"على الهوا": "لميس جابر": أنا لا أدافع عن مبارك والعادلى لكن أدافع عن القانون.. "شباب ائتلاف الثورة": مبارك كان مجرما قويا بحكم سلطاته الواسعة
الأخبار
_ وزير الداخلية يقرر نقل العادلى والمغربى وجرانة إلى ليمان طره
_ نيابة أمن الدولة تقرر حبس الناشط السلفى أبو يحيى بتهمة إثارة الفتنة
_ جماعة الإخوان تصدر بيانا على الموقع الرسمى يدعو إلى رفع الظلم ودعم التواصل بين الشعب المصرى والشعوب الأخرى
_ عصام شرف يحضر توقيع العقد النهائى بين وزارة الزراعة وشركة الوليد بن طلال
_ 3 يوليو محاكمة مثيرى فتنة إمبابة
_ وقفات احتجاجية تطالب بالإفراج عن أبو يحيى المتهم فى قضية إمبابة
انتقد الإعلامى جمال عنايت، حالة العصيان والاضطرابات العديدة فى كافة المناطق وأبرزها تعطيل حركة مترو الأنفاق وأزمة أهالى العياط الاعتصامات الموجودة أمام ماسبيرو وإغلاق بعض الطرق بسبب المظاهرات الفئوية واضطراب ضباط المراقبة الجوية، مما يؤدى إلى تعطيل مصالح البلاد ووقف عجلة الإنتاج وليس هناك وسيلة لإزالة هذه العقبات من أمام التطوير الديمقراطى إلا بمحاولة تشجيع التيارات على الاندماج الحياة السياسية بشروط الدولة الوطنية المدنية.
الفقرة الأولى
"حوار مع الكاتبة الأدبية لميس جابر".
أشارت الكاتبة الصحفية لميس جابر إلى أن الحرية موجودة فى المجتمعات الحديثة بمبدأ أن تنتهى حرية الشخص وتبدأ بحرية شخص آخر أما حرية الشعب المصرى الآن فهى حرية خطيرة جدا فقبل الثورة كانت المعارضة مغلظة ومعرضة جريئة بنظام الهلع ونظام التوازن ولكن الآن أصبحنا صوت واحد بأن تصنف وتهتم بالاستفادة من اللفظية الموجودة.
أكدت" لميس" أنها لم تقابل الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته سوزان فى أى مناسبات عامة أو خاصة وأنها لم تعمل بالحكومة مطلقا وأنها لا تريد تخليص حسابات من أحد وأنها لا تعترض على محاكمة مبارك لأن الثورة لابد أن تحقق أهدافها فهى من المطالب الأساسية لتحقيق النجاح.
وأوضحت "لميس" أنها لا تخشى الحكم القضائى أو السياسى ولكن الخوف كله من الرأى العام، خاصة القضاة بصورة مباشرة لأن الشباب قاموا بالتضحية فى سبيل الوصول إلى حرية عادلة وقانون مشروع يطبق على الجميع، فالإطاحة بالقانون هو السجن الكبير مثل الأقباط والجماعات الإسلامية وتحول الشعب إلى فئات كثيرة للتعبير عن رأيهم تعتبر فوضى لأن الدفاع عن مبارك والعادلى وأى من رموز النظام السابق بالنسبة للشعب إهانة للثورة فهم يريدون الحكم عليه بالإعدام لكى يستريحوا منهم فلابد من وجود قانون يحاكم ثم يعطى الحرية الكاملة للشعب.
وأوضحت "لميس"، أنها لا تدافع عن مبارك ولكنها تدافع عن القانون وأن الإعلام له صورة كبيرة فى توسيع درجة الحرية مما ساعد على انتشار عالم الإجرام كالسرقة الذى أدى إلى عدم قيام الناس بإعمالهم وهذا يدل على أن الكبت كان محدودا أيام النظام السابق فى التعبير عن رأيهم، فالقانون كتاب مقدس لابد من إقامته على فئات المجتمع بدون تمييز وعدم رفض القانون بالنسبة للشعب الذى يرفضه تماما بدليل اقتحام السجون والمشاحنات المستمرة بين الشرطة والشعب وعدم وجود اعتراض من قبل الشرطة التى كانت تتعامل مع الفئة المصرية بطرق خاصة من صوت عالى وترهيب وتمكين الذعر عند المواطن لابد من وجودة فى الوقت الحالى مع عدم الاحتكاك بأبناء الشعب فهزيمة الشرطة ومبارك هى التى أسقطت النظام السابق هذه الفوضى الموجودة لدى الشعب المصرى تثبت أنه لا يصلح للديمقراطية، إلا من خلال الحوار والحرية لأننا لم نربى على ثقافة ديمقراطية وعلم ديموقراطى.
وعن مفهوم الحرية، أوضحت"لميس"، أن الحرية قول وفعل ما تشاء بدون ضرر وعندما يفقد الإنسان توازنه ويخرج عن إطار الأدب هذا يخالف الحرية بمعناها لان الحرية لا يخاف منها إلا قليل الحيلة ويستخدم بدلا منها الاعتراض والعنف، مؤكدة أن المواطن المصرى علية حماية حرية المسلم والمسيحى ووجودها يعتمد على تطبيق قانون موحد لأن الحرية الغير مرتبطة بالقانون تثير فوضى عارمة.
الفقرة الثانية
"اختلافات وجهة النظر فى مفهوم الحرية"
الضيوف
خالد تليمة عضو شباب ائتلاف الثورة
خالد السيد عضو شباب ائتلاف الثورة
محمد عباس عضو شباب ائتلاف الثورة
أشار خالد السيد عضو شباب ائتلاف الثورة إلى أن الرأى لابد أن يعبر بطريقة خاصة من وجهة نظرة بحرية تامة مطلقة فوصف الشعب المصرى بأنه غير ديموقراطى هذا معترض علية لأن حرية البلد مأخوذة من الادعاءات من قبل النظام السابق، وأكد أن الثورة أتت بثمار لم تحصل عليه أى ثورة من قبل، لافتا إلى أن الانفلات الأمنى مرتبط ببعضه فى كتلة واحدة مما أدى إلى قمع الشرطة للمعارضين السياسيين وغير المعارضين السياسيين نتيجتها سلب حرية التعبير عن الرأى.
أكد خالد السيد، أن هناك أبحاثا عملت على تطوير وإعادة هيكلة الشرطة ولكن لم يؤخذ بها نتيجة عدم الاهتمام والأخذ بها التى أفادت أنها من الممكن أن تعيد الشرطة إلى رونقها المحترم، والتى يؤخذ به الشعب ويكون راضيا عنها فالالتزام بالقوانين التى كانت على عهدها فى النظام السابق يعتبر نوع من العبث الفوضى.
أوضح خالد تليمة عضو شباب ائتلاف الثورة، أن القانون مفروض ويجب أن يطبق على جميع فئات الشعب المصرى وأن تمثيل الشعب المصرى بأنه غير قابل بالديمقراطية يدل على عدم الشعور بحال المواطن لما يواجهه من صعوبات والآلام لوجود ظلم فى جميع المصالح الحكومية، وأكد أن الثورة لا يمكن أن تمر مرور الكرام وهذا أمر طبيعى ومنطقى وأن رموز النظام السابق يحاولون بشتى الطرق وقف مسيرة نجاح الثورة التى من المؤكد أن نجاحها تعيد للفرد كرامته وذلك من خلال تطبيق الحرية الكاملة.
ولفت "تليمة" إلى أن مبارك بحكم سلطاته الواسعة يثبت أنه مجرم قوى بدليل انتشار الفساد والظلم وعدم وجود حرية التعبير التى لم تطبق على أى فئة كانت موجودة من قبل فمفهوم الحرية يربطها وجود قانون مشروع ومفهوم وتكون أحكامه ميسرة على جميع فئات المجتمع.
أوضح محمد عباس عضو شباب ائتلاف الثورة، أن الحرية تنتهى عند انتهاء حرية الآخرين ومع انتشار الفوضى وهروب المساجين الذين ما زالوا فى الخارج وهذه حقيقة مؤكدة ووجود البلطجة التى ما زالت إلى الآن موجودة فى الشارع من خلال ذلك لا بد من إعادة هيكلة جهاز الشرطة للحفاظ على الأمن القومى للبلاد لأن دولة القانون تسرى على الجميع وشباب الثورة لدية من القدرة على تيسير جميع المصالح الحكومة فالحرية موجودة حتى تعتدى على حرية الغير، ولذلك يجب العمل على تقوية أنظمة التعليم والصحة والاقتصاد والعمل على القضاء على الفساد الذى كان منتشرا أيام النظام السابق.
وأضاف "عباس" أن لجنة تقصى الحقائق أثبتت أن المحرض على قتل المتظاهرين هو الرئيس المخلوع حسنى مبارك باعتباره رئيس الدولة التى لا يمكن لأى شخص أن يصدر أوامر دون الرجوع إليه
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق