نلتقى اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا
بتوقيت القاهرة
مع البرنامج الغنى عن التعريف "مصر النهاردة"
بث مباشر من الفضائية المصرية
او القناة الثانية
Watch live video from خالد عامر on Justin.tv برنامج مصر النهاردة مع الاعلامى تامر أمين ويوتيوب الاربعاء 23/3/2011 كاملة أخبار مصر النهاردة ج1 ج2 ج3 ج4 قرارات مجلس الوزراء ج1 ج2 ج3 تكريم اللواء الشهيد محمد بطران أزمة البورصة المصرية ج1 ج2 ج3 استعادة الأموال من الخارج ج1 ج2
تقرير برنامج مصر النهاردة مع الاعلامى تامر أمين ويوتيوب الاربعاء 23/3/2011 كاملة
مصر النهارده ..وزير العدل: مشروع تجريم الاحتجاجات مؤقت كحظر التجول لإحباط الثورة المضادة.. سعد هجرس: مشروع قانون تجريم التظاهر مرفوض والمطالب الفئوية ستؤدى لإفلاس مصر وهدم الاقتصاد
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار
- النائب العام يحيل العادلى وعدداً من قيادات الشرطة للجنايات بتهمة الاشتراك فى قتل المتظاهرين عمدا
- "الحوار الوطنى" تبدأ أعمالها الاثنين المقبل برئاسة نائب رئيس الوزراء
- مصر للطيران تخسر 700 مليون جنيه منذ 25 يناير
- أساتذة جامعة الأزهر ينظمون وقفة احتجاجية الأحد القادم لرفض الإساءة لرموز الأزهر
- استمرار اعتصام طلاب الجامعة الألمانية
- استئناف جلسات البورصة المصرية بعد توقف 55 يوما
الفقرة الأولى
• حوار مع الكاتب سعد هجرس
أكد الكاتب سعد هجرس، أن قانون إنشاء الأحزاب بالإخطار كان مطلباً للحركة السياسية المصرية منذ عقود مضت وتطبيقه سيخلق نقلة نوعية فى السياسة المصرية، مشيرًا إلى أن إطلاق نشأة الأحزاب لا يمثل مشكلة فى تشكيل الآلاف منها لأن الشعب هو الذى يختار والصناديق الانتخابية هى الفيصل، كما أن الأحزاب لا تنشأ بقرار وإنما بالإرادة الشعبية.
وأضاف هجرس، أنه بعد هذا القانون ستعود السياسة لمصر بعد اختفائها سنوات وسيكون هناك صراع حميد وتنافس شريف بين برامج الأحزاب بعد أن كانت هناك أحزاب تمتلك رخصة التواجد دون وجود قاعدة شعبية لها والعكس صحيح، مشيرا إلى ضرورة اكتمال منظومة الحرية بإلغاء حالة الطوارئ ورفع القيود عن النقابات والوصاية الحكومية عن منظمات المجتمع المدنى وإزالة عراقيل منظومة الإعلام مع حرية إصدار الصحف والقنوات.
ورفض هجرس مشروع تجريم التظاهر والاحتجاج، مؤكدا أن هناك بديلاً له وهو استعادة أجهزة الأمن بسرعة كافية وإعلان جدول زمنى لتنفيذ المطالب الفئوية وحسمها لأنها ستؤدى لإفلاس مصر وهدم الاقتصاد، مطالبا بالتصدى للثورة المضادة التى تتعامل معها الحكومة بلين وصبر وتردد والقضاء على رءوس الفساد من النظام السابق التى مازالت ترتع فى أنحاء مصر مع تغيير المحافظين والمحليات ومسئولى المنظومة الإعلامية وتغيير السياسات وعمل حوار وطنى مع كافة التيارات والقوى الوطنية لوضع خطة لمستقبل مصر وهذا هو دور الحكومة الحالية التى مهمتها إنقاذ مصر وليس تسيير الأمور فقط.
من جانبه صرح المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل، أن قانون تجريم الاحتجاجات تطبيقه سيكون بشكل مؤقت كحظر التجول، لإحباط الكثير من الوقفات المخططة وتمثل ثورة مضادة منظمة بشكل غير عادى.
وأكد المستشار الجندى خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مصر النهارده أن هناك لبسا فى فهم مشروع هذا القانون لدى المواطنين، لأنه لا يمنع أو يسلب حق التظاهر، ولكنه ينص على حبس وتغريم من يتسبب اعتصامه فى وقف العمل أو التحريض أو الدعوة لذلك أو استخدام القوة والعنف أو تخريب إحدى وسائل الإنتاج أو الوحدة الوطنية أو إلحاق الضرر بالمبانى سواء العامة أو الخاصة أو احتلالها.
وأشار وزير العدل إلى أن عنف الاعتصامات يوقف عجلة الإنتاج، وهذا ليس من الوطنية قائلا "هذا القانون نقول فيه كفاية بهدلة فى البلد ومواجهة الفوضى ليس تقييدا للحرية، لأن الاقتصاد ينهار، وهناك عجز فى الموارد والميزانية"، مضيفا أن هذا القانون يطالب بالهدوء لحين دراسة كافة المطالب الفئوية واستعادة الاقتصاد لعافيته.
الفقرة الثانية
الضيوف
الدكتور أشرف الشرقاوى- رئيس هيئة الرقابة المالية
أحمد أبو السعد- خبير إدارة الأصول
مصطفى صقر- رئيس تحرير جريدة البورصة
أكد الدكتور أشرف الشرقاوى- رئيس هيئة الرقابة المالية، أنه لابد من تشجيع الاستثمار بعائد أفضل من الإعلان عن حسابات بنكية لدعم البورصة وأن مبلغ الـ150 مليون جنيه الذى قدمته وزارة المالية لم يكن أيضا لدعم البورصة ولكن لحل مشكلة تمويل الشراء الهامشى ، مضيفا أنه كان هناك عدة متغيرات أثرت فى فتح البورصة قبل ذلك أهمها التأكد من قرارات التحفظ على الأموال وتغذية نظم البورصة بكافة البيانات للعملاء بالإضافة لاتخاذ إجراءات أخرى لتأمين الفتح بأقل خسائر مؤكدا أن البورصة سوق لم يجب إغلاقه وأن ما حدث فى أول يوم لا يعد انهياراً.
فيما أشار أحمد أبو السعد إلى أن المظاهرات فى البورصة الفترة الماضية كانت لفئات مختلفة ومصالحها متضاربة وكل منهم كان يبحث عن مكاسبه وأن المطالبة بهذا الشكل أدت لتضخيم المسألة والتأثير على قرار فتح البورصة مرة أخرى.. لذلك لابد من التوعية بأهمية ودور البورصة المفقود وشرح وظيفتها وأنها مكان لتمويل المشروعات الاستثمارية مضيفا أن الشراء الهامشى يمارسه المستثمر المحترف، ولذلك تمويل وزارة المالية لهذا النوع من الشراء بمبلغ 150 مليون جنيه يعنى تمويل هذا النوع من المستثمرين.
وأكد مصطفى صقر أن فتح البورصة لم يكن شراً ولكنه خير كان لابد منه منذ فترة طويلة وتأخرت الحكومة عن اتخاذ هذا القرار نتيجة الظروف الماضية إلا أن بعد المسئولين تنصل من هذا القرار متعللا بالمظاهرات، كما أن المرات التى تم الإعلان فيها عن فتح البورصة لم تكن جدية، ولذلك تسببت فى هذه المظاهرات متسائلا "هل تظاهر 50 شخصًا أمام البورصة يتسبب فى إغلاقها كل هذه الفترة" مضيفا أن التردد فى فتح البورصة دفعت مصر ثمنه كثيرا فى الثلاثة أسابيع الماضية من تردد لدخول الأجانب البورصة، مؤكدا أن الانخفاض فى اليوم الأول لا يمثل انهيار وأن البورصة المصرية مرت به من قبل بل وأقل انخفاضا منه فى الأزمة العالمية.
وأضاف خبير إدارة الأصول أنه أجرى استطلاع رأى عقب التنحى بيومين فرصد نسبة تفاؤل تقترب من 90% لدى الأجانب فى انتعاش السوق المصرية، ولكن رسائل الغلق والفتح الكثيرة دفعتهم للقول إن ما يحدث يسىء لسمعة هذا السوق مطالبا بتقسيم متابعة قضية البورصة على فريقين الأول يعمل على البناء والمستقبل والثانى يعمل على الحفر فى الماضى وراء الفساد وكشفه وإصلاح الأخطاء، مؤكدا أن البورصة هى المرأة التى تعكس ما يحدث فى مصر وهل نسير فى طريق صحيح.
فيما أكد رئيس هيئة الرقابة المالية أن مؤشرات الاستقرار فى مصر تنعكس على أداء البورصة وتزيد من فرص نجاحها، لأن مصر تمتلك سوق إصدار بالمليارات مما يعنى إنشاء مشروعات جديدة مشيرا إلى أنه توقع لأولى جلسات البورصة أسوأ مما حققت.
وطالب رئيس تحرير جريدة البورصة الإعلام بتوضيح الصورة الحقيقية عن وضع رجال الأعمال وعدم تضخيم الأحداث، لأنها تحقق الإضرار بالمال العام وبالشركات المساهمة فى البورصة.
الفقرة الثالثة
حوار مع الدكتور محمود رفعت – محام مصرى فى أوروبا
أكد الدكتور محمود رفعت أن تجميد أرصدة المسئولين السابقين ليس هو الحل المنشود لاسترجاع هذه الأموال، وهى فكرة غير فعالة لأنها تمنع صاحبها فقط من التصرف فيها دون ضمان عودتها لمصر مرة أخرى مضيفا أن هناك عدة خطوات لابد من اتباعها لاسترجاع هذه الأموال المنهوبة مرة أخرى، أهمها تحديد الملكيات وهذا يعد اختصاص وزارة الخارجية وبالتحديد إدارة القانون المعاهدات الدولية المطلوب منها تشكيل قانونيين من خبرائها للتعامل مع القانون الدولى، ومخاطبة الدول الموجود بها هذه الأرصدة بدلا من اللجوء للمحامين الفرنسيين والإنجليز كوسطاء لأن عروضهم عملية نصب ليس إلا ووعودهم برد هذه الأموال كذبة فهم لا يقومون سوى بتقديم بلاغ للنائب العام فى بلادهم فقط ويتقاضون أموالاً طائلة دون تحقيق الفائدة المطلوبة منهم.
وأضاف المحامى أن هناك من الأموال الموجودة فى الخارج ليست بأسماء أصحابها الحقيقيين مستشهدا بسمسار جزائرى فى باريس التقى جمال مبارك وقام ببيع شقق له ولكن بأسماء أخرى من حاشيته أو المحيطين به وليست باسمه، كما أن هناك مشكلة أخرى لابد لمصر السعى وراءها وهى أن بعض الأموال والممتلكات فى شكل سند لحامله يتم وضعها داخل خزائن البنوك أو أى مكان غير معروف دون وجود بيانات عن صاحبها.
وطالب الدكتور محمود رفعت بتفعيل الدور الأمنى بين مصر والدول الأوروبية الموجود بها الأموال وعلى رأسهم إنجلترا وفرنسا وباريس وسويسرا إلا أن هناك مشكلة ستواجه مصر مع إنجلترا وهى عدم وجود اتفاقية بينهما لتسليم المجرمين، ولذلك مصر مطالبة بعقد هذه الاتفاقية فورا وهذا يتطلب وقتاً طويلاً لعدم وجود برلمان، ولذلك لابد أن يكون الاتجاه لاتفاقية الأمم المتحدة لعام 2003 لمكافحة الفساد وتفعيلها مع إنجلترا.
وأدان المحامى المصرى الاتجاه للتفاوض مع هؤلاء الفاسدين لأنه يغلق باب التحقيقات وبالتالى يغلق باب تتبع هذه الأموال، مؤكدا أن كل ما سرق من الممكن استعادته أضعافا بوضع غرامات وعقوبات على المتهمين بعد رد الأموال الأصلية أيضا والمعاقبة بالسجن متسائلا عن السر وراء عدم اطلاع الرأى العام على المحاكمات والتحقيقات مع هؤلاء الفاسدين وإتمامها داخل غرف مغلقة؟ "مضيفا أن التفاوض لن يدفع المتورطين للقول أو الاعتراف بكل أموالهم وأملاكهم
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق