"على الهوا": "الروبى": الإفراج عن حسين سالم حيلة من القضاء الأسبانى لمنع تسليمه.."محسوب": يجب الإسراع فى الضغط على القضاء الأسبانى لتسليم "سالم"
الأخبار:
_ القبض على حسين سالم فى مدريد.
_ عملية ولادة على أضواء بطاريات الهواتف المحمولة.
_ حملة الدستور أولا تنجح فى جمع 3 ملايين توقيع.
_ أسبانيا تعلن عن تجميد 45 مليون يورو من حسابات تخص حسين سالم.
الفقرة الرئيسية:
"القبض على حسين سالم وكيفية استرداد الأموال"
الضيوف:
اللواء سراج الدين الروبى رئيس الإنتربول المصرى السابق.
عماد الفقى أستاذ القانون الجنائى المنتدب بكلية الحقوق.
الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب.
أشار اللواء سراج الدين الروبى، رئيس الإنتربول المصرى السابق، أن أمور القبض على حسين سالم تتخذ إجراءات معينة ومشروعة تبدأ بصدور نشرة حمراء توزع على جميع الدول من قبل الإنتربول المصرى وإدراج اسمه على قوائم الوصول وضبطه عند وصوله والقيام بإجراءات مشددة من قبل سلطات المختصة على جميع المنافذ وبعد ذلك عند إلقاء القبض عليه يتم تحديد إقامته بالعنوان الموجود به ثم الكشف عنه بأنه مطلوب فى قضايا أخرى ثم تقوم السلطات التى تمت إلقاء القبض على المجرم بتسليمه إلى السلطات التى تريده‘ بمعنى أن الإنتربول الأسبانى بعد إلقاء القبض على حسين سالم تعرض على الدولة المطلوب استرداده وعندما يرد الملف بالاسترداد يخلى سبيله فورا على سبيل النشرة الدولية الحمراء ويسلم للسلطات المصرية.
أكد "الروبى"أن الولايات المتحدة الأمريكية والكثير من الدول الأوروبية لا تعطى حماية للأشخاص الذين اكتسبوا جنسياتها ضد الجنسية الأصلية، لذلك يجوز للسلطات المصرية أن تسترد حسين سالم حتى لو كان حاملا للجنسية الإسبانية.. وأضاف"الروبى" أن الإفراج عن حسين سالم بكفالة من قبل القضاء الأسبانى مجرد إجراء مؤقت ولا يعنى أن القضية تم إغلاقها أو قد غض البصر عنها.. مبيناً أن القبض على سالم لصالح النشرة الحمراء التى أصدرها الإنتربول المصرى يعطى القضاء الأسبانى السلطة المطلقة فى تقرير التحفظ عليه أو الإفراج عنه، ولا يستطيع أى نظام قضائى فى أى دولة أن يفرض على دولة أخرى أن تتحفظ على متهم أو تفرج عنه.
وقال"الروبى" إن قرار الإفراج لن يؤثر على إجراءات استرداد سالم‘ وأنها حيلة من الحيل التى تتعامل مع القضاء لتعقيد الأمور وعدم تسليمه للسلطات المصرية، ولكن هذه الحيل ستنهار وسيتم إعادته إلى مصر ‘ولكن علينا الإسراع فى اتخاذ الإجراءات اللازمة‘ فكفاءة القضاء المصرى تستطيع التغلب على هذه الحيل وسرعة مخاطبة السفارة الخارجية الأسبانية لحماية المافيا المصرية ومطالبته بالقوة الذى تحمل الحق لإرغام الآخرين على استرداد الأموال وسيصدر القضاء الأسبانى قراره حسب ما يتراءى من مدى مطابقة ملف الاسترداد للقانون الأسبانى فيما يتعلق بالجرم المنسوب لسالم، لأن أحد شروط التسليم أن تكون التهم مجرمة فى القانون الأسبانى وفى التشريع المصرى معًا.
أشار الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب‘ إلى أن قضية الإفراج عن حسين سالم هى بداية مدوية فالكفالة التى دفعها حسين سالم غير مناسبة تمامًا لقضاياه والإفراج عنه ليس تركاً أبدياً وإن السلطات الأسبانية أطلقت سراحه نظراً لظروفه الصحية.
وأضاف "محسوب" أن حسين سالم استفاد استفادة كاملة بكونه حامل الجنسية المصرية من خلال شركاته واستثماراته الأجنبية فهو ممثل عن مصر فى التعامل مع الشركات الأجنبية الاستثمارية الأسبانية.
وذكر "محسوب" أن إعطاء الجنسية الأسبانية لحسين سالم نية غير سليمة بدافع عدم تسليمه للقضاء المصرى، وهو كلام غير مرغوب به وما يتطلب الآن هو الكلام عن العدالة القضائية، التى تتطلب إجراءات قانونية محددة لأن القضاء فى جميع الدول يتيح بتسليم المتهمين بناء على التهم المنسوبة إليه وفقاً لقوانين مشروعة وليست قوانين استثنائية.
وبين "محسوب " أن قضية رجل الأعمال حسين سالم قضية ليست سهلة، ولكنها ليست مستحيلة، فنحن أمام شخص سرق ونهب أموال الشعب المصرى فيما يخص تعليم وصحة واستثمار فهذا يتطلب أمراً ضروريا فى التعامل القضائى من خلال الاتفاقيات الدولية لمواجهة الفساد والعمل باسمية الدولة المطلوب لها المجرم.
وأكد "محسوب " أن القانون المصرى هو الذى يستطيع إعادة حسين سالم وتسليمه للسلطات المصرية فالمعركة القانونية لمواجهة القضاء الأسبانى الإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة‘ مضيفا أن تسليم حسين سالم أو عدم تسليمه ليست هى القضية وإنما القضية هى استرداد الأموال المنهوبة والمهربة فهو يرى أن القضاء الأسبانى تعمل على محاكمته.
وأضاف "محسوب" أن المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب قررت تشكيل وفد شعبى يضم قانونيين وفنانين ورجال أعمال وإعلاميين، لزيارة سفارات 5 دول بالقاهرة، وهى الدول التى يوجد على أراضيها، أموال مصر المهربة، وتقديم طلبات للتعاون مع اللجنة القضائية المزمع تشكيلها، بمرسوم قانون سيصدر قريباً، بحيث يكون لهذه اللجنة سلطات تنفيذية وسياسية وقضائية فى استرداد أموال مصر.
وقال "محسوب" إن حجم الأموال التى فقدتها مصر خلال النظام السابق أكثر من ثلاثة تريليونات غير أموال المصريين المهربة إلى الخارج، والتى تقدر بحوالى واحد تريليون و200 مليار دولار‘ وأضاف أن القانون فقط لن يضمن فقط عودة الأموال المهربة، ولكن يجب استخدام الضغط السياسى والدبلوماسى والشعبى باعتبار أن مصر تعد من أكثر الدول قوة وتأثيراً فى المنطقة العربية.
ولفت "محسوب" إلى أن الدبلوماسية المصرية يجب أن تعمل فى هذا التوقيت على عودة حسين سالم واسترداد الأموال المنهوبة واستخدام قوتها عن طريق وزارة الخارجية وليس القضاء من خلال تشكيل وفد لإعلان مدى حرص الدولة المصرية على استرداد هذا الشخص وإنساب التهم إليه.
وبين "محسوب" أن الثورة المصرية قامت بإزالة الجراح، ولكنها لم تسيطر على الفساد بأكمله‘ويجب أن يكون الحاكم القادم من اختيار الشعب‘وأن قيمة الدولة المصرية فى علاقتها مع الدول الأوروبية علاقة طيبة وغير طيبة تعمل على عدم المساس بالدولة المصرية مما يعكس علاقتنا بالدول الأخرى.
وقال "محسوب" إن الدكتاتورية الأسبانية التى تحولت إلى الديمقراطية أكثر تعاوناً من الدول البريطانية فهى دولة تسمح بتناول القانون فى أحكامها بخلاف الدولة السويسرية التى تعمل على إيضاح الأموال المهربة مبيناً أنها لم تتلق من مصر بالإفصاح عن حساب المجرمين المصريين وتم عدم ظهوره عن طريق تدخل رجال أعمال سويسرية لهم مصالح ومنتفعات فى مصر.
من جانبه أكد عماد الفقى، أستاذ القانون الجنائى والمنتدب بكلية الحقوق أن المشكلة تتمثل فى السلطات المصرية إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات‘ وهو أمر ليس بالسهل فعند تولى حسين سالم على الجنسية الأسبانية أصبح مالى للشعب الأسبانى وهى أولى العقبات‘ ولكن القضاء المصرى يسمح للمجرم معاقبته فى أى دولة خارجية ولذلك من الممكن محاسبته.
وأشار"الفقى" أن العقبة الثانية أن حسين سالم متهم فى جرائم قام بها فى إسبانيا من غسيل أموال وحصوله على الجنسيتين وأن أسبانيا لم تلق القبض على حسين سالم من قبل الإنتربول الأسبانى أو إبلاغهم بالنشرة الحمراء، وإنما قبضت عليه لاتهامه بتهم منسوبة إليه من غسيل أموال، وهذا يعضل القضية ويعقدها بمعنى أن السلطات الأسبانية تطلب هذا الرجل فكيف يتم تسليمه إلى السلطات المصرية‘ ولذلك السلطات الأسبانية ترجع إلى قوانينها المشروعة ثم تعمل على مراجعة حساباتهم بالنسبة للمتهم بإعادته إلى السلطات الأخرى أو الدولة التى تريده.
وأوضح "الفقى" أنه يجب التعاقد مع محامين أسبان متخصصين فى القانون الدولى فهم أقرب إلى موقع الحدث بالتعاون مع السلطات وغيرها من الدول التى فيها أموال الشعب والتطرق أى جهات إعلامية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق