تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv برنامج العاشرة مساءا يوتيوب وحلقة الاربعاء 20/7/2011 كاملة بعض التعديلات فى قانون مجلس الشعب والشورى التحقيق مع عاطف عبيد في الكسب غير المشروع و نص التحقيق مع صفوت الشريف فى موقعة الجمل الحكم على 14 متهم فى احداث مسرح البالون بالسجن مع إيقاف التنفيذ وحضور عمرو موسى فرح فى امبابة تقرير عن احداث انتخابات النقابات الفنية حوار مع الناقد الفني طارق الشناوي حول إنتخابات النقابات الفنية الأخيرة ج1 ج2 ج3 تقرير عن بيان القوات المسلحة حول تعديلات قانون مجلسي الشعب والشورى مناقشة التعديلات فى قانون مجلسي الشعب والشورى ج1 ج2 ج3 ج4 ج5 ج6 ج7
تقرير برنامج العاشرة مساءا بث مباشرو يوتيوب وحلقة الاربعاء 20/7/2011 كاملة
"العاشرة مساء": "سامح عاشور": المجلس العسكرى يصدر القوانين ويمررها ويتركنا "نضرب دماغنا فى الحيطة".. "أيمن نور": القانون تم تفصيله من أجل فلول "الوطنى".. "شاهين": خفضنا كافة القيود لأن الوقت غير مناسب لإصدار قانون مجلس شعب وشورى جديد
الفقرة الأولى
"حوار مع الناقد الفنى طارق الشناوى"
أكد الناقد الفنى طارق الشناوى، أن ملامح الانتخابات فى نقابات المهن التمثيلية والموسيقية والسينمائية تعبر عن حالة مصر الكبرى بكل مشاكلها وطموحاتها فى التغيير، مشيرا إلى أن اعتلاء الدكتور أشرف زكى لمقعد نقيب الممثلين كان سيعطيه القوة كإنسان مرفوض بسبب مساندته للنظام السابق ولكن انسحابه كان غامضا فى اللحظات الأخيرة لأنه لا يعد إحدى سمات زكى.
وأضاف الشناوى أن النقيب أشرف عبد الغفور هادئ بطبعه ولا يتماشى مع الثورة، مؤكدا على قرارات بعض الممثلين بالإضراب عن الطعام فى حالة فوز أشرف زكى لأن ما حدث فى النقابات الفنية فى عهد مبارك كان الأسوأ فى تاريخها حيث كانوا يمثلوا صوت النظام السابق ويساندوه ويجاملوه كالبعض من كبار الفنانين الذى تراجعوا عن مواقفهم وأنكروها بعد الثورة مشيرا إلى تلقى قيادات النقابات خلال الثورة تعليمات من أمن الدولة بعد إصدار بيانات ثورية أو حشد النقابيين.
وأشار فوده إلى أن انتخابات المهن السينمائية شهدت وجه يذكرنا بمبارك وهو مسعد فوده الذى هاجم الثوار ثم عاد ليصدر بيان عند توليه النقابة يطالب فيه بمحاكمة رموز النظام السابق مما دفع 7 أعضاء من مجلسه للاستقالة.
الفقرة الثانية
الضيوف
سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى
الدكتور أيمن نور المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة
الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج التحول الديمقراطى بمركز الأهرام للدراسات السياسية
أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى، أن قانون مجلسى الشعب والشورى يعد صادما، بالإضافة لتعمد المجلس العسكرى عدم مشاورة أى طرف بداية من التعديلات الدستورية ويليها قانون مباشرة الحقوق السياسية مرورا بقانون الأحزاب انتهاء بقانون مجلس الشعب الذى طرح مشروعه أولا بطريقة "اللف والدوران" ثم أصدره متفردا.
وانتقد عاشور تقسيم النسبة فى الانتخابات بالمناصفة بين الأسلوب الفردى والقائمة النسبية، مشيرا إلى عدم العدالة والمساواة فى استخدام الأسلوبين معا، موضحا أن المرشح ينجح فى النظام الفردى بمجرد حصوله على الأصوات أما مرشح القائمة فعليه الانتظار حتى يكتمل نصاب الحزب العام ليعلن نجاحه بنسبة 1/2% من مجموع أصوات الناخبين على مستوى مصر مضيفا أن شرط وجود امرأة فى المرشحين بالقائمة غير عادل لأنه لا ينطبق أيضا على النظام الفردى.
وقال عاشور "إحنا جايين فى الثورة ونتكلم عن الدستورية من عدمها رغم أن المجلس العسكرى موجود بالمخالفة للدستور وليس له شرعية دستورية وأستمدها فقط من الشعب، ولا اعلم كيف يضعوا القوانين ويمرروها ويتركونا نضرب دماغنا فى الحائط ومينفعش نتكلم"، موضحا وجود احتياج عاجل للعمل فى الانتخابات بنظام القائمة خاصة فى هذا البرلمان لأنه سيضع الدستور ويستلزم أن تكون كافة التيارات السياسية لها تمثيل حقيقى بداخله.
وأشار عاشور إلى قيام 28 حزبا بصياغة مشروع لقانون مجلسى الشعب والشورى، حيث قاموا بالتصديق عليه جميعا وتم تقديمه لمجلس الوزراء والمجلس العسكرى ولم يؤخذ فى الاعتبار قائلا "المجلس العسكرى يقول أنهم تشاوروا قبل إصدار القانون مع هيئات قضائية وهذا أسلوب خاطئ لأن هذه المشاورات كانت سرية وغير معلن من هم أطرافها ومن الذين أفتوا بدستورية هذا القانون لأنهم ارتكبوا خطأ مهنى جسيم ويعد جريمة".
وأكد عاشور على أن القائمة النسبية نظام دقيق ويعطى فرصة أكبر لتمثيل كافة الأحزاب وضمان عدم إهدار أصوات الناخبين كما يحدث فى النظام الفردى، مشيرا إلى أن النظام الفردى سيشهد مذابح كالتى شهدتها محافظتى قنا والشرقية عام 1995 بين العائلات والطوائف ولكنها ستكون مضاعفة هذه المرة بسبب الانفلات الأمنى قائلا "نحن نبحث عن أمان المواطنين ونظام القائمة يحققه".
وأوضح عاشور، أن لجوء المجلس العسكرى للمحكمة الدستورية أمر غير قانونى ومرفوض سياسيا، حيث بدأ يسود منطق كان يستخدمه النظام القديم يقوم على فكرة أن الجماهير لا تفهم شيئا والمجلس العسكرى سيمثلهم ويدير حياتهم قائلا "قبلنا وجود المجلس العسكرى والإعلان الدستورى الذى لم يتم الاستفتاء عليه لأنهم ضرورة ثورية ولذلك عندما يتحدثوا عن عدم إمكانية تحقيق المطالب لأنها غير دستورية فهذا استخفاف بعقول المواطنين".
من جانبه أكد الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد إصابته بالدهشة منذ إعلان المجلس العسكرى عن قانون مجلسى الشعب والشورى قائلا "عندى علامات استفهام كبيرة حول سبب عودتنا للنظام القديم فى إصدار القوانين والضرب بالمشروعات المقدمة من الأحزاب بعرض الحائط وأتعجب من هو صاحب المصلحة فيما يحدث ولماذا حدث؟ ومن الذى أفتى به؟".
وأضاف نور أن القانون الذى صدر مغاير تماما للمشروع الذى اتفق حوله 28 حزبا مصريا وقدموه للمجلس العسكرى والحكومة مشيرا إلى أن القانون الجديد ضار جدا بالأحزاب ويحدث خلط شديد لدى الناخبين متسائلا عن سبب تعطيل 1/3 الأعضاء المعينين بمجلس الشورى لحين مجىء الرئيس القادم الذى يختارهم بنفسه فى حين ينفرد المجلس العسكرى باختيار الأعضاء المعينين بمجلس الشعب؟!.
وأشار نور إلى أن الناخب المصرى يحتاج للتدريب ورغم ذلك يضعه القانون أمام 4 صناديق مختلفة فى الانتخابات القادمة يحتاج فيها ما لا يقل عن 20 دقيقة ليستطيع الاختيار بين المرشحين مؤكدا على صعوبة حدوث ذلك خاصة فى ظل التوقعات التى تشير إلى ازدياد أعداد الناخبين فى هذه الانتخابات.
وقال نور "لا أعتقد أن المجلس العسكرى عرض القانون أولا على المحكمة الدستورية كما يقول" مشيرا إلى أن الحياة السياسية والحزبية فى مصر تعرضت لتخريب منظم يصل عمره إلى 60 عاما ويحتاج لقانون يصلح ما حدث ويتيح للأحزاب الاختلاط بالشعب وطرح برامجها إلا أن القانون الذى أصدره المجلس العسكرى يهمش الأحزاب أكثر التى كانت تحيا تحت ظروف قهرية وبوليسية فى السابق ويعطى حصة كبيرة من المقاعد لفلول الوطنى ورجال الأعمال.
وأضاف نور قائلا "هذا القانون تم تفصيله من أجل فلول الوطنى والناخب المصرى سيعاقبهم باستبعادهم وعدم التصويت لهم وقد يكون خرج القانون من أجل جماعة أو فلول أو أشخاص اتفقت معنا على شىء وتقول كلام أخر فى الجلسات السرية مع المجلس العسكرى" مشيرا إلى عدم وجود مبرر فى أن ترغب القوى السياسية فى شئ وتتفق حوله ويقرر المجلس العسكرى شيئا آخر داعيا إلى مؤتمر الأحد المقبل تلتقى فيه 28 حزبا لاتخاذ موقف حازم من القانون.
وفى مداخلة هاتفية، أكد اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بأن قانون مجلسى الشعب والشورى يحمل الكثير من المميزات ورغم ذلك ينظر له بعين الانتقاد مشيرا إلى تعمد المجلس العسكرى تخفيض نسبة الحاجز الانتخابى إلى 1/2% لتكوين برلمان قوى، مضيفا أنه تم تخفيض كافة القيود لأن الوقت غير مناسب لصياغة قانون جديد.
وأضاف شاهين أن القانون متوازى ويحقق المصالح قائلا "استعنا بكافة الآراء قبل إصدار القانون ومنها الجهات القضائية وحققنا 90% من المطالب فى القانون ولغينا كوتة المرأة ووضعنا بدلا منها شرط وجود إمرأة فى كل قائمة للأحزاب وهذا ليس قيد لأن مش معقول الحزب معندوش امرأة يرشحها".
وأوضح شاهين، أن اللجان الانتخابية سيتوفر خارجها بوسترات كبيرة بأسماء المرشحين فى نظامى القائمة والفردى، مشيرا إلى عدم تأثير بطلان صندوق القائمة على الفردى والعكس، حيث يمكن للناخب اختيار التصويت فى أحدهما دون الآخر.
وقال شاهين "جبنا كل الأحزاب وقعدنا معاهم على مدار يومين وعرضنا عليهم المشروع مادة تلو الأخرى ولم يكن الاعتراض سوى على المناصفة بين النظامين الفردى والقائمة وكافة المشروعات للقوانين عرضت على الأحزاب وجها لوجه وليس الأوراق" مشيرا إلى ان نظام القائمة والفردى يفيد الناخبين الذين لا يعلمون شيئا عن الأحزاب فيتجهوا للفردى ويتيح أيضا أمام الأحزاب ترشيح أعضاء لهم فى الفردى مضيفا أن النظام الذى وضعه القانون يحقق المساواة والعدالة بين الأحزاب والمستقلين.
ويرى الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس برنامج التحول الديمقراطى بمركز الأهرام للدراسات السياسية، أن محاولات ترقيع القوانين لم تعد مقبولة منتقدا تعديل قانون مجلس الشعب 15 مرة بدلا من صياغة آخر جديد، وكذلك قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى تم تعديله 16 مرة منذ عام 1972 مطالبا بإجراء الانتخابات بنظام القائمة الحزبية النسبية حتى يستطيع الأحزاب الاستفادة من أكبر عدد من المقاعد.
وأوضح هاشم، أن الحاجز الانتخابى فى دول العالم التى تعمل بنظام القائمة لا يقل عن 3% كما فى أسبانيا إلا أن المجلس العسكرى خفضها إلى 1/2% مما يعطى فرصة أكبر أمام تمثيل كافة الأحزاب فى البرلمان.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق