تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv د سمير رضوان وحوار حول الموازنة العامة للدولة ج1 ج2 ج3 ج4 ج5
تقرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب وحلقة السبت 2/7/2011 كاملة
"العاشرة مساء": "رضوان":1.3 تريليون جنيه إجمالى ديون مصر.. ندرس إقرار ضريبة على الأراضى.. وفرنا 7.5 مليار من دعم المواد البترولية.. لن نطبع أموالا جديدة حتى لا يحدث تضخم ويظلم الفقير.. صندوق النقد الدولى لم يرفض إقراضنا
أكد الصحفى حسن مشالى مراسل جريدة اليوم السابع بمحافظة مرسى مطروح فى مداخلة هاتفية أن المئات من أهالى مدينة السلوم الحدودية غرب قاموا بإحراق قسم الشرطة فى مواجهات مع قوات الشرطة، وذلك بعد مقتل مواطن على يد جهات أمنية أثناء عملية تهريب من البحر وتم نقل جثمانه إلى مستشفى السلوم المركزى، مما صعد غضب الأهالى وقاموا بملاحقة أفراد الأمن الذين تحصنوا بقسم الشرطة للاحتماء به فقاموا بإحراق 4 سيارات للشرطة و3 سيارات ملاكى كانت متواجدة أمام القسم، حيث أكد عدد من أهالى السلوم أن القتيل كان يقوم بتهريب كمية نحاس من ليبيا على متن مركب عن طريق البحر فاشتبهت فيه قوات الأمن وقامت بإطلاق النار عليه فيما أكدت مصادر أمنية أن قوات الأمن تمكنت من ضبط كميه من الأسلحة والذخيرة التى تمكن المهربون من إنزالها على الشاطئ من المركب قبل هروبها وهى عبارة عن 4 بندقية قناصةf n و2400 طلقه 7.62 عيار 54 و21 ألف طلقة 7.62 عيار 39 وقيدت القضية برقم 102 جنايات عسكريه السلوم.
الفقرة الأولى
"حوار مع محمد بكير وسوسن محمود والدى الشهيد زياد بكير"
أكد محمد بكير والد الشهيد زياد أن ابنه كان كبير مصممى الجرافيك بدار الأوبرا وتقوم والدته الآن بتجهيز معرض فنى لأعماله، حيث وعد وزير الثقافة بافتتاح تجديدات مسرح الهناجر بهذا المعرض، مشيرا إلى أن الشهيد لم يكن له أى توجهات سياسية أو دينية.
وأضافت السيدة سوسن محمود والدة الشهيد أن ابنها تأثر كثيرا بحادث كنيسة القديسين فى بداية العام وتغير وشعر بحالة من اليأس دفعته للمشاركة لأول مرة فى المظاهرات وكانت فى جمعة الغضب التى استشهد فيها برصاصتين فى صدره تم إطلاقهما من أعلى.
وأوضح الوالد أنه استمر فى البحث عن جثمان الشهيد لمدة 43 يوما حتى علم بوجوده فى مشرحة زينهم بالمصادفة وتم العثور عليه مجردا من كل متعلقاته وملابسه وأقاموا العزاء ولكنهم ينتظروا القصاص، حيث إنهم أولياء دماء لم تجف لأن من أراقها مازال يرتع ويمرح قائلا "شعرت بإهانة شديدة من أحداث مسرح البالون، لأننا كده نبيع دم الشهداء ونحن لا نبحث عن مادة أو تعويضات وإنما القصاص وفقط لأن الجرى وراء الماديات إهانة للشهيد".
وأضاف والد الشهيد زياد بكير أنه لا يحضر جلسات المحاكمة ولكنه لا يثق فى عدالة الدائرة التى تنظر القضية بمطالب بتغييرها للوصول للنتيجة المرجوة، لأن تأخير العدالة ظلم طالبا من المسئولين عدم التعامل مع الثورة بالقوانين واللوائح التى سمحت للضباط المتهمين بالاستمرار فى ممارسة عملهم حتى الآن مناشدا المجلس الأعلى للقوات المسلحة التخلى عن الحرفية العسكرية والميل قليلا للشرعية الثورية.
الفقرة الثانية
الضيوف:
الدكتور سمير رضوان وزير المالية
الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى
صرح الدكتور سمير رضوان وزير المالية أن الموازنة العامة للدولة تم مناقشتها أربع مرات فى مجلس الوزراء حتى تم الاقتناع بها حيث تفى ببعض المتطلبات والاحتياجات للشعب رغم توقف الإنتاج لفترة قائلا "لن نطبع أموالا جديدة حتى لا يحدث تضخم ويظلم الفقير".
ونفى وزير المالية الشائعات التى أثيرت حول رفض صندوق النقد الدولى إقراض مصر، مؤكدا أن الشعب المصرى هو الذى رفض الاقتراض وزيادة الديون، مضيفا أن المجلس العسكرى قال له "مش عاوزين نسيب عبء للحكومة القادمة مش هتقدر عليه واعملوا موازنة تراعى الظروف والموارد الحالية"، مشيرا إلى أن اللغط الذى يثار حول الموازنة وتغييرها أكثر من مرة لا أساس له من الصحة.
وقال وزير المالية "نظرية المؤامرة دائما حاضرة فى أبهى صورها عند إحراز أى تقدم فلا أساس لما يقال عن وجود خلافات بين مصر وصندوق النقد الدولى والدليل أننى عندما ذهبت مع رئيس الوزراء للقاء مجموعة الثمانى قال لنا أوباما بالحرف الواحد نحن معكم وليس لكم الحق فى الفشل ورغم وجود مشاكلنا الداخلية سندفع بالمصادر المالية لتقف بجانبكم ونوصى الإخوة العرب بكم خيرا".
وأضاف وزير المالية قائلا "والله عدم الاعتماد على القروض كان قرارا داخليا من الشعب، كما أن النقاش مع كفاءات القوات المسلحة والخبرات الاقتصادية دون تصدير وصايا نتج عنه قرار عدم الاقتراض".
وأوضح وزير المالية أن مصر لديها دين إجمالى بلغ 1.3 تريليون جنيه مصرى يمثل 81%من الناتج القومى الإجمالى، حيث بلغ الدين المحلى 70% والأجنبى 10% مشيرا إلى أن السوق المحلى يعانى من عجز وصل الى 134 مليار جنيه تم توفير 120 مليار جنيه منها والفارق تجرى محاولة لتعويضه بالمنح من الدول العربية مثل السعودية التى ساهمت بـ500 مليون دولار تم دمجهم فى الموازنة الحالية وجارى الاتفاق مع الكويت والبحرين والإمارات، بالإضافة للقروض الحسنة، كما حدث مع قطر التى أودعت مليار دولار فى البنك المركزى.
وأشار وزير المالية إلى أن مصر استطاعت المرور بسلام من الأزمة المالية العالمية عام 2008 وأنها قادرة أيضا على تخطيها الآن ولكن بالعمل وإعادة تشغيل عجلة الإنتاج مرة أخرى، مشيرا إلى أن المنح تمثل 5% من الموازنة وهى نسبة ضئيلة لا يمكن الاعتماد عليها، مؤكدا أن الاتجاه الآن لتزويد الموارد المالية وبقوة، حيث تم فرض ضرائب جديدة وزيادة القديمة مثل الضرائب على السجائر التى وصلت إلى 10% وبحلول عام 2017 ستصل إلى 70% وأيضا زيادة الضرائب على الأرباح لتصبح 25% بدلا من 20%.
وأشار وزير المالية إلى محاولات تفعيل الضرائب العقارية والضرائب التصاعدية على الأرباح الناتجة من البورصة المعمول بها فى كافة دول العالم ولا تؤثر فى الاستثمار والتى واجهت انتقادات كبيرة من صغار المتعاملين فى البورصة قائلا "نريد نظام ضريبى يحقق العدالة ولا يؤذى المستثمر وسياستنا المالية الجديدة ليست لوى الذراع وإنما الإقناع " مشيرا إلى دراسة إقرار ضريبة على الأراضى تطبق بداية من العام القادم.
وأكد وزير المالية أن الموازنات السابقة كانت فى مجتمع ومناخ اقتصادى يختلف تماما عن الموجود الآن بعد ثورة 25 يناير ولذلك لابد من الانطلاق من هذا التغير الذى أصبحت فيه العدالة الاجتماعية حقيقة وليست شعارا ولابد من الاستجابة لها مشيرا إلى أن مصر تتبع فى الموازنة العامة القسيمة التى وضعها صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى تطبيق أسلوب الموازنة بالبرامج وليس الوزارات فقط مثل برنامج إسكان الشباب.
وانتقد الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادى السياسة المالية للدولة، مشيرا إلى أنها لا تختلف فى شىء عن السابق بل أنها تسعى لزيادة أعباء ضريبية جديدة وتنفق فى نفس المجالات وحجم المخصصات المالية للإنفاق الحكومى فى زيادة مستمرة مضيفا أن المخصص للأجور والرواتب فى الموازنة الماضية 94 مليار وهذا العام 117 مليار لن يمكنوا الدولة من تنفيذ برنامج الحد الأدنى للأجور الذى يتطلب تحديد التدرج المالى الوظيفى، مشيرا إلى أنه كان من المفترض حدوث تغييرات جوهرية فى السياسة المالية كإعادة الهيكلة والنظر فى الإنفاق الحكومى لأن مصر تمر بمرحلة استثنائية تستدعى مجموعة من الإجراءات الجديدة لإدارة الموارد المالية.
ورد وزير المالية موضحا أن الأجور زادت زيادة حقيقية فى هذه الموازنة، حيث تم صرف 9 مليارات جنيه لإصلاح الأجور كخطوة أولى وكذلك 14 مليار جنيه على المعاشات لرفع مستواها أما التعليم والصحة والإسكان كانوا الهدف الأساسى من الموازنة وتم زيادة الإنفاق عليهم قائلا "لا أؤمن بحكومة تسيير الأعمال وعاوز أنهض بالاقتصاد لكن مش أكون سمير رضوان أبو عصا سحرية يصلح الدنيا فى 3 أشهر فنحن نحاول عمل سياسات جديدة فى ظل المحددات الموجودة".
وأضاف وزير المالية أنه يسعى لتطبيق ضريبة الاستحواذ بتغيير القانون الخاص بالاستحواذ بعد مناقشة البورصة والبنك المركزى ودراسة تأثيرها على مناخ الاستثمار لأنها ستجنى الكثير وكذلك الضريبة العقارية التى لا تمثل الضريبة على السكن فقط والتى ستعود على مصر بالمليارات، مؤكدا أن ما يحدث فى الموازنة الجديدة بالنسبة لمخصصات الأجور أمر غير مسبوق ويمثل محاولة للاقتراب من الحد الأدنى على مدار خمس سنوات.
وطالب الدكتور عبد الخالق فاروق بضرورة إعادة هيكلة التدريجات الوظيفية بسبب الخلل فى توزيع الأجور على قطاعات الدولة المختلفة وتحديد الحد الأدنى والأقصى.
ورفض الدكتور سمير رضوان فكرة إعادة هيكلة الأجور قائلا "لا يمكن الآن بسبب الفوضى العارمة التى يعانيها هذا الهيكل، حيث إن الأجر الأساسى يمثل 27% مما يتقاضاه الفرد والباقى يأتى فى صورة تشريعات مهلهلة أضيفت للأجر ومن ناحية أخرى فتح جهاز الدولة لأنواع غريبة من التشغيل مثل المدرس بالحصة وباليومية وغيرها"، مشيرا إلى وجود 6.2 مليون موظف فى جهاز الدولة أى موظف لكل 12 مواطنا رغم أن النسبة العالمية هى 1 إلى 50، مؤكدا أن هيكل الأجور على الورق عادل، ولكن لا يحقق أى هدف بسبب وجود بنود أخرى لا علاقة لها بالأجر مثل البدلات.
وأكد الدكتور سمير رضوان على أن فكرة الحد الأقصى للأجور ضرورية، حيث يمثل نسبة 1 إلى 36 بين أقل موظف وأعلى موظف فى الدولة ولكن لابد من وجود استثناءات مع الكفاءات النادرة التى لا يجوز تطبيق هذا المبدأ معها حتى لا يقتل الإبداع والمواهب قائلا "مينفعش أطبق المبدأ ده مع واحد زى الدكتور زويل، فمثلا تركيا التى استدعت العقول والكفاءات عند نهضتها الاقتصادية وخصصت لهم كادرا خاصا وحوافز للعمل كذلك الصين وماليزيا وأنا لا أرفض الحد الأقصى يجب رفع الضغوط عن الدكتور شرف ليتمكن من تغيير الوزراء المعطلين ولكن بمنطقية".
واتهم الدكتور عبد الخالق فاروق الدولة بتخصيص أجور ضخمة للمستشارين والمعاونين فى القطاعات والوزارات الحكومية المختلفة مستشهدا بوزارة الثقافة التى كان تتقاضى فيها هذه الفئات 90 ألف جنيه شهريا رغم أن تعاقدهم على 18 ألف فقط مشيرا أيضا إلى إهدار الموازنة فى الدعم غير المجدى قائلا "اعتمادات الدعم فى موازنة 2001 إلى 2005 لم تدرج فيها المشتقات البترولية إلى أن جاء يوسف بطرس غالى بلعبة محاسبية فى محاولة للالتفاف على الموازنة وهو دعم افتراضى، حيث يفرض ضرائب على وزارة البترول من جانب ثم يخصمها من الموازنة فى صورة دعم من الجانب الآخر".
وأيد وزير المالية هذه الاتهامات مؤكدا أنها لا تحدث فى هيئات البترول فقط وإنما فى قطاعات أخرى سيكشف عنها فى الوقت المناسب نافيا أن تكون أجور مستشارى الوزارات والمعاونين من موازنة الدولة مشيرا إلى أنها تأتى من المنح الأجنبية مضيفا أن الدعم على مشتقات البترول وصل إلى 157 مليار جنيه بالمزايا معظمه ينفق على مواد مستوردة مثل البوتاجاز والسولار حيث وصل دعم السولار إلى 46 مليار والبوتاجاز 13 مليار والمازوت 13 مليار أيضا أما البنزين 12 فقط والغاز الطبيعى 10 مليارات من 96 مليار جنيه مخصصة للمواد البترولية ككل.
وأكد وزير المالية أنه شارك فى لجنة مكونة من وزراء البترول والتضامن والتنمية المحلية لدراسة الدعم على المشتقات البترولية وتم إعادة مناقشة عقود تصدير الغاز المصرى للخارج بدأت بالأردن وأسبانيا والتى تحصل عنها 4 مليارات جنيه سنويا، بالإضافة لدراسة أوضاع قمائن الطوب التى كانت تستخدم البوتاجاز وتم تحويلها للغاز الطبيعى لتوفر 1.5 مليار جنيه هذا العام وأيضا رفع الدعم عن المواد البترولية التى تذهب لليخوت والفنادق الخمس نجوم وتوفير 2 مليار جنيه حتى بلغ إجمالى التوفير 7.5 مليار جنيه كبداية.
وبسؤاله عن عقد تصدير الغاز لإسرائيل رد وزير المالية قائلا "لست متحرجا الحديث عنه وإسرائيل كانت حجتها أنها ترفض مراجعة عقدها ليطابق الأسعار العالمية والأردن مازالت تتعامل بالسعر القديم ولكن مصر بطلتها حجتها بعد مراجعة العقد مع الأردن وموافقتها".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق