"على الهوا".. آلاف العمال يحتشدون بميدان التحرير للاحتفال بعيد العمال.. والمجلس العسكرى يهنئ الشعب المصرى بعيد العمال.. واشتباكات فى عمومية الأطباء بسبب الإضراب
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار
- آلاف العمال يحتشدون بميدان التحرير للاحتفال بعيد العمال.
- المجلس العسكرى يهنئ الشعب المصرى بعيد العمال.
- المجلس العسكرى: إجراءات رادعة للحفاظ على الوحدة الوطنية ووأد الفتنة.
- وزير الأوقاف يجتمع مع المشير والعيسوى لبحث أزمة مسجد النور.
- اشتباكات فى عمومية الأطباء بسبب الإضراب.
الفقرة الرئيسية
الضيوف:
- محمد العبد العظيم أحد عمال غزل المحلة.
- خالد على مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
- الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادى والإستراتيجى الدولى.
قال محمد عبد العظيم أحد عمال غزل المحلة إن القوة الشرائية هى التى تحدد الحد الأدنى للأجور، ولابد من مراعاة فارق الأسعار عند وضع الحد الأدنى، لافتا إلى أنه تم تحديد قيمة الحد الأدنى عند 1200 جنيه فى عام 2005 ولابد من مراعاة فارق الأسعار التى حدثت فى الفترة الأخيرة.
فيما قال خالد على، مدير المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إنه لا يمكن مناقشة قضية الحد الأدنى للأجور بمعزل عن السياسات الاقتصادية بمصر، لافتا إلى أنه لابد وأن يتناسب الحد الأدنى مع الأسعار ومعدل التضخم، مطالبا بضرورة الإقلاع عن فكرة المستشارين التى تكلف الدولة حوالى 12 مليار جنيه سنويا.
ومن جانبه أشار الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادى والإستراتيجى الدولى، إلى أنه لابد من أى مواطن أن يحصل على حقه فى أن يحيا حياة كريمة، والتى تطلب تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، لافتا إلى أنه فى حال رفع الأجور دون دراسة من الممكن أن يجير ذلك على القطاعات الخاصة بالصحة والتعليم.
وأضاف الخبير الاقتصادى أن دخل البلد نقص بعد الثورة بسبب تعطل السياحة، ونقص الاستثمارات والتحويلات، بجانب رجوع العمالة المصرية خارج البلاد نتيجة للثورات العربية، لافتا إل أنه لابد وأن تكون هناك سياسات اقتصادية تعتمد على الخبرة وأصل المعرفة، وتقوم على العدالة الاجتماعية، وأن يكون هناك نوع من أنواع التكاتف من أجل الارتقاء لربط العمل بالإنتاج.
وأشار رشاد، إلى أنه لابد من الاستعانة بالأمن فى المجتمع من أجل القضاء على الفوضى، وسرعة الانتهاء بعدالة من التحقيقات المرتبطة بالفساد ونشر ذلك داخل الوسائل الإعلامية، وإرسال رسالة واضحة المعالم للعالم أجمع بأننا ليس ضد الاستثمار، ولابد وأن تتدخل الدولة للقضاء على الاحتكار وأن بكون لها دور المنافس فى السوق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق