نلتقى اليوم فى تمام الساعة التاسعة مساءا
بتوقيت القاهرة
مع البرنامج الغنى عن التعريف "مصر النهاردة"
بث مباشر من الفضائية المصرية
او القناة الثانية
Watch live video from خالد عامر on Justin.tv
برنامج مصر النهاردة مع خيرى رمضان حلقة الثلاثاء 15/3/2011 كاملة
واخبار مصر النهارده
ج1
ج2
تقرير حول عودة الشرطة إلى العمل
اضرابات وزارة الطيران المدني
حوار مع وزير التربية والتعليم
ج1
ج2
ج3
حوار حول التعديلات الدستورية
ج1
ج2
ج3
ج4
ج5
ج6
مستقبل مصر السياسي
ج1
ج2
ج3
ج4
تقرير برنامج مصر النهاردة بث مباشر و يوتيوب حلقة الثلاثاء 15/3/2011
"مصر النهارده".. الأعلى للقوات المسلحة يدرس منع مناقشة الاستفتاء إعلامياً الجمعة.. ووزير التعليم: قلصنا المناهج بسبب توقف الدراسة ولم تصدر تعليمات بتسهيل الامتحانات لأنه عمل غير أخلاقى
شاهده محمد عصام
أهم الأخبار:
- وزير الداخلية يلغى جهاز أمن الدولة بكافة قطاعاته
- الخارجية تعلن تسيير رحلات جوية لاستعادة المصريين من اليابان
- القوات المسلحة تصدر مرسوماً يتيح الاستفتاء بالرقم القومى من أية لجنة
- تهريب 80 سجينا من سجن بلبيس
- عودة الدورى 15 أبريل وإلغاء مسابقة كأس مصر
أكد الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية، أنه لم يقصد أى سوء عند وصفه الدكتور عصام شرف بالطيب، وأن المرحلة التى تمر بها مصر تحتاج شدة، مؤكداً أنه لم يقصد عدم ملائمة شرف للمنصب، على العكس فهو اختيار سليم من الثوار.
الفقرة الأولى:
حوار مع الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم
أكد الدكتور أحمد جمال الدين وزير التربية والتعليم أن هناك بعض المحافظات لم تبدأ فيها الدراسة بعد، وهى محافظتا الإسكندرية وشمال سيناء لدواعٍ أمنية، مؤكداً على محاولة الوزارة تخفيف المناهج فى كل مادة حسب طبيعتها، وتم نشر المحذوفات على موقع الوزارة وعلى "فيس بوك" وفى الصحف والإدارات التعليمية التى أرسلتها للمدارس.
وأشار جمال الدين إلى أن هناك لجاناً مشكلة لتأمين الامتحانات بالتعاون مع القوات المسلحة والشرطة، مضيفاً: "أنه لا يمانع من تظاهر الطلاب داخل المدارس للتغيير لأن هذا يعد نوعاً من الحرية التى يريدون الاستمتاع بها، قائلا "ابن شقيقى عمل مظاهرة فى مدرسته لتغيير المشرف والناظر"، مضيفا: "هناك أفواج من الطلاب جاءت لمقر الوزارة من التعليم الفنى لعرض مطالبهم المشروعة"، مشيراً إلى أن جدول امتحانات الثانوية العامة الموجود على موقع الوزارة هو إرشادى فقط، وليس الصيغة النهائية التى لن توضع إلا بعض رصد كل المقترحات لتعديله.
وعن المصروفات المدرسية، أشار وزير التربية والتعليم على أن هناك نوعين من المدارس، الأول يخضع للوزارة وتحدد له قواعد المصروفات، والثانى لديه الحرية فى رفع المصروفات، وهى المدارس الدولية التى تمارس التعنت فى هذه المسألة، حيث يمثل التعليم الخاص فى مصر 10% من الطلاب، مؤكداً أن مشكلة الكثافة الطلابية فى المدارس مازالت مستمرة، وحلها فى إتاحة الفرصة أكبر أمام التعليم الخاص، مشيراً إلى مشكلة المدارس القومية المزمنة، كما أطلق عليها، مرجعها لأسباب تتعلق بتحويلها وطبيعة هيكلها والخلافات الدائرة بين أعضاء مجالس إدارتها المركزية والفرعية، إلا أن هناك لجنة يتم تشكيلها من أساتذة القانون والخبراء ومديرى المعاهد القومية لدراسة المشكلة ووضع حل لها.
وعن كادر المعلمين أكد الدكتور أحمد جمال الدين أنها فكرة رائعة، حيث كان المعلم يعامل كموظف، وهذا وضع شاذ غير معمول به على مستوى العالم، ولذلك تم وضع كادر لهم يشبه كادر أساتذة الجامعات، وكان يقسم إلى خمس درجات طبقاً لقدر التحصيل والتدريب المستمر، ولكن المعلمين قاموا بالتركيز على الامتحانات فقط، وهذا ما أضر بهم معنويا، ولذلك الوزارة تحاول صياغة الكادر الآن بما يتناسب مع كرامة المعلمين، لأن هناك خلطاً فى ذهن المعلم بين الكادر والدرجات الوظيفية المالية، وسيتم توضيح هذا اللبس تدريجيا.
وشدد وزير التعليم على عدم تدخله فى عمل نقابات المعلمين لأنها غير تابعة له وتتبع وزارة القوى العاملة لضمان حرية العمل النقابى، أما عن مجانية التعليم فهى مكفولة للجميع فى مصر، نافياً حدوث تسهيلات لطلاب الثانوية العامة، مشيرا إلى أن توقف الدراسة هذا القدر من الوقت كان لابد فى مقابله أن يتم تقليل المناهج، ولم تصدر أية تعليمات بتسهيل أسئلة الامتحانات نهائيا، لأن هذا عمل غير أخلاقى ولن يسمح بحدوثه، لأنه لابد من احترام معايير الامتحانات.
وعن تطوير التعليم، أكد الوزير أنه لابد من العمل فى مسارين، الأول حل المشاكل العاجلة، والثانى وضع استراتيجية عملية لبدء التطوير بخطوات أولية، وعندما يتولى الوزارة وزير جديد يكمل باقى الخطوات، مشيراً إلى أن مصر تمر بأزمة بسبب المطالب الفئوية التى قد تستمر لعدة شهور، ولكن التوقعات تشير إلى الازدهار بعد تلك الفترة، مؤكداً أنه يرفض تقاضى المعلم 250 جنيهاً راتباً مرة أخرى بدليل تحويل كل مدرسى الحصة الذين بلغ عددهم 130 ألف مدرس لعقود تكلفت 800 مليون جنيه.
وعن شكوى بعض الأهالى من إغلاق المدارس فى منطقة التحرير، نفى الوزير ذلك، مؤكداً أن الأهالى هم من ينتابهم الخوف من إرسال أبنائهم.
وأشار الدكتور أحمد جمال الدين إلى أن التعليم الفنى فى مصر هو الوضع الأسوأ على الإطلاق، رغم أن ثلثى الطلاب ينتمون إليه، ولم يصل للمستوى المطلوب حتى الآن، حيث إنه يلتحق به طلاب الإعدادية الذين يعد تحصيلهم التعليمى ضئيلا، إلا أن هناك خطة طموحة للتطوير طرحها أستاذ فى الهندسة لتطوير التعليم الفنى، ووضع الدارسة النظرية، إلى جانب العملية فى المصانع وغيرها، مؤكداً أن هناك حلا آخر هو إنشاء جامعات تكنولوجية.
وصرح وزير التعليم أنه يتم معاملة المصريين المقيمين فى الدول العربية بنفس المعاملة، حيث صدرت تعليمات بتخفيف المناهج، وتم إرسال أوراق الامتحانات مع حذف الأجزاء التى تم تخفيفها وإعادة توزيع الدرجات.
وتحدث وزير التعليم عن أهمية دور المجتمع المدنى فى أكثر من مرة، سواء فى محو الأمية أو إعادة بناء المدارس أو إنشاء مدارس فى المناطق المحرومة، وتزويد المدارس بالتكنولوجيا وغيرها من الأدوار، حيث إن المجتمع المدنى إلى جانب الحكومة سيطورون مصر فى وقت أسرع، مشيرا إلى أن 30% من الفصول تستوعب 40 طالباً وهناك ما يستوعب أكثر.
الفقرة الثانية:
الضيوف:
اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية وعضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الدكتور عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة
المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية وعضو لجنة تعديل الدستور
أكد د. عمرو حمزاوى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الجدل الدائر الآن حول التعديلات الدستورية صحى ويدل على الديمقراطية الحقيقية، إلا أن هناك شيئاً من التخويف للمواطنين من رفض التعديلات لعدم إحداث إرباك وفوضى، مشيرا إلى أنه ضد كل من ينادى بعدم المشاركة فى الاستفتاء، لأن صوت المواطن سيحترم ولن يزور أو يزيف.
وأضاف اللواء ممدوح شاهين أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يناشد المواطنين المشاركة فى الاستفتاء بصرف النظر عن اختيارهم، لأنه يعد علامة فارقة فى مستقبل مصر، مؤكدا أن المجلس لا يشير للمواطنين للتصويت بنعم، ولكنه يطلب تكاتف الشعب للخروج من المشهد بشكل حضارى، مع عدم التلاعب أو البلطجة التى ستواجه بعقوبات جنائية ومنع التظاهر والاعتصام يوم السبت، حيث يبدأ التصويت من الثامنة صباحا وحتى السابعة مساء، لأن كل دول العالم تنتظر التجربة المصرية.
وأكد حمزاوى أنه فى حالة الموافقة على التعديلات سنكون أمام انتخابات برلمانية بعد أشهر قليلة، وهى غير كافية لموائمة الواقع السياسى وتجهيز الأحزاب لها، لأن مواطن الثورة غير منظم ويحتاج فترة أطول لإعداده بعد عام على الأقل، مشيراً إلى تخوفه من إجراء الانتخابات، وظهور برلمان غير متوازن يختار لجنة تأسيسية لوضع الدستور غير متوازنة أيضا.
ورد اللواء شاهين أن القوات المسلحة حددت جدولاً زمنيا بدأ بتعطيل الدستور، ثم إعداد لجنة للتعديلات ثم الانتخابات البرلمانية ويليها الرئاسية، مؤكداً أن هناك أحزاباً نشأت منذ سنوات، ولم تستطع إثبات وجودها، وحتى فترة العام لن تكفيها لأن المدة ليست الفيصل، وإنما المشكلة فى قبول المواطنين لهذه الأحزاب.
وأضاف المستشار ماهر سامى أن شباب الثورة متعجل ومتحمس ومتعطش للحرية، ولكن ما يحدث الآن أفضل المتاح لأن القوات المسلحة لا تستطيع الرحيل إلا بعد استكمال المؤسسات النيابية، وأن التخوفات التى تثار حول المدة الزمنية ليست فى محلها، فالمدة تكفى لتحقيق استكمال مقومات الحياة السياسية من برلمان ودستور ورئيس جمهورية.
وأكد شاهين أنه لابد من النظر للمصلحة العامة والفرصة متاحة أمام الأحزاب للمشاركة فى الانتخابات ببرامجها ومرشحيها، وأن 99% من هذه الأحزاب لا يفهم أحد برامجها، واختيارها يكون على أساس المعرفة الشخصية بمؤسسيها أو المشاركين بها.
واتفق حمزاوى مع هذا الرأى، مضيفا هناك طرح بديل أفضل لرحيل القوات المسلحة سريعا، وهو تكوين مجلس رئاسى من العسكريين والمدنيين لحكم المرحلة الانتقالية التى لا تتجاوز عاما، وتكوين لجنة تأسيسية لإعداد الدستور الجديد، ثم تجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، ولا داعى للعجلة، فرد المستشار ماهر، مؤكداً أن الأمر يستغرق سنتين لإعداده.
وتحفظ اللواء شاهين على فكرة المجلس الرئاسى، لأن الأعلى للقوات المسلحة يريد الاستقرار للبلاد دون هذه المسميات الضخمة والكبيرة، ويسعى لتأمين مصر وإجراء الانتخابات وإدارة عجلة الإنتاج والاستثمار.
وأشار حمزاوى إلى تحفظ آخر على المادة 189 بشأن الآلية المقترحة لاختيار اللجنة التأسيسية للدستور الجديد عن طريق أعضاء البرلمان، مقترحا أن تكون بالاقتراع المباشر للمواطنين جميعا لتعبر عن الإرادة الشعبية، فرد المستشار ماهر مؤكداً أن الانتخاب المباشر نظام مثالى فى الدول ذات التعداد القليل، وأن اللجنة التأسيسية تحتاج إلى نوع خاص من القدرات والأشخاص لاختيار المشاركين فيها ليس مجرد عضو البرلمان، ومن الصعب إجراء الاقتراع المباشر فى دولة تصل نسبة الأمية فيها إلى 30%، والباقى يمثلون بسطاء الشعب فى التعليم ومحدودية الوعى.
وأضاف حمزاوى أنه أمام كل طرح من المعروضين هناك طرح بديل أفضل، مشيرا إلى ضرورة اللجوء للقوائم التجميعية ليستفتى عليها الشعب فى اختيار اللجنة التأسيسية، مضيفا أن هناك تحفظا آخر يرتبط بآلية الاستفتاء، وهى تجميع المواد المعدلة فى استفتاء واحد، وكان الأفضل أن يتاح للمواطن التصويت على كل مدة على حدة.
فأشار اللواء إلى أن مصر مر عليها منذ 120 عاما تسعة دساتير لم يتم الاستفتاء فيها على كل مادة على حدة، فمن لديه درجة الثقافة التى تمكنه من فهم كل مادة للتصويت عليها، بالإضافة إلى صعوبة الفرز والتنفيذ والتكلفة.
ورد حمزاوى مؤكداً أن هناك فارقاً بين وضع دستور كامل وبين الاستفتاء على مواد محدودة، وأنه يبحث عن آلية تشجع المواطن على المشاركة، وأن الحديث عن الصعوبات الفنية غير مقبول، ويتطلب البحث عن حلول جادة لها لطرح أكثر من اختيار، مشيراً إلى أن التحفظ الرابع يرتبط بالفترة الزمنية المتاحة أمام المواطن للتفكير فى الاستفتاء ومناقشة التعديلات قبل التصويت عليها، فرد اللواء شاهين أن المواد المعدلة ليست جوهرية بالشكل المطلوب، مشيرا إلى أن مدة 10 أيام كافية للحوار.
وأكد اللواء شاهين أن المجلس عندما عطل العمل بالدستور، كان للعمل بالتعديلات المختارة للفترة القادمة، وبعد الاستفتاء سيتم عمل إعلان دستورى جديد، ولن يتم العودة لدستور 71 مهما كانت نتيجة الاستفتاء، حيث إنه فى حال رفض التعديلات سيتم العمل بالإعلان الدستورى، ولكن سيستغرق فترة طويلة، أما إن جاءت نتيجة الاستفتاء بالموافقة ستقصر المدة.
وفى مداخلة هاتفية قال المهندس نجيب ساويرس رجل الأعمال "الناس مش عارفة رأسها من رجليها ومش فاهمة حاجة"، مضيفا أنه لم يتم شرح أى من حيثيات الموافقة أو الرفض للتعديلات ونتائجها، مشيرا إلى رغبته فى إلغاء الاستفتاء، لأن فيه صفة العجالة، وإعطاء فرصة للشعب كى يفهم، لأن كل المجادلات الجارية بعيدة عن الناس البسطاء.
وأشار حمزاوى إلى ضرورة منع وسائل الاعلام يوم الجمعة من الحديث عن الاستفتاء، فأكد اللواء شاهين أنه تم النقاش أمس حول توقف تناول الاستفتاء على التعديلات الدستورية يوم الجمعة بوسائل الإعلام لعدم تشتيت المواطنين أو التأثير على آرائهم، مؤكدا أن المجلس الأعلى بصدد إصدار قراره خلال ساعات بشأن توقف الجدل حول الاستفتاء خلال اليوم السابق عليه لإتاحة الفرصة أمام المواطنين لتكوين موقفهم من الاستفتاء دون تأثير.
الفقرة الثالثة
الضيوف
عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط
الدكتور ناجح إبراهيم القيادى بالجماعة الإسلامية
المهندس عادل فخرى دانيال رئيس حزب الاستقامة (تحت التأسيس)
الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ علوم سياسية بجامعة القاهرة
أكد الدكتور مصطفى كامل أنه من حق أصحاب كل العقائد تكوين أحزاب تمثلهم، ولكن لابد من الاتجاه إلى تكوين أحزاب تجمع المصريين جميعا، لأن دخول الدين فى السياسة يؤدى إلى ارتباك الشعب، حيث يؤثر على الوحدة الوطنية، متمنيا أن تبتعد مصر عن الأحزاب التى تقوم على أساس الدين، لأن هناك مغالطة حول ما يقال عن قبول إنشاء أحزاب بمرجعية دينية لأنها ستؤدى إلى نفس الطريق، وهو إنشاء أحزاب دينية لن تكون سياسية منعزلة.
فيما أشار عصام سلطان إلى أنه لا يمكن مناقشة مشاكل الأحزاب بمعزل عن المجتمع، وأن عودة المؤسسات الدينية إلى مصر ودورها، سواء الكنيسة أو الأزهر، وعدم ارتباطهم بالنظام مرة أخرى، فستتقلص فكرة قيام الأحزاب الدينية، لأن شعب مصر وسطى ومتسامح، مضيفاً أن مرجعية حزب الوسط هى الحضارة العربية الإسلامية القائمة على الدين والحضارة التى شارك فيها المسلمون والأقباط، ووظيفة الحزب سياسية، لأنه لا يمكن الجمع بين الدعوة والسياسة لأنه يثير صعوبات عديدة مع الإيمان بشمولية الإسلاميين العبرة بالكفاءة.
وأوضح المهندس عادل فخرى رئيس حزب الاستقامة (تحت التأسيس) أن الحزب لا يقوم على خلفية الدين المسيحى، وإنما هو حزب مصرى يجمع كل المصريين مسلمين ومسيحيين، حيث يمثل نسبة المسلمين فيه 99% وهدفه تكوين الحكومة القادمة، قائلا "نحن حزب منظم وسنكسب فى الانتخابات باكتساح لأننا قادرون على قيادة الوطن"، مؤكداً أن أعضاءه بالملايين من مختلف الدول العربية.
وأشار الدكتور ناجح إبراهيم إلى أنه لابد من التفرقة بين الإسلام والفكر أو الفقه أو الحزب الإسلامى، فالأول معصوم والآخران غير معصومين، وأن هذا التفريق دقيق وغير متوافر فى كل أبناء الحركة الإسلامية، ومهاجمة الجماعة مقبول طالما أنها لا تمس الإسلام أو القرآن، مضيفا أنه لابد أيضا من التفرقة بين الدعوة والسياسة، لأن الأولى تعمل على ثوابت الإسلام التى لا تختلف من عصر لآخر، ولا يكون مكانها الأحزاب حتى وإن كانت خلفيتها حضارة إسلامية، أما السياسة فهى عمل الأحزاب، وتعمل على متغيرات الإسلام وآلياته ووسائله، ويطلق عليه "المصلحة المرسلة"، ولذلك فالعمل السياسى يختلف من مكان لآخر، ويترك الفرصة أمام الآراء المسيحية وغيرها.
وأضاف ناجح أنه سيظل دوما داعيا ولن يكون سياسيا، وأن الجماعة لها وجود على الأرض، وحملت مواجهة النظام المستبد، وكان لديها أخطاء اعترفت بها على المستوى العملى بإلغائها الجناح العسكرى، وعلى المستوى الفكرى حيث أصدرت 23 كتاباً يدشن فكرها الجديد، مؤكداً أنه الأهم فى هذه المرحلة توضيح موقفنا من الأقباط، وهذا هو التحدى الحقيقى أمام الإسلاميين.
وأكد الدكتور مصطفى أنه لابد من التفرقة بين العمل الدعوى والسياسى رغم استخدام الجماعة مفاهيم المدنية وموقفها من الفن والأدب وغيرها، وأنه مع المستقبل تتسع المسافة بين الدعوة والسياسة، وأن المواطنين لن يعطوا أصواتهم للإخوان إن رفعت "شعار الإسلام هو الحل"، مشيرا إلى أن فهم الإسلام مازال متخلفا لدى بعض المناطق فى مصر، وخير مثال ما حدث فى أطفيح، وأن الأحزاب ذات المرجعية الدينية تعتقد أن الدين هو الأفضل ومن يختلف معها كافر ومتخلف، وسيزداد التوتر بانتشار هذه الأحزاب.
فيما أكد مؤسس حزب الاستقامة أن العدل أساس الملك، ولابد من العدل بين المسلم والمسيحى، مشيراً إلى أن مصر لا تحتاج إلا للتكاتف والدعوة بالموعظة الحسنة والتعايش ومكارم الأخلاق، واختتم ناجح الحديث بأن الإسلاميين أحجموا عن العمل السياسى فترة طويلة، لذلك التخوف يزيد حول أدائهم، وهذا مقبول، إلا أنه لابد من إعطائهم فرصة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق