تشاهد اليوم برنامج 90 دقيقة
بث مباشر
على قناة المحور
فى الساعة التاسعة
يوميا من السبت الى الاربعاء
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
اتمنى مشاهدة ممتعة
Watch live video from elso7ba el7lwaaa on Justin.tv
تقرير برنامج 90دقيقة بث مباشر و يوتيوب و حلقة السبت 21/5/2011 كاملة
"90دقيقة": "عبد الوهاب" العلاقة المباشرة بين المواطن والموظف تسببت فى وجود الفساد والرشوة.. وتم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لوضع قاعدة بيانات للناخبين بالنسبة للتصويت الإلكترونى..."الجمل " عقوبات التزوير فى القانون الجديد منخفضة للغاية.."صالح " قانون مباشرة الحقوق السياسية تم تعديله 13 مرة
متابعة إلهام زيدان
أهم الأخبار
-بعد 13يومًا أقباط ماسبيرو يفضون اعتصامهم.
- تأجيل نظر فى قضية المتهمين بأحداث ماسبيرو لجلسة 4 يونيو.
- عودة الهدوء لعين شمس بعد أحداث شغب أمس اعتراضًا على عودة فتح بعض الكنائس.
- جلسة عرفية للصلح بين المسلمين والمسيحيين فى عين شمس الغربية.
- جنايات الإسكندرية تأجل النطق بالحكم بقضية مقتل خالد سعيد لـ 30 يونيو المقبل.
- وزير القوى العاملة يحذر من اندلاع ثورة الجياع فى حالة عدم مراعاة العدالة الاجتماعية.
- "المجلس العسكرى": الانتخابات البرلمانية ستتم فى موعدها.
- تأجيل أولى جلسات "رشيد محمد رشيد" لجلسة 25 يونيو المقبل.
- تتنحى الجنايات عن نظر قضية زهير جرانه واستعراض الحرج وإعادة القضية للاستئناف وتأجيلها لـ26 يونيو المقبل.
- تأجيل جلسات محكمة نظيف والعادلى وغالى فى قضية اللوحات المعدنية لـ25 يونيو.
- الجلسة الافتتاحية بدء مؤتمر "الوفاق القومى" لمنافسة القضايا الدستورية لوضع الدستور النهائى لمصر.
الفقرة الأولى
التعديلات الدستورية والنظام الانتخابى الذى لم يتم التطرق له طبقا لهذه التعديلات.
الضيوف
-"محمد حامد الجمل" رئيس مجلس الدولة الأسبق.
- "محمد نور فرحات"، أستاذ كلية الحقوق جامعة الزقازيق.
- "صبحى صالح" محام وقيادى بجامعة الإخوان المسلمين.
أكد "الجمل" على ضرورة وجود دستور يقوم بناء عليه قانون مباشرة الحقوق السياسية سواء كاملا أو تعديلات، لأن هذه القوانين تعمل تقنية العلاقات وحلول المشاكل وهذه التقنية لا تتم إلا بالحوار مع الشعب أو مجموعة مختارة ممن لهم اهتمام بالحياة السياسية، ذلك لإضافة بعض الأفكار وتتم صياغة هذه الأفكار إلى مواد قطعية الدلالة لا تستوحى بالعديد من التفسيرات.
وأشار على ضرورة مرور هذه التشريعات على مجلس الدولة ليرى مدى دستوريتها ويوافق عليها المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
و أوضح أن هناك فرقا كبيرا بين الإشراف على العملية الانتخابية وإدارتها وهذه التعديلات حولت اللجنة القضائية واللجان الفرعية إلى إدارة العملية الانتخابية، ولكن دور القضاة الإشراف على تطبيق الدستور وضمان الحيادية والشفافية فى العملية الانتخابية، وهذا يرجع إلى وزارة الداخلية لكن بدون تزوير.
أكد "فرحات" أن قانون مباشرة الحقوق السياسية شأنه شأن القوانين السياسية الهامة ولابد من هذه التشريعات أن تتناقش مع الأحزاب والقوى السياسية التى يهم الأمر ولكن القوانين تتم فى غيبة الرأى العام.
وأضاف بأنه لا يطمئن كثيرا إلى تولى وزارة الداخلية العملية الانتخابية نظرا لما حدث فى انتخابات مجلس الشعب السابق من عمليات تزوير.
وأشار إلى أن مضمون التعديلات الدستورية يلبى طموحات الشعب المصرى بصفة عامة، ولكن كنا نأمل بالمزيد فيما يتعلق بمسألة التصويت للمصريين بالخارج.
أضاف "صبحى" إن هذه التعديلات تعتبر نقلة نوعية كبير لأنها غيرت الفلسفة الديمقراطية وأمنت العملية الانتخابية بمعنى أن يكون الانتخاب بالرقم القومى والجدول بالرقم القومى إشراف القضاء على العملية الانتخابية لأن الشعب المصرى لا يثق إلا بالقضاء، حيث يضمن الناخب بأن صوته لم يبدل وأن القانون أعطى حق القضاء الاستعانة بكل هيئات الدولة وأكد على عدم موافقته على أن تباشر وزارة الداخلية على العملية الانتخابية.
الفقرة الثانية:
العمالة المؤقتة بالدولة والتصويت الإلكترونى وفاعليته فى الانتخابات القادمة.
الضيوف
الوزير "أشرف عبد الوهاب" المفوض بأعمال وزير التنمية الإدارية.
أكد "عبد الوهاب" أن هذه الفترة هى فترة بناء الدولة من خلال شفافية أكثر وأن هدف الوزارة هو إرضاء المواطن المصرى لأن الجهاز الإدارى هو المسئول عن معايير الجودة وتقديم الخدمات إن الدولة قادرة على وضع معاير للرقابة وتوفير فرص عمل وتعليم أفضل وخدمات صحية وهناك حوالى 15 مليون طلب عمل جزء خاص بالجهاز الإدارى، فهناك موظفون دائمون ونصف متعاقدين، ولكن بعد الثورة تم التعاون مع الجهاز المركزى والتنظيم الإدارى لتثبيت العمالة المؤقتة التى مر عليهم ثلاث سنوات من تعاقدهم التى تمثل حوالى 460 ألف عامل.
وأضاف أن وزير المالية يحاول الاستجابة لهذه المطالب لأنه يخص القطاع الخاص أكثر من الحكومة لأن القطاع الخاص يعانى من مشكلة اقتصادية لأنه لن يخص الشركات فقط، لكن هناك ما يسمى الشركات الصغيرة والمتوسطة التى تمثل عماد الدولة، لذلك يحاولون خلق فرص للابتكار والتشكيل.
وأشار إلى أن هناك تعاونا أكبر من خلال إنشاء بوابة خاصة بالتعاقد مع الحكومة بمعنى أن الجهات التى لديها فرص عمل متاحة تقوم بنشر هذا العمل على البوابة ومن خلال ذلك يتم تعيين العمالة الموجودة.
وأكد "عبد الوهاب" أن المواطن غير راض على وجود الفساد، لذلك أوجدنا طرقاً للعلاج الوقائى من خلال الفصل بين مقدم الخدمة وطالب الخدمة لأن الاتصال المباشر بينهم يفتح مجال للفساد الإدارى، وبذلك يتم الفصل بينهم عن طريق قنوات مثل الإنترنت والموبايل والتليفون الثابت.. أو يقوم مقدم الطلب بتقديمه إلى مكتب واحد فقط، وسيقوم الموظف بإنهاء الطلب فى جميع المكاتب ثم يأتى المواطن لاستلامه لأن العلاقة المباشرة بين المواطن والموظف تسبب فى وجود الفساد
والرشوة.
وأضاف أن الوزارة الآن تقوم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى لوضع معاير الخدمات الجماهيرية من خلال أخذ فرص من الناحية الإدارية.
أما بالنسبة للتصويت الإلكترونى فى الانتخابات أكد "عبد الوهاب" أنه تم تشكيل لجنة بالتعاون مع وزارة الاتصالات لوضع قاعدة بيانات للناخبين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق