على الهوا:"فؤاد علام" الدولة لم تكن متواطئة يوما ضد الأقباط وبراءة متهمى الكشح لعدم كفاية الأدلة..."جبرائيل" الأقباط ليسوا مواطنين مصريين فى دولة إسلامية ..."عمار على حسن": الفتنة الطائفية نتجت عن الإفلاس السياسى وغياب المشروع القومى بعد حرب أكتوبر وتحول المصريين من مواطنين إلى رعايا.
شاهده إسماعيل رفعت
الأخبار:
فيديو لشخص يقال إنه سلفى يتوعد بحرق كنائس مصر.
-ائتلاف دعم القانون يرفع دعوى ضد حسام البخارى يتهمه بإثارة الفتنة الطائفية.
-القبض على يسين ثابت الذى ساعد عبير بطلة أحداث إمبابة فى إثبات إسلامها وعادل عونى "قهوجى".
-صفحة على الفيس بوك تسب القيادات الدينية المسيحية والبرنامج يرفض إذاعتها لوجود العديد من الألفاظ غير اللائقة.
-بدء التحقيق مع 26 متهما فى أحداث إمبابة من قبل النيابة العسكرية.
-الجيش يفض بالقوة اعتصامًا لسلفيين أمام مقر أمن الدولة بالوادى الجديد بدعوى عودة الجهاز تحت مسمى الأمن الوطنى ويتهمون الإخوان بالتواطؤ مع الأجهزة الأمنية فى ذلك.
-انتهاء ترميم كنيسة العذراء التى شهدت الأحداث المؤسفة فور الانتهاء من الفحص الجنائى -6 إبريل تدعو لمسيرة الوحدة الوطنية إلى إمبابة.
الفقرة الرئيسية:
"على الهوا " هل تتوقع وجود أيدِ خفية خلف أحداث إمبابة؟
الضيوف:
-الدكتور عمار على حسن الكاتب والخبير فى شئون الإسلام السياسى.
-اللواء فؤاد علام خبير مكافحة الإرهاب.
-نجيب جبرائيل المحامى ورئيس منظمة الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان.
تناولت الحلقة الأسباب الحقيقية وراء الفتنة الطائفية وطريقة الحل المثلى لتدارك الأزمة قبل تفاقمها، قال الدكتور عمار على حسن، الكاتب والمحلل السياسى المتخصص فى جماعات الإسلام السياسى إن البطل الحقيقى الذى يقف وراء أحداث الفتنة الطائفية فى مصر هو حالة الإفلاس السياسى، وغياب المشروع القومى الحقيقى الذى من المفترض أن يجمع حوله كل المصريين، ووجود مشاريع سياسية ذات أيديولوجية دينية "إسلام سياسى" بديلة، الأمر الذى بدأ منذ انتهاء حرب أكتوبر، وذلك بعد فترة كانت فيها جميع طوائف مصر تعيش تجربة سياسية فريدة من نوعها ذات زخم سياسى واجتماعى، عقب ثورة 23 يوليو مجتمعة حول هدف قومى واحد هو بناء الدولة، وتحريرها سياسيا ومن كافة النواحى، ثم تحرير أرضها بعد الاحتلال، وما لبثت أن تحررت الأرض فى عام 1973، حتى أصبحت مصر التى جمع مسلميها وأقباطها هدف واحد الآن بلا هدف يجمعها، فعاد المسيحى ليجىء إلى كنيسته والمسلم إلى مسجده، وهذا ومع استخدام الجماعات الدينية ضد بعضها فى عهد السادات وزاد فحشا فى عهد مبارك إلى حدوث احتقان طائفى نتيجة القهر والتسلط والذى يتم تفريغه بالعنف العشوائى الذى أوصلنا إلى ما نحن فيه.
أضاف "عمار" أن تحول المصريين أقباطا ومسلمين من مواطنين إلى رعايا ما عدا 6 أفراد هم الرئيس ورئيس الوزراء وعائلتهما وشعور المواطن بأنه مسلوب الحق المسيحيون يعانون حرماناً ما بصفة عامة ومن تولى وظائف ومواقع قيادية وظنهم بأنهم مضطهدون، وعلى الجانب الآخر المسلمون يعانون من نفس الأمر وخاصة جماعة الإخوان المسلمين التى منعت وحرمت من كل شىء وظنها أنها مضطهدة وحدها، زرع نوعا من الاحتقان والشعوب بعدم المساواة زادت حدة رد فعلها نتيجة الاحتكاكات وسوف نشهد أحداثا متكررة مالم نعالج الأمر بحكمة اعتقد أنه بدأت من الأمس، وذلك بعد إلقاء القبض على المتهمين وتحويلهم إلى القضاء العسكرى والتعامل مع الأحداث بالقانون لإعلاء قيمة وهيبة الدولة وإشعار المواطن بوجود عدالة وقانون يحميه ويعاقبه.
وشدد عمار على أنه حدث بالأمس نقطة تحول فى التعامل مع الأزمات وخاصة الفتنة الطائفية من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهى التعامل بحزم مع مثيرى الفتنة الطائفية وتطبيق القانون فى حقهم، رافضا من جانبه تحيز المجلس العسكرى لأحد.
وقال شيئان فى مصر هما خط أحمر وشرط أساسى لضمان الوحدة الوطنية، "الجيش ونهر النيل".
على الجانب الآخر أكد نجيب جبرائيل، رئيس الاتحاد المصرى لحقوق الإنسان، أن الدولة متواطئة ضد الأقباط الذين يعانون من التميز والاضطهاد الدينى سلب حريتهم الدينية من خلال القتل وحرق الكنائس وقطع أذن وغيرها من الأحداث.
وطالب جبرائيل بتضمين الدستور مادة تعترف بالعقيدة المسيحية واحترامها وكذلك تخصيص كوتة للمرأة والشباب والأقباط ولو بشكل مؤقت حتى يمثل كل القطاعات فى المشهد السياسى، ولا يتم استثناء أحد أو إقصاؤه لصالح أحد ولضمان تأسيس دستور عادل يمثل الجميع ويدعو له البرلمان الذى يمثل كافة الفئات والطوائف لضمان حقوق الجميع فى الدستور الجديد الذى يمثل الحماية والأمان للأقباط.
الأمر الذى رفضه اللواء فؤاد علام، الخبير فى مكافحة الإرهاب، حيث قال إن الأقباط ضمن النسيج المصرى ولهم حقوق كمواطنين وتمثيلهم فى البرلمان لايأتى بشكل طائفى من خلال الكوتة بل من خلال الأحزاب السياسية وقال علام إن الدولة لم تكن متواطئة يوما ضد أو مع أحد وخاصة القضاء ففى تناوله مثلا لقضية الكشح حصل المتهمون على البراءة لأن القضاء لم تتوفر لديه أدلة الإدانة الكافية وليس لأنه متواطئ، فالقضاء وجميع أجهزة الدولة لا تعرف التمييز.
وأضاف علام أن الخروج من منعطف الطائفية يكون بالحوار مع جميع الأطراف للتوصل إلى صيغ مشتركة ترضى جميع الأطراف، وكذلك الدعوة لجمعية تأسيسية تمثل المجتمع المصرى تمثيلا حقيقيًا فالحوار هو الذى أنهى أعمال العنف التى انتهجتها الجماعات الإسلامية ووصلت بهم إلى إصدار مؤلفات يعترفون فيها بأخطاء كثيرة كانوا قد انتهجوها من قبل
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق