تشاهدون اليوم برنامج العاشرة مساءا
الساعة العاشرة مساءا
تقديم الاعلامية منى الشاذلى
يوميا من السبت الى الاربعاء
بث مباشر
على قناة دريم 2
مشاهدة ممتعة
Watch live video from tasaali.com on Justin.tv
برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى وحلقة الثلاثاء 14/6/2011 يوتيوب كاملة
ممثلين للسفارة الأسرائيلية يتوجهون لمتابعة التحقيقات مع الجاسوس الأسرائيلي
إحباط محاولة تهريب أسلحة الى مصر إستمرار التحقيقات فى جهاز الكسب غير المشروع وجلسة محاكمة احمد عز
إمكانية الأستعانة بشركات لتتبع الأموال ومؤتمر لجمع تبرعات للنهوض بالنوبة
مخاوف العاملين بقطاع السياحة وإعلان لترويج السياحة بمصر
إلغاء عدد من رحلات الطيران بسبب بركان اريتريا وإستكمال عدد من الجلسات فى مجلس الدولة
د عمرو خالد يدعو المواطنين لمساعدة ضباط الشرطة وغداً إنهاء حظر التجول
تقرير عن الوضع الأقتصادي المصري
خبراء فى الأقتصاد يقترحون أفكاراً للنهوض الأقتصادي المصري
ج1
ج2
ج3
ج4
ج5
ج6
تقرير برنامج العاشرة مساءا للاعلامية منى الشاذلى وحلقة الثلاثاء 14/6/2011 يوتيوب كاملة
العاشرة مساء.. خبراء اقتصاد ينتقدون السياسة المالية للدولة ويهاجمون إلغاء الضريبة العقارية.. ورضوان يرد: لم نلغ "العقارية" وأعدنا تسميتها بـ"ضريبة العوايد"
الفقرة الرئيسية:
"السياسة المالية للدولة"
الضيوف:
محمد المصرى نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية
الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية
الدكتور سامر سليمان أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية
طالب مجموعة من خبراء الاقتصاد بضرورة عودة بعض الضرائب، التى تم إلغاؤها وإعادة صياغة البعض الآخر بما يتناسب مع الأوضاع الجديدة التى تعيشها مصر الآن، حيث أكد الدكتور سامر سليمان، أستاذ الاقتصاد السياسى بالجامعة الأمريكية، على ضرورة عودة الضرائب العقارية وتطبيقها على القصور والشاليهات التى تقدر بالملايين بشكل لا يمس الفقير أو الاستثمار، مستنكرًا اتجاه الحكومة لإلغائها رغم توافر شريحة ليست بقليلة فى المجتمع يمكن عودة الضريبة من أجلها لزيادة إيرادات الموازنة.
وأضاف الدكتور أحمد جلال، مدير منتدى البحوث الاقتصادية، أن الاقتصاد يعنى التشغيل والدخل والخدمات وهو مسألة يومية حياتية من أساسيات نهوض الدولة، مشيرًا إلى معاناة مصر من أزمة سوء التوزيع رغم غزارة الإنتاج بسبب المشاكل السياسية التى أثرت سلبًا على الاقتصاد.
وأكد الدكتور أحمد جلال أن التوازن السياسى وانتعاش الحياة السياسية وتفاعل الأحزاب ينتج عنه اقتصاد منتعش، وأيضًا اقتصاد مزدهر ومستقر، مضيفًا أن الحكومة فى المرحلة الانتقالية لديها مسئولية حقيقية، بحيث لا تضر تصرفاتها بمصالح المجتمع مستنكرًا الصرف المستمر دون زيادة الإيرادات مستشهدًا بقرار زيادة فرص العمل فى القطاعى الحكومى لاسترضاء الشعب فى حين أن القطاع الحكومى يمثل 1/3 القوى العاملة فى مصر، والذى يخل ببند الأجور فى الموازنة، مشيرا إلى أنه كان من الأولى على الحكومة أن تخلق فرص عمل منتجة بالقطاع الخاص.
ومن جانبه أكد محمد المصرى، نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الضريبة العقارية موجودة وتطبق فى البلاد الأخرى، وتحصل لصالح المحليات، ولا تذهب للموازنة وتنفق على الخدمات فقط مطالبًا بعدم إلغائها، وإنما تعديل صياغتها مرة أخرى.
وانتقد الدكتور أحمد جلال دعم البورصة، الذى اعتبره من البنود التى أسرفت الحكومة عندما خصصت له جزءًا من الموازنة قائلا"فى مصروفات كثير ملهاش لزمة تقوم بها الحكومة دون وجود ما يعادلها من إيرادات بل ويتم تقليصها كما حدث من إلغاء للضريبة العقارية" مطالبًا بأن يكون الدعم مؤقت فى كل المناحى وربطه بالإنتاج وتوجيهه للصناعات التى تستحق وتضمن مردوداً جيداً على زيادة دخل الدولة.
وأكد محمد المصرى أن الاستثمار فى مصر الآن يساوى صفراً وليس من المعقول التحدث عن ضرائب تصاعدية لأن الحديث غير مناسب عنها فى وقت تهدف فيه مصر إلى جذب الاستثمار بعد هربه، مشيرا إلى أن النشاط الصناعى أيضًا شهد انخفاضًا بنسبة 45% ولا يتحمل ضرائب الآن.
وفى مداخلة هاتفية صرح الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، بأن الحكومة لم تلغ الضريبة العقارية، وإنما ردتها لمسماها الأصلى، وهو "ضريبة العوايد" مع إعادة صياغة بعض بنودها وإعفاء المساكن التى يقل ثمنها عن مليون جنيه على أن يتم تقييم المساكن بأسعار السوق ومراجعتها كل خمس سنوات ويذهب دخل هذه الضريبة إلى الموازنة العامة التى بدورها تخصص 50% منها لصالح المحليات.
وعن الضريبة التصاعدية أشار وزير المالية إلى أنها تحدد على أساس منحنى اقتصادى معين دون الإضرار بالمستثمر.. مؤكدًا أن النظام الاقتصادى الذى كانت تطبقه مصر قبل الثورة "ممتاز"، ولكن كان ينقصه العدالة الاجتماعية.. مضيفًا أن مصر الآن تسير أمورها بربع الموازنة فقط لأن الربع الأول يصرف على الأجور والثانى لسداد الدين والثالث يوجه للدعم.
ونفى وزير المالية أن يكون لدى الحكومة رغبة فى التهور و"الشبرأة" المالية، كما يتهمه البعض، مؤكدا أن الأموال التى وجهت لدعم الطاقة وبلغت 99 مليار جنيه كانت ضرورية للاطمئنان على وصول أنبوبة الغاز للفقراء حتى لا تشهد مصر ثورة جديدة.. مشيرا إلى أنه بصدد الانتهاء من بعض الدراسات التى تحاول تقليص هذا المبلغ لتوجيهه فى مناح أخرى، وذلك بعد اجتماعه بوزارتى البترول والتضامن، الذين أكدوا على ضرورة تقليل دعم الطاقة.
وردًا على اتهام الحكومة بعدم تطبيق خطط التقشف والاستغناء عن السيارات الفارهة وعدم ترشيدها للإنفاق والمغالاة فى الرواتب وعدم إعادة هيكل الأجور الخيالية أكد الدكتور سمير رضوان أن "المالية" من أول الوزارات التى طبقت خطة التقشف وتم الاستغناء عن 120 سيارة، كما تم الاتفاق مع الدكتورة فايزة أبو النجا، وزيرة التعاون الدولى، على عدم دمج المكافآت التى تأتى من المعونات الأجنبية مع الرواتب لضمان العدالة فى التوزيع.
ونصح الدكتور سامر سليمان بضرورة ترشيد الاستهلاك العام وتقليص أوجه الصرف، بالإضافة إلى القضاء على ظاهرة التهرب الضريبى والاهتمام بالتحصيل الجاد للضرائب منتقدًا فكرة تقليص الضرائب لجذب الاستثمار، حيث إن الاستقرار وسيادة القانون ووضوحه وانتشار الأمن هى عوامل جذب الاستثمار لأى بلد وليس مصر فقط، مؤكدًا أن معظم الضرائب التى تحصلها مصر الآن تأتى من قناة السويس وقطاع البترول والبنك المركزى.
وأضاف الدكتور سامر سليمان إلى أن قطاع الصناعة هو الملاذ الآمن لمصر فى هذه المرحلة، خاصة فى ظل محدودية الاقتصاد الزراعى، حيث يحدث طفرة فى مستقبل مصر بشرط إعادة المجتمع لصياغة نفسه مرة أخرى بتطوير التعليم الفنى وعمل دراسات مستقبلية للتعرف على الصناعات التى يجب التركيز عليها الآن.
فيما أشار محمد المصرى إلى أن مصر موقعها يسمح بكافة النشاطات وتعددها، ولكن المطلوب هو تيسير الإجراءات أمامها والاتجاه أكثر لتنمية التجارة الداخلية التى يتسبب إهمالها فى خسارة نسب كبيرة من الإنتاج مثل الخضراوات والفاكهة التى تشهد 40% هالك حتى وصولها لسوق البيع بسبب سوء التخزين والنقل والتعبئة.. مؤكدًا أن تدارك هذه الأزمة واستعادة الفاقد سيؤثر كثيرًا على الأسعار والاقتصاد
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق