شارك مع اصدقائك

14 يونيو 2011

برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر و يوتيوب وحلقة الثلاثاء 14/6/2011 كاملة - "أديب ومكي" يتفقان على استكمال البيان الدستورى قبل الانتخابات لتتوافق جميع القوى الوطنية.. "البلتاجي": الإخوان مع مبدأ التوافق الوطنى بشكل كامل ويؤيدون أن يكون الدستور أولاً.."حمزاوى": الإخوان أذكى من أن يسعوا للحصول على البرلمان كله

برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر و يوتيوب وحلقة الثلاثاء 14/6/2011 كاملة
تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم


الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
يوميا
بث مباشر
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة

Watch live video from سات ارابيا للبث المباشر on Justin.tv .

تقرير برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر و يوتيوب وحلقة الثلاثاء 14/6/2011 كاملة

"القاهرة اليوم": "أديب ومكي" يتفقان على استكمال البيان الدستورى قبل الانتخابات لتتوافق جميع القوى الوطنية.. "البلتاجي": الإخوان مع مبدأ التوافق الوطنى بشكل كامل ويؤيدون أن يكون الدستور أولاً.."حمزاوى": الإخوان أذكى من أن يسعوا للحصول على البرلمان كله


أوضح الإعلامى عمرو أديب حالة الاختلاف بين جميع القوى الوطنية فى وضع الدستور أولا، أم الانتخابات، مؤكدا أن أخطر لحظة فى التغيير نشوب اختلاف دون وضع حلول لتلك الاختلافات، مقترحًا أن يحدث استكمال للبيان الدستورى من خلال زيادة بعض الفقرات والبنود التى تلزم أى من يأتى لحكم البلاد وتلزمه بأن تكون مصر الدولة مدنية، وليست دينية وتوضح كيفية تكوين الجمعية التأسيسية على فكرة توافق وطنى حتى لا ينفرد فصيل سياسى واحد بوضع الدستور ويحدث انشقاق أكبر بين الفصائل السياسية، ولفت أديب إلى خطوة بقاء الجيش، وأنها تكمن فى الأخطار المحيطة بنا على الحدود، وأن يظل العسكرى المنضبط على حياة المدنية.

أكد المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض، أنه لا يوجد اختلاف بين الفصائل السياسية، كما يدعى البعض خاصة بعد تصاعد الأزمة الإعلامية بين بعض الفصائل السياسية على الإشكالية الناجمة عن وضع الدستور أولا أم الانتخابات أولا، مؤكدا أنه لا اختلاف بين المصريين على أن دولتنا ستكون مدنية، وأنه لا فرق بين مسلم ومسيحى وألا يسُتبعد أحد من العمل السياسى، والحدّ من السلطة العنكبوتية لرئيس الجمهورية، وكل هذه العناصر تتفق عليها كافة الفصائل السياسية، مبديًا اقتراحه خلال مداخلته الهاتفية مع البرنامج، بأن يحدث استكمال للبيان الدستورى الذى أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وبذلك يحدث توافق بين جميع القوى الوطنية من خلال زيادة بعض الفقرات والبنود التى تلزم أى من يأتى لحكم البلاد وتلزمه بأن تكون مصر دولة مدنية وليست دينية، حتى لا ينفرد فصيل سياسى واحد بوضع الدستور لأن الدستور يقوم على التوافق بين أطياف الشعب.

الفقرة الأولى:
"حزب العدالة والتنمية"

الضيوف:
الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة.
الدكتور أحمد أبو بركة القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة.

أكد الدكتور محمد البلتاجى، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين وعضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة، أن المصريين حاليا أمام تحد كبير وفيه تسأل البعض عن كيفية بناء نظام جديد بعد تجمعنا لإسقاط كافة أركان النظام السابق، لذا كان علينا العمل بمبدأ التوافق الوطنى بشكل كبير، وكامل ونؤيد أن يكون الدستور أولاً وفورًا، لافتا إلى أن الإخوان كفصيل سياسى تؤمن بأن هذه المرحلة من عمر الوطن لا يجب أن يكون العمل فيها بشكل منفرد بل بشكل توافقى بين كافة الفصائل.

ولفت "البلتاجى" إلى أن النظام السابق حاول عمل فزاعة من الإخوان، ومازال هناك بعض العناصر تحاول سلك نفس الطريق ويقومون أيضاً باستخدام "أسطوانة مشروخة" لسيطرتهم على بعض وسائل الإعلام، بقولهم إن الإخوان مازالوا يشكلون فزاعة وقولهم بأن الشعب مازال يفتقر للديمقراطية.

وأشار "البلتاجى" إلى أن الوضع فى مصر لا يتحمل التأخير، لذا يجب أن تنتهى الفترة الانتقالية بسرعة حتى تحدث رقابة على كافة السلطات عن طريق مجلس الشعب، موضحًا أن الإخوان كانوا مع مبدأ التوافق بالطبع، كما هم مع فكرة الدستور فورًا، لكن ما هى آليات وضع الدستور، وكيف ننتقى اللجنة التأسيسية مؤكدًا أن الإخوان كانوا شريكًا فى الثورة، لذا يجب المشاركة فى بناء الدولة، وكانت من مطالب الثورة تنفيذ مطالب الشعب نحن فى حاجة إلى توافق لا بديل عنه القضية هى سياسية والناس عندها مخاوف.

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد أبو بركة، القيادى بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو مؤسس بحزب الحرية والعدالة، إن أول من دعوا للتوافق هم الإخوان المسلمون، وأن التاريخ يوضح لنا مجموعة من الثورات التى قامت، وخلفت وراءها استبدادًا مثل ثورة 52 وغيرها، لافتا إلى أن الإعلان الدستورى مكتمل ولا توجد إشكالية فيه لأن لو الدستور سقط من قوة يجب أن تأتى تلك القوة بدستور آخر، وهذا ما قام به المجلس العسكرى، لافتا إلى أن الإخوان المسلمين أول من دعوا للوفاق والتآلف الوطنى مشيرًا إلى أن القوانين فى السابق كانت قائمة على أفكار النخبة الخريطة التى وضعت منذ اللحظة الأولى ألزمت المجلس العسكرى بصفته المسئول عن المرحلة الانتقالية، لافتا إلى أنهم كانوا ومازالوا مع مشروعية الشعب والإخوان أحد المكونين الأساسيين للثورة.

الفقرة الثانية:
"حوار مع الناشط السياسى عمرو حمزاوى"

أكد الدكتور عمرو حمزاوى، عضو مؤسس بحزب مصر الحرية، والكاتب والمفكر وأستاذ العلوم السياسية، أنه لا توجد مشكلة فى وضع الدستور بسبب الإخوان، كما يدعى البعض، كما أن الدستور يجب أن يكون توافقياً يجد الأغلبية والأقلية أنفسهم ممثلين فيه، لافتا إلى أن الإخوان أذكى من أن يسعوا للحصول على البرلمان كله، وأشار إلى أنه يجب أن تجتهد كافة الفصائل السياسيةً حتى يصلوا إلى بر الأمان، مشيرًا إلى أن النظام التركى هو النظام الأقرب لنا فى مصر، مضيفًا بأن المجلس العسكرى حتى الآن ملتزم بمبادئ الثورة.

وأشار "حمزاوى"، إلى أنه لا يمكن اختزال الديمقراطية على فصيل سياسى واحد، منتقدًا حدوث خلط بين الدين والسياسة، وهذه المسألة أصبحت خارج المألوف داخل مصر، حيث يوجد آلية ومسار لضبط الأمور داخل الدولة، كما أن البرلمان لا يعبر عن كافة الفصائل السياسية فى حالة إجراء الانتخابات سبتمبر.

وعن 100 عضو الذين سيشكلون اللجنة التأسيسية، يمكن أن يكونوا من داخل البرلمان أو من خارجه، أكد أن الأهم من الممثل للفصائل السياسية، والنقابات العمالية ولا يوجد فى الإعلان الدستورى من هم الـ 100 فرد الذين سيكتبون الدستور.

وأوضح "حمزاوى" أن هناك ضغطاً على كافة الأحزاب التى تحت التأسيس هو البرنامج الزمنى، الذى وضعه الاستفتاء ويبدأ المجلس العسكرى فى تنفيذه، لافتا إلى أن الإخوان تريد مصر دولة برلمانية من خلال حزبهم، والحكم من رئيس الوزراء كما أن الرئيس يكون الفاصل، والحاكم بين كافة السلطات مثل النموذج التركى والماليزى ويكون هناك المشهد القادم سيكون المطمع فى البرلمان.

وأكد "حمزاوى"، أن المعيار الرئيسى والإشكالية فى مصر للانتخابات القادمة، هى العنصر الأمنى لحدوث أحداث شغب ترجعنا للخلف، موضحًا بأنه يرى أنه يجب أن يحدث خارطة طريق ببرنامج زمنى محدد، ويكون فيه بدائل للسلطات ونتفق على المواعيد للخطوات القادمة.

كما يجب أن تكون من مهام الجيش فى الفترة القادمة الرقابة على سير الحياة السياسية بالمرحلة الانتقالية، فكل من يخل بالحياة السياسية يتدخل الجيش لمنع ذلك لأن هناك أشياء يجب الالتزام بها فى الحياة الديمقراطية، مستشهدًا بالنموذج التركى، الذى حقق تلك الفكرة السياسية، ودعمته القوات المسلحة التركية التى كانت ملتزمة ببناء الحياة السياسية بتركيا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق