بث مباشر لمحاكمة مبارك
إعلان 22 حزباً وحركة وائتلافاً سياسياً عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام النائب العام اليوم لمتابعة أولى جلسات محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك فى قضية قتل الشهداء،
أن عدداً من الحركات يسعى لإقامة شاشات عرض بعدد من المناطق للسماح للمواطنين بمشاهدة وقائع المحاكمة.
أكدت مصادر مطلعة، أن عملة نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى القاهرة للمثول أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة صباح اليوم أصبحت فى حكم المؤكد بعد أن أكدت آخر التقارير الطبية، أن حالته الصحية مستقرة بينما حالته النفسية سيئة للغاية.
أشارت المصادر إلى أنه وقع منذ يومين على خطاب محاكمته وأن أجهزة الأمن تسلمت خطاب النائب العام بترحيله من شرم الشيخ إلى القاهرة للمثول أمام المحكمة، كما أنه تم تجهيز مهبط الطائرات الخاص بمستشفى شرم الشيخ، استعداداً لنقله فى السابعة صباحاً من مستشفى شرم الشيخ بطائرة عسكرية من طراز "شينوك" مجهزة طبياً بوحدة عناية مركزة إلى مطار ألماظة العسكرى ومن مطار ألماظة يتم نقله إلى مهبط الطائرات بأكاديمية الشرطة، ومنها بسيارة إسعاف إلى بوابة المحكمة ويمكن استخدام النقالة لدخوله إلى قفص الاتهام، حيث من المتوقع أن يصل إلى المحكمة قبل بدء المحاكمة فى العاشرة صباحاً.
أما نجليه علاء وجمال والعادلى ومساعديه فسوف يتم نقلهم فى حراسة أمنية من وزارة الداخلية والقوات المسلحة مكثفة فى الصباح الباكر إلى المحكمة وإيداعهم حجرة الحجز لحين بدء المحاكمة.
* تقريراً عن زيارة لجنة الحريات بنقابة المحامين بعد زياراتها لسجن طرة استجابة لطلب ذلك من وزير الداخلية للتأكد من وجود رموز النظام السابق بالسجن إلى عدم التأكد نهائياً وبشكل مباشر من وجود بعض المحبوسين من النظام السابق إلا القرائن التى تفيد وجودهم وهى المستندات الرسمية من دفاتر أحوال الكشوف المعلقة على كل زنزانة، بالإضافة إلى إشارتهم لصلاحية مستشفى السجن فى رعاية الرئيس السابق والمحبوس احتياطياً وفقا لأحكام القانون بعد تجهيز بعض الأجهزة الطبية، جاء فى التقرير حول زيارة اللجنة للسجن أن اللجنة شاهدت عنابر المحابيس احتياطياً، وهى عبارة عن عنابر منفصلة عن باقى السجن وعلى رأسهم عنبر جمال وعلاء محمد حسنى مبارك وزكريا عزمى وصفوت الشريف وآخرون من فلول النظام السابق، ولاحظت اللجنة وجود وسائل ترفيه عادية ووجود عدد منهم مع بعضهم وفقا لدوره السابق مع النظام، ومنهم جمال وعلاء مبارك فى زنزانة واحدة وكذلك صفوت الشريف وزكريا عزمى وفتحى سرور، أما الصادر ضدهم أحكام مثل حبيب العادلى وزهير جرانة فيقيمان معاً، جاء أيضاً فى تقرير لجنة الحريات بنقابة المحامين أنهم علموا أن المحبوسين احتياطياً ومنهم جمال وعلاء مبارك هددوا إدارة السجن بالامتناع عن تناول الطعام إذا مكنوا وفد اللجنة والصحفيين من رؤيتهم إلا أن اللجنة والصحفيين من رؤيتهم إلا أن اللجنة أصرت على الدخول حتى باب الزنزانة والتأكد من وجودهم ولاحظت اللجنة وجود شباك كبير خاص للتكييف فى زنزانة حبيب العادلى وبسؤال مدير السجن، أفاد أنه شفاط وليس تكييف، وعلمت اللجنة قيام علاء وجمال بصرف مبالغ زادت عن عشرين ألف جنيه فى خلال فترة حبسهما من 13 إبريل حتى نهاية يوليو ولم تعلن اللجنة، فيما تم صرف هذه المبالغ.
ليلة محاكمة مبارك - روبرت فيسك
في ليلة محاكمة الرئيس السابق ونجليه والعادلي وكبار مساعديه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم .. محاكمة القرن كما أسماها نجم جريدة الاندندنت وضيف آخر كلام لهذه الليلة التاريخية
فى الوقت الذى تكثف وزارتا الداخلية والعدل استعداداتهما للبدء فى محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك غدا، طالب البعض بالعفو عنه مستندين فى ذلك إلى تدهور حالته الصحية من ناحية وموقعه كرئيس سابق من ناحية أخرى، وهو ما رفضه السياسيون ونشطاء حقوق الإنسان.
وضع الدكتور عمرو هاشم ربيع الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية سببين رئيسيين لعدم العفو عن الرئيس السابق، أولهما ما وصفه بالكم الهائل من الجرائم البشعة التى ارتكبها مبارك ونظامه طوال 30 عاما فى حق الشعب المصرى والتى يظهر آثرها بوضوح على مستوى الحياة وطبيعتها فى التعليم والصحة وغلاء المعيشة والإسكان وغيرها من الخدمات الأساسية التى عانى المواطن البسيط فى الحصول عليها، بالإضافة إلى إفساد الحياة السياسية والتلاعب بالدستور وتزوير الانتخابات والقمع الأمنى والشرطى وانتهاك حقوق الإنسان وأخيرا قتل الشهداء وضحايا الثورة.
أما السبب الثانى، فيرى الخبير السياسى، أن العفو عن الرئيس يؤسس لقهر الرئيس القادم ويجعل من مبارك قدوة لكل من أراد العبث بمقدرات الشعب المصرى وأمنه واستقراره طالما هناك عفوا ينتظره إذا أخطأ.
* الدكتور وحيد عبد المجيد الخبير السياسى بمركز الأهرام للدراسات السياسية فرفض الحديث عن فكرة العفو عن الرئيس المخلوع إلا بعد انتهاء محاكمته وصدور أحكام نهائية بإدانته معتبرا الحديث عن العفو الآن ليس له معنى من الناحية السياسية والقانونية.
وأشار "عبد المجيد" إلى أن قضية العفو عن مبارك تتضمن 3 جوانب أهمها الجانب القانونى والذى يستلزم إصدار أمر العفو من رئيس الدولة، أما الجانب الثانى فهو المتعلق بالحق المدنى والذى يضعه "عبد المجيد" فى أيدى أسر الشهداء ومصابى الثورة الذين لهم كلمة الفصل فى ذلك فإن قبلوا التنازل عن دماء أبنائهم مقابل العفو عن الرئيس سنفتح بعدها حوارا مجتمعيا حول إذا كانت مصر ترغب فى التنازل عن حقها أم لا مشيرا إلى أن أى رئيس للبلاد لن يستطيع أن ينظر فى قضية العفو إذا لم يكن لديه تفويض من أهالى الشهداء.
وأضاف "عبد المجيد": البعض يطالب بالعفو لأن الحكم بإدانة مبارك سوف يلتصق به للأبد وفى التاريخ، والبعض الأخر سيطالب بتنفيذ الأحكام تطبيقا للقصاص، ولا أحد يملك ذلك إلا أهالى الشهداء والمصابين.
* الناشط الحقوقى نجاد البرعى رئيس المجموعة المتحدة للشئون القانونية وحقوق الإنسان، أن الرئيس مبارك متهم بتهم جنائية تشمل جرائم قتل الثوار وفساد مالى وسياسى فبالتالى فإن فكرة العفو عنه تتطلب بالضرورة العفو عن كافة المتهمين الجنائيين فى قضايا مماثلة إعمالا لمبدأ العدالة والمساواة.
ولفت "البرعى" إلى أن الرئيس السابق، كان موظفا عاما فى الدولة،ومن ثم فإن فكرة العفو عنه غير منطقية خاصة فى عصر ما بعد الثورة الذى نحاول فيه أن نؤسس لدولة القانون التى تساوى بين جميع المواطنين فى الحقوق والواجبات مشيرا إلى أن محاكمته واجبة وضرورية إذا ثبتت إدانته فى تهم تستحق العقاب القانونى.
Mubarak Trial محاكمة مبارك : وصول طائرة الإسعاف
سيناريو محاكمة مبارك وابنيه والعادلى ومساعديه غدا.. طائرة طرازc130 تقل الرئيس المخلوع من مستشفى شرم الشيخ لمطار ألماظة.. تحمله بعدها هليكوبتر لأكاديمية الشرطة.. ومرجح إيداعه المستشفى العسكرى بالمعادى
Mubarak Trial محاكمة مبارك : سيارة الإسعاف تقل مبارك
Mubarak Trial محاكمة مبارك : اشتباكات بين مؤيدي ومعارضي
Mubarak Trial : Mubarak enters CAGE on a bed مبارك في سرير داخل القفص
رجحت مصادر مطلعة أن يكون تم الانتهاء من تجهيز مهبط الطائرات الخاص بمستشفى شرم الشيخ استعدادا لنقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إلى القاهرة لمحاكمته أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة والتى تم تحديد أكاديمية الشرطة مكانا لها، حيث سيتم نقله فى السابعة صباحا قبل ساعتين من جلسة محاكمته من مستشفى شرم الشيخ إلى مطار ألماظة العسكرى، ورجحت المصادر استخدام الطائرة العسكرية c130 "حاملة الجنود" ذات المحركات الأربعة بعد أن يتم تجهيزها بوحدة عناية مركزة كاملة، حيث ستهبط الطائرة بعد قرابة الساعة والنصف من تحركها ليستقل الرئيس السابق طائرة هيلوكبتر مجهزة طبيا لنقله إلى مقر محاكمته بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس قرابة الساعة التاسعة صباحا.
وأوضحت المصادر أنه بعد هبوط الطائرة سيتم نقل الرئيس السابق إلى داخل قاعة المحكمة التى أعدت خصيصا لمحاكمته ونجليه جمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وعدد من قيادات الوزارة فى قضايا قتل الثوار.
ستبدأ الجلسة فى قرابة التاسعة صباحا بعد إحضار المتهمين "جمال وعلاء مبارك وحبيب العادلى وواللواء حسن عبد الرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية، لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، فى موكب حراسة كبير جدا بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيث سيتحركون فى قرابة السابعة صباحا ويتم إيداعهم بحجز خاص داخل الأكاديمية لحين بدء إجراءات المحاكمة.
إجراءات المحاكمة ذاتها ستكون على النحو التالى: يتم إدخال حاملى التصاريح من أقارب المتهمين من الدرجة الأولى سيودعون فى يسار القاعة بالقرب من قفص الاتهام وسيتم الفصل بينهم وبين باقى الحاضرين فى القاعة من محامين ومدعين بالحق المدنى بحاجز حديدى كبير بقاعة المحاضرات "1" التى ستشهد المحاكمة وعلى الجانب الآخر من القاعه سيجلس المحامين والإعلاميين.
أما المشهد خارج القاعة فسيكون هناك حشد من قوات الجيش والشرطة التى ستتولى تأمين قاعة المحكمة من الداخل، بالإضافة إلى وجود عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بوحدة إسعاف كاملة ووحدات العناية المركزة، وذلك تحسبا لحدوث أى مشاكل صحية لأى من المتهمين أو الحضور.
كما سيكون هناك حشد كبير من قوات الجيش عبارة عن الدبابات والمدرعات وحاملات الجنود، بالإضافة إلى عدد كبير من جنود الأمن المركزى وضباط الشرطة بقصد الإحاطة بمبنى الأكاديمية، وذلك خوفا من حدوث أى اشتباكات من قبل أهالى الشهداء والذى تم إعداد شاشات خاصة لهم لمتابعة سير القضية داخل قاعة المحكمة.
سيناريو القضية فى حد ذاته سيكون بدخول هيئة المحكمة المكونة من المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى وهانى برهام إلى القاعة، بعد إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام وسيتم إثبات حضورهم فى الجلسة ليقوم المستشار مصطفى سليمان، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول بتلاوة أمر الإحالة ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم لتستمع المحكمة بعدها إلى طلبات المحامين ومنهم فريد الديب محامى، الرئيس السابق، وعصام البطاوى محامى العادلى وباقى المتهمين والمدعين بالحق المدنى والذى أظهر بعضهم اعتراضه على قرار ضم العادلى لمبارك فى القضية، بالإضافة إلى اعتراضهم على قرار تعاقب الجلسات يوميا مؤكدين على أن القضية كبيرة جدا ولا يمكن نظرها كل يوم، كما سيطلبون أجلا واسعا للاطلاع.
لتقوم المحكمة بعدها باتخاذ قرارها باستكمال القضية فى اليوم التالى الخميس، كما أكد المستشار أحمد رفعت، رئيس الدائرة سابقا، أو بتأجيلها إلى ميعاد آخر، ليتم بعدها إعادة المتهمين إلى محبسهم بسجن طرة، ومن جانبها رجحت المصادر أن يتم إعادة الرئيس السابق إلى مستشفى المعادى العسكرى باستخدام الطائرة الهيلوكبتر التى ستهبط فى المهبط، إمام المستشفى والتى سيقبع بها لحين الجلسة القادمة له فى اليوم التالى.
ومن جانب آخر علم اليوم السابع أن المستشار السيد عبد العزيز عمر، رئيس محكمة الاستئناف، أرسل طلبات المحامين والمدعين بالحق المدنى ومحامى أسر الشهداء والمصابين إلى المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشئون المحاكم، و الذى أرسلها إلى جهات سيادية العامة لفحصها أمنيا، واستنكر المحامون فى تصريحات خاصة لليوم السابع تدخل جهات أمنية حتى وإن كانت سيادية فى البت فى حضور المحامين من عدمه لمخالفة ذلك للقانون.
خطة الصحة لتأمين محاكمة مبارك"طبيا": توزيع 13 سيارة إسعاف حول وداخل أكاديمية الشرطة.. ورفع درجة الطوارئ للقصوى بالمستشفيات القريبة..ومصادر مطلعة: الصحة لن ترسل فريقاً لمرافقة مبارك أثناء نقله
خطة الصحة لتأمين محاكمة مبارك"طبيا": توزيع 13 سيارة إسعاف حول وداخل أكاديمية الشرطة.. ورفع درجة الطوارئ للقصوى بالمستشفيات القريبة..ومصادر مطلعة: الصحة لن ترسل فريقاً لمرافقة مبارك أثناء نقله
أكد د.عادل العدوى، مساعد وزير الصحة لشئون الطب العلاجى، أن الوزارة أعدت خطة طوارئ لتأمين أكاديمية الشرطة، وهو المكان الذى سيشهد محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، غدا الأربعاء، طبيا، وذلك تحسبا لوقوع أى إصابات بين أحد المتهمين أو القضاة أو المحامين أو الحضور.
وتشمل الخطة، والتى أطلق عليها "خطة الطوارئ للمحاكمة العلنية لرموز النظام السابق"، على توفير 13 سيارة إسعاف يتم توزيعها داخل وحول الأكاديمية، وتوفير فريق طبى يشتمل على تخصصات العناية المركزة والطوارئ، بالإضافة إلى عدد من تمركز عدد من الفرق بأماكن مختلفة من الأكاديمية، كما تشمل الخطة على رفع درجة الطوارئ للدرجة القصوى فى المستشفيات القريبة من الأكاديمية، على رأسها مستشفيات القاهرة الجديدة والبنك الأهلى ومنشية البكرى ومدينة نصر، بالإضافة إلى مستشفى الدمرداش.
وأوضح العدوى أن الصحة ليس لديها أى علم بإجراءات نقل الرئيس السابق من مستشفى شرم الشيخ الدولى إلى مكان محاكمته بالقاهرة، سواء بالطريقة التى سيتم نقله بها أو الموعد المحدد لذلك، لافتا إلى أن دور الوزارة يقتصر على متابعة حالته الصحية يوميا ورفع درجة الاستعداد والطوارئ فى مقر المحاكمة.
ومن جانب آخر، أكد مصدر مطلع بوزارة الصحة، أن الفريق الطبى الذى سيرافق مبارك أثناء نقله للقاهرة لن يتم إرساله من قبل الوزارة، حيث إنها لم تبلغ حتى هذه اللحظة بإرسال فريق طبى مرافق له.
اليوم.. مبارك أول رئيس مصرى فى القفص.. طائرة عسكرية «C130» لنقله من شرم الشيخ إلى ألماظة.. وإيداعه مستشفى عسكرياً حال استمرار الجلسات يومياً
تم الانتهاء من تجهيز مهبط الطائرات الخاص بمستشفى شرم الشيخ، وذلك استعدادا لنقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى القاهرة لمحاكمته أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة التى تم تحديد أكاديمية الشرطة مكانا لها، حيث سيتم نقله فى السابعة صباحا قبل ساعتين من جلسة محاكمته من مستشفى شرم الشيخ إلى مطار ألماظة العسكرى.
ورجحت المصادر استخدام الطائرة العسكرية «C130» حاملة الجنود، ذات المحركات الأربعة بعد أن يتم تجهيزها بوحدة عناية مركزة كاملة، وبمرافقة عدد من الأطباء والحراسات الخاصة للتأمين، حيث ستهبط الطائرة بعد قرابة الساعة والنصف.
وبعد هبوط الطائرة سيتم نقل الرئيس السابق إلى داخل قاعة المحكمة التى أعدت خصيصا لمحاكمته وجمال وعلاء ورجل الأعمال حسين سالم واللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق وعدد من قيادات الوزارة فى قضايا قتل الثوار.
من جانبه أكد مصدر طبى بمستشفى شرم الشيخ الدولى أن حالة مبارك مستقرة نسبيا، ومازال يعانى من اكتئاب وفقدان شهية، ويمكن نقله إلى المحاكمة اليوم.
أن الأجهزة الأمنية بدأت فى الانتشار، وتنفيذ الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين محاكمة «مبارك» وابنيه وحبيب العادلى ومساعديه، وذلك بعد الإخطار مباشرة، حيث زار عدد من القيادات الأمنية موقع أكاديمية الشرطة صباح أمس، وانتشرت قوات على الطبيعة، مع وضع أفراد من الجيش والشرطة داخل الأبراج المركزية الموجودة بالموقع لرصد أى تحركات غريبة تحدث قبل أو أثناء أو بعد المحاكمة.
كما وضعت إدارة الأكاديمية البوابات الإلكترونية التى سيمر الحاضرون عليها لإظهار ما يحملونه، كما قامت الأجهزة المعنية بتوزيع وجبات سحور على الفرق المنتشرة منذ مساء أمس الأول.
وفى السياق ذاته جهزت إدارة سجن طرة سيارات الترحيلات التى سيوضع بها المتهمون، وأشارت مصادر إلى أن هذه السيارات ضد الرصاص وأعمال العنف، وتحركت فى ساعة متأخرة من مساء أمس الأول.
وستبدأ الجلسة فى قرابة التاسعة صباحا اليوم بعد إحضار المتهمين جمال وعلاء مبارك، وحبيب العادلى، واللواء حسن عبدالرحمن، رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق، واللواء عدلى فايد، مساعد وزير الداخلية لمصلحة الأمن العام السابق، واللواء أحمد رمزى، مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، واللواء إسماعيل الشاعر، مدير أمن القاهرة السابق، فى موكب حراسة كبير جدا بالتعاون بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية، حيث سيتحركون فى قرابة السابعة صباحا، ويتم إيداعهم بحجز خاص داخل الأكاديمية لحين بدء إجراءات المحاكمة.
وسيتم إدخال حاملى التصاريح من أقارب المتهمين من الدرجة الأولى، ويجلسون فى يسار القاعة بالقرب من قفص الاتهام، وسيتم الفصل بينهم وبين باقى الحاضرين فى القاعة من محامين ومدعين بالحق المدنى بحاجز حديدى كبير بقاعة المحاضرات «1»، وعلى الجانب الآخر من القاعة يجلس المحامون والإعلاميون.
المشهد خارج القاعة فسيكون هناك حشد من قوات الجيش والشرطة التى ستتولى تأمين القاعة من الداخل، بالإضافة إلى وجود عدد من سيارات الإسعاف المجهزة بوحدة إسعاف كاملة ووحدات العناية المركزة، وذلك تحسبا لحدوث أى مشاكل صحية لأى من المتهمين أو الحضور.
سيناريو القضية فى حد ذاته سيكون بدخول هيئة المحكمة إلى القاعة، والمكونة من المستشار أحمد فهمى رفعت، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيونى، وهانى برهام، بعد إدخال المتهمين إلى قفص الاتهام، وسيتم إثبات حضورهم فى الجلسة ليقوم المستشار مصطفى سليمان، رئيس الاستئناف والقائم بأعمال المحامى العام الأول، بتلاوة أمر الإحالة، ومواجهة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، لتستمع المحكمة بعدها إلى طلبات المحامين، ومنهم فريد الديب، محامى الرئيس السابق، وعصام البطاوى، محامى العادلى وباقى المتهمين والمدعين بالحق المدنى، والذين أظهر بعضهم اعتراضه على قرار ضم العادلى لمبارك فى القضية، بالإضافة إلى اعتراضهم على قرار تعاقب الجلسات يوميا، مؤكدين أن القضية كبيرة جدا، ولا يمكن نظرها كل يوم.
لتتخذ المحكمة قرارها باستكمال القضية فى اليوم التالى الخميس كما أكد المستشار أحمد رفعت رئيس الدائرة سابقا أو بتأجيلها إلى ميعاد آخر، ليتم بعدها إعادة المتهمين إلى محبسهم بسجن طره.
ومن جانبها رجحت المصادر أن تتم إعادة الرئيس السابق إلى مستشفى المعادى العسكرى باستخدام طائرة هيلوكوبتر ستهبط فى المهبط أمام المستشفى الذى سيقبع به لحين الجلسة القادمة له فى اليوم التالى.
وعلمت «اليوم السابع» أن المستشار السيد عبدالعزيز عمر رئيس محكمة الاستئناف أرسل طلبات المحامين والمدعين بالحق المدنى ومحامى أسر الشهداء والمصابين إلى المستشار محمد منيع مساعد وزير العدل لشؤون المحاكم، والذى أرسلها إلى جهات سيادية لفحصها أمنيا.
واستنكر المحامون فى تصريحات خاصة لليوم السابع تدخل جهات أمنية حتى وإن كانت سيادية فى البت فى حضور المحامين من عدمه لمخالفة ذلك للقانون.
ومن جانبه قال المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، لـ«اليوم السابع»، إن الأعمال التى بدأت فيها الشركة بأكاديمية الشرطة لتجهيز القاعة التى ستتم بها محاكمة الرئيس السابق «مبارك» اليوم الأربعاء، انتهت بشكل نهائى وتم إخلاء الموقع مساء أمس الأول الاثنين بعد عمل جميع التجهيزات اللازمة داخل القاعة.
وأشار محلب إلى أن الشركة كانت بدأت أعمالها بأرض المعارض بتجهيز قاعة لمحاكمة «مبارك» وابنيه علاء وجمال، وبدأت بالفعل فى تجهيز قفص اتهام ومقاعد ومنصة، إلا أنه صدر قرار بنقل المحاكمة إلى أكاديمية الشرطة، وتم البدء فعليا بالعمل مرة أخرى فى تمام الساعة 12 ظهر الجمعة الماضى، لكن بشكل مختلف وبتصميمات مختلفة عن التجهيزات التى كانت ستجرى بأرض المعارض.
وفى السياق نفسه توقع الكاتب البريطانى روبرت فيسك السيناريو الذى ستسير عليه محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك اليوم، موضحا أن هناك شكوكا لدى الشباب الثورى والأحزاب الليبرالية بشأن جدية المحاكمة، واحتمالات تأجيل القضية شهرا أو اثنين لمنحه الفرصة ليموت على سريره بشرم الشيخ، والسيناريو كما يقول فيسك أن يخرج قادة المجلس العسكرى ليردوا «نحن حاكمناه مثلما طلبتم».
من ناحية أخرى ألقت وسائل الإعلام الغربية الكثير من الشكوك بشأن ظهور مبارك فى قاعة المحكمة اليوم، وقالت صحيفة الديلى تليجراف أن قادة المجلس العسكرى يستعدون لردة فعل غاضبة من حركات الاحتجاج وسط تزايد التكهنات بأن الرئيس السابق لن يظهر فى قفص الاتهام.
وقال أدريان بومفلد مراسل الصحيفة إنه بالنسبة للثوار فإن محاكمة مبارك تمثل تتويجا لنضالهم من أجل حرية حقيقية، لكن الكثيرين يخشون من تسوية، بواسطة المجلس العسكرى من شأنها أن تسلب منهم العدالة فى آخر لحظة.
وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه إذا ما تمت إدانة مبارك فى قضية قتل المتظاهرين فإنه سيواجه حكما ظاهريا بالإعدام.
لائحة اتهام ثقيلة يواجهها الرئيس المخلوع حسنى مبارك وولداه جمال علاء أمام المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وهو ما ينبئ بحكم ثقيل أيضا، فالنائب العام أحال كلا من مبارك ونجليه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى المحاكمة الجنائية عن جرائم القتل العمد والشروع فى قتل بعض المشاركين فى التظاهرات السلمية فى ثورة يناير 2011، والتى انضم لها أيضا وزير الداخلية الأسبق العادلى ومساعدوه.
من جانبه قال خالد أبوبكر، المحامى وعضو الاتحاد الدولى للمحامين، إنه ينتظر حكم الإعدام كأقصى عقوبة لتهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين السلميين وفقا للقانون، غير أنه توقع أن تعاقبه المحكمة بالسجن المؤبد على هذه التهمة مراعاة لعمره بحسب العرف السائد فى الأوساط القضائية.
أن تهمة التربح الثانية التى أسندتها النيابة للمتهم أقصى عقوبة عليها 15 سنة، مطالبا بتطبيق القانون على الرئيس السابق كباقى المواطنين دون إهانة، فيما أوضح أن نجلى الرئيس السابق علاء وجمال أسند إليهما تهمة واحدة، وهى التربح وتسهيل التربح للغير، متوقعا أن تكون عقوبة المتهمين بحسب أوراق القضية 7 سنوات.
كما يتضمن قرار الإحالة أيضا اتهاما باستغلال النفوذ والإضرار العمدى بأموال الدولة والحصول على منافع وأرباح مالية لهم ولغيرهم بغير حق، وأسندت النيابة العامة للمتهم الأول محمد حسنى السيد مبارك، اشتراكه بطريق الاتفاق مع حبيب إبراهيم العادلى وزير الداخلية الأسبق وبعض قيادات الشرطة فى ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، والمقترن بجرائم القتل والشروع فى قتل بعض المشاركين فى المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، والتى بدأت اعتبارا من 25 يناير.
وأكدت النيابة أن المتهمين حرضوا بعض الضباط وأفراد الشرطة على إطلاق الأعيرة النارية من أسلحتهم على المجنى عليهم من شهداء الثورة، ودهسهم بالمركبات لقتل بعضهم ترويعا للباقين، وإجبارا لهم على التفرق، وإثناء لهم عن مطالبهم لضمان استمراره فى الحكم، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى من بين المتظاهرين.
وبصفته رئيسا للجمهورية قبل وأخذ لنفسه ولنجليه علاء وجمال مبارك عطايا ومنافع عبارة عن «قصر على مساحة كبيرة وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه» بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضى بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزا فى مدينة شرم الشيخ.
ووجهت النيابة لمبارك تهمة الاشتراك مع وزير البترول الأسبق سامح فهمى وبعض قيادات وزارة البترول والمتهم حسين سالم السابق، وأحالتهم للمحاكمة الجنائية «باعتبارهم فاعلين أصليين» فى ارتكاب جريمة تمكين حسين سالم من الحصول على منافع وأرباح مالية بغير حق تزيد على مليارى دولار، وذلك بإسناد شراء الغاز الطبيعى المصرى للشركة التى يمثلها، ورفع قيمة أسهمها وتصديره ونقله إلى إسرائيل بأسعار متدنية أقل من تكلفة إنتاجه، وبالمخالفة للقواعد القانونية واجبة التطبيق، مما أضر بأموال الدولة بمبلغ 714 مليون دولار تمثل قيمة الفرق بين سعر كميات الغاز التى تم بيعها لإسرائيل وبين الأسعار العالمية.
وفيما يتعلق بعلاء وجمال مبارك فوجهت النيابة العامة لهمها تهمة قبول وأخذ أربع فيلات قيمتها تزيد على 14 مليون جنيه بمدينة شرم الشيخ مع علمهما بأنها مقابل استغلال والدهما المتهم الأول نفوذه لدى السلطة المختصة بمحافظة جنوب سيناء لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضى لشركات حسين سالم.
وكان النائب العام قد أصدر عدة قرارات عاجلة فور تلقى البلاغات تمثلت فى منع المتهمين من السفر خارج البلاد، إلا أن حسين سالم غادر البلاد قبل تلقى النيابة العامة البلاغات، وتم إخطار الشرطة الدولية لضبطه، كما سبق أن أمر بتجميد أموال المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر داخل البلاد وخارجها، مع مخاطبة السلطات القضائية فى الدول الأجنبية عن طريق وزارة الخارجية المصرية لاتخاذ إجراءات تجميد أموالهم العقارية والمنقولة، وإرسال طلبات المساعدة القضائية تباعا على ضوء نصوص الاتفاقيات الدولية، وما توصلت إليه التحقيقات من أدلة وما توافر من مستندات للتحرى والكشف عن أموال المتهمين، وقد تلقت النيابة العامة إفادات من دولة سويسرا ومجلس اتحاد الدول الأوروبية تشير إلى اتخاذهما إجراءات تجميد الأموال، وإجراء التحريات بشأنها لحين صدور أحكام قضائية بإدانة المتهمين، وإرسالها للدولة الأجنبية لاستكمال إجراءات الكشف عن أموال المتهمين فى الخارج واستعادتها، ويتم التنسيق مع اللجنة التى أمر وزير العدل بتشكيلها لمتابعة إجراءات استرداد أموال المتهمين، والتى تبين أنها مودعة بالخارج.
اللواء محمد نجيب عيسى، مدير أمن جنوب سيناء، توجه أمس الأول الاثنين إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، حيث قام بتسليم الرئيس السابق إخطارًا بموعد محاكمته، إلا أن مبارك رفض التوقيع على الإخطار إلا بعد الاتصال بمحاميه فريد الديب الذى طلب من الرئيس السابق التوقيع على الإخطار، وصرح مصدر طبى مسؤول بمستشفى شرم الشيخ الدولى، أن مبارك ظل طريح الفراش أثناء تسليم مدير الأمن إخطار محاكمته، وأن زوجته سوزان ثابت كانت برفقته وحفيده عمر.
من جهة أخرى، أكد الدكتور عمرو حلمى، وزير الصحة والسكان، أن الوزارة هى المسؤولة عن رعاية الرئيس السابق صحيا، باعتبار أنه يمكث فى أحد مستشفياتها بشرم الشيخ، كما أنها مسؤولة عن عملية انتقاله، وسوف توفر الأطباء المتخصصين لمرافقته خلال نقله من المستشفى بشرم الشيخ إلى القاهرة.
وأوضح أن وزارة الصحة لديها خطة طوارئ تعمل بها خلال الأحداث المختلفة، وسوف تقوم بتوفير سيارات إسعاف متنقلة ومجهزة بإمكانيات متطورة على أن تتمركز بجوار المحكمة التى سيحاكم بها الرئيس السابق تحسبا لأى طارئ، مؤكدا أن دور وزارة الصحة فى تأمين عملية نقل الرئيس السابق حسنى مبارك إلى المحكمة يتمثل فى توفير الأطباء والمتخصصين لمرافقته أثناء عملية النقل، وقال الوزير: «لو رغبت المحكمة فى إرسال لجنة طبية للكشف عليه ليس لدينا مانع أو الاعتماد على التقارير اليومية التى تتلقاها وزارة الصحة عن حالته الصحية، وهى شبه مستقرة حتى الآن ولا يوجد ما يمنع نقله».
وأكد مصدر أنه سوف يتم نقل مبارك بطائرة حربية لمقر المحكمة لحضور الجلسة والعودة مرة ثانية إلى مستشفى شرم الشيخ الدولى، بالإضافة إلى تواجد أمنى كثيف داخل المستشفى وخارجه استعدادا لنقل مبارك.
فى تمام الرابعة فجراً وصل ابنا الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك علاء وجمال إلى مقر أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، للمثول مع والدهما وقيادات الداخلية أمام الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، لبدء أولى جلسات محاكمتهما بتهمة الاشتراك فى قتل الثوار والتربح واستغلال نفوذ والدهما فى تربيح الغير، مع حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و6 من كبار معاونيه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
انتقل المتهمان من داخل سجن مزرعة طره داخل سيارة ترحيلات مصفحة وسط موكب أمنى شديد الحراسة لتأمين عملية انتقالهم لمقر محاكمتهم داخل قاعة المحاضرات بأكاديمية الشرطة التى يتولى الجيش بالاشتراك مع رجال الداخلية تأمينها.
وانتقل أنصار مبارك من ميدان مصطفى محمود فى أتوبيسات خاصة لحضور جلسة محاكمة مبارك من أمام الأكاديمية، وعلى الجانب الآخر تواجد العشرات من متظاهرى ميدان التحرير والثوار، لمشاهدة جلسة المحاكمة من شاشات العرض المتواجدة أمام الأكاديمية.
ونشبت بين الجانبين مشادات كلامية بين كل من مؤيدى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ومعارضيه، وردد المؤيدون لمحاكمة مبارك "الشعب يريد محاكمة السفاح" وينادون على مؤيدى مبارك "واخدين كام" ورفعوا لهم الأحذية، ومن جانبهم رد مؤيدى مبارك عليهم "يا تحرير جاى ليه الكنتاكى خلص ولا إيه"، "أهم أهم أهم .. البلطجية أهم"، وتطورت المشادات إلى اشتباكات بالأيدى وسباب متبادل بينهما، وتطورت حتى وصلت إلى حد التراشق بالحجارة، سقط على إثرها العديد من المصابين من الجانبين، وتمكنت قوات الأمن المركزى من فض الاشتباكات نهائياً.
وفى تمام الثامنة والنصف صباحاً وصلت منذ قليل الطائرة التى تقل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك من مطار شرم الشيخ الدولى إلى مطار "ألماظة" العسكرى، استعداداً لنقله إلى أكاديمية الشرطة فى طائرة هيلكوبتر، وفى تمام التاسعة وصلت الطائرة إلى أكاديمية الشرطة، لينقل مبارك فى سيارة إسعاف إلى قاعة الاستراحة، ليدخل إلى قاعة المحكمة.
ولدى ظهور مبارك على شاشات التليفزيون سادت حالة من الفرحة والسعادة بين الثوار الحاضرين، وعلى الجانب الآخر سادت حالة من البكاء الشديد والفزع والهلع والإغماءات بين مؤيدى مبارك.
ودخل قفص الاتهام بالترتيب حبيب العادلى، وأحمد محمد رمزى، وعدلى فايد، وحسن محمد عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسى، وعمر الفرماوى، وعلاء مبارك ويحمل فى يدية مصحف، وجمال مبارك، ومن بعدهم جميعا دخل مبارك على سرير نقال مجهز، وظهر فى كامل وعيه، ولا يظهر عليه آثار المرض الشديد.
ومع بدء الجلسة، أكد أحمد رفعت رئيس محكمة الاستئناف على أن نظام الجلسة منوط برئيسها وعلى حق رئيس الجلسة أن يخرج من القاعة كل من يتجاوز آداب الجلسة.
مطالباً الحاضرين بالتزام الهدوء والاستماع والتيقن حتى تؤدى الهيئة رسالتها على أكمل وجه بما يرضى الله وضمائرهم، وقال: "سنلقى الله بقلوب سليمة وهذا ما نتمناه".
ليطالب رئيس الهيئة المحامين أعضاء هيئة الدفاع بأن يقدموا طلباتهم مكتوبة، حتى تعتبر جزءا لا يتجزأ من محضر الجلسة حتى يتسنى للهيئة فحصها وإبداء رأيها فى تحقيق الحق وحسن سير العدالة.
وطالب فريد الديب محامى حبيب العادلى بإعادة الدعوى إلى المحكمة التى أمرت بضمها إلى القضية المنظور أمام المحكمة لأن قرار الضم صدر من محكمة قضاتها مردودون وهو ما يمنع حقهم فى اتخاذ أية قرار إجرائى فى القضية، خاصة وأنه لم يحكم فى طلب الرد بعد.
كما طالب محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق ضمن طلباته المقدمة لهيئة المحكمة والانتقال لمعاينة مقر المتحف المصرى والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون وذلك لإثبات استحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات.
كما طالب بالانتقال للمعاينة إلى مبنى مدرسة الفرير وشارع محمد محمود وشارع منصور والفلكى والشيخ ريحان وكذلك مطعم كنارى ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين وذلك لإثبات نفى حدوث الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات، كما طالب سماع شهادة كل من يخصه الأمر فى جهاز أمن الدولة" اللواء طارق محمد إبراهيم واللواء شريف جلال الدين فؤاد واللواء عاطف أحمد أبو شادى واللواء احمد سالم النائى والعميد محمد عبد الباسط عبد الله والمدعو خالد محمد عبد الله سالم المصدر السرى لجهاز أمن الدولة السابق".
وفيما يخص النجدة استدعاء كل من "اللواء ماهر حافظ محمد واللواء مصطفى أحمد توفيق والعميد رضا بشاى عبد المسيح، وفيما يخص مديرية أمن القاهرة وأمن الوزارة استدعاء كل من اللواء حسن محمود عزت حسن واللواء فؤاد محمد توفيق واللواء يحيى زكريا العراقى واللواء عبد العزيز فهمى حسن سالم والعميد نبيل رفعت رضوان وفيما يخص أقسام القاهرة والجيزة العميد هانى جرجس والعميد محمد محمد محمد على والمقدم أحمد عطا الله عبد الرازق والعقيد أيمن أحمد الصعيدى والمقدم خالد شاذلى منصور شاذلى والعميد نبيل جميل عبادة على والعميد زكريا محمد فؤاد عبده حجازى والعميد مجدى محمد عبد الله يوسف والعقيد عارف محمد محمد يوسف"..
وقد قاطع رئيس المحكمة محامى العادلى وطالب منه تقديم مذكرة بالأسماء اختصارا للوقت واعتبار المذكرة جزأ من محضر الجلسة.
الساعة الأولى من المحاكمة.. مبارك فى صحة جيدة داخل القفص.. الديب يطالب بفصل القضيتين ومحامى العادلى يطالب المحكمة بالانتقال للتحرير للمعاينة ومحامى عبد الرحمن يطالب باستدعاء "طنطاوى" و"سليمان"
بدأت الجلسة فى العاشرة ودقيقيتن بعد أن دخل العادلى ومعاونيه قفص الاتهام، تلاهم دخول مبارك ونجليه علاء وجمال، وأكد أحمد رفعت رئيس محكمة جنايات القاهرة على أن نظام الجلسة منوط برئيسها وعلى حق رئيس الجلسة أن يخرج من القاعة كل من يتجاوز آداب الجلسة، مطالبا الحاضرين بالتزام الهدوء والاستماع والتيقن حتى تؤدى الهيئة رسالتها على أكمل وجه بما يرضى الله وضمائرهم، وقال: "سنلقى الله بقلوب سليمة وهذا ما نتمناه".
وطلب رئيس الهيئة من المحامين أعضاء هيئة الدفاع أن يقدموا طلباتهم مكتوبة، حتى تعتبر جزءا لا يتجزأ من محضر الجلسة ليتسنى للهيئة فحصها وإبداء رأيها فى تحقيق الحق وحسن سير العدالة، لتبدأ وقائع الجلسة بالمناداة على المتهمين بداية من حبيب العادلى ومعاونيه الستة وهم أحمد محمد رمزى وعدلى فايد وحسن محمد عبد الرحمن وإسماعيل الشاعر وأسامة المراسى وعمر الفرماوى، ثبت حضور جميع المتهمين والدفاع عنهم، وتلا رئيس المحكمة أسماء المحامون الحضور عن المتهمين.
وطالب رئيس المحكمة من المحامين الموكلين عن المدعين بالحقوق المدنية أن يقدموا إلى المحكمة كشف بكامل أسمائهم على أن يرفق بمحضر الجلسة ويعتبر جزا لا يتجزأ بمحضر الجلسة، وبالنسبة للمحامين الذين لم يتمكنوا من حضور هذه الجلسة فليس هناك مانع لدى الهيئة من قبول حضورهم وإثبات ذلك فى حينه.
حضر عن حبيب العادلى فريد الديب وعصام البطاوى ومحمد عبد الفتاح، حضر أحمد رمزى ونبيل مدحت سالم مع وجميل سعيد ، وحضر عن عدلى فايد، حسن عبد الرحمن ، ومحمد عبد الفتاح عن إسماعيل الشاعر ، وسيد عتيق ومجدى شرف حاضر عن عمر الفرماوى .
وطالب فريد الديب الحاضر عن حبيب العادلى إعادة القضية المتهم فيها العادلى ومعاونيه إلى دائرة المستشار عبد السلام جمعه والتى أمرت بضمها إلى القضية المنظورة امام المحكمة والمتهم فيها مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم ، حيث أكد أن قرار ضم القضيتين صدر من المحكمة وهى مردودة ولم يحكم فى طلب الرد وهو ما يمنع عنها إتخاذ أية قرار إجرائى فى القضية .
وطالب أحد المحامين الحاضرين عن العادلى من هيئة المحكمة الإنتقال للمعاينة لمقر المتحف المصرى والجامعة الأمريكية ووزارة الداخلية ومبنى مصلحة الأدلة الجنائية وسنترال باب اللوق وفندق رمسيس هيلتون، وذلك لإثبات نفى حدوث الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات، كما طالب الانتقال للمعاينة إلى مبنى مدرسة الفرير وشارع محمد محمود وشارع منصور والفلكى والشيخ ريحان وكذلك مطعم كنارى ومتجر سمعان للدهانات وكشك منصور ومأمورية ضرائب عابدين وذلك لإثبات نفى حدوث الفعل المحكون للجريمة وإستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الإثبات .
كما طالب سماع شهادة كلا من فيما يخص جهاز أمن الدولة والأمن العام اللواء طارق محمد إبراهيم واللواء شريف جلال الدين فؤاد واللواء عاطف أحمد أبو شادى واللواء احمد سالم النائى والعميد محمد عبد الباسط عبد الله والمدعو خالد محمد عبد الله سالم المصدر السرى لجهاز أمن الدولة السابق .
وفيما يخص النجدة استدعاء كلا من اللواء ماهر حافظ محمد واللواء مصطفى أحمد توفيق والعميد رضا بشاى عبد المسيح ، وفيما يخص مديرية أمن القاهرة وأمن الوازرة أستدعاء كلا من اللواء حسن محمود عزت حسن واللواء فؤاد محمد توفيق واللواء يحيى زكريا العراقى واللواء عبد العزيز فهمى حسن سالم والعميد نبيل رفعت رضوان وفيما يخص أقسام القاهرة والجيزة العميد هانى جرجس والعميد محمد محمد محمد على والمقدم أحمد عطا الله عبد الرازق والعقيد أيمن أحمد الصعيدى والمقدم خالد شاذلى منصور شاذلى والعميد نبيل جميل عبادة على والعميد زكريا محمد فؤاد عبده حجازى والعميد مجدى محمد عبد الله يوسف والعقيد عارف محمد محمد يوسف .
وقبل أن يستطرد فى باقى الأسماء قاطعة رئيس المحكمة وطالب منه تقديم مذكرة بالأسماء اختصارا للوقت واعتبار المذكرة جزأ من محضر الجلسة.
بينما طالب الحاضر عن اللواء أحمد رمزى سماع شهادة شهود الإثبات وأجلا للاطلاع.
وطالب جميل سعيد الحاضر عن اللواء أحمد رمزى بعدم الاستجابة لطلبات فصل القضتين والمضى فى ضمهما ونظرهما أمام ذات الدائرة، ورد على فريد الديب بالمادة الثانية فى قانون المرافعات، التى هى الأصل الإجرائى والتى تنص على أنه لا يقبل دفع ليس لصاحبه مصلحة فيه ، وطالب فض أحراز الدعوى ، والتصريح بصور كاملة من محتوى هذه الأحراز وفض أحراز المثبت فيها اتهام مبارك والتصريح بالاطلاع على صورة رسمية من التحقيقات التى أجريت مع مبارك.
وطالب الحاضر عن عدلى فايد الاطلاع على التحقيقات التى ضمت لاحقا على قرار الإحالة ، والاطلاع عن الجناية المحال إليها المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك ، ومناقشة شهود الإثبات.
وطالب الحاضر عن حسن عبد الرحمن ببطلان قرارى الإحالة والضم ، وتكليف النيابة العامة بضم صورة من محضر اجتماع برئاسة مجلس الورزاء يوم 22 يناير 2011 والذى ورد بأقوال اللواء عمر سليمان والذى حضره وزير الإعلام والاتصالات ورئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس المخابرات ، كما طلب إستدعاء مجلس اوزراء بكامل أعضاء لمناقشتهم، وطالب استدعاء المشير حسن طنطاوى واللواء عمر سليمان والاستعلام لوزارة الداخلية عما إذا كان هناك قناصة تابعين لوزارة الداخلية من عدمه.
طالب محامى الحاضر عن أسامة المراسى والفرماوى إحالة محاكمته أمام محكمة الجنح ، ودفع بعدم اختصاص المحكمة والتهم المنسوب إليه جنح وليست جناية، فهو متهم بالإضرار غير العمدى بالمال العام وهى جنحة.
وهنا رفع الجلسة للنظر فى الطلبات المقدمة له.
محاكمة مبارك Mubarak Trial : عودة مبارك إلى القفص back 2 Cage
محاكمة مبارك Mubarak Trial : مبارك يضحك ويعبث بأنفه laughs in cage
محاكمة مبارك: ينكر التهم المنسوبة إليه Mubarak Trial Denies Charges
محاكمة مبارك: جمال مبارك ينكر التهم Gamal Mubarak Trial Denies Charges
طالب محامو المدعين بالحق المدنى فى قضيتى قتل المتظاهرين والتربح من أموال الدولة، والتى نظرتهما محكمة شمال القاهرة اليوم، بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وكبار معاونيه، ليكونوا عبرة لمن يعتبر بعد انصياعهم، بناء على توصية من الرئيس المخلوع بقتل المتظاهرين، وطالبوا بمبالغ مالية على سبيل التعويض المدنى المؤقت، تراوحت ما بين 5 آلاف وواحد جنيه وحتى 100 ألف وواحد جنيه عن كل شهيد ومصاب، وطالبوا بتوسيع دائرة الاتهام لتشمل كل من اشترك فى قتل الثوار السلميين، ودعوا المحكمة للسماح لشخوص المدعين بالحق المدنى بحضور الجلسات مع إيداع مبارك فى مستشفى سجن طرة.
كما طالب المدعون بالحق المدنى، بإدخال كل من أحمد عز وصفوت الشريف وزكريا عزمى ومنصور العيسوى فى القضية، والاستمرار فى نظر الدعوى وفض الأحراز، وسرعة الفصل فيها مع ضم دفتر الأحوال بوزارة الداخلية لإدخال الضباط المتهمين بقتل الثوار فى القضية مع سماع شهادة عمرو بدوى الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات وسماع شهادة محمد عبد اللطيف المناوى رئيس قطاع الأخبار خلال الفترة من أول يناير وحتى إقالته من منصبه، وسماع شهادة رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصرى بصفته خلال الفترة من أول يناير وحتى خروجه وكذلك رئيس قناة النيل للأخبار، والتصريح باستخراج صورة من الملفات المرفقة بالقضية بعد أمر الإحالة.
وطالبوا باستدعاء المشير طنطاوى والفريق سامى عنان لسؤالهما عما صرحا به فى وسائل الإعلام برفض الجيش قتل المتظاهرين، ومن أصدر تلك الأوامر مع إحضار دفاتر أحوال مديرية أمن القاهرة والأمن العام لبيان الضباط المعنيين أيام 25 يناير، وحتى 28 يناير 2011، وندب أحد القضاة للتحقيق معهم، وإدخالهم فى الدعوى، واستخراج صورة من سيديهات تصوير الأحداث لدى جهاز الإذاعة والتليفزيون المصرى، وقناة الجزيزة والعربية والمحور.
كما طالبوا أيضاً برفع بصمات مبارك ونجليه لخلو الأوارق من صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، والتصريح بتفريغ جميع المكالمات التليفونية لجميع المتهمين من 23 يناير وحتى 30 يناير، وإدخال عاطف عبيد فى الاتهام، وإلزام وزارة الداخلية بتقديم كشف بأسماء القناصة، وسماع شهادة الممثل القانونى لشركات موبينيل وفودافون واتصالات عن وقائع قطع الشبكات.
محاكمة مبارك: علاء مبارك ينكر التهم Alaa Mubarak Trial Denies Charges
محاكمة مبارك: النيابة تتلو قرار إتهام المخلوع ونجليه
محاكمة مبارك Mubarak Trial : طلبات فريد الديب محامي مبارك
محاكمة مبارك: التأجيل لـ 15/8 ونقله إلى الطبي العالمي
تأجيل قضية العادلي ومساعديه إلى الغد وتأجيل قضية مبارك ونجليه وحسين سالم إلى 15 أغسطس وإيداع مبارك مستشفى المركز الطبي العالمي
* حلل الدكتور أحمد شوقى العقباوى، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، الحالة النفسية للرئيس مبارك، كما ظهر عليها فى محاكمته العلنية التى تجرى حاليا بأكاديمية الشرطة.
أن الرئيس المخلوع يشعر بالهزيمة والهزيمة تجاه هذا الموقف الذى يقف فيه متهما أمام جموع الشعب الذين يشعرون تجاهه بالتشفى، بينما يقف أبناؤه متماسكون تماما.
وأوضح "العقباوى" أن مبارك لجأ لآلية نفسية تسمى الإنكار أى أنه كمن يعيش فى بالونة يشاهد ما يحدث من بعد وكأنه لا يخصه وهى إحدى آليات الحماية النفسية التى يلجأ إليها المريض حتى لا ينهار.
وأشار أستاذ الطب النفسى إلى أن الشعور بالظلم والهزيمة من طبيعة الخواص النفسية لهذا الموقف والذى يعطى "مبارك" دفعة معنوية لاستكمال المحاكمة أملا فى صدور أحكام مخففة، لافتا إلى أن الرئيس المخلوع سيواصل اللجوء لتلك المشاعر لحين صدور أحكام نهائية عليه سيبدأ بعدها فى تصديق الواقع والتفاعل معه.
وأضاف "العقباوى" أما علاء وجمال مبارك فيعتقدان أنهما بريئان وسوء الحظ فقط هو من وضعهما فى ذلك الموقف الحرج، لافتا إلى أن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، يسيطر عليه شعور أنه كان وزيرا جيدا للداخلية وأنه كان يؤدى واجبه على أكمل وجه وما حدث فى التحرير كان واجبه تصفيته، ومن ضمن واجباته أيضا أنه سحب الشرطة بعد ما فشلت فى قمع المظاهرات.
فيما رأى الدكتور يسرى عبد المحسن، أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة، أن الرئيس المخلوع يبدو عليه التوتر والقلق ويحاول أن يتصنع التماسك وتنتابه من آن لآخر نوبات من الشرود الذهنى تظهر فى حركات يده وتعبيرات وجهه، وحديثه مع نجليه.
وأكد "عبد المحسن" أن علاء مبارك يبدو عليه التوتر والاهتزاز النفسى ويظهر ذلك فى حركة رجليه التى تهتز بصفة مستمرة، أما جمال فيظهر عليه الوجوم والبلادة والكآبة وتعابير وجهه تظهر جفاء وكأنه جامد فى مشاعره على عكس ما يشعر به فعلا.
ورأى أستاذ الطب النفسى بجامعة القاهرة أن حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق تظهر على وجهه حالة من حالات الكآبة ونظرة تحد كما أنه يتصنع التماسك.
أما الدكتور أحمد نايل، المعالج النفسى، فرأى أن الرئيس السابق لا تبدو عليه سمات الاكتئاب وأن ردود أفعاله متناسبة جدا مع الموقف ومتماسكة بعض الشىء.
وبالنسبة لنجلى الرئيس المخلوع، رأى "نايل" أن علاء وجمال يبدو عليهما التوتر والإرهاق الذهنى الشديد، وأن حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، متوتر أيضا، ويظهر ذلك فى حركات عينيه السريعة مع تداعى كلمات المدعين بالحق المدنى حركة سريعة تدل على التوتر، معتبرا نظرة التحدى فى عينيه حيلة دفاعية بديلة عن الخوف.
وأشار الدكتور محمد هاشم بحرى، أستاذ الطب النفسى بجامعة الأزهر، إلى أن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك لديه ثبات انفعالى جيد جدا ولا يعانى من الاكتئاب ويظهر ذلك فى تعبيرات وجهه الجيدة، أما نجله جمال مبارك فلديه ثبات انفعالى متوسط وعيناه جامدتان.
فيما اعتبر علاء مبارك أكثرهم قلقا على الإطلاق لأنه ليس لديه أى ثبات انفعالى وملامح وجهه وحركة جسده تظهر ذلك بوضوح، مشيرا إلى أن تمسكه بالمصحف محاولة للتظاهر بالضعف واستدرار عطف الناس.
أما العادلى فينظر للناس نظرات تدل على أنه يحاول الإيقاع بهم كضابط مباحث يحاول إثبات التهم على الجميع.
محاكمة مبارك .. مبارك و العادلى من وإلى أكاديمية الشرطة
محاكمة مبارك .. مبارك و سوهارتو
محاكمة مبارك : علاء مبارك يحاول منع الكاميرا من التصوير
استأنفت محكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت والمنعقدة فى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس جلسات محاكمة الرئيس المخلوع حسنى مبارك وابنيه علاء وجمال وحسين سالم رجل الأعمال وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و6 من معاونيه فى تمام الحادية عشرة و38 دقيقة، وامتدت لما يزيد على ساعة استمعت خلالها لقرار الإحالة من ممثل النيابة العامة، كما استمعت لطلبات المدعين بالحق المدنى ومحامى مبارك وابنيه.
طالب محامو المدعين بالحق المدنى بتطبيق أقسى عقوبة على المتهمين ليكونوا عبرة لمن يعتبر، وطالبوا بمبالغ مالية على سبيل التعويض المدنى المؤقت، كما طالبوا بالسماح لشخوص المدعين بالحق المدنى لحضور الجلسات، إيداع مبارك فى مستشفى سجن طره.
وبعدما تلا ممثل النيابة العامة قرار الإحالة وواجهت المحكمة مبارك وابنيه بالتهم المنسوبة إليهم بذات السؤال ما قولك فى الاتهامات التى نسبتها إليك النيابة العامة؟، ليرد الثلاثة بذات الجواب "أنكرها كلها تماما".
بعدها استمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدنى، حيث طالبوا بالتعويض وإدخال كل من صفوت الشريف وأحمد عز وزكريا عزمى وعاطف عبيد ومنصور عيسوى وزير الداخلية الحالى فى الدعاوى، والاستمرار فى نظر الدعوى وفض الأحراز وعدم إعادتها للهيئة السابقة لسرعة الفصل فيها ولوجود ارتباط بين الدعويين، ضم دفتر الأحوال بوزارة الدخلية لإدخال الضباط المتهمين بقتل الثوار.
كما طالبوا بسماع شهادة عمرو بدوى، الرئيس التنفيذى للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وسماع شهادة محمد عبد اللطيف المناوى، رئيس قطاع الأخبار، خلال الفترة من أول يناير وحتى إقالته من منصبه وسماع شهادة رئيس القناة الأولى بالتليفزيون المصرى بصفته خلال الفترة من أول يناير وحتى خروجه، وكذلك رئيس قناة النيل للأخبار والتصريح باستخراج صورة من الملفات المرفقة بالقضية بعد أمر الإحالة.
وطالبوا كذلك باستدعاء المشير طنطاوى والفريق سامى عنان لسؤالهما عما صرحا به فى وسائل الإعلام برفض الجيش قتل المتظاهرين ومن أصدر تلك الأوامر، واستخراج صورة من سيديهات تصوير الأحداث لدى جهاز الإذاعة والتليفزيون المصرى وقناة الجزيزة والعربية والمحور، ورفع بصمات مبارك وابنيه لخلو الأورق من صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وخضوع مبارك لتحليل الــdna للتأكد من شخصيته بعدما أكد أحد الحاضرين أن مبارك توفى منذ سنوات وأن الموجود بالقفص هو شبيه له والتصريح بجميع المكالمات التليفونية لجميع المتهمين من 23 يناير وحتى 30 يناير.
وإلزام وازرة الداخلية بتقديم كشف بأسماء القناصة، وسماع شهادة الممثل القانونى لشركات موبينيل وفودافون واتصالات عن وقائع قطع الاتصالات.
وحضر عن من هيئة قضايا الدولة عدة محامين وادعوا مدنيا بملبغ مليار جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت لصالح الخزانة العامة للدولة وذلك لقتل المتظاهرين وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، حيث قامت الخزانة العامة للدولة بإنشاء صندوق لتعويض كافة المتوفين والمصابين وتخصيص بند لإصلاح المنشآت والسيارات والخسائر الناجمة فى قطاع السياحة والاتصالات وغيرهما.
من جهته طالب فريد الديب المحامى رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع مبارك وابنيه جمال وعلاء من هيئة المحكمة سماع أقوال 1631 شاهدا وسماع شهادة المشير طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما طالب بسماع شهادة جميع من تقلدوا منصب محافظى جنوب سيناء.
وطالب بتفريغ كارت الذاكرة المسجلة عليه أوراق القضية المتهم فيها مبارك وابنيه ورجل الأعمال حسين سالم، كما طالب بسماع شهادة اللواء حسن بشر، سكرتير عام محافظة جنوب سيناء السابق، الذى طلبه للشهادة المحامى العام لكنه لم يسأل، وسماع شهادة شهود واقعة آخرين هم كل من تقلدوا منصب محافظ جنوب سيناء وهم مجدى سليمان ومحمد نور الدين عفيفى وعبد المنعم سعيد ومصطفى عفيفى ومحمد متولى ومحمد عبد الفضيل شوشة المحافظ الحالى، بعدها رفعت المحكمة الجلسة للمدوالة فى الطلبات المقدمة.
وقررت الدائرة الخامسة بمحكمة شمال القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت فى جلستها المنعقدة فى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تأجيل القضية الأولى المتهم فيها حبيب و6 من معاونيه المتهمين فيها بقتل المتظاهرين لجلسة الغد.
مع استمرار حبس المتهمين وإلزام كل من عمر الفرماوى وأسامة المراسى بحضور الجلسة، كما قررت المحكمة تأجيل القضية الثانية المتهم فيها مبارك ونجليه ورجل الأعمال حسين سالم لجلسة 15 أغسطس الجارى، وصرحت للدفاع بالحصول على نسخة من كارت الذاكرة الخاص بالقرية وتصوير صفحات محاضر استجواب جمال مبارك والتى لم يتم تصويرها ضمن الملف المصور له.
كما أمرت المحكمة بإيداع مبارك بالمركز الطبى العالمى بطريق مصر-الإسماعيلية الصحراوى، مع توفير الرعاية الطبية له، والسماح للفريق المعالج له بمرافقته ومتابعة حالته الصحية، وصرحت بطلب الدفاع السماح للطبيب ياسر صلاح عبد القادر أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة لمتابعة حالة مبارك الصحية، جنبا إلى جنب مع الفريق الطبى، كلما استلزم الأمر ذلك وألزمت النيابة العامة بإحضار المتهمين من محبسهم مع استمرار حبسهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق