تقرير برنامج بلدنا بالمصرى تقديم ريم ماجد على قناة OTV حلقة الاحد 6/3/2011 كاملة
"بلدنا بالمصرى": وزير الداخلية يصدر قراراً بإلغاء جهاز أمن الدولة.. و7 أحزاب وقوى سياسية تدعو للتصويت بـ"لا" على تعديل الدستور.. ولواء شرطة سابق: لا يمكن الاستغناء عن جهاز أمن الدولة
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار:
- وزير الداخلية يصدر قراراً بإلغاء جهاز أمن الدولة
- القضاء الإدارى يؤجل النظر فى قضية وقف وإلغاء التعديلات الدستورية لجلسة الغد
- 7 أحزاب وقوى سياسية تدعو للتصويت بـ"لا" على تعديل الدستور
الفقرة الأولى:
حوار مع الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق
الضيوف:
الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق
كشف الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الإدارية السابق تفاصيل بعض المحادثات والمواجهات بينه وبين الرئيس السابق بشأن الدراسات التى كانت تعدها الوزارة، وقال إن إحدى الدراسات أكدت عن طريق البحث الميدانى أن رجال الأعمال هم الطبقة الفاسدة فى المجتمع، ويليهم التجار، الأمر الذى أثار الرئيس السابق ونجله من إعلان نتائج هذه الدراسة، لافتا إلى أن الرئيس لم يرفض قيام الوزارة بعمل الدراسات، ولكن الرئيس السابق رفض إعلان نتائج كل الدراسات المعلنة.
وأكد درويش أن وزارة التنمية الإدارية كانت تعمل من أجل تحقيق المزيد من الإصلاحات الاقتصادية، والتى لا يمكن لأى مجتمع أن يتقدم بدونها، لافتاً إلى أنه فى عام 2007 أنشأ لجنة لتحقيق الشفافية والنزاهة، إضافة لمركز دراسات الحوكمة، والتى خرج منه الكثير من الدراسات، وقدم مزيداً من التوصيات، من أهمها ضرورة أن تكون تقارير الجهاز المركزى للمحاسبات معلنة للجمهور.
وأشار درويش إلى أنه تقدم بدراسات فى عام 2006 لوزارة الداخلية عن طريقة الانتخاب والطرق التى يجب أن تتبع، وهى طريقة حديثة تستخدم الرقم القومى وتحد من تزوير الانتخابات، وتسويد البطاقات كما كان متبعاً سابقا، بحيث يتم استخدام هذه الطريقة فى انتخابات 2010، وهو ما قابله وزير الداخلية بالرفض، لافتا إلى أن سبب إلغاء وزارة التنمية الإدارية هو قيام الوزارة بإعداد عدد كبير من الدراسات محاولة تقديم المعلومات للمجتمع المصرى، وهو ما كان يقابل بالرفض من قبل الرئيس ونجله وبعض المسئولين فى الجهاز السابق.
وأضاف درويش أن وزارة التنمية الإدارية هى البنية الأساسية للوزارات الأخرى، وكانت تقدم العديد من الخدمات لوزارة التعليم العالى وعدد من الوزارات وتزودها بالمعلومات والدراسات المختلفة.
الفقرة الثانية
الضيوف:
اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية والأمنية
اللواء محمد البربرى مساعد وزير الداخلية والخبير الأمنى
خالد على المحامى والناشط الحقوقى
قال اللواء محمد البربرى الخبير الأمنى إن جهاز أمن الدولة أنشئ فى عام 1913 تحت مسمى "القلم السياسى"، وأعيد تسميته على مر العصور حتى وصل لهذا المسمى، مشيراً إلى أن الجهاز كانت مهامه محددة وهو الدور السياسى، لافتاً إلى أنه بعد ثورة 25 يناير كان لابد من حل هذا الجهاز بحيث يتماشى مع التطور الطبيعى والديمقراطى الذى يطالب به شباب الثورة.
فيما قال اللواء سامح سيف اليزل مدير مركز الجمهورية للدراسات الأمنية والسياسية إن بقرار وزير الداخلية إلغاء جهاز أمن الدولة وتشكيل جهاز جديد يكون دور الجهاز انتهى، لافتا إلى أن جهاز أمن الدولة قطاع مثل باقى القطاعات بوزارة الداخلية، وسيتم توزيع ضباطه على باقى القطاعات، وذلك بعد محاسبتهم فى حال توجيه التهم لهم، مؤكداً على أن النيابة قدمت المئات منهم لجهات التحقيق، بخلاف التحقيق الداخلى التى تجريه الوزارة مع البعض الآخر.
فيما طالب خالد على المحامى والناشط الحقوقى بضرورة إلغاء جهاز أمن الدولة والاكتفاء بوزارة الداخلية والقطاعات الموجودة بها، لافتاً إلى أنه فى حالة الرغبة فى مراقبة المواطنين يجب استخراج إذن من النيابة لمراقبة المواطنين، ويجب أن نحترم القانون وحرمة وخصوصية الأفراد، مشيراً إلى أن الذى حدث هو إعادة هيكلة وليس إلغاء لهذا الجهاز، مؤكداً على أن الجهاز الجديد سيعود مرة أخرى لما كان عليه الجهاز السابق.
فيما اعترض اللواء البربرى على إلغاء جهاز أمن الدولة، لافتا إلى أنه لا يمكن لأية دولة الاستغناء على هذا الجهاز ودوره الإيجابى، بغض النظر عن سلبياته التى يمكن تلافيها فى الفترة المقبلة بعد تحديد مهامه وعدم تجاوزها
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق