نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
البرنامج الاكثر مشاهدة
ان تعرف اولا
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة التاسعة مساءا
و الجمعة الساعة الثامنة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
Watch live video from AKA on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات وحلقة الاثنين 18/7/2011 كاملة
"الحياة اليوم": "وزير الاتصالات الجديد": تعرضت لتهديدات من أمن الدولة بسبب تأييدى للبرادعى.. "عيسى": عدم وصول قرار حبس مبارك احتياطيا إلى وزارة الداخلية أمر غريب.. رئيس محكمة القاهرة السابق: بوفاة مبارك تسقط القضية جنائيا فقط
الأخبار..
◄ تأجيل أداء اليمن الدستورية للوزراء الجدد
◄ الفريق الطبى الألمانى المعالج للرئيس السابق سيصل خلال ساعات
◄ التغير الوزارى يثير ردود أفعال مختلفة فى الشارع المصرى
◄ المحكمة الإدارية العليا تصدر حكما نهائيا بحل نقابة المحامين
◄ الدكتور عصام شرف يلغى تكليف عبد الفتاح البنا بوزارة الآثار
◄ دول أجنبية تحذر رعاياها من السفر لمصر إلا للضرورة
◄ وزير الداخلية يوقف ضابط الأمن المركزى بطل أحداث الدخيلة عن العمل
◄ الأزهر يرفض تجسيد الصحابة والـ البيت بمسلسل الحسن والحسين
◄ نيابة 6 أكتوبر تحقق فى البلاغات حول تعليم البهائية لأطفال إحدى المدارس
◄ تشكيل لجنة عليا للانتخابات برئاسة المستشار عبد المعز أحمد إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة
◄ محكمة جنايات القاهرة تقرر تأجيل محاكمة أسامة الشيخ فى قضية إهدار المال العام
◄ جهاز الكسب غير المشروع يواصل تحقيقاته مع رموز النظام السابق.. منع ابنى أحمد نظيف وزوجته من السفر والتصرف فى أموالهما والتحفظ على أموال سكرتير مبارك السابق ووزير الإسكان الأسبق
◄ لجنة شئون الأحزاب توافق على إنشاء 3 أحزاب جدد "الإصلاح والنهضة والعربى والحرية"
◄ بهى الدين حسن يرفض منصب نائب وزير الداخلية
◄ السفير السعودى بالقاهرة يمنح كل أوائل الثانوية العامة تأشيرة عمرة لهم ولأسرهم
◄ استعدادات رمضان تتغلب على الأوضاع السياسية والاقتصادية
الفقرة الأولى..
"الخطط المستقبلية لوزارة الاتصالات والمعلومات"
الضيوف..
"الدكتور حازم عبد العظيم، المكلف بتولى حقيبة وزارة الاتصالات والمعلومات"
أبدى الدكتور حازم عبد العظيم، المكلف بتولى حقيبة وزارة الاتصالات والمعلومات، رفضه للمصطلح الذى يطلق على الحكومة الحالية، بأنها "حكومة تيسير أعمال"، ولكنها حكومة من أهم الحكومات فى تاريخ مصر.
وأشار عبد العظيم، لبعض أولوياته التى سيطبقها بعد أداء اليمين الدستورى، أمام المشير طنطاوى، وهى التواصل مع المصريين بالخارج، والعمل على تمكين المصريين من عملية التصويت فى الانتخابات الرئاسية، والتى تحتاج إلى إجراءات تشريعية وتكنولوجية.
أوضح عبد العظيم أن الإرادة السياسية لمنح المصريين بالخارج لم تكن موجودة قبل الثورة ووضع آلية فعالة للتعامل مع جميع شكاوى المواطنين إليكترونيا وإعادة صياغة تنظيم قانون الاتصالات الذى يحتاج للتغير الجذرى لحماية حقوق المواطنين وخروج قانون حرية تداول المعلومات إلى النور لتعزيز مبدأ الشفافية.
وشدد عبد العظيم على ضرورة مباشرة الحقوق السياسية وتطبيق القانون من خلال تفعيل دور الجهاز القومى للاتصالات فى الرقابة لحماية المواطنين.
وأضاف عبد العظيم بأنه يميل إلى تصعيد قيادات وكفاءات شابة للوزارة بصفة عامة وخاصة فى قطاع الاتصالات.
قال عبد العظيم إنه لم يكن سياسيا ولكن ظروف الحياة، جعلته ينضم إلى الجمعية الوطنية للتغير، وتأييده للبرادعى برغم كونه نائبا لوزير الاتصالات، مشيرا لتلقيه تهديدات من جهاز أمن الدولة بسبب تأييده للبرادعى.
أكد عبد العظيم فى نهاية حواره بانه لن يتغير بعد تعيينه لمنصب الوزير، وأنه سيستمر فى التواصل مع الشباب على موقع الفيس بوك.
الفقرة الثانية..
صحة مبارك تفرض سيناريوهات غامضة على جميع المستويات
الضيوف..
المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق.
صلاح عيسى، الكاتب الصحفى، ورئيس تحرير القاهرة.
الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة.
قال الدكتور حمدى عبد العظيم، أستاذ علاج الأورام بجامعة القاهرة بأنه يتمنى ألا تتكرر سيناريوهات إخفاء التقارير الطبية الخاصة بالرئيس القادم للدولة مثلما حدث مع مبارك، مشيرا إلى تضارب الأنباء حول صحة الرئيس السابق.
شدد عبد العظيم على أن سفر الرئيس السابق إلى ألمانيا للعلاج كان مهانة من الدرجة الأولى، وعدم معرفة الشعب بمرض الرئيس مهانة أيضا، وطلب الدولة فريق طبى من ألمانيا للكشف عن مبارك مهانة فى حقنا جميعا.
من جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق إن الثقافة القانونية والسياسية الآن هى نتاج فعلى لثورة 25 يناير. وأشار السيد إلى أنه لا يجوز محاكمة المتهم إلا إذا حضر بشخصه أمام القاضى خاصة فى الجنايات، وإذا كان المتهم مريضا يجوز للنيابة أن تأمر بحبسه داخل المستشفيات العامة تحت حراسة.
أوضح السيد أنه إذا كانت حالة الرئيس مبارك تسمح بنقله سيحاكم بالقاهرة، أما إذا كانت حالته لا تسمح فيجب تأجيل المحاكمة، مشيرا لأن المحاكمة يمكن تغير مقرها لإجراءات أمنية.
قال السيد إن فى حالة وفاة المتهم سوى كان الرئيس السابق أو أى فرد آخر، تسقط القضية من ناحية الشق الجنائى فقط، أما بالنسبة للشق المدنى إذا كانت القضية قد حجزت للحكم فيمكن طلب التعويض فيها.
أما الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى فأكد أن عدم وصول قرار حبس مبارك احتياطيا إلى وزارة الداخلية أمر غريب، وأن محاكمة مبارك لا علاقة لها بالتشفى وإنما هى وسيلة لمعرفة أخطاء النظام السابق، والمشكلة الحقيقية التى افتعلها النظام، مشيرا لأن مثول رموز النظام السابق أمام القضاء فرصة للدفاع عن أنفسهم وتوضيح موقفهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق