تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv برنامج العاشرة مساءا يوتيوب وحلقة الاثنين 25/7/2011 كاملة دعوات لمسيرة سلمية من ميدان العباسية للأعتذار لثوار التحرير وقرار بتفعيل قانون الغدر تأجيل محاكمة حبيب العادلي الى 3 اغسطس لضمها مع محاكمة مبارك حركة كفاية تتقدم ببلاغ للنائب العام ضد اللواء حسن الرويني 21 حزب يصدروا بياناً عن احداث العباسية والسلطات الاردنية تمنع مصريتان من الدخول الى الاردن مناقشة حول إعادة تفعيل قانون الغدر ج1 ج2 ج3 ج4 الفقرة الطبية د خالد منتصر النزلات المعوية للاطفال ج1 ج2 ج3
تقرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب وحلقة الاثنين 25/7/2011 كاملة
"العاشرة مساء": "إسحق": أطالب باعتذار المجلس العسكرى لـ"كفاية" وأعضاؤها لهم الحرية فى قبوله أو رفضه.. "أبو شقة": قانون الغدر يحتاج لبعض التعديلات وأطالب بتفعيله قبل الانتخابات القادمة.. "سلطان": يدفع مصر للمرور من المرحلة الحرجة وتهدئة الشعب ويتفرد بالجزاءات السياسية
أكد الناشط السياسى جورج إسحق عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن حركة كفاية مصرية وطنية وتستعد للتحقيق معها فى كل الاتهامات الموجهة، حيث إنها حركة نضالية منذ عام 2004 ولا يستطيع أحد أن يزايد عليها، مضيفا أن التحقيق الرسمى للدفاع عن حق أبطال "كفاية".
وأضاف فى مداخلة هاتفية قائلا "لا يجوز للمجلس العسكرى بقيمته أن ينزل لمرحلة ليست مقبولة ويتهم كفاية بأنها امتداد لحركات خارجية، وطلبنا التحقيق فى هذه الاتهامات لأنى مستاء منها جدا، وأطالب المجلس العسكرى بالاعتذار لما بدر منه، باعتبارها مؤسسة وطنية لا يجب أن تقول هذا الكلام على الإطلاق وأعضاء كفاية هما اللى يأخذوا قرار قبول هذا الاعتذار أو رفضه".
ومن جانب آخر قدم إسحق اعتذارا من خلال البرنامج للمتظاهرين فى ميدان روكسى مبديا أسفه على تصريحاته التى صدرت فى حقهم معترضا على وصف أى مصرى بالخيانة أو العمالة.
الفقرة الرئيسية
"قانون الغدر"
الضيوف:
المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد
المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط
المحامى الحقوقى عبد الله خليل
يرى المستشار بهاء أبو شقة نائب رئيس حزب الوفد أن قانون الغدر لمحاكمة الذين منحهم الشعب الثقة ولم يحفظوها وتعمدوا خيانتها مشيرا إلى أنه صدر عام 1952 ثم تم تعديله فى عام 1953 لتحديد الأشخاص الذين ينطبق عليهم مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية.
وأضاف أبو شقة أن قانون "الغدر" يعمل على تطهير البلاد من الذين أفسدوا الحياة السياسية، كما يضمن عدم استمرارهم للتأثير على المستقبل، مشيرا إلى أن عقوباته تنوعت ما بين العزل من الوظائف لمدة لا تقل عن 5 سنوات لتطهير الحياة السياسية الجديدة وعدم تولى المناصب النيابية، وأيضا عدم مباشرة الحقوق السياسية سواء بالانتخاب أو الترشيح وعدم التعيين فى النقابات المهنية وحتى إسقاط الجنسية.
وأكد أبو شقة أن القانون يحتاج لبعض التعديلات التى لا تخل بجوهره حتى لا يوصف بعدم الدستورية، مشيرا إلى ضرورة تعديل البند الخاص بالجهة التى تحقق وتحيل المتهمين للمحاكمة، رافضا وجود عسكريين فى الهيئة التى تحاكمهم حيث تكون قضائية بأكملها، مضيفا أن المحاكمات الاستثنائية تتعارض مع مبدأ الديمقراطية مطالبا بنظر محاكمة الجنايات العادية مثل هذه القضايا وتفعيل هذا القانون قبل الانتخابات القادمة.
وأوضح أبو شقة ضرورة وجود ضمانات إجرائية لتفعيل قانون الغدر بتوفير سلطة قضائية توجه الاتهام وتحقق وتحرك الدعوة كالنيابة العامة ثم إجراء المحاكمة بواسطة قضاة طبيعيين مطالبا بمحاسبة كل من ساهم فى إفساد الحياة السياسية فى مصر بداية من مزورى الانتخابات إلى لجان شئون الأحزاب والبرلمانيين وتطهير أرض مصر قبل زراعتها مرة أخرى.
فيما أكد المحامى عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط على وجود الكثير من أطراف المعارض التى سيصيبها الضرر من تفعيل هذا القانون لتورط بعضهم فى تزوير الانتخابات والموافقة على إقرار القوانين الغير دستورية فى البرلمان الماضى، موضحًا أن كل المصريين يريدون فى هذه الآونة التخلص من فلول الوطنى، حتى لا يعودوا عبر صندوق الانتخاب إلا أن القوانين الحالية تتيح لهم ذلك قائلا "كل القوانين الموجودة من صنع مبارك وسرور ومرعى وسيف النصر، ومظبطينها كويس، ولذلك منقدرش نتحرك ونحل مشكلة بنفس أدوات النظام القديم، ولو دخلنا الانتخابات الجاية بقانون مجلس الشعب الجديد فلول الوطنى هيركبوا".
وأبدى سلطان موافقته على القانون ولكن ليس فى مطلقه، رافضا وجود ضابط عسكرى فى هيئة المحاكمة، مشيرا إلى أن كل التفاصيل غير المقبولة فى قانون الغدر، يمكن تعديلها حيث تكمن أهمية هذا القانون فى تفرده بوجود جزاءات سياسية، مضيفا أن القانون يهدف أيضا للتطهير والمحاسبة من أجل مستقبل أفضل كما يدفع مصر للمرور من هذه المرحلة الحرجة وتهدئة الشعب.
ومن جانبه يرى المحامى الحقوقى عبد الله خليل أن تفعيل قانون الغدر يمثل الغدر على مبدأ وضمانات المحاكمات العادلة وضد حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القائمين على التحقيق بموجب هذا القانون هم لجنة مكونة من شخصين ينتدبهم مجلس قيادة الثورة، وهم مسئولون عن إصدار القرار بتحريك الدعوة الجنائية بالاتفاق فيما بينهم، موضحا أن هذه اللجنة ضد حقوق الإنسان لأنها هيئة سياسية وليست قضائية.
وأضاف خليل أن تشكيل هيئة المحكمة أيضا غير مقبول ويتعارض مع حقوق الإنسان لأنه يحاكم مدنيين أمام عسكريين، وليس قاضيهم الطبيعى، موضحا أن عدم جواز الطعن على أحكام هذه الهيئة مخالف لضمانات المحاكمة العادلة قائلا "لماذا نعيد تفعيل قوانين استثنائية وننتج نفس ثقافة النظام القديم فى ترقيع القوانين لتحقيق مصالح شخصية لهم".
وطالب خليل بتفعيل اتفاقية مكافحة الفساد السياسى بدلا من قانون الغدر أو تشكيل لجان قضائية داخل كل مؤسسة لكشف الفساد وإحالة المتورطين للمحاكمات العادية، كما طالب بوضع دروع قانونية واقية لدرء عمليات الفساد التى لم تجرم فى قانون العقوبات، مشيرا إلى أن القانون يحاسب سياسيا ولكن جزاءاته تعسفية، ولا يخلق ضمانات الطعن على الحكم أمام محاكم أعلى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق