نلتقى اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا
بتوقيت القاهرة
مع البرنامج الغنى عن التعريف "مصر النهاردة"
بث مباشر من الفضائية المصرية
او القناة الثانية
Watch live video from خالد عامر on Justin.tv برنامج مصر النهاردة مع مريم امين وباسم صبرى وحلقة الاربعاء 30/3/2011 بث مباشر و يوتيوب كاملة أخبار مصر النهاردة ج1 ج2 ج3 الإعلان الدستوري ج1 ج2 ج3 ج4 ج5 قانون الرؤية للطفل ج1 ج2 ج3 ج4 ج5 مصر النهاردة والاعلان الدستورى الثانى مصر النهاردة والحوار الوطني
تقرير برنامج مصر النهاردة بث مباشر و يوتيوب حلقة الاربعاء 30/3/2011
مصر النهاردة.. شاهين: المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشعب تحتاج لحوار مجتمعى كبير لتعديلها.. رئيس تحرير الوفد: الإعلان الدستورى به الكثير من الثغرات.. نهاد أبو القمصان: قرار الاستضافة يحتاج لمنظومة إدارية وقانونية وأمنية لتنفيذه
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار
- شرف يلتقى رئيس اتحاد التليفزيون لمناقشة الاعتصامات.. وتغيير رؤساء القطاعات وتعديل الرواتب
- حركة تغييرات فى قيادات الصحف القومية
- المجلس الأعلى يصدر الإعلان الدستورى للفترة المقبلة
- أثيوبيا تعلن عن إنشاء سد الألفية العظيم قرب الحدود السودانية
وقال الدكتور حسين العطفى، وزير الموارد المائية والرى، فى مداخلة هاتفية إن إنشاء أثيوبيا لسد الألفية العظيم قرب الحدود السودانية لتوليد الكهرباء، موضحاً أن مصر تعمل على التأكد من عدم وجود تأثير سلبى عليها من إنشائه أو أنه يحدث ضرراً بحصة مصر المائية، مضيفاً:"آمل الرد الإيجابى من الجانب الأثيوبى فى إطار التعاون المنشود بين البلدين، حيث توضع الضوابط الفنية لعدم الإضرار بالمصالح المائية وأن إجراء الحوار الوطنى جاء لبلورة رؤية مستقبلية للتعامل مع ملف حوض النيل لحفظ حقوق مصر وسيكتمل فى جلسة أخرى للوصول لورقة عمل للمرحلة القادمة تعرض على رئيس الحكومة والمجلس العسكرى لإقرارها".
- فضيلة المفتى والأنبا بسنتى يفتتحان جلسة البورصة
- جامعة القاهرة ترفض رسميا استقالة عميد كلية الإعلام
الفقرة الأولى
الضيوف
الدكتور سحر الطويلة مقرر الحوار الوطنى
الكاتب الصحفى سليمان جودة رئيس تحرير جريدة الوفد
أكد الكاتب الصحفى سليمان جودة، أن دستور 71 سقط وأن مصر أمام إعلان دستورى جديد مكون من 62 مادة يحكم البلاد من اليوم وحتى الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا أن الإعلان ملىء بالثغرات مشيرا إلى المادة التى تنص على بقاء نسبة العمال والفلاحين فى مجلس الشعب بأنها ستثير جدلا كبيرا الأيام القادمة مطالبا بإسقاطها لأنها تمثل ستارا لدخول عناصر غير مرغوب فيها لساحة البرلمان.
وأضاف جودة، كان لابد أن يكون الإعلان مصغرا يضع خطوطاً عامة تحكم الفترة القادمة لأن العبرة ليست بكثرة أو قلة المواد والأهم أن تنول رضاء الجميع لأن الشعب انتظر الجديد من الإعلان، ولكن لم يجده متمنيا أن تتكلم المادة الخامسة عن النشاط الاقتصادى الحر.
فيما أكدت الدكتورة سحر الطويلة أن الحوار الوطنى لم يتضمن الكثير من الحديث حول الإعلان الدستورى الجديد، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى وجه للاستغراب من الإبقاء على نسبة العمال والفلاحين، لأن إسقاطها كان سيمثل خطورة وبقاءها يضمن التمثيل العادل فى مجلس الشعب.
وأضافت الدكتورة سحر أن الحوار الوطنى يعد استباقا للأحداث حيث يتيح الفرصة للحديث والنقاش حول مجلسى الشعب والشورى من حيث تشكيلهم وأيضا النقاش حول محاور معينة حاكمة لمصر كالمواطنة والعدالة الاجتماعية وكل المصطلحات الغامضة للخروج بوثيقة تساعد اللجنة التأسيسية فى وضع الدستور، مؤكدة أن الحوار الوطنى أولى اهتماما كبيرا لمحور التحول الديمقراطى للمرحلة القادمة بكل عناصرها من انتخابات برلمانية ورئاسية والهيئة العليا المشرفة عليها ووضع رؤية مستقبلية للمصريين.
وأيد الكاتب سليمان جودة التصالح مع النظام السابق بشروط وحدود معينة للانتقال من مرحلة لأخرى بتحقيق أقصى استفادة ممكنة بعيدا عن الانتقام، مضيفا أن إعلان جلسات الحوار الوطنى سيفيد المواطن المصرى لأن جميع التيارات تشارك به بشرط أن يتسم الحوار بالجدية مع تحديد هدف واضح ومحاور يتم النقاش حولها والتوافق لتنفيذها كاختيار نظام الحكم القادم.
وأكدت مقرر الحوار الوطنى أن المصالحة مع النظام السابق استحوذت على جانب كبير من النقاش فهناك من أيدها وهناك من رفضها وهناك من أشار إلى أنها لن تكون مع رموز النظام السابق بسبب غياب سيادة القانون، مضيفة أن الحوار هدف إلى وضع الخطوط العريضة للسياسات العامة إلى جانب بعض المحاور والأهداف الأخرى التى أضيفت وأن إعلان جلسات الحوار سترفع الوعى لدى المواطنين بعد عرض كافة وجهات النظر أمامهم بعد معاناتهم فى عصر سابق كان يستأثر أفراد معينة فيه بالحوار دون غيرهم، أما الآن فحدث إطلاق سراح جميع الرؤى للمساعدة على نمو تفكير المواطنين.
وأضافت الطويلة أن العقد الاجتماعى القديم بعد ثورة 52 كان يمنح المواطن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية كاملة مع العجز الشديد فى الحقوق المدنية والسياسية وبداية من عام 2000 كانت فترة انعدام فى كافة الحقوق أى انعدام العقد الاجتماعى، أما بعد ثورة يناير جاء العقد الجديد الذى ينص على منح المواطن كافة الحقوق دون منع أحدها.
وأشاد جودة بالمادة 40 التى تنص على فصل محكمة النقض فى صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب، وهذه خطوة تحسب للمجلس العسكرى بعد أن كانت هذه المادة محل جدل فى الاستفتاء عندما كانت تختص بها المحكمة الدستورية.
وأكدت الدكتور سحر أن محدودية المساحة التى تعقد فيها جلسات الحوار الوطنى تحول دون وجود مراقبين من خارج دائرة النقاش وأن المجلس يبحث مشاركة المواطنين فى الحوار وطرح أسئلتهم عن طريق المراسلة أثناء إعلان الجلسات فى بث مباشر على الإنترنت والتليفزيون والراديو،كما سيتم إنشاء موقع خاص للمناقشة مع المواطنين والمشاركة مع الجمعيات الأهلية لتصميم شبكة لتوزيع ونشر وثائق مكثفة لنتائج الحوارات للوصول بها لأقل مستوى محلى وأن الجلسة التشاورية الثانية ستعقد الأحد القادم يوم 3 أبريل.
وفى مداخلة هاتفية أكد اللواء ممدوح شاهين، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، أن عدد المواد فى الإعلان الدستورى الجديد تقاس على أساس الظروف التى تعيشها مصر، وأن هناك مواد فوق دستورية هدفها تدعيم سيادة القانون، مضيفا أن المادة الخاصة بنسبة العمال والفلاحين كان من الضرورى إقرارها لأن القوات المسلحة تسلمت البلاد فى ظل انفلات أمنى وتوقف اقتصاد وحدود ملتهبة، وإذا حدث وتم تعديل هذه المادة، كان لابد من عمل حوار مجتمعى كبير لمناقشتها قبل الإلغاء أو التعديل، وأن هذه مهمة اللجنة التى تعقد قريبا لوضع أساسيات الدستور الجديد لأن اللجنة التأسيسية ستصبغ دستورا من الصفر مؤكدا أن الإعلان الدستورى شارك فى إعداده تيارات مختلفة وخبراء القانون.
الفقرة الثانية
الضيوف
اللواء إبراهيم ندى رئيس جمعية حاضنات مصر
نهاد أبو القمصان المدير التنفيذى لمركز حقوق المرأة
المهندس سامح مخلوف المتحدث الإعلامى لمؤسسة حماية الأسرة المصرية
ميرفت محرم رئيس جمعية أولادى
أكد اللواء إبراهيم ندى أن قرار وزير العدل عام 2000 نظم قانون الرؤية بحيث تتم مرة أسبوعيا من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء فى مكان عام، ولكن الأزمة الآن فى قرار الوزير باستبدال كلمة رؤية باستضافة التى ستفتح أبواب جهنم أمام الأمهات.
وأضافت نهاد أبو القمصان أنه لابد من التعامل مع الأطفال فى إطار منظومة من العلاقات لأن الطلاق الفاشل يترتب عليه إحساس متبادل بالكره والعنف يضر بالأطفال، مشيرة إلى أنه قبل العمل بقرار الاستضافة لابد من تقييم الوالدين ومراقبة الأب هل يدفع النفقة بانتظام ومراقبة البيئة التى سيتم استضافة الطفل فيها وتوفر عامل الأمان فيها ولذلك فإن قرار الاستضافة يحتاج لمنظومة إدارية تشمل عدداً من الخبراء التربويين ومنظومة أمنية تضمن سلامة عودة الطفل لوالدته ومنظومة قانونية بها عدالة ناجزة لأننا سنرى حالات اختطاف رهيبة بعد تنفيذ قرار الاستضافة إذا ما وضعت الضوابط اللازمة.
وأكدت ميرفت محرم أن الرجل المصرى ذو قيم ودين ومتزن ولن يقبل على خطف أطفاله ومن حقه ممارسة أبوته لأن قرار الرؤية ينطبق على المسجونين فقط وليس على أب يريد مقابلة طفله والتمتع به وممارسة واجباته تجاهه مضيفة أن الرؤية جاءت لكسر رجولة المصريين فالآباء ينفقون على أبنائهم دون التمكن من رؤيتهم وأن القانون عندما يصدر للعامة وليس للاستثناء فليس كل الرجال خاطفين.
وأضاف المهندس سامح مخلوف أن هناك 7 ملايين طفل مصرى حرموا من أحضان آبائهم بسبب قانون الرؤية الظالم وأنه لابد من العدل مع الاحتكام إلى القانون فى حالة الخلاف أو خطأ أى من الطرفين وأن الحد الأدنى للرؤية هو ثلاث ساعات ومع ذلك يطبق دون زيادة.
وأكدت نهاد أبو القمصان أن المشكلة تكمن فى معالجة الأزمة بشكل جزئى لأن رفع سن الحضانة إلى 15 عامًا قرار خاطئ ويحمل الأم عبئاً ثقيلاً فى التربية وحدها طوال هذه الفترة وأن المطروح على الساحة الآن هو إعادة الأخطاء القديم وليس العمل على ضمان وجود الطفل فى بيئة طبيعية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق