تشاهدون اليوم برنامج القاهرة اليوم
الساعة 9.30 مساءا
تقديم الاعلامى عمرو اديب
يوميا
بث مباشر
على قناة اوربيت
قناة اليوم
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
مشاهدة ممتعة
Watch live video from سات ارابيا للبث المباشر on Justin.tv القانون والعفو عن مبارك وجرائمة السياسية و الجنائية حمزاوي : أسيء فهم الزواج المدني ومبارك يحاسب بالقانون الدكتور عمرو حمزاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة | لأول مرة.. المساجين كسروا حيطة السجن وهربوا لأول مرة في تاريخ السجون في قسم 6 أكتوبر.. المساجين كسروا حيطة السجن وهربوا
تقرير برنامج القاهرة اليوم تقديم عمرو اديب بث مباشر و يوتيوب وحلقة الثلاثاء 17/5/2011 كاملة
"القاهرة اليوم": "منتصر الزيات": مبارك ليس متهما فى قضايا مالية حتى يتم العفو عنه بل هناك تهم جنائية وسوزان مبارك لم تتنازل عن أموالها بل تنازلت عن المنح .. عمرو حمزاوى: أنا مع المساءلة والمحاسبة بشكل قانونى وعادل.. إذ تكرار أحداث "فتنة طائفية" يمثل كارثة على مصر
علق الإعلامى عمرو أديب، على المانشيت الموجود بالصفحة الأولى بجريدة الشروق الصادرة أمس، تحت اسم "مبارك يطلب العفو" والذى أثار جدلا كبيرا، وتسبب فى حالة من العصبية بين شباب الثورة.
لفت أديب إلى أن الموضوع المتعلق بذلك المانشيت يحمل قدرا كبيرا من الأفكار المتوقعة، أن يحتوى عليها الخطاب المرتقب للرئيس السابق مبارك، والذى يطالب فيه بالعفو عنه وعن أسرته.
وأكد أديب أن ما يحدث حاليا من الإعلام هى خطوة تمهيدية لعمل تصالح مع الرئيس السابق ونظامه، مقابل التنازل عن أموالهم لصالح الشعب، لافتا إلى أن شباب الثورة يهددون بمظاهرات بالتحرير فى حالة الإفراج، دون محاسبة لأركان النظام السابق، متسائلا: هل يجوز العفو عن أركان النظام السابق مقابل التنازل عن أموالهم للدولة؟!
ومن جهته علق الأستاذ عمرو خفاجى، رئيس تحرير الشروق، على ذلك الموضوع قائلا: إن الجريدة تعاملت مع الخبر من "جهة خبرية"، ومن مصادر موثوق فيها، مؤكدا أنه خلال الأيام القادمة سوف يتم نشر تفاصيل أخرى.
ولفت خفاجى، إلى أن ذلك الخبر هناك أشخاص ترتب له، نافيا أن تكون الجريدة حاولت إجراء حوار مع الرئيس مبارك.
الفقرة الأولى:
"هل يمكن العفو عن الرئيس مبارك وزوجته من خلال الدستور و القانون"
الضيوف:
طارق عبد العزيز المحامى
الدكتور حازم عتلم، رئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق عين شمس.
منتصر الزيات المحامى
قال طارق عبد العزيز، إنه من الممكن أن يحدث العفو الاستثنائى، الذى رسمته دساتير العالم لمحو هذه الجرائم وحتى يتصالح المجتمع مع بعضُه، والعفو نوعان عفو عام وعفو خاص، وله طريقان العفو عن العقوبة والعفو عن الجريمة، والذى يملك العفو فى حالة العقوبة هو رئيس الجمهورية طبقًا للدستور، أما العفو عن الجريمة فهذا قانون، مؤكدا على أن القضية فى يد النيابة العامة، والتى بدورها حققت فيها من خلال أوراق أصدرتها جهات رقابية وإدارية، اتضح فيما بعد أنها خاطئة، مستشهدا على ذلك بالعفو الذى تم مع زكريا عزمى وسوزان مبارك.
ولفت عبد العزيز النظر إلى أنه تم احتجاز هؤلاء الوزراء دون التحقيق الفعلى فى تلك الأوراق ودون التحقق من صحتها، مشيرا إلى وجوب أن تكون الوقائع محددة ووقائعها واضحة، وأن الماديات خاصة فى التهم التى تم إلصاقها لهم، وتحمل قتل ودم حيث إن القانون ينص على أن جريمة القتل هى جريمة عمدية، والمتهم فيها يكون أزهق روحا، مضيفا أن مسئولية رئيس الجمهورية مفترضة لكن إذا وصلت إلى وقائع لابد من إظهار الدلائل عليها.
من جهته قال الدكتور حازم عتلم، أستاذ ورئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق عين شمس، إن العفو دون تحقيق وإصدار حكم غير متصور يمتنع وقد يكون العفو لعدة أسباب أهمها المرض الصحى، لافتا إلى أنه من غير المتوقع أن يكون الرئيس السابق مبارك لا يعلم ما كان يحدث للمتظاهرين بالتحرير، وإن حدثت تلك الوقائع دون علمه فعليا، مؤكدا على أنه فى الوقت الحالى لا يجوز للمجلس العسكرى إصدار قانون للعفو فى جميع الحالات سواء كانت عن العقوبة، أو الجريمة.
أشار إلى أنه فى جميع الأحوال الرئيس السابق محمد حسنى مبارك إذا كان يعلم أو لا يعلم بما كان يحدث فى ميدان التحرير سيسأل قانوناً وجنائياً، لافتا إلى أنه يجب أن يحاسب مبارك عن تهم أخرى مثل تصدير الغاز لإسرائيل رغم الرفض الشعبى لذلك واستخدام لصناعة سلاح لضرب الشعب الفلسطينى.
فيما قال منتصر الزيات، محامى الجماعات الإسلامية، إن العفو لابد أن يصدر بعد إصدار حكم بالعقوبة، لافتا إلى أن ما يحدث الآن هو عبارة عن صفقة يتم طبخها، ومن الممكن أن تنهى الموضوع، مشيرا إلى أن فكرة المصالحة تحدث لأمور سياسية، لافتا إلى قضية قتل السادات وما تم لأعضاء الجهاد، والإفراج عنهم كان لأمور سياسية، مؤكدا على أن الاتهام مازال قائما لرموز النظام السابق.
وأوضح الزيات أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ليس متهما فقط فى قضايا مالية حتى يتم العفو عنه، مؤكدا على اتهامه فى قضايا جنائية أيضا.
أشار إلى أن سوزان مبارك لم تتنازل عن أموالها بل ما تنازلت عنه هى أموال المنح التى حصلت عليها كمنح من دول مختلفة كانت لمصر.
ألمح الزيات إلى أن الرئيس السابق محمد حسنى مبارك فاعل أصلى فى الجرائم والوقائع المختلفة وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق شريك معه فيها وهذا هو القانون.
الفقرة الثانية:
"مناقشات ليبرالية لبعض القضايا المصرية"
الضيوف
الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
رد الدكتور عمرو حمزاوى، عما أشيع حوله من البعض بغاية تشويه صورته فى حديثه، عن الزواج المدنى، وقال عندما انخرطت فى الحديث عن زواج المسلمة من المسيحى كنت أقصد حرية الزواج، بشكل عام، ولكن تم فهم الموضوع بطريقة خاطئة، وإقصائى عن العمل السياسى، وتم تفكيرى والمقصود من "الزواج المدنى" هو حرية الزواج من أجنبية عن طريق عقد زواج موثق طبقا للقانون المصرى، لافتا إلى أن هناك قطاعًا فى الشارع المصرى، يصدر أحكاما، ويأخذها الباقون وينشروها دون التحقق من صحتها بهدف الإقصاء وتشويه الصورة.
وحول ما يتردد عن مظهره، وارتدائه "الحظاظة" قال إن الناس حين يستمعون لما تقول وتقنعهم برؤيتك، يمكنك وقتها التخلص من الكثير من التهم الملفقة، مشيرا إلى أنه ارتدى تلك الحظاظة، لأنها تذكار من ابنه الذى أنجبه من طليقته، مؤكدا على أنه لا يمكن أن يخلعها مهما حدث لأنها تذكره به، لافتا إلى أنه يجب أن تفرق الناس بين العمل العام والأمور الشخصية، وأوضح خلال حواره مساء أمس ببرنامج"القاهرة اليوم" أنه التقى بعدد من معتصمى ماسبيرو من الأقباط، وأوضحوا له مطالبهم، مؤكدا على أنه إذا تكرر مرة أخرى أحداث فتنة طائفية فهذه كارثة على مصر، خاصة أن الوضع الاقتصادى المصرى أصبح فى وضع يرثى له.
وحول مدى إمكانية العفو عن مبارك قال إنه يؤيد المحاسبة بشكل قانونى وعادل، أمام المحاكم القضائية المدنية، حتى تتم بالمعايير العالمية رافضا المحاكمات الاستثنائية حتى تتم استعادة الأموال المنهوبة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق