العدل فى القانون بكلمة مجلس القضاء الأعلى، وعلى أن يعود سن القاضى إلى الستين فقط وليس السبعين.

ومن جهة أخرى قال المستشار محمد سلطان – رئيس محكمة الاستئناف، إن المستشار أو القاضى يعلم تماما حقوقه وواجباته، والمسألة ليست فى تعيين أبناء المستشارين، وذلك لأنهم ظلموا من قبل أيام النظام السابق، حينما فوجئ أبناء المستشارين، بعد أن كانوا يدخلون النيابة بتقدير مقبول فوجئوا بعد وقفة القضاة قبل ذلك، أن من يدخل النيابة يجب حصوله على تقدير جيد.

أشار "سلطان" بوجود مادة فى القانون حاليًا تنظم تعيين أبناء المستشارين، ومن يختار هو مجلس القضاء الأعلى، ومعايير اختيار المجلس لم تميز ابن مستشار عن ابن العامل أو الموظف، والمعايير توضع من داخل مجلس القضاء الأعلى.

أضاف "سلطان" أن مشكلة استقلال القضاء ليست فى تعيين أبناء القضاة، ولكن المشكلة هى توغل السلطة التنفيذية فى استقلال القضاء، منوهاٌ أن القضاة طالبوا فى وقفات عديدة بإعادة سن المعاش إلى الستين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق