نلتقى اليوم مع برنامج الحياة اليوم
على قناة الحياة
من السبت الى الخميس اسبوعيا
الساعة التاسعة مساءا
و الجمعة الساعة السابعة مساءا
يعقبة لقطات فيديو يوتيوب حين توفرها
على قناة الحياة
Watch live video from AKA on Justin.tv
تقرير برنامج الحياة اليوم بث مباشر و فيديوهات السبت 26/3/2011
"الحياة اليوم".. شرف يؤكد مطالب جميع المعتصمين مشروعه ولو كانوا سمعوا كلامى كان حدث التغيير فى أسبوع.. وعيسى يؤكد على شرعية الاعتصامات
شاهده محمد عصام
الفقرة الأولى:
رياح التغير على شعب سوريا.
الضيوف:
الشاعرة لينا الطيبى.
استنكرت الطيبى وجود عصابات مسلحة بسوريا والتى وصفتها ببلد الأمان، متسائلة عن سر جود عصابات بسوريا تحمل سلاح فى بلد يصعب تهريب لها اقل وسائل التدمير "كعلبة سجائر لا يوافق عليها النظام"، مؤكدة أن الدولة هى الجهة الوحيدة التى تملك السلاح فى سوريا، قائلة: "معنى ما يحدث بسوريا اليوم هذا أننا أصبحنا نعيش فى بلد غير أمن".
وأكدت الطيبى على عدم سماح الدولة لتشكيل أى أحزاب أو قوى سياسية، قائلة "لا يوجد أعلام أصلا فى سوريا"، مشيرة بقولها " تونس ومصر أعطوا العالم العربى القدرة على التنفس من جديد"، مشيره أنها يصعب عليها الحديث نيابة عن شعب سوريا، إلا أنها أشارت لثقتها على قوة وإرادة الشعب السورى فى قدرته على اقتناص الفرص والصمود لتحقيق مطالبه.
من جانب آخر أكد على جمالو، مدير عام مجموعة الأعلام بدمشق فى اتصال هاتفى، إن الحكومة السورية بريئة من دم الرئيس السرى السابق سعد الحريرى، مؤكدا أن لدى النظام فى سوريا أخطاء وعلى الجميع أن يترك أخطاء الماضى للماضى والبدء فى التركيز فى المستقبل.
الفقرة الثانية:
مناقشه حقوق العاملين بالتليفزيون المصرى.
الضيوف:
سامى شريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون
حسن حامد رئيس الاتحاد والتليفزيون السابق
قال سامى شريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، إنه لم يسعَ لمنصب الإذاعة والتليفزيون، بل كلفه به المجلس العسكرى فى وقت دقيقى تمر به مصر والذى وصفه "بحقل الألغام"، مشيرا إلى أنه يحترم جميع اعتراضات العاملين التى يشهدها الاتحاد سواء بداخلة أو خارجه، قائلا "إن ما يحدث من تغييرات بين صفوف قادة القطاع شىء طبيعى، ويوجد مؤيدون ومعارضون لبعض القيادات الحالية ونحن نحترم الجميع".
وفيما يخص استمرار الأزمات فى ظل وجود لجنة الحكماء أكد الشريف أنه يجب أن يعمل المبنى له على قلب رجل واحد حتى يستمر العمل الإعلامى والإنتاج، مؤكدا أنه لا يوجد وجوه عصية على إبعاد بعض القيادات، مشددا على ضرورة إحداث نوع من التغيير وتغير الدماء داخل مبنى الاتحاد، مستنكرا مطالب كثير من المحتجين بتغير جميع القيادات والذى يصل عددهم لأكثر من 650 فردا.
وفيما يخص تصريحات يحى الجمل بصعوبة إبعاد رئيس قطاع الأخبار قال الشريف: "إذا قال هذا الأمر هو من يسال عليه "، مؤكدا أنه لا يستعصى على أحد التغيير، لكن اختيار الوسيلة والأسلوب هو الفيصل الحقيقى.
وأشار الشريف إلى أن إقالة أو تعيين قيادات الاتحاد ليست مسئولية رئيس الاتحاد، بل هى مسئولية رئيس الوزراء وهو ما يبنص عليه قانون الاتحاد، مشيرا إلى أن مسئولية الوزير تقع على اختيار رؤساء القنوات، مؤكداً على وجود رؤية داخل الاتحاد موضوعة لإدارة الأزمات قبل تفاقم أزمة المعتصمين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون من ضمنها ضرورة ترك البعض لمناصبهم وتجديد الدماء.
وأكد الشريف أن رئيس الوزراء طلب من اللجنة التى شكلها أن يستأنس برئيها عندما تجلس مع المعارضين والاهتمام بآرائهم، مؤكدا أنه حدث سوء فهم من قبل بعض المعتصمين لتصريحات ولدور شرف داخل القطاع، مشيرا إلى أن اقتراحات المعتصمين قابله للدراسة والبحث.
وتابع شرف أن الفساد الإدارى والمالى ليس شغله رئيس القطاع او من مهام الاتحاد، هى دور المحكمة، مشيرا إلى أنه لو أثبتت دلائل وقرائن لإثبات أهدار للمال العام لأحد الرؤساء فليتم تقديمها للنائب العام، نافيا مسئولية رئيس الاتحاد التحقيق فى تلك المخالفات للتحقيق.
وأكد الشريف على ضرورة أحداث تغيير داخل الاتحاد مشدداً على ضرورة اختيار الآلية المناسبة لإحداث هذا التغيير خاصة مع عدم وجود صف تانى مؤهل للعمل بالقنوات، على حد تعبيره، مؤكدا على وجود كثير من الشروط وفقا للائحة الاتحاد لقابلية الإحلال بين الرؤساء قائلا: "لو كانوا سمعوا كلامى كان ستنفذ مطالب المعتصمين فى خلال أسبوع"، مؤكداً على ضرورة إحداث تغيير فى 5 قطاعات داخل التليفزيون رفض ذكر أسماءهم.
وأكد الشريف بقوله "ما فيش حاجه ما عرفش أعملها، لكنى لما دخلت القطاع صدمت بالأوضاع داخل المبنى من الأرقام فمديونية اتحاد الإذاعة والتليفزيون 12 مليار جنيه لم تسدد لبنك الاستثمار، منذ عام 1983، مؤكدا أن خزينة اتحاد الإذاعة والتليفزيون خاوية، مشيرا أن الفترة المقبلة ستشهد التركيز على تخطى مرحلة العجز التى يشهدها التليفزيون نتيجة كثرة القنوات وكثرة السفه الإنفاقى، مشيرا إلى أن القنوات بالتليفزيون يمكنها عمل منظومة إعلامية تكفى عشر دول.
من جانبه أكد حامد أن مطالب معتصمين الاتحاد تتمركز حول إقصاء جميع رؤساء القطاعات لأسباب متنوعة بين الأسباب السياسية وإحداث بعضهم الآخر لفساد إدارى دخل مبنى القطاع، مشيرا أن أهم مطلب يجب الاهتمام به هو ما أحدثه بعض رؤساء القطاع فيما يخص الفساد السياسى، خاصة ما تم ظهوره بوضوح أثناء تقديم نشرات الإخبار بالثورة والذى أدى لإحداث تجنى على شباب الثورة وأهدافها النبيلة، قائلا: "هناك بالفعل من قام بإفساد المنتج الإعلامى الأساسى بالتليفزيون الرسمى وهو قطاع الأخبار".
وتابع حامد لا يمكن أن يتنصل الشريف من تصريحات أدلى بها فى احد البرامج، وخاصة فيما يخص ضرورة المحاسبة السياسية لبعض المفسدين"، مشيرا أن الاجتماع مع رئيس الوزراء كان من أجل تكليف اللجنة بالقطاع لتنفيذ بعض التوصيات الهامة، مشيرا إلى أنه تم نقل رؤية المعتصمين أمام الاتحاد لشرف.
ولفت حامد على ضرورة تشكيل فريق يبحث فيما ذكر من مخالفات داخل قطاع الاتحاد والتليفزيون خاصة فى بعض القطاعات الإنتاجية التى تصل ميزانيتها لمئات الملاين، وتحمل شبهات فساد على درجه عاليه لا يمكن السكوت عليها، مشيرا أنه أمر لا يمكن الصموت عليه لحين ظهور دليل، خاصا لتقدم الكثير من شباب الاتحاد بالعديدة من الشكاوى.
وأكد حامد على أهمية استقرار العمل داخل القطاع، مشدداً على ضرورة استمرار العمل داخل القطاع بجانب الإصلاح خاصة لأهمية الجهاز فى حفاظ الاستقرار المصرى، مشيرا إلى أن بعض القيادات التى تقدمت ضدهم شكاوى لا يقدم ماده إعلامية سابقه ليست على المستوى المطلوب قائلا: "لماذا لا يقال هؤلاء وهم على المستوى المهنى من البداية غير مؤهلين للاستمرار".
واعترض حامد على لجنة الحكماء المشكلة داخل الاتحاد والتى وصفها بأنها غير متوازنة خاصة لضم معظم أعضائها ينتموا بقطاع الإذاعة، مؤيداً لرأى الكثير من المعتصمين على ضرورة تغيير أسماء اللجنة المشكلة، مؤكداً أن التقرير الذى رفع لرئيس الوزراء تم فيه الموافقة على معظم مطالب المعتصمين كتشكيل لجنة أمناء تنفيذى، تضم صفوة المثقفين والمحترفين إعلاميا، وإقالة بعض رؤساء القطاعات إعادة النظر فى الأرقام الفلكية لبعض المذيعين التى وصفها بالضلال والتى أوصلت المبنى للخراب، على حد تعبيره.
وأضاف حامد أن الوتيرة المتسارعة لديون التليفزيون فى السنوات الأخيرة غير عادية، وكانت متسارعة، واصفا بعض أحداث الصرف غير المسبوق داخل القنوات والقطاعات بالتليفزيون "بالسفه".
الفقرة الثالثة
مناقشه مشروع تجريم الاعتصامات والاحتجاجات
الضيوف
الكاتب الصحفى صلاح عيسى
المستشار فريد نصر رئيس محكمة جنايات القاهرة
كمال أبو عيطة رئيس النقابة العامة للضرائب العقارية
أكد عيسى على حق الجميع فى ممارسة حقوقهم فى التعبير عن آرائهم، مؤكدا أن الأزمة عدم وجود تنظيم قانونى لتنظيم الحق فى التظاهر، بل إعطاء كل الحق للشرطة أو السلطة إجهاض تلك المحاولات السلمية للتعبير عن الرأى، مما يؤدى لتحول المظاهرة لشكل غير سلمى كما يحدث فى الشارع المصرى، مؤكدا أن ما يحدث فى المظاهرات يحدث فى الإضرابات.
وفيما يخص مشروع قانون تجريم الاعتصامات أكد أنه قانون عقوبى أول نص فيه يشير لتوقيع عقوبة على المعتصمين والمتظاهرين، مشيرا إلى أن تفعيل دور النقابات المهنية سينظم ويقلل من الاحتجاجات والاعتصامات، مؤكدا أن الأساس فى الاعتصامات هى السلمية والعقاب يكون فى مرحلة إحداث أضرار جثيمة ملموسة.
من جانبه أكد نصر على حق الجميع فى التظاهر وهو ما يكفله الدستور، إلا أنه أشار لزيادة عدد الاعتصامات الفئوية فى الشارع المصر يبعد ثورة 25 يناير التى أدت لتعطيل سير الحياة العامة على حد وصفه، متسائلا عن دور القنوات الشرعية لمعرفة مطالب وامتصاص غضب المعتصمين، كما حدث فى إضرابات النقل العام، مشيرا إلى أن المادة 36 مكرر من قانون العقوبات تجرم كل من يعطل وسائل الإنتاج عن عمد.
ووجه أبو عيطة عتابا لرئيس الوزراء شرف بإطلاق قانون يجرم الإضرابات الفئوية، مشيرا إلى أن كثيراً من الاحتجاجات التى أطلقت فى الشارع المصرى كانت بهدف السخط على ظهور ألوان كثيرة من الفساد فى كثير من المؤسسات الحكومية، تمهيداً لبيعها وخصخصتها.
وأشار أبو عيطة إلى لضرورة الاهتمام بإصدار قوانين للحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، مؤكدا أن الاهتمام بتطهير الفساد والاهتمام بالأجور سيذهب ثلثى المتظاهرين، مؤكدا أن الثلث الثالث هو ثلث الساخط على التخريب صاحب الأغراض التخريبية.
وفى مداخله تليفونية لوزير العدل محمد عبد العزيز الجندى أكد أن مشروع القانون تجريم الاعتصامات والاحتجاجات وضع لحماية نتائج الثورة، وذلك لتوقيف ما يحدث من شلل تام بأيدى بعض المهتمين بمصالحهم الذاتية فى جميع القطاعات، مؤكدا أن ما يحدث فى الشارع المصرى هو انتهاك للحريات ويحقق فوضى لا يمكن تسميتها بالحرية قائلا: "من حق أصحاب الخدمات الحصول على خدماتهم فى راحة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق